اختلاف نظر پیرامون استرداد اموال فرهنگی: محدودیت‌های حقوق بین‌الملل
]۱[
Oscar Genaro Macias Betancourt
مترجم: نیلوفر اشتری
دانشجوی دوره دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی
ویراستار علمی: دکتر ندا کردونی
پژوهشگر و مدرس حقوق بین‌الملل
１. مقدمه
سه‌گانه موزهها، تجارت آثار هنری و حقوق بین‌الملل همواره چالش برانگیز بوده است. فصل استعمار در تاریخ بسیاری از ملت‌ها با تجربه غارت آثار تاریخی و باستانی به دست امپراطوری‌های قدیم آمیخته و عجین شده است. امپراطوری‌هایی که با تاراج این آثار تاریخی و باستانی از روی انتقام یا قدرت نمایی(Gruber) در اصل پیشینه فرهنگی این مردمان را به یغما برده‌اند. استعمار بسیاری از ملت‌ها متضمن نمونه‌هایی است که در آن بقایا و آثار باستانی آمیخته با معنایی فرهنگی به وسیله امپراطوری‌های قدیم از روی انتقام یا قدرت‌نمایی به تاراج برده شد. سربند باستانی آزتک در موزه ولت استرالیا، سنگ‌نگاره مرمرین معبد پارتنون در موزه ایتالیا که موضوع ادعای یونان است و نیم‌تنه ملکه نفر تی‌تی در برلین وین که مصر مدعی آن است، برخی از چشمگیرترین این آثار باستانی و تجربه غارت اموال فرهنگی برای مردمان تحت استعمار است و سیاهه این لیست به همین منوال ادامه دارد.
طی سال‌های اخیر دعاوی تاریخی نسبت به استرداد آثار باستانی ملی دوباره پررونق شده است. در عین حال و همزمان امپراطوری‌های کهن نیز نسبت به سابق پیرامون مسئله استرداد پذیراتر عمل کرده و واکنش نشان می‌دهند. در سال ۲۰۱۷ ایمانوئل مکرون اعلام کرد که قصد دارد تا تحت شرایط و ضوابط از پیش‌تعیین شده‌ای به استراداد موقت یا قطعی میراث فرهنگی آفریقایی به آفریقا اقدام نماید(Felwine Sarr & Benedicte Savoy). با این حال تا کنون قاعده کلی چنین بوده است که کشور مبدا رو به سوی حکومت یا موزه دارنده اثر می‌کند و درخواست استرداد آن اثر مهم را مطرح می‌نماید. دولت مخاطب درخواست نیز ضمن احترام به اساس تقاضای استرداد، در نهایت سیاهه‌ای از معاذیر مودبانه ارائه می‌کند که به چه دلیل استرداد امکان‌پذیر نیست. تمام این معاذیر نیز در دو کلمه خلاصه می‌شود: پس‌زمینه‌های استعماری.
علاوه بر این، بازار اموال تاریخی به دست آمده از کشورهای گرفتار جنگ و یا از حفاری‌های غیرقانونی در سرزمین‌های دیگر همواره داغ بوده است. در دهه اخیر شاهد نمونه‌های متعددی بوده‌ایم که به خوبی گویای ارتباط بین موزهها و حراج‌های خانگی از یک سو و کسب و کار و جرائم مالی پشت آنها از سوی دیگر است.
رواج این قبیل قضایا نمایانگر موتورهای محرکه تقاضا در بازار است. در رابطه با کارکرد و نقش حقوق بین‌الملل در چنین فضایی، برخی نویسندگان به درستی اشاره کرده‌اند که قواعد و ساختارهای سازکارهای موجود حقوق بین‌الملل از لحاظ تاریخی بر روابطی نامتوازن میان دولت و مردم استوار است(Eslava et al.). همین امر پرسش‌هایی از این دست را مطرح می‌کند که تا چه اندازه معاهدات بین‌المللی روابط نامتوازن میان دولت‌ها را بازتولید می‌کنند. نوشتار حاضر قصد دارد تا نگاهی کلی بر مقوله گفتمان حقوقی پیرامون استرداد اشیاء فرهنگی و بازار آثار هنری و آنتیک بیاندازد. هدف من برجسته‌سازی محدودیت‌های ناشی از اعمال معاهدات و شروع گفتگویی پیرامون ملاحظات حقوقی و اخلاقی درباره دعاوی استرداد و تجارت میراث فرهنگی است.
２. بازار آثار هنری و حفظ میراث فرهنگی:
بازار جهانی آثار هنری، آنتیک و اشیاء فرهنگی یک بازار چند بیلیون دلاری رو به رشد است. در سال ۲۰۲۱، فروش جهانی این تجارت به ارزش ۶۵.۱ میلیون دلار آمریکا با روندی رو به افزایش- در مقایسه با شرایط پیش از همه‌گیری- تخمین زده شد. به طور موازی، بازار سیاهی نیز برای نقل و انتقال این آثار از کشور مبداء به کشورهایی که اموال مزبور می‌تواند در آن مورد داد و ستد قرار گیرد وجود دارد. طبق اعلام پلیس اینترپل و دیگر منابع بین‌المللی(Amineddoleh)، بازار سیاه آثار هنری، آنتیک و اشیاء فرهنگی سومین بازار بزرگ تجارت سیاه بعد از تجارت اسلحه و دارو است. فقدان نظارت، تعامل میان هر دو حوزه را تسهیل می‌کند. به مرور طی گذشت سال‌ها، خرید و فروش اموال فرهنگی، به ابزاری برای ارتکاب طیف وسیعی از جرائم مالی شامل پولشویی و فرار مالیاتی تبدیل شده است. اخیرا مجموعه‌ای از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، تجارت اموال فرهنگی را به عنوان یکی از منابع تامین مالی اقدامات تروریستی شناسایی کرده است.
ظرفیت موجود در تجارت و خرید و فروش آثار هنری و اشیاء آنتیک اساسا با فلسفه حفظ و نگهداری میراث فرهنگی در تضاد است. در جریان قاچاق آثار تاریخی، این آثار به منظور سهولت در حمل و نقل، تکه‌تکه شده و به قطعه‌های کوچک‌تر تبدیل می‌شوند و بسیاری از آنها به همین دلیل طی فرایند مزبور از بین می‌روند. مقامات رسمی تا زمان حراج و یا نمایش دادن این گونه آثار از این فرایند غیرقانونی اطلاع پیدا نمی‌کنند. عملیات قاچاق، همچنین سایت‌های باستان‌شناسی و اطلاعات قابل کشف از آنها را نیز تخریب می‌کند. به علاوه، ناآگاهی از پیشینه و منطقه‌ای که آثار تاریخی مزبور از آن به دست آمده مشکلاتی را نیز از حیث تعیین قانون قابل اعمال و لازم‌الاجرا – چه از لحاظ بین‌المللی و چه از لحاظ ملی- ایجاد می‌نماید.
از سوی دیگر بازار آثار فرهنگی، جذابیت‌های فراوان و چندگانه‌ای برای سرمایه‌گذاری دارد. اشیاء تاریخی غالبا به بیش از ارزش واقعی قیمت‌گذاری می‌شوند و آثار جعلی نیز به راحتی به جای اصل آن -بدون جلب توجه- در این بازارها عرضه می‌گردند. اشیاء فرهنگی از این جهت یک سرمایه‌گذاری پر جاذبه است که یا در طول زمان ارزش آن فزونی می‌یابد و یا حداقل ارزش اولیه خود را حفظ می‌کند. به علاوه این قبیل معاملات، از مزایای عدم نظارت و کنترل دولتی برخوردار است و می‌تواند به صورت مخفیانه انجام شود. در این راستا پرونده بندر آزاد(Free Port) نمونه مناسبی است.
برخی از کشورها به جای تکیه بر ارزش مادی اشیاء باستانی و فرهنگی، آنها را به عنوان نمادهای “ملت بودگی” خود تلقی می‌کنند. این گروه از کشورها میراث فرهنگی را به عنوان پلی بین گذشته، حال و آینده خود به عنوان اجتماعات بشری درک کرده و بدان می‌نگرند. این آثار هنری در حقیقت دلیل و شاخصی بر سطح مهارت، خلاقیت و هوشمندی صنعتکاران دوره باستان تلقی می‌شود. در عین حال این آثار اشارات مهمی به فهم سنت‌ها و عرف‌های اجتماعات پیشین دارند.
لذا حفظ این میراث، تبدیل به ایجاد اولویتی برای دولت‌ها و حکومت‌های متاثر از قاچاق می‌شود و این کشورها به ویژه مبادرت به تصویب قوانین ملی‌گرایانه در این خصوص می‌کنند. سه ویژگی مشترک می‌تواند در این گونه قانون‌گذاری‌ها مورد توجه قرار گیرد؛ (۱) اعلامیه مالکیت نسبت به کلیه اشیاء باستانی اعم از اموال و اشیاء مکشوفه و غیرمکشوفه (۲) طرح مجوز صادرات (۳) ضمانت اجرای کیفری. نتیجه آن که صرفا اموال ثبت‌نشده می‌توانند از طرق غیرقانونی تحصیل گردند.
３. حقوق قابل اعمال
دو معاهده اصلی به موضوع استرداد و جبران خسارت در این حوزه اختصاص داده شده است: کنوانسیون روش‌های ممنوعیت و جلوگیری از واردات و صادرات و نقل و انتقال مالکیت اموال فرهنگی مصوب ۱۹۷۰ و دیگری UNIDROIT کنوانسیون اشیاء فرهنگی مسروقه و قاچاق ۱۹۹۵. هر یک از این کنوانسیون‌ها اجرایی کردن اقدامات متفاوتی را در راستای جلوگیری از نقل و انتقال نامشروع اموال فرهنگی از دولت‌های عضو، درخواست می‌کنند. در ادامه قسمت بعدی من برخی از محدودیت‌های مرتبط با این دو کنوانسیون را شرح خواهم داد.
شایان توجه است که کنوانسیون شورای اروپا در مورد جرائم مربوط به اموال فرهنگی سال ۲۰۱۷، در آوریل ۲۰۲۲ لازم‌الاجرا شد. هدف و مقصود این کنوانسیون بیشتر ضمانت اجرای کیفری است تا استرداد اموال فرهنگی؛ لذا در نوشتار پیش رو مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.
الف. کنوانسیون روش‌های ممنوعیت یا جلوگیری از واردات، صادرات و انتقال مالکیت اموال فرهنگی(یونسکو ۱۹۷۰)
در طول دهه ۶۰، برخی از کشورها دچار حفاری‌های غیر قانونی و غارت اموال تاریخی شده‌اند. در همان دهه، تعدادی از کشورهای تازه‌تاسیس، مسئله استرداد آثار باستانی و غرامت را به عنوان راهی برای جبران نابرابری‌های گذشته مطرح کردند. کشورهای متاثر از قاچاق، به ویژه پرو و مکزیک، با استمداد از یونسکو درصدد ایجاد معاهده‌ای بین‌المللی برای حل این معضل برآمدند. طرحی که امید ایجاد سندی را داشت که اجازه و امکان بازیابی آثار تاریخی از دست‌رفته در دوران استعماری را بدهد و همچنین از انتقال نامشروع این آثار در آینده جلوگیری کند(Tasdelen,p.14). اما این طرح مبتکرانه بلافاصله با تجارت بیلیون دلاری آثار هنری و آنتیک در تضاد قرار گرفت. گروهی از کارشناسان مباحثی را در این خصوص با تصویب “توصیه‌هایی پیرامون اصول قابل اعمال حقوق بین‌الملل نسبت به حفاری‌های باستان‌شناسی” آغاز کردند که در دسامبر سال ۱۹۵۶ منتشر شد. پیشنهاد مزبور شامل تصویب قانون تنظیم‌گر بازار به منظور جلوگیری از تشویق یا تامین مالی قاچاق بود. به علاوه، سند مزبور این ملاحظه را در بر داشت که موزهها باید بازیابی اشیائی را که از حفاری‌های مخفیانه به دست آمده یا آثاری که با نقض قانون داخلی دولت مبدا صادر شده است را تسهیل نمایند. پیشنهادات در قالب اصطلاحاتی روشن و شفاف تنظیم شد تا پاسخگوی نگرانی دولت‌های متاثر از قاچاق باشد.
فرایند مذاکرات پیرامون کنوانسیون ۱۹۷۰ یونسکو دشوار بود. دستاورد نهایی این کنوانسیون در جلوگیری از قاچاق و غارت اشیاء باستانی در سراسر دنیا و یا مجازات افراد دخیل در این تجارت غیرقانونی ناچیز بود. علت اصلی چنین نتیجه‌ای، عدم اقبال و همراهی دولت‌هایی بود که به جای ممانعت از تجارت آزاد آثار هنری و آنتیک، از سیاست بازار آزاد در این خصوص حمایت می‌کردند. یکی از دلایلی که از سوی دلالان و دیگر اعضای متصل به چرخه تجارت سیاه آثار هنری مطرح شد، برجسته‌سازی این نکته بود که کنوانسیون یونسکو صرفا یک تجارت چند میلیون دلاری را به سمت کشورهای غیرعضو معاهده سرازیر می‌کند(Lenzner p.479). چنین نتیجه‌ای با ملاحظه و محوریت میزان و مقیاس درآمد، نتیجه‌ای نامطلوب بود. کشورهای دیگر، تقابل کنوانسیون یونسکو با موافقت‌نامه فلورانس در رابطه با گردش اشیاء فرهنگی، علمی و تحصیلی را مطرح کردند.
دولت‌های مدافع بازار آزادی که در این بازار دخیل بودند در بسیاری از جبهه‌ها موفق شدند. به این ترتیب عطف به ماسبق شدن قواعد این معاهده از آن حذف شد و در نهایت به اعمال قاعده کلی ماده ۲۸ کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹ وین و عطف به ماسبق نشدن معاهده انجامید. بنابراین کنوانسیون ۱۹۷۰ یونسکو محدود به آثاری شد که به صورت غیرقانونی پیش از لازم‌الاجرا شدن این معاهده در دولت‌های عضو، قاچاق شده بود. اشیاء ربوده‌شده متعلق به دوران استعماری و همچنین اشیاء به دست آمده از روابط نامتوازن و نابرابر دوران گذشته، خارج از محدوده حاکمیت این معاهده قرار گرفتند. امروز معاهده ۱۹۷۰ یونسکو به تصویب ۱۱۴ کشور رسیده است؛ با این حال هنوز بخش عمده‌ای از کشورهای متصل به بازار تجارت آثار تاریخی بعد از گذشت دهه‌ها از امضای این سند، اقدام به تصویب آن نکرده‌اند. ایالات متحده آمریکا(۱۹۸۳)، فرانسه(۱۹۹۷)، انگلستان(۲۰۰۳)، آلمان(۲۰۰۷)، بلژیک(۲۰۰۹) از این جمله‌اند.
نکته آخر در مورد معاهده مزبور اینکه مقرره اصلی کنوانسیون ۱۹۷۰ یونسکو(ماده ۷) از لحاظ محتوایی محدود به آثار مسروقه ثبت‌شده از موزهها و موسسه‌های مشابه بود. لذا حفاری و کشف غیرقانونی آثار تاریخی در این کنوانسیون پوشش داده نشده است. در عین حال ماده ۷ از خریدار با حسن نیت در صورت پرداخت غرامت عادلانه حمایت نیز می‌کند.
نقص دیگر کنوانسیون این است که مشکلات مرتبط با مالکیت خصوصی و قانون مدنی را حل نمی‌کند. در برخی از قلمروهای صلاحیتی، وجود مفاهیمی مانند حسن نیت یا بی‌گناهی خریدار یا مرور زمان می‌تواند مانع اعمال این معاهده شود(Prott).
به دلیل واسطه‌گری‌های طیف وسیعی از ذی‌نفعان در تجارت آثار تاریخی و فرهنگی از جمله موزهها، گالری‌دارها، کلکسیونرهای خصوصی و حراج های خانگی، دستاوردهای حاصل از تصویب این معاهده، انتظارات اصلی را در این حوزه برآورده نکرد. نسخه اولیه، برای تجارت شکل‌گرفته پیرامون این آثار و همچنین دولتی که ساختار نهادی و چارچوب حقوقی‌اش برای تسهیل و نه بازدارندگی تجارت آثار هنری و آنتیک طراحی شده بود. بیش از حد دردسرساز بود. با این حال اگر منصفانه و صادقانه قضاوت شود، این کنوانسیون در زمان خود قدمی رو به جلو محسوب می‌شد. شاید بزرگترین دستاورد این معاهده طرح مسئله استرداد اموال تاریخی-فرهنگی در سطح گفتمان‌های بین‌المللی بود.
ب) کنوانسیون اشیاء فرهنگی مسروقه و قاچاق ۱۹۹۵(UNIDROIT)
در تجارت آثار هنری و آنتیک، قواعد مالکیت حاکم است. این قواعد، جهانی نیست و از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. در کشورهایی که با بازار و فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با این آثار سر و کار دارند، از “دارنده با حسن نیت” حمایت قانونی می‌کنند. در حالی که قاعده کلی در سایر کشورها این است که هیچ کس نمی‌تواند آنچه را که صلاحیت دارا شدن آن را ندارد، به مالکیت خود درآورد(nemo dat quod non habet). به نظر می‌رسد بزرگترین نقض کنوانسیون یونسکو ۱۹۷۰، سکوت پیرامون چنین مسائلی است.
بعد از مشورت و اخذ نظر کارشناسان، تصمیم بر این شد که کنوانسیون ۱۹۷۰ به وسیله معاهده‌ای دیگر در حوزه حقوق خصوصی تکمیل گردد. موسسه بین‌المللی متحدالشکل‌سازی حقوق خصوصی(UNIDROIT) وظیفه تنظیم پیش‌نویس معاهده را به منظور رفع کاستی‌ها بر عهده گرفت(Tasdelen, p.78).
UNIDROIT ۱۹۹۵ در مورد طیف وسیع‌تری از آثار تاریخی و فرهنگی به دست آمده از زمینه‌های متفاوت قابل اعمال است. این معاهده همچنین خلاء حقوق خصوصی را با طرح مفهوم “مراقبت مقتضی” در مورد خریدار بی‌گناه برطرف نمود. خریداری که به عنوان “دارنده یا از وضعیت قاچاق شی مورد نظر در زمان خریداری بی‌اطلاع است یا منطقا نمی‌بایست اطلاعی داشته باشد”. به این ترتیب جایگاه مدعی و منکر عوض شد. از این حیث و با تکیه بر مفهوم مراقبت مقتضی، این دارنده است که می‌بایست تبعیت خود از استاندارد و شاخص مراقبت مقتضی را اثبات نماید.
احتمال می‌رفت که چنانچه این دو معاهده به یکدیگر مرتبط و متصل باشند، این موضوع زمینه تضعیف معاهده ۱۹۷۱ را تقویت نماید. دیپلماسی جایگزین این بود که سند مزبور با کنوانسیون یونسکو مرتبط نباشد. تا کنون ۵۷ کشور عضو این سند هستند(در مقایسه با ۱۱۴ کشور از معاهده ۱۹۷۰ یونسکو). البته، در سال ۱۹۹۵ که UNDROIT تصویب شد، فقط ۸۰ کشور عضو یونسکو ۱۹۷۰ بودند. در این خصوص احتمال دارد که یونسکو به منظور جلوگیری از ایجاد اخلال در روند تصویب معاهده ۱۹۷۰ به عنوان سازمان متولی، بر تفکیک و تمایز مزبور توافق کرده باشد.
４. نتیجه‌گیری
آن بخش از حقوق بین‌الملل که بر استرداد اموال فرهنگی قابل اعمال است، از سازکارهای حقوقی بسیار محدود و بازتابی از ادغام منافع متضاد است: حفظ میراث فرهنگی در مقابل بازار. مهم‌ترین چالش این معاهدات عبارت‌اند از عطف به ما سبق نشدن آنها، تعداد اندک کشورهای تصویب‌کننده و دامنه محدود اشیاء تحت پوشش معاهده. از جهات بسیار می‌توان گفت قوانین ملی و توافقات دوجانبه یا منطقه‌ای از هر دوی این اسناد یعنی UNDROIT و یونسکو ۱۹۷۰ پیشی گرفته‌اند. بازار آثار هنری و بحث پیرامون استرداد، مسئله عدم توازن میان قدرت دولت‌ها را نیز آشکار می‌کند که بسیاری از آنها دارای پیشینه استعماری‌اند. در حقیقت اشیاء باستانی فقط یک مسیر را دنبال می‌کنند: از کشورهای در حال توسعه به امپراطوری‌های سابق و از جهان جنوب به جهان شمال. این حقیقت به ویژه جایی بیشتر جلوه می‌کند که تقاضاها در بازار مورد توجه قرار می‌گیرد. عصاره مباحث در خصوص استرداد اموال فرهنگی می‌تواند از دو زاویه ارزیابی شود: اول یک جرم سازمان‌یافته می‌تواند رخ بدهد. بر اساس اعلام اینترپل در سال ۲۰۲۰ قاچاق آثار باستانی تا ۳۲٪ در آفریقا، تا ۱۸۷٪ در آمریکا و با آماری سرسام‌آور تا ۸۱۲/۳ ٪ در آسیا و جنوب اقیانوس آرام افزایش یافته است. یکی از مصادیق بارز این مشکل اتهام اخیر علیه مدیر موزه لوور و نقش وی “در حلقه قاچاق آثار آنتیک بین‌المللی است”. دومین زاویه، موضوع اشیائی است که خارج از محدوده معاهدات قابل اعمال قرار دارند. ریشه اصلی دعوا برای استرداد، این است که اشیاء مزبور باید توسط مردمی که ارزش بیشتری برای آن اثر قائل هستند نگهداری شود. برخی آثار، نماینده هویت فرهنگی مردمان و افراد یک ملت‌اند. برخی دیگر نماد خدایان و عناصر مقدس مراسم مذهبی‌اند. همان‌طور که مدیر کل سابق یونسکو بیان کرد “یکی از مظاهر عینی نبوغ هر ملتی، میراث فرهنگی آن ملت است که در طول قرن‌ها از طریق تلاش مهندسان، مجسمه‌سازان، نقاشان، متخصصان کنده‌کاری، زرگرها و تمام خالقان نقش و هنر ساخته و پرداخته شده، کسانی که طرحی ریختند تا سیمایی ملموس و مجسم از یک زیبایی چندپهلو و نبوغی یگانه بسازند”. ]۲[
پانویس‌ها:
[۱] http://opiniojuris.org/2022/12/02/the-debate-around-the-restitution-of-cultural-property-the-limits-of-international-law/
]2[ ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)