دعوت به همبستگی از رهگذر تحریم
نوبت کار بیشتر و حرف کمتر
نویسنده: Yueyao Zhang
پژوهشگر مؤسسۀ حقوق بینالملل و تطبیقی ماکس پلانک
ترجمۀ رضوان باقرزاده، استادیار گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا، همدان
ویراستار علمی: دکتر کتایون حسین¬نژاد، پژوهشگر حقوق بین¬الملل
با وجود آن‌که اتحادیۀ اروپا، ایالات متحده و متحدان آنها، بیش از پیش، علیه روسیه به دلیل توسل به زور در اوکراین تحریم‌هایی وضع می‌کنند، برخلاف انتظار، حامیان چندانی برای پیوستن به این اقدامات تحریمی تمایل نشان نداده‌اند. با رأی قاطع مجمع عمومی ملل متحد به قطعنامه‌ای در محکومیت توسل به زور روسیه لزوم آتش‌بس بی‌قید و شرط، ابراز همبستگی شد. اما دولتها، به ویژه آنها که به این قطعنامه رأی مثبت داده‌اند، در برداشتن هر گام دیگری فراتر از ابراز همدردی، مردد بودند. ملاحظات مصلحت‌گرایانه، به ویژه ترس از دست دادن منافع مادی در اثر کاهش روابط با روسیه (از قبیل تجارت، سرمایهگذاری، امنیت انرژی، تسلیحات و تأمین مواد غذایی) و نگرانی از پیامدهای سیاسی جانبداری از غرب، دلایل اصلی تسلیم نشدن دولت¬ها به فشارهای مکرر غرب برای پیوستن به تحریم کشوری است که هنجار آمرۀ حقوق بینالملل را نقض کرده است. کشورهای در حال توسعه به طور خاص از لبیک گفتن به دعوت غرب برای تحریم روسیه اکراه دارند. رؤسای جمهور برزیل و مکزیک صراحتاً در قبال اوکراین موضع بی‌طرفی گرفته‌اند و روسیه را تحریم نمی‌کنند. کشورهای آ‌سه‌آن (به جز سنگاپور) و کشورهای افریقایی محتاطانه از پرداختن به نقش روسیه در درگیری نظامی فعلی خودداری کردهاند (نک. اینجا و اینجا) و از اعلان هرگونه تحریم علیه روسیه اجتناب ورزیده‌اند تا از گود مناقشۀ قدرتهای خارجی بیرون بمانند (نک. اینجا، اینجا، اینجا و اینجا). حتی اسرائیل، متحد قاطع غرب، به دلیل نگرانی از اینکه حمایت آشکار از غرب ممکن است روابط شکنندۀ آن با برخی کشورها، به ویژه سوریه و ایران را وخیم¬تر کند، از اعمال تحریمهای رسمی علیه روسیه امتناع می‌ورزد (نک. اینجا).
به بیان ساده، تفاوت میان آنچه دولتها بیان می‌کنند و آنچه انجام می‌دهند، پرده از واقعیتی ناخوشایند برمی‌کشد و آن اینکه زبان‌بازی هنجاری به تنهایی نمی‌تواند همیشه بر محاسبات عقلانی منفعت دولتها فایق آید، حتی زمانی که تعهد بینالمللی نقض‌شده ویژگی آمره داشته باشد. بر همین اساس در این نوشتار ملاحظه میشود که مشکل دولتهای غربی در فراخواندن سایر دولت¬ها برای پیوستن به تحریم روسیه، سه لایه دارد: نخست آن‌که حقوق بینالملل موجود دولتها را ملزم نمی‌کند که به تحریمهای نامتمرکزی که از جانب سایر دولت¬ها یا گروه دولتها به جریان می‌افتد، بپیوندند، حتی زمانی که آن تحریمها برای دفاع از منافع جمعی به جریان افتاده باشد. ثانیاً در چارچوب حقوق بینالملل موجود، پیوستن به تحریمهای نامتمرکز ممکن است پیامدهای حقوقی منفی برای دولتها داشته باشد. ثالثاً رویۀ خود دولتهای غربی تصوری از اتخاذ استاندارد دوگانه در واکنش به نقض حقوق بینالملل ایجاد کرده است که اعتبار خطابه‌های دولتهای غربی را، مبنی بر اینکه تحریم روسیه به خاطر عدالت جهانی است، تضعیف میکند. بر اساس این ملاحظات، این نوشتار پیشنهاد میکند به موازات اهرم فشار مناسب در مذاکره، غرب میتواند شیوۀ درخواست‌‌های خود را از سایر دولتها تغییر دهد و به نفع شخصی خود در طرح چنین درخواست‌‌هایی در شرایط کنونی معترف باشد تا بدین‌سان به انتقادات فزاینده از استاندارد دوگانۀ غرب پاسخ دهد.
مواضع بیطرف در حقوق بینالملل و تعهد به همکاری
حقوق بینالملل به طور کلی دولتها را از حفظ موضع بی‌طرفی در مخاصمات مسلحانه منع نمی‌کند. دولتهای بیطرف، مادام که با طرفین متخاصم رفتار برابر داشته باشند، در خصوص رابطه و چگونگی رابطه با طرفین متخاصم و سایر دولت‌هایی که مستقیماً در مخاصمات مسلحانه دخالت ندارند، مختارند. استثنائاتی نیز ممکن است پیدا شود مثلاً در شرایطی که شورای امنیت ملل متحد قطعنامه‌ای مبنی بر وضع تحریم‌هایی علیه روسیه ذیل مادۀ ۴۱ منشور ملل متحد صادر کند که عمل به آن برای دولتهای عضو ملل متحد الزام‌آور است. با این حال، با توجه به وتو روسیه در شورای امنیت، بعید است که شورا تحریمی علیه روسیه تصویب کند.
استثناء دیگر بر بی‌طرفی را می‌توان در مادۀ ۴۱ طرح مسئولیت دولتها برای اعمال متخلفانۀ بینالمللی (طرح مسئولیت دولتها) یافت، که تعهدات ثانویه بر دولتها معین میکند برای «همکاری برای پایان دادن به هرگونه نقض جدی هنجار آمرۀ حقوق بینالملل عام» و «عدم شناسایی وضعیتی که در اثر آن نقض جدی ایجاد شده است، و نیز عدم کمک یا مساعدت برای حفظ آن وضعیت». دیوان بینالمللی دادگستری مبنای تعهدات همۀ دولتها برای همکاری بر اساس مادۀ ۴۱ را در قضایای دیوار حائل (۲۰۰۴) و چاگوس (۲۰۱۹) به طور ضمنی به رسمیت شناخته است. این نظرات مشورتی، آنجا که نقض‌‌ها شامل تجاوز و حق تعیین سرنوشت هستند، هر دو ماهیت هنجار آمره را در بر می‌گیرند. با این حال، علی‌رغم اعتبار تأییدشدۀ طرح مسئولیت دولتها، به عنوان تدوین حقوق بینالملل، این سند از نظر حقوقی سندی الزام‌آور نیست، بنابراین استناد به آن برای آن‌که دولتها را ملزم به پیوستن به تحریمها علیه روسیه کند، امری بعید است. همچنین اینکه تعهد به همکاری بر اساس ماده ۴۱ طرح، به قدر کافی با رویۀ دولت و اعتقاد حقوقی تثبیت شده یا نه، محل اختلاف است.
از قضا، دولتهای غربی به شدت با به رسمیت شناختن وضعیت عرفی تعهد به همکاری برای پایان دادن به نقض جدی هنجارهای آمره مخالف بوده‌اند. این امر اعتبار درخواست کشورهای غربی برای همکاری را این‌بار تضعیف میکند. در پیش‌نویس نتایج کمیسیون حقوق بین الملل درباره موضوع «هنجارهای آمرۀ حقوق بینالملل عام (jus cogens)» که در سال ۲۰۱۹ به مجمع عمومی ملل متحد ارائه شد، کمیسیون در نظر داشت این تعهد را در مادۀ ۱۹ به عنوان بازتابی از حقوق بینالملل عرفی بگنجاند و مادۀ ۱۹ شکلی تقریباً مشابه مادۀ ۴۱ طرح مسئولیت دولتها به خود گرفت. بسیاری از کشورهای غربی به این اقدام اعتراض می‌کنند و استدلال می‌کنند که رویۀ دولت و اعتقاد حقوقی در حمایت از آن بهع قدر کافی وجود ندارد. در نظرات کتبی ارائه شده به کمیسیون حقوق بینالملل در سال ۲۰۲۱ در مورد این موضوع، ایالات متحده با این ماده «به شدت مخالفت میکند»، که با مواضع اسرائیل، استرالیا، ژاپن، ایتالیا، هلند و بریتانیا نیز هم‌صدا است. جالب این‌جاست که روسیه اعتراض و مخالفتی با پذیرش ماهیت عرفی تعهد به همکاری نداشت و فقط پیشنهاد کرد که خروجی نهایی از شکل پیش‌نویس نتایج خارج شود و به صورت پیش‌نویس مواد درآید تا محتوای این تعهد استحکام بیشتری بیابد. مقاومت بسیاری از کشورهای غربی در پذیرش این تعهد را می‌توان در مخالفت مستمر آنها با دیدگاه اکثریت جامعۀ بینالمللی در خصوص اتخاذ اقدامات مناسب در مواجهه با نقض هنجارهای آمره، به ویژه توسل به زور و نقض حقوق بشردوستانه در مورد وضعیت اسرائیل و توسل به زور اخیر در خاورمیانه که برخی کشورهای غربی مسئول آن هستند جستجو کرد. با وجود این، انکار وجود تعهد مبتنی بر حقوق عرفی توسط چندین دولت غربی از اعتبار ادعای آنها مبنی بر اینکه چنین همکاری‌هایی برای دفاع از حقوق بینالملل لازم است، خواهد کاست؛ که این همان لفاظی است که این دولتها در دعوت به همکاری علیه روسیه از جمله در اجلاس سران اتحادیه اروپا و چین در ۱ آوریل ۲۰۲۲ از آن استفاده می‌کنند.
ممنوعیت عام بر اجبار دولتهای غیرهمکار
حق دولتها برای حفظ بی‌طرفی در مخاصمات مسلحانۀ بینالمللی به واسطۀ اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتهای مستقل محفوظ است. بر اساس اعلامیۀ روابط دوستانه مجمع عمومی ملل متحد در سال ۱۹۷۰ (که به عنوان بازتابی از اصل کلی حقوق بینالملل شناخته میشود)، هیچ دولتی نمی‌تواند از اقدامات اقتصادی، سیاسی یا هر نوع دیگری، برای اجبار کشور دیگر و سلب اعمال حقوق حاکمۀ آن استفاده کند یا آن را تشویق کند یا هر نوع مزایای آن را تحصیل نماید. در حالی که اختلافاتی در مورد معیار اجبار وجود دارد، ممنوعیت کلی اجبار به این معنی است که غرب در صورت تهدید به اعمال تحریمهای اضافی علیه سایر دولتها در صورت امتناع از پیوستن به تحریم روسیه، در معرض نقض حقوق بینالملل قرار می‌گیرد (نک. اینجا). همچنین انتقاد غرب از ابزارهای قهری اتخاذ شده توسط سایر دولتها و توسعۀ ابزارهای قانونی خود برای مقابله با این اقدامات (برای ملاحظۀ پیشنهاد اتحادیۀ اروپا برای مقررات حمایت از اتحادیه و کشورهای عضو آن در برابر اجبار اقتصادی توسط کشورهای ثالث نک. اینجا) موقعیت آن را تضعیف خواهد کرد که با تهدید به اعمال تحریمها از سایر دولتها بخواهد رفتار خود را در قبال روسیه تغییر دهند: این یک استاندارد دوگانۀ آشکار خواهد بود.
پیامدهای حقوقی منفی پیوستن به تحریم روسیه
علاوه بر این، بر اساس حقوق بینالملل کنونی، پیوستن به تحریمهای نامتمرکز ممکن است پیامدهای حقوقی منفی برای کشورهای شرکت‌کننده به همراه داشته باشد. یکی از مشکلات اساسی، مسئولیت کشورهای تحریمکننده در قبال روسیه و اشخاص روس (حقیقی و حقوقی) است، چنان¬چه اقدامات تحریمی به منافع این اهداف لطمه وارد کند. مطابق طرح ۲۰۰۱ مسئولیت دولتها، متخلفانه بودن اقدامات متقابل رفع شده است (ماده ۲۲). با این حال، اثر موجهه متخلفانه بودن اقدامات متقابل فقط در مورد اقدامات اعمال شده علیه دولت متخلف قابل اعمال است، نه برای اقداماتی که نهادهای خصوصی دولت متخلف را هدف قرار میدهد. این بدان معناست که دولتها مسئولیت اتخاذ تحریمهای هدفمندی را بر عهده خواهند داشت که حقوق افراد خصوصی را در قلمرو صلاحیت دولت هدف نقض می‌کنند و در اثر تحریم ثانویه، به دولتهای ثالث آسیب وارد می‌آورند که جبران آن ممکن است منجر به اطالۀ دادرسی¬ها و تعهدات پرهزینه شود.
در شرایط کنونی، غرب از دولتها خواسته است که نه تنها ارگان‌‌های دولتی روسیه و مقامات منصوب، بلکه اشخاص خصوصی روس را نیز تحریم کنند که بر اساس محاسبات غرب، می‌توانند بر تصمیم‌گیری دولت روسیه تأثیر بگذارند. با این حال، محاسبات و اطلاعات ارائه شده توسط غرب به طور خودکار در نظام حقوقی کشور ثالث اثر اثباتی به دست نمی‌آورد [و دلیل محسوب نمی شود]. بنابراین، دولتهای بیطرف نمی‌توانند، بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط غرب و بدون تأیید ارزش اثباتی آن مطابق با قوانین داخلی، که ممکن است به طول بینجامد، تحریم‌هایی علیه اشخاص روس اعمال کنند. وضع چنین تحریم‌هایی ممکن است آنها را به فقدان مبنای حقوقی و واقعی متهم کند و در نتیجه منجر به افزایش دعاوی در مورد حق مالکیت در دادگاه‌های داخلی و بینالمللی علیه دولتهای تحریمکننده گردد.
افزون بر این، تحریمهای اشخاص خصوصی بدون مبنای حقوقی صریح و استانداردهای قانونی ممکن است تأثیر منفی طولانی مدتی بر سرمایهگذاری خارجی در کشور تحریمکننده داشته باشد، و به ویژه دولت‌هایی را که روابط تجاری و سرمایهگذاری بلندمدت خود را با روسیه حفظ کردهاند (عمدتاً کشورهای افریقایی و خاورمیانه) [از اعمال تحریمها] بازدارد. برای این دولتها، خطر قریب‌‌الوقوع خروج سرمایهگذاری روسیه، غالب بر ترس از «آسیب به اعتبار و وجهه [آنها] در کشورهای غربی» – به عنوان مبنای اصلی استدلال غرب برای درخواست همکاری در تحریم روسیه است.
مسأله استاندارد دوگانه
علاوه بر موانع حقوقی دعوت دولتها برای پیوستن به تحریمها علیه روسیه، عدم واکنش بلندمدت غرب در قبال نقض هنجارهای آمرۀ منتسب به متحدان ــ به ویژه ایالات متحده و اسرائیل، که عملاً هیچ تحریمی علیه ایشان اعمال نشده است (نک. اینجا) ــ نیز اعتبار غرب را در استناد به حقوق بینالملل در فراخواندن دیگر دولتها برای پیوستن به تحریمها تضعیف میکند. در حقوق مسئولیت دولت¬، صرف اعتراض به معنای اجرای مسئولیت دولت نیست (شرح طرح مسئولیت دولتها، بخش سوم). بدیهی است که در گذشته، دولتهای غربی متحدان غربی خود را مسئول نقض جدی هنجارهای آمره نمی‌دانستند. در وضعیت فعلی، این امر به طور منطقی انتقاداتی را برمی¬انگیزد؛ به این معنا که درخواست از سایر دولتها برای پیوستن به تحریم روسیه، و متهم کردن آنهایی که به این تحریم¬ها نپیوستند به بی‌حرمتی به نظم قاعده‌محور بینالمللی، شاهدی بر یک «استاندارد دوگانه» است (نک. اینجا، اینجا و اینجا). چندین سیاستمدار غربی و بسیاری از محققان حقوق بینالملل، چنین انتقادی را مغالطه‌ای (Whataboutism) می‌دانند که توجه را از درگیری‌‌های مسلحانۀ جاری منحرف میکند (برای مثال نک. اینجا). با این حال، چنین نقدهایی از این نظر ارزش عملی دارند که نارضایتی بسیاری از دولتهای غیرغربی را از اجرای گزینشی حقوق بینالملل توسط غرب، و بی‌‌اعتمادی به موضع اخلاقی و حقوقی غرب و همچنین توانایی آنها را در سخنوری به نفع نظم حقوقی بینالمللی ــ که همیشه از آن تبعیت نمی‌کنند ــ آشکار می‌سازند.
