چین به عنوان قدرت دریایی و تفسیر عبور بی‌ضرر
نویسندگان
Christine Bianco, Zenel Garcia
ترجمۀ دکتر محسن مولائی فرد، پژوهشگر حقوق بین‌الملل و مدرس دانشگاه
ویراستار علمی
دکتر زکیه تقی‌زاده، پژوهشگر حقوق بین‌الملل
قدرت‌های دریایی نقشی اساسی در شکل بخشیدن به توسعۀ حقوق دریاها ایفا کرده‌اند. با وجود اختلاف‌نظرها، مفاهیمی که آنها وارد کرده‌اند و تفسیری که آنها از این مفاهیم کلیدی به دست داده‌اند، در طول زمان در حقوق دریاها غالب شده است. در نتیجه از سایر کشورها مرتباً انتظار رفته است که یا این مفاهیم و تفاسیر را بپذیرند و یا خطر قرار گرفتن در زمرۀ «بازیگران ضدهنجار» را به جان بخرند. با وجود این، تفسیر غالب از عبور بی‌ضرر، به عنوان یکی از مؤلفه‌های محوری حقوق دریاها، مورد اعتراض مستمر قدرت‌های نوظهوری مانند چین قرار گرفته است. اگرچه این فرض وجود دارد که کشورها با تبدیل شدن به قدرت‌های دریایی، احتمالاً تفسیری موسع از عبور بی‌ضرر را ترجیح می‌دهند، اما چنین فرضی، زمینۀ تاریخی بیان چنین تفسیرهایی را نادیده می‌انگارد. در مورد چین، احساس ناامنی جمعی و آسیب‌های ملی این کشور با تجربۀ بهره‌برداری از سواحل وسیع آن توسط قدرت‌های غربی در دو قرن گذشته شکل گرفته است. در نتیجه این فرض این امکان را در نظر نمی‌گیرد که چنین تجربه‌هایی می‌تواند تفسیر مضیق چین از عبور بی‌ضرر را تقویت کند، حتی اگر به موقعیت قدرت دریایی دست یابد.
مفهوم عبور بی‌ضرر در کنوانسیون ملل متحد دربارۀ حقوق دریاها روی هم رفته به خوبی تشریح شده است. «عبور» در کنوانسیون به این صورت تعریف شده است: «تردد در دریا بدون ورود به آب‌های داخلی یا توقف در یک لنگرگاه یا تأسیسات بندری خارج از آب‌های داخلی؛ یا… ورود و خروج در آب‌های داخلی یا توقف در آن لنگرگاه یا تأسیسات بندری». با این حال، عبور بی‌ضرر صرفاً مربوط به عبور نیست، بلکه جنبۀ «بی‌ضرر» بودن آن هم هست. کنوانسیون حقوق دریاها بیان می‌کند که «عبور تا زمانی که به صلح، امنیت و نظم کشور ساحلی آسیب نزند، بی‌ضرر تلقی می‌شود». این ماده سپس دوازده فعالیتی که عبور مضر محسوب می‌شوند را به تفصیل بیان می‌کند. این فعالیت‌ها شامل آن دسته از اقداماتی است که به طور سنتی تهدید تلقی می‌شوند، مانند تهدید یا توسل به زور، تمرین‌های نظامی مسلحانه و پرواز یا فرود هواپیما یا سایر وسایل نظامی. این فعالیت‌ها همچنین شامل جنبه‌هایی است که لزوماً از نظر نظامی تهدید نیست، اما نقض حاکمیت دولت ساحلی است، مانند ماهیگیری یا انجام تحقیقات.
با این حال، هنوز برخی اختلافات اساسی وجود دارد که همچنان به قوت خود باقی است. تا حد زیادی هنوز اختلاف‌نظر عمده‌ای در مورد معنای عبور بی‌ضرر در ارتباط با کشتی‌های جنگی وجود دارد. قدرت‌های دریایی بزرگ مانند ایالات متحده امریکا و بریتانیا موضوع را به این نحو تفسیر می‌کنند که کشتی‌های جنگی می‌توانند به عبور بی‌ضرر بپردازند، تا وقتی که به دوازده شرطی که صریحاً به عنوان عبور مضر ذکر شده‌اند ملتزم بمانند. اساساً استدلال آنها این است که این دوازده شرط، فهرست حصری تمام مواردی است که مضر محسوب می‌شوند. قدرت‌های دریایی از قدیم این استدلال را پذیرفته‌اند، زیرا به آنها آزادی بیشتری می‌دهد تا نیروهای دریایی خود را بدون هیچ مانعی در سراسر جهان جابه‌جا کنند. آنها توانایی اعزام نیروی دریایی به سراسر جهان را برای حفظ امنیت خود و ثبات نظم جهانی لازم می‌دانند. از سوی دیگر، کشورهای متعددی به ویژه در میان کشورهای در حال توسعه این استدلال را دارند که کشتی‌های جنگی به دلیل مقتضای نظامی‌شان و اینکه سلاح حمل می‌کنند، ذاتاً تهدیدکنندۀ امنیت دولت ساحلی هستند. بنابراین ذاتاً مضرند. این کشورها چنین استدلال می‌کنند که اگر آن دوازده شرط تنها مواردی هستند که مضر محسوب می‌شوند، ماده‌ای که مضر را به عنوان «عدم نقض صلح، نظم عمومی و امنیت کشور ساحلی» تعریف می‌کند، زائد و اضافی است.
چین همواره خود را در این گروه دوم قرار داده است. اعلامیۀ دریای سرزمینی آن مصوب ١٩۵٨ و جایگزین آن، یعنی قانون دریای سرزمینی و منطقۀ مجاور، مصوب ١٩٩٢، کشتی‌های جنگی را ملزم به کسب مجوز برای انجام عبور بی‌ضرر می‌کند. این الزام به واسطۀ حس ناامنی جمعی و آسیب روانی ناشی از قرن تحقیر ملی شکل گرفته است. به ویژه دیدگاهی که منشأ بدبختی‌های چین در این دوره را ناشی از ناتوانی این کشور در حفاظت از حریم دریایی خود در برابر قدرت‌های دریایی می‌دانست. درسی که رهبران چین از این تجربه آموختند این بود که منطقۀ ساحلی چین، محور اصلی امنیت ملی آنها به شمار می‌رود. در نتیجه طی دور سوم مذاکرات کنوانسیون ملل متحد دربارۀ حقوق دریاها، چین نه تنها تلاش زیادی برای به رسمیت شناختن دریای سرزمینی ١٢ مایل دریایی در مقابل ٣ مایل پیشنهادشده توسط قدرت‌های دریایی مانند ایالات متحده امریکا و بریتانیا به عمل آورد، بلکه همچنین بر تفکیک روشن میان حقوق اعطاء شده به کشتی‌های تجاری و کشتی‌های نظامی در آب‌های سرزمینی تأکید ورزید. هرچند پکن توانست در مورد اولی، حمایت‌هایی به دست آورد، اما دومی در نهایت به دلیل عدم اجماع کنار گذاشته شد. با وجود این، چین همچنان موضع خود را تکرار کرد که کنوانسیون حقوق دریاها به حق کشور ساحلی برای درخواست اطلاع قبلی یا تأیید کشتی‌های نظامی که پس از تصویب کنوانسیون، عبور بی‌ضرر می‌کنند، لطمه‌ای وارد نکرده است. احساس ناامنی که از تجربۀ قرن تحقیر ملی ناشی می‌شد، اساس و مبنای این تفسیر باقی ماند.
با چنین پیش‌زمینه‌ای است که چین به شدت بر مؤلفه‌های حقوق دولت ساحلی در کنوانسیون حقوق دریاها تکیه می‌کند. موضع پکن بر این استوار است که در شرایطی که حق عبور بی‌ضرر در خصوص کشتی های نظامی برقرار نشده، اما حق کشورهای ساحلی برای ایجاد الزامات تثبیت شده است. از این منظر، اصول حاکمیت، تمامیت ارضی و امنیت، مبنای حق کشورهای ساحلی برای ایجاد چنین الزاماتی می‌باشد.
توسعۀ حقوق دریاها نشانگر دو الگو است: ١ـ دولت‌ها با تبدیل شدن به قدرت‌های دریایی، از دسترسی و حقوق بیشتری در دریا حمایت خواهند کرد. ٢ـ قدرت‌های دریایی در طول زمان نقشی کلیدی در شکل دادن به حقوق دریاها ایفا کرده‌اند. با این حال، این الگو محصول یک مسیر توسعۀ بسیار خاص در «غرب» بوده است که ممکن است به طور یکسان برای قدرت‌های دریایی نوظهور مانند چین قابل اجرا نباشد. تجربۀ این کشور در قرن تحقیر ملی، حس ذاتی ناامنی را برای آن ایجاد کرده است که مفاهیم کلیدی مانند عبور بی‌ضرر را از مجرای آن تفسیر می‌کند. در چنین زمینه‌ای بعید است که قدرت دریایی روبه‌رشد چین تغییری در این موضع ایجاد کند. با این حال، با توجه به نقشی که قدرت‌های دریایی در شکل بخشیدن به حقوق دریاها دارند، وضعیت چین ممکن است به آن اجازه دهد تا تفسیر غالب عبور بی‌ضرر را خود به چالش بکشد. مضافأ، این واقعیت که ده‌ها کشور دیگر تفسیرهای مشابهی دارند، ممکن است چنین موضعی را در دهه‌های آینده تقویت نماید.