دیوان بین‌المللی دادگستری نوری روشن در دوران تاریکی
Juan Manuel Gómez-Robledo Verduzco
مترجم: علی رودباری
دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی
ویراستار: دکتر وحید بذار
پژوهشگر حقوق بین‌الملل
مقدمه
دیوان بین‌المللی دادگستری(ICJ) از زمان تاسیس خود در سال ۱۹۴۶، به دلیل اختیارات فراوانی که در کل جامعه بین‌المللی دارد، نقش اساسی در پیشگیری و حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین کشورها ایفا کرده است. پس از هفتاد و شش سال، حجم کار سنگین و مدارک رو به رشد آن نشان می‌دهد که ICJ مانند همیشه قوی، قابل اعتماد و ضروری است. دیوان بین‌المللی دادگستری، مانند هر دادگاه دیگری، البته مشمول محدودیت‌هایی است – فقدان قدرت اجرایی آن مهم است – اما دوام و موفقیت آن شاید با توجه به محدودیت‌های منحصر به فرد فعالیت به عنوان یک ارگان بین‌المللی، قابل توجه‌تر باشد. دیوان با توجه به رویه قضایی قابل پیش‌بینی و منسجم، با استقلال قابل توجه از درگیری های سیاسی، بدون شک به موثرترین ارگان اصلی سازمان ملل تبدیل شده است.
پیش‌بینی پذیری، یکنواختی و بازنمایی جهانی
از طریق سختگیری، کیفیت و مهم‌تر از همه انطباق آراء، دیوان به یک محکمه ای تبدیل شده است که احترام زیادی برای رویه قضایی خود قائل بوده و این یکی از فضیلت‌های مهم آن نهاد قضایی است. ICJ از رویه قضایی خود و دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی سلف خود استفاده می‌کند تا تفسیرهای منسجمی از حقوق بین‌الملل در مورد احکام متوالی ارائه دهد و مجموعه‌ای از رویه‌های مهم را ایجاد کند. مسلما نمونه‌های زیادی از این موضوع وجود دارد، یکی از آنها ثبات آن در مورد حق معاضدت کنسولی از طریق پرونده‌های Breard (1988)، LaGrand (2001)، Avena (2004) و Jadhav (2019) است. دیوان بین‌المللی دادگستری با صدور تصمیم‌های مستدل و مبتنی بر یکدیگر، به توسعه حقوق بین‌الملل نیز کمک کرد. اگرچه احکام فقط در رابطه با طرفین در یک پرونده خاص لازم‌الاجرا هستند، دیوان خود را به عنوان نوعی «دیوان عالی» بین‌المللی معرفی کرده است که به سازگاری و هماهنگی حقوق بین‌الملل کمک می‌کند.
این امر به ویژه در مواجهه با ظهور دادگاه‌های جدید با صلاحیت‌های تخصصی مختلف مرتبط بوده است. امروزه ICJ با دیوان دائمی داوری، دیوان بین‌المللی کیفری، دیوان بین‌المللی حقوق دریاها، دادگاه‌های منطقه‌ای حقوق بشر، دیوان دادگستری اتحادیه اروپا و مکانیسم بین‌المللی باقی‌مانده برای دادگاه‌های کیفری همزیستی دارد. مکانیسم باقی مانده برای دادگاه ویژه لبنان و شعب فوق‌العاده در دادگاه‌های کامبوج و با مکانیسم‌های موردی مانند هیئت‌هایی که تحت حمایت سازمان‌های تجارت جهانی و سایر موارد مشابه تحت فصل ۳۱ موافقت‌نامه مکزیک و کانادا و ایالات متحده تشکیل شده‌اند؛ این گسترش مکانیسم‌های قضایی در آغاز قرن بیست و یکم بحثی را در محافل علمی در مورد چندپارگی احتمالی حقوق بین‌الملل ایجاد کرد. با توجه به اینکه حقوق بین‌الملل فاقد مکانیزم‌های کنترل عمودی برای تضمین یکنواختی مشابه آنچه در قوانین داخلی، قوانین اروپایی یا حتی در سیستم بین-آمریکایی وجود دارد، ترس این بود که این نهادهای قضایی می‌توانند تفسیرهای متفاوت یا حتی متناقضی داشته باشند. احکام ICJ و دادگاه کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق(ICTY) با آستانه‌های متفاوت در رابطه با جنایات بین‌المللی این بحث را بیشتر دامن زد و در سال ۲۰۰۶ کمیسیون حقوق بین‌الملل شروع به تدوین مطالعه‌ای برای رسیدگی به این موضوع کرد. همانطور که روزالین هیگینز، رئیس سابق ICJ اشاره کرد، “این نگرانی‌ها قابل توجه نبوده است.” در واقع عمدتا به دلیل اختیارات غیرقابل انکار دیوان بین‌المللی دادگستری چنین تقسیم‌بندی رخ نداده است. علی‌رغم اینکه به عنوان یک «دادگاه قانون اساسی جهانی» طراحی نشده است، احکام و دستورات دیوان به طور گسترده مورد احترام و استناد سایر دادگاه‌ها دیوان‌های بین‌المللی است. مطمئنا سازگاری آن جزء کلیدی این نتیجه است.
شواهد بیشتری از اهمیت دیوان بین‌المللی دادگستری در مشارکت گسترده منطقه‌ای کشورهایی یافت می‌شود که برای حل اختلافات خود از راه‌های مسالمت‌آمیز به دیوان بین‌المللی دادگستری متوسل شده‌اند. حتی زمانی که بیش از ۷۰ کشور(که نماینده کمی بیش از یک سوم اعضای سازمان ملل هستند) صلاحیت اجباری آن را پذیرفته‌اند، اساسنامه دیوان نشان می دهد که دولت‌ها از تمام مناطق جهان و از سیستم‌های حقوقی مختلف همچنان پرونده‌ها را به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع می‌دهند؛ از جمله آن‌هایی که صلاحیت اجباری را نپذیرفته‌اند اما با استناد به بندهای حل و فصل اختلاف مندرج در معاهدات یا از طریق موافقت‌نامه‌های خاص به دیوان می‌آیند. این نه تنها به فعالیت دیوان مشروعیت می‌بخشد. همچنین فرصتی برای یک رویکرد واقعا جهانی به تفسیر و اجرای حقوق بین‌الملل فراهم می‌کند. برای پیشبرد این موضوع، رومانی اخیرا اعلامیه‌ای در حمایت از صلاحیت دیوان و ترویج پذیرش صلاحیت اجباری آن ارائه کرده است. تا کنون بیش از ۳۰ دولت از جمله مکزیک به این اعلامیه ملحق شده‌اند.
اثربخشی
اولین رئیس مجمع عمومی، پل هانری اسپاک، طی سخنرانی خود در جلسه اولیه دیوان، در ۱۸ آوریل ۱۹۴۶، اظهار داشت: “من جرئت نمی‌کنم ادعا نمایم که دیوان بین‌المللی دادگستری مهم‌ترین رکن سازمان ملل متحد است اما فکر می‌کنم می‌توانم بگویم که رکنی مهم‌تر از آن وجود ندارد.»
اگر اهمیت هر یک از رکن‌های سازمان ملل از طریق اثربخشی آن ارزیابی شود، شکی نیست که دیوان از جایگاه برجسته‌ای برخوردار است. بر اساس آنچه که می‌توان آن را میزان موفقیت آن نامید، دیوان بین‌المللی دادگستری خود را به عنوان موثرترین ارگان اصلی سازمان ملل متحد معرفی کرده است. برخلاف مجمع عمومی و شورای امنیت که قطعنامه‌های آنها اغلب نادیده گرفته می‌شود؛ حتی با وجود ماهیت الزام‌آور تصمیمات شورای امنیت. اکثریت قریب به اتفاق احکام دیوان بین‌المللی دادگستری توسط طرفین دعوا اجرا شده و حتی توسط کشورهای ثالث به رسمیت شناخته شده است. این علی‌رغم فقدان ظرفیت اجباری دیوان برای اطمینان از انطباق و این واقعیت است که احکام آن می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای داشته باشد، رخ می دهد. اما حتی چالش‌های مربوط به اجرای تصمیمات نیز در سیستم بین‌المللی قابل رتق و فتق است. پس از آن در مورد رای Avena که منجر به بازگشت مکزیک به دیوان بین‌المللی دادگستری در سال ۲۰۰۸ شد و درخواست تفسیر حکم و حتی تصویب قطعنامه‌ای توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۸ گردید که فورا خواستار آن شد. با وجود چنین چالش‌هایی، گاه به گاه تا به امروز موارد استثنایی عدم رعایت تصمیمات دیوان همچنان ملاحظه می‌شود.
به عنوان مثال، دیوان در حکم خود در مورد غرامت در فوریه ۲۰۲۲ در پرونده “فعالیت‌های مسلحانه در قلمرو کنگو(جمهوری دموکراتیک کنگو در برابر اوگاندا)”، مبلغ غرامت‌های پرداخت شده از اوگاندا به جمهوری دموکراتیک کنگو را تعیین کرد. در مجموع ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ دلار آمریکا برای خسارات افراد، اموال و منابع طبیعی. دیوان دستور داد که غرامت باید در پنج قسط سالانه ۶۵،۰۰۰،۰۰۰ دلار آمریکا از سپتامبر گذشته پرداخت شود و اوگاندا از این حکم تبعیت کرد و اولین پرداخت را به موقع به کنگو انجام داد.
این نتیجه اعتماد یکپارچه کشورهای عضو به دیوان است که در یک دایره فضیلت‌آمیز، منجر به افزایش تعداد کشورهایی می‌شود که اختلافات را به حوزه قضایی آن تسلیم می‌کنند.
در ارزیابی کار دیوان بین‌المللی دادگستری، ما باید اهمیت بسیار زیاد نقش مشورتی آن را نیز بشناسیم. دیوان در مورد موضوعات مرتبطی مانند “قانونی بودن تهدید یا استفاده از سلاح‌های هسته‌ای” در سال ۱۹۹۶، “پیامدهای حقوقی ساخت دیوار در سرزمین اشغالی فلسطین” در سال ۲۰۰۴، پیامدهای حقوقی جدایی مجمع‌الجزایر چاگوس از موریس در سال ۱۹۶۵″ در سال ۲۰۱۹ اظهار نظر کرده است. شایان ذکر است که ICJ هرگز از پاسخ به درخواست نظر مشورتی خودداری نکرده است. علاوه بر این، دیوان به نظرات مشورتی نسبت به پروند های ترافعی اولویت می دهد؛ زیرا اگرچه آنها الزام‌آور نیستند، در مقام خود به عنوان ارگان قضایی اصلی سازمان ملل متحد با پاسخگویی به آنها خدماتی را برای کل اعضا ارائه می‌دهد که از طریق مجمع عمومی، شورای امنیت یا هر نهاد دیگری که مجاز به درخواست نظر مشورتی باشند، درخواست می‌گردد. از طریق این مکانیسم، دیوان همچنین رویه قضایی را توسعه می‌دهد که از تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک حمایت می‌کند. بنابراین شایسته است این امکان را که در ابتدا توسط خاویر پرز د کوئلار، دبیر کل، پیشنهاد شد(گزارش دبیر کل در مورد کار سازمان، ۱۹۹۰، صفحه ۷) و بعدا توسط دبیر کل، بوتروس غالی، تکرار شد، در نظر گرفت. برای مجمع عمومی تصمیمی اتخاذ کند که به دبیرکل اجازه دهد تا نظرات مشورتی را به صورت دائمی درخواست کند. این به شدت نقش دیوان را در مشارکت در پیشگیری و حل مسالمت‌آمیز اختلافات تقویت می‌کند.
سال‌های آتی
در طول دو دهه گذشته، دولت‌ها پرونده‌هایی را در حوزه‌های مختلف حقوق بین‌الملل از جمله حقوق بشر و حفاظت از محیط زیست را در دیوان مطرح کرده‌اند که قبلا دیوان به آنها نپرداخته بود. همانطور که توسط رییس دادگاه، قاضی Joan E. Donoghue اشاره شد، دادگاه توانسته است به این اختلافات از جمله موارد مربوط به مسائل پیچیده فنی و علمی رسیدگی کند. در آینده می‌توان انتظار داشت که این تنوع موضوعات دنبال شود. به عنوان مثال، فرآیندهای جاری در حال انجام می‌تواند منجر به تصویب توافق‌نامه‌های بین‌المللی الزام‌آور در مورد آلودگی پلاستیک دریایی، حفاظت و استفاده پایدار از دریاهای آزاد، جرایم سایبری و پیشگیری از بیماری‌های همه‌گیر شود؛ حوزه‌هایی از حقوق که به طور بالقوه می‌تواند در موارد آینده مورد توجه قرار گیرد.
به هر حال، در شرایط عادی روابط دوستانه بین ملت‌ها، اختلاف نظرها و اختلافات طبیعی ادامه خواهد داشت. اما اجازه دهید یک عامل مهم را در نظر بگیریم: تقریبا هر اختلاف بین‌المللی به صورت حقوقی بیان می‌شود. حتی در هنگام نقض قانون، کشورها سعی می‌کنند اقدامات خود را در چارچوب‌های حقوقی بین‌المللی وارد کنند تا آنها را بهتر توجیه کنند. هر اختلاف سیاسی یا حتی نظامی دارای یک مؤلفه حقوقی است که به طرفین اجازه می‌دهد شکایات خود را به زبان حقوق بین‌الملل(یعنی حقوق و تعهدات) بیان کنند که ما را به این امر می رساند که حتی در این شرایط حاد، حقوق بین‌الملل اهمیت دارد. در نتیجه، ارتباط ICJ فقط خود را بیشتر و بیشتر تثبیت می‌کند. به عبارت دیگر، تا زمانی که حاکمیت قانون سنگ بنای پروژه مشترک ما برای همزیستی مسالمت‌آمیز است، دیوان باید همچنان یک نهاد مرکزی باشد.
مانند هر نهاد بین‌المللی، چالش‌ها وجود دارند. همانطور که از موضوعات مطرح شده در این متن مشهود است، هنوز در زمینه‌هایی مانند پذیرش صلاحیت اجباری، پذیرش، اجرای تصمیمات و حتی پرداختن به تنوع و چندزبانی، جای پیشرفت زیادی وجود دارد. علی‌رغم این چالش‌ها، حقیقت این است که دیوان در طول ۷۶ سال اول فعالیت خود خدمات بزرگی به جامعه بین‌المللی نموده و کمک‌های منحصر به فردی به صلح جهانی کرده است.
وقتی دیپلماسی شکست می‌خورد و دوباره سلاح ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، حقوق بین‌الملل آخرین زبان ممکن بین دولت‌ها باقی می‌ماند. بنابراین ما هرگز نباید قدرت یک دادگاه حقوقی و به ویژه قدرت دیوان بین‌المللی دادگستری را برای تحقق اهداف و اصول سازمان ملل دست کم بگیریم.
The International Court of Justice: A Bright Light in Dark Times