عوامل متعددی به ویژه برای دولتهای ناراضی آزاردهنده است. اولاً دولتهای غربی نقضهای انجام‌شده توسط متحدانشان را در مقایسه با نقض‌هایی که توسط غیرمتحدانشان انجام میشود، در حقوق بینالملل مهم نمی‌شمرند (برای ملاحظه شرح رالف وایلد نک. اینجا). آنها به هرکدام واکنش متفاوتی نشان می‌دهند. ثانیاً به نظر می‌‌رسد استفادۀ متظاهرانه از ارزش‌‌های هنجاری بینالمللی جهانی، برنامه‌‌های سیاسی خودخواهانۀ آنها به هزینۀ سایر دولتها را پنهان می‌سازد. این تکنیک، با تحمیل بار اخلاقی بر دولت‌هایی که به صف تحریم‌کنندگان دعوت می‌شوند، از قدرت چانهزنی آنها برای به دست آوردن سود مطلوب از همکاری خود با غرب می‌کاهد. همچنین به دولت دعوت‌کننده کمک میکند تا از مسئولیت اخلاقی و حقوقی برای (تلاش برای) اجبار سایر دولتها، از جمله مسئولیت در خصوص متحدان، شانه خالی کند. یک مثال روشن اما عجیب این است که حتی نهادهای اتحادیۀ اروپا از تحریمهای ثانویه وضع‌شده توسط ایالات متحده علیه ایران، با ادعای نقض تعهدات منع اشاعه و تعهدات حقوق بشری، معاف نیستند؛ علی رغم اینکه اتحادیه اروپا نیز تحریم هایی را اساساً به همان دلایل علیه ایران اعمال کرده است. برای مقابله با تأثیر منفی تحریمهای ثانویه، اتحادیه اروپا باید قوانین انسداد [Blocking Statute] را تصویب و اصلاح کند؛ چه، حتی ممکن است «بازپرداخت» یا جبران خسارتی از متحدان، توسط همکاران هم ¬مسیر آنها صورت نپذیرد.
با در نظر گرفتن این پس‌زمینه، تعجب‌آور نیست که دولت‌هایی که علاقۀ چندانی به حفظ امنیت و تعادل ژئوپلیتیک در اروپا ندارند، مشتاقانه به درخواست غرب برای اقدام مشترکی که روسیه را منزوی میکند، پاسخ ندهند. تا زمانی که غرب نتواند توجیه قانونی قابل قبولی برای عدم اتخاذ تدابیر واکنشی برای توقف نقضهای ارتکابی متحدان خود ارائه دهد، یا از منظر حقوق بینالملل توضیح دهد که چرا باید با نقض روسیه به گونه‌ای متفاوت برخورد شود (به طور مشخص اینکه چرا وضعیت اوکراین مستحق واکنش هماهنگ بینالمللی است، در حالی که سایر موارد فقط مسائل منطقه‌ای بودند!)، نادیده گرفتن طولانی‌مدت نقضهای متحدین، نقطه ضعف موضع غرب در اتکا به حقوق بینالملل برای درخواست همکاری کم‌هزینه در جهت انزوای روسیه است.
آمادۀ ارائه پیشنهادهای مادی بیشتر هستید؟
با توجه به مشکلات موجود در حقوق و رویه در خصوص ملزم کردن سایر دولتها برای پیوستن به تحریمها علیه روسیه، هم برای دولتهای تحریمکننده و هم برای دولتهای هدف ضروری است که به دنبال راهبردهای فراحقوقی باشند تا سایر دولتها را متقاعد کنند تا از مواضع مربوطه آنها حمایت کنند. در واقع، بسیاری از دولتها «جنگ تحریمی» در حال وقوع میان غرب و روسیه را فرصتی برای تحصیل استقلال قطعی خود می‌دانند (مثلاً هند، تانزانیا، الجزایر، کشورهای اوپک) که نمودار ضرورت افزودن فشار برای به دست آوردن همکاری در یک جامعه نامتمرکز بینالمللی است.
مذاکرات اخیر بین غرب و برخی دولتهای بیطرف نشان میدهد که پیشنهادهای غرب برای متقاعد کردن دولتهای بیطرف برای تغییر رفتار خود در قبال روسیه کافی نیست. تا کنون اهرم فشار اصلی مادی مورد استفاده غرب برای متقاعد کردن دولتهای بیطرف عبارت بودند از: هشدارهای مربوط به کاهش واردات گندم از اوکراین (نک. اینجا)، ادامه یا توسعه برنامه‌‌های کمک‌‌رسانی، لغو تحریمهای موجود، و پیکربندی مجدد ژئوپلیتیک احتمالی (نک. اینجا). در حالی که این پیشنهادها ممکن است برای جلب همسویی در موقعیت‌های دیگر کافی باشد، در حال حاضر بر نگرانی دولتها در مورد روسیه به مثابه یک هدف چیره نمی‌شود. موقعیت روسیه در حوزه‌‌های سیاسی، نظامی و اقتصادی بینالمللی برای دولتهای بیطرف بیش از آن مهم است که با اعمال تحریمها علیه آنها و وخیم‌تر کردن بالقوه این روابط، خطر کنند.
بسیاری از قدرتهای بزرگ منطقه ای ــ به ویژه چین، هند و افریقای جنوبی ــ به صراحت اعلام کردهاند که برای تحریم روسیه به غرب نمی‌‌پیوندند و در نتیجه فرصت موضع غرب را کمتر می‌کنند. چنین رویکرد آشکاری، به سایر دولتهای بیطرف این اطمینان را میدهد که با توجه به اهمیت ژئوپلیتیک آنها، غرب برای عدم پیوستن به تحریمها، بر روی کاهش روابط دیپلماتیک یا تجاری با کشورهای بیطرف خطر نخواهد کرد. چنین حرکت غیردوستانه‌ای از سوی غرب، دولتهای تأثیرپذیر را به سمت دیگر سوق میدهد، مشخصاً تقویت مشارکت چین و روسیه، و برای شرکای استراتژیک بالقوه مانند هند، حامل پیام‌هایی منفی است. آخرین نکتۀ همچنان مهم این است که تحریمهای اعمال شده علیه روسیه به هدف مورد نظر خود، یعنی وادار کردن روسیه به توقف مخاصمات مسلحانه، نرسیده است. مخالفت‌های اخیر در غرب علیه تحریمها (همان‌طور که اعتراضات گسترده علیه افزایش قیمت گاز و نفت در بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا و افزایش محبوبیت قدرتهای راست‌‌گرا از جمله در فرانسه، صربستان و مجارستان نشان میدهد) دولتهای بیطرف را بیش از پیش از پیوستن به تحریمهای جمعی باز می‌دارد. چه، این مخالفت‌ها این تصویر را پررنگ می‌سازد که تحریمها علیه روسیه احتمالاً بی‌نتیجه است و به منافع خود دولتهای تحریمکننده آسیب وارد می‌آورد.
یا، ژست کمتر؟
یک حرکت جایگزین (یا بهتر) برای غرب این است که به اتهام استاندارد دوگانه از طریق فرمول‌بندی مجدد درخواست پیوستن به تحریمها پاسخ دهد؛ یعنی کنار گذاشتن تهدیدات کنونی علیه خوشنامی و وجهۀ [دولت های بی طرف، با شعار] «ما را برای عدالت دنبال کنید» و تبدیل آن به یک تحلیل عمل‌گرایانه از وضعیت کنونی روسیه و اوکراین، با تمرکز بیشتر بر منافع دولتها در پیوستن به تحریمهای جمعی علیه روسیه.
اولین گام این است که بپذیریم واکنش غرب به وضعیت کنونی، دفاع ایثارگرانۀ محض از عدالت نیست، بلکه دارای منافع ژئوپلیتیک عمل‌گرایانه برای طرف‌های ذی‌نفع نیز هست. اعتراف به بخش منفعت‌طلبانه دعوت به تحریمهای جمعی، میتواند هر یک از طرفین (دولتهای دعوت‌کننده و دعوت‌شونده) را، به جای یک رابطۀ ظاهراً دستور ـ اطاعت، در موقعیتی برابر قرار دهد. در حالی که این فرمول مجدد دعوت ممکن است در مذاکرات، فرمالیستی و ضعیف به نظر برسد، دست‌کم در این ابعاد دارای اهمیت عملی است: اولاً شناسایی طرفی که درخواست کمک دارد، تأییدی است بر اینکه طرف دعوت‌کننده، در خصوص شکل همکاری و نوع موضع اتخاذی، قدرت چانهزنی دارد. در ازای این، تعادل برقرار کردن در قدرت چانهزنی به نفع هر دو طرف است، زیرا ایجاد یک سازکار هماهنگ کنترل ریسک را تسهیل میکند. ثانیاً اذعان به ماهیت عمل‌گرایانۀ واکنش غرب میتواند اتهام دورویی را کمرنگ‌تر سازد و فضای بیشتری را برای تمایز یا توجیه واکنش‌های متفاوت در موقعیت‌های قبلی فراهم آورد؛ [یعنی بگوید] من نیز مانند همۀ شما این کار را برای نفع خود انجام می‌دهم. آیا دوست دارید ببینید این‌بار چه چیزی از کمک به من عایدتان میشود؟