ارزیابی محدودیت‌های حقوق بشر در ارتباط با خسارات اقلیمی
Abhijeet Shrivastava
مترجم: صادق بشیره
دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی
ویراستار علمی: دکتر حجت سلیمی ترکمانی
دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
اخیرا شری رحمان، وزیر تغییرات اقلیمی پاکستان، از عدم جبران خسارت در رابطه با تغییرات اقلیمی توسط کشورهای توسعه‌یافته نسبت به کشورهای در حال توسعه، ابراز تاسف کرد. عدم تناسب بین همکاری و مساعدت کشورهای توسعه‌یافته پیرامون این تغییرات و مشکلاتی که جنوب جهانی برای اتخاذ اقدامات مناسب و کاهشی با آن مواجه است، سبب بروز چنین درخواست‌هایی برای جبران خسارت می‌شود. همان‌طور که در سیل ناشی از تغییرات جوی اخیر در پاکستان نیز مشاهده شد، آسیب‌پذیرترین دولت‌ها متحمل بیشترین بحران‌های ناشی از تغییرات اقلیمی هستند. هر چند خوش‌بینی فزاینده‌ای در خصوص پیوند مقررات حقوق بین‌الملل بشر با مسئله حمایت از اقلیم‌ها وجود دارد. اگرچه مقررات حقوق بین‌الملل بشر کاربردهای استراتژیک خود را دارد، اما با توجه به تمرکز فعلی آن بر تعهدات نسبت به انسان و گروه‌های انسانی به جای دولت‌ها، نمی‌تواند مبنای ایجاد تعهداتی برای پرداخت خسارت میان دولت‌ها باشد.
طرح پیش‌نویس مواد کمیسیون حقوق بین‌الملل در رابطه با بلایا
اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت از مدت‌ها قبل در خصوص اکثر عمده مباحث تغییرات اقلیمی به رسمیت شناخته شده است. این مفهوم حقوقی به این معناست که دولت‌ها در مقابله با تغییرات اقلیمی با توجه به مشارکت تاریخی‌شان دارای مسئولیت متفاوت‌اند و دولت‌های توسعه‌یافته تا حدی متعهد به همکاری با دولت‌های در حال توسعه(به ویژه کمتر توسعه‌یافته) هستند. کشورهای کوچک جزیره‌ای سابقا تلاش‌هایی در جهت ایجاد مکانیسم‌های بین‌المللی برای تسهیل جبران تلفات و خسارات به انجام رسانده‌اند اما این تلاش‌ها چندان با توفیق همراه نبوده است.
اصطلاح جبران خسارت(reparation) از نظر مفهومی کاملا با اصطلاح مساعدت(aid) متمایز است؛ چرا که مورد اخیر از مسئولیت نشئت نمی‌گیرد بلکه از اختیار و صلاحدید ناشی می‌شود. به همین خاطر است که باید دید کمیسیون حقوق بین‌المل در خصوص موضوع کمک خارجی(نه پرداخت خسارت) به دولت‌های متاثر از بحران‌های تغییرات اقلیمی چه نتیجه‌ای به دست داده است. در پیش‌نویس مواد تهیه شده راجع به حمایت از افراد در قبال بلایا، کمیسیون پیشنهاد کرده است که دولت متاثر از بلایا، هنگامی که “به طور آشکار” با کاهش ظرفیت پاسخگویی‌اش برای مراقبت از حیات انسان‌ها مواجه است، متعهد به “درخواست” کمک از دولت خارجی باشد(ماده ۱۱). مطابق با گزارش گزارشگر ویژه، والنسیا اوسپینا، اساس این ماده از وظایف ایجابی جهت حمایت از حق حیات مطابق با مقررات حقوق بین‌الملل بشر بخصوص مواد ۲ و ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نشئت می‌گیرد. چنان که پاکستان به واسطه پذیرش بسته‌هایی از جانب صندوق بین‌المللی پول و سایران، چنین تعهدی را ایفا کرده است.
کمک‌های خارجی و حق حیات
فرض اینکه پاکستان یا سایر دولت‌های مشابه چنین درخواستی داشته باشند، از نظر کمیسیون حقوق بین‌الملل ارائه کمک از سوی دول ثالث کاملا اختیاری است(ماده ۱۲). در شرح و تفسیر ماده، کمیسیون شناسایی تعهد دول توسعه‌یافته بابت تامین مساعدت مقتضی در میان بلایای ناشی از تغییرات اقلیمی را پیشنهاد نکرده است. نماینده دولت آنتیگوا و باربودا این خلا را مایه تاسف دانست. احتمالا عدم تصریح این موضوع به خاطر اجتناب از رویگردانی کشورهای توسعه‌یافته از پیش‌نویس مواد بوده است. به علاوه اینکه خود میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز از این پیشنهاد بالقوه حمایت روشنی ندارد]که دول توسعه‌یافته در این باره دارای مسئولیت بین‌المللی باشند[. دولت‌ها در قبال افراد تحت صلاحیت خود دارای تعهداتی هستند. از جمله اقداماتی در رابطه با تهدیدات علیه زندگی آنها که عقلا قابل پیش‌بینی است. با این حال، نیک پیداست که اثبات رابطه سببیت در قبال مشارکت در تولید آلاینده‌ها و تغییرات اقلیمی تقریبا ناممکن می‌نماید. تاثیر مشارکت دولت‌های توسعه‌یافته در تغییرات اقلیمی در خوش‌بینانه‌ترین حالت، غیرمستقیم است که منجر به تکالیفی بر اساس حقوق بین‌الملل بشر نمی‌شود. به رغم توجهات رو به رشد نسبت به مقررات حقوق بین‌الملل بشر توسط دولت‌ها در مجامع مربوط به تغییرات اقلیمی، به نظر ساختار فعلی این مقررات مستلزم بازنگری است.
بنابراین، شاید در حال حاضر ضروری باشد که برخی محدوده‌ها را دگر باره ترسیم نماییم. چنین ضرورتی را می‌توان با این پرسش تبیین نمود که آیا باید دولت‌های توسعه‌یافته برای یاری‌رسانی به دولت‌های در حال توسعه جهت به حداقل رساندن سهم آنها در تغییرات اقلیمی، متحمل تکلیف و تعهد باشند یا نباید چنین ادعایی داشت؟ چرا که عواقب زیانبار عدم وجود چنین تعهدی، نهایتا به افراد تحت صلاحیت کشورهای توسعه‌یافته نیز سرایت پیدا خواهد کرد. این تفسیری از مفهوم “مراقبت بایسته” است و انتظار می‌رود دولت‌ها مطابق با تعهداتشان تدابیر و اقدامات ایجابی منبعث از مقررات حقوق بین‌الملل بشر را به کار گیرند. با این حال، رویکرد مذکور نیز از درخواست شری رحمان برای «جبران خسارت» به معنای مسئولیت در قبال اعمال متخلفانه(بابت مشارکت‌های سابق در تغییرات اقلیمی) بسیار تقلیل‌یافته‌تر است و در عوض، از «مساعدت» خارجی تحت عنوان تعهدی حقوق بشری سخن به میان می‌آورد؛ آن هم تنها تا جایی که مستقیما منفعت کشورهای توسعه‌یافته را به همراه داشته باشد. نماینده آنتیگوا و باربودا در جلسات مربوط به پیش‌نویس کمیسیون حقوق بین‌الملل خلاف این رویکرد را خاطرنشان ساخته و معتقد است که زین پس، گفتمان مقررات حقوق بین‌الملل بشر باید حول اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت شکل گیرد تا عملکرد شمال جهانی را نیز شامل شود. در صورت ترسیم چنین ساختاری، جدای از اینکه جبران خسارات میان دولت‌ها از مشروعیت سیاسی برخوردار می‌گردد، مقررات حقوق بین‌الملل بشر می‌تواند از مدعیان پاکستانی برای درخواست‌های احتمالی جبران خسارات یا نقض حقوق بشر نزد دادگاه‌های داخلی کشورهای توسعه‌یافته حمایت به عمل آورد.