مبانی حقوقی بین المللی برای حمله به الظواهری چه بود؟
نویسنده : Craig Martin
مترجم:دکتر محمدرضا ملت –مدرس و پژوهشگر حقوق بین‌الملل
ویراستار:دکتر ستار عزیزی-هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا
کشته شدن ایمن الظواهری رهبر القاعده در حمله هواپیمای بدون سرنشین سیا به عنوان یک پیروزی سیاسی برای جو بایدن، توجیهی برای استراتژی مبارزه با تروریسم فرامرزی و حتی به عنوان «برقراری عدالت» مطرح است. با این حال به نظر می‌رسد که رغبت چندانی به بررسی قانونی بودن آن وجود ندارد. رسانه‌ها به طور جدی این ابهام را مطرح نکرده‌اند، کارشناسی راجع آن اظهار نظری ننموده و دولت هنوز هیچ مبنای قانونی رسمی برای این قتل ارائه نکرده است.(البته برخی از وبلاگ‌ها و مقالات حوزه جنگ شروع به پرداختن به آن کرده‌اند) این بی اعتنایی مشکل ساز است، زیرا در واقع سؤالات جدی در مورد قانونی بودن این حمله وجود دارد و مردم باید خواهان پاسخ باشند.
اجازه دهید پیشاپیش اذعان کنم که ایمن الظواهری شخص دوم القاعده در زمان حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر به ایالات متحده بود که جنایتی فجیع و اقدامی تروریستی علیه ایالات متحده انجام داده بود که به موجب مقررات حقوق بین‌الملل، به منزله حمله‌ای مسلحانه علیه آن کشور بود. با وجود این، قتل او پس از ۲۱ سال،مستلزم توجیه قانونی بر اساس مقررات حقوق بین‌الملل است. علاوه بر این، حمله هواپیمای بدون سرنشین به منزله توسل به زور علیه افغانستان است که ایالات متحده دیگر با آن کشور درگیر مخاصمه مسلحانه نیست و این نیز مستلزم توجیه قانونی است. این مقاله به طور خلاصه به بررسی قواعد حقوق بین‌الملل مرتبط و برخی از سؤالات مربوط به قانونی بودن این حمله می‌پردازد و استدلال می‌کند که این سؤالات مهم هستند. (با کنار گذاشتن کامل ملاحظات حقوق داخلی، مانند مجوز استفاده از نیروی نظامی در سال ۲۰۰۱).
استفاده از نیروی مرگبار – حقوق بین‌الملل بشردوستانه
اجازه دهید با مشروعیت قانونی برای استفاده از نیروی مرگبار از زور علیه اشخاص شروع کنیم. برای اینکه قتل فراقانونی نباشد، باید مبنایی در قانون برای چنین استفاده از نیروی مرگبار وجود داشته باشد.
ایالات متحده برای چندین دهه است ادعا می‌نماید که درگیر مداوم مخاصمه مسلحانه با القاعده است و حقوق مخاصمات مسلحانه یا حقوق بین‌الملل بشردوستانه برای حملات ایالات متحده علیه اعضای القاعده و سایر سازمان‌های تروریستی فراملی مرتبط مجوز قانونی اعطا می‌کند.
این ایده که یک دولت می‌تواند در یک درگیری مسلحانه فراسرزمینی طولانی با یک گروه تروریستی یا بازیگر غیردولتی قرار گیرد و بویژه این ادعا که«میدان نبرد» برای این مخاصمه مسلحانه و در نتیجه،قلمرو اِعمال حقوق بین‌الملل بشردوستانه به هر مکانی گسترش می‌یابد که اعضای آن گروه بازیگر غیردولتی آنجا باشند،بسیار بحث برانگیز و مورد مناقشه است.
کمیته بین‌المللی صلیب سرخ بیان کرده است که چنین ادعاهایی مرز بین درگیری مسلحانه و تروریسم را از بین‌می برد و اینکه کدام نظام حقوقی باید برای عملیات علیه بازیگران غیردولتی اعمال شود همگی اثرات نامطلوبی بر یکپارچگی حقوق بین‌الملل حقوق بشردوستانه دارد.
حتی اگر کسی بپذیرد که این واقعاً یک مخاصمه مسلحانه است که مقررات حقوق بین‌الملل بشردوستانه در مورد آن اعمال می‌شود، ماهیت فراملی و فراسرزمینی چنین مخاصماتی این سؤال را ایجاد می‌کند که آیا کل حقوق بین‌الملل بشردوستانه مانند مخاصمه مسلحانه بین‌المللی در آن اعمال می‌شود یا خیر یا بخشی از حقوق بین‌الملل بشردوستانه که مختص مخاصمه مسلحانه غیر بین‌المللی است در آن اعمال می شود.در پرونده حمدان –رامسفلد دادگاه عالی ایالات متحده اعلام کرد که این درگیری یک مخاصمه مسلحانه غیر بین‌المللی بود و ایالات متحده متعاقباً این دیدگاه را پذیرفت.
با کنار گذاشتن این پرسش‌ها، و با فرض اینکه ایالات متحده در یک مخاصمه مسلحانه با القاعده قرار دارد و حقوق بین‌الملل بشردوستانه در آن اعمال می گردد، سؤالات حقوقی پیچیده‌ای باقی می‌ماند. حقوق بین‌الملل بشردوستانه اجازه می دهد یا حداقل، مصونیت را برای استفاده از نیروی کشنده علیه اشخاص خاص درگیر در مخاصمات مسلحانه فراهم می کند.جنگجویان بر اساس معیارهای مندرج در ماده ۴ کنوانسیون سوم و ماده سوم پروتکل الحاقی اول تعریف می‌شوند که تنها بر اساس وضعیتشان در مخاصمه بین‌المللی قابل هدفگیری هستند.به موجب مقررات محدودتر حاکم بر مخاصمه مسلحانه غیر بین‌المللی هیچ «جنگجو» تعریف شده‌ای وجود ندارد که بر اساس وضعیت خود قابل هدف باشد.صرف نظر این یک مخاصمه بین المللی یا غیر بین المللی است، الظواهری واجد شرایط به عنوان یک جنگجو، بر اساس معیارهای تعیین شده برای جنگجویان در یک مخاصمه بین‌المللی،نمی‌باشد.
اگر او جنگجو نبود پس چه بود و بر چه اساسی می توانست مورد هدف قرار بگیرد؟بر اساس یک نگاه قدیمی مبتنی بر ماده ۵۱ پروتکل الحاقی اول،اعضای یک گروه نظامی درگیر در مخاصمه مسلحانه در واقع غیرنظامی هستند و بایستی مورد حمایت قرار گیرند، «مگر هنگامی که مستقیماً در خصومت ها شرکت کنند. به عبارت دیگر، او تنها در صورتی می‌توانست مورد هدف قرار گیرد که در حین شرکت مستقیم در مخاصمه باشد.کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و دیوان عالی اسرائیل هر دو با مواردی این چنینی دست و پنجه نرم کرده‌اند و تعیین اینکه دقیقاً چه چیزی «حضور مستقیم» در مخاصمات را تشکیل می‌دهد و اینکه «برای چه مدت زمانی» باشد ،پیچیده است.کمیته بین المللی صلیب سرخ، به‌طور بحث‌برانگیزی، این دیدگاه را تأیید کرده است که در برخی شرایط، اعضای گروه‌های مسلح در یک مخاصمه مسلحانه غیر بین‌المللی ممکن است «با استمرار عملکرد رزمی» آنها را به صورت مستمر قابل هدف قرار دهند. اما توجه به این نکته مهم است که این هدفگیری هنوز بر اساس نوع عملکرد جنگجو است و فقط برای زمانی است که آنها این عملکرد را ادامه می‌دهند وصرفا بر اساس قرارگرفتن در وضعیت جنگجو در یک مخاصمه بین‌المللی نیست.تلاش برای ایجاد دسته سوم از «جنگجویان غیرقانونی دشمن» یا شورشیان در مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی به طور کلی از جمله در برخی محاکم رد شد واین ها افرادی بودند که میتوانند تنها بر اساس وضعیتشان مورد هدف قرار گیرند یا به طور کلی از حمایت های حقوق بین‌الملل بشردوستانه مستثنی شوند. ( هرچند محاکم ایالات متحده، دیدگاه متفاوتی دارند)
علاوه بر این، گزارشگران ویژه سازمان ملل(نگاه کنید به آلستون،امرسون و کالامار) ادعاهایی مطرح کرده‌اند که حقوق بین‌الملل بشردوستانه برای نشان دادن این که چگونه این تصمیمات نابخردانه هستند، به شفافیت و پاسخگویی نیاز دارد. به عبارت دیگر، دولتها نمی‌توانند به سادگی و بدون شواهد و اطلاعاتی ، ادعا کنند که افراد بر این اساس کشته شده‌اند که مستقیماً در مخاصمات شرکت می‌کنند یا عملکرد مستمر نظامی را داشته‌اند.
نکته اصلی این است که باید یک تصمیم مستدل وجود داشته باشد که الظواهری ۷۱ ساله در زمان کشته شدن خود مستقیماً در جنگ شرکت داشته است و یا اینکه درگیر یک عملیات جنگی مداوم بوده است. مایکل اشمیت اخیرا بیان نموده که ایمن الظواهری با قاطعیت چنین شرایطی را داشته ، اما ایالات متحده هنوز به صراحت این موضوع را مطرح نکرده است. علیرغم ادعاهای متناقض دیرینه ایالات متحده ، بر اساس یک درک پذیرفته شده در حقوق بین‌الملل حقوق بشردوستانه، او را نمی‌توان صرفاً به دلیل وضعیتش به عنوان «عضو» القاعده هدف قرار داد. این به سادگی وضعیتی نیست که او را به موجب قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه مورد هدف قرار داد،بدون این که مشخص شود او در مخاصمات شرکت می کند یا یک وظیفه رزمی مداوم را انجام می‌دهد. صراحتاً از هدف قرار گرفتن بر اساس قواعد حقوق بشردوستانه مصون است.
استفاده از نیروی مرگبار اگر حقوق بین‌الملل بشردوستانه نباشد
برای نتیجه گیری از قوانین حاکم بر استفاده از زور کشنده علیه اشخاص، باید روشن شود که در صورت عدم وجود درگیری مسلحانه و عدم اجرای حقوق بین الملل بشر دوستانه ، هم حقوق کیفری داخلی و هم حقوق بین‌الملل بشر اعمال می‌شود. استاندارد استفاده از زور کشنده در هر دو بسیار بالاتر است چه به عنوان توجیهی برای نقض حق زندگی بر اساس حقوق بشر، یا به عنوان دفاع از اتهام قتل بر اساس قوانین کیفری داخلی. آنها معمولاً به شواهدی مبنی بر تهدید قریب الوقوع مرگ یا صدمات شدید بدنی نیاز دارند، چه برای استفاده کننده از زور یا برای دیگرانی که استفاده کننده زور از آنها دفاع می کند. (به متن اصلی ملزر در مورد کشتار هدفمند برای تجزیه و تحلیل پارادایم اجرای قانون دقیق مراجعه کنید). اما در اینجا نیز، هیچ مرجع قانونی در حقوق بین‌الملل وجود ندارد که به سادگی تروریست‌ها را بر اساس عضویت آنها در یک سازمان تروریستی یا وضعیت آنها به عنوان ((تروریست)) بتوان کشت. دولت ایالات متحده مدت‌هاست که این موضع را اتخاذ کرده است که تعهدات حقوق بشری‌اش تحت میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی از جمله حق حیات، به‌طور فراسرزمینی اعمال نمی‌شود. به عبارت دیگر، نمی‌توان ایالات متحده را مسئول نقض حق حیات الظواهری دانست زیرا او «در قلمرو و تحت صلاحیت» ایالات متحده نبوده است. هارولد هونجو کوه، زمانی که مشاور حقوقی وزارت امور خارجه بود، به طور مشخص اما ناموفق برای تغییر موضع ایالات متحده در مورد این تفسیر از میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، به منظور همسویی ایالات متحده با اکثر کشورهای دیگر جهان استدلال می کرد. دادگاه اروپایی حقوق بشر اعلام کرده است (البته بر اساس کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، به جای میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی)، که عمل کشتن یک فرد ممکن است آنها را به منظور ایجاد تعهدات حقوق بشری در صلاحیت دولت قرار دهد.
گزارش‌های اولیه نشان می دهد که کشتن الظواهری عملیات سازمان سیا بوده است. به طور کامل مشخص نیست که چه کسی واقعاً ماشه را به دست گرفته است و سازمان سیا در گذشته در عملیات مشترک با نیروی هوایی و نیروهای ویژه شرکت داشته است. اما آنچه واضح است این است که اعضای سیا بخشی از نیروهای مسلح ایالات متحده نیستند و بنابراین از وضعیت جنگجو در یک مخاصمه مسلحانه برخوردار نیستند. آنها از امتیازات و مصونیت‌های پیکارگر برخوردار نیستند. به زبان ساده، سیا بر اساس حقوق بین‌الملل بشردوستانه هیچگونه اختیار یا مصونیت قانونی برای دست زدن به چنین قتلی را ندارد و کسانی که این قتل را انجام داده‌اند میتوانند تحت پیگرد قانونی قرار گیرند یا مسئول آن باشند. به عبارت دیگر، حقوق بین‌الملل بشر دوستانه اعمال نخواهد شد، بلکه قوانین داخلی و حقوق بین‌الملل بشر در رابطه با رفتار آنها اعمال می گردد.
توسل به زور علیه افغانستان – حقوق توسل به زور
یک موضوع کاملاً جداگانه وجود دارد که آیا استفاده از زور علیه افغانستان ناقض حقوق بین‌الملل است که این امر توسط حقوق توسل به زور بررسی خواهد شد. این ادعا که ایالات متحده درگیر مخاصمه مسلحانه با القاعده است، هیچ ارتباطی با توسل به زور علیه افغانستان ندارد. اگر ایالات متحده قبلاً درگیر یک مخاصمه مسلحانه بین‌المللی علیه افغانستان بود، مانند سال ۲۰۰۱-۲۰۰۲، آنگاه می‌توان ادعا کرد که این حمله صرفاً بخشی از آن حملات بوده است. به همین ترتیب، اگر ایالات متحده در داخل افغانستان با موافقت دولت افغانستان درگیر مخاصمه مسلحانه غیر بین‌المللی بود، همانطور که در دو دهه گذشته بود، آنگاه می‌توانست این حمله را بخشی از آن مخاصمات توجیه نماید البته تا زمانی که در محدوده رضایت ارائه شده باشد.اما نیروهای ایالات متحده از افغانستان از سال گذشته خارج شدند و رئیس جمهور بایدن در آگوست ۲۰۲۱ بیان کرد جنگ در افغانستان تمام شده است. ایالات متحده تا قبل از حمله به الظواهری در هیچ مخاصمه مسلحانه‌ای با یا در داخل افغانستان در آگوست ۲۰۲۲ شرکت نداشت.
از آنجا که مخاصمه مسلحانه با افغانستان وجود ندارد، توسل به زور علیه یا در داخل خاک افغانستان مستلزم توجیه قانونی است. بی تردید حمله موشکی از یک هواپیمای بدون سرنشین که منتهی به قتل افراد در سرزمین یک دولت ، به منزله استفاده از زور علیه آن کشور است، مگر اینکه دولت با حمله موافقت کرده باشد. رژیم طالبان، دولت فعلی و حال حاضر افغانستان، ظاهراً رضایت نداده و در واقع این اقدام را محکوم کرده است.( برخی گفته‌اند که شاید رضایت پنهانی وجود داشته است، اما حتی در این صورت دور از ذهن نیز، سؤالاتی در مورد اعتبار قانونی چنین رضایت «مخفیانه» برای توسل به زور وجود دارد.)
همانطور که اکثر خوانندگان اطلاع دارند، استفاده از زور بدون رضایت قبلی دولت هدف، طبق بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد ممنوع است مگر اینکه توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد ذیل ماده ۴۲ یا دفاع مشروع بر اساس ماده ۵۱ منشور مجوز داشته باشد. در مورد اینکه آیا چنین حمله مسلحانه باید قبلاً رخ داده باشد یا قریب الوقوع باشد، اختلاف نظرهایی وجود دارد اما برای بحث در اینجا، اجازه دهید فرض کنیم که این حمله به «حملات مسلحانه قریب الوقوع» هم تعمیم یابد.
مشخص است که این اقدام برای دفاع مشروع در پاسخ به هر گونه تهدیدی از سوی خود افغانستان نبوده است. در عوض، اگر ادعای دفاع مشروع مطرح شود، دفاع مشروع در برابر برخی حملات مسلحانه توسط القاعده بوده است. اگر بازیگران غیردولتی در حمله مسلحانه در حال انجام و یا قریب الوقوع علیه دولت مدافع، شرکت داشته باشند، در این خصوص که آیا دولتها میتوانند علیه اعضای آن گروه در داخل قلمروکشوری به زور متوسل شوند که رضایت نسبت به انجام آن حمله نداشته و یا نمیخواهد و یا نمیتواند از آن حملات جلوگیری نماید، وجود دارد.
این دکترین “نخواستن یا نتوانستن” که توسط ایالات متحده و چندین متحد غربی آن تاکید شده است، آستانه دفاع مشروع را کاهش می‌دهد، مفهوم قریب الوقوع را گسترش می‌دهد و اصل ضرورت را به گونه ای که برخی استدلال می کنند تضعیف می‌کند و به طور جدی دکترین سنتی دفاع مشروع را تضعیف می‌کند. من خودم در گذشته این دکترین را نقد کرده‌ام و استدلال کرده‌ام که حداقل دولت مدافع باید نشان دهد (نه صرفاً استنباط) که دولت سرزمینی واقعاً «مایل نیست» از یک حمله مسلحانه واقعی یا واقعاً قریب‌الوقوع جلوگیری کند. بسیاری از دولت ها، به ویژه در جنوب جهان، مخالفت صریح خود را با این دکترین ابراز کرده و این ادعا را که بیانگر حقوق بین‌الملل عرفی است، به چالش کشیده‌اند.
اما حتی اگر برای استدلال فرض کنیم که دکترین «نخواستن یا نتوانستن» می‌تواند در اینجا کاربرد داشته باشد، حمله به الظواهری حتی گسترده‌ترین حالت این دکترین را محقق نمی‌کند. اولاً مشخص نیست که ایالات متحده از دفاع مشروع به عنوان توجیهی برای حمله خود استفاده نموده است.تا زمان نگارش این متن هنوز نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان عنصری لازم برای اعمال دفاع مشروع ارسال نشده است. اعلامی که بر اساس ماده ۵۱ منشور که در اکتبر ۲۰۰۱، در واکنش به حملات ۱۱ سپتامبر، شورای امنیت در مورد توسل به زور علیه افغانستان انجام شده است، نمیتواند حدود بیست و یک سال بعد برای توجیه این حمله از سوی آمریکا مورد استفاده قرارگیرد.تا کنون هیچ دولتی به طور رسمی از دفاع مشروع به عنوان توجیهی برای این حمله استفاده نکرده است. در واقع، این موضوع کاملاً نگران کننده است که تاکنون هیچ توضیح قانونی یا دلیل منطقی ارائه نشده است. این به طرز نگران‌کننده‌ای یادآور بی‌توجهی دولت ترامپ به هرگونه نیاز به توضیح حملات نظامی خود علیه سوریه یا هدف قرار دادن قاسم سلیمانی، فرمانده ایرانی نیروی قدس در عراق است.
علاوه بر این، باید شواهدی وجود داشته باشد که الظواهری و القاعده به نوعی در تدارک یک حمله مسلحانه شرکت داشته اند. در حالی که بر اساس دکترینی که ایالات متحده مدعی آن است به نظر می رسد مفهوم قریب الوقوع بودن را از تمام معنای زمانی سلب کند(این تفسیر یک موضع دور از ذهن در جامعه بین‌المللی است) در هر صورت حتی در شرایط خاص خود، همچنان مستلزم وجود اطلاعات واقعی در مورد تهدید واقعی حمله مسلحانه در آینده است.
با این حال، شورای امنیت سازمان ملل متحد یک گزارش دوره‌ای در مورد فعالیت داعش و القاعده دو هفته قبل از این حمله منتشر کرد که در آن به این نتیجه رسید «القاعده به عنوان یک تهدید بین‌المللی فوری در پناهگاه امن خود در افغانستان تلقی نمی‌شود، زیرا فاقد توانایی عملیاتی خارجی است و در حال حاضر نمیخواهد طالبان را با مشکل بین‌المللی مواجه کند.» سرویس‌های اطلاعاتی ایالات متحده ممکن است به نتایج متفاوتی رسیده باشند، اما باز هم، شفافیت و پاسخگویی مستلزم آن است که ایالات متحده موضع خود را برای جامعه بین‌المللی مشخص نماید.
همچنین به هیچ وجه روشن نیست که دولت طالبان افغانستان نمیتواند یا نمیخواهد با این تهدید مقابله کند. بسیاری استدلال خواهند کرد که حضور الظواهری در کابل نشان دهنده نقض تعهد اصلی توافقنامه اخیر دوحه بین طالبان و ایالات متحده برای پایان دادن به مخاصمه مسلحانه بود و این به خودی خود نشان دهنده آن است که دولت طالبان تمایلی به مقابله با این تهدید را ندارد. اما همانطور که من و دیگران استدلال کرده ایم، حدس و گمان و استنباط کافی نیست. این وظیفه بر عهده دولت دفاع کننده است که با دولت مستقر در آن سرزمین مشورت کند و تشخیص دهد که آیا واقعاً «مایل نیست» به تهدید رسیدگی کند یا به دولت مدافع اجازه انجام این کار را می دهد، مگر اینکه دلیل قانع‌کننده‌ای وجود داشته باشد که آن دولت، مخالف چنین مشورتی باشد.
«اصول بیت لحم» در حمایت از دکترین «ناخواسته یا ناتوان»، نشان می‌دهد که تلاش‌هایی با حسن نیت باید برای جلب رضایت دولت سرزمینی انجام شود، مگر اینکه شرایط خاصی آن را از نظر عملیاتی غیرعملی یا بیش از حد خطرناک نماید. به عنوان مثال، ممکن است استدلال شود که چنین شرایطی در مورد حمله به بن لادن وجود داشته است. اما در نبود شواهدی مبنی بر هرگونه تهدید قریب الوقوع واقعی از سوی الظواهری، ضرورت لزوم توسل به زور بدون مشورت با دولت افغانستان مشخص نیست.
آنچه در خطر است
موارد فوق به معنای غیرقانونی بودن این حمله به عنوان یک موضوع حقوق بین‌الملل نیست. اما ضوابط قانونی حاکم بر این رفتار را مشخص می‌کند و سؤالات جدی را مطرح می‌کند که باید به آنها رسیدگی شود تا مشخص شود که هم خود کشتار و هم توسل به زور علیه افغانستان، نقض قواعد بین‌المللی نبوده است. رسانه ها و صاحب نظران آمریکایی باید خواهان پاسخ به این سؤالات باشند. این وظیفه بر عهده ایالات متحده است که به مردم خود و سایر کشورهای جهان نشان دهد که این حمله غیرقانونی نبوده است. بایدن مدعی شده که با این حمله «عدالت برقرار شد»، اما برای کشوری که ادعا می‌کند طرفدار حاکمیت قانون است، باید نشان داده شود که این اقدام نیز قانونی بوده است وگرنه انتقام محض است نه عدالت. این خطر واقعی وجود دارد که این اقدام، مانند ترور سلیمانی، به عنوان اقدام یک قدرت غالب تلقی گردد که منتهی به بی اعتنایی کامل به قوانینی شود که از دیگران خواستار انجام آن است. با شعله‌ور شدن جنگ در اوکراین، و ادعای جنایات جنگی روسیه و جنایت تجاوز در اخبار، اعمال استانداردهای دوگانه در اجرای حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق مخاصمات مسلحانه، حاکمیت قواعد بین‌المللی را در معرض خطر قرار می‌دهد. در اینجا چیزهای زیادی در خطر است. این کشتار باید توضیح داده شود.