عدالت بین نسلی:ازاتاق دادگاه تا سیاست

عدالت بین نسلی:ازاتاق دادگاه تاسیاست
۲۲ آگوست ۲۰۲۲
نویسنده: Eline Mensink
مترجم: دکتر مهدی اشتری، پژوهشگر حقوق بین الملل
ویراستار: دکتر فاطمه کیهانلو،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

چگونه در جهانی میرا برای بلند مدت برنامه ریزی کنیم؟ این سوال اصلی کتاب رومن کرزناریچ یعنی “نیای خوب “است. برنامه ریزی برای طولانی مدت، مستلزم در نظر گرفتن نسل های بعدی است. در فصل عدالت بین نسلی، کرزناریچ چهار انگیزه اخلاقی برای انجام این کار را خلاصه می کند.
او اولین(گزاره) را “خدنگ(پیکان، تیر)” می نامد. پرتاب یک تیر به یک جنگل دوردست، که به آسیب رساندن به کسی منجر می شود که حدس زده می شد ممکن است در آنجا بوده باشد، یک سهل انگاری فاحش است. براین مبنا، « مسئولیت ما این است که امروز برای کاهش تأثیرات آتی تیرهایی که شلیک می‌کنیم، اقدام کنیم» (ص ۸۱). دوم او استدلالی مبتنی بر باورهای فایده‌گرایانه به نام “مقیاس” را ارائه می‌کند. تخمین زده می شود که ۶.۷۵ تریلیون نفر در ۵۰.۰۰۰ سال آینده متولد شوند که ۸۷۷ برابر بیشتر از تعداد انسان هایی است که در حال حاضر زندگی می کنند.
وقتی همه کسانی را که در حال حاضر زنده هستند در یک طرف مقیاس ترازویی خیالی قرار دهیم، و همه افرادی را که هنوز به دنیا نیامده اند در طرف دیگر، نسل های کنونی بسیار بیشتر از نسل های آینده خواهند بود. دلیل سوم مبتنی بر پرده بی‌خبری یا حجاب جهل رالز است و “چشم بند” نام دارد. در پشت پرده بی‌خبری، بی توجه به نسلی که در آن فردی متولد خواهد شد، رفاه نسل های آینده به چیزی مبدل می گردد که امروز برای ما مهم تلقی می شود. در نهایت، استدلال چهارم “باتون(عصا یا چوپ صاحب منصبان)” نامیده می‌شود که بر قانون طلایی «با دیگران همان کاری را انجام دهید که دوست دارید با شما انجام دهند» مبتنی است. در چارچوب عدالت بین نسلی، این قاعده حاکی از آن است که ما نباید آسیب و تهدیدات خطرناکی که خودمان حاضر به پذیرش آنها نیستیم را بر افراد نسل های آینده تحمیل کنیم
تمام تصمیماتی که امروز گرفته می شود، چه کوچک چه بزرگ، آینده را تحت تاثیر قرار خواهد داد. دستیابی به عدالت بین نسلی به ویژه نیازمند برنامه ریزی بلندمدت از سوی کسانی است که مسئول اتخاذ تصمیماتی هستند که بیشترین تأثیر را دارند. این تصمیمات اغلب، در دادگاه و در سیاست گرفته می شوند.
نسل های آینده در دادخواهی های اقلیمی
این استدلال در واقع راه خود را به محیط قضایی(دادگاه) باز کرده است، جایی که نسل‌های آینده به‌منظور استیفای حقوق اساسی‌شان به دنبال داشتن نمایندگانی مانند سازمان‌های غیردولتی و فعالان (جوانان) هستند،در پرونده معروف اورگندا ، هر دو دادگاه استیناف و دیوان عالی، به ترتیب در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، به دولت هلند دستور دادند تا انتشار گازهای گلخانه‌ای در سال ۲۰۲۰ را در مقایسه با انتشار سال ۱۹۹۰ تا ۲۵ درصد (حداقل مطلق تعیین شده علمی) کاهش دهد. با این حال، هیچ یک از دادگاه ها به این سوال پاسخ ندادند که آیا نسل های آینده می توانند (توسط افراد یا ارگان هایی) نمایندگی شوند یا خیر. درعوض، آنها تصمیمات خود را محدود به این کردند که تغییرات اقلیمی در حال حاضر تهدیدی برای نسل کنونی است؛ و اورگندا به نمایندگی از طرف آن اقامه دعوی کرده است.
براین اساس، تصمیم دادگاه منطقه لاهه در پرونده مایلی-دفنسی علیه رویال داچ شل بسیار قابل توجه است، جایی که دادگاه به صراحت تأیید کرد که مایلی-دفنسی می تواند نماینده نسل های آینده هلند باشد. انتشارات CO2 که RDS را می توان به دلیل ماهیت خود مسئول آن دانست، تهدیدی بسیار جدی با اثرات جدی برای حقوق بشر است.این مسئله برای نسل های فعلی و بعدی صدق می کند.” (بند ۴.۴.۵۴). حقوق بشر حداقل مطلق را تضمین می کند و این حداقل تضمین همان چیزی است که مایلی- دفنسی می توانست به نمایندگی ازنسل های آینده با موفقیت به اجرا درآورد. این پیشرفت در دادخواهی های اقلیمی هلند توسط دکتر لورا برگرز در پست وبلاگ خود در Völkerrechtsblog به عنوان اصل حداقلی، شناسایی و مفهوم سازی شده است.
اصل حداقل در سطح بین المللی اعمال نمی شود. دادگاه های خارج از هلند، یا به طور خاص خارج از صلاحیت اتحادیه اروپا، از اصل حداقل فراتر رفته اند. به عنوان مثال، در یک مورد، یک فرد مقیم نپال به دنبال دستوری بود تا دولت نپال را وادار سازد تا قانون تغییرات اقلیمی مناسبی را وضع نماید؛ در سال ۲۰۱۸، دادگاه عالی استدلال کرد که تغییرات اقلیمی تهدیدی برای وجود اکولوژی و تنوع زیستی است که نه تنها موجودات امروزی بلکه چندین نسل آینده را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. دیوان عالی برای دستیابی به عدالت اقلیمی برای نسل‌های کنونی و آینده، تصمیم گرفت که اصول توسعه پایدار و برابری بین نسلی باید مورد پذیرش قرار گیرد و اینکه باید قانونی برای حفظ تنوع زیستی و اکوسیستم تدوین شود.
تاثیرات بلند مدت؟
آیا این دادخواهی های موفق اقلیمی منجر به ارائه ایده های بلند مدت توسط سیاستمدارن نیز می شود؟ در مورد هلند، متاسفانه پاسخ منفی است. در این کشور، دادخواهی موفق اقلیمی برای مشارکت دادن حکومت در تفکر بلندمدت و رسیدگی سیستماتیک به تغییرات اقلیمی کافی نبوده است. با این حال، در هلند پاندمی بطور اتفاقی موجب شد اهداف زیست محیطی بگونه تعریف شده در دادگاه عالی در قضیه اورگندا مورد توجه واقع شوند و حمله روسیه به اوکراین موجب شد کمپینی آغاز شود که از شهروندانش می خواست استفاده خود از گاز را محدود کنند. یک تبلیغ تلویزیونی هلندی در مورد چگونگی کاهش مصرف گاز توصیه هایی ارائه می کند با این توجیه که نمی خواهیم به گاز متجاوز وابسته باشیم و بدین منظور پولی به آنها بدهیم. بدیهی است که نگرانی در مورد تغییرات اقلیمی دلیل این آگهی تجاری نبوده است؛ با وجود اینکه آگهی تجاری تصریح به این نکته به پایان می رسد که استفاده کمتر از گاز هم برای جییب شما و هم برای محیط زیست مفید است.چه اینکه اگر چنین می بود، چنین تبلیغاتی باید چند دهه پیش پخش می شد. در عوض، هر دو نمونه کم و بیش عوارض جانبی مسائلی هستند که پیامدهای آنها نسل فعلی را در معرض تهدیدی فوریتر قرار می دهد.
فقدان تفکر بلندمدت در سیاست به ویژه در زمینه تغییرات اقلیمی مشخصا مشکل ساز است. حل بحرانی که در پیش است به تفکر بلندمدت نیاز دارد، با این حال، کسانی که زندگیشان با بزرگترین تهدید مواجه خواهد بود به ندرت در یک حکومت دموکراتیک نمایندگی می شوند، زیرا هنوز متولد نشده‌اند (مساله‌ای که می‌توان به عنوان نمونه با الگوبرداری از مثال ولز به آن پرداخت). تا زمانی که نسل های آینده به عنوان نماینده در نظر گرفته نشوند، شکاف حفاظتی (در زمینه ی محیط زیست و بحران های آینده) وجود خواهد داشت. تصمیمات منطبق با اصل حداقل، با توجه به تفکیک قوا، بدون مشکل است، زیرا بر حداقل مطلق تضمین شده توسط حق های بشری مبتنی هستند. با این حال، تاکنون تصمیم هلند بر اساس اصل حداقل، نتوانسته است این شکاف را به درستی پر کند.
تصمیمی فراتر از اصل حداقل، مانند پرونده نپالی که در آن قاضی دولت را مجبور به وضع قانون خاصی می‌کند، ممکن است به دلیل فراتر رفتن از صلاحدید قضات و آمیختگی بیش از حد با سیاست مورد انتقاد قرار گیرد. در عین حال، تصمیم دادگاه عالی نپال منجر به اقدامی عملی شده است. در سال ۲۰۱۹، دولت نپال قانون حفاظت از محیط زیست و قانون جنگل ها را تصویب کرد که هدف هر دو پرداختن به کاهش و سازگاری با تغییرات اقلیمی است. بنابراین به نظر می رسد دادگاه نپال در پر کردن شکاف حفاظتی که بر نسل های آینده تأثیر می گذارد، موثرتر عمل کرده است. با این حال، مادامی که منافع سیاستمداران شامل اکثریت وسیع از افرادی نشود که زندگی آنها تحت تأثیر عمل (یا بی عملی) آنها قرار خواهد گرفت مسائل مربوط به تفکیک قدرت نباید مانع از حمایت آنها از طریق قضایی شود.
قاضی به عنوان یک نیای خوب
در این راستا، دادگاه عالی پاکستان راه قابل قبول تری برای پر کردن شکاف حفاظتی(درباره محیط زیست آیندگان) ارائه کرد. در این مورد، قاضی منصورعلی شاه در این تصمیم قابل توجه به روشنی از « نیای خوب» الهام گرفت.
این پرونده توسط مالک یک کارخانه سیمان مفتوح شد که در منطقه ای قرار داشت که توسط دولت محلی به عنوان شکننده و حساس تعیین شده بود. بنابراین از توسعه یافتن کارخانه سیمان جلوگیری به عمل آمد. دادگاه عالی هنگام تصمیم گیری در مورد اینکه آیا منطقه مورد بحث به درستی به عنوان شکننده در نظر شده است یا خیر، تصریح کرد که این سوال باید در فضای وسیع تر تغییرات اقلیمی مورد بررسی قرار گیرد. دیوان عالی با اشاره صریح به نیای خوب، بر اهمیت عدالت بین نسلی تأکید کرد:
«اکثریت خاموش بزرگی از نسل‌های آینده آسیب پذیر می شوند و به صدایی نیاز دارند. این دادگاه باید توجه داشته باشد که تصمیماتش حقوق نسل های آینده این کشور را نیز مورد قضاوت قرار خواهد داد. مهم است که از خود بپرسیم نسل های آینده چگونه به ما خواهند نگریست و چه میراثی برای آنها به جا می گذاریم؟ این دادگاه و دادگاه های سراسر جهان در کاهش اثرات تغییرات اقلیمی برای نسل ما و نسل های بعد مسولیت هایی بر عهده دارند. ما باید از طریق قلم و احکام قضایی و با پافشاری بر عدالت اقلیمی ، نسل‌های آینده مان را از خشم تغییرات اقلیمی در همه زمان‌ها برهانیم».
دیوان عالی کشور به ابتکار خود سرنوشت نسلهای آینده را مورد توجه قرار داد. درحکم آخر، عدالت بین نسلی نقشی کلیدی در تصمیم گیری نهایی در مورد این که منطقه مورد سوال واقعاً به درستی به عنوان شکننده تعیین شده ایفا کرد.
استدلال های رومن کرزناریچ در مورد نیای خوب تأثیر آشکاری بر تصمیم قاضی دادگاه عالی پاکستان داشت. این استدلال ها در مورد عدالت بین نسلی در واقع بسیار قانع کننده است و تغییر نگرش قضات نسبت به این موضوع را توجیه می کند. بازتاب تصمیم دادگاه عالی پاکستان این است که نسل های آینده نیازمند و سزاوار چیزی بیش از حمایت از طریق دادخواهی های اقلیمی هستند که باید به ابتکار خود قضات در نظر گرفته شوند. تا زمانی که سیاستمداران تغییرات اقلیمی را به عنوان تهدیدی فوری برای زندگی (انسان) تلقی نکنند و در نتیجه شکاف حفاظتی را تداوم بخشند، باید تشویق شوند که این کار را آغاز کنند. این تشویق می تواند و باید از سوی قضات نیز باشد. نسل‌های آینده که نوه‌های قضات و سیاستمداران امروزی متعلق به آنها هستند ، از پیگیری آنهاسپاسگزار خواهند بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *