Hanne Cuyckens نوشتۀ
استادیار کالج دانشگاه لایدن لاهه
ترجمۀ دکتر هاجر راعی دهقی
دانش آموختۀ دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبایی
ویراستار علمی: دکتر هاله حسینی اکبرنژاد
عضو هیئت علمی دانشگاه امام خمینی قزوین
حملۀ داعش در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۲ به زندان الصناعه در حسکه، منطقۀ واقع در شمال شرقی سوریه، که در حال حاضر تحت کنترل نیروهای دموکراتیک کرد سوریه است، با هدف آزادسازی مبارزان زندانی داعش، بار دیگر اهمیت پرداختن کافی به وضعیت مبارزان خارجی را، که همچنان در اردوگاه های سوریه (و عراق) نگهداری میشوند، نمایان ساخت.
در نشست شورای امنیت مورخ ۲۷ ژانویه ۲۰۲۲، معاون دبیرکل سازمان ملل در مبارزه با تروریسم، بر ضرورت محاکمۀ فوری و اطمینان از مسئولیت چنین مبارزانی تأکید نمود. در این جلسه بسیاری از اعضای شورای امنیت از دعوت دبیر کل مبنی بر« تسریع در بازگرداندن مبارزان خارجی و پیشبرد اجرای عدالت» حمایت کردند. سازمانهای حقوق بشری، مانند دیدبان حقوق بشر همچنین تأکید نموده اند بر نیاز به این امر «که تمام کشورهایی که اتباع آنها در شمال شرق سوریه در بازداشت هستند، برای بازگرداندن یا کمک به بازگرداندن آنها به خانه برای بازپروری، بازگشت به اجتماع و محاکمۀ مقتضی اقدام نمایند .»من در مقاله ای که اخیراً در مجله بین المللی صلیب سرخ منتشر شده است نیز بحث کرده ام که بسیار مهم است که این مبارزان خارجی، ترجیحاً در کشور مبدأ خود، به دست عدالت سپرده شوند .
این مطلب اساساً دربارۀ مبارزان خارجی است که در بالا به آنها اشاره شد؛ یعنی کسانی که به گروه هایی پیوسته اند ک ههم میتوانند به عنوان یک گروه مسلح غیردولتی درگیر در مخاصمه مسلحانه غیربین المللی شناخته شوند و هم به عنوان یک سازمان تروریستی. در چنین مواردی است که رابطۀ میان مقررات ضدتروریسم و حقوق بین الملل بشردوستانه و تأثیر آن بر تعقیب قضایی مبرم و ضروری است. با توجه به اینکه موضوع مبارزان خارجی و مقررات حاکم بر آن در چارچوب جنگ جاری اوکراین نیز مطرح است، در اینجا اشارۀ مختصری هم به آن خواهد شد.
ماهیت پیچیدۀ مبارزان خارجی معاصر
طبق تعریف ارائه شده توسط ساندرا کراهنمان (Sandra Krähenmann)، مبارزان خارجی «افرادی هستند که کشور مبدأ یا محل سکونت معمول خود را برای پیوستن به یک گروه مسلح غیردولتی درگیر در یک مخاصمه مسلحانه در خارج، ترک میکنند و انگیزۀ اولیۀ آنها ایدئولوژی، مذهب و یا خویشاوندی است». با توجه به اینکه این افراد به گروه های مسلح غیردولتی درگیر در مخاصمه مسلحانه میپیوندند، حقوق بین الملل بشردوستانه ، بنا به تعریف آن، در ارزیابی اعمال ایشان موضوعیت می یابد.
اکثر مبارزان خارجی معاصر به گروه هایی میپیوندند که من آنها را گروه هایی با ماهیت دوگانه توصیف می کنم، یعنی گروه هایی که همزمان میتوانند به عنوان یک گروه مسلحانه غیردولتی درگیر در یک مخاصمه مسلحانه غیربین المللی و نیز یک سازمان تروریستی شناخته شوند. گروه های جهادی درگیر در مخاصمۀ سوریه، از جمله داعش و جبهۀ النصره نمونه های خوبی از چنین گروه هایی هستند که مقررات مبارزه با تروریسم و حقوق بین الملل بشردوستانه در ارزیابی رفتار اعضای این گروه های جهادی میتواند موضوعیت داشته باشد.
بنابراین ارزیابی اعمال مبارزان خارجی معاصر با مقررات مبارزه با تروریسم و حقوق بین الملل بشردوستانه گره خورده است .اگرچه توجه فزایندهای به ارتباط حقوق بین الملل بشردوستانه هنگام برخورد با مبارزان خارجی شده، با این حال همچنان رویکرد ضدتروریسم، رهیافت غالب است. به نظر میرسد استفاده از عباراتی همچون« مبارزان تروریست خارجی» این ماهیت دوگانه را به نفع رویکرد ضدتروریسم تحت تأثیر قرار میدهد و ممکن است بر تعقیب قضایی آنها نیز تأثیر بگذارد .در واقع تاکنون جرایم مربوط به تروریسم در اکثر تعقیبهای قضایی صورت گرفته علیه مبارزان خارجی مورد توجه بوده است. رویکرد ضد تروریسم در افراطیترین حالت خود ممکن است منجر به در نظر گرفتن کلیۀ مبارزان خارجی به عنوان تروریست شود.
پدیدۀ مبارزان خارجی مسئلۀ جدیدی نیست، آنچه جدید است تعداد بالای مبارزان خارجی است که به درگیری در سوریه کشیده شد ه اند. اگرچه بیشتر این مبارزان به گروه هایی پیوستند که جامعۀ بین المللی آنها را به عنوان نهادهای تروریستی در نظر داشت، اما نباید همه این مبارزان را تروریست خارجی شمرد. یک مبارز خارجی که به یک گروه مسلح غیردولتی ملحق میشود، لزوماً نباید در چارچوب مقررات ضدتروریسم قرار گیرد.
مبارزان خارجی در اوکراین
مسئلۀ مبارزان خارجی همچنین به موضوعی مهم در مخاصمۀ اوکراین تبدیل شده است. همانطور که مرکز سوفان (the Soufan Center) در گزارش اخیر خود اشاره کرده است، «میدان جنگ در اوکراین به شدت پیچیده است، و طیفی از بازیگران غیردولتی خشن) پیمانکاران نظامی خصوصی ،مبارزان خارجی، داوطلبان، مزدوران، افراطگرایان و گروههای تروریستی ( همگی با هم ترکیب شده اند ». در واقع، علاوه بر مخاصمۀ مسلحانۀ بین المللی میان اوکراین و روسیه، مخاصمه مسلحانۀ غیربین المللی در سرزمین اوکراین میان نیروهای مسلح رسمی و نیروهای «جمهوری های مردمی خودخوانده» دونتسک و لوهانسک در جریان است. علاوه بر این کریمه نیز همچنان در اشغال روسیه است.
برای ارزیابی مناسب وضعیت سربازانی که در جنگ با روسیه به اوکراین پیوستند، بررسی ماهیت گروه هایی که در آن عضو شده اند، از اهمیت برخوردار است .دو اصطلاحی که بیشتر برای توصیف این خارجیان استفاده میشود:« مبارز خارجی» و «مزدور» (mercenary) است. روسیه اصطلاح «مزدور» را ترجیح داده است چراکه این توصیف، روسیه را از تعهد اعطاء وضعیت اسیر جنگی به این خارجیان ــ بر اسا س مادۀ) ۱(۴۷ پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷ کنوانسیونهای ژنو ــ معاف میکند. با این حال هیچ یک از دو مفهوم به طور دقیق ماهیت این مبارزان را مشخص نمیکند.
همانطور که در بالا توضیح داده شد ،مبارزان خارجی افرادی هستند که کشور مبدأ خود را برای پیوستن به یک گروه مسلح غیردولتی درگیر در یک مخاصمه مسلحانه خارجی ترک میکنند. از آنجا که ارتش بین المللی دفاع از اوکراین در پیوند رسمی با نیروهای مسلح اوکراین است، اصطلاح« مبارز خارجی» برای توصیف اعضاء آن مناسب نیست. از سوی دیگر مزدور، طبق تعریف مادۀ) ۲(۴۷ پروتکل اول الحاقی، به کسی گفته میشود که:
الف. به طور خاص در داخل یا خارج از کشور به منظور مبارزه در یک مخاصمه مسلحانه استخدام شده است؛
ب. عملاً و مستقیماً در مخاصمه شرکت میکند؛
ج. انگیزه اش از شرکت در مخاصمات اساساً نفع شخصی است و در واقع از آن طرف مخاصمه یا نمایندۀ وی، به او وعدۀ پاداش مادی داده شده باشد که بسیار بیش از مبلغی باشد که به رزمندگان همدرجه یا دارای وظایف مشابه او در نیروهای مسلح آن طرف پرداخت میشود یا وعدۀ پرداخت آن داده میشود؛
د. تبعه یا مقیم سرزمین تحت کنترل هیچ یک از طرفهای درگیری نباشد ؛
هـ. عضو نیروهای نظامی یکی از طرفین مخاصمه نباشد؛ و
و. از جانب کشوری که طرف درگیری نیست، به عنوان عضو نیروهای مسلح آن کشور به منظور انجام وظایف رسمی فرستاده نشده باشد.
جمع این شش شرط مندرج مادۀ )۲(۴۷ لازم است و بنابراین تحقق تعریف، نسبتاً محدود و دشوار است. انگیزۀ نفع شخصی به عنوان ویژگی بارز وضعیت مزدور شناخته شده است. به نظر نمیرسد این معیار در خصوص اعضاء ارتش بینالمللی اوکراین )یا حداقل همۀ آنها( قابل اعمال باشد و در هر صورت اثبات این انگیزه دشوار خواهد بود.
با توجه به فقدان یک اصطلاح دقیق برای توصیف مبارزان خارجی در اوکراین، بعضاً از آنها با عنوان«داوطلب خارجی» یاد شده است که صرفاً یک عبارت توصیفی و نه یک مفهوم حقوقی است. ذکر این نکته حائز اهمیت است که در هر صورت حقوق بین الملل بشردوستانه نسبت به تمام کسانی که مستقیماً در یک مخاصمه مسلحانه شرکت میکنند، اجرا میشود. توصیف حقوقی مبارزان، از جمله در رابطه با مصونیت از تعقیب قضایی داخلی برای شرکت در مخاصمه که معمولاً فقط به سربازان متعلق به نیروهای مسلح دولتی اعطا میشود، از اهمیت برخوردار است. سؤال اصلی این است که آیا این «داوطلبان خارجی» را میتوان بخشی از نیروهای نظامی دولت اوکراین در نظر گرفت تا از مصونیت مبارزان برخوردار گردند؟ )همچنین نک .اینجا و ایگجا( .
تعقیب متراکم
به نظر من، با توجه به پیوستن مبارزان خارجی به گروه‌هایی با ماهیت دوگانه، بسیار مهم است که چنین مبارزانی در نظامی محاکمه شوند که ماهیت پپچیدۀ آنها را به درستی تشخیص دهد و تمام چارچوبهای قانونی مربوطه را در نظر گیرد. از این رو من طرفدار تعقیب متراکم هستم؛ یعنی تعقیب توأمان از باب جرایم ضدتروریسم و جنایات جنگ ی، در مواردی که تعقیب دوگانه مقتضی و ممکن باش د. باید توجه داش ت که اگرچه تمرکز این نوشتار بر ارتباط مقررات ضدتروریسم و حقوق بین الملل بشردوستانه است ،با اینحال تعقیب متراکم ممکن است در خصوص تعقیب قضایی مبارزان خارجی در ارتباط با سایر جرایم بین المللی مهم همچون نسلکشی و جنایت علیه بشریت نیز مرتبط و قابل اجرا باشد.
رویکردی که به جای عضویت در یک سازمان تروریستی، بر اعمالی که عملاً ارتکابی یافته اند متمرکز باشد، منجر به مجازاتهای مناسبتر مرتکبان و اجرای مناس بتر عدالت برای قربانیان میشود و به همین ترتیب، بهترین طریق را برای تضمین پاسخگوی ی واقعی فراهم میکند. تأکید م یکنم که اثبات عضویت در یک گروه تروریستی آسانتر ا ز اثبات ارتکا ب اقدامات ی جمله ارتکاب جرایم جنگی در جریان یک مخاصمه مسلحانه است. با اینحال، ابزارها ی فزایند های برای کمک به قضات )ملی( در جمعآوری ادله جرایم ادعایی در مناطق خارج از صلاحیت آنها در دسترس است. برای مثال، استفاده از اطلاعات با منبع باز open-source )(intelligence ، از جمله اطلاعات موجود در اینترنت و رسان ههای اجتماعی به طور خاص، م یتواند نقش مهمی در چنین مواردی داشته باشد.
مثالهای ابتدایی از تعقیب متراکم مربوط به جنایات جنگی است که ناقض کرامت انسانی افراد نیز میباشد. در این موارد، برای اثبات اینکه با افراد مورد حمای ت به شدت تحقیرآمیز و غیرانسان ی رفتار شده که مصداقی از جنای ت جنگی اس ت، از مدارک تصویری یا ویدئویی) که اغلب در رسان ههای اجتماعی به اشتراک گذاشته میشود( استفاده شده است .به همین ترتیب، آژان سهایی همانند یونیتا د )تیم تحقیق سازمان ملل متحد برای ارتقاء پاسخگویی در مورد جنایات مرتکب شده توسط داعش( و سازمانهای غیردولتی مانند کمیسیون عدالت بینالمللی و پاسخگویی (CIJA) میتوانند به مقامات ملی در جمعآوری ادله کمک کنند.
تضمین تعقیب قضایی مؤثر؟
ادعاهای متعددی وجود دارد مبنی بر اینکه مبارزان خارجی مرتکب اقدامات متخلفان ۀ جدی در طول جنگ سوریه شد هاند. جهت پاسخگوی ی و مسئولیت مبارزا ن خارجی، گزین ههای متعددی برای تعقیب قضایی وجود دارد که با توجه به چارچو بهای قضایی متفاوت، م یتواند اعمال گردد. برای ارزیابی دقی قتر این گزین هها، لطف اً نگاهی به مقال ۀ اخیر من بیندازید.
او لاً عدال ت کیفری بی نالمللی ، با توجه به عدم عضویت سوریه در اساسنامۀ دیوان کیفری بینالمللی، علاوه بر اینکه تا حدی پیچیده )اگرنه ناممکن( است، بر جرایم بینالملل ی اصلی) جنایا ت جنگی، جنای ت علیه بشریت و نسلکشی( تمرکز دارد. از آنجا که جرم بی نالمللی خاصی در رابطه با تروریسم وجود ندارد )اگرچه برخی اعمال خاص تروریستی به صورت بالقوه م یتواند ذیل یکی از جرایم اصلی مورد تعقیب قرار گیرد( ، تعقیب قضایی تروریسم در یک دادگاه کیفری بینالمللی با چالش مواجه خواهد بود.
یکی از را ههایی که م یتوان ملاحظات ضدتروریستی ر ا به طور بالقوه در یک دادگاه بی نالمللی مورد توجه قرار داد، این است که شورای امنیت سازمان ملل متحد محکمۀ ویژ های تشکیل دهد که صلاحیت رسیدگی به جرایم مربوط به تروریسم را داشته باشد. این رویکرد البته بعید است قابل اجرا باشد. هرگونه قطعنامۀ شورای امنی ت برای تشکیل چنین محکم های با توجه به روابط نزدیک روسیه در مقام عضو دایم شورای امنیت باسوریه رد خواهد شد .همچنین باید این سؤا ل پاسخ داده شود که دقیق اً چه عمل ی م یتواند در چارچوب مقرراتضدتروریسم مورد تعقیب قرار گیرد. چارچوب مقررات بی نالمللی ضدتروریسم، از دول تها میخواهد کهجرایم تعیین شده در کنوانسیونهای ضدتروریسم را به قوانین کیفری داخلی خود انتقال دهند.
ثانی اً تع قی بهای ملی در منطقه ، برخی نقای ص مهم را آشکار کرده است. هم سوریه و هم عراق بر اساس اصل صلاحیت سرزمینی ،صلاحیت تعقیب قضایی مبارزان خارجی در بازداشت خود ر ا دارند، با توجه به این واقعیت که جرایم ادعایی در قلمرو آنها ارتکاب یافتهان د. با این حال، تعقیب قضایی مبارزان خارجی در عراق بر اساس قوانین ملی بسیار موسع در خصوص تروریسم صورت میگیرد که منجر به به اعمال رویکردی واحد برای همه م یشود. این تعقی بهای قضایی به صورت کلی نقش عملی و واقعی که متهم داشته است را در نظر نم یگیرد.
تعقی بهای قضایی ملی، مانند مواردی که در عراق صورت میگیرد، نگران یهای جدی در خصوص حقوق دادرسی عادلانه مطرح م یسازد و اتکا به آنها به این معناست که سایر جرایم همچون جرایم جنگی به درستی مورد تحقیق قرار نم یگیرند. با توجه به عدم احصاء جرایم بی نالمللی اصلی )جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی ( در قوانین کیفری ملی، دادگا ههای ملی عراق به سادگی نم یتوانن د این جرایم را تحت تعقیب قرار دهند.
تعقیب قضایی مبارزان خارجی تحت بازداشت نیروهای دموکرات سوریه )یک گروه نظامی غیردولتی( مسئل ۀ حقوقی دیگری را مطرح م یسازد. مشخص نیست که گروههای نظامی غیردولتی صلاحیت تعقیب قضایی مبارزان خارجی را داشته باشن د. بر اساس نظر کمیت ۀ بینالمللی صلیب سرخ: «اگرچه مشروعیت ت أاسیس چنین دادگا ههایی محل بحث است، اما محاکمه با چنین روشی ممکن است جایگزینی برای اجرای سریع عدالت و روشی برای گروههای نظامی برای حفظ «قانون و نظم» و تضمین رعایت حقوق بشردوستانه باشد». با این حال ، حتی اگر گرو ههای نظامی غیردولتی، بتوانند مبارزان خارجی تحت بازداشت خود را مورد تعقیب قرار دهند، صلاحیت این دادگا هها به رسیدگی به نقض حقوق بی نالملل بشردوستانه محدود خواهد بود.
در نهایت، مبارزان خارجی م یتوانند در کشور مب دأ خود براساس اصل صلاحیت شخصی، به عبارت دیگر براساس تابعیت مرتک ب احتمالی جرم، مورد تعقیب قضایی قرار گیرند. این تعقی بهای قضایی حداقل با توجه به کشورهای عضو اتحادی ۀ اروپا چش مانداز مطلوبی از تعقیب متراک م است که مبنا ی تحقیق حاضر میباشد.
تعقیب متراک م در کشور مبد أ عضو اتحادی ۀ اروپا امکا نپذیر است زیرا هم جرایم مرتبط با تروریسم و هم جرایم مهم بینالمللی در قوانین ملی آنها گنجانده شده است. در سایر کشورها نیز که جرایم مرتبط با تروریسم و جنایات بینالمللی در مقررات کیفری مل ی آنه ا گنجانده شده است، این نوع تعقی بهای کیفری م یتواند مناسب باشد.
ملاحظات پایانی
برای اطمینان از پاسخگویی مقتضی و مسئولی ت مبارزان خارجی، مهم است که آنها را در سیستمی مورد تعقیب قضایی قرار دهیم که ماهیت پیچید ۀ آنها را به رسمیت بشناسد و ظرفیت در نظر گرفتن تمام چارچو بهای قانونی مرتبط را داشته باشد. اکثر مبارزان خارجی که به کشور مبد أ خود بازگشت هاند ، هنوز برای جرایم مرتبط با تروریسم تحت تعقیب قضایی قرار نگرفت هاند. البته تعدا د تعقی بهای قضایی متراک م برای هر دو جرایم جنگی و جرایم مرتبط با تروریسم در کشورهای مبدأ، از جمله آلمان و هلند، افزایش یافته است. تعقیب قضایی ملی مبارزان خارجی در کشور مب دأ خود بهترین چش مانداز را برای تعقیب متراک م ارائه م یدهد. با این حال اولین گام مهم جهت تضمین پاسخگویی ، بازگرداندن فعا ل این مبارزان به کشور مبد أ آنها است. رها کردن آنها در اردوگا ههای خارجی، بدون هیچگونه چش ماندازی برای محاکمه، نم یتوان د لوازم اجرای عدالت و پاسخگویی را برآورده سازد.
مبارزان (سربازان) خارجی: مسئله پیچیده تروریسم و حقوق بین¬الملل بشردوستانه و ضرورت تعقیب کیفری تجمیعی
نویسنده: Hanne Cuyckens
ترجمه: دکتر هاجر راعی دهقی، دانش آموخته دکتری حقوق بینالملل عمومی از دانشگاه علامه طباطبایی
ویراستار علمی: دکتر هاله حسینی اکبر نژاد، عضو هیئت علمی دانشگاه امام خمینی قزوین
حمله داعش در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۲ به زندان الصناعه در شهر حسکه منطقه‌ای واقع در شمال شرق سوریه که هم اکنون تحت کنترل نیروهای دموکراتیک کُرد سوریه است، با هدف آزادسازی مبارزان زندانی داعش، موجب گردید اهمیت رسیدگی به وضعیت مبارزان خارجی که هنوز در اردوگاه‌های سوریه و عراق نگهداری میشوند، مجدد مورد توجه قرار گیرد.
در نشست شورای امنیت مورخ ۲۷ ژانویه ۲۰۲۲، معاون دبیرکل سازمان ملل در مبارزه با تروریسم بر ضرورت محاکمه فوری و اطمینان از مسئولیت چنین مبارزانی تاکید نمود. در این جلسه بسیاری از اعضای شورای امنیت از دعوت دبیر کل مبنی بر «تسریع در بازگرداندن مبارزان خارجی و پیشبرد اجرای عدالت» حمایت کردند. سازمانهای حقوق بشری، مانند دیده‌بان حقوق بشر همچنین تاکید نموده¬اند بر نیاز به این امر «که تمام کشورهایی که اتباع آنها در شمال شرق سوریه در بازداشت هستند برای بازگرداندن یا کمک به بازگرداندن آنها به خانه برای بازپروری، استقرار مجدد و محاکمه مناسب اقدام نمایند». در مقاله اخیر مولف در مجله کمیته بینالمللی صلیب سرخ، استدلال شده که اجرای عدالت در مورد مبارزان خارجی خصوصا در کشور مبداء خود ، از اهمیت بالایی برخوردار است.
منظور از مبارزان خارجی در این مطلب، افرادی است به گروه‌هایی پیوسته‌اند که به عنوان یک گروه مسلح غیردولتی درگیر در مخاصمه مسلحانه غیر بینالمللی و هم به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته میشوند. در چنین مواردی رابطه میان مقررات ضد تروریسم و حقوق بینالملل بشردوستانه و تاثیر آن بر تعقیب قضایی مورد تاکید است. با توجه به اینکه موضوع مبارزان خارجی و مقررات حاکم بر آنها در چارچوب جنگ جاری اوکراین مطرح است، این مطلب به صورت مختصر به آن خواهد پرداخت.
ماهیت پیچیده مبارزان خارجی معاصر
با پذیرش تعریف ارائه شده توسط ساندرا کراهنمان (Sandra Krähenmann) مبارزان خارجی «افرادی هستند که کشور مبداء یا محل سکونت معمول خود را برای پیوستن به یک گروه مسلح غیردولتی درگیر در یک مخاصمه مسلحانه در خارج، ترک میکنند و انگیزه ابتدایی آنها ایدئولوژی، مذهب یا خویشاوندی است». با توجه به اینکه این افراد به گروههای مسلح غیردولتی درگیر در مخاصمه مسلحانه میپیوندند، حقوق بینالملل بشردوستانه بنا بر تعریف آن معیار ارزیابی عملکرد ایشان خواهد بود.
اکثر مبارزان خارجی معاصر به گروه‌هایی می پیوندند که میتوان آنها را گروه‌هایی با ماهیت دوگانه دانست، یعنی گروه‌هایی که همزمان میتوانند به عنوان یک گروه مسلحانه غیردولتی درگیر در یک مخاصمه مسلحانه غیردولتی و همچنین یک سازمان تروریستی شناخته شوند.گروههای جهادی درگیر در مخاصمه سوریه، از جمله داعش و جبهه‌النصره نمونه‌های خوبی از چنین گروه‌هایی هستند که مقررات مبارزه با ترورویسم و حقوق بینالملل بشردوستانه هنگام ارزیابی رفتار اعضای این گروههای جهادی باید در نظر گرفته شود.
بنابراین ارزیابی عملکرد مبارزان خارجی معاصر با مقررات مبارزه با تروریسم و حقوق بینالملل بشردوستانه گره خورده است. اگرچه توجه فزاینده¬ای به ارتباط حقوق بینالملل بشردوستانه هنگام برخورد با مبارزان خارجی شده با این¬حال همچنان رویکرد ضد تروریسم، رهیافت غالب است. به نظر میرسد استفاده از عباراتی همچون «مبارزان تروریست خارجی» این ماهیت دوگانه را به نفع رویکرد ضد تروریسم تحت تاثیر قرار میدهد و ممکن است بر تعقیب قضایی آنها نیز تاثیر بگذارد. در واقع تاکنون جرایم مربوط به تروریسم در اکثر تعقیبهای قضایی صورت گرفته علیه مبارزان خارجی مورد توجه بوده است. رویکرد ضد تروریسم در افراطیترین حالت خود ممکن است منجر به در نظر گرفتن تمامی مبارزان خارجی به عنوان تروریست شود.
پدیده مبارزان خارجی مساله جدیدی نیست، آنچه جدید است تعداد بالای مبارزان خارجی است که منجر به درگیری در سوریه شد. اگرچه بیشتر این مبارزان به گروه‌هایی پیوستند که جامعه بینالمللی آنها را به عنوان نهادهای تروریستی در نظر داشت، اما نباید همه این مبارزان را تروریست خارجی شمرد. یک مبارز خارجی که به یک گروه مسلح غیردولتی ملحق میشود، لزوماً نباید تحت چارچوب مقررات ضد تروریسم قرار گیرد.
مبارزان خارجی در اوکراین
مساله مبارزان خارجی به موضوعی مهم در مخاصمه اوکراین تبدیل شده است. همانطور که مرکز سوفان (the Soufan Center) در گزارش اخیر خود اشاره کرده است، «میدان جنگ در اوکراین با طیف مختلفی از بازیگران غیردولتی خشن (نظامیان خصوصی، مبارزان خارجی، داوطلبان، مزدوران، افراطگرایان و گروههای تروریستی) فوق‌العاده پیچیده است». در واقع، علاوه بر مخاصمه مسلحانه بینالمللی میان اوکراین و روسیه، مخاصمه مسلحانه غیربین‌المللی در سرزمین اوکراین میان نیروهای مسلح رسمی و نیروهای «جمهوری‌های مردمی خودخوانده» دونتسک و لوهانسک در جریان است. علاوه براین روسیه نیز همچنان کریمه را اشغال کرده است.
برای ارزیابی مناسب وضعیت سربازانی که در جنگ با روسیه به اوکراین پیوستند، بررسی ماهیت گروه‌هایی که در آن عضو شده¬اند، از اهمیت برخوردار است. دو اصطلاحی که بیشتر برای توصیف این خارجیان استفاده میشود: «مبارزان خارجی» و «مزدور» است. روسیه اصطلاح «مزدور یا اجیر» را ترجیح داده است چراکه این توصیف، روسیه را از تعهد اعطای وضعیت اسیر جنگی به این خارجیان -بر اساس بند اول ماده ۴۷ پروتکل اول الحاقی مصوب ۱۹۷۷ به کنوانسیونهای ژنو- معاف میکند. با این حال هر دو مفهوم به طور دقیق ماهیت این مبارزان را مشخص نمیکند.
همانطور که در بالا توضیح داده شد، مبارزان خارجی افرادی هستند که کشور مبداء خود را برای پیوستن به یک گروه مسلح غیردولتی درگیر در یک مخاصمه مسلحانه خارجی ترک میکنند. از آنجایی که ارتش بینالمللی دفاع از اوکراین به طور رسمی با نیروهای مسلح در اوکراین مرتبط است، اصطلاح «مبارز خارجی» برای توصیف اعضاء آن مناسب نیست. از سوی دیگر اصطلاح مزدور در بند ۲ ماده ۴۷ پروتکل اول الحاقی به عنوان اشخاصی که:
الف: به طور ویژه در داخل یا خارج از کشور به منظور مبارزه در یک مخاصمه مسلحانه استخدام شده‌اند؛
ب: در واقع مستقیماً در مخاصمه شرکت میکنند؛
ج: اساساً به دلیل انگیزه شخصی تمایل به شرکت در مخاصمه را دارد و در واقع از سوی یکی از طرفین مخاصمه دستمزد مادی بیش از آنچه که به سربازانی با چنین درجه و وظایف مشابه در نیروهای مسلح آن طرف وعده داده یا پرداخت میشود، وعده داده میشود؛
د: نه تبعه یکی از طرفین مخاصمه و نه ساکن قلمرو تحت کنترل یک طرف مخاصمه باشد؛
ه: عضو نیروهای نظامی یکی از طرفین مخاصمه نباشد؛ و
و: به عنون عضو نیروهای نظامی کشوری که یکی از طرفین مخاصمه نیست در راستای انجام وظیفه رسمی اعزام نشده باشد، تعریف شده است.
شش شرط مندرج در بند ۲ ماده ۴۷ تجمیعی و از این¬رو تعریف، نسبتاً محدود و دشوار است. تمایل به نفع شخصی به عنوان ویژگی بارز وضعیت مزدور است. به نظر نمیرسد این معیار در خصوص اعضاء ارتش بینالمللی اوکراین (یا حداقل همه آنها) قابلیت اجرا داشته باشد و در هر صورت اثبات این انگیزه دشوار خواهد بود.
با توجه به عدم وجود یک اصطلاح دقیق برای توصیف مبارزان خارجی در اوکراین، برخی از آنها به عنوان «داوطلب خارجی» یاد میکنند. این صرفاً یک عبارت توصیفی و نه یک مفهوم حقوقی است. ذکر این نکته حائز اهمیت است که در هر صورت حقوق بینالملل بشردوستانه نسبت به تمام کسانی که مستقیماً در یک مخاصمه مسلحانه شرکت میکنند، اجرا میشود. خصوصیات حقوقی مبارزان، از جمله مصونیت از تعقیب قضایی داخلی برای شرکت در مخاصمه که معمولاً فقط به سربازان متعلق به نیروهای مسلح دولتی اعطا میشود، در میان سایر موارد از اهمیت برخوردار است. سوال اصلی این است که آیا این «داوطلبان خارجی» را میتوان بخشی از نیروهای نظامی دولت اوکراین در نظر گرفت تا از مصونیت مبارزان برخوردار گردند؟
تعقیب تجمیعی
به نظر میرسد، با توجه به پیوستن مبارزان خارجی به گروه‌هایی با ماهیت دوگانه، بسیار مهم است که چنین مبارزانی در نظامی محاکمه شوند که ماهیت پپچیده آنها را به درستی تشخیص دهد و تمام چارچوبهای قانونی مربوطه را در نظر گیرد. از این¬رو، در مواردی که تعقیب دوگانه مناسب و ممکن باشد، از تعقیب تجمیعی حمایت می‌کنم، یعنی تعقیب در خصوص جرایم مربوط به تروریسم و جرایم جنگی. باید توجه داشته باشیم که اگرچه تمرکز این نوشتار بر ارتباط مقررات ضد تروریسم و حقوق بینالملل بشردوستانه است، با این¬حال تعقیب تجمیعی ممکن است در خصوص تعقیب قضایی مبارزان خارجی در ارتباط با سایر جرائم بینالمللی مهم همچون نسلکشی و جنایات علیه بشریت نیز مرتبط و قابل اجرا باشد.
رویکردی که بر واقعیت اعمال ارتکابی به جای عضویت در یک سازمان تروریستی تمرکز دارد، منجر به اِعمال مجازاتهای مقتضی و عادلانه¬تر برای قربانیان می¬شود و بهترین مسیر را برای تضمین پاسخگویی واقعی فراهم میکند. تاکید می‌کنم که اثبات عضویت در یک گروه تروریستی آسان¬تر از اثبات ارتکاب اقداماتی جمله ارتکاب جرایم جنگی در جریان یک مخاصمه مسلحانه است. با این¬حال، ابزارهای فزایندهای برای کمک به قضات (ملی) در جمعآوری ادله جرایم ادعایی در مناطق خارج از صلاحیت آنها در دسترس است. برای مثال، استفاده از اطلاعات با منبع باز ، از جمله اطلاعات موجود در اینترنت و رسانه‌های اجتماعی به طور خاص، میتواند نقش مهمی در چنین مواردی داشته باشد.
مثالهای ابتدایی از تعقیب تجمیعی مربوط به جنایات جنگی است که ناقض کرامت انسانی افراد نیز می¬باشد. در این موارد، برای اثبات اینکه با افراد مورد حمایت به شدت تحقیرآمیز و غیرانسانی رفتار شده که مصداقی از جنایت جنگی است، از مدارک تصویری یا ویدئویی (که اغلب در رسانه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته میشود) استفاده شده است. به همین ترتیب، آژانس‌هایی همانند یونیتاد (تیم تحقیق سازمان ملل متحد برای ارتقاء پاسخگویی در مورد جنایات مرتکب شده توسط داعش) و سازمانهای غیردولتی مانند کمیسیون پاسخگویی و عدالت بینالمللی میتوانند به مقامات ملی در جمع آوری ادله کمک کنند.
تضمین تعقیب قضایی موثر؟
ادعاهای متعددی وجود دارد مبنی بر اینکه مبارزان خارجی مرتکب اقدامات متخلفانه جدی در طول جنگ سوریه شده‌اند. جهت پاسخگویی و مسئولیت مبارزان خارجی، گزینه‌های متعددی برای تعقیب قضایی وجود دارد که با توجه به چارچوبهای قضایی متفاوت، میتواند اعمال گردد. برای ارزیابی دقیقتر این گزینه‌ها، لطفا مقاله اخیر مولف را مطالعه کنید.
اولین گزینه عدالت کیفری بینالمللی است، با توجه به اینکه سوریه عضو اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری نیست، این امر کمی پیچیده البته نه غیر ممکن است که بر جرایم بینالمللی اصلی (جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسلکشی) تمرکز دارد. از آنجایی که جرم بینالمللی خاصی در رابطه با تروریسم وجود ندارد (اگرچه برخی اعمال خاص تروریستی به صورت بالقوه میتواند ذیل یکی از جرایم اصلی مورد تعقیب قرار گیرد)، تعقیب قضایی تروریسم در یک دادگاه کیفری بینالمللی با چالش مواجه خواهد بود.
اولا، یکی از راه‌هایی که میتواند به طور بالقوه ملاحظات ضد تروریستی را در یک دادگاه بینالمللی مورد توجه قرار دهد، این است که شورای امنیت سازمان ملل متحد یک دادگاه ویژه تاسیس نماید که صلاحیت رسیدگی به جرایم مربوط به تروریسم را دارد. با این حال بعید است که این رویکردی قابل اجرا باشد. هرگونه قطعنامه شورای امنیت برای تاسیس چنین دادگاهی با توجه به روابط نزدیک روسیه عضو دایم شورای امنیت با سوریه رد خواهد شد. همچنین باید این سوال پاسخ داده شود که دقیقا چه رفتاری میتواند در چارچوب مقررات ضد تروریسم مورد تعقیب قرار گیرد. چارچوب مقررات بینالمللی ضد تروریسم، دولت‌ها را ملزم می‌دارد که جرایم تعیین شده در کنوانسیونهای ضد تروریسم را به قوانین کیفری داخلی خود منتقل کنند.
ثانیا، تعقیبهای ملی در منطقه برخی ایرادات مهم را آشکار کرده است. هم سوریه و هم عراق بر اساس اصل صلاحیت سرزمینی، صلاحیت تعقیب قضایی مبارزان خارجی در بازداشت خود را دارند، با توجه به این واقعیت که جرایم ادعایی در قلمرو آنها ارتکاب یافته¬اند. با این حال، تعقیب قضایی مبارزان خارجی در عراق بر اساس قوانین ملی بسیار موسع در خصوص تروریسم صورت میگیرد که منجر به به اعمال رویکردی واحد برای همه میشود. این تعقیبهای قضایی به صورت کلی نقش عملی و واقعی که متهم داشته است را در نظر نمی‌گیرد.
تعقیبهای قضایی ملی، مانند مواردی که در عراق صورت میگیرد، نگرانی های جدی در خصوص حقوق دادرسی عادلانه مطرح می‌سازد و اتکا به آنها به این معناست که سایر جرایم همچون جرایم جنگی به درستی مورد تحقیق قرار نمی‌گیرند. با توجه به عدم احصاء جرایم بینالمللی اصلی [جنایات حنگی، جنایات علیه بشریت و نسل کشی] در قوانین کیفری ملی، دادگاه‌های ملی عراق به سادگی نمی‌توانند این جرایم را تحت تعقیب قرار دهند.
تعقیب قضایی مبارزان خارجی تحت بازداشت نیروهای دموکرات سوریه (یک گروه نظامی غیردولتی) مسئله حقوقی دیگری را مطرح می‌سازد. مشخص نیست که آیا گروههای نظامی غیردولتی صلاحیت تعقیب قضایی مبارزان خارجی را دارند. بر اساس نظر کمیته بینالمللی صلیب سرخ: «اگرچه مشروعیت تاسیس چنین دادگاه‌هایی محل بحث است، اما محاکمه با چنین روشی ممکن است جایگزینی برای اجرای سریع عدالت و روشی برای گروه¬های نظامی برای حفظ «قانون و نظم» و تضمین رعایت حقوق بشردوستانه باشد.» با این حال، حتی اگر گروههای نظامی غیردولتی، بتوانند مبارزان خارجی تحت بازداشت خود را مورد تعقیب قرار دهند، صلاحیت این دادگاه‌ها به رسیدگی به نقض حقوق بینالملل بشردوستانه محدود خواهد بود.
در نهایت، مبارزان خارجی میتوانند در کشور مبداء خود بر اساس اصل صلاحیت شخصی، به عبارت دیگر بر اساس تابعیت مرتکب احتمالی جرم، مورد تعقیب قضایی قرار گیرند. این تعقیبهای قضایی حداقل با توجه به کشورهای عضو اتحادیه اروپا چشم‌انداز مطلوبی از تعقیب تجمیعی است که مبنای تحقیق حاضر می¬باشد. تعقیب تجمیعی در کشور مبداء عضو اتحادیه اروپا امکان‌پذیر است زیرا هم جرایم مرتبط با تروریسم و هم جرایم مهم بینالمللی در قوانین ملی آنها گنجانده شده است. در سایر کشورها نیز که جرایم مرتبط با تروریسم و جنایات بینالمللی در مقررات کیفری ملی آنها گنجانده شده است، این نوع تعقیبهای کیفری میتواند مناسب باشد.
نتیجه گیری
برای اطمینان از پاسخگویی مقتضی و مسئولیت مبارزان خارجی، مهم است که آنها را در سیستمی مورد تعقیب قضایی قرار دهیم که ماهیت پیچیده آنها را به رسمیت بشناسد و ظرفیت در نظر گرفتن تمام چارچوبهای قانونی مرتبط را داشته باشد. اکثر مبارزان خارجی که به کشور مبدا خود بازگشته‌اند، هنوز برای جرایم مرتبط با تروریسم مورد تعقیب قضایی قرار نگرفته‌اند. البته تعداد تعقیبهای قضایی تجمیعی برای هر دو جرایم جنگی و جرایم مرتبط با تروریسم در کشورهای مبداء از جمله آلمان و هلند افزایش یافته است. تعقیب قضایی ملی مبارزان خارجی در کشور مبدا خود بهترین چشم‌انداز را برای تعقیب تجمیعی ارائه میدهد. با این حال اولین گام مهم جهت تضمین پاسخگویی، بازگشت فعال این مبارزان به کشور مبدا آنها است. رها کردن آنها در اردوگاه‌های خارجی، بدون هیچ¬گونه چشم‌اندازی برای محاکمه، نمی تواند نیاز به اجرای عدالت و پاسخگویی را برآورده سازد.
Hanne Cuyckens استادیار کالج دانشگاه لیدن در لاهه است.