من استعفا دادم زیرا روسیه به موکلی مطلقا غیر قابل دفاع تبدیل شده بود

مصاحبه ای با آلن پله
۴۰۲۲۰۲۲
مترجم: نیلوفر اشتری ، دانشجوی دوره دکتری حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی
ویراستار علمی: دکتر سیامک کریمی ، مدرس و پژوهشگر حقوق بین الملل

کاسکنیمی مدعی است « حقوق بین الملل همان چیزی است که حقوقدانان بین المللی انجام می دهند و بدان می اندیشند » به دلیل مقررات حداقلی رسمی پیرامون خدمات مشاوره و وکالت بین المللی و در نبود هر گونه استاندارد اخلاق حرفه ای در حقوق بین الملل، فهم اینکه حقوقدانان بین المللی چه می کنند و در رابطه با حقوق بین الملل چه نقش و جایگاهی دارند به صورت گسترده ای متفاوت است. در ماه مارس ، جامعه بین المللی شاهد دو استعفای عمومی از سوی دو حقوقدان فعال بین المللی بود: استعفای آقای آلن پله به عنوان وکیل روسیه از یک سو و خاتمه قرارداد آقای پل رایکلر با دولت نیکاراگوئه که هر کدام طی دو نامه سرگشاده مختلف خطاب به دولت های مربوطه صورت پذیرفت. استعفای این دو حقوقدان بین المللی سوالات اساسی و گسترده تری را در رابطه با نقش مشاورین حقوقی بین المللی{پیرامون خط قرمزهای اخلاقی حرفه وکالت } مطرح نمود. لازم به ذکر است که اگرچه ما با همه مواضع آقای پله موافق و همدل نیستیم ولی معتقدیم پاسخ های ایشان در این مصاحبه مکتوب، نسبت به جامعه حقوقدانان بین المللی بسیار خردمندانه خواهد بود.

آقای پله، نظر شما درباره نقش حقوقدانان بین المللی چیست؟ آیا یک وکیل صرفا مجرای انتقال مواضع دولت در راستای ارتقاء و پیشبرد منافع و منویات اوست؟ سربازی اجیر شده که فارغ از هر نوع مداقه در امور حکمی و موضوعی حاکم بر قضیه، مبری از هرگونه مسئولیت در قبال افرادی است که متاثر از اقدامات وی به عنوان وکیل قرار می گیرند؟ یا نه، برعکس ، حقوقدانان بین المللی را باید به چشم راهبرانی نگریست که در پیشگاه محکمه بین المللی به نمایندگی از حقوق بین الملل سخن می گویند؟
نقش هیچ حقوقدانی در نسبت با حقوق بین الملل بدان درجه از اهمیت نیست ولی این امر به این معنا هم نیست که حقوقدانان صرفا مجرای انتقال منویات دولت اند؛ به طور دقیق تر باید بگویم از آنجاکه حقوق بین الملل، مانند هر شاخه دیگری از حقوق، حدی از حاشیه صلاحدید و انعطاف را برای تفسیر باقی می گذارد و با توجه به آنکه در بیشتر حوزه های حقوق بین الملل قواعد به مراتب، ناهماهنگ تر و غیر قطعی تر از حقوق داخلی است حتی این حاشیه صلاحدید ، بیشتر هم هست لذا از این حیث تبعا حقوقدانان در رابطه با حقوق بین الملل نقش قابل توجه تری دارند. با این حال من با این گفته مارتی کاسکنیمی کاملا موافقم که کار کردن با اصول بسیار کلی حقوق، «مستلزم درگیری با دامنه پذیرفته شده ای از عدم قطعیت و همچنین بلاتکلیفی معنایی و ارزشی است». اما این نکته را نیز باید در نظر داشت که این عدم قطعیت و بلاتکلیفی قطعا دلیل کافی بر این مدعا نیست که “هیچ حد وسطی وجود ندارد”. به بیان ساده اولا درجه ی قطعیت یا عدم قطعیت قواعد و اصول ممکن است متفاوت باشد و البته هست؛ این بدان معناست که به همان نسبت و هر قدر از قطعیت قواعد کاسته شود، میزان و درجه رهیافت قضاوت شخصی و ذهنی در تصمیمی که در رابطه با آن قضیه گرفته می شود نیز متفاوت خواهد بود و دوما به هر اندازه که حقوق دچار نقصان و عدم کفایت باشد، قضاوت های ذهنی افرادی که در مقام تفسیر و اعمال قواعد هستند بیشتر خواهد بود. نه بیشتر نه کمتر.
با این وجود ، صادقانه بگویم که من در این دلمشغولی کاسکنیمی سهیم نیستم که حقوق بین الملل مطلقا امری ذهنی و شخصی است؛ وجود درجه ای از قضاوت شخصی بدان معنا نیست که حقوق بین الملل اساسا حقوقی “واقعی” نباشد. با این حال به نحو متناقضی، حقوق بین الملل شاخه ای از حقوق است که دسته ای از حقوقدانان – به معنای گسترده کلمه، قضات از جمله داوران- بیشترین اثر را در شفاف سازی و تکمیل قواعد حقوقی دارند. موضوع از این جهت دچار تناقض است که «در حوزه بین الملل ، وجود تعهداتی که- نمی توانند به اتکای هیچ فرایندی حقوقی – اجرایی شوند، یک قاعده است تا استثناء» (ICJ، قضیه صحرای غربی، ۱۹۶۶، پاراگراف ۸۶ ( اما با این حال حقوق بین الملل چیزی نیست که من می خواهم و اراده می کنم بلکه حقوق بین الملل چیزی است که من می توانم از “منابع” موجود استنباط کنم. (من همچنان فکر می کنم که مفهوم مزبور تا حد زیادی روشنگر و دقیق است ، شرح من بر ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری را ملاحظه کنید).
و البته زمانیکه قضاوت شخصی وکیل با پیشینه، دیدگاه های دکترینی و ایدئولوژی سیاسی او آمیخته می شود -قاعدتا نباید- ولی عملا در شیوه تفسیر و اعمال قانون ایفای نقش می کند. با این حال زمانیکه یک حقوقدان به عنوان یک وکیل عمل می کند، قضاوت های ذهنی آنقدر ها هم مهم نیست: بر خلاف یک قاضی، یک داور یا استاد، از وکیل مدافع انتظار نمی رود تا نسبت به قضیه بی طرف باشد بلکه ، از او انتظار می رود تا بهترین استدلال را به موکل خود ارائه کند. بنابراین من فکر نمی کنم که ما بتوانیم خود را “سخنگوی حقوق بین الملل” توصیف کنیم و معتقدم چه بسا این طرز تلقی اساسا گمراه کننده نیز هست از این جهت که تلویحا از ظاهر آن چنین بر می آید که تنها یک حقیقت حقوقی وجود دارد؛ اگرچه ممکن است در مواقعی تنها یک حقیقت حقوقی وجود داشته باشد اما در غالب موارد چنین نیست و امور همواره بیش از حد پیچیده است که تنها یک حقیقت حقوقی در مورد آن وجود داشته باشد و {با توجه به این حد از پیچیدگی امور} مزیت و شاخصه اصل ترافعی بودن دعوا نیز در این است که از یک سو، اطراف دعوا می توانند اظهاراتشان را بیان نمایند و از سوی دیگر قاضی می تواند راه خود را جهت نیل به “حقیقت قضایی”بیاید. من می گویم ما وکلا “مزدوریم-” از این حیث که در خدمت موکل هستیم و زمانیکه حق الوکاله را می پذیریم به مثابه سربازی اجیر شده ایم؛ یعنی دستورالعمل هایی را دریافت می کنیم و باید از محدودیت های سیاسی موکل آگاه باشیم. اما گفت و گوی {حقوقی} مسیری یک طرفه نیست: ما حقیقت را به موکل خود بدهکاریم ( در این خصوص -ایرادی به همکاران آنگلوساکسون من وارد است: در مجموع -البته با استثنائاتی- وکلا بیشتر تمایل دارند کاری را انجام دهند که موکل توقع دارد.)

بنابر تجربه ی شما، تا چه اندازه عملکرد یک وکیل در اقامه دعوا نزد محاکم بین المللی – به عنوان مثال نحوه طرح ادعا، پیشینه اجتماعی فرهنگی او و به صورت دقیق تر فهم شخصی اش از نقش خود به عنوان یک وکیل و محدودیت های اخلاق حرفه ای- روی نتیجه و رای قضایی تاثیر گذار است؟ و دیگر اینکه شما ادعا کردید: ” طرح دعوا نزد دیوان بین المللی دادگستری یا هر محکمه ی دیگری به منظور ایجاد اعتقاد حقوقی بسیار پرجاذبه است. (…) من فکر می کنم طرح موضوع در دیوان دلیل خوبی بر وجود اعتقاد حقوقی است.» با توجه به این موضوع به نظر شما تاثیر وکیل از این حیث در حقوق بین الملل تا چه اندازه مهم است؟
در حقیقت، وکیل تنها از جانب دولتی که آن را نمایندگی می کند و تحت نظارت مستمر نماینده ی دولت در دیوان صحبت می کند( در این خصوص پاراگراف دوم ماده ۴۲ اساسنامه را ببینید). این بدان معناست که وکلا با طرح دعوا نزد دیوان بین المللی دادگستری (یا دیوان های داوری) در حقیقت، رویکرد و دیدگاه های دولت مربوطه را ( غالبا مباحث بررسی شده در تیم حقوقی که شامل نمایندگان دولت است) در خصوص قواعد حقوقی قابل اعمال منتقل می کنند؛ به بیان دیگر، وکلا منعکس کننده “اعتقاد حقوقی” دولت موکل هستند. این موقعیت به ویژه از این حیث صادق است که مقامات دولت و وکیل هر دو می بایست نهایت حزم و دقت را به کار گیرند تا اخلالی در سایر پرونده ها، مسائل و موقعیت های دولت مربوطه ایجاد نکنند.
نقل قولی که به آن اشاره کردید شاید بیشتر به نقل قول یک استاد دانشگاه شبیه باشد تا یک وکیل. از این نظر من احتمالا بیشتر به توسعه حقوق علاقه مندم تا وکالت محض. مجبورم اعتراف کنم که حداقل در دو پرونده، به امید حل و فصل مسائل غامض و مهم حقوقی {و نه منفعت محض موکل}، دولت را به طرح موضوع نزد دیوان بین المللی دادگستری سوق دادم . (البته پر واضح است که معتقد بودم دولت مربوطه در آن پرونده توفیق خواهد یافت). با این حال اثر واقعی وکیل تنها به واسطه تصمیمات دادگاه و یا محکمه ای که دعاوی نزد آنها طرح شده می تواند تعیین شود. به این ترتیب چنانچه استدلال وکیل در باب موضوعی مناقشه برانگیز، در رای دادگاه یا نظر مشورتی منعکس گردد -و یا حتی بیشتر از آن و در سطحی گسترده تر- چنانچه استدلال وکیل منجر به تغییر در رویه مسلط و غالب گردد می توان تصور کرد که وکلا در آن زمینه و -البته به طور غیر مستقیم به دلیل تاثیر در سابقه حقوقی – بر تکامل حقوق بین الملل اثر گذار بوده اند.

برگردیم به نامه سرگشاده ای که طی آن مراتب استعفایتان را اعلام کرده اید ، شما نوشتید: « حقوقدانان، کم و بیش می توانند از عامل های بحث برانگیز دفاع کنند اما نمایندگی از دولتی که به طرز “منفعت گرایانه ای” محکمه ی متولی حکومت قانون را به هیچ می شمرد غیر ممکن می شود.» آقای رایکلر گفت که “بیداری اخلاقی” به او حکم کرده تا به ادامه رابطه حرفه ای اش با موکل خود پایان دهد. علی رغم فقدان استانداردهای بین المللی اخلاق حرفه ای در این خصوص، آیا ضابطه ای وجود دارد مبنی بر اینکه چه زمان وکیل بین المللی می تواند یا نمی تواند اقدام به دفاع از عوامل بحث برانگیز نماید؟ و با توجه به اینکه شما با موکلین روسی در باب “محدودیت های غیر قابل عدول” گفتگو داشتید ، آیا در دفاع از عوامل بحث برانگیز می توان گفت که اساسا “خط قرمزی” وجود دارد؟ وقتی شما می گویید نمایندگی از روسیه نزد محاکم بین المللی “ناممکن شده است” ایا تلویحا بر این عقیده اید که در مواجه با نقض آشکار و سیستماتیک حقوق بین الملل از سوی یک دولت – و با توجه به تاثیر وکیل بر بنیان حقوق بین الملل که در خصوص آن بحث شد- تکلیفی بر وکیل جهت استعفا وجود دارد؟ در این خصوص به عنوان مثال به نظر می رسد آقای چارلز سمفورد اعتقاد دارد محدودیت های مشخصی برای وکیل وجود دارد ، مثل وقتی که موکل قصد ندارد تا صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری را مورد شناسایی قرار دهد.

به دو دلیل عمده با موضع آقای سمفورد موافق نیستم. اول اینکه؛ تلاش برای توسعه حکومت قانون در سطح بین المللی به این شیوه ، تلاشی افراطی است چه آنکه چنین رویکردی به وضوح با اصل بنیادین رضایی بودن صلاحیت محاکم در حقوق بین الملل در تعارض است. اساسا چنین اقدامی در این مقطع زمانی شدنی نیست و در حیطه تصمیم گیری و اختیارات یک حقوقدان -زمانیکه در مقام وکیل عمل می کند- نمی گنجد. به عبارتی وکیل، فعال مدنی نیست. (هرچند فعالی که بنابر دلایل قابل قبول دست به چنین اقدامی می زند قابل احترام است). دوم اینکه؛ وکیل باید پیش از هر چیز مدافع منافع موکل خود باشد لذا چنانچه به واسطه {مسائل مربوط به} حقوق مجاب گردد که علی رغم فقدان صلاحیت اجباری، موکل راهی جز رفتن به دادگاه ندارد اعتبارش را از دست خواهد داد.
بنابراین ، پذیرش یا عدم پذیرش صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری یا هر محکمه دیگری توسط دولت – به عنوان موکل احتمالی – خط قرمز، به شمار نمی آید. سوال اصلی را باید در جایی دیگر جست. اول اینکه آیا شما حاضرید تا به حکومتی دیکتاتور ( مثلا حکومتی که ناقض حقوق بشر است) خدمات حقوقی ارائه کنید؟ دوم اینکه آیا شما حاضرید از یک ادعای ناموجه دفاع کنید؟ به نظر من این دو پرسش ذاتا با هم مرتبط هستند و هیچ پاسخ مطلقی هم در مورد آنها وجود ندارد. در رابطه با سوال اول، من مکررا پاسخ منفی داده ام – گرچه در مواقعی بنابر “دلایل خارجی” خودم را راضی کردم تا علی رغم آنکه حکومت مربوطه با حکومتی شایسته فاصله داشت بالاخره حق الوکاله را قبول کنم. البته در این موارد به نظرم پرونده از لحاظ اخلاقی مبنای قابل قبولی داشت یا حداقل از این نظر خنثی بود- مثلا تعیین مرز دریایی چنین وضعیتی داشت- یا حتی بنابر خواهش دوستی که نماینده دولت مربوطه بود و یا مخلوطی از این فاکتورها. فرض دیگری هم که متصور است اینکه حکومتی که نمایندگی آن به شما پیشنهاد شده در ابتدا حکومتی مقبول بوده باشد اما در ادامه تغییر رویه دهد.
در مورد سوال دوم هم کلا فکر می کنم نباید احتمال برد و باخت پرونده، فاکتور تصمیم گیری برای پیوستن یا نپیوستن به یک تیم حقوقی باشد. در این مورد با آن بخش نظر آقای سمفورد موافقم که تلویحا تاکید داشت باید کمک کرد تا به جای توسل به زور و پیش از وخیم تر شدن مسائل، دولت ها به منظور حل اختلافات به سمت طرح دعوا نزد دیوانی بین المللی سوق داده شوند. نکته اینکه این امر نباید دولت خدمات گیرنده را گمراه کند و وکیل باید در خصوص ریسک های مسیر حقوقی حل و فصل اختلاف، کاملا صادق و شفاف باشد؛ من خودم به شخصه اغلب موارد بیش از حد بدبین هستم و در نهایت متوجه می شوم پرونده، ورای انتظاراتم رای موافق گرفته و پیروز شده است. اما زندگی چیزی فراتر از دنیای حقوق است و وکلا در حقیقت انسان هایی با ارزش های شخصی، عقاید و اخلاقیات خاص خودشان هستند و با توجه به اینکه ضابطه ای حقوقی وجود ندارد ، پاسخ به هر یک از سوالات بالا به همین تفاوت های ارزشی -که به وضوح برآمده از قضاوت های ذهنی و شخصی است -بستگی دارد. (اعتراف می کنم درست زمانیکه کشور داشت به سمت دیکتاتوری پیش می رفت) من پرونده تعیین مرز دریایی را به نمایندگی از طرف میانمار نزد دیوان بین المللی حقوق دریاها پذیرفتم اما از قبول نمایندگی این کشور در قضیه روهینگیا نزد دیوان بین المللی دادگستری امتناع کردم.
مشخصا، در ارتباط با استعفایم از تیم حقوقی روسیه در داوری های مبتنی بر پیوست هفتم کنوانسیون حقوق دریاها و دیوان بین المللی دادگستری ، باید بگویم زمانیکه در این تیم حقوقی استخدام شدم از درجه استبداد شخصی ای که کشور به سمت آن پیش می رفت مطلع نبودم. در مورد کریمه من اعتقاد داشتم- و هنوز هم دارم- که اکثریت جمعیت شبه جزیره خود را بیشتر روسی می دانستند تا اوکراینی . علی رغم آنکه قضیه کریمه از “لحاظ حقوقی” به سختی قابل دفاع بود (همانطور که قبل از شروع به کارم در تیم حقوقی روسیه، در لو موند نوشته بودم) باور دارم اگر روسیه، با برگزاری رفراندمی صادقانه و آزاد زیر نظارت نهادهای بین المللی به نحو دیگری عمل کرده بود هم اوکراین و هم جامعه بین المللی در نهایت مجبور می شدند تا شکست خود را در اینباره بپذیرد. به علاوه، به جهت فقدان رضایت روسیه نسبت به صلاحیت قضایی، خیلی واضح بود که اساسا نمی شد تصور کرد مسئله الحاق به خودی خود موضوع رایی قضایی قرار گیرد. در رابطه با قضیه کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی، همچنان معتقدم که این پرونده دست آویز سو استفاده و فریب است همانطور که تاکنون اینطور بوده است. از طرف دیگر، از همان ابتدا گفته بودم در مورد پرونده تامین مالی تروریسم ورود پیدا نخواهم کرد و فقط به این دلیل که اوکراین برخلاف انتظارات و به صورت کاملا تصنعی، دادخواستی مشترک بر این دو موضوع بی ارتباط مطرح نمود در تیم حقوقی روسی باقی ماندم.
جنگ علیه اوکراین موقعیت را تغییر داد. چهره حقیقی استبداد روسیه در تمامی ابعاد خود آشکار شد. برخلاف تلاش برای گرفتن مناطق روسی زبان اوکراین، جنگ علیه این کشور مصداق تمام عیار یک تجاوز است – به بیان دیگر ، اقدام روسیه جنایتی بود علیه صلح و در تقابل با نظم حقوقی بین المللی. اگر زمانی این امید و احتمال وجود داشت که روسیه ، خواهی نخواهی، از آرای صادره پیرامون قضایای کریمه تبعیت کرده یا دست کم متاثر گردد این امید امروز به کلی رو به نابودی گذاشت. امروز دیگر روسیه صرفا ناقض قواعد و اصول حقوق بین الملل نیست بلکه این دولت اساسا به واسطه نقض های مزبور مشروعیت خود را از دست داده است. به عنوان نکته آخر؛ اگرچه خوشحالم از اینکه میبینم تمامی همکارانم در پرونده های میان دولتی و بسیاری از دفاتر حقوقی در دعاوی سرمایه گذاری نیز همین مسیر را پیشه کردند( و از این فکر به خودم می بالم که نامه سرگشاده استعفایم نقشی چنین پررنگ در جنبش قطع همکاری حقوقدانان و دفاتر حقوقی بین المللی غربی داشته است). اما باور ندارم که وجود استانداردهای اخلاق حرفه ای در این قضیه موثر بوده ؛ بلکه موضوع بیشتر متاثر از اخلاق فردی است تا استانداردهای اخلاق حرفه ای.

همانطور که در بالا اشاره شد شما در نامه سرگشاده خود رفتار روسیه را بیزاری “منفعت گرایانه” از حقوق بین الملل توصیف کردید. اساسا پدیده منفعت گرایی و سودجویی در مباحث آکادمیک حقوق بین الملل ، و مشخصا منفعت گرایی در امر حقوق بین الملل به عنوان یک حرفه ، همواره مطرح بوده است. به عنوان مثال خانم هیک کریگر در اینباره می گوید “برچسب منفعت گرایی، می تواند متضمن چنان تاثیر کلامی ژرفی باشد که در راستای مشروعیت زدایی یک بازیگر و یا عملکرد او خدمت کند اما این واژه آنطور که باید و به حد کفایت منجر به تحلیل کاستی های مختص حقوق بین الملل نمی شود” . با این وصف شما عملکرد منفعت گرایانه یک دولت در حقوق بین الملل را چطور تعریف می کنید؟
اول از همه باید بگویم من از آن دسته افرادی هستم که با تئوری های افراطی انتقادی در باب حقوق بین الملل مخالفم و همانطور که در دوره های عمومی حقوق بین الملل لاهه نیز مطرح کرده ام (به ویژه صفحات ۱۳۷ – ۱۵۰) فکر می کنم انتقاد خود انتقاد می آورد. رویکرد های انتقادی افراطی باعث می شود برخی از دانشگاهیان تلالویی از روشن فکری داشته باشند اما در نهایت این طرز تلقی دست آوردی در پی ندارد. متقابلا، من اساسا با دانشگاهیانی هم مخالفم که از کار علمی استفاده می کنند تا حقوق را به واسطه اشتباه گرفتن آرزو هایشان با واقعیت توسعه بدهند و البته با آن دسته از افرادی نیز که من آنها را حقوقی بشری می نامم مخالفم؛ بدتر اینکه این افراد قاضی دیوان بین المللی دادگستری هم باشند. با این وجود من با تحلیل خانم هیک کریگر موافقم که استفاده از کلمه منفعت گرایی در تحلیل عمیق تر حقوق بین الملل چندان به نفع حقوق بین الملل نیست. این موضوع در واقع یک مسئله زبان شناسانه است: حقوق بین الملل منفعت گرایانه تر از سایر رشته های حقوق نیست بلکه حقوق بین الملل مانند هر رشته دیگری مبتنی بر روابط قدرت است . با این حال این خصیصه مانع از این نیست که حقوق بین الملل به عنوان عامل مماشات و عنصری قابل توجه در خدمت زندگی روزمره بین المللی باشد (ص ۳۲-۵۳). با قبول این فرض، بهترین نمونه تحلیل منفعت گرایی در حقوق بین الملل کتابی است از گای لیدری دیلکریه که متاسفانه به انگلیسی ترجمه نشده است. اما در مجموع می توان گفت صحبت از واقع گرایی مناسب تر از منفعت گرایی است. وقتی بحث تقبیح منفعت گرایی در عملکرد یک دولت مطرح است، به نظرم منفعت گرایی معنای دقیق حقوقی ندارد. در حقیقت در چنین بستری ” منفعت گرایی، می تواند متضمن چنان تاثیر کلامی ژرفی باشد که در راستای مشروعیت زدایی یک بازیگر و یا عملکرد او خدمت کند “. این چنین شد که من برای تقبیح تجاوز روسیه به اوکراین از این کلمه استفاده کردم چون پیدا کردن واژه مناسب دیگری به جای منفعت گرایی را در معنای رایج، سیاسی و اخلاقی کلمه دشوار دیدم.

بعد از بررسی وجود و مصادیق خط قرمز در دفاع از یک دولت و البته با توجه به تعریفی که از منفعت گرایی در حقوق بین الملل مطرح شد می خواهیم به سراغ انتقاد اصلی برویم . بسیاری از حقوقدانان بین المللی از اوکراین و جاهای دیگر نامه سرگشاده شما را مشروعیت بخشی به اعمال روسیه ، نسبی انگاری آثار آن اقدامات در رابطه با ساکنین ، تحریف تاریخ کریمه و تقلیل و فروکاستن پایداری در برابر روسیه تا پیش از تهاجم مسلحانه ۲۰۲۲ تلقی کردند. در این رابطه این ادعا می تواند مطرح باشد که روسیه از قبل به عنوان مثال با الحاق کریمه در سال ۲۰۱۴ خط قرمز را رد کرده بود، اکنون با توجه به آنکه نامه سرگشاده استعفایتان حکایت از آن دارد که شما خود را به عنوان وکیلی مقید به مرزهای اخلاقی معرفی کرده اید ، انتخاب این زمان برای استعفا ممکن است به منزله تطهیر و مشروعیت بخشی به اقدامات روسیه پیش از تاریخ استعفا و خود “منفعت گرایانه” تفسیر گردد. به این موضوع چطور پاسخ می دهید؟
من قبلا در خصوص پاسخ دادن یا ندادن به این قبیل انتقادات فکر کرده بودم و در نهایت تصمیم گرفتم که به انها پاسخ ندهم. زیرا چه اینطور به نظر برسد که من می خواهم با بد گفتن از رفتار روسیه موضع اولیه خودم را انکار کنم و چه به نظر برسد می خواهم به هر قیمتی وکالت و نمایندگی از روسیه را توجیه کنم هر دو به نظرم نامناسب است. و من تمایل ندارم فراتر از آنچه در بالا و در پاسخ به سومین سوال شما نوشتم چنین اظهار نظری داشته باشم. فقط می خواهم اضافه کنم که وقتی وکیل از دولتی دفاع می کند، به این معنا نیست که رویکرد دولت نسبت به وقایع در رابطه با آن موضوع و قضیه را می پذیرد بلکه به این معناست که پافشاری می کند تا تمام مدارک و مستندات در دسترس (چه مدارکی که موکل در اختیار قرار می دهد و چه مدارکی به واسطه اینترنت در دسترس همگان قرار دارد) مورد توجه و استفاده قرار گیرد. باید بگویم من تقریبا با تمام نوشته هایی که در سوال شما به آن اشاره شد آشنا هستم (به جز توییت ها – چون توییت نمی زنم). به نظر من این نوشته ها و مطالب البته در جهتی عکس به اندازه مستنداتی که دوستان روس من در ابتدای کار در اختیار ما قرار دادند متعصبانه است.

به عنوان سوال آخر ، با توجه به وجود دو استعفای عمومی در مدت زمانی کوتاه ، و با توجه به تعداد پرونده هایی که در رابطه با روسیه و نیکاراگوئه مطرح است، آیا فکر می کنید روند استعفا همچنان ادامه پیدا کند؟ آیا این موضوع می تواند به رویه ای رو به افزایش میان وکلا تبدیل شود؟
تاثیر چنین روندی بر دعاوی مطروحه نزد محاکم بین المللی چه خواهد بود؟
صادقانه بگویم که امیدوارم چنین نباشد! من و پل رایکلر هر دو تحت شرایطی متفاوت اما نسبتا استثنایی استعفا دادیم. من از پرونده های روسیه استعفا دادم- و همکارم را نیز تشویق به این کار کردم- زیرا از نظر من تجاوز روسیه به اوکراین ، این دولت را حتی در قضایایی که از نظر من قابل دفاع بود به موکلی مطلقا غیر قابل دفاع تبدیل کرد. جهت یاد آوری : هیچ یک از پرونده هایی که نزد دیوان بین المللی دادگستری یا محاکم داوری به واسطه اوکراین مطرح شد مستقیما با الحاق یا ادغام مجدد کریمه مرتبط نبود (رای صادره در پرونده شماره ۰۶-۲۰۱۷ دیوان دایمی داوری را ملاحظه کنید) . و همانطور که گفتم بعد از مقاله ام در لو مند، نمی توانستم نماینده روسیه باشم- جواب من را به سوال ۳ را نگاه کنید- ) باور دارم استعفای من – همانند همکارانم، باید به سادگی با خروج سرمایه گذاران خارجی از روسیه و تحریم ورزش روسیه مقایسه شود : این اقدام {منظور استعفا} نتیجه تاسف و ناخشنودی عمیق بشر است و جای سوال دارد اگر در لسان حقوقی چیزی بیش از این از اقدام من قابل استنباط باشد.
اکنون، گرچه من همچنان نماینده نیکاراگوئه نزد دیوان بین المللی دادگستری هستم و به نوعی منتقد تغییر رژیمی که اکنون قدرت را به دست گرفته است – به ویژه همچنان که پل رایکلر در نامه خود یادآور شده ، از این حیث که رهبر آن کسی است که به دیکتاتوری خانواده سوموزا در نیکاراگوئه خاتمه داد – در رابطه با نیکاراگوئه عمدتا به دو دلیل تصمیم گرفته ام از تیم حقوقی این دولت استعفا ندهم: اول اینکه بر خلاف پل رایکلر من نه الان و نه در گذشته هیچگاه به دولت نیکاراگوئه وابسته و مرتبط نبوده ام و دوم اینکه تا کنون هیچگاه در مورد ۱۳ دعوایی که به نمایندگی از نیکاراگوئه مطرح کرده ام از لحاظ اخلاقی دچار تردید نشدم. با این وجود باید صادقانه اضافه کنم که نیکاراگوئه برای من یک موکل عادی نبود. ( مقالات من تحت عناوین “پرونده نیکاراگوئه” و “نخستین تجربه از جایگاه” را ملاحظه کنید). این پرونده – توام با قضیه بورکینافاسو و مالی – نخستین فرصت و تجربه من برای اقامه دعوا نزد دیوان بین المللی دادگستری بود. قدردانی هم یک احساس انسانی است. اساسا استعفا از تیم حقوقی تصمیم راحتی نیست: شما به نوعی با استعفا خود به دولتی که به شما اعتماد کرده خیانت می کنید و لذا پیش از گرفتن چنین تصمیمی به دلایلی جدی نیاز دارید تا به سرمایه گذاری ای که در مورد استخدام شما صورت گرفته است خاتمه دهید. بنابراین در این باره ابتدائا ، باید این اعتماد شما باشد که مورد خیانت قرار گرفته و به نظرم جنگ علیه اوکراین به خوبی در چنین آستانه ای قرار داشت.