راهبردهای چندمرجعی برای مقابله با تغییر اقلیم و دیگر معضلات پیچیده: یاداشتی از فعالان
Deepak Raju, Katherine Connolly, Dominic Coppens, Michail Dekastros, Todd Friedbacher, Tanya Landon, Jennifer Lim, Nicolas Lockhart, David Roney and Iain Sandford
مترجم: دکتر سید علی حسینی آزاد
دانش‌آموخته دکتری حقوق بین¬الملل دانشگاه علامه طباطبایی
ویراستار علمی: دکتر مهرداد محمدی
دانش‌آموخته دکتری حقوق بین¬الملل دانشگاه شهید بهشتی
مقدمه
اخیرا در مجله اروپایی حقوق بین¬الملل و تالار گفتگوی آن مناظره¬ای پرشور میان کورینا هری و الکساندر زهار در خصوص نقش حقوق بشر و دعاوی حقوق بشری در پرداختن به موضوعات تغییرات اقلیمی برگزار گردید(اینجا، اینجا و اینجا). از نظر هری، تداخل حقوق بشر و دعاوی حقوق بشری با موضوعات تغییرات اقلیمی «نه تنها ممکن است، بلکه از حیث هنجاری مطلوب نیز می¬باشد». از نظر زهار، استفاده از حقوق بشر به ¬منظور پرداختن به موضوع تغییر اقلیم تلاشی نامطلوب است که مجموعه‌ای از قواعد حقوقی را به منظور پرداختن به یک مسئله جدید دیگر قربانی می‌نماید.
این بحث جذاب امکان نظری، ارزش و پیامدهای استفاده(یا عدم استفاده) از قواعد و فرآیندهای حقوقی موجود در حقوق بین‌الملل بشر به ¬منظور پرداختن به موضوع تغییرات آب و هوا را مورد واکاوی قرار می‌دهد.
به عنوان دست‌اندرکاران حقوق بین‌الملل، ما در مورد همین سوالات از منظر مشکلات خاصی که موکلان و موکلان بالقوه ما با آن روبه‌رو هستند، می‌اندیشیم. در مواجهه با این مشکلات، ما به دنبال راه‌حل‌های عمل‌گرایانه در مجموعه قوانین موجود هستیم ـ راه‌حل‌هایی که هم از نظر تئوری و هم از نظر عملی کارایی دارند.
ما در تکاپوی این راه‌حل‌ها در تمام حوزه¬های حقوق بین‌الملل و به دنبال همسویی دعاوی ماهوی بالقوه با راهکارهای شکلی موجود برای پیگیری دعاوی تحت نظام حل و فصل اختلافات بین‌المللی هستیم. همچنین در راستای شکل‌دهی به دعاوی واقعی، ما به همه حوزه‌های حقوق بین‌الملل مراجعه می‌کنیم تا مجموعه‌ای منسجم از استدلال‌های تفسیری را ایجاد نماییم. بنابراین، ما به دنبال حل مشکلات موکل خود با رویکردی متفاوت نسبت به زهار هستیم. به‌جای تقسیم‌بندی حقوق بین‌الملل، ما به دنبال یکپارچه‌سازی آن هستیم و به جای جست‌وجو در حوزه‌های قوانین جدید برای حل معضلات جدید، در پی متناسب‌سازی قوانین موجود می¬باشیم.
وقتی صحبت از تغییرات اقلیمی می¬شود، این تفاوت دیدگاه پیامدهایی دارد. موضع زهار ممکن است متضمن این امر باشد که ذی‌نفعان از جست‌وجوی راه‌حل‌های تثبیت‌شده برای تغییرات اقلیمی خودداری کنند تا زمانی که مجموعه قواعد نوینی ظهور کند که به طور اختصاصی برای پرداختن به موضوع تغییرات اقلیمی طراحی شده است. در مقابل، ما از اعمال اهرم قواعد و مراجع موجود حقوق بین‌الملل تا حد ممکن برای پرداختن به تغییرات آب و هوا حمایت می‌کنیم. اگرچه قواعد موجود ممکن است با در نظر گرفتن حقایق بحران آب و هوایی تدوین نشده باشند، قواعد حقوقی به منظور اعمال بر طیف گسترده¬ای از وقایع در نظر گرفته شده و اغلب در موقعیت¬های واقعی جدید اعمال می¬شوند.
مشخصا، ما می¬خواهیم شاهد ظهور یک مجموعه اختصاصی جامع از حقوق بین¬الملل باشیم که به¬طور خاص برای رسیدگی به تمامی جوانب تغییرات اقلیمی طراحی شده است. با این حال و بر خلاف زهار، ما فکر می‌کنیم که طرح دعوا بر اساس قواعد موجود، اقدامی موثر است. چنین دعاویی نه تنها به حل مشکلات موجود کمک می‌کند، بلکه می‌تواند ظهور قواعد جدید را نیز تسهیل نماید.
مجموعه¬ ابزارهای پراکنده
در عمل، ما به ندرت با موکلی مواجه می¬شویم که بگوید:«من طبق موافقت‌نامه جنبه¬های تجاری حقوق مالکیت معنوی(موافقت¬نامه تریپس) مشکل دارم» یا «ما به موجب معاهده دوجانبه سرمایه¬گذاری میان A-B به مشکل برخورده‌ایم» و یا «[دولت] ایکس تعهدات خود را به موجب کنوانسیون هواپیمایی کشوری شیکاگو نقض کرده است». عمدتا موکل¬ها به تعریف مشکلی می¬پردازند که با آن روبه‌رو شده-اند. به عنوان وکیل، شغل ما گوش دادن، تلاش برای درک مشکل و دستیابی به ابزارهای درست حقوقی بین¬المللی است. گاه این ابزارها به طور مرتب و در یک حوزه معین از حقوق بین‌الملل قرار گرفته‌اند(به طور مثال، در مفاد یک معاهده) و گاه دیگر این ابزارها در جعبه ابزار حقوق بین‌الملل پراکنده‌اند؛ به گونه‌ای که ممکن است بخشی از مشکل موکل در موافقت‌نامه تریپس، بخشی در یک معاهده سرمایه‌گذاری، بخشی در کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها و بخشی دیگر در کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض نژادی(CERD) قرار داشته باشد. هر چقدر مشکل پیچیده‌تر باشد، احتمال آن که راه حل در حوزه‌های مختلف حقوق بین‌الملل بوده و به مراجع متفاوت حل و فصل اختلاف مربوط باشد، بیشتر خواهد بود.
تغییر اقلیم یک معضل پیچیده است که بر مردم، فرهنگ‌ها، ملت‌ها، سرزمین‌ها و اقتصادها در سراسر سیاره به نحو به شدت نامتقارنی تاثیر می‌گذارد و همچنین باعث فعالیت قابل توجه دولتی در سطح منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی برای کاهش و انطباق می‌شود. اگرچه اسناد بین‌المللی خاص در مورد تغییرات آب و هوایی وجود دارد و مذاکرات بیشتری نیز در دست انجام است، اما در حال حاضر هیچ مجموعه قواعد اختصاصی حقوقی بین‌المللی وجود ندارد که به طور خاص برای رسیدگی به تغییرات آب و هوا با تمام پیچیدگی آن طراحی شده باشد. تا زمانی که چنین قواعد اختصاصی ایجاد نشود، کسانی که بیشتر تحت تاثیر قرار می‌گیرند باید به ابزارهای زیاد قابل دسترس دست یابند. در واقع، ابزارهای موجود حقوق بین‌الملل می‌توانند برای پرداختن به تاثیر ناکامی¬ها در کاهش اثرات تغییرات آب‌وهوایی و سازگاری با تاثیرات آن و تاثیرات متفاوت اقدامات آب و هوایی دولتی مورد استفاده قرار گیرد. به عنوان مثال:
• مفاهیم حقوقی موجود(هرچند ندرتا موضوع دعوا قرار گرفته¬اند) حقوق بین‌الملل محیط‌زیست سنتی و حسن همجواری ممکن است لازم باشد برای رسیدگی به آسیب‌های فرامرزی ناشی از تغییرات آب و هوایی مورد استفاده قرار گیرند.
• تاثیر تغییرات آب و هوایی بر کیفیت زندگی انسان ممکن است نیاز به بررسی از طریق ابزارهای حقوق بشری داشته باشد.
• برخی از دولت¬ها ممکن است برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای خود یا سوق دادن سایر کشورها به انجام آن، اقدامات یک‌جانبه تجاری یا سرمایه‌گذاری صورت دهند و در انجام این کار، به طور همزمان مشمول تعهداتی ذیل موافقت‌نامه‌های تجاری و سرمایه‌گذاری و تعهدات به موجب حقوق بین‌الملل محیط زیست مانند توافق‌نامه پاریس بشوند.
البته تعهدات ذیل هر یک از این حوزه¬های حقوقی، نزد مراجع مختلف نظیر دیوان بین¬المللی دادگستری، دیوان¬های داوری میان دولتی، رسیدگی‌کننده¬های حقوق دریاها، رسیدگی‌کننده¬های تجاری و سرمایه-گذاری، محاکم حقوق بشری، محاکم ملی و منطقه¬ای و شاید حتی داوری¬های تجاری تفسیر و اعمال شده‌اند.
از نظر ما، همه این موارد راه‌های مشروعی هستند که دولت‌ها می‌توانند با یک مشکل پیچیده از زوایای مختلف مقابله کنند. استفاده از این ابزارها می‌تواند با فرآیندهای مشورتی نزد دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان بین¬المللی حقوق دریاها تکمیل شود که می‌تواند برای روشن کردن وضعیت حقوق بین‌الملل موجود، ارسال سیگنال‌های هماهنگ‌کننده به سایر داوران و ذی‌نفعان در مورد نحوه استفاده از ابزارهای موجود و همچنین شفافیت برای مذاکرات در مورد اینکه ابزار موجود ممکن است در کجا دچار خلاء باشد، ارائه دهد.
تا بدان جایی که این حوزه‌های مختلف حقوق بین‌الملل با اهداف اقلیمی درگیر هستند، دولت‌ها، ]و دیگر[ بازیگران و داورانی که در این حوزه‌ها فعالیت می‌کنند باید تلاش نمایند تا انسجام بین بخش‌های مختلف حقوق بین‌الملل که نزد مراجع مختلف به آن پرداخته شده است را تضمین نمایند. سیستم های مختلف موجود باید بر اساس اصول حمایت متقابل عمل نموده و نمی‌توانند به روی یکدیگر بسته شوند. این ابزارها می بایست در یک راستا عمل نمایند.
این اقدامات به صورت منجسم در حال انجام است. برخی موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد اخیر، تعهدات مرتبط با آب و هوا را در بر دارند و گفت‌وگوهای مهمی در سازمان تجارت جهانی در مورد همسویی قواعد تجاری و قواعد آب و هوایی در راستای دستیابی به چنین انسجامی در جریان است. در سال ۲۰۲۱، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر یک گزارشگر ویژه «در زمینه ارتقا و حمایت از حقوق بشر در زمینه تغییرات آب و هوایی» منصوب کرد. این اقدامات، همراه با تلاش‌های مستمر برای جلب نظریات مشورتی از دیوان بین¬المللی دادگستری و دیوان بین¬المللی حقوق دریاها، مجموعه اقدامات دولت‌ها برای دستیابی به یکپارچگی و انسجام ماهوی در میان حوزه‌های مختلف حقوق بین‌الملل مربوط به رسیدگی به چالش‌های تغییرات اقلیمی می¬باشد.
دعاوی چندمرجعی برای پرداختن به معضلاتی پیچیده ـ مطالعه موردی
اختلاف راجع ¬به حقوق ماهی¬گیری میان جزایر فارو و اتحادیه اروپا مثال خوبی برای کاربرد بخش¬های مختلف حقوق بین¬الملل و راهبردی چندمرجعی به منظور پرداختن به یک مسئله بین¬المللی پیچیده است. در سال ۲۰۱۳، پس از شکست مذاکرات در مورد تخصیص سهام شاه‌ماهی آتلانتو-اسکاندین، فاروها به دلیل تغییر در الگوی مهاجرت ماهی، حق سهم بیشتری از صید سالانه شاه‌ماهی را به دست آوردند. در پاسخ، اتحادیه اروپا به طور یک‌جانبه تحریم‌های اقتصادی را علیه جزایر فارو از جمله شامل محدودیت‌های واردات و ممانعت از دسترسی به بنادر اروپایی اعمال کرد. دانمارک، به نمایندگی از جزایر فارو، ذیل نظام سازمان جهانی تجارت اقدام به طرح اختلاف علیه اتحادیه اروپا نمود تا این اقدامات را به عنوان نقض قواعد تجاری به چالش کشد. به موازات آن، دانمارک به نمایندگی از جزایر فارو، یک فرآیند داوری را بر اساس کنوانسیون حقوق دریاها آغاز کرد و ادعا نمود که در همکاری در زمینه مدیریت ذخایر مشترک بر خلاف تعهدات ذیل حقوق دریا قصور شده است. بر خلاف پیش¬زمینه راهبرد چندجانبه طرح دعوای فاروها، طرفین به میز مذاکره بازگشتند. فاروها سهم قابل توجهی از ذخایر شاه‌ماهی را به دست آوردند. اتحادیه اروپا اقدامات اقتصادی اجباری خود را لغو کرد. این نمونه-ای بود که در آن یک طرف دعوا به ابزارهایی از بخش¬های مختلف حقوق بین¬الملل متوسل شد، آن‌ها را در برابر مراجع مختلف به کار گرفت و از آن‌ها به طور موثر برای تضمین نتیجه مطلوب خود استفاده کرد.
مثال دیگر مربوط به بحران دیپلماتیک ۲۰۱۷ خلیج [فارس] است. عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر و بحرین از طریق بستن مرزها، محدودیت های سفر، محدودیت‌های تجاری، قطع روابط دیپلماتیک و تعدادی دیگر از اقداماتی که قطر و اتباع قطری را هدف قرار می‌داد، اقدام به قطع روابط با قطر کردند. قطر این اقدامات را غیرقانونی دانست. هیچ حوزه ماهوی واحدی از حقوق بین‌الملل نمی‌تواند به طور جامع به اختلاف بین طرفین رسیدگی کند، همچنین هیچ دادگاه یا دادگاه بین‌المللی واحدی صلاحیت انجام این کار را ندارد.
قطر در مواجهه با این وضعیت به بخش‌های مختلف حقوق بین‌الملل روی آورد. این کشور فرآیندهای حقوقی چندگانه¬ای را نزد دیوان¬ها و دادگاه¬های مختلف با استناد به تعهدات ذیل معاهدات مختلف آغاز کرد. تاثیر بسته شدن مرزها بر اتباع قطر مقیم کشورهای تحریم کننده، مبنای پرونده‌های قطر بر اساس کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض نژادی نزد دیوان بین¬المللی دادگستری و کمیته رفع تبعیض نژادی بود. بسته شدن مرزها بر روی جابه‌جایی کالاها، خدمات و ارائه‌دهندگان خدمات و ناتوانی در اجرای حقوق مالکیت معنوی متعلق به اتباع قطر به موضوعی چالشی نزد سازمان تجارت جهانی بدل شد.(اینجا، اینجا، اینجا و اینجا) بسته شدن حریم هوایی در فرآیند رسیدگی سازمان جهانی تجارت و نزد شورای سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری به چالش کشیده شد. بسته شدن مرزها برای ارسال پستی با یک فرآیند داوری در چارچوب اتحادیه جهانی پست به چالش کشیده شد. سرمایه‌گذاران قطری نیز داوری‌های معاهده‌ای سرمایه‌گذاری را علیه کشورهای تحریم‌کننده مطرح کردند و مدعی جبران خسارات اقتصادی ناشی از عوامل مختلف تحریم، از جمله اخراج شرکت‌های قطری از کشورهای تحریم‌کننده و امتناع از اجرای حقوق مالکیت معنوی آن‌ها شدند.
قطر در این مناقشات بدوا پیروزی¬های چشمگیری را به دست آورد. دیوان بین¬المللی دادگستری اقدام به صدور دستور موقت در فرآیندی کرد که قطر به موجب کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی آغاز کرده بود(هر چند در نهایت، دیوان خود را ذیل کنوانسیون مزبور صالح ندانست). همچنین، نزد یکی از هیئت¬های حل اختلاف سازمان جهانی تجارت، که علیه عربستان سعودی مطرح شده بود، قطر اولین مدعی بود که توانست در رابطه با یکی از ادعاهای خود بر دفاع خوانده مبنی بر استناد به استثنای امنیت ملی گسترده غلبه کند. یافته تصمیم مزبور، مبنی بر اینکه عربستان سعودی تعهدات خود را به موجب تریپس در رابطه با پخش‌های ورزشی غیرمجاز نقض کرده است، تاثیر قابل‌توجهی بر عربستان سعودی داشت و تلاش‌های عربستان در زمینه کسب وجهه از طریق ورزش بین‌المللی را پیچیده¬تر کرد. شورای ایکائو اعلام کرد که صلاحیت رسیدگی به دعاوی قطر را دارد و دیوان بین‌المللی دادگستری این تصمیم را در مقام استیناف تایید کرد. همسایگان قطر در نهایت اقدامات خود را لغو کردند و اقدامات مختلف حقوقی قطر به حالت تعلیق درآمده یا خاتمه یافته است. ما فکر می‌کنیم که فرصتی که طی روندهای حقوقی بین‌المللی برای طرفین فراهم شده تا مواضع خود را به نحو ساختارمندی بیان کنند و پیروزی‌های اولیه قطر، در نهایت منجر به تسهیل حل و فصل اختلافات شده و بر شرایط آن تاثیر گذاشته است.
با در نظر گرفتن آنچه از جزایر فارو، قطر و سرمایه‌گذاران قطری در برخی از اقدامات در اینجا بحث شد، نکات کلیدی ما عبارت‌اند از: ۱) ما در جهانی زندگی می¬کنیم که در آن مسئولیت رسیدگی به پرونده¬ها بین دیوان¬ها و دادگاه¬های بین¬المللی مختلف تقسیم می¬شود که دارای صلاحیت محدود اما اغلب مکمل همدیگر می¬باشند؛ ۲) در چنین جهانی، یک حوزه واحد موجود از حقوق بین‌الملل ماهوی، معمولا نمی¬تواند راه حلی جامع برای معضلات پیچیده ارائه دهد؛ ۳) در مواجهه با معضلات پیچیده، برای طرفین مفید است که یک راهبرد یکپارچه ایجاد کنند تا از بخش‌های مختلف حقوق بین‌الملل در نظر گرفته شده برای مقابله با بخش‌های مختلف یک مشکل استفاده کنند؛ ۴) استفاده از طیف وسیعی از ابزارهای موجود حقوق بین‌الملل به یک طرف اجازه می‌دهد تا از زوایای مختلف به یک مشکل بپردازد و شانس کسب یک نتیجه قضاوت یا مذاکره موفقیت¬آمیز را بهبود بخشد؛ و به این منظور، ۵) به نقاط قوت و ضعف حقوق کنونی و کاربرد آن در موقعیت‌های جدید توجه می‌کند و از این طریق به تمرکز تلاش‌های دولت‌ها در توسعه حقوق کمک می¬کند.
مزایای چنین راهبرد چندمرجعی در هنگام برخورد با یک مشکل بشری جمعی مانند تغییرات آب و هوایی بیشتر نمایان می¬شود. بر خلاف اختلافات دوجانبه، این نگرانی که پیگیری دعاوی حقوقی نزد یک مرجع ممکن است یک هزینه-فرصت از نظر توانایی استقرار منابع برای رسیدگی¬های حقوقی نزد سایر مراجع یا برای مذاکرات داشته باشد، در زمینه¬ این منافع جمعی ایجاد نمی¬شود. در مورد مسائلی مانند تغییرات آب و هوایی که در آن هر دولت یک طرف دعوی بالقوه محسوب می¬شود و تعداد زیادی از ذی‌نفعان متاثر وجود دارد، ما فرصت‌های بیشتری را برای تجمیع منابع و ارائه خدمات حقوقی حرفه‌ای، کاهش چنین نگرانی‌ها و پیگیری تمام راه‌های موجود می‌بینیم.
به سوی نظریه همه چیز
فیزیک¬دانان مدت‌هاست که به دنبال «نظریه میدان یکپارچه» یا «نظریه همه چیز» بوده‌اند. در حالی که این تلاش ستودنی ادامه دارد، سقوط سیب همچنان توضیح داده می‌شود، قهوه‌ها به دم شدن ادامه می‌دهند، ماشین‌ها به رانده شدن ادامه می‌دهند و سفر انسان‌ها در فضا تداوم دارد و از قوانین موجود فیزیک استفاده می‌کنند.
همان‌طور که در ابتدای این نوشته اشاره کردیم، نتیجه ایده‌آل در تغییرات آب و هوایی، مذاکره موفقیت‌آمیز راجع به مجموعه‌ای از قواعد طراحی شده اختصاصی است که به¬طور جامع تمام جنبه‌های تغییر آب و هوایی را تحت شمول قرار دهد. با این حال در این میان، استفاده از قواعد موجود در همه زمینه‌های حقوق بین‌الملل نزد همه مراجع رسیدگی‌کننده موجود سازنده خواهد بود. این روش نه تنها می‌تواند راه‌حل‌های سریع(حتی اگر لزوما کامل نباشد) برای معضلات فوری به همراه داشته باشد، بلکه می‌تواند با شفاف‌سازی و برجسته کردن دامنه و محدودیت‌های قواعد موجود، راه¬حل¬های مذاکره‌شده را تسهیل نماید.
https://www.ejiltalk.org/multi-forum-strategies-to-tackle-climate-change-and-other-complex-problems-a-note-from-practitioners/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=ejil-talk-newsletter-post-title_2
. International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, New York, 21 December 1965
. unified field theory
. Theory of Everything
– ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)