آیا کنوانسیون گروگان¬گیری برای رسیدگی به «دیپلماسی گروگان¬گیری» مناسب است؟
نویسنده: Beatrice Lau
مترجم : علی مسعودیان پژوهشگر حقوق بین الملل
ویراستار علمی: دکتر ستار عزیزی، استاد دانشگاه بوعلی سینا، همدان
در ۶ جولای ۲۰۲۲، کمیته پارلمانی بلژیک اولین قرائت لایحه و معاهده موقت «تبادل زندانیان» را که در ماه مارس سال جاری بین بلژیک و ایران امضا شد، تصویب نمود. این لایحه در صورت تصویب در مجلس نمایندگان پارلمان بلژیک، چارچوب قانونی را فراهم می¬کند تا دو کشور بتوانند اتباع زندانی را مبادله کنند. وینسنت ون کوئیکن‌بورن، وزیر دادگستری بلژیک، در معرفی این لایحه برای اولین قرائت، گفته است که یک بلژیکی به اتهام جاسوسی در ایران بازداشت شده و خطرات برای وی و سایرین شدید است «مگر اینکه توافقی با تهران» انجام شود. مرد بلژیکی مورد اشاره بعداً مشخص شد که اولیویه واندکاستیل، یک امدادگر است که در تعدادی از کشورها با سازمان¬های مختلف بشردوستانه بین¬المللی کار کرده و بیش از شش سال در ایران مستقر بوده است.
واندکاستیل در ۲۴ فوریه، در حالی که مذاکرات برای معاهده دوجانبه در حال انجام بود، به اتهام جاسوسی دستگیر شد. علاوه بر این، گمان می‌رود که ایران از حکم اعدام دکتر سوئدی-ایرانی و استاد مدعو در دانشگاهی در بروکسل، احمدرضا جلالی، که در سال ۲۰۱۶ به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی ایران» دستگیر شده بود، استفاده کرده تا بلژیک را به منظور انعقاد یک توافقنامه تبادل تحت فشار قرار دهد (ببینید اینجا، اینجا و اینجا)
به طور گسترده گزارش شده است (مثلاً اینجا، اینجا، اینجا، اینجا و اینجا) که نفع ایران در این معاهده دوجانبه برای تسهیل مبادله اسدالله اسدی – دیپلمات سابق ایرانی که در حال گذراندن ۲۰ سال حبس است، می¬باشد. محکومیت وی در بلژیک به دلیل دست داشتن در یک حمله بمب¬گذاری در پاریس در ژوئن ۲۰۱۸ بوده است. عفو بین¬الملل گزارش داده است که اطلاعات قانع کننده¬ای را جمع آوری کرده است که رفتار ایران با جلالی را به محاکمه حمید نوری در سوئد مرتبط می¬کند که اولین پرونده جنایی است که بر مبنای صلاحیت جهانی علیه یک متهم ایرانی در دست رسیدگی قرار گرفته است. گفته می¬شود که یک مقام امنیتی سابق ایران در یک فایل صوتی اعتراف کرده است که مقامات (ایران) جلالی را با هدف “تبادل” با بلژیک در انتظار اعدام قرار می¬دهند و رسانه¬های دولتی در مقالات هماهنگ شده با دولت، این دیدگاه را بیان می¬کنند که حکم اعدام جلالی «در انتقام از تعقیب حمید نوری» ممکن است از اقدامات مشابه علیه مقامات ایرانی در آینده جلوگیری کند.
نمایندگان مجلس بلژیک، گروه‌های حقوق بشر، منتقدان و سیاستمداران ایالات متحده پرچم‌های قرمز را بر روی معاهده پیشنهادی به اهتزاز درآوردند و با اعلام محکومیت تصویب این معاهده، این خطر را گوشزد کردند که این معاهده بی¬کیفرمانی عاملان نقض جدی حقوق بشر و جنایات بین‌المللی را به همراه دارد. فرضی که انتقال یا تبادل زندانیان را توجیه میکند، یعنی این فرضیه که شخص محکوم همچنان به سپری کردن دوران محکومیت خود در کشور متبوعش ادامه میدهد، در مورد اسدی، همانطور که توسط ناظران تحلیل می‌شود، بعید به نظر می‌رسد که رعایت شود و این یک نگرانی جدی است. (اینجا و اینجا را ببینید). با این حال، هدف این نوشته، تمرکز بر بحث در مورد خطری است که چنین اقدامی باعث تشویق و عادی‌سازی عملی خواهد شد که معمولاً از آن با عنوان «دیپلماسی گروگان‌گیری» نام¬برده می¬شود. در حالی که هیچ تعریف متفق علیه از این اصطلاح وجود ندارد، گیلبرت و پیشه پیشنهاد میکنند که «دیپلماسی گروگان‌گیری» پدیده‌ای است که در آن دولت‌ها، اتباع خارجی را تحت پوشش قوانین ملی به عنوان ابزاری برای اجبار سیاست خارجی دولت دیگر بازداشت میکنند. به عنوان مثال، به سرعت می¬توان بازداشت نازنین زاغری-راتکلیف، انگلیسی-ایرانی توسط ایرانیان و اتباع کانادایی، مایکل کوریگ و مایکل اسپاور، توسط چین را به خاطر آورد. رتکلیف (و دو شهروند دو یا چند تابعیتی دیگر) یک روز پس از اینکه بریتانیا سرانجام بدهی تاریخی ۴۰۰ میلیون پوندی خود را به دلیل قرارداد فروش ناتمام تجهیزات دفاعی تسویه کرد، آزاد شدند. به طور مشابه، «دو مایکل» تنها چند ساعت پس از آن که وزارت دادگستری ایالات متحده از توافق در مورد به تعویق انداختن تعقیب قضایی با منگ وانژو، مدیر مالی هواوی خبر داد، آزاد شدند که در نتیجه درخواست استرداد منگ به کانادا بلا موضوع شد. به جز ایران و چین، ترکیه، مصر و کره شمالی نیز به «دیپلماسی گروگان‌گیری» متهم شده‌اند.
این برچسب اما مشکل ساز است. توصیف نادرست به عنوان شکلی از “دیپلماسی” به راحتی از نیاز به گربه نامیدن «گربه» جلوگیری می¬کند: بازداشت یک شخص به منظور اجبار شخص ثالث به انجام یا عدم انجام هر عملی به عنوان شرط آزادی، از نظر قانونی، یک عمل گروگان¬گیری است. (ماده ۱ کنوانسیون بین المللی علیه گروگان¬گیری)
بنابراین، این یک تحول مثبت است که بازیگران بیشتری در این مورد فعلی (در مقایسه با حادثه رتکلیف و «دو مایکل») تعبیر خوشبینانه را کنار می¬گذارند و آن را اقدامی برای گروگان‌گیری توسط دولت می‌دانند. عفو بین‌الملل همچنین از مقامات سوئد و بلژیک می‌خواهد تا در مورد بازداشت جلالی مطابق با چارچوب کنوانسیون بین المللی گروگان¬گیری تحقیق کنند.
حداقل در دو جا کنوانسیون بین¬المللی علیه گروگان¬گیری در راستای تامین هدف رسیدگی به گروگان¬گیری دولت-به-دولت با نقص مواجه است.
توصیف به عنوان گروگان
بند ۱ ماده ۱ گروگان¬گیری را چنین تعریف می¬کند:
هر شخصی که برای اجبار شخص ثالث، یعنی یک دولت، یک سازمان بین‌الدولی بین‌المللی به منظور انجام یا خودداری از انجام هر عملی به عنوان شرط صریح یا ضمنی برای آزادی گروگان، شخص حقوقی یا حقیقی، یا گروهی از اشخاص را دستگیر، تهدید به قتل یا ایراد جراحت می¬کند یا به بازداشت شخص دیگری ادامه میدهد، مرتکب جرم گروگا¬ن¬گیری («گروگان¬گیری») در مفهوم این کنوانسیون می¬شود.
در پرونده‌های جلالی، رتکلیف و دو مایکل، همه آنها «رسما» یک زندانی هستند که طبق نظام حقوقی کشور بازداشت‌کننده محکوم شده و برایشان مجازات تعیین شده است (تا زمان این نوشته، واندکاستیل هنوز محکوم نشده است). این نباید تعجب آور باشد زیرا جرم انگاری بخشی از نقشه برای پنهان کردن بازداشت غیرقابل توجیه است. همچنین به همین دلیل است که قربانیان اغلب به «جاسوسی» یا فعالیت‌هایی متهم می‌شوند که «امنیت ملی» را به خطر می‌اندازند – جرایمی که به دلیل منافع مخفی دولتی نیازی به افشای «شواهد» نیست و به چالش کشیدن آنها بسیار دشوار است.
همانطور که دادگاه ایالات متحده در پرونده سیمپسون علیه جمهوری سوسیالیستی عربی خلق لیبی اعلام کرد، وجود دلیل همزمان دیگری برای بازداشت برای اثبات این که افراد گروگان نبوده¬اند کافی نیست، زیرا مرتکب ممکن است بیش از یک دلیل برای بازداشت خود داشته باشد. بنابراین، یک «مجرم» ممکن است به عنوان گروگان نیز استفاده شود. با این وجود، بدیهی است که همه اعمال محکومیت یک تبعه خارجی توسط یک دولت را نمی توان گروگان¬گیری نامید. تمایز کلیدی، طبق تعریف ماده ۱ (۱)، وجود تقاضا به عنوان شرط آزادی است.
این همان جایی است که بزرگترین چالش برای توصیف نهفته است. دولت ها هر روز از یکدیگر مطالباتی دارند که منحصر در ماهیت روابط و همکاری¬های بین¬المللی است. بنابراین، صرف وجود تقاضای یک دولت از دولت دیگر کافی نیست. باید اثبات شود که میان آن تقاضا و بازداشت، ارتباط وجود دارد. این که تحقق خواسته به عنوان شرط آزادی وضعیت را به عنوان گروگان¬گیری توصیف میکند. با این حال، دولت¬های مرتکب به ندرت آشکارا این ارتباط را بیان می¬کنند. در عوض، آنها در مذاکرات دیپلماتیک دوجانبه درخواست «درک شدن» توسط قربانیان یا خانواده‌هایشان را ترتیب می‌دهند، یا صرفا اجازه می‌دهند که از طریق زمان‌بندی همزمان رویدادها استنباط شود.
ماده ۱ (۱) صراحتاً شرایط آزادی را که “ضمنی” است، پوشش می¬دهد. شعبه تجدید نظر دادگاه ویژه سیرالئون در قضیه دادستان علیه سیسی، کالون و گابو (قضیه RUF) نیز از این تعریف استفاده کرد و دریافت که جرم گروگان¬گیری “فقط مستلزم قصد مرتکب به منظور اجبار شخص ثالث است، که ممکن است با تهدید شخص بازداشت شده به تنهایی ثابت شود یا از شواهد دیگر استنباط شود.» به طور مشابه، دادگاه ایالات متحده در سیمپسون، با تکیه بر تفاسیر توضیحی کنوانسیون، همچنین اعلام کرد که “کلمات «به منظور اجبار » به بیش از یک انگیزه از جانب مجرم نیاز ندارد” (بند ۵). با این حال، دشواری در اثبات عنصر روانی یک دولت را نمی¬توان دست کم گرفت، به خصوص که دولت¬های متهم به ارتکاب این عمل، اغلب این ارتباط را انکار می¬کنند (مثلاً اینجا و اینجا). مجموعه‌ای از معیارهای صریح برای «تبیین» و توصیف وضعیت به‌عنوان گروگان‌گیری دولت در برابر دولت برای تسهیل اجرای کنوانسیون حیاتی است.
اعمال ماده ۱۳
به موجب ماده ۱۳، کنوانسیون در مواردی که گروگان¬گیری دارای «ماهیت داخلی» است، اعمال نمی¬گردد. به موجب آن، تابعیت مشابه گروگان با کشور گروگان¬گیر یکی از چهار شرط تعیین کننده این استثناء است. این موضوع این سوال را ایجاد می¬کند که آیا قربانیانی مانند جلالی و رتکلیف که دارای بیش از یک تابعیت هستند، از جمله تابعیت دولت مرتکب، توسط کنوانسیون حمایت می¬شوند؟ به ویژه کشورهایی که تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی¬شناسند (از جمله ایران و چین) ممکن است وسوسه شوند که به این بند برای عدم اجرای کنوانسیون تکیه کنند.
از آنجایی که هدف از گروگان‌گیری، وادار کردن دیگر دولت متبوع بازداشت شده است، فرستمن و شارپ استدلال میکنند که این گروگان‌گیری آنچه را که ممکن است یک عمل کاملاً داخلی باشد بین‌المللی میکند. کارهای مقدماتی نشان میدهد که هیئت‌های تهیه‌کننده پیش‌نویس به‌طور گسترده درباره این موضوع که آیا کنوانسیون زمانی که هدف درخواست‌ها، دولتی خارجی باشد، اعمال می‌شود یا خیر، بحث کرده‌اند (لامبرت، ص ۳۰۸-۳۱۰). نظرات متفاوت بوده است: یک گروه معتقد بودند که “کنوانسیون باید هر زمان که هر دولتی در معرض تقاضا قرار می گیرد اعمال شود”. گروه دوم از این دیدگاه حمایت کردند که کنوانسیون تنها زمانی اعمال می‌شود که «دولتی که مورد درخواست قرار گرفته است غیر از کشوری باشد که جرم در آن رخ داده است»؛ و گروه سوم، در صورت کاملا داخلی بودن جرم، خارجی بودن دولت هدف را بی ربط تلقی کرده و بنابراین استدلال میکنند که این وضعیت مشمول ماده ۱۳ خواهد بود و کنوانسیون اعمال نخواهد شد (ص. ۳۱۰). لامبرت این واقعیت را به رسمیت نمیشناسد که پیش‌نویس‌ها پیشنهادهای مختلفی را که می‌تواند به موضع دو گروه اول تأثیر بگذارد، تصویب نکردند؛ اما در عوض با تصویب عبارت نهایی مطابق ماده موجود موافقت کردند، گرچه نمایندگان به خوبی از این امر آگاه بودند که این منجر به محدود شدن دامنه کنوانسیون می¬شود، که به نظر می رسد که ماده ۱۳ برای جلوگیری از اعمال کنوانسیون عمل می¬کند، در صورتی که تقاضا متوجه دولتی خارجی باشد.
لمبرت اذعان دارد که اگر الگوی گروگان¬گیری توسط دولت مرتکب شامل اتباع دارای تابعیت مضاعف از جمله اتباع خارجی باشد، اوضاع و احوالات صرفاً داخلی که در ماده ۱۳ در نظر گرفته شده است، اِعمال نخواهد شد. برای اینکه جرم خارج از محدوده کنوانسیون باقی بماند، «همه گروگان¬ها و همه مجرمان باید اتباع دولتی باشند که جرم در آنجا ارتکاب یافته است» (ص ۳۱۲). این نشان می دهد که نظارت مستمر بر قضایا برای ایجاد الگوی رویه دولت¬های خاص برای حمایت از اجرای کنوانسیون بسیار مهم است. در مورد ایران، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد ایران گزارش داده است و کارگروه سازمان ملل متحد در مورد بازداشت خودسرانه اعلام کرده است (به عنوان مثال، اینجا، اینجا و اینجا) که افراد «به دلیل وضعیت خارجی یا دوتابعیتی بودنشان هدف بازداشت قرار گرفته¬اند. با این حال، این مشاهدات در چارچوب بازداشت خودسرانه و نه تحت عنوان گروگان¬گیری انجام گرفته اند. بنابراین، ارزش آنها برای جلوگیری از اجرای ماده ۱۳ ممکن است کاهش یابد.
نتیجه¬گیری
به طور فزاینده¬ای ضروری است که بدانیم برای مواجهه با روند فزاینده بازداشت اتباع خارجی یا دوتابعیتی برای اجبار دولت دیگر به یک واکنش قانونی نیاز است. اولین گام این است که به درستی آن را به عنوان گروگان¬گیری دولت به دولت بدانیم. با این حال، کنوانسیون بین¬المللی علیه گروگان¬گیری برای رسیدگی به این موضوع مناسب نیست. دلایل قوی وجود دارد که خواهان رفع خلاء های موجود شناسایی شده از طریق رویه قضایی برای توسعه حقوق بین¬الملل و یا حتی در فرضی آرمانی، نیازمند تصویب کنوانسیونی بین¬المللی باشیم تا گروگان¬گیری¬های دولتی را مجازت نماییم.