آیا اصول کلی حقوق در نظام حقوقی بین¬المللی شکل می¬گیرد؟
نویسنده: Ori Pomson
مترجم: دکتر زهرا مشرف جوادی، پژوهشگر حقوق بین¬الملل
ویراستار علمی: دکتر شهرام زرنشان دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
ماده ۳۸ (۱)(ج) اساسنامه دیوان بین¬المللی دادگستری [از این پس دیوان] مقرر می¬نماید که یکی از منابع حقوق بین¬الملل اصول کلی حقوق است. این منبع حقوق بین¬الملل منشأ مناقشات بسیاری بوده است. با این¬حال، موضوعی که بیشترین بحث را در جریان کارِ مداوم کمیسیون حقوق بین‌الملل [از این پس کمیسیون] در مورد اصول کلی حقوق ایجاد کرد این است که آیا این منبع شامل اصول کلی حقوق است که در نظام حقوقی بین‌المللی شکل گرفته است یا خیر.
نوشته حاضر به¬دنبال پرداختن به همین مباحثه است. ابتدا برخی از پیش¬زمینه¬های پایه¬ای در خصوص منبع اصول کلی حقوق و همچنین مناقشات قبلی در مورد محتوای آن ارائه خواهد شد. سپس، به مناقشه¬ای که در چهارچوب کار کمیسیون در مورد اصول کلی حقوق که در نظام حقوقی بین¬المللی شکل گرفته است، معطوف خواهد شد. سپس با این استدلال ادامه خواهد یافت که تقویت چنین طبقه¬بندی از اصول کلی حقوق در بُعد نظریه¬ای (دکترینال) دشوار بوده و از این¬رو معقول خواهد بود که کمیسیون از شناسایی آن صرف¬نظر نماید.
پیش¬زمینه
با استفاده از همان اصطلاحاتی که در اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین¬المللی [از این پس دیوان دائمی] آمده است، ماده ۳۸ (۱)(ج) اساسنامه دیوان تصریح می¬کند که یکی از منابع حقوق بین¬الملل «اصول کلی حقوق به رسمیت شناخته شده توسط ملل متمدن» است. شاید مشهودترین مناقشه¬ای که این منبع ناگزیر بوجود آورد ارجاع آن به ملل «متمدن» باشد (به عنوان مثال به اظهارات اندونزی، غنا، گواتمالا، مکزیک و مصر مراجعه شود). با این¬حال، امروز به نظر می¬رسد که این یادگار از دوران گذشته، که یک ادبیات مرده است، با خوانش اصطلاح «دولت¬ها» در مضمون این یادگار ظاهر می¬شود. ¬
اما، این سوال باقی می¬ماند که این منبع به واقع دربرگیرنده چه چیزی است. پژوهشگران در طول سال¬ها ارزیابی¬های کاملا متفاوتی ارائه کرده¬اند. به عنوان مثال گریگوری تونکین چنین استدلال نمود که اصول کلی حقوق حتی یک منبع مستقل حقوق بین¬الملل را تشکیل نمی¬دهند. قاضی فقید کانکادو ترینیداد معتقد بود که «اصول کلی حقوق از وجدان انسانی، از وجدان قضائی جهانی سرچشمه می¬گیرد». شریف بسیونی بر این باور است که اصول کلی حقوق «در اصول یا ادعاهای اساسی یا فرضی نظام¬های حقوقی ملی یا حقوق بین¬الملل یافت می¬شوند». ایموجن ساندرز اظهار داشت که «محکمه¬ی نخستینی که از آن می¬توان یک اصل کلی استخراج کرد، محکمه داخلی است، اما در جمع¬آوری شواهد، شواهد حقوق داخلی را می¬توان با شواهد شناسایی بین¬المللی تکمیل نمود» (ص ۲۳۶؛ تاکید در اصل).
به نظر می¬رسد که برخی از این ارزیابی¬های متضاد- حداقل- به دوران کمیته مشورتی حقوقدانان برمی¬گردد که وظیفه تهیه پیش¬نویس اساسنامه دیوان دائمی در سال ۱۹۲۰ را برعهده داشتند. در حالی که بارون دکامپس پیشنهاد کرد که دیوان باید از چنین منبعی برخوردار باشد که بتواند به «قواعد وجدان حقوقی ملل متمدن» به عنوان قانون قابل اجرا استناد کند، الیهو روت با ارائه چنین اختیارات گسترده¬ای به دیوان مخالفت بود. کمیته در نهایت بر بیانی که اکنون در ماده ۳۸ (۱)(ج) اساسنامه دیوان آمده است، به توافق رسید. لرد فیلیمور در کمیته اعلام داشت که این عبارت¬پردازی به اصولی اشاره دارد که «توسط همه ملل در محکمه داخلی پذیرفته شده است». با وجود این، این اختلاف نظر وجود دارد که آیا اظهار نظر فیلیمور منعکس کننده توافقنامه سازش کمیته در معنای ماده (به عنوان مثال چنگ) است؛ یا این که آیا زبان اتخاذ شده یک فرمول سازش بدون لطمه به موضع حقوق¬گرایی است که شامل اما فراتر از اصول پذیرفته شده در محکمه¬های داخلی است (به عنوان مثال قاضی کانکادو ترینیداد).
ارجاعات دولت¬ها در طول سال¬ها به اصول کلی حقوق نیز مواضع متفاوتی را نشان می¬دهد. لازم به ذکر است که اظهارنظرهای رسمی دولت¬ها در خصوص اصول کلی حقوق، پیش از کار کمیسیون، عموما یک مساله تصادفی برای استدلال در قضیه¬ای خاص بوده است. بر این اساس، اظهارات رسمی متمرکز در چارچوب نظری برای شناسایی اصول کلی حقوق نادر است. برخی از دولت¬ها نشان دادند که برای شناسایی اصول کلی حقوق به سیستم‌های حقوقی داخلی نگاه می‌کنند، بدون اینکه مشخص کنند آیا قانون داخلی تنها منبع اصول کلی حقوق است یا خیر (به عنوان مثال، بلغارستان (۱۹۳۰)، بریتانیا (۱۹۵۱) را ببینید). با این¬حال، به نظر می‌رسد برخی از دولت‌ها در اظهارات رسمی خود اصول کلی حقوق را به اصول رایج در نظام‌های حقوقی داخلی محدود دانسته¬اند (هند (۱۹۵۷)، فرانسه (۱۹۶۳)، آفریقای جنوبی (۱۹۶۵)، یونان (۱۹۶۵)، دانمارک و هلند (۱۹۶۸)، لیبی (۱۹۸۱)، ایالات متحده (۲۰۰۱)، لیختن اشتاین (۲۰۰۲)، بوسنی و هرزگوین (۲۰۰۶)، استرالیا (۲۰۱۴)). برخی از دولت¬ها مواضعی را اتخاذ کردند که یادآور مفهوم حقوق گرایانه فوق-الذکر بود (اتیوپی و لیبریا (۱۹۶۵)، اروگوئه (۱۹۶۷)، جمهوری فدرال آلمان (۱۹۶۸)، نائورو (۱۹۹۵)). در نهایت، برخی از دولت‌ها اظهاراتی رسمی را بیان کرده‌اند که یادآور به رسمیت شناختن این موضوع است که اصول کلی حقوق از نظام حقوقی بین‌المللی ناشی شده یا می¬تواند استنباط شود (ژاپن (۱۹۲۳)، مکزیک (۱۹۵۴)، پرتغال (۱۹۵۹)، بلژیک (۱۹۷۲)، موریتانی (۱۹۷۲)، بی¬طرف: مالت (۱۹۸۱)).
کار و دریافت کمیسیون
با این پیش¬زمینه، کمیسیون و به¬ طور خاص، گزارشگر ویژه اصول کلی حقوق، مارسلو وازکز برمودز ، با وظیفه ناخوشایندی مواجه شدند که این برداشت¬های متضاد از یکی از منابع رسمی حقوق بین¬الملل را معنا کنند. گزارشگر ویژه در سه گزارش خود تا به امروز – از جمله در آخرین گزارش خود که در اواخر ژوئن ۲۰۲۲ در دسترس عموم قرار گرفت – به طور مداوم این موضع را اتخاذ کرده است که دو طبقه¬بندی از اصول کلی حقوق وجود دارد: آنهایی که «برگرفته از نظام¬های حقوقی ملی» هستند و آنهایی که «در نظام حقوقی بین‌المللی شکل گرفته‌اند» (ص ۵۶، ص ۴، ص ۱۲). دسته اول که «برگرفته از نظام‌های حقوقی ملی» است شامل «تعیین وجود یک اصل مشترک در نظام‌های حقوقی اصلی جهان» و سپس «تعیین انتقال آن اصل به نظام حقوقی بین‌المللی» است (ص۶). در خصوص دسته دوم، به گفته وازکز برمودز (ص ۳۸):
«آنچه لازم است تعیین وجود یک اصل است که توسط جامعه ملل به رسمیت شناخته شده است با اطمینان از اینکه این اصل: به طور گسترده در معاهدات و سایر اسناد بین¬المللی تصدیق شده است؛ زیربنای قواعد کلی حقوق بین¬الملل معاهداتی یا عرفی است؛ یا ذاتی ویژگی¬های اساسی و الزامات بنیادین نظام حقوقی بین¬المللی است».
دسته اصول کلی حقوق برگرفته از سیستم¬های حقوقی داخلی در بین اعضای کمیسیون بدون بحث و تردید است، حتی اگر اختلاف نظرهای قابل توجهی در مورد روش¬های شناسایی آنها در سیستم¬های حقوقی داخلی مختلف و انتقال آنها به حقوق بین¬الملل وجود داشته باشد (ص ۱۵۵-۵۶). برعکس، اعضای کمیسیون، بر سر وجود اصول کلی حقوق که در نظام حقوقی بین‌المللی شکل گرفته است، اختلاف نظر دارند (ص ۳۳۶، ص ۱۵۶-۵۷).
در کمیته ششم (حقوقی) مجمع عمومی سازمان ملل، دسته اصول کلی حقوق که از سیستم‌های حقوقی داخلی نشأت گرفته‌اند، بدون بحث و تردیدی اثبات شده است – به جز، شاید، تردیدهای خاصی که توسط روسیه مطرح شده است (¶۷۷). علاوه بر این، به نظر می‌رسد که حمایت از رویکرد حقوق‌گرایی ناپدید شده است. برعکس، دولت‌ها در مورد اصول کلی حقوق که در نظام حقوقی بین‌المللی شکل گرفته‌اند، تقسیم شده¬اند. از میان کشورهایی که به این پرسش پرداخته-اند که آیا اصول کلی حقوق شکل گرفته در نظام حقوقی بین¬المللی وجود دارد – بسیاری از آنها در این مورد بی¬طرف مانده¬اند – چندین دولت وجود این دسته را به عنوان منبع معتبر حقوق بین¬الملل به رسمیت شناخته¬اند (اسپانیا، پرتغال، پرو، کشورهای شمال اروپا، آفریقای جنوبی، اتریش، شیلی، آلمان، اسلوونی، هلند). برخی از کشورها وجود این دسته از اصول کلی حقوق را رد کرده¬اند (ایران، ایالات متحده، اسرائیل، چک، رومانی، اسلواکی، اردن). برخی از کشورها بدون ارائه پاسخ قطعی نسبت به وجود این دسته ابراز تردید کرده¬اند (فیلیپین، یونان، بریتانیا، لهستان).
غلبه بر بن بست
به عنوان یک موضوع مقدماتی، باید تاکید کرد که القائات اندکی در این مورد وجود دارد که مبحث اصول کلی حقوق موضوعی است که کمیسیون باید در توسعه تدریجی آن مشارکت کند (گزارش سوم وازکز-برمودز، ص ۱۲). در واقع، اگرچه توسعه تدریجی حقوق بین‌الملل، یکی از وظایف کمیسیون است، برای پروژه‌هایی که به دنبال ارائه راهنمایی معتبر در مورد چگونگی یافتن حقوق بین‌الملل در وهله اول هستند، کمتر مناسب است (به عنوان مثال ر.ک. گزارش پنجم سر مایکل وود، صفحات ۹-۱۰). از آنجایی که مبحث اصول کلی حقوق باید به تدوین حقوق بین¬الملل محدود شود، سؤالی که مطرح می¬شود این است که چگونه وجود منبع حقوق بین¬الملل را تعیین کنیم.
ارائه پاسخ جامع به این سوال از حوصله این نوشتار خارج است. با این¬حال، یک پاسخ معقول (پوزیتیویستی) توسط سر رابرت جنینگز و سر آرتور واتس، بر اساس نسخه¬های قبلی اوپنهایم ارائه شده است:
«این امر مطابق با واقعیت¬های عملی است که بنیاد حقوق بین¬الملل را در وجود یک جامعه بین¬المللی ببینیم که رضایت مشترک اعضای آن در این است که مجموعه¬ای از قواعد حقوقی – حقوق بین¬الملل – وجود داشته باشد که بر رفتار آنها به عنوان اعضای آن جامعه حاکم باشد».
آنها می¬افزایند که منابع حقوق بین¬الملل «لزوماً با اساس نظام حقوقی به عنوان یک کل مرتبط است». باید اضافه کرد که اعضای – یا حداقل اعضای غالب – جامعه تحت حاکمیت حقوق بین‌الملل، دولت‌ها هستند و از این رو این رضایت مشترک دولت‌ها است که برای به رسمیت شناختن منبع حقوق بین‌الملل ضروری است.
رویکرد رضایت مشترک با این درک منطبق است که حقوق بین¬الملل یک پدیده اجتماعی است و اعتبار خود را از درک مشترک اجتماعی می¬گیرد (رجوع کنید به Weil, 47ff). علاوه بر این، این رضایت مشترک به منابع حقوق بین¬الملل مربوط می¬شود؛ این یک ادعا نیست که قواعد حقوق بین¬الملل باید بر اساس رضایت مشترک باشد. در واقع، منابع حقوقی، زمانی که با رضایت مشترک به رسمیت شناخته شدند، متعاقباً چگونگی شناسایی قواعد مشخص را شناسایی می¬کنند (به عنوان مثال ر.ک. Lowe, 208-09). مشکلاتی جایی که رضایت مشترک وجود دارد، هست، اما فقط در سطح انتزاعی؛ به این معنا که دولت¬ها ممکن است توافق کنند که منبع خاصی وجود دارد اما در مورد خطوط دقیق آن اختلاف نظر داشته باشند یا در توضیح آن کوتاهی کنند. به عنوان مثال، در حالی¬که به نظر می¬رسد دولت¬ها موافق هستند که اصول کلی حقوق شامل اصول مشترک در بین سیستم¬های حقوقی داخلی می¬شود، این رضایت مشترک توضیح نمی¬دهد که اصول در سیستم-های حقوقی داخلی مختلف چقدر باید مشابه باشند. در این مورد و موارد دیگر، احتمالاً برای پاسخ به چنین سؤالاتی، باید به تکنیک‌های استدلال حقوقی گسترده‌تر مانند استقراء، استنتاج، قیاس و سایر موارد متوسل شد (Bordin, 15ff). به عنوان مثال، باید فرض شود که رضایت مشترک دولت¬ها برای وجود یک منبع حقوقی باید تأثیر داشته باشد؛ منبع نباید خالی از محتوا باشد (برای مثال ر.ک. MacCormick, 65). بر این اساس، لازم نیست اصول در سراسر سیستم¬های حقوقی داخلی یکسان باشند، زیرا چنین مطالبه¬ای وجود یک اصل کلی حقوقی را عملاً غیرممکن می¬کند.
با این¬حال، وجود موارد دشوار، که در آن سطح وسیعی از رضایت مشترک وجود دارد، باید با مواردی که چنین رضایت نظری[مشترکی] وجود ندارد، مقایسه شود. با توجه به مواضع دولتی که به طور خلاصه در دو بخش قبلی این نوشتار بررسی شد، به نظر می¬رسد دشوار است که ادعا کنیم که هرگز در حال حاضر یا در گذشته – رضایت مشترکی از سوی دولت¬ها مبنی بر این که اصول کلی حقوق شکل گرفته در سیستم حقوقی بین المللی یک منبع معتبر حقوق بین الملل را تشکیل می¬دهد، وجود داشته است در واقع، چندین دهه اختلاف در مورد یافتن اصول کلی حقوق در خارج از سیستم‌های حقوقی داخلی اساساً در جلسات کمیته ششم در سال‌های اخیر بار دیگر – البته به شیوه‌ای متمرکزتر – آشکار شده است. البته تنها اقلیتی از دولت‌ها موضع خود را در این زمینه بیان کرده‌اند. با این¬حال، به نظر می‌رسد که این نمونه از دولت‌ها نشان می‌دهد که بحث درباره وجود رضایت مشترک دولت‌ها نسبت به وجود دسته‌اصول کلی حقوق که در سیستم حقوقی بین‌المللی شکل گرفته‌اند، بسیار مشکل‌ساز خواهد بود.
نتیجه¬گیری
اگر خواننده با استدلال¬های ارائه شده در این نوشتار متقاعد شود، باید نتیجه بگیرد که هیچ دسته¬ای از اصول کلی حقوق که در نظام حقوقی بین¬المللی شکل گرفته است وجود ندارد. در عوض، اصول کلی حقوق، مندرج در ماده ۳۸ (۱)(ج) اساسنامه دیوان، باید به اصول مشترک در سیستم¬های حقوقی داخلی محدود شود. از این رو پیشنهاد می¬شود که تمرکز کار کمیسیون در خصوص اصول کلی حقوق باید بر روی دسته بدون بحث و تردید باشد. برعکس، با توجه به مشکلات جدی نظری در شناخت اعتبار دسته دوم از اصول کلی حقوق – آنهایی که در سیستم حقوقی بین‌المللی شکل گرفته‌اند – عاقلانه است که کمیسیون به رسمیت شناختن آن را به عنوان منبع معتبر حقوق بین‌الملل حذف کند.