مسئله بغرنج استقلال تایوان

مسئله بغرنج استقلال تایوان

نویسنده: Ben Saul

برگردان: احمد رضا مبینی (دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبایی)

ویراستار علمی: دکتر زکیه تقی زاده پژوهشگر حقوق بین الملل

«ابهام استراتژیک» – سیاستی که برای نیم قرن و یا حتی بیشتر از آن مبنای حمایت غرب از تایوان بوده – ریشه در ابهامی دیگر دارد که همانا وضعیت تایوان در چهارچوب حقوق بین الملل است. تعیین این وضعیت از آن جهت مهم است که ما را در یافتن پاسخ سه سوال یاری می کند:

• آیا چین از حقی قانونی برای بازیابی کنترل خود بر سرزمین (تایوان) با توسل به زور برخوردار است؟

• آیا تایوان و متحدان آن از حق قانونی برای مقاومت در برابر چنین حمله ای برخوردارند؟

• آیا تایوان می تواند حق اعلام استقلال داشته باشد؟

جزایری که ما آنها را تحت عنوان تایوان می شناسیم برای مدت سی هزار سال دارای سکنه بوده که بخشی از آن را موج‌های مهاجرت جمعیت از سرزمین اصلی یعنی چین شامل می شود. تایوان از اوایل قرن هفدهم تحت استعمار نسبی هلند و اسپانیا بود و از سال ۱۶۶۱ تا حدودی تحت کنترل بقایای سلسله مینگ که حاکم در سرزمین اصلی بود، قرار گرفت و سپس از سال ۱۶۸۱ توسل سلسله کینگ مورد استعمار قرار گرفت. جزیره اصلی در میان جزایر تایوان در سال ۱۸۸۷ به عنوان یکی از استان های چین ثبت گردید.

پس از اولین جنگ چین و ژاپن در سال های ۱۸۹۴-۹۵، تایوان بر اساس یک معاهده به ژاپن واگذار گردید. (در آن زمان و همچنین تا ۱۹۲۸ یک کشور می توانست با توسل به جنگ و یا استعمارگری بر یک سرزمین خارجی حاکمیت قانونی کسب کند.) سپس، پس از شکست ژاپن در سال ۱۹۴۵، ملل متحد تایوان را تحت کنترل جمهوری چین قرار داد. جمهوری چین که در سال ۱۹۱۲ تاسیس شده بود، تحت رهبری حزب ملی‌گرای کومین تانگ و از متحدان کشورهای اصلی غربی در زمان جنگ بود.

ژاپن ادعای خود نسبت به تایوان را به موجب معاهده صلح سان فرانسیسکو ۱۹۵۱ پس گرفت اما، نه آن موافقت نامه و نه هیچ موافقت نامه دیگری مسئله آینده حاکمیت تایوان را حل و فصل نکرد. با این حال، در قالب اعلامیه غیر الزام آور قاهره در سال ۱۹۴۳‏، متفقین توافق کرده بودند که تایوان به کنترل جمهوری چین بازگردد.

یک چین، دو حکومت رقیب

اوضاع و احوال مجددا در سال ۱۹۴۹ تغییر کرد؛ در آن سال نیروهای کمونیست در جنگ شهری چین (Chinese civil war) پیروز شدند و جمهوری خلق چین را به عنوان دولت جانشین جمهوری چین شکست خورده اعلام کردند. هم جمهوری چین (ROC) که به تایوان عقب نشینی کرده بود و هم جمهوری خلق چین (PRC) خود را تنها «دولت» قانونی و در نتیجه تنها حکومت قانونی تمام چین خواندند.

جمهوری چین (ROC) به عنوان یکی از اعضای موسس ملل متحد در سال ۱۹۴۵ پذیرفته و به عنوان نماینده تمام چین برای ربع قرن بعدی محسوب شد. با این حال در سال ۱۹۷۱ مجمع عمومی ملل متحد جمهوری خلق چین (PRC) را به عنوان «تنها نماینده قانونی» چین در ملل متحد مورد شناسایی قرار داد و نمایندگان جمهوری چین را اخراج نمود. این تصمیم ملل متحد مسئله نمایندگی چین به عنوان یک عضو ملل متحد را فیصله داد اما به موضوع حاکمیت بر تایوان نپرداخت.

از همان آغاز، جمهوری خلق چین و جمهوری چین ادعا می کردند که تایوان بخشی از چین «آنها» بوده است. علی‌رغم آنکه جمهوری خلق چین هرگز بر تایوان اعمال حاکمیت نکرده اما تا به امروز همان اصل « چین واحد» را حفظ کرده است. برای دهه های طولانی جمهوری چین نیز تمامی چین را مورد ادعا قرار داده است؛ با این وجود که کنترل سرزمین اصلی را در سال ۱۹۴۹ از دست داد و در سال ۱۹۷۱ از ملل متحد اخراج شد.

از دهه ۱۹۹۰، رهبران تایوان عملاَ حاکمیت جمهوری خلق چین بر سرزمین اصلی را پذیرفته اند، اما همچنان قانون اساسی تایوان رسما ادعای کل چین را دارد. تایوان همواره خود را به عنوان یک کشور مستقل دوفاکتو و جدا از سرزمین اصلی دیده است. با این حال تایوان از جمله به دلیل ترس از مواجه شدن با پاسخ نظامی، هیچ گاه رسما خود را به عنوان یک کشور مستقل جدید و قانونی معرفی نکرده است.

دیدگاه های بین المللی

از زمان تغییر در ملل متحد در سال ۱۹۷۱، ایالات متحده و استرالیا جمهوری خلق چین را به عنوان تنها حکومت قانونی « چین واحد» مورد شناسایی قرار داده اند. ایالات متحده در ابتدا پذیرفت که تایوان بخشی از چین است اما بعدا موضع استرالیا را دنبال کرده و صرفا ادعای حاکمیت جمهوری خلق چین بر تایوان را مورد تصدیق قرار داده است .

ایالات متحده، استرالیا و کشورهای دیگر خواستار آن بوده اند که اختلاف موجود به صورت صلح آمیز توسط دولت ها در پکن و تایپه حل و فصل گردد. اما این موضع آمریکا در تعارض با قانون این کشور است که اجازه فروش تسلیحات به تایوان را برای دفاع از خود را می دهد.

اغلب دولت ها تایوان را به عنوان یک کشور مستقل یا حکومت قانونی مورد شناسایی قرار نداده اند. ولی در عمل – از طریق دیپلماسی و تجارت و همکاری های زیست محیطی غیر رسمی و یا با اهدافی دیگر- با تایوان به عنوان یک موجودیت دارای وضعیت حقوقی بین المللی خاص رفتار کرده اند. برای مثال اگر چه ۱۳۹ کشور فلسطین را به رسمیت شناخته اند اما تنها ۱۵ کشور تایوان را به عنوان یک کشور شناسایی کرده اند.

بخشی از چین؟

از نظر حقوقی تایوان یک دولت (State) محسوب نمی شود. اما بسیاری از معیارهای حقوقی دولت بودن از جمله جمعیت، سرزمین مشخص و مستقل و حکمرانی موثر را دارا است. اما مسئله در خصوص معیار چهارم، یعنی داشتن ظرفیت برقراری روابط حقوقی با دیگر کشورها، قدری پیچیده تر است؛ مشخصا به این دلیل که اغلب کشورها حق قانونی دولت بودن را برای تایوان نپذیرفته اند.

از جمله حقوقی که تایوان از آن محروم است می توان به نداشتن نمایندگی تمام و کمال دیپلماتیکی ، امکان ورود به معاهدات چندجانبه و عضویت در سازمان های بین المللی مثل سازمان ملل متحد اشاره کرد. هر چند قدر مسلم تا زمانی که یک موجودیت خود ادعای کشور بودن نداشته باشد نمی توان چنین وضعیتی را برای آن قائل شد؛ تایوان چنین ادعایی ندارد.

اما آیا این توضیحات تایوان را رها می کند ؟ از نظر حقوقی ۵ دلیل کفه ترازو را به نفع تایوان به عنوان بخشی از چین سنگین می کند:

• برای بیش از ۴۰ سال هم جمهوری خلق چین و هم جمهوری چین توافق داشته اند بر این که تایوان بخشی از « چین واحد» است (علی رغم اختلاف در خصوص حاکمیت قانونی بر آن) و قانون اساسی جمهوری چین همچنان بر همین نظر است.

• هیچ کشور خارجی (از جمله ژاپن) هیچ گونه ادعای معارضی در ارتباط با تایوان مطرح نکرده است؛ چه برسد به طرح ادعای دیگر

• متفقین و سازمان ملل متحد پس از جنگ جهانی دوم تایوان را به حکومت وقت چین سپردند.

• سازمان ملل متحد (شاید از روی مصلحت) پس از سال ۱۹۴۵ تایوان را به عنوان یک سرزمین تحت استعمار موضوع حق تعیین سرنوشت لحاظ نکرد .

• تعداد کمی از کشورها (شامل کشورهای غربی) صراحتا منکر این هستند که تایوان بخشی از چین است و بیشتر انها به ادعای سرزمینی چین رضایت داده اند.

یکی از برجسته ترین حقوق دانان بین المللی استرالیایی، مرحوم جیمز کرافورد، قاضی پیشین دیوان بین المللی دادگستری، به همین نحو معتقد بود تایوان بخشی از سرزمین چین بوده اما اختلاف بر سر حکومت قانونی آن وجود دارد.

اگر تایوان از سال ۱۹۴۵ بخشی از سرزمین چین بوده است، این مسئله که جمهوری خلق چین هرگز بر این سرزمین اعمال حاکمیت نکرده است، اهمیتی ندارد. حاکمیت دولت بر سرزمین متفاوت از امکان اعمال کنترل بر آن سرزمین در یک بازه زمانی مشخص توسط یک حکومت خاص می باشد. در جنگ های شهری نیروهای شورشی اغلب بدون آنکه بتوانند خدشه ای به حاکمیت دولت وارد کنند، بخشی از سرزمین را در اختیار خود می گیرند.

سرکوب شورشیان؟

در حقیقت این می تواند مبنای ادعای چین برای پس گیری تایوان با توسل به زور باشد؛ در واقع چین به دنبال بازیابی کنترل خود بر بخشی از سرزمین چین است که طی یک جنگ شهری ناتمام توسط شورشیان تصرف شده است. معمولا حکومت ها بر اساس حقوق بین الملل از این حق برخوردارند تا شورشیان در سرزمین خود از جمله نیروهای باقی مانده از حکومت شکست خورده قبلی را سرکوب کنند. بر این مبنا، رفتار اخیر چین را بر خلاف تصویر سازی های غالب در غرب نمی توان یک تجاوز دانست بلکه تجلی اعمال قانونی حق آن است.

به علاوه، اگر تایوان را بخشی از چین بدانیم، در آن صورت مداخله سایر دولت ها در امور داخلی چین وجاهت قانونی نخواهد داشت. با این دیدگاه، با توجه به اینکه تایواندولت محسوب نمی شود، نمی تواند در برابر تلاش های چین برای بازیابی نظم در سرزمین خود به دفاع مشروع متوسل شود و هر گونه کمک از سوی سایر کشورها به تایوان در راستای مقاومت (در قبال چین)، نقض قواعد حقوق بین الملل خواهد بود.

در نقطه مقابل این دیدگاه، چند استدلال قوی مطرح است:

• اختلافات منحصر به فردی مثل این مورد باید به طور صلح آمیز حل و فصل گردد و نه با توسل به زور.

• دولت های دوفاکتو مثل تایوان بر اساس حقوق بین الملل از توسل به نیروهای نظامی منع شده و از حق دفاع مشروع دوفاکتو برخوردارند.

• حق احتمالی تایوان مبنی بر تعیین سرنوشت، که ذیلا مورد بحث قرار خواهد گرفت، متضمن رهایی از سرکوب نظامی است.

این استدلالات به سختی با حاکمیت چین بر سرزمین خود سازگار بوده و شورای امنیت -که چین در آن از حق وتو برخوردار است- از این استدلالات حمایت نکرده است (اگر چه در موقعیت های دیگری چنین کاری کرده است). اما مسلما صلح ارزشی بالاتر از حقوق سرزمینی رسمی در این قضیه است.

با این حال، در چارچوب قواعد حقوق بین الملل هیچ گونه حقی مبنی بر حمایت از موجودیت های غیر دولت صرفا با توجیه حمایت از دموکراسی و دفاع از آزادی وجود ندارد. هیچ گونه حقی برای مداخله بشردوستانه در راستای پاسخ به خشونت های احتمالی چین وجود ندارد. همچنین هیچ گونه حقی مبنی بر دخالت در اختلافات سرزمینی خارجی با هدف مهار یک رقیب در عرصه بین المللی و یا سایر اهداف ژئواستراتژیک وجود ندارد.

تایوان جدای از چین؟

برخی دلایل در تقابل با ایده تعلق تایوان به چین قابل طرح است.

زمان رهایی از حاکمیت ژاپن در دوران انتقالی پس از جنگ، مسئله حاکمیت بر تایوان به طور رسمی حل و فصل نگردید و ترجیحات و تمایلات استراتژیک متفقین لزوما قانون مطلوب را ایجاد نمی کند. سازمان ملل تایوان را به عنوان مستعمره ژاپن محسوب نکرد که زمینه رهایی از استعمار از طریق حق تعیین سرنوشت موضوعیت داشته باشد و در عوض این اجازه را به متفقین داد تا با اعطای تایوان به چین، پاداش متحد خود در زمان جنگ، یعنی جمهوری چین، را پرداخت کرده باشند. قاطبه جمعیت در آن زمان علقه ای با جمهوری چین نداشتند و شامل مردمان بومی آسترونزیایی و میلیون ها نفر از اخلاف ساکنانچینی می شدند.

استدلال حقوقی جدیدتری حاکی از آن است که حتی اگر تایوان از نظر قانونی بخشی از چین باشد، مردم آن اکنون از این حق برخوردارند تا از حق تعیین سرنوشت “چاره ساز” استفاده کنند. این حق برخاسته از استقلال ۷۰ ساله دوفاکتو آنها از سرزمین اصلی، تمایل جدی برای برخورداری از حکمرانی مستقل و هویت متمایز آنها است.

مطابق این نظر مردم تایوان خواهند توانست آزادانه وضعیت خود را نسبت به چین تعیین کنند که این وضعیت می تواند شامل حفظ وضعیت موجود، خودمختاری در سرزمین چین، یا استقلال کامل باشد؛ البته به احتمال زیاد چین با همه این موارد مخالفت خواهد کرد. از منظر یک چشم انداز مترقیانه و حقوق بشری، این طرح یک راه مطلوب به سمت آینده خواهد بود. با این حال، حق تعیین سرنوشت اساسا به طور سنتی در خصوص مستعمره ها موضوعیت داشته است و لذا این شکل از توسعه آن از منظر حقوقی چالش برانگیز است. قانون همیشه در مسیر عدالت حرکت نمی کند.

اگر تایوان بنا داشته باشد که در آینده اعلام استقلال کند، موفقیت آن در تبدیل شدن به یک کشور بسته به آن است که آیا تایوان می تواند بر سرزمین و مردم خود، صرف نظر از سرزمین اصلی چین، اعمال کنترل کند و اینکه آیا جامعه بین المللی چنین امری را مورد پذیرش قرار خواهد داد یا خیر. کوزوو نمونه ای از یک موجودیتی است که همچنان در مسیر فرایند جدایی از یوگسلاوی سابق است، و تقریبا بیش از نیمی از سایر کشورها آن را به رسمیت شناخته اند.

مخاطرات ناشی از ابهام

ابهام استراتژیک با هدف حفظ وضعیت موجود در تایوان گاهی به عنوان گزینه ای از آن یاد می شود که بین بد و بدتر گزینه بد است (البته برای تایوان و غرب، و نه برای چین). کنار گذاشتن اختلافات حقوقی منجر به این شده که تایوانی‌ها به پیشرفت رسیده و با تاخیر نسبت به دهه ۱۹۸۰ دموکراتیک گردند. این شرایط در خدمت استراتژی غرب در راستای کنترل و مهار چین بوده است. همچنین در دوره ای طولانی پس از جنگ جهانی که با ضعف نسبی نظامی چین همراه بوده است، زمینه برقراری صلح را فراهم آورده بود.

این مساله عجیب نیست که چین در رابطه با حقوق ادعایی خود مصمم تر شده باشد. اگر تایوان از نظر حقوقی بخشی از چین محسوب شود، تمایل غرب به پرهیز از حل و فصل اختلاف بر اساس قواعد متزلزل حقوق بین الملل و اصرار بر حفظ استراتژی ابهام حقوقی نیز عجیب نخواهد بود.

مشکل اینجاست که حل نکردن اختلافات حقوقی و به عبارتی کهنه شدن آنها قطعا با عواقبی همراه خواهد بود. نهایتا این اختلافات بایستی یا به طور صلح آمیز، بر اساس قانون یا مذاکره عادلانه، و یا با توسل به جنگ (احتمالا غیرمشروع) حل و فصل گردند. هیچ یک از این راه ها نتیجه مطلوب تایوان یا غرب را تضمین نخواهد کرد.

اگر چه ممکن است این ابهام استراتژیک قدری زمان بیشتری برای صلح به دست دهد اما در دراز مدت، صلح را به مخاطره می افکند.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *