گامبیا علیه میانمار؛ تصمیم دیوان بین المللی دادگستری در خصوص ایرادات مقدماتی
By; Priya Pillai
برگردان و پژوهش: سیاوش علیزاده، پژوهشگر مقطع دکترای حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبایی
ویراستار علمی: دکتر حجّت سلیمی ترکمانی، دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دیوان بین المللی دادگستری به تازگی تصمیم خود را راجع به ایرادات مقدماتی مطروحه در قضیه اعمال معاهده پیشگیری و مجازات جنایت نسل¬زدایی ( دعوی گامبیا علیه میانمار ) اعلام نمود. یادداشت مختصر حاضر با هدف بررسی اجمالی منطوق تصمیم صادره و پیرو توئیت منتشره نگارنده، بدون ورود به جزئیات استدلال¬های حقوقی ارائه شده تقریر گردیده است.
قضیه مورد بحث به ابتکار گامبیا در نوامبر ۲۰۱۹ از جانب جامعه¬ی اقلیت روهینگیا در میانمار آغاز شد¬ و در ۲۳ ژانویه ۲۰۲۰ منجر به صدور تصمیم اقدامات موقتی از جانب دیوان شد. متعاقیاً دیوان بین-المللی دادگستری از ۲۱ تا ۲۸ فوریه ۲۰۲۲ به استماع دلایل و استدلالات طرفین در خصوص ایرادات مقدماتی پرداخت.
در فاصله زمانی میان صدور اقدامات موقتی تا کنون، تحولات قابل ملاحظه¬ای روی داده است؛ بروز یک پاندمی ویرانگر و طولانی و همچنین وقوع یک کودتای نظامی در میانمار در فوریه ۲۰۲۱ که منجر به قدرت رسیدن حزب نظامی با توسل به راهبردهایی شدکه ذیل عنوان جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی علیه مردم میانمار قابل ارزیابی بود.
قضیه حاضر اما پیش از وقوع کودتا و بر مبنای مسئولیت بین¬المللی دولت میانمار در قبال جمعیت روهینگیا، بر اساس تعهدات این دولت وفق معاهده¬ی نسل¬زدایی، نزد دیوان مطرح شده بود. در نتیجه فرایند مورد نظر مؤید دادرسی حقوقی نزد یک دیوان بین¬المللی با صلاحیت کارکردی خاص است.
این مقطع از رسیدگی برای پرونده از اهمیتی حیاتی برخوردار است و تعیین کننده¬ی گام¬های بعدی است؛ چرا که قضیه در مرحله ماهوی، جایی که استدلال¬های ماهیتی راجع به معاهده نسل¬زدایی استماع خواهند شد به این تصمیم متکی است.
ایرادات مقدماتی
نخست به بیان شرحی موجز در باب ایرادات مقدماتی نزد دیوان بین¬المللی دادگستری می¬پردازیم. وفق آیین دادرسی دیوان مندرج در زیربخش ۲ از مواد ۷۹ و ۷۹ مکرر، دیوان می¬تواند استدلالات مرتبط با صلاحیت و قابلیت پذیرش دعوی را به طور مجزا از ماهیت قضیه بررسی کند. ورود به مرحله ماهیتی قضیه معلق به رفع هرگونه ایراد مقدماتی است. طرفین دعوی مکلف هستند دفاعیات خود را بر اساس حقایق و مستندات قانونی ارائه کرده و نیز هرگونه دلیل مرتبط را برای رسیدگی به این اعتراضات به دیوان تسلیم نمایند. پس از ختم جلسات استماع، وفق ماده ۷۹ مکررِمکرر « دیوان در خصوص مسئله-ی مقدماتی تصمیم می¬گیرد، یا اعتراض مقدماتی را تایید یا رد می¬کند. دیوان در هر حال می¬تواند اعلام کند که بسته به شرایط قضیه، مسئله یا ایراد دارای ویژگی منحصراً مقدماتی نیست.»
شایان ذکر است، در حالی که پیش از این دیوان در مورخ ۲۳ ژانویه ۲۰۲۰ تصمیمی بر اساس استدلالاتی مشابه تحت عنوان اقدامات موقتی صادر کرده بود، رأی مذکور در ماهیت خود چیزی فراتر از تصمیم موقت نیست. در خصوص اقدامات موقت، دیوان باید دارای صلاحیت علی¬الظاهر باشد، طرف مدعی باید دارای نفع حقوقی یا توانایی برای اقامه دعوی باشد، حقوقی قابل استماع برای مورد حمایت قرار گرفتن و مرتبط با اقدامات موقتی درخواستی داشته باشد و در نهایت، خطر بروز زیانی غیرقابل جبران و فوریتی که صدور تصمیم را ضروری جلوه دهد در میان باشد. همانطور که مشخص است، میان ادله مبتنی بر «صلاحیت» و «قابلیت استماع دعوی» تشابهاتی وجود دارد. با این حال، در مرحله مربوط به اقدامات موقتی، تحقق این مولفه¬ها، قطعی نیست و واضح است که جمله مسائلی که در مرحله درخواست اقدامات موقتی مطرح است، متعاقباً مورد رسیدگی قرار می¬گیرند، کما اینکه در قضیه حاضر نیز انجام شده است.
به طور کلی، استدلال¬های مطروحه توسط میانمار ( به عنوان طرف معترض ) عبارت هستند از: الف ) خواهان واقعی در این دعوی گامبیا نیست بلکه سازمان همکاری¬های اسلامی است؛ ب ) گامبیا فاقد نفع حقوقی یا توانایی برای اقامه دعوی بر اساس تعهد مندرج در ماده ۹ معاهده راجع به نسل¬زدایی است؛ پ ) گامبیا به دلیل وضع شرط نسبت به ماده ۸ معاهده راجع به نسل¬زدایی از جانب میانمار، منطقاً نمی-تواند به دیوان مراجعه کند؛ ت ) میان گامبیا و میانمار در زمان ثبت دادخواست اختلافی حقوقی وجود نداشته است. دولت گامبیا در پاسخ مواردی را تقدیم دیوان نمود که در دسترس است.
میانمار بیان می¬کند که استدلا¬ها و براهین استوار شده توسط این دولت در مرحله اقدامات موقتی و ایرادات مقدماتی در دو دسته به طور مبسوط جمع آمده است؛ دسته مرتبط با توانایی اقامه ادعا یا نفع حقوقی برای دادخواهی وتوانایی گامبیا برای طرح دعوی نزد دیوان، و موانع مرتبط با حق شرط وضع شده توسط میانمار در خصوص ماده ۸ معاهده¬مذکور و مفهوم اختلاف [ حقوقی ] مندرج در ماده ۹.
توانایی گامبیا در اقامه دعوی
میانمار بدواً در هنگام ثبت درخواست صدور تصمیم اقدامات موقتی استدلال نموده بود که گامبیا فاقد توانایی یا حق طرح دعوی در دیوان است. خوانده به این اکتفا نکرده، بلکه « متقاضی یا خواهان اصلی » را سازمان همکاری¬های اسلامی معرفی کرده است. بحث در اینجا است که تنها دولت¬ها می¬توانند طرف یک دادرسی در دیوان بین المللی دادگستری باشند نه سازمان¬های بین المللی مانند سازمان همکار¬های اسلامی. میانمار در اعتراض ثبت شده خود همچنین به این استدلال متوسل شده است که بنگلادش به عنوان طرف متعاهد [ کنوانسیون نسل¬زدایی] از حق شرط خود در خصوص ماده ۹ کنوانسیون استفاده کرده است و در جایگاه دولت عضوی که به طور ویژه از حوادث متأثر شده است، شرط مذکور مانع از آن است که گامبیا بتواند دادخواستی در این خصوص نزد دیوان ثبت کند.
اکنون به بخش نخست استدلال، یعنی فقدان توانایی اقامه دعوی می¬پردازیم. ادعای میانمار در این خصوص حاکی از آن است که گامبیا خسارتی از محتوای ادعایی دادخواست ارائه شده ندیده است و « نفعی خاص » در موضوع مورد نظر ندارد. در نتیجه نباید جواز حضور و طرح قضیه را نزد دیوان بین¬المللی دادگستری داشته باشد. علی¬رغم این استدلال، با مداقه در رویه دیوان آشکار می¬شود که امکان طرح دعوی از جانب هر یک از اعضای جامعه بین المللی در دیوان در خصوص نقض قواعد آمره یا هنجارهای پذیرفته شده از جانب جامعه بین المللی در کلیت خود، مانند نسل¬زدایی وجود داشته است. در قضیه بلژیک علیه سنگال ( راجع به کنوانسیون علیه شکنجه ) دیوان به ماهیت ارگا¬امنس پارتسی تعهدات برخاسته از کنوانسیون مذکور که به دولت بلژیک اجازه طرح ادعا علیه سنگال را داد، اشاره و ارجاع نموده است، و همین استدلال نیز از جانب گامبیا در قضیه¬ی مورد بحث بر مبنای تعهدات مندرج در کنوانسیون منع نسل زدایی ارائه گردیده و دیوان با درایت دعوی را مسموع دانسته است.
دیوان این استدلال را که سازمان همکاری های اسلامی عنصری نیابتی بوده است را مردود اعلام کرد و به این واقعیت اذعان نمود که گامبیا مستقلاً محق در طرح دعوی و اختلاف ناشی از کنوانسیون نسل-زدایی طرف دادخواهی محسوب می¬شود. این که خواهان ممکن است از جانب یک سازمان بین¬دولتی مورد حمایت قرار گیرد از نظر دیوان امری غیرمرتبط است. میانمار مدعی طرح دعوی واهی یا سوء استفاده از جریان دادسی از جانب گامبیا و در نتیجه غیر قابل استماع بودن دادخواست تقدیمی بود اما دیوان اعلام نمود که دلیلی حاکی از چنین ادعایی موجود نیست، لاجرم ادعای میانمار از این باب مردود اعلام شد.
دیوان بین المللی دادگستری همچنین این ادعا را که [ حق ] شرط بنگلادش نسبت به کنوانسیون نسل زدایی مانع استناد دولت غیرزیاندیده به مسئولیت بین¬المللی است، رد کرد. در این خصوص، دیوان با تاکید و ارجاع به نظریه مشورتی صادره راجع به کنوانسیون نسل¬زدایی که بیان می¬دارد؛ دول متعاهد دارای نفع مشترک هستند و تعهداتی که یک دولت عضو در قبال همه دولت ¬ها دارد را تعهدات ارگا امنس پارتس گویند. این مسئولیت فارغ از وجود هر گونه نفع خاص قابل استناد است، در نتیجه حق شرط دولت بنگلادش نمی¬تواند بر صلاحیت و استحقاق گامبیا برای طرح دعوی نزد دیوان مؤثر باشد. دیوان همچنین تاکید دارد که قربانیان نسل¬زدایی غالباً اتباع دولت مسئول هستند، بنابراین هیچگونه مانعی در خصوص تابعیت نیز وجود ندارد.
( ماده ۸ ) راجع به حق شرط بر کنوانسیون نسل¬زدایی
در این خصوص میانمار مدعی است که راجع به مفاد ماده ۸ کنوانسیون نسل¬زدایی از حق شرط خود استفاده نموده است. این مقرره مؤید آن است که دول متعاهد از « ارگان¬های ذی¬صلاح ملل متحد » می-خواهند تا وفق منشور ملل متحد برای پیشگیری و محو نسل¬زدایی اقدامات مقتضی را صورت دهند. وفق استدلال میانمار، مقرره پیش¬گفته در واقع ماده¬ی اجرایی طرح دعوی نزد دیوان است و قید شرط میانمار در مورد این ماده مانع از اعمال مفاد آن می¬شود. ادعای مذکور با این واقعیت که مقرره ای که مستقیماً به بحث اختلافات پرداخته است، ماده ۹ کنوانسیون نسل¬زدایی است و میانمار در خصوص ماده ۹ از حق شرط خود استفاده نکرده است، مغایر است.
دیوان برای رفع ایراد وارده و احراز صلاحیت خود به کنوانسیون حقوق معاهدات و حقوق بین¬الملل عرفی متوسل شد و اعلام نمود که ماده ۸ کنوانسیون دارای کارکردهایی متفاوت از کارکرد قضایی دیوان وفق ماده ۹ همان کنوانسیون است. ماده ۸ مربوط به اموری با ماهیت سیاسی است و به مسئولیت حقوقی ارتباط ندارد. با این تفسیر، ضرورتی به مراجعه و مداقه درکارهای مقدماتی کنوانسیون نسل-زدایی نبود. به این ترتیب، استدلال میانمار از این باب نیز مورد پذیرش دیوان قرار نگرفت.
( ماده۹ ) « اختلاف» وفق ضوابط کنوانسیون نسل¬زدایی
میانمار مدعی بود وفق شرایط ماده ۹ کنوانسیون نسل¬زدایی، هیچگونه اختلافی در زمان ثبت دادخواست موجود نبوده است.
ماده ۹ کنوانیسون مقرر می¬دارد: « اختلافات فیمابین دول متعاهد راجع به تفسیر، اجرا یا تحقق این کنوانسیون، از جمله اختلافات مرتبط با مسئولیت دولت راجع به نسل¬زدایی یا هر یک از دیگر اعمال فهرست شده در ماده ۳ کنوانسیون ، بنا به درخواست هر یک از طرفین اختلاف به دیوان بین المللی دادگستری تسلیم می¬گردد.»
مبنای استدلال این است که اظهارات، قطعنامه ها یا گزارش¬هایی از جانب شخص ثالث در ارتباط با جنایات میانمار وجود دارد که کامبیا به آنها متوسل شده است و تنها یک تذکر شفاهی در اکتبر ۲۰۱۹ پیش از ثبت دادخواست، برای استناد به وجود اختلاف کافی نیست. میانمار، مشخصاً خاطر نشان می¬کند که عدم پاسخگویی به تذکر شفاهی به مفهوم وجود اختلاف نیست.
دیوان به اهمیت عملکرد طرفین اختلاف در زمان ثبت دادخواست و همچنین، پس از ثبت دادخواست در برخی قضایا اشاره کرد. در این خصوص توسل به چهار بیانیه¬ی مرتبط نزد مجمع عمومی ملل متحد و همچنین استناد مفصل به گزارش مأموریت حقیقت یابی ملل متحد، مبانی استدلالی گامبیا جهت تشکیل سازوکار پاسخگویی را تشکیل می¬دهد. خصوصاً دیوان به ایراد میانمار در خصوص « آگاهی طرفینی » اشاره می¬کند با این توضیح که یادداشت شفاهی زمانی تشکیل دهنده¬ی یک اختلاف حقوقی است که با پاسخ صریح طرف مقابل همراه شده باشد. دیوان خاطر نشان می¬کند که میانمار نمی¬توانست از پشتیبانی شدید گامبیا در خصوص مکانیسم پاسخگویی ناآگاه بوده باشد. عدم پاسخگویی به تذکر شفاهی هم می¬تواند مؤید رد ادعاهای مطروحه باشد. در نتیجه، این ایراد میانمار هم رد شد.
بخش اجرایی حکم صادره
دیوان در تصمیم خود تمامی چهار ایراد مقدماتی میانمار را رد کرد. ایراد¬ات مقدماتی نخست، سوم و چهارم به اتفاق آراء و ایراد مقدماتی دوم میانمار با اختلاف ۱۵ رای موافق به ۱ ( قاضی زو ) مردود اعلام شد. با ۱۵ رای موافق ( رئیس دیوان؛ قاضی داناو، نایب رئیس؛ قاضی گورگیان؛ قاضی تومکا، قاضی آبراهام، قاضی بنونا، قاضی یوسف، قاضی سبوتیند، قاضی بهانداری، قاضی رابینسون، قاضی سلام، قاضی ایواساوا، قاضی نولتی، قاضی چارلزورث و قضات اختصاصی پیلای و کرس ) و ۱ رای مخالف ( قاضی زو ) صلاحیت دیوان و قابلیت پذیرش دعوی احراز شد.
دلالت¬های ضمنی رای صادره و گام¬های بعدی
نخستین جنبه مشهود رای صادره این است که اکنون قضیه در مرحله ماهوی، یعنی طرح دلایل ماهیتی بر اساس مفاد کنوانسیون نسل¬زدایی، مورد رسیدگی قرار می¬گیرد. این امر از برخی جوانب دارای اهمیت قابل توجه است؛
پرونده حاضر نخستین قضیه¬ای است که از زمان طرح قضایای بالکان در خصوص کنوانسیون نسل-زدایی ( اوکراین نیز اخیراً بر اساس همین کنوانسیون به اقامه دعوی مبادرت کرده است ) نزد دیوان بین المللی دادگستری مطرح شده است.
دعوی پیش¬روی، قضیه ای راجع به احراز مسئولیت نسبت به جمعیت روهینگیایی است که برای سالیان متمادی مورد آزار شدید و آماج یک رشته عملیات نسل¬زدایانه قرار گرفته بودند. از این رو دادرسی حاضر نتیجه تلاش¬های صورت گرفته برای تضمین استقرار نظام مسئولیت در قبال فجایعی است که در حوزه صلاحیت قضایی مختلف به وقوع پیوسته است. برجسته جلوه دادن تلاش¬های جامعه [ بین المللی ] برای نیل به این مرحله و تاثیری که طرح دعاوی راجع به جنایات دسته جمعی از این قبیل بر مسئولیت دولت دارد، در کنار قضایایی که به طور بالقوه حائز مسئولیت کیفری فردی است، از اهمیت به سزایی برخوردار است.
نکته قابل اشاره دیگر در خصوص رای صادره مرتبط با مشارکت نمایندگان دولت نظامی در جریان رسیدگی است. هرچند این مشارکت به عنوان « شناسایی » دولت نظامی تلقی شده است، باید گفت این طور نیست. شناسایی به عنوان امری سیاسی، چیزی نیست که دیوان بین المللی دادگستری با توجه به صلاحیتش راجع به حل و فصل اختلافات اختلافات دولت¬ها [ در مفهوم واجد سیاسی/ جغرافیایی و نه دولت در مفهوم حاکمیت ] به آن وارد شود. تاکید بر این نکته صرفاً برای تظاهر به توفیق در روابط عمومی از جانب حزب نظامی حاکم بر میانمار است، که البته کاملاً بدون وجاهت و توجیه نشدنی است. از این رو بهتر است در ماهیت قضیه بپردازیم؛ اتهامات ادعایی موجود راجع به نسل¬زدایی جامعه روهینگیا در میانمار و همچنین مناظر توصیفی و دیدگاه¬های بیان شده توسط آنها، برای مشاهده¬ی شکلی از اشکال مسئولیت حقوقی، از جمله احراز مسئولیت نزد دیوان بین المللی دادگستری ضروری است.
و در نهایت، با توجه به صدور تصمیم اولیه به نفع گامبیا، آخرین پیامد احتمالی این قضیه می¬تواند ترک دادرسی و صرف¬نظر کردن میانمار از حضور در مرحله ماهوی باشد. این امر پیش از این در جریان قضیه نیکاراگوئه علیه ایالات متحد امریکا ۱۹۸۶، با اجتناب دولت خوانده از مشارکت در دادرسی پس از صدور تصمیم صلاحیتی دیوان روی داد. در مانحن فیه، با توجه به استقرار رژیم نظامی در قدرت و محاسبه هزینه¬های ( مالی، دیپلماتیک و حقوقی ) صدور رأی نهایی به نفع گامبیا، ترک دادرسی از جانب خوانده دور از ذهن نیست. البته تذکر این نکته مهم است که حتی در صورت غیبت میانمار، قضیه متوقف نخواهد شد، دادرسی ادامه خواهد یافت و تنها اثر این اقدام، ناتوانی میانمار برای ارائه دلایل و دفاع از خود نزد دیوان خواهد بود. اکنون باید منتظر ماند و جریان دادرسی در مرحله ماهوی را به نظاره نشست.