نگرشی بر موج جدید ورود دولت های ثالث در دعاوی مطروحه نزد دیوان بین المللی دادگستری بر اساس ماده ۶۳ اساسنامه
نویسنده: جولیت مک اینتایر( Juliette Mcintyre)، مدرس حقوق(پژوهشگر حقوق بین الملل عمومی و حقوق بشر) از دانشگاه استرالیای جنوبی.
مترجم: دکتر مصطفی زارعی(پژوهشگر حقوق بین الملل)
ویراستار: دکتر امیر مقامی(عضو هیات علمی دانشگاه یزد و پژوهشگر حقوق بین الملل)
تحولات اخیر در پرونده اوکراین علیه روسیه در دیوان بین المللی دادگستری [۱] ممکن است دیوان را وادار سازد تا به یک نکته مهم مربوط به رویه دیوان در خصوص ورود دولت ثالث و نحوه رسیدگی بر اساس ماده ۶۳ اساسنامه دیوان توجه نماید.
اساسنامه دیوان در مواد ۶۲ و ۶۳ [۲] دو شیوه مجزا برای کشورهایی که مایل به ورود در یک پرونده حقوقی می باشند را ارائه می نماید. به طور کلی، هر دوی این رسیدگی های طاری، بر اساس مواد ۸۱ تا ۸۶ آیین دادرسی دیوان(ورود ثالث به دعوا) توسط رویه‌های عمدتاً یکسانی مدیریت می‌شوند. بر این اساس هیچ‌کدام از دولت های ثالث نیازی به رضایت طرفین پرونده ندارند، اما طرفین پرونده، از دولت ثالث می‌خواهند که وعی منفعت با ماهیت حقوقی در پرونده اثبات نماید: طبق ماده ۶۲، “دو معیار به عنوان شروط اساسی ورود ثالث به دعوای می باشد، یکی وجود منفعت با ماهیت حقوقی و دیگری امکان متأثر شدن آن در نتیجه رسیدگی”. در رابطه با ماده ۶۳، دولت مداخله‌کننده همچنین می بایست طرف کنوانسیونی باشد که باید توسط دیوان تفسیر شود. تفاوت مهمی که در ورود دولت ثالث به پرونده بر اساس مواد ۶۲ و ۶۳ اساسنامه دیوان وجود دارد این است که اگر کشوری به‌عنوان غیرعضو را طبق ماده ۶۲ مداخله کند، حکم می‌تواند منافع آن را در نظر بگیرد اما بر دولت مداخله‌کننده لازم الاجرا نخواهد بود. اما براساس منطوق ماده ۶۳ ، اگر رسیدگی دیوان منجر به صدور حکمی گردد، هم بر طرفین دعوا و هم بر کشورهای ثالث لازم الاجرا خواهد بود.
در ۲۱ ژوئیه ۲۰۲۲، لاتویا اعلامیه ورود خود را بر اساس ماده ۶۳ ثبت کرد، پس از آن لیتوانی در ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۲، نیوزلند در ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۲ و بریتانیا در ۵ اوت ۲۰۲۲ در نوبت ورود به دعوا قرار گرفتند . با این حال، اکراین تصمیمی مبنی بر ثبت دادخواست خود تا تاریخ ۲۳ دسامبر ۲۰۲۲ندارد، این در حالی است که قرار نیست رسیدگی به لایحه متقابل روسیه تا ۲۳ مارس ۲۰۲۳ ثبت شود. علیرغم عدم حضور روسیه در جلسه استماع اقدامات موقت سفیر روسیه در سازمان ملل متحد به دیوان اطلاع داده است که مشارکت آتی دولت روسیه در این دادرسی، “هنوز در حال بررسی”می باشد.این موضع بیانگر این مهم می باشد که درخواست ایرادات مقدماتی روسیه می تواند در متن لایحه تنظیمی روسیه تقدیم دیوان گردد.
در این صورت، دیوان مجبور خواهد شد با این سؤال روبرو شود که آیا دیگر کشورها می توانند در مرحله صلاحیت در پرونده مداخله کنند و آیا می توانند در این بحث که دیوان واجد صلاحیت برای رسیدگی است مشارکت نمایند یا چنین اجازه ای ندارند. دیوان قبلاً نیز یک بار با این مسئله در پرونده فعالیت های نظامی و شبه نظامی در و علیه ( پرونده نیکاراگویه علیه ایالات متحده آمریکا در ۲۷ ژوئن سال ۱۹۸۶) [۳] روبرو شده است، و در آن پرونده تلاش السالوادور را به عنوان مداخله زودهنگام دولت ثالث در پرونده را رد نمود.
این یادداشت به بررسی رویه دیوان راجع به ماده ۶۳ می پردازد و در مورد امکان جهت گیری جدید در رویه قضایی دیوان تمرکز می نماید.
بررسی اجمالی ماده ۶۳ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری
در ماده ۶۳ بیان شده است:
۱. هرگاه امر مربوط به تفسیر کنوانسیونی باشد که در آن کنوانسیون، دولت‌های دیگر غیر از طرفین اختلاف شرکت داشته‌اند،. دفتردار باید بلافاصله مراتب را به اطلاع آن دولتها برساند.
۲. هر یک از این دولت‌های عضو آن کنوانسیون حق دارد که وارد محاکمه شود و در صورت اعمال این حق تفسیری که به موجب حکم دیوان به عمل می‌آید درباره او نیز الزام‌آور خواهد بود.
ماده ۶۳ به دولت ها این حق را می دهد که در یک پرونده ترافعی وقتی طرف یک معاهده چند جانبه هستند که قرار است در در قالب رای دیوان تفسیر شود، مداخله نمایند. با این حال، دیوان اختیار دارد که اعلام کند مداخله غیرقابل قبول است.
ردپای ورود ثالث در دعاوی حقوقی را می توان در رویه های رایج در دادگاه های داخلی جستجو کرد. زمانی که نمایندگان دولتها در اولین کنفرانس صلح در سال ۱۸۹۹ در لاهه گرد هم آمدند، این موضوع در تاریخ حل و فصل اختلافات بین المللی که ماهیت منحصراً داوری داشت، کاملاً ناشناخته بود. حقوقدان هلندی موسسه توبیاس مایکل کارل آسر(T.M.C. Asser Instituut) [4]پیشنهاد یک رویه مداخله و ورود دولت ثالث به یک پرونده را در خلال چهارمین جلسه کمیته بررسی کنوانسیون صلح لاهه ۱۸۹۹ را مطرح کرد که در نهایت با تغییرات جزیی و تعیین شرایط خاص، امروزه در ماده ۶۳ اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین المللی(PCIJ) و دیوان بین المللی دادگستری(ICJ) متبلور شده است. قابل توجه ترین این تغییرات، حذف بیانه ای بود که بر آن اساس حکم دیوان فقط برای طرفین الزام آور است، شرطی که اکنون به طور جداگانه در ماده ۵۹ اساسنامه دیوان آمده است و بیان می دارد:”احکام دیوان فقط برای طرفین اختلاف و در موردی که موضوع حکم بوده الزام آور می باشد”.
اغلب ادعا می شود که هدف ماده ۶۳ تصدیق “اثر تفسیری” [۵] احکام دیوان می باشد. بر این اساس، دولت ثالث(مداخله گر) متعهد به تفسیری است که دیوان از کنوانسیون مربوطه می دهد، این تعهد در مورد طرف های اصلی دعوی و همچنین احتمالاً در رابطه با سایر کشورها در صورتی که درگیر اختلاف متفاوتی شود که شامل تفسیر یا اجرای همان معاهده باشد نیز صادق می باشد. نادر و چه بسا غیرقابل تصور است که دیوان در چنین موقعیتی، تفسیر متفاوتی را اعمال نماید (با در نظر گرفتن دادخواست متفاوت با وقایع مربوط به آن)، هرچند این مورد تاکنون در دیوان مطرح نشده است.
تنها قضیه مداخله نزد دیوان دائمی دادگستری بین المللی، قضیه ویمبلدون بود که طبق ماده ۶۳ دنبال شد. [۵]پرونده ویمبلدون ، مربوط به دعوای بریتانیا علیه آلمان (۱۹۲۳) و متعاقبا مداخله ایتالیا، فرانسه و ژاپن در طرفیت بریتانیا ا موضوعات ویژگی های حاکمیت، تعهدات معاهده و قوانین داخلی و رویه قضایی مربوط به کانال های بین المللی نزد دیوان دائمی دادگستری بین المللی می باشد که در ۱۷ اوت ۱۹۲۳ صادر شده است. در این پرونده، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا و ژاپن در رابطه با امتناع آلمان از اجازه دسترسی به کانال کیل، دعوایی را علیه آلمان مطرح کردند. در این پرونده ادعا شده بود که مقامات آلمانی از عبور کشتی بخار بریتانیایی بنام ویمبلدون که توسط شرکت تسلیحاتی فرانسوی Les Affréteurs reunted اجاره شده بود، جلوگیری کرده بودند. در این خصوص هرچند کشورهای ایتالیا و ژاپن هیچ آسیب مستقیمی متحمل نشدند، اما دیوان دائمی دادگستری بین المللی اظهار داشت که:
” هر یک از چهار قدرت متقاضی در اجرای مقررات منشورمربوط به کانال کیل منافع مشترکی دارند، زیرا همه آنها دارای ناوگان و کشتی تجاری با پرچم مربوطه خود هستند”.
دیوان دائمی بین المللی دادگستری پذیرفت که کشورهای متقاضی ” دارای منافع مشترک شناخته شده ای در تضمین انطباق با نظام بین المللی” براساس مفاد ماده ۳۸۰ پیمان صلح ورسای ۱۹۱۹ می باشند. متعاقبا لهستان موافقت خود را با اظهارات ارائه شده توسط بریتانیا، ایتالیا، فرانسه و ژاپن اعلام کرد. رویکرد دیوان دائمی دادگستری بین المللی در پرونده ویمبلدون یک درک مشترک را آشکار می کند که مداخله کننده طبق ماده ۶۳ می تواند از یکی از طرف های اصلی حمایت کند.
دیوان همچنان بر این عقیده است که مداخله و ورود ثالث به دعوی مطروحه برای حمایت خاص از یک طرف معاهده در برابر تفسیرارائه شده توسط دیوان مجاز است. جدیدترین مداخله ای که طبق ماده ۶۳ پذیرفته شده است، مداخله نیوزلند در شکار نهنگ در قطب جنوب می باشد[۷] که دیوان تأیید کرد مداخلات منطبق با ماده ۶۳ «نمی تواند بر تساوی طرفین و اصل برابری طرفین دعوا تأثیر بگذارد»، زیرا صرف مداخله به عنوان ورود دولت ثالث، نمی تواند وضعیت یک طرف دعوا را کسب نماید. بر اساس این منطق برگرفته شده از ماهیت ماده ۶۳، این ادعای ژاپن مبنی بر اینکه استرالیا و نیوزلند، برای همه مقاصد و اهداف، طرف‌هایی با منافع یکسان هستند که «در واقع یک پرونده مشترک را دنبال می‌کنند» کمترین توجه دیوان را به خود جلب کرد.
مسئله زمانبندی در ورود دولت ها به دعوا بر اساس ماده ۶۳
با این حال، در حالی که لیتوانی، لتونی، نیوزلند و بریتانیا ممکن است از موضع اوکراین در مورد ماهیت دعوا حمایت نمایند، اما این تنها مسئله ای نیست که در پرونده حاضر در دادگاه مطرح است. بحث زمان بندی هم هست. به این معنا که آیا دولت ها می توانند در پرونده ای طبق ماده ۶۳ مداخله کنند، قبل از اینکه دیوان به این نتیجه برسد که صلاحیت رسیدگی به ماهیت آن دعوا را دارد یا خیر.
در قضیه فعالیت‌های نظامی و شبه‌نظامی در و علیه نیکاراگوئه[۸]، دیوان تصمیم گرفت اعلامیه صادره توسط السالوادور بر مبنای ماده ۶۳ را بر این اساس که درخواست برای مداخله و ورودثالث به دعوا ، در مرحله بررسی احراز صلاحیت دیوان بوده است را رد کند. دیوان خاطرنشان کرد که السالوادور با پیش فرض اینکه دیوان صلاحیت رسیدگی به اختلاف را دارد، اعلامیه ورود خود به دعوا را صادره کرده است. با این حال، السالوادور با عدم حضور در مرحله دادرسی دیوان که تقاضای قبلی خود را جهت ورود در دعوای نیکاراگوئه تجدید نکرده بود، فرصت خود برای دفاع از درخواست خود را در جلسه استماع شفاهی از دست داد. نیکاراگوئه به طور رسمی با این مداخله مخالفت نکرد، اگرچه توجه دیوان را به ایرادات معینی هم از نظر شکل و هم از نظر ماهیت جلب کرد، ولی این اعتراض نیکاراگوئه بیشتر بصورت دوفاکتو بود تا دوژوره. با این وجود، عدم عدم اعتراض رسمی به این معنا بود که السالوادور طبق بند ۲ ماده ۸۴ قواعد دادرسی دیوان حق استماع ندارد. این موضوعی بود که قاضی رودا، آگو، موسلر، جنینگز و لاچاریر مشترکاً عقیده داشتند که برگزاری جلسه رسیدگی شفاهی، بیشتر بر مبنایا صلاحیت قضایی دیوان می باشد. دیوان از آنجا که به هیچ وجه دولتی را از امتیار قانونی به عنوان ورود ثالث محروم نکرده است، با این وجود به اطلاعات ارائه شده توسط اعلامیه مداخله السالوادور در مرحله ماهوی پرونده استناد کرد.
خطاب به السالوادور
سه کشور از چهار کشور مداخله‌گر مراقب بودند تا به موضوع زمانبندی به عنوان ورود ثالث به دعوا در نزد دیوان توجه کنند. نظر محققین کاملاً متفق القول بوده است که بر اساس متن اساسنامه و بر مبنای ماده ۶۳، هیچ دلیلی برای اجازه ندادن دولث ثالث برای ورود به دعوا به منظور به چالش کشیدن یا حمایت از صلاحیت قضایی دیوان وجود ندارد. لیتوانی استدلال کرده است که ماده ۶۳ تا آنجا که به نوع مقررات کنوانسیون از حیث ماهوی، آیینی و صلاحتی مربوط می شود، اطلاق دارد. بریتانیا استدلال کرده است که هیچ محدودیتی در ماده ۶۳ وجود ندارد… که مانع از اعمال حق خود برای مداخله در تفسیر مفاد کنوانسیون نسل کشی و مسائل صلاحیتی و ماهتی مبنی بر ورود به دعوا به عنوان دولت ثالث باشد.بر یتانیا همچنین سناریوهای مختلفی [۹]را در نظر می گیرد که اگر دیوان تصمیم بگیرد که موضوع صلاحیت خود را از موضوع ماهیت دعوا تفکیک نماید، به قواعد دادرسی دیوان که اخیراً اصلاح شده است [۱۰]رجوع نماید. در همین حال، لاتویا، رویه السالوادور را دنبال می کند و استدلال می نماید که دیوان و قضات دیوان که به پرونده رسیدگی می کند، نمی توانند استدلال نمایند که اصول مندرج در ماده ۶۳، نمی‌تواند در مورد مسائل مربوط به صلاحیت دیوان اعمال شود.
فقط زلاندنو عنصر زمانبندی را مورد توجه قرارنداده و تفسیر کنوانسیون نسل کشی را مسئله ای دانست که ادعا می کرد هم با صلاحیت دیوان و هم مبنای ماهوی ادعای اوکراین در مرحله رسیدگی ماهوی مرتبط می باشد. همانطور که اوری پومسون در توییتر اشاره کرده است، اعلامیه زلاندنو فقط یک تفسیر بسیار انتزاعی از کنوانسین نسل کشی را ارائه داده است که این اعلامیه به طور معنا داری مخالف و مغایر با لوایح تقدیمی سایردولت هاست.
نتیجه گیری
باید دید دیوان چگونه با این مداخلات رفتار خواهد کرد. دو نکته قابل توجه است. نخست، روسیه می‌تواند تلاش کند استراتژی دادخواهی نیکاراگوئه را تکرار کند و از ورود دولت ثالث به دعوا جلوگیری نماید، که این می‌تواند بر اجرای صحیح عدالت تأثیر منفی بگذارد. دوم اینکه، تنها رویه دیوان یک مورد است و آن هم این است که ورود و مداخله را در مرحله احراز صلاحیت خود را رد کرده است. هنوز بطور کلی مشخص و مبرهن نیست که آیا تصمیم برای مداخله در مرحله احراز صلاحیت قضایی وجود دارد یا خیر، و یا اینکه بر اساس رهیافت ها و واقعیت های موجود، قایل به این نتیجه گیری بود که “ادعای خاص می بایست با دقت و وسواس بیشتری در مرحله رسیدگی ماهوی مورد توجه قرارگیرد. “[۱۱]
شایان ذکر است که این تنها موردی نیست که ورود دولت های ثالث در یک پرونده بر مبنای ماده ۶۳ مطرح شده است. در پرونده نسل کشی گامبیا علیه میانمار [۱۲] که در حال حاضر در دیوان مطرح است، مالدیو، کانادا و هلند [۱۳] قصد خود را مبنی بر به ورود و مداخله در این پرونده بر اساس ماده ۶۳ ابراز داشته اند. با این حال، در این پرونده مسئله خاصی در مورد بحث زمانبندی مطرح نخواهد شد، زیرا دیوان قبلاً تصمیم خود را در مورد صلاحیت خود صادر کرده است.
کسانی که به مباحث آیین دادرسی دیوان علاقه مند هستند، باید هر دو پرونده را به دقت مطالعه بفرمایند، زیرا این موارد به توسعه رویه عملی دیوان بر مبنای ماده ۶۳ کمک می کند و می تواند به روشن شدن بیشتر دیدگاه دیوان در مورد کارکرد و و هدف مداخله کمک نماید.
ارجاع:
۱. https://www.icj-cij.org/en/case/182.
2. https://www.icj-cij.org/en/statute.
3. https://www.icj-cij.org/en/case/70/intervention.
4. https://www.asser.nl.
5. Miron & Chinkin, 2019.
6. https://www.icj-cij.org/en/pcij-series-a.
7. https://www.icj-cij.org/en/case/148/intervention.
8. https://www.icj-(cij.org/en/case/70/intervention.
9. https://twitter.com/OriPomson/status/1556663781836705797.
10. https://www.icj-cij.org/en/rules.
11. Chinkin, 1986.
12. https://www.icj-cij.org/en/case/178/preliminary-objections.
13. http://opiniojuris.org/2020/09/03/canada-and-the-netherlands-new-intervention-in-the-gambia-v-myanmar-at-the-international-court-of-justice.