نشست بررسی مسئله اوکراین – ایرادات مقدماتی روسیه در دیوان بین¬المللی دادگستری: روند رسیدگی به پرونده باید ادامه یابد؟

نشست بررسی مسئله اوکراین – ایرادات مقدماتی روسیه در دیوان بین¬المللی دادگستری: روند رسیدگی به پرونده باید ادامه یابد؟
نویسنده: Ori Pomson
۱۳ اکتبر ۲۰۲۲
مترجم: کوثر طالبی اسفندارانی (دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی)
ویراستار علمی: دکتر شهرام زرنشان (دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی)
همانطور که خوانندگان مقالات مرتبط با جنگ ممکن است به خاطر بیاورند، اوکراین در ۲۶ فوریه ۲۰۲۲ مطابق با کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل¬کشی (کنوانسیون نسل¬کشی) علیه روسیه نزد دادگاه بین¬المللی دادگستری (ICJ) اقدام به طرح دعوی کرد. اوکراین از دیوان بین¬المللی دادگستری درخواست کرد که قضاوت و اعلام کند که خواهان در شرق اوکراین مرتکب نسل کشی نشده است و روسیه با حمله به اوکراین به بهانه ارتکاب نسل کشی، کنوانسیون نسل کشی را نقض کرده است. علاوه بر این، اوکراین از دیوان بین‌المللی دادگستری خواستار صدور دستور قرار موقت شد، که در ۱۶ مارس ۲۰۲۲، دادگاه با دستور موقت به روسیه مبنی بر «تعلیق فوری عملیات‌های نظامی که آغاز کرده بود» موافقت کرد (ن. ک. بخش قبلی در مورد این دستور و کلیات پرونده). ناگفته نماند که روسیه این دستور الزام آور حقوقی را نادیده گرفته است.
در یک پیشرفت بسیار مهم، روسیه در ۳ اکتبر ۲۰۲۲ ایرادات اولیه خود را در مورد صلاحیت دیوان به دیوان بین¬المللی دادگستری ارسال کرد (ر.ک. به بیانیه وزارت امور خارجه روسیه و گزارش Stephanie van den Berg برای رویترز). این نوشتار اهمیت این پیشرفت را در پرتو مفاد پرونده و پیامدهای این توسعه برای پیشبرد آن مورد بررسی قرار می¬دهد.
پیشینه
در هر قضیه، یکی از اولین اقداماتی که دیوان پس از مشورت با طرفین انجام می¬دهد، تعیین محدوده-های زمانی است که در آن طرفین باید استدلالات خود را ارائه کنند. معمولاً هنگامی که خوانده در آغاز پرونده صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری را رد می‌کند – از آن جایی که روسیه ایراد خود را در این مورد پنهان نکرد– دیوان بر اساس اختیارات خود طبق ماده ۷۹ قواعد دیوان، به طرفین دستور می‌دهد که یک لایحه ادعایی و جوابیه لایحه که به مسئله صلاحیت دیوان اختصاص یافته است ارسال نمایند. (به عنوان مثال قضایای ماهیگیری ایسلند، جزایر مارشال علیه پاکستان، سفارت اورشلیم را ببینید). فقط در صورتی که دادگاه تشخیص دهد که صلاحیت دارد می¬تواند وارد رسیدگی ماهوی پرونده شود. این رویه همچنین به این معنی است که صدور رأی در ماهیت پرونده فقط در مرحله بعدی پرونده می¬تواند انجام شود. از آنجایی که رویه رسیدگی دیوان بین¬المللی در این مورد یکی از رویه¬های طولانی است، این موضوع را نمی¬توان کم اهمیت تلقی گرد. به دولت‌ها ماه‌ها –اگر نه سال‌ها – فرصت داده می‌شود تا استدلالات کتبی خود را در هر مرحله از پرونده ثبت کنند. ختم دادرسی کتبی، رسیدگی شفاهی را در پی خواهد داشت که گاهی چندین ماه پس از تسلیم دادخواست کتبی نهایی و نهایتاً با صدور حکمی صورت می¬گیرد که معمولاً تقریباً شش ماه پس از پایان دادرسی شفاهی صادر می¬شود. بدین ترتیب بدیهی است که دوشاخه شدن دادرسی پرونده منجر به طولانی شدن روند رسیدگی می¬شود، زیرا به معنی تکرار این فرآیند برای مراحل مختلف پرونده است.
یکی از جنبه‌های جالب رسیدگی حاضر این بود که دیوان قرار (آنچه می¬توان) تعیین محدوده¬های زمانی نامید را صادر کرد: یعنی تعیین تاریخی برای دولت خواهان –اوکراین- که لایحه دفاعی ارائه داده و دعوای خود را در ماهیت طرح نماید و برای طرف خوانده –روسیه- که لایحه جوابیه ارسال کند. در این شرایط، طبق مفاد ماده ۷۹ قواعد دیوان، خوانده سه ماه از زمان تحویل لایحه توسط خواهان برای ارائه ایرادات مقدماتی فرصت دارد. فقط در این شرایط است که دادرسی دو مرحله¬ای خواهد شد. روند رسیدگی به ماهیت به حالت تعلیق درآمده و خواهان عموماً حدود چهار ماه فرصت خواهد داشت تا ملاحظات کتبی خود را در مورد ایرادات اولیه ارائه کند (به بخش ۵ دستور العمل دیوان بین¬ا¬لمللی دادگستری مراجعه کنید). در حالی که طرح ایرادات اولیه از سوی کشورهای خوانده معمول است، دلایل متعددی وجود داشت که حاکی از عدم اعتراض روسیه بود.
دلایلی برای تردید
برای شروع، روسیه بر خلاف ارتباطات غیررسمی و اظهارات خارج از دادگاه، در مورد اینکه آیا رسماً به هر نحوی در این دادرسی شرکت خواهد کرد یا خیر، مبهم بود. همانطور که خوانندگان ممکن است به خاطر بیاورند، روسیه از حضور در دادگاه در مرحله رسیدگی به درخواست اقدامات موقت خودداری کرد. در مکاتبه¬ای با دادگاه در ۷ مارس ۲۰۲۲، اندکی قبل از صدور دستور اقدامات موقت، روسیه تا حدودی محافظه کار بود و صرفاً از دیوان بین‌المللی دادگستری به دلیل تعیین زمان رسیدگی شفاهی درباره درخواست اوکراین در خصوص اقدامات موقت در یک اطلاعیه بسیار کوتاه انتقاد کرد. با این حال، دو روز بعد، وزارت امور خارجه روسیه در توییتی نوشت: «با توجه به بی پایه و اساس بودن ظواهر این دعوی، تصمیم گرفتیم در [جلسه] شرکت نکنیم». به طریقی دیگر، در جلسه مدیریتی متعارف با رئیس دیوان، اندکی پس از صدور دستور اقدامات موقت، که در آن طرفین در مورد محدودیت¬های زمانی برای ارسال لوایح کتبی گفت و گو می¬کنند، سفیر روسیه در هلند اشاره کرد که «مسئله مشارکت فدراسیون روسیه در جریان رسیدگی هنوز تحت بررسی است». در جای دیگر، در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در ژوئن -که از جمله با حضور رئیس دیوان بین المللی دادگستری، قاضی Joan Donoghue ، برگزار شد- روسیه به عدم اعتماد خود به روند دادرسی دیوان بین¬المللی دادگستری اشاره کرد. در این بیانیه اعلام شد که «در جریان فشار سیاسی قوی، دیوان ممکن است تصمیمات متناقضی اتخاذ کند»، همچنین رویکرد کشورهای غربی را در حمایت از اظهارات اوکراین به «تلاش بی¬سابقه¬ای برای تأثیرگذاری بر موضع دیوان به نفع اوکراین» متهم کرد.
هم چنین رویه عملی وجود دارد که در تقابل با امکان مشارکت روسیه در این دادرسی قرار می¬گیرد. در دادرسی های قبلی دیوان بین¬المللی دادگستری و داوری بین¬الدولی، روسیه به برخی از با تجربه¬ترین وکلای بین¬المللی در دعاوی بین دولتی دستور داد تا به عنوان وکیل از طرف او اقدام کنند، نظیر Alain Pellet و Samuel Wordsworth, KC. با این حال، Pellet در نامه¬ای بسیار عمومی که اندکی پس از تهاجم روسیه منتشر شد، استعفای خود را از نمایندگی روسیه اعلام کرد. اطلاعات ارائه‌ شده در وب‌سایت دیوان دائمی داوری نشان می‌دهد که وکلای خارجی روسیه، از جمله Wordsworth، در طی دو روند داوری بین¬الدولی در حال انتظار در ۱۷ مارس ۲۰۲۲ به یکباره استعفا دادند. هم چنین گزارش شده است که چندین موسسه حقوقی که قبلاً به روسیه یا نهادهای دولتی خدمات ارائه می¬کردند، پس از تهاجم از ارائه خدمات خود انصراف داده¬اند.
در حال حاضر، یک دولت در تعیین اینکه چه کسی از طرف آن در مقابل دیوان بین¬المللی دادگستری دفاع کند، آزادی کامل دارد. با این حال، این حقیقت که معمولاً به دایره بسیار کوچکی از وکلا تقریباً منحصر به اروپای غربی و ایالات متحده -یک «نوار نامرئی» یا «مافیا»- دستور داده می¬شود تا در مقابل دیوان اقامه دعوا کنند، وجود دارد. بنابراین، در این شرایط، بعید است که روسیه به تخصص و تجربه‌ای که معمولاً هنگام حضور یک دولت نزد دیوان بین‌المللی دادگستری به کار گرفته می¬شود، دسترسی داشته باشد. این خلاء در مکاتبه روسیه با دیوان بین¬المللی دادگستری در ۷ مارس مبرهن بود. در حالی که روسیه دلایلی اساسی ارائه داد که چرا دیوان نباید اقدام به صدور دستورموقت کند، اما هیچ¬یک از آخرین رویه¬های قضایی دیوان بین¬المللی دادگستری در مورد «باورپذیری» به عنوان شرط صدور دستور موقت را ارائه نکرد (برای جزئیات بیشتر در مورد این شرط به نوشتار قبلی مراجعه کنید). علی رغم این که به کارگیری شرط مذکور در رویه قضایی برای روسیه (بسیار) مطلوب است.
در نهایت، در اقدامی تاکتیکی (و کاملاً مشروع) برای پیشی گرفتن بیشتر از روسیه، اوکراین لایحه ماهوی خود را در ۱ ژوئن ۲۰۲۲ با وجود اینکه تا ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۲ فرصت داشت، ارائه داد. بنابراین، در حالی که روسیه به طور بالقوه می‌توانست تقریباً تا کریسمس فرصت داشته باشد تا ایرادات اولیه خود را ارائه کند، زمان¬سنج سه ماهه برای ارسال این ایرادات تقریباً سه ماه زودتر تیک تاک خود را آغاز کرد.
اهمیت حرکت رو به جلو
با این پیش¬زمینه، ارائه گزارش ایرادات مقدماتی توسط روسیه در ۳ اکتبر ۲۰۲۲ بسیار مهم است، حتی اگر محتوای این ایرادات تا شروع رسیدگی شفاهی محرمانه باقی بماند (به بند ۲ ماده ۵۳ قواعد دیوان مراجعه کنید). نخست، احتمال طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده را به دنبال خواهد داشت. بالأخره، اثر نهایی طرح ایرادات مقدماتی، دو مرحله¬ای شدن دادرسی است. علاوه بر این، اگر دیوان بین‌المللی دادگستری ایرادات اولیه روسیه را تأیید کند، این ایرادات می‌تواند به طور بالقوه هر گونه رسیدگی در ماهیت را ملغی کند.
دوم، طرح ایرادات اولیه ممکن است بیان¬گر آغاز مشارکت رسمی روسیه در دادرسی باشد، که با ادامه همین روند از سوی روسیه، در تضاد است. با این حال، باید منتظر ماند و دید که آیا روسیه به طور رسمی مشارکت بیشتری در روند رسیدگی خواهد داشت، از جمله از طریق حضور در جلسات شفاهی و در صورتی که دیوان بین¬المللی دادگستری ایرادات اولیه روسیه را تایید نکند، روسیه لایحه ماهوی متقابلی ارسال می¬کند یا خیر. در واقع، این احتمال وجود دارد که طرح ایرادات اولیه دقیقاً با هدف طولانی کردن روند رسیدگی بوده باشد.
سوم، مهم است که ایرادات اولیه روسیه را در چارچوب یک تحول اساسی دیگر در پرونده قرار دهیم: مداخله گسترده و بی¬سابقه اشخاص ثالث در پرونده – تا کنون ۱۸ مورد – مطابق با ماده ۶۳ اساسنامه دیوان بین¬المللی دادگستری. تفصیل اهمیت و چالش‌های ناشی از این پیشرفت از حوصله این نوشتار خارج است (به‌ویژه به استدلالات Brian McGarry و Juliette Mcintyre مراجعه کنید). با این حال، تعدد مراحل دادرسی با توجه به ایرادات اولیه روسیه، دادگاه را وادار می¬کند تا به این سوال بحث برانگیز پاسخ دهد که آیا ورود ثالث در مرحله صلاحیتی قانونی است یا خیر. همچنین باید توجه داشت که مداخله انبوه دولت¬های ثالث ممکن است مدت زمان رسیدگی پرونده را نیز بیشتر کند، زیرا اگر روسیه به این اعلامیه های ورود ثالث اعتراض کند، دادگاه باید قبل از تصمیم¬گیری در مورد قابل قبول بودن ورود ثالث، رسیدگی شفاهی را در مورد این اعلامیه¬ها نیز برگزار کند (به بند ۲ ماده ۸۴ قواعد دیوان مراجعه کنید).
نتیجه گیری
طرح ایرادات اولیه از جانب روسیه حداقل یکی از تردید¬ها در مورد روند پرونده را با رسیدگی¬های دو مرحله¬ای اجباری برطرف می¬کند. با وجود این، هنوز سؤالاتی بی ¬اسخ وجود دارد، مانند اینکه آیا روسیه قصد دارد به طور رسمی در سایر مرحله‌های دادرسی شرکت کند و آیا کشورهای ثالثی که به دنبال ورود به این پرونده هستند، اجازه خواهند داشت در مرحله صلاحیتی شرکت کنند. با این حال، یک چیز کاملاً قطعی به نظر می¬رسد: اگر اوکراین در نهایت به طور کلی یا جزئی در این پرونده پیروز شود، روسیه -البته کاملاً قانونی- با ارائه ایرادات اولیه چنین پیروزی را احتمالاً حدود دو سال به تعویق انداخته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *