مصونیت دیپلماتیک، بردگی مدرن و استثنای «فعالیت تجاری»: دیوان عالی انگستان در پرونده بصفر علیه وانگ

مصونیت دیپلماتیک، بردگی مدرن و استثنای «فعالیت تجاری»: دیوان عالی انگستان در پرونده بصفر علیه وانگ
نویسنده: Chris Stephen
مترجم: دکتر امیر درون پرور: پژوهشگر حقوق بین الملل
ویراستار علمی: دکتر مهدی زاهدی: دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

آیا یک دیپلمات می تواند در مقابل دعوای نقض حقوق استخدامی از سوی خدمتکار خانگی که در محل اقامت آنها برایشان کار می¬کرده، ادعای مصونیت نماید، آنهم در شرایطی که دیپلمات خدمتکار مذکور را به انگلستان قاچاق نموده و او را مجبور به کار در شرایط بردگی مدرن کرده است؟
دیوان عالی بریتانیا در تصمیم بسیار مهم بصفر علیه وانگ (Basfar v Wong [2022] UKSC 20) که در ۶ ژوئیه ۲۰۲۲ صادر شد، با اکثریت سه به دو، به این سؤال پاسخ منفی داده است. دیوان عالی بیان داشت که دیپلمات مورد بحث از صلاحیت مدنی دادگاه¬های بریتانیا مصونیت نخواهد داشت، زیرا چنین دعوایی مشمول استثناء «فعالیت تجاری» در ماده ۳۱ (۱)(c) کنوانسیون وین ۱۹۶۱ راجع به روابط دیپلماتیک (VCDR) است. براساس نظر دادگاه، هرچند استخدام یک کارگر خانگی به خودی خود، معمولاً انجام یک «فعالیت تجاری» توسط یک مأمور دیپلماتیک نیست، اما استخدامی که نوعی از بردگی مدرن است، خواه کار اجباری باشد، خواه بردگی یا قاچاق، به معنای فعالیت تجاری است که برای منفعت شخصی انجام می¬گیرد.

واقعیات ادعایی در قضیه بصفر علیه وانگ
خانم جوزفین وانگ، فرجام خواه این دعوا، یک مستخدم خانگی مهاجر است که در منزل آقای خالد بصفر، یکی از اعضای هیأت دیپلماتیک نمایندگی پادشاهی عربستان سعودی در بریتانیا، کار می¬کرد. خانم وانگ ادعا کرد که وی نخست توسط خانواده آقای بصفر در نوامبر ۲۰۱۵ در عربستان سعودی استخدام شد. سپس در آگوست ۲۰۱۶ به منظور ادامه کار برای ایشان به بریتانیا آورده شد. به منظور اخذ ویزای ورود به بریتانیا، با خانم وانگ یک قرارداد استخدام منعقد شد که طبق آن با شرایط حداکثر ۸ ساعت کار در روز، با یک روز تعطیلی در هفته و یک ماه مرخصی در هر سال، استخدام می گردد، و اینکه خوابگاهی برای وی فراهم و حداقل دستمزد ملی به او پرداخت می شود.
خانم وانگ مدعی شد که پس از ورود به بریتانیا، همیشه در خانه آقای بصفر محبوس بوده (جز برای بیرون بردن زباله) و عملاً بدون ارتباط نگه داشته شده است، و تنها دو بار در سال اجازه صحبت با خانواده خود را با استفاده از تلفن آقای بصفر داشته است. او هر روز از ساعت ۷ صبح تا ۱۱:۳۰ شب بدون هیچ روز مرخصی یا وقت استراحت سر کار بود. وقتی خانواده در خانه بودند، او فقط اجازه داشت باقی مانده غذای آنها را بخورد.
پس از ورود به بریتانیا خانم وانگ برای هفت ماه هیچ دستمزدی دریافت نکرد. زمانی که خانم وانگ، در سفر تعطیلات به جده در ژوئیه ۲۰۱۷ آقای بصفر و همسر وی را همراهی کرد، حدود ۱۸۰۰ پوند به او پرداخت شد. این مبلغ بخش کمی از دستمزد قراردادی او بود و دیگر هیچ دستمزدی دریافت نکرد. گفته می شود خانم وانگ در می ۲۰۱۸ از شرایطی که در آن گرفتار شده بود فرار کرده است.
خانم وانگ متعاقباً علیه آقای بصفر در دادگاه کار به دلیل دستمزد و نقض حقوق قراردادی شکایت کرد. آقای بصفر از دادگاه درخواست کرد ادعای خانم وانگ را رد کند، زیرا او به دلیل وضعیت دیپلماتیک خود در مقابل اقامه دعوی مصونیت داشته است. دادگاه کار براساس واقعیات ادعایی بیان داشت که ادعای خانم وانگ درچارچوب استثنای «فعالیت تجاری» مندرج در ماده ۳۱(۱)(c) کنوانسیون وین ۱۹۶۱ قرار دارد. آقای بصفر متعاقباً موفق به ارجاع پرونده به شعبه تجدیدنظر دادگاه کار شد، اما این پرونده پس از «طی مراحل» دادگاه استیناف، در دیوان عالی بریتانیا فرجام خواهی شد.
استثنای «فعالیت تجاری» و بررسی مجدد قضیه رِیِس (Reyes)
دیوان عالی سابقاً در قضیه رِیِس علیه الملکی [۲۰۱۷] UKSC 61; [2019] AC 735 با همین مسأله حقوقی با واقعیات مشابه مواجه شده بود، اما با یک تفاوت کلیدی. درحالی که آقای بصفر در پرونده حاضر هنوز در سمت خود بود، مأموریت آقای الملکی در قضیه ریس در طول رسیدگی قضایی به پایان رسیده بود. آقای الملکی در سال ۲۰۱۴ سمت دیپلماتیک خود را ترک کرد و از بریتانیا خارج شد، بنابراین تنها مستحق مصونیت بر مبنای مضیق¬تر مندرج در مادۀ ۳۹(۲) کنوانسیون وین بود، بدین معنا که مصونیت فقط نسبت به اعمالی باقی خواهد ماند که در اجرای وظایف او به عنوان عضوی از یک مأموریت دیپلماتیک انجام شده است. دیوان عالی دریافت که استخدام خانم ریِس به عنوان مستخدم خانگی از سوی آقای الملکی در حیطه وظایف رسمی وی قرار نمی¬گیرد، از این رو مصونیت اعمال نشد. (بند ۴۸، ۵۵ و ۶۹).
هرچند این موضوع به طور دقیق در قضیه رِیِس مورد بررسی قرار نگرفت، اما نظر مؤکد اقلیت در آن دادگاه (که توسط لرد سامپشن اظهار شد و مورد موافقت لرد نویبرگر قرار گرفت) این بود که اگر آقای الملکی در سمت خود باقی بود، از این دعوای حقوقی مصون می ماند، زیرا استخدام خانم رِیس به منزله اجرا یا مشارکت در اجرای یک فعالیت تجاری طبق ماده ۳۱ (۱)(c) کنوانسیون وین نمی باشد (بند ۵۱). با این حال، سایر اعضای دیوان عالی در قضیه ریس (بارونِس هِیل پی.اس.سی و لرد ویلسون و کلارک) تردید خود را نسبت به این پاسخ (غیرالزام آور) ابراز کردند (بندهای ۵۷ و ۶۹).
ماده ۳۱ (۱) کنوانسیون وین، در رابطه با این موضوع مقرر می دارد:
«۱. مأمور دیپلماتیک در دولت پذیرنده از مصونیت تعقیب کیفری برخوردار است و از مصونیت دعاوی مدنی و اداری نیز بهره مند خواهد بود مگر در موارد ذیل:

(c) دعوی در ارتباط با هرنوع فعالیت حرفه ای یا تجاری که مأمور دیپلماتیک در خاک دولت پذیرنده و خارج از وظایف رسمی خود به آن اشتغال دارد.»
در بادی امر، به نظر می رسد همه اعضای دیوان عالی در قضیه بصفر پذیرفته اند که استخدام یک کارگر خانگی به خودی خود به منزله انجام «فعالیت تجاری» توسط یک نماینده دیپلماتیک در معنای استثنای ماده ۳۱ (۱)(c) نیست (بنگرید به بندهای ۲۷، ۴۲، ۱۱۱ و ۱۱۴).
با این حال، نظر اکثریت (لرد بریگز و لرد لِگات، با موافقت لرد استفنز) این بود که استخدام یک رابطه داوطلبانه است، که آزادانه منعقد شده و براساس شرایط یک قرارداد اجرا می شود. درمقابل، ماهیت بردگی مدرن این است که آزادانه بر عهده گرفته نمی شود (بند ۴۳). به این ترتیب، مجبور کردن یک کارگر مهاجر برای ارائه نیروی کار خود در شرایط بردگی مدرن نمی تواند به نحو معقول معادل به عنوان مثال پرداخت هزینه خشکشویی یا کمک خانگی معمول در نظر گرفته شود (بند ۵۷):
«برخلاف این قبیل خدمات روزمره زندگی، این بهره کشی سوء استفاده از حضور دیپلمات در کشور پذیرنده است و کاملاً خارج از حوزه قراردادهای معمولی می باشد که برای زندگی روزمره دیپلمات و اعضای خانواده او ضروری است و اصل مصونیت از آن محافظت می کند».
برای اکثریت ادله کافی وجود داشت که رفتار آقای بصفر با خانم وانگ، براساس واقعیات موجود، نوعی از بردگی مدرن بوده است، چه به شکل کار اجباری، چه بردگی یا قاچاق. از نظر دیوان این وضع نشان داد که رابطه میان آنها آزادانه نبوده تا بتواند بخشی از زندگی روزمره آقای بصفر در بریتانیا به عنوان دیپلمات مقیم در نظر گرفته شود. و همچنین نشان داد اقدام آقای بصفر یک فعالیت تجاری است که برای منفعت شخصی انجام شده است (بند ۹۷). براساس واقعیات موجود، آقای بصفر از طریق بهره کشی از خانم وانگ، «منفعت مالی قابل توجهی» به دست آورده بود. این بهره کشی «فعالیتی سیستماتیک بود که در یک دوره زمانی قابل ملاحظه انجام می شد» و به همین دلیل، در نظر اکثریت به نحو دقیق به عنوان یک فعالیت تجاری برای منفعت شخصی توصیف شد (بند ۵۶).
اکثریت اعضای دیوان در تعیین اینکه آیا ادعای خانم وانگ «در ارتباط با» (طبق عبارت پردازی ماده ۳۱ (۱)(c) کنوانسیون وین) «فعالیت تجاری» مذکور است، اتهام قاچاق انسان را برای دعوای مطروحه ضروری ندانستند. «ادعای اصلی» خانم وانگ این بود که او با اجبار به کار برای آقای بصفر در بریتانیا در شرایط بردگی مدرن مورد استثمار قرار گرفته است (بند ۹۹). اگر خانم وانگ پیش از کار برای آقای بصفر در بریتانیا اقامت داشت، و آزادانه در بریتانیا استخدام می شد، اما پس از ورود به خدمت خود را تحت رفتارهای ادعایی می دید، باز هم پرونده خانم وانگ «به همان اندازه قانع کننده» بود. واقعیات موجود در پرونده خانم وانگ «نمونه بارزی از بردگی خانگی» بود (بند ۱۰۰).
به نظر اقلیت دیوان (لرد همبلن، لیدی رُز) دلیل اینکه چرا استخدام عادی کارگر خانگی خارج از تعریف «فعالیت تجاری» طبق ماده ۳۱ (۱)(c) قرار می گیرد این است که چنین فعالیتی در ارتباط با ادارۀ عادی زندگی روزمره و پیشبرد آن است، چراکه ادارۀ زندگی روزمرۀ خانواده به خودی خود یک «فعالیت تجاری» نیست (بند ۱۱۲). طبق گفتۀ اقلیت در پاراگراف ۱۱۳ رأی:
«محل اختلاف ما با اکثریت در نتیجه گیری آن هاست که شرایط مشغول به کار شدن یک فرد یا چگونگی اشتغال وی، می تواند شغلی را که به خودی خود یک «فعالیت تجاری» توسط کارفرمای او نیست را به فعالیتی تبدیل کند که در چارچوب استثناء «فعالیت تجاری» قرار گیرد».
اقلیت مایل بود بپذیرد که عبارت «فعالیت تجاری» در ماده ۳۱ (۱)(c) در برداشتی محدودتر می تواند معنایی انعطاف پذیر داشته باشد تا انواعی از فعالیت تجاری را (به عنوان نمونه، استخراج ارز دیجیتال، طراحی بازی های رایانه ای) که در زمان تصویب کنوانسیون وین در سال ۱۹۶۱ وجود نداشته، دربرگیرد. با این حال، اقلیت این برداشت را مناسب ندانستند که از تحولات قانونی در مورد قاچاق انسان بتوان این نتیجه گیری را حاصل کرد که چنین تحولاتی بر معنای واژگان در یک سند بین المللی پیشین نظیر کنوانسیون وین ۱۹۶۱ تأثیر گذاشته است. به نظر اقلیت، هیچ چیزی در معاهدات بین المللی، رویه دولتی یا در تألیفات آکادمیک وجود نداشت که از این گزاره حمایت کند که معنای «فعالیت تجاری» از سال ۱۹۶۱ تغییر کرده و اکنون شامل اشتغال تحت وضعیت قاچاق که مورد ادعای خانم وانگ بود، می شود (بندهای ۱۱۳(ii) و ۱۵۲). کار اجباری یا بردگی خانگی به خودی خود «فعالیت تجاری» نیست. حتی اگر رفتار آقای بصفر با خانم وانگ، همانطور که ادعا شده، «ماهیتی فجیع» داشته باشد، به این معنی نیست که او درگیر یک «فعالیت تجاری» بوده است (بند ۱۵۳).
ایضاح
کنوانسیون وین ۱۹۶۱ راجع به روابط دیپلماتیک با ۱۹۳ دولت عضو به عنوان «سنگ بنای نظم حقوقی بین المللی مدرن» با دامنۀ اعمال «جهان شمول» توصیف شده است (Denza, Diplomatic Law, 4 ed
(2016) at page 1). طبق این کنوانسیون، هر دولتی هم دولت فرستنده است هم پذیرنده: یک دولت دیپلمات های خود را به خارج از کشور می فرستد و هم زمان دیپلمات های سایر کشورها را می پذیرد. براین اساس، گفته می شود عمل متقابل «یک ضمانت ثابت و مؤثر برای رعایت تقریباً تمام قواعد این کنوانسیون» است (Denza, at page 2).
نقطه اختلاف واضح میان دیدگاه اکثریت و اقلیت در قضیه بصفر، توجه آنها به عمل متقابل و حد و حدودی است که براساس آن این دو گروه تصمیم دیوان را مورد ملاحظه قرار دادند. چنین ملاحظاتی با توجه به دامنۀ ماده ۳۱ (۱)(c) کنوانسیون وین می توانست برای دیپلمات های بریتانیایی که در خارج کار می کنند مشکل ساز شود، به عنوان مثال از طریق خطر اقدامات تلافی جویانه.
در نظر اکثریت، هیچ مدرکی دال بر تأیید وجود چنین خطری موجود نبود (بند ۱۰۵). به ویژه اینکه اکثریت این نکته را مورد ملاحظه قرار دادند که اگر دولت بریتانیا این موضوع را یک نگرانی واقعی در نظر می گرفت، این انتظار می رفت که در فرایند رسیدگیِ حاضر مداخله کند، همانطور که وزارت امور خارجه و مشترک المنافع (FCO) در قضیۀ ریس در سال ۲۰۱۷ چنین مداخله ای را اعمال کردند (بند ۱۰۶).
به دلیل عدم مداخلۀ دفتر امور خارجه، مشترک المنافع و توسعه (FCDO) در پروندۀ حاضر، اقلیت به مدارک FCDO که در قالب اظهارات شاهد در قضیۀ London Borough of Barnet v Attorney General and the
Secretary of State for Foreign, Commonwealth and Development Affairs [2021] EWHC
1253 (Fam) ارائه شده بود، در حمایت از وجود چنین خطری برای دیپلمات های بریتانیایی شاغل در خارج از کشور، استناد کردند (بندهای ۱۶۸-۱۶۹). اقلیت ابراز نگرانی کرد که گسترش استثنای مادۀ ۳۱ (۱)(c) خطر تضعیف جدی مصونیت دیپلماتیک را به همراه دارد، به ویژه با توجه به نامشخص بودن مرز میان آنچه مشمول این استثناست و آنچه نیست و نیز ماهیت مداخله گرانه تحقیقات، یک دادگاه مجبور خواهد شد برای اعمال این استثنا به این روش جدید اقدام کند (بندهای ۱۱۳ (iii) و ۱۵۵).
در این رابطه، اکثریت تشخیص داد که ترسیم چنین مرزی همیشه کار آسانی نیست (بند ۷۲):
تمایزی اساسی وجود دارد میان: ۱) ترتیبات معمول اشتغال خانگی که برای زندگی روزمرۀ یک دیپلمات در کشور پذیرنده ضروری است و مشمول ماده ۳۱ (۱)(c) نمی شود؛ ۲) بهره کشی از یک کارگر خانگی توسط مأمور دیپلماتیک برای کسب منفعت که به منزلۀ «فعالیت تجاری» است. ما تصدیق می کنیم که این تمایز همیشه واضح نیست».
با این حال، اکثریت بر این عقیده بود که در صورت ایجاد اختلاف درمورد بهره کشی ادعایی کارگران خانگی توسط دیپلمات ها که منجر به استماع مستندات می شود، استثنای مندرج در مادۀ ۳۱ (۱)(c) منعکس کنندۀ تعادلی است که توسط کشورهای عضو در کنوانسیون وین ۱۹۶۱ برقرار شده و براساس آن دولت های عضو باید امکان چنین تحقیقاتی را درنظر گرفته و پذیرفته باشند (بند ۱۰۲). به نظر اکثریت، امکان چنین تحقیقاتی (و احتمالاً هرگونه وقفه در عملکردهای مأموریت) دلیلی بر خارج کردن یک اتهام از دامنۀ مادۀ ۳۱ (۱)(c) نبوده است.

نتیجه گیری
در پرونده هایی نظیر بصفر (یا رِیِس) کشمکش موجود میان حفظ مصونیت، که احتمالاً منجر به بی عدالتی در حق فرد یا افراد خصوصی می شود، در مقابل یافتن/تفسیر استثنا بر مصونیت که می تواند پیامدهای گسترده تری برای نزاکت بین المللی داشته باشد، یکی از موارد آشنایی است که در اختلاف نظر موجود در رأی دیوان عالی بازتاب داشته است. پنج عضو دیوان در ابراز همدردی با وضعیت اسفبار کارگران خانگی قاچاق شده نظیر خانم وانگ هم نظر بودند، اما در رسیدن به طرق مناسب فیصلۀ این پرونده اختلاف نظر داشتند.
با درنظر گرفتن این شیوه از تفسیر استثنای مندرج در مادۀ ۳۱ (۱)(c) کنوانسیون وین، می توان گفت تصمیم دیوان در قضیۀ بصفر تصمیمی پیشروانه به نظر می رسد. هنوز خیلی زود است که بتوان درمورد میزان تأثیر و نفوذ این رأی در طولانی مدت سخن گفت، اما به نظر می توان گفت که در حال حاضر این تصمیم به عنوان سابقۀ قضایی در سایر پرونده ها، هم در بریتانیا هم در حوزه های قضایی خارجی، محل اتکا خواهد بود. حال باید دید که آیا خطر اقدامات تلافی جویانه نسبت به دیپلمات های بریتانیایی که توسط اقلیت مطرح شد، محقق می گردد یا خیر. نکات بیشتری در این رأی وجود دارد که نیازمند تحلیلی بیش از دامنۀ نوشتار حاضر است. پرونده خانم وانگ در حال حاضر به دادگاه کار عودت شده تا درستی ادعاهای مطرح شده، مشخص شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *