اجرای کنوانسیون ۱۹۷۱ مونترال در خصوص سانحه پرواز ۷۵۲ شرکت هواپیمایی اوکراین

اجرای کنوانسیون ۱۹۷۱ مونترال در خصوص سانحه پرواز ۷۵۲ شرکت هواپیمایی اوکراین
دکتر منصور جباری
استاد پیشکسوت دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
خلاصه
صبح روز ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸ پرواز ۷۵۲ خطوط هوایی اوکراین هدف موشک‌ قرار گرفت و متاسفانه ۱۷۶ سرنشین آن، که از شهروندان کشورهای ایران، اوکراین، کانادا، سوئد و افغانستان بودند، جان باختند. از زمان وقوع سانحه تاکنون (۱۰ دی ماه ۱۴۰۱) بحث های حقوقی بسیاری در این خصوص مطرح شده است. ۷ دی ماه ۱۴۰۱، در آستانه سومین سالگرد این سانحه، چهار کشور کانادا، بریتانیا، سوئد و اوکراین بیانیه مشترکی صادر کردند. در این نوشتار قصد بر این است با توجه به بیانیه کشورهای مزبور به دو سوال پاسخ داده شود: آیا کنوانسیون ۱۹۷۱ مونترال در مورد این سانحه قابل اجراست؟ آیا دیوان بین المللی دادگستری صلاحیت رسیدگی به این قضیه را دارد؟
مقدمه
چهار کشور در بیانیه خود از ایران خواسته‌اند که «در اجرای ماده ۱۴ کنوانسیون ۱۹۷۱ مونترال در خصوص جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری، در داوری الزام‌آور حل و فصل اختلافات، مربوط¬¬ به سرنگون شدن پرواز ۷۵۲ با دو موشک زمین به هوای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به صورت غیرقانونی و عامدانه شلیک شده‌ شرکت کند.» بیانیه در ادامه می افزاید تلاش این کشورها برای پاسخگو کردن ایران به دلیل نقض مکرر تعهدات حقوقی بین المللی است. این تلاش ها به جهت اطمینان از شفافیت، عدالت و پاسخگویی به خانواده های قربانیان است. این دومین بار در تاریخ هوانوردی است که کشورها با استناد به کنوانسیون مونترال درخواست ارجاع به داوری کرده اند.

سرنگونی هواپیمای اوکراینی از ابعاد حقوقی گسترده ای برخوردار است. از جمله این موارد مسئولیت عامل یا عاملان انسانی شلیک موشک به هواپیما با توجه به کنوانسیون ۱۹۷۱ مونترال است که مختصرا با آن پرداخته می شود.
این کنوانسیون کلیه جرایمی را که امنیت مسافران و هواپیما را تهدید می کند دربر می گیرد. بمب گذاری در هواپیما، ایجاد اختلال در سرویسهای هوانوردی، هواپیما ربایی و شلیک به هواپیما از آن نمونه هستند. تاکنون ۱۸۸ کشور به این کنوانسیون پیوسته اند.
۱- قابلیت اجرای کنوانسیون ۱۹۷۱
کنوانسیون مونترال در قضیه ای قابل اجراست که شخص یا اشخاصی «عمدا» به «هواپیمای در حال پرواز» آسیب بزنند. جرم باید «در خارج از مرزهای کشوری اتفاق افتاده باشد که هواپیما را ثبت کرده» است. کشورهایی که با استناد به این کنوانسیون در خواست ارجاع به داوری یا دیوان بین المللی دادگستری می نمایند «باید به آن پیوسته» باشند. موارد فوق در زیر بررسی می شوند.
الف- هواپیمای در حال پرواز: بند الف ماده ۲ عبارت «در حال پرواز» را به این صورت تعریف کرده است: هواپیما از زمانیکه درهای خروجی آن پس از سوار شدن مسافرین و بارگیری بسته شود، تا زمانیکه یکی از درب های مزبور بمنظور پیاده شدن ‌مسافرین یا تخلیه بار باز گردد، در حال پرواز تلقی می‌شود. هواپیمای اوکراینی دقایقی پس از پرواز در آسمان ایران مورد هدف قرار گرفت.
ب- تعمد در تخریب یا انهدام: کنوانسیون در صورتی قابل اجراست که ایراد خسارت به هواپیما یا انهدام آن تعمدا (قصد ارتکاب جرم-تحقق عنصر معنوی) صورت گرفته باشد. به موجب بند ۱ ماده ۱ کنوانسیون، هر کس بر خلاف قانون و عامدا هواپیمای در حال خدمت را از بین ببرد یا به این هواپیما خساراتی وارد کند که پرواز آن را غیر مقدور سازد و یا ماهیت آن اعمال، امنیت هواپیما را در حین پرواز به مخاطره افکند مجرم شناخته می شود. همچنانکه ملاحظه می شود یکی از شرایط اجرای کنوانسیون عامدانه بودن ارتکاب جرم است. چهار کشور مذکور در بیانیه‌ای خود شلیک به هواپیما را «عامدانه» خوانده‌ اند. ظاهرا اولین بار است که آنها بطور رسمی اعلام می کنند که هواپیما عمدا مورد حمله قرار گرفته است. ایران اعلام کرده که حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی غیرعمد و ناشی از خطای انسانی بوده است.
ج- جرم در کشور محل ثبت اتفاق نیفتاده باشد: مطابق بند ۲ ماده ۴، کنوانسیون در پروازهایی قابل اجراست که محل بلند شدن و فرود آمدن هواپیما در خارج از سرزمین محل ثبت هواپیما صورت گرفته و یا محل وقوع جرم، کشوری نباشد که هواپیما در آنجا ثبت شده است. هواپیمای این پرواز از نوع بوئینگ ۷۳۷-۸KV، با شماره سریال ۳۸۱۲۴ و کد ثبتی UR-PSR متعلق به شرکت هواپیمایی اوکراین بوده و در آن کشور ثبت شده بود.
د- کشورهای متعاهد کنوانسیون: کشورهای ایران، کانادا، بریتانیا، سوئد و اوکراین مطابق ماده ۱۵ کنوانسیون به آن پیوسته اند. به موجب بند ۲ ماده ۱۴ کنوانسیون، هر کشوری امکان دارد به هنگام پیوستن به کنوانسیون شرط (رزرو) نماید خود را در مقابل بند ۱ ماده ۱۴ ملزم نمی داند. اوکراین در سال ۱۹۷۳ با این شرط کنوانسیون را تصویب کرده است. بقیه کشورها بدون شرط کنوانسیون را پذیرفته اند. این کشورها شرایط لازم برای استناد به این کنوانسیون را دارند.
۲- صلاحیت رسیدگی به جرم ارتکابی
هدف کنوانسیون مونترال مجازات مجرمین در داخل مرزهای کشورهای عضو است: کشور محل وقوع جرم و کشور محل ثبت هواپیما صلاحیت رسیدگی به این گونه سوانح را دارند. به موجب ماده ۳ کنوانسیون، دولت‌های عضو کنوانسیون تعهد کرده‌اند برای جرائم مذکور در کنوانسیون مونترال کیفرهای شدید مقرر دارند.
مطابق ماده ۵ کنوانسیون، ایران که سانحه در آن اتفاق افتاده صلاحیت دارد به جرم مرتکبین رسیدگی نماید. به موجب این ماده، اوکراین نیز که هواپیما در آن به ثبت رسیده صلاحیت دارد در صورت استرداد مجرمین به آن کشور رسیدگی نماید.
دولت‌های عضو متعهد شده‌اند برای اعمال صلاحیت خود در مواردیکه مظنون بارتکاب جرم در سرزمین آن‌ها باشد و نخواهند وی را مسترد دارند، تدابیر لازم اتخاذ نمایند.
علاوه بر آن، به موجب اصل صلاحیت سرزمینی، هر کشور صلاحیت مطلق و انحصاری بر تمام اشخاص و اشیای داخل سرزمینش را دارد. مطابق این اصل، هر کشوری نسبت به تمام پیشامدها و جرایم ارتکابی در سرزمین خود صلاحیت ذاتی دارد. این نوع صلاحیت علاوه بر خشکی و فضای کشور، آب‌های سرزمینی و فضای آن را نیز شامل می‌شود. ماده ۴ قانون مجازات اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۲ با عنایت به اصل سرزمینی مقرر می‌دارد «هر گاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است.» بنا به گزارش رسانه ها، دادگاه نظامی در ایران در حال رسیدگی به جرائم متهمین است. سه جلسه دادگاه تشکیل شده ولی از جزئیات آن اطلاعی در دست نیست.
اجرای کنوانسیون مونترال در قضیه لاکربی روال متفاوتی را طی کرد. حقوقدانان معتقدند روند رسیدگی قضایی در مورد انفجار هواپیمای پان امریکن در لاکربی استثنا بوده و به رویه بین المللی تبدیل نشده است. آنها می گویند اصولا رسیدگی به جرم متهمین قضیه لاکربی در لاهه هلند مطابق کنوانسیون مونترال نبوده است چون کنوانسیون مونترال فقط کشورهای محل وقوع و محل ثبت را برای رسیدگی تعیین کرده است. همچنانکه گرنت گفته است نه تنها کنوانسیون مونترال بلکه هیچ کدام از کنوانسیون های مبارزه با تروریسم جز محل وقوع جرم و محلی که مجرم به آنجا مسترد می شود را برای رسیدگی به جرم تعیین نکرده اند.
۳- رسیدگی به جرائم ارتکابی و مجازات مجرمین
در این قضیه، از چند جهت مسئولیت متوجه دولت جمهوری اسلامی ایران است. وقتی عمل خلاف بین المللی توسط اشخاص یا ارکان تحت اقتدار دولت ارتکاب یافته باشد به دولت منتسب می گردد. به هر حال مسئولیت دولت در این زمینه ها خارج از بحث ماست. مسئولیت دیگر دولت، هم از نقطه نظر حقوق داخلی و حقوق بین الملل، رسیدگی به جرائم مرتکبین عمل خلاف و مجازات آنهاست.
مطابق بند ۲ ماده ۵ کنوانسیون، هر یک از دول متعاهد که صلاحیت رسیدگی به جرائم مزبور را داشته باشد و مجرمین را به دولت متعاهد دیگری که صلاحیت دارد مسترد نکند باید اقداماتی را جهت اعمال صلاحیت قضایی خود انجام دهد. البته استرداد وقتی مطرح می شود که متهمین تبعیت کشور دیگری را داشته باشند. کشورها برای رسیدگی به اتباع خود صلاحیت دارند و آنها را برای رسیدگی به اتهامشان به کشور دیگری مسترد نمی کنند.کنوانسیون با طرح اصل «یا مجازات کن یا مسترد کن» در ماده ۷ تلاش کرده تا مجرم در هر کجا که باشد به مجازات برسد. مطابق آن دولت متعاهدی که مظنون بارتکاب جرم در قلمرو او یافت شود، در صورت عدم استرداد، بمقامات صالحه خود ارجاع خواهد نمود. این مقامات تصمیم خود را بهمان طریقی که در مورد جرایم مهمه عمومی طبق قوانین این دولت مقرر است، اتخاذ خواهند نمود. لیکن علیرغم صراحت «اصل محاکمه یا استرداد »، کنوانسیون در بندهای ۲ و ۳ ماده ۸، آن را منوط به «حدود شرایط پیش بینی شده در قانون دولت متقاضی عنه» کرده و بدین ترتیب استرداد را اجباری ننموده است.
به موجب ماده ۶، دولت مزبور در صورتیکه اوضاع و احوال را موجه تشخیص دهد باید ‌مشارالیه را توقیف و بلافاصله بمنظور کشف واقعیات به تحقیقات مقدماتی بپردازد. بموجب ماده ۱۳ دولت مزبور باید موارد جرم و تدابیری که علیه مرتکب جرم یا مظنون به ارتکاب آن اتخاذ شده است را در اختیار شورای سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری (ایکائو) قرار دهد.
مطابق بیانیه آذر ماه ۱۴۰۰ وزارت امور خارجه ایران، دادستانی نظامی تهران اقدامات لازم در زمینه انجام تحقیقات و بررسیهای کیفری را در قبال متهمین انجام داده و کیفرخواست از سوی دادستانی به دادگاه تقدیم گردیده است. رسانه ها گزارش کرده اند اولین جلسه دادگاه در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۰ ، دومین جلسه در تاریخ ۷ آذر ۱۴۰۰ و سومین جلسه دادگاه در تاریخ ۲۴ آذر ماه با حضور متهمان، شکات، خانواده جانباختگان و وکلای آن ها تشکیل گردیده است. انجمن خانواده های جان باختگان پرواز ۷۵۲ با انتشار بیانیه ای این دادگاه را نمایش خواند. به نظر آنان اتهامات مطروحه در این دادگاه بر اساس خطای انسانی و سهل انگاری تنظیم شده است.
۴- صلاحیت اجباری دیوان بین الملل دادگستری
اختلافات بین دولت‌ها، مربوط به تفسیر یا اجرای کنوانسیون مونترال ابتدا باید از طریق مذاکره حل و فصل شود. در صورت حل نشدن اختلاف، بنا به تقاضای هر‌یک از طرفین اختلاف، دعوی به داوری ارجاع خواهد شد. اگر ظرف شش ماه از تاریخ تقاضای داوری، طرفهای دعوی نتوانند در مورد ترتیب داوری توافق‌ نمایند، هر یک از آن‌ها میتواند دعوا را طبق اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری به آن دیوان ارجاع نماید. دولت‌ها در موقع امضاء یا تصویب یا الحاق باین کنوانسیون می‌توانند نسبت به طرق حل و فصل اختلافات، حق شرط اعمال نمایند. همچنانکه ذکر شد اوکراین نسبت به این ماده حق شرط اعمال کرده است. در صورتی که ایران به دعوت ۳ کشور مزبور برای تشکیل دیوان داوری پاسخ ندهد و آنها دعوی را به دیوان بین المللی دادگستری مطرح نمایند، صلاحیت دیوان برای رسیدگی به این موضوع اجباری بوده و دولت ایران ملزم خواهد بود در دعوی شرکت نماید.
۵- حقوقی بودن موضوع مطروحه در دیوان
علاوه بر مواردی که شرح آنها گذشت، دعوی مطروحه در دیوان باید حقوقی باشد. اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری در ماده (۲)۳۶ اختلافات حقوقی را که از طریق داوری و قضایی قابل حل هستند را احصاء کرده است. مطابق آن دیوان به اختلاف ناشی از تفسیر کنوانسیون ها، اختلاف ناشی از هر مسئله ای از موضوعات حقوق بین الملل، اختلاف ناشی از واقعیت هر امری که در صورت ثبوت، نقض یک کنوانسیون بین المللی محسوب می شود و اختلاف ناشی از نوع و میزان غرامتی که برای نقض یک تعهد بین المللی باید پرداخت شود، رسیدگی می نماید.
در صورت طرح دعوی، آیا دیوان صلاحیت رسیدگی به موضوع خواهد داشت بستگی به موارد و استدلالات خواهان ها و دفاع خوانده خواهد داشت. آنها چه موضوعی را در دادخواست خود به دیوان مطرح خواهند کرد؟ در این خصوص، موضوع سرنگونی پرواز ۷۵۲ اوکراین با قضیه لاکربی متفاوت است. در قضیه لاکربی، لیبی خواهان دعوی بود. لیبی دعوایی را در دو دادخواست جداگانه علیه ایالات متحده و بریتانیا مطرح کرده بود. لیبی در خصوص حقوقی بودن دعوی گفته بود اولا هدف کنوانسیون مونترال پیشگیری از وقوع حوادث مشابه است و ثانیا اعمال انتسابی به اتباع لیبی مشمول ماده یک کنوانسیون مذکور است و ثالثا کنوانسیون کیفری دیگری وجود ندارد که بین طرفین این دعوی حاکم باشد. در مقابل بریتانیا معتقد بود که دیوان با توجه به کنوانسیون مونترال صلاحیت ندارد و اختلاف آنها کنوانسیون مونترال نیست بلکه اختلاف مربوط به عکس العمل بین المللی در قبال عدم پاسخ موثر لیبی به اتهام مشارکت این کشور در اعمال تروریستی است. دیوان در بررسی نظرات طرفین به این نتیجه می رسد که اختلاف طرفین نظام حقوقی قابل اعمال بر سانحه انهدام هواپیماست. به نظر دیوان این چنین اختلافی به تفسیر و اجرای کنوانسیون مربوط است و لذا دیوان صلاحیت رسیدگی به این دعوی را دارد. در صورتی که اختلافات با ارجاع به داوری حل و فصل نشود، باید منتظر استدلال سه کشور مزبور و پاسخ جمهوری اسلامی ایران بود.
۶- نحوه دادرسی
مطابق ماده ۷ کنوانسیون، تصمیمات در این قضیه باید مانند جرائم مهم عمومی و طبق قوانین همان کشور اتخاذ گردد. احتمالا بررسی خواهد شد که آیا ایران اصول منصفانه و بی طرفانه دادرسی را در مرحله مقدماتی یا در زمان رسیدگی در دادگاه را رعایت کرده، رسیدگی با اطاله بیش از حد دادرسی مواجه بوده یا دادگاه های نظامی تمایلی برای رسیدگی داشته است؟ آیا ایران در این زمینه ها شفاف عمل کرده است؟ خانواده های جانباختگان و دولت های آنها و سازمان هواپیمایی بین المللی در جریان اقدامات انجام شده قرار گرفته اند؟ آیا وکلای شاکیان به جلسات دادرسی دعوت شده اند؟
بدیهی است که دادرسی باید، مطابق قانون داخلی کشور، در یک مرجع صلاحیت دار مستقل، بی طرف و با رعایت حقوق طرفین با رعایت اصول و قواعد دادرسی عادلانه با حضور شاکیان و وکلای طرفین انجام شود. قضات در رسیدگی باید حسن نیت داشته باشند. دادرسی علنی انجام شود و احکام مستند باشند. ایجاد دادگاه صلاحیت دار از تضمین های بارز دادرسی عادلانه است. دادگاه اگر صلاحیت داشته باشد دقت لازم را در رسیدگی خواهد کرد. علیرغم اینکه جمع آوری ادله نیاز به زمان دارد و شتاب در رسیدگی موجب تضییع حق متهم می شود ولی رسیدگی در مدت معقول یکی از شروط یک نظام قضائی موثر است که در این صورت دادرسی عادلانه تضمین می شود.
نتیجه
سانحه هوایی پرواز شماره ۷۵۲ شرکت هواپیمای اوکراین موجب مسئولیت دولت جمهوری اسلامی و عاملان پرتاب موشک به آن گردید. در صورتی که ایران و ۴ دولت کانادا، بریتانیا، سوئد و اوکراین از طریق داوری توافق ننمایند امکان ارجاع دعوی به دیوان بین المللی دادگستری وجود دارد. قوه قضائیه باید در رسیدگی به پرونده عاملان پرتاب موشک دقت لازم را داشته باشد و مراتب رسیدگی را به دولت اوکراین و سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری اطلاع دهد.

منابع

کتاب ها:
جباری قره باغ، منصور، حقوق هوایی از منظر داخلی و بین الملل، (تهران: اننتشارات شهر دانش، ۱۳۹۹) ص ۲۰۸.
ضیائی بیگدلی، محمد رضا، حقوق بین الملل عمومی (تهران: گنج دانش،…) صص ۲۹۰ به بعد.

مقاله ها:
امینی، اعظم و بذار، وحید، جنبه های حقوقی سانحه هوایی هشتم ژانویه ۲۰۲۰ مربوط به پرواز شماره ۷۵۲ شرکت هواپیمایی اوکراین، مطالعات حقوقی، دوره دوازدهم، شماره دوم، تابستان ۱۳۹۹ صص ۳۸-۴۵.

Paul Lewis, Libya Unyielding Despite U.N. Demand, N.Y.Times, Jan.22, 1992, at A8.

John.P. Grant, Beyond the Montreal Convention, Case W. Res. J. Int. L. vol. 36, 453 at 460-461.

امیرارجمند، اردشیر، گزارشی از رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه لاکربی: ایردات مقدماتی، مجله حقوقی، شماره ۲۲.

سایر منابع:
متن بیانیه ۴ کشور اوکراین، انگلیس، کانادا و سوئد در آدرس زیر در دسترس است:
https://www.gov.uk/government/news/joint-statement-from-the-international-coordination-and-response-group-for-the-victims-of-flight-ps752
https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2022/12/joint-statement-from-the-international-coordination-and-response-group-for-the-victims-of-flight-ps752-on-arbitration.html
اظهارات دبیر شورای امنیت ایران، به نقل از مهر نیوز به آدرس:
https://www.mehrnews.com/news/5190521/
اطلاعات ثبت هواپیما در سایت زیر موجود است:
https://www.planespotters.net/airframe/boeing-737-ur-psr-ukraine-international-airlines/385qjz
.
گزارش ایرنا از سومین جلسه دادگاه متهمین سرنگونی هواپیمای اوکراینی:
https://www.isna.ir/news/1401092416420.
Libyan Arab Jamahiriya v United Kingdom: Case Concerning Questions of Interpretation and Application of the 1971 Montreal Convention arising from the Aerial Incident at Lockerbie.

Libyan Arab Jamahiriya v. United States of America: Questions of Interpretation and Application of the 1971 Montreal Convention arising from the Aerial Incident at Lockerbie.

S.C.Res. 731, U.N.SCOR, 3033rd mtg, U.N. Doc. S/23574 Times, reprinted in 31 I.L.M. 731-33 (1992). The Security Council unanimously passed Resolution 731.

گزارش نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده هواپیمای اوکراینی:
http://www.ensafnews.com/318344.
گزارش دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده هواپیمای اوکراینی:
https://www.isna.ir/news/1400090705449.
گزارش سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده هواپیمای اوکراینی:
https://www.isna.ir/news/1401092416420.