مدرن‌سازی معاهده منشور انرژی، خروج از معاهده منشور انرژی
خروج از معاهده منشور انرژی؛ پایان نزدیک نیست. ..
نویسنده: Johannes tropper
مترجم: محمدمهدی سیدناصری، دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات
ویراستار علمی: دکتر فاطمه کیهانلو،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
در نوامبر سال جاری، کنفرانس منشور انرژی جهت تصویب اصلاحات در معاهده منشور انرژی مطابق با توافق اصولی در مورد معاهده منشور انرژی مدرن سازی شده تشکیل جلسه خواهد داد. با وجود این، متن معاهده منشور انرژی مدرن‌سازی شده در هفته های اخیر انتقادهای بسیار زیادی را متوجه خودش کرده است (به عنوان مثال، اینجا را ببینید). علیرغم این واقعیت که متن جدید و مدرن‌سازی شده معاهده منشور انرژی تا حد بسیار زیادی منعکس کننده پیشنهادات اتحادیه اروپا برای مدرن‌سازی است (این قسمت و نیز اینجا را ببینید)، کشورهای مختلف عضو اتحادیه اروپا قصد خود را برای خروج از معاهده منشور انرژی اعلام کرده‌اند.
معاهده منشور انرژی توافقی بین‌المللی با هدف افزایش همکاری‌های بین مرزی در صنعت انرژی است که در سال ۱۹۹۱ میلادی امضاء شد؛ و در دهه ۹۰ میلادی و همزمان با پایان جنگ سرد، چشم‌انداز روشنی برای توسعه همکاری در بخش انرژی در میان کشورهای اورآسیا، ایجاد کرد.
این نوشتار قصد دارد تا به تشریح روند خروج از معاهده منشور انرژی و خطرات حقوقی آن بپردازد که کشورهای اتحادیه اروپا پس از اجرایی شدن خروج یک کشور عضو یا خروج هماهنگ تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا با آن مواجه خواهند شد.
خروج کشورهای عضو اتحادیه اروپا
در گذشته، در سال ۲۰۱۶ کشور ایتالیا از معاهده منشور انرژی خارج شد. در آگوست ۲۰۲۲ ، دولت لهستان قانونی را برای آغاز خروج از معاهده منشور انرژی به پارلمان ارائه کرد (تحلیل را اینجا و اینجا ببینید). به دنبال آن، کشورهای اسپانیا و هلند و سپس فرانسه و بلژیک نیز اعلام کرده‌اند که قصد خروج از این معاهده را دارند. کشور آلمان نیز خروج از معاهده منشور انرژی را بررسی می‌کند و وزیر زیرساخت کشور اسلوونی به تازگی اعلام کرده است که کشورش احتمالاً از معاهده منشور انرژی نیز خارج خواهد شد. در مقابل، کمیسیون اتحادیه اروپا اعلام کرد که آمادگی خروج همزمان و هماهنگ کشورهای عضو اتحادیه اروپا را ندارد و اتحادیه اروپا همچنان عضو معاهده منشور انرژی باقی خواهد ماند.
چارچوب حقوقی قابل اجرا جهت خروج از معاهده منشور انرژی
خروج از معاهده منشور انرژی یکباره اتفاق نمی‌افتد، طبق ماده ۴۷ (بند۲) معاهده منشور انرژی، قبل از اجرایی شدن انصراف، یک دوره ی یک‌ساله جهت اطلاع رسانی وجود دارد. (خروج یک سال پس از تاریخ دریافت اعلان لازم‌الاجرا می‌شود). پس از اجرایی شدن خروج، شرط بقا یا انقضا فعال می‌شود. طبق این شرط، معاهده منشور انرژی تا بیست سال همچنان نسبت به سرمایه‌گذاری‌هایی که قبل از خروج انجام شده‌اند معتبر قلمداد می‌شود (ماده ۴۷ (بند۳) معاهده منشور انرژی). هرگونه سرمایه‌گذاری که در دوره اعلان انجام شود بر طبق بند انقضا مورد حمایت قرار خواهد گرفت.
به عنوان مثال، پس از خروج کشور ایتالیا از معاهده منشور انرژی، راک هاپر به دلیل ممنوعیت حفاری نفت و گاز در دریای ایتالیا که منجر به رد درخواست آن برای امتیاز بهره‌برداری شد، دادرسی علیه کشور ایتالیا را آغاز نمود. در ۳۱ دسامبر ۲۰۱۴ ، کشور ایتالیا به سپرده‌گذار در مورد خروج خود اطلاع داده بود و در اول ژانویه ۲۰۱۶ این خروج اجرایی شد. روند رسیدگی در ۲۰۱۷ آغاز گردید و بنابراین طبق بند انقضا معاهده منشور انرژی در اول ژانویه ۲۰۳۶ پایان خواهد یافت.
دمیدن حیات به معاهده منشور انرژی قدیمی
خروج از معاهده منشور انرژی ممکن است اثر متناقضی در استمرار حمایت بر طبق رژیم قدیمی معاهده منشور انرژی داشته باشد. اتحادیه اروپا سکان‌دار نوسازی معاهده منشور انرژی بوده است.قصدهای اخیرا اعلام شده برای خروج،به خوبی می‌تواند کشورهایی (مانند ژاپن) که منتقد فرایند مدرن‌سازی هستند را متقاعد نماید که متن مدرن‌سازی شده را در کنفرانس منشور انرژی که در نوامبر برگزار خواهد شد، مسدود کنند و نسخه قدیمی معاهده منشور انرژی را حفظ نمایند.
علاوه بر این، بر اساس بند انقضا، خروج کشورها ممکن است برای بیست سال دیگر همچنان به موجب معاهده منشور انرژی اصلاح نشده در معرض ادعاهایی در رابطه با سرمایه‌گذاری‌های فعلی قرار‌گیرند. این در حالیست که ،هر اقدام دولتی که توسط دولت ها علیه سرمایه گذاری در سوخت های فسیلی به منظور کاهش انتشار گازکربن انجام می‌شود، سرمایه گذاری‌های موجود در سوخت های فسیلی را هدف قرار خواهد داد و در نتیجه آن دولت ها را در معرض ادعاهای سرمایه‌گذاری تحت معاهده منشور انرژی قدیمی قرار خواهند گرفت.
خروج هماهنگ به عنوان یک راه حل جامع؟
برخی از سازمان‌های غیردولتی و کارشناسان از خروج هماهنگ حمایت کرده‌اند ،که برای آن توافقنامه‌ای بین دولت‌هایی که از معاهده منشور انرژی خارج می‌شوند منعقد می‌گردد تا قابلیت اعمال بند انقضا بین آنها از میان برداشته شود (به عنوان مثال، اینجا، این قسمت را ببینید). با این‌حال، مشخص نیست که آیا چنین اصلاحی با معاهده منشور انرژی سازگار است یا خیر؟ (اینجا را ببینید)
معاهده منشور انرژی شامل یک شبکه ایمنی طبق ماده ۱۶ برای حفظ بالاترین سطح حمایت از سرمایه گذاری و دسترسی به داوری در صورت انعقاد توافقنامه‌ای در مورد استانداردهای حمایت از سرمایه گذاری است. هرگونه توافق بین کشورهای اتحادیه اروپا برای حذف بند انقضا قبل از خروج از این معاهده ممکن است برخلاف این ماده و یا «ناسازگار با اجرای موثر موضوع و هدف معاهده در کل» در نظر گرفته شود (ماده ۴۱ (۱) (ب) کنوانسیون وین حقوق معاهدات). دیوان‌های داوری بر مبنای ماده ۱۶ معاهده منشور انرژی و یا ماده ۴۱ کنوانسیون وین حقوق معاهدات، به کرات این استدلال را رد کرده‌اند که عضویت در اتحادیه اروپا منجر به اصلاح معاهده منشور انرژی بین دولت‌های عضو و حذف رضایت به داوری در درون اتحادیه اروپا شده است (به عنوان مثال مراجعه کنید به واتنفال علیه آلمان [۲۰۱۸] پاراگراف ۲۲۱، ۲۲۹؛ لندس‌بانک علیه اسپانیا [۲۰۱۹] بند ۱۸۶؛ اسکسل علیه ایتالیا [۲۰۱۹] پاراگراف ۱۵۱؛ بیوا علیه اسپانیا [۲۰۱۹] پاراگراف ۲۷۶؛ سیلور ریج علیه ایتالیا [۲۰۲۱] پاراگراف ۲۲۸-۲۲۹؛ سویلا بهیر علیه اسپانیا [۲۰۲۲]، پاراگراف ۶۴۸-۶۵۰، ۶۷۰ ؛ گرین پاور علیه اسپانیا [۲۰۲۲] پاراگراف ۴۶۸-۴۷۰ که نشان داد قواعد اتحادیه اروپا بر معاهده منشور انرژی از جمله ماده ۱۶ آن غلبه دارد را نیز ببینید).
بنابراین، یک اصلاح بین‌الدولی برای حذف بند انقضا قبل از خروج، آکنده از تردیدهای حقوقی است. احتمال بسیار زیادی وجود دارد که بسیاری از دیوان‌های داوری با توجه به ماده ۱۶ معاهده منشور انرژی و قانون قابل اعمال در مورد اصلاحات بین الدولی، همچنان از صلاحیت خود دفاع کنند. حتی اگر خروج هماهنگ شده برای حذف بند انقضا بین کشورهایی که خارج شده اند موفقیت‌آمیز باشد و دیوان های داوری صلاحیت را رد کنند، هرگونه اصلاح بین‌الدولی فقط شامل کشورهایی می‌شود که آن را امضا کرده‌اند. اگر چند قطب اقتصادی خارج از اتحادیه اروپا، به ویژه بریتانیا و سوئیس، مشارکت نداشته باشند، خروج هماهنگ ممکن است اثرات مورد نظر را نداشته باشد.
در معاهده منشور انرژی قدیمی، آزادی عمل بیشتری برای تجدید ساختار شرکتی نسبت به نسخه مدرن‌سازی شده وجود دارد. شرکت‌هایی که به احتمال زیاد تحت تأثیر اقدامات دولتی برای هدف قرار دادن سرمایه‌گذاری در سوخت‌های فسیلی قرار می‌گیرند، ممکن است تاکنون اقداماتی را برای تضمین استمرار حمایت طبق معاهده منشور انرژی در صورت خروج هماهنگ کشورهای اتحادیه اروپا به عمل آورده باشند. نمونه بارز شرکت شل است که نه به دلیل معاهده منشور انرژی، بلکه به خاطر مزایای خود در رابطه با حمایت از سرمایه‌گذاری طبق معاهده منشور انرژی و موسسه فناوری و علم بیرلا، در ژانویه ۲۰۲۲ دفتر مرکزی خود را از هلند به انگلستان منتقل کرد.
پرونده اخیر راک هاپر علیه کشور‌ایتالیا طبق بند انقضای معاهده منشور انرژی نمونه‌ای تمام عیار برای اثبات بیفایدگی بالقوه خروج هماهنگ اما محدود شده کشورهای اتحادیه اروپا است. این شرکت تحت قواعد انگلستان ثبت شده است و حتی اگر بند انقضا بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا اعمال نمی‌شد یا با موفقیت حذف می‌شد، رسیدگی های داوری همچنان بر أساس معاهده منشور انرژی امکان پذیر بود.
مدرن‌سازی به عنوان یک جایگزین مطلوب برای خروج
معاهده منشور انرژی مدرن‌سازی شده کاستی‌های خود را دارد، اما برای کشورهای اتحادیه اروپا خطر دعاوی موفقیت آمیز سرمایه گذاران سوخت فسیلی را تا حد زیادی به حداقل می‌رساند. نکته مهم این است که داوری درون اتحادیه اروپا (ماده ۲۴ (۳) معاهده منشور انرژی جدید) و همچنین ماده ۱۶ معاهده منشور انرژی را حذف می‌کند و شامل گزینه حذف تدریجی حمایت از سرمایه گذاری در سوخت‌های فسیلی است (ضمیمه سرمایه گذاری های غیر قابل اجرا). اتحادیه اروپا و بریتانیا از گزینه حمایت از سرمایه‌گذاری برای مستثنی کردن سوخت های فسیلی استفاده کرده‌اند؛ اغلب سرمایه‌گذاری های جدید در سوخت های فسیلی در قلمرو آنها از ۱۵ آگوست ۲۰۲۳ حمایت تحت معاهده منشور انرژی را از دست خواهند داد. بیشتر سرمایه‌گذاری‌های موجود در سوخت‌های فسیلی در اتحادیه اروپا ۱۰ سال پس از شروع دوره خروج تدریجی با اجرای موقت معاهده منشور انرژی مدرن‌سازی یا لازم الاجرا شدن آن، حمایت خود را از دست خواهند داد (اینجا را ببینید). همین امر درمورد بریتانیا نیز صدق می‌کند، اگرچه تولید انرژی مبتنی بر زغال سنگ از ابتدای اکتبر ۲۰۲۴ حمایت خود را از دست خواهد داد. اجرای موقت معاهده منشور انرژی مدرن‌سازی از ۱۵آگوست ۲۰۲۳ قانون پیش فرض خواهد بود مگر اینکه یک طرف متعاهد تا قبل از ۲۳ فوریه ۲۰۲۳ انصراف خود را از اجرای موقت اعلام کند (اینجا را ببینید).
اگرچه همه کشورها، معاهده منشور انرژی را به طور موقت اجرا نخواهند کرد، ولی بیشتر طرف‌های متعاهد از جمله کشورهای عضو اتحادیه اروپا و بریتانیا انگیزه روشنی برای انجام این کار دارند. این امر همراه با کنار گذاشتن اختلافات درون اتحادیه اروپا، خطر بالابودن تعداد دعاوی داوری سرمایه گذاری طبق معاهده منشور انرژی را تا آگوست سال ۲۰۲۳ یا اگوست ۲۰۳۳ میلادی از بین خواهد برد.
در مقابل، خروج، حمایت از تمام سرمایه‌گذاری‌های انرژی موجود را حداقل ده سال دیرتر از زمان توقف حذف می‌کند. به عنوان مثال، اگر کشور لهستان خروج خود را تا ۳۰ نوامبر ۲۰۲۲ اعلام کند، خروج از ۱ دسامبر ۲۰۲۳ اعمال می‌شود و دوره بقا طبق بند انقضا در ۱ دسامبر ۲۰۴۳ به پایان می‌رسد.
نتیجه‌گیری
اثر قطعی خروج، رهانیدن دولت‌ها از تعهدات بین المللی خود بر اساس معاهده منشور انرژی است. با این حال، دسترسی به حمایت از سرمایه گذاری طبق معاهده منشور انرژی برای مدتی بسیار بیشتر از آنچه که اکثر کشورها می‌خواهند در دسترس خواهد بود. بند انقضا به مدت بیست سال پس از خروج از سرمایه گذاری های موجود حمایت می‌کند و عدم اطمینان حقوقی زیادی در مورد حذف احتمالی بند انقضا بین کشورهای خارج شونده وجود دارد. با در نظر گرفتن پس‌زمینه‌های زمانی حذف تدریجی تحت این معاهده مدرن‌سازی شده، خروج ممکن است طبق معاهده منشور انرژی قدیمی کشورها را در معرض ادعاهای سرمایه‌گذاران سوخت های فسیلی برای مدت طولانی‌تری در مقایسه با معاهده منشور انرژی مدرن قرار دهد. با این‌حال، دقیقاً سرمایه گذاری های موجود در سوخت های فسیلی است که به احتمال زیاد تحت تأثیر محدودیت ها در سال‌های آینده قرار‌خواهد گرفت. بر این اساس، ممکن است خروج با انگیزه دستیابی به اهداف توافقنامه پاریس با نیت خوب انجام، اما به نتایج مطلوب نرسد.