تحولی نگرانکننده در باب دادگاه ویژه برای تجاوز روسیه[۱]
Kevin Jon Heller
مترجم: کیمیا تقا
دانشجوی دکتری حقوق بینالملل دانشگاه شهید بهشتی
ویراستار علمی: دکتر کتایون حسیننژاد
پژوهشگر حقوق بینالملل
روز سهشنبه دفتر رییس جمهور اوکراین، یک بیانیه مطبوعاتی در خصوص برنامههای این کشور در زمینه ایجاد دادگاهی ویژه برای رسیدگی به تجاوز روسیه منتشر کرد. بیشتر موضوعات این بیانیه، تکرار مکررات بود و با تاکید بر لزوم تاسیس چنین دادگاهی، ابراز امیدواری میکرد که جامعه بینالمللی از این اقدام حمایت کند. با این حال یک نکته مرا به شدت تحت تاثیر قرار داد:«همانطور که در این نشست اشاره شد، تصمیمهای سیاسی کشورهای شریک در حمایت از تاسیس یک دادگاه بینالمللی باید به اقداماتی عملی تبدیل شود. بنابراین، در برای ایجاد یک دفتر دادستانی موقت در هلند برنامهریزی شده است تا نمایندگان دفتر دادستانی کل اوکراین بتوانند در آنجا پایگاهی برای ثبت و ضبط مدارک اثباتکننده جرم تجاوز و تدارک اتهام ایجاد کنند».
به بیان ساده، ایجاد «دفتر دادستانی موقت» اوکراین ایده بسیار بدی است. این قابل درک است که اوکراین به این دلیل میخواهد شروع به جمعآوری ادله در مورد جنایت تجاوز رهبران روسی کند که زمان واقعی راهاندازی دادگاه ویژه مشخص نیست و هیچ ایرادی هم ندارد که اوکراین شواهد و مدارکی را برای استفاده در پیگیریهای قانونی آینده در یک دادگاه ویژه جمعآوری کند. با این حال، تهیه و تدارک اتهامات، داستان دیگری است. اوکراین مکرراً اصرار داشته که دادگاه ویژه باید یک دادگاه بینالمللی باشد و یکی از ویژگیهای اساسی بینالمللی بودن چنین دادگاهی، مستقل بودن آن است. فارغ از نحوه تاسیس، دادگاه ویژه به هیچ وجه نمیتواند در اختیار اوکراین یا هر دولت حامی باشد و این موضوع هم در مورد دفتر دادستانی دادگاه صادق است و هم در مورد هر دادرسی که در آینده صورت خواهد گرفت. این بر عهده مرجع رسیدگیکننده است که تصمیم بگیرد کدام متهمان روسی را محاکمه کند و چه اتهاماتی را به آنها نسبت دهد؛ نه اوکراین.
البته ممکن است اوکراین صرفاً قصد ارائه پیشنهادهایی در مورد پروندههای مختلف تجاوز ارتکابی به مرجع رسیدگیکننده را داشته باشد اما این تفسیر با قصد اوکراین برای ایجاد یک «دفتر دادستانی موقت» که بنا به گزارش رسانهها توسط دادستانهای اوکراینی اداره میشود، تعارض دارد. عنوان این دفتر و به کارگیری حروف بزرگ در نامگذاری چنین نهادی نشان میدهد که اوکراین دادستانی موقت را دارای جایگاهی رسمی در ساختار دادگاه ویژه میبیند. یعنی نهادی که موقتاً و تا قبل از تشکیل دادگاه اصلی وظایف مرتبط با مرحله پیش از رسیدگی و تحقیقات مقدماتی را انجام میدهد.
اگر این تفسیر درست باشد، برنامه اوکراین با استقلال دفتر دادستانی بینالمللی که در آینده قرار است ایجاد شود مغایرت داشته و تهدیدی علیه مشروعیت دادگاه ویژه خواهد بود. تصور کنید چه اتفاقی در دیوان کیفری بینالمللی برای یوگسلاوی سابق میافتاد اگر یک صرب متهم به ژنوساید پی میبرد که گروهی از دادستانهای بوسنیایی و نه دفتر دادستانی، کیفرخواست او را تنظیم کردهاند. در بهترین حالت، کشف چنین موضوعی دادرسی و تعیقب را پیچیده میکرد. در بدترین حالت، ممکن بود باعث ختم رسیدگی شود. کشف وضعیتی مشابه در دادگاه ویژه آینده میتواند حتی آسیبزاتر نیز باشد. دیوان بینالمللی کیفری برای یوگسلاوی سابق، حداقل صلاحیت رسیدگی به جنایات بینالمللی هر یک از کشورهای درگیر در مخاصمه بالکان را داشت و بنابراین نگرانی اعمال عدالت طرف برنده را کمتر میکرد(گرچه آن را به طور کامل از بین نمیبرد). دادگاه ویژه از چنین صلاحیت قضایی برخوردار نخواهد بود؛ زیرا صرفاً و اختصاصاً برای رسیدگی به تجاوز روسیه به اوکراین ایجاد خواهد شد. به دلایلی که در جای دیگر به آن پرداختهام، این محدود بودن صلاحیت به خودی خود مشروعیت دادگاه ویژه را تضعیف خواهد کرد. حال اگر زمانی مشخص شود که اتهامهای وارده به یک متهم روسی توسط مقامات دولت اوکراین-و نه توسط دفتر دادستان دادگاه که نهادی مستقل است- تهیه شود، نمیدانم دادگاه ویژه چگونه میخواهد سرپا شود.
حتی در صورتی که اوکراین «دفتر دادستانی موقت» خود را چیزی جز یک گروه مشورتی غیررسمی برای انتخاب متهمان و اتهام آنها قلمداد نکند، باز اوضاع چندان بهتر نخواهد بود. این امر، استقلال اقدامهای دفتر دادستانی را زیر سوال برده و این مشکل حتی با تاکید دفتر بر این که تمام تصمیمهای مربوط به اتهامهای وارده صرفاً بر مبنای شواهد در دسترس داشته اتخاذ شده، رفع نخواهد شد. تردید نسبت به نفوذ ناروای دولت قربانی همیشه وجود دارد(به ویژه وقتی دفتر دادستانی دیوان طرفی را متهم محسوب کند که دادستانی موقت «به صورت غیررسمی» آن را تشویق به این کار کرده است).
بنابراین ایجاد یک «دفتر دادستان موقت» ایده بدی است. اوکراین باید فوراً برنامههای خود را برای ایجاد چنین دفتری کنار بگذارد و باید با جدیت از ارائه هر گونه پیشنهادی به صورت عمومی در مورد این که دفتر دادستانی دیوان چه کسی را و چگونه باید مسئول بداند، خودداری کند. جمعآوری مدارکی که به دادگاه ویژه ارائه میشود، یک چیز است و مداخله در تصمیمهایی که به اساس و بنیان استقلال مرحله تعقیب تعلق دارند، چیز دیگر.[۲]
۱- http://opiniojuris.org/2022/11/03/a-concerning-update-about-a-special-tribunal-for-russian-aggression/
2- ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)