مسائلی در پس پرده
به چالش کشیدن حق دسترسی به اینترنت
Paolo Passaglia
مترجم: دکتر محسن مولائی‌فرد
پژوهشگر حقوق بین‌الملل و مدرس دانشگاه
ویراستار علمی: دکتر رضوان باقرزاده
عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
در جستجوی تعاریف(و شرایط)
شکل دادن روابط اجتماعی، کار کردن، یا کسب اطلاعات در مورد عملکرد دولت یا ادارات دولتی، بدون دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) به طور فزاینده‌ای دشوار شده است. شناسایی حقوقی این نیازهای اجتماعی به شکل‌گیری حق دسترسی به اینترنت منتهی شده است. این حق به لطف مفاد قوانین اساسی(مانند پرتغال[ماده ۳۵]، مکزیک[ماده ۶] و قوانین عادی(مانند برزیل و استونی)، احکام دیوان عالی یا دادگاه‌های قانون اساسی(مانند فرانسه و کاستاریکا) یا در مقیاس بین‌المللی، با اعلامیه‌ها محافظت شده است. اگر [حتی] در دستیابی و حمایت از این حق قائل به وجود تردید نباشیم، چالش اصلی این است که چگونه باید از این حق حمایت کرد؛ چه در این زمینه دست کم سه رویکرد متفاوت مطرح است.
دسترسی به اینترنت به مثابه آزادی
رویکرد اول دسترسی به اینترنت را به عنوان یک (حق بر) آزادی تعریف می‌کند: هر فردی باید آزادانه به اینترنت دسترسی داشته باشد تا بتواند انواع فعالیت‌‌ها، اعم از ارتباطات، آموزش، مشارکت سیاسی، کار و مانند این‌ها را در اینترنت انجام دهد. این، رویکردی سنتی است؛ رویکردی که برای اولین بار در مباحث پژوهشگران و رویه قضایی پدیدار شد و بر این فرض استوار است که اینترنت ابزاری ارتباطی، البته (بسیار) متفاوت از ابزارهای پیشین است(رای دیوان عالی ایالات متحده در پرونده رنو علیه اکلو ۱۹۹۷). ابزارهای ارتباطی امکان اعمال آزادی اظهار عقیده و/یا آزادی کسب دانش را فراهم می‌آورند. همین امر در مورد اینترنت نیز صادق است. حکم مشهوری که توسط شورای قانون اساسی فرانسه شماره ۲۰۰۹-۵۸۰ DC (10 ژوئن ۲۰۰۹) صادر شد، نمونه خوبی از رویکرد اول است. شورا تاکید کرد:«در وضعیت کنونی ابزارهای ارتباطی و با توجه به توسعه فراگیر خدمات ارتباطی عمومی بر خط و اهمیت آن برای مشارکت در دموکراسی و بیان عقاید و نظرات، این حق متضمن آزادی دسترسی به چنین خدماتی است»(بند ۱۲).
دسترسی به اینترنت به مثابه کارگشای [اجرای سایر] حقوق
رویکرد دوم، با اتخاذ نگرشی بی‌طرفانه‌تر، وجود یک حق واقعی دسترسی به اینترنت را به این دلیل ساده رد می‌کند که «فناوری کارگشای [اجرای سایر] حقوق است و نه اینکه خود یک حق باشد». بنابراین اینترنت نمی‌تواند به عنوان یک حق در نظر گرفته شود؛ اما محفاظت از آن به قوت خود باقی است: از آنجا که اینترنت ابزار لازم برای اعمال سایر حقوق، نظیر حق ارتباطات یا آموزش است، دسترسی بدان مورد حمایت است.
اگر حمایت از دسترسی به اینترنت، در نتیجه حقوقی باشد که اینترنت امکان اجرای آن‌ها را فراهم می‌آورد، این دسترسی به اینترنت می‌تواند مورد حمایت واقع شود، تنها اگر و تا آنجا که به واقع [اجرای] حق خاصی را میسر سازد. بازتابی از این تعریف را می‌توان در حکم دیوان عالی هند در پرونده انوردها بهاسین علیه اتحادیه هند درW.P.(C) No.-001031/2019 (10 ژانویه ۲۰۲۰) یافت. به گفته دیوان عالی، حمایت قانون اساسی مقید است به «آزادی بیان و اظهار عقیده و آزادی انجام هر حرفه یا انجام هر گونه تجارت، کسب و کار یا شغل بر بستر اینترنت»(بند (b)152). تفاوت آشکار میان رویکرد اول و دوم، نتیجه این فرض است: در رویکرد اول، دسترسی به اینترنت در همه حال یک حق است؛ در حالی که در رویکرد دوم، دسترسی به اینترنت می ¬تواند یا جزئی از یک حق باشد یا عملی باشد که نظم حقوقی در شرایط مختلف عموما به عنوان یک فعالیت صرفا حقوقی و گاه نیز به عنوان یک فعالیت بالقوه غیرقانونی با آن مواجه است.
دسترسی به اینترنت به مثابه یک حق اجتماعی
نتیجه اصلی رویکرد دوم این است که دسترسی به اینترنت را می‌توان از نظر حمایت قانونی «تقسیم بندی» کرد. این به ما کمک می‌کند تا مفاهیم رویکرد سوم را بهتر درک کنیم. بر اساس رویکرد سوم، دسترسی به اینترنت یک حق اجتماعی است. این رویکرد این وظیفه را بر دوش دولت تحمیل می‌کند که نه تنها به سادگی به مردم اجازه دسترسی به اینترنت را بدهد، بلکه باید شرایط دسترسی به اینترنت را در هر جایی برای همه فراهم آورد. هر زمان که شخصی نتواند به اینترنت دسترسی داشته باشد، دولت را می‌توان مسئول عدم رعایت «تعهد خدمات جهانی» قلمداد نمود(برای مثال نک. دستورالعمل اروپا ۲۰۰۲).
بنابراین مسئله اصلی، ایجاد شرایط بهره‌مندی از دسترسی نسبتا آسان به اینترنت برای بخش عظیمی از مردم است. شکاف‌های دیجیتال در جوامع بسیار زیاد و متعدد است و دلیل آن، نابرابری‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و جغرافیایی است که دولت‌ها را ملزم می‌کند تا جهت‌گیری‌های متفاوتی داشته باشند(به عنوان مثال نک. احکام دیوان عالی کاستاریکا شماره ۱۲۷۹۰، ۳۰ ژوئیه ۲۰۱۰؛ دادگاه قانون اساسی ایتالیا شماره ۳۰۷، ۲۱ اکتبر ۲۰۰۴).
در یک محیط دیجیتال، هدف حفظ انصاف و تعادل اجتماعی را می‌توان تنها از طریق اتخاذ سیاست‌هایی دنبال کرد که معطوف به تضمین دسترسی به اینترنت به عنوان خدمات جهانی، هم به لحاظ زیرساخت و هم دسترسی به محتوا است. با این همه، گاه این سیاست‌ها ممکن است بسیار گران تمام شود.
«جنبه تاریک» حق دسترسی به اینترنت
از آنجا که منابع مالی محدود است، برای اجرای این سیاست‌ها باید دست به انتخاب زد. ارائه خدمات جهانی پهنای باند، به حمایت از یک حق یا برخی حقوق(آن‌هایی که از اینترنت بهره می‌برند) به هزینه سایر موارد منتهی می‌شود. بنابراین، اینترنت تنها به کسانی که از آن بهره می‌برند، امکانات و فرصت‌هایی را «افزون» نمی سازد، بلکه می‌تواند به معنای محرومیت یا محدودیت حقوقی، هرچند غیرمستقیم نیز باشد.
این ایده که اینترنت می‌تواند حقوق را محدود کند، تا همین اواخر، یعنی زمانی که حق عدم دسترسی به اینترنت به عنوان بعد جدیدی از آزادی شخصی مطرح شد، توجه محققان راجلب نکرده بود. به منظور دسترسی به اینترنت، سایر حقوق باید قربانی شوند. اما چنانچه نحوه شکل‌گیری اینترنت با نحوه اداره و فناوری های آن را تحلیل کنیم، دسترسی به اینترنت یک «جنبه تاریک» واقعی نیز دارد. اعطای اولویت دسترسی به اینترنت بر سایر سیاست‌های اجرایی حقوق و هزینه‌های عمومی باید توجیه شود. در نگاه اول، به نظر نمی‌رسد که این موضوع مشکلی باشد؛ چرا که همه از مزایای استفاده از اینترنت، منابع اطلاعاتی و امکانات ارتباطی که ارائه می‌دهد، مطلع هستند. با کنار هم قرار دادن تمام مزایا، به نظر می رسد انتخاب سرمایه‌گذاری در پهنای باند کاملا مبرهن است؛ اما با نگاهی دقیق‌تر، به نظر آنقدرها هم پرفایده نیست.
دسترسی به اینترنت و آزادی فردی
حجم عظیمی از اطلاعاتی که اینترنت را متمایر می‌کند، لزوما به این معنی نیست که فرد می‌تواند دانش خود را بهبود بخشد(برگرفته از بخش‌هایی از ماده ۲ قانون اساسی ایتالیا) و آزادانه شخصیت خود را توسعه دهد[توسعه فردی]. البته این یک عامل محرک برای قرار دادن سیاست‌های اینترنتی در راس دستور کار دولت است. بر خلاف انتظار، این امر محل اشکال واقع نشده است و علت احتمالی آن، تعریف اولیه اینترنت به عنوان منطقه آزادی است؛ یک «خانه جدید ذهن»(نک. اعلامیه استقلال فضای مجازی ۱۹۹۶) که در آن افراد آزاد هستند خود را آن گونه که مایل هستند، اظهار کنند.
به هر روی، مسئله این است که آیا تعریف اصلی هنوز معتبر است یا خیر. به طور خلاصه، اگر ایده آزادی نقطه عطف تصور ما از اینترنت باقی بماند، صرف نظر از نحوه اداره آن، بازیگران اصلی‌اش(به اصطلاح «حافظان») و استفاده و سوء استفاده از الگوریتم‌ها و هوش مصنوعی این پرسش را برمی‌انگیزد که آیا رشد اجتماعی، معنوی و فکری در اینترنت هنوز می‌تواند واقعا «آزاد» در نظر گرفته شود؟ اتاق‌های پژواک، حباب‌‌های فیلتر، رتبه‌بندی‌ها و سایر ابزارها، به شدت بر ارتباطات و انتقال دانش افراد تاثیر می‌گذارد و تا حدودی زندگی دیجیتال اجتماعی آن‌ها را تعیین می‌کند.
این ملاحظات نمی‌تواند منجر به بدنامی اینترنت و انکار ظرفیت آن از نظر آزادی بیان و تاثیر آن بر توانمندسازی فردی و جمعی شود. با این حال، زمان بازنگری در مفهوم اصلی اینترنت فرا رسیده است. این به ما این امکان را می‌دهد تا شکافی که در طول زمان بین آنچه قرار بود اینترنت باشد و آنچه که به واقع هست را ملاحظه کنیم. این به ما کمک می کند تا حداقل شرایط لازم و ضروری برای استفاده از اینترنت بر اساس آزادی واقعی کاربران را پایه‌ریزی نماییم. کاربران در نهایت این آزادی انتخاب را خواهند داشت که کدام محتوا را ببینند، کدام بخش از اطلاعات را بخوانند و کدام راه‌های ارتباطی را ایجاد کنند.
نتیجه‌گیری
این شرایط می‌تواند به دستاوردهای مورد نیاز برای اولویت بخشیدن به سیاست‌های اینترنتی نسبت به سایر سیاست‌های دولتی بدل شود. در واقع، ایجاد در هم‌تنیدگی ساختار اینترنت و تامین مالی خدمات جهانی، شناسایی وضعیت حقوق اجتماعی را فقط به نوع خاصی از اینترنت محدود می‌کند. این محدودیت می‌تواند و باید با هدف بهبود استانداردهای حمایت از کاربران همراه باشد.
با توجه به تحلیل فوق، رویکرد سوم همه کارایی خود را ثابت می‌کند. توصیف دسترسی به اینترنت به عنوان آزادی در بسیاری از کشورها پیامدهای خاصی ندارد؛ بنابراین تنها وصف آن به عنوان یک حق اجتماعی می‌تواند نتایج ملموسی به همراه داشته باشد. به رسمیت شناختن این حق به عنوان یک حق اجتماعی می‌تواند دقیقا از الزام به اجرای حق منبعث شود، تنها در صورتی که استانداردهای حمایت از کاربران را نیز بهبود بخشد. این تعهد از یک سو می‌تواند مانع صرف هزینه‌های عمومی نادرست برای افراد شود و از سوی دیگر، تعریف دسترسی به اینترنت به عنوان یک حق، بر شرایط و پیامدهای عمل دسترسی یافتن به اینترنت تاثیری واقعی خواهد داشت.
نادیده گرفتن این دیدگاه دو بخشی، ترویج رویکرد آزادسازی نسبت به نحوه اداره اینترنت را به همراه می‌آورد. چنین انتخابی در سال‌های اخیر آسیب‌های جدی به بار آورده است. این امر به شرکت‌های اصلی فناوری اطلاعات و ارتباطات، فضایی داده است تا حقوق و آزادی‌های کاربران را در اینترنت محدود کنند. تایید این نگرش برای آینده، فرصت توسل به مفهوم «حق» در خصوص دسترسی به اینترنت را با تردید مواجه خواهد کرد. در واقع، اعلان حق دسترسی [به اینترنت] به عنوان حوزه‌ای که آزادی در آن به طور فزاینده‌ای محدود می‌شود، بی‌معنا است.