مصونیت های صلاحیتی در برابر جنایات شدید: بازتاب تحولات جدید اوکراین
نویسنده: Ielyzaveta Badanova
مترجم: ساوالان محمدزاده- پژوهشگر حقوق بین الملل
ویراستار علمی: دکتر وحید بذار- پژوهشگر حقوق بین الملل
در ۱۴ آوریل سال ۲۰۲۲، دیوان عالی اوکراین حکمی را صادر نمود که طبق آن ادعای مطرح شده علیه روسیه توسط همسر یک سرباز اوکراینی فقید به دلیل خسارت معنوی ناشی از اقدامات غیرقانونی روسیه در اوکراین به او و فرزندان خردسال آن ها را پذیرفت. این حکم منجر به صدور مجموعه ای از آرای مشابه شد- دو رای در ۱۸ مه ۲۰۲۲ و همچنین دو رای در ۸ و ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۲، با این توضیح که رای ۸ ژوئیه استدلال دیوان عالی را بسط داد. در تمامی این موارد، دیوان عالی اوکراین از قاعده حقوق بین الملل عرفی شناسایی شده توسط دیوان بین المللی دادگستری در قضیه مصونیت های صلاحیتی(آلمان علیه ایتالیا ) و مشابه آن قاعده مندرج در ماده ۷۹ قانون اوکراین در مورد حقوق بین الملل خصوصی فاصله گرفت.
بر اساس رای سال ۲۰۱۲ دیوان بین المللی دادگستری در قضیه مصونیت های صلاحیتی، این قاعده که به موجب آن دولت ها از صلاحیت دادگاه های ملی خارجی و اجرای آن مصون هستند، حتی در جاییکه اقدامات مورد بحث توسط نیروهای مسلح در سیاق یک مخاصمه مسلحانه ارتکاب می یابند نیز معتبر می باشد.
بر اساس استدلال مقاله حاضر، اگرچه ممکن است آرای صادره از دیوان عالی اوکراین مترقیانه بنظر برسد، اما در عمل مانعی در راه تحقق جبران خسارت عادلانه نسبت به قربانیان بی شمار اوکراینی خواهد بود.
دیوان عالی در آرای خویش اظهار نمود که قانون اوکراین در مورد حقوق بین الملل خصوصی، مصونیت صلاحیتی دولت خارجی را بجز در صورت رضایت مقامات ذیصلاح آن دولت تصدیق می نماید. بااین وجود، دیوان چنین حکم داد که مصونیت حاکمیتی دولت روسیه می بایست کنار گذاشته شود. دیوان در آرای مورخ ۱۸ مه ۲۰۲۲ چهار استدلال اصلی را به شرح ذیل جهت توجیه موضع خود ارائه نمود ( نخستین رای دیوان در این تاریخ به ترکیبی از استدلال های دوم و چهارم تکیه دارد):
نخست آنکه مصونیت حاکمیتی دولت روسیه حق خواهان ها برای حمایت قضایی موثر که توسط بند ۱ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و اصل ۵۵ قانون اساسی اوکراین تضمین شده را نقض خواهد کرد. در این راستا، دیوان عالی ضمن ارجاع به موضع حقوقی دیوان اروپایی حقوق بشر (ECtHR) از جمله در پرونده اولینیکو علیه روسیه که بیان می کند ” اعطای مصونیت به یک دولت در دعاوی مدنی هدف مشروع پیروی از حقوق بین الملل را دنبال می کند تا از طریق احترام به حاکمیت دولت دیگر، نزاکت و روابط حسنه بین دولت ها را بهبود ببخشد” (پاراگراف ۶۰)، این اصل را چنین تفسیر نمود که دادگاه های ملی در موارد از هم گسیختگی روابط حسنه بین ملت ها می توانند مصونیت حاکمیتی را انکار نمایند. به علاوه، دیوان عالی این موارد را در نظر گرفت که (۱) روسیه بطور مداوم مسئولیت بین المللی خود در قبال تجاوز به اوکراین را رد کرده است (برای مثال، هنگامی که از دستور موقت مورخ ۱۶ مارس ۲۰۲۲ دیوان بین المللی دادگستری پیروی نکرد)، (۲) نمی توان انتظار داشت تا یک شاکی بطور معقولی در دادگاه های روسیه برای دفاع از حقوق خود پیروز شود و (۳) هیچ مکانیسم یا موافقتنامه بین المللی بین اوکراین و روسیه جهت جبران خسارات وارده در دسترس نیست.
دوم آنکه دیوان عالی به اصل شبه جرم سرزمینی مندرج در ماده ۱۱ کنوانسیون اروپایی مصونیت ها و ماده ۱۲ کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد مصونیت ها استناد کرد. دیوان به هنگام اعمال این استثنا تصدیق نمود که دعوی حقوقی حاضر مربوط به جبران آسیب معنوی وارد شده توسط عوامل روسی به شهروندان اوکراینی در خاک این کشور بوده است.
سوم آنکه طبق نظر دیوان عالی اوکراین، اعطای مصونیت حاکمیتی به دولت روسیه، کنوانسیون شورای اروپا در خصوص پیشگیری از تروریسم و نیز کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (به ویژه ماده ۸ کنوانسیون) را نقض خواهد کرد.
سرانجام و به عنوان استدلال چهارم، دیوان عالی چنین اظهار نظر نمود که اقدام به تجاوز مسلحانه و نقض حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین در تضاد با منشور سازمان ملل متحد بوده و اعمال حاکمیتی محسوب نمی گردد. دیوان در رای مورخ ۱۴ آوریل ۲۰۲۲ بیان نمود که: ” شناسایی متقابل حق حاکمیت توسط دولت ها، شرط ضروری برای رعایت اصل مصونیت حاکمیتی است. در نتیجه، هنگامی که روسیه حاکمیت اوکراین را انکار نموده و آغازگر حمله تجاوزکارانه علیه آن می باشد، هیچ تعهدی مبنی بر رعایت حاکمیت دولت روسیه باقی نمی ماند”.
بدین ترتیب، دیوان عالی چنین نتیجه گرفت که از زمان آغاز تجاوز روسیه به اوکراین در سال ۲۰۱۴، مصونیت حاکمیتی این دولت می بایست رد شود و محاکم اوکراین بدون نیاز به جلب رضایت می توانند پذیرای دعاوی مطالبه خسارت علیه روسیه باشند.
این موضوع انکار ناپذیر است که شدت و گستردگی حمله روسیه به اوکراین که کشتار شهروندان بیشمار، نابودی و تخریب کامل شهرها و تبعات اقتصادی جهانی را به همراه داشت، حکم نهایی دیوان عالی را تحت تاثیر خود قرار داد. با این وجود، به سختی می توان از هم سنجی رای دیوان بین المللی دادگستری در پرونده مصونیت های صلاحیتی با ارکان تشکیل دهنده موضع اتخاذی توسط دیوان عالی اوکراین، چشم پوشی کرد. برای مثال، دیوان بین المللی دادگستری در رای مزبور به چندین دادخواست ارائه شده به دیوان اروپایی حقوق بشر اشاره نموده است که با توجه به اصل مصونیت حاکمیتی غیرقابل پذیرش تشخیص داده شده اند ( پرونده کالوگروپلو و دیگران علیه یونان و آلمان؛ احکام هیئت عالی دیوان اروپایی حقوق بشر در پرونده مک الینی علیه ایرلند و الادسانی علیه بریتانیا). همچنین، دیوان در راستای حمایت و تقویت این نتیجه گیری که “حقوق بین الملل بهره مندی یک دولت از مصونیت را منوط به وجود روش های جایگزین موثر برای تامین جبران خسارت می سازد”(پاراگراف ۱۰۱)، موفق به پیدا کردن هیچ رویه دولتی نشد. پیرامون کاربرد اصل شبه جرم سرزمینی و شرایط اعمال حاکمیتی، دیوان بین المللی دادگستری تصدیق نمود که ” مصونیت دولت در قبال اعمال حاکمیتی به دعاوی مدنی مربوط به اقدامات ارتکابی منجر به مرگ، آسیب جسمی یا صدمه به اموال و دارایی ها توسط نیروهای مسلح و دیگر ارگان های دولت در جریان مخاصمه مسلحانه گسترش پیدا می کند؛ ولو آنکه اقدامات مربوطه در سرزمین دولت محل دادرسی رخ دهند” (پاراگراف های ۷۷، ۶۵). باااینکه دیوان عالی سعی نموده تا موضع خود مبنی بر نقض قاعده ای با اهمیت بالاتر در حقوق بین الملل توسط روسیه را توجیه نماید، به نظر می رسد که دیوان بین المللی دادگستری این شکل از استدلال را رد کرده است، چرا که به عقیده دیوان قواعد مربوط به مصونیت دولت ها جنبه شکلی و رویه ای داشته و محدود به تعیین امکان اعمال صلاحیت محاکم یک دولت در ارتباط با دولتی دیگر می باشند و لذا تناقضی با هنجارهای آمرانه ندارند (پاراگراف ۹۳).
حتی اگر کسی با استدلال های دیوان بین المللی دادگستری موافق نباشد، این بدان معنا نیست که آرای دیوان عالی منافع عدالت را تامین می کند. توضیحات زیر در این خصوص شایان توجه خواهد بود.
متاسفانه جنگ در اوکراین هنوز خاتمه نیافته و شمار قربانیان تجاوز نظامی روسیه و متحدانش صرفا بصورت موقت و غیرقطعی معلوم شده است. دولت اوکراین سندی را تصویب نمود که ۱۵ دسته کلی از تلفات ناشی از تجاوز روسیه را فهرست کرده و دستور العملی را نیز به مقامات زیرمجموعه خود جهت ایجاد روش هایی برای ارزیابی هایشان ارائه می کند. در حال حاضر تعیین دامنه واقعی ادعاها و خسارات بالقوه دشوار است اما می توان گفت که قطعا در حد و اندازه های میلیارد دلار خواهد بود. مدرسه اقتصاد کی یف در پروژه اختصاصی خود با عنوان “روسیه پرداخت خواهد کرد” تلفات و خسارات اقتصادی را در حدود ۱۱۳.۵ بیلیون دلار تخمین می زند (از ۲۲ اوت ۲۰۲۲). استدلال اصلی این است که میزان دارایی های قابل دسترس روسیه در اوکراین برای جبران تمامی ادعاهای مطرح شده کفایت نمی کند. به منظور به اجرا در آوردن مبالغ ادعایی از طریق دادگاه های خارجی، بایستی دعاوی پیچیده فرامرزی اقامه گردد که مستلزم تلاش های مضاعف قربانیان به لحاظ زمانی و مالی است. با توجه به صعوبت این امر و در نبود چنین فرایند موفق فرامرزی، پول های روسیه در اوکراین و نیز صلاحیت های قضایی نزدیک، میان آن عده معدودی که زودتر از سایرین در صف دادگاه های اوکراینی حضور یافته اند توزیع گشته و درنتیجه تنها این افراد خواهند بود که سهم خود را دریافت می کنند. این نحو از توزیع برای افرادی که تحت تاثیر آثار جنگ بوده اند اما با توسعه و تحولات اخیر در رویه دیوان عالی آشنا نیستند، غیرمعقول و ناعادلانه به نظر رسیده و احتمالا زیان آور خواهد بود. حتی در میان کسانی که موفق به شروع فرایند دادرسی شدند نیز به نظر نمی رسد که غرامت به شیوه منظمی بدانها اعطا گردد؛ چرا که حکم پنج پرونده مورد بحث به همان ترتیب شروع فرایند دادرسی شان صادر نشده، غرامت نهایی برای خواهان ها به ترتیب صدور احکام دیوان عالی تعلق نگرفته و میزان غرامت ها نیز کاملا هم تراز و همسو نمی باشد.
حتی اگر پارلمان اوکراین قانونی را در آینده تصویب نماید که راه پرداخت غرامت های سنگین را هموار سازد یا اگر چنین غرامت هایی از طریق یک مکانیسم بین المللی قابل دستیابی باشند، قربانیانی که پرونده هایشان در دادگاه های داخلی اوکراین با موفقیت خاتمه یافته احتمالا از رفتار ترجیحی برخوردار خواهند شد.
مشکلات عملی در تخصیص غرامت به دستور دادگاه در میان قربانیان جنگ به درستی در موضع دادگاه ناحیه ای ایالات متحده آمریکا در پرونده آلیس برگر فیشر و دیگران علیه دگوسا ای جی و شرکت دگوسا توضیح داده شد:
” اگر دادگاه در پرونده حاضر متعهد به جبران خسارت مناسب برای شاکیان شود، فاقد هرگونه معیاری برای اعمال آن خواهد بود. مسلما منابع لازم برای اعطای غرامت کامل بخاطر صدمات وحشتناکی که شاکیان بدست آلمان نازی و صنعت عظیم آلمان (که نقش اساسی در ارتکاب این جنایات داشت) متحمل شدند، وجود ندارد. نه تنها آن دسته افرادی که در این دادرسی ها نمایندگی می شوند، بلکه بسیاری دیگر از افراد حاضر در سایر کشورها نیز دچار اینگونه صدمات و خسارات شدند. آن ها همچنین ادعاهایی علیه دارایی های آلمان داشتند. یک دادگاه واحد با کدام معیار قابل تصوری می تواند به تخصیص عادلانه منابع بین تمام گروه های مستحق دست یابد؟ یک دادگاه واحد با کدام ابزار عملی می تواند اطلاعات لازم برای ایجاد چنین معیاری را به دست بیاورد؟ این امر مهمی بود که دولت های موضوع بحث در هنگام مذاکره بر سر توافقنامه پوتسدام، توافقنامه پاریس، توافقنامه اعاده به وضع سابق و معاهده ۴+۲ به دنبال انجام آن بودند. تلاش برای انجام کاری بهتر برای این دادگاه زیاده روی تلقی شده و خودسرانه خواهد بود.”
محتوای توافقنامه های حل و فصل اختلافات پس از جنگ در خصوص عبور از اصل پرداخت غرامت کامل خسارات وارده به هر فرد قربانی، توسط دیوان بین المللی دادگستری در قضیه آلمان علیه ایتالیا تصدیق شده و دیوان در این رای حق دولت را جهت استفاده از غرامت دریافتی برای سایر نیازها به رسمیت شناخته است:
” در پس زمینه یک قرن رویه ای که در آن تقریبا هر توافقنامه حل و فصل اختلافات پس از جنگ یا معاهده صلحی در بردارنده تصمیمی مبنی بر عدم نیاز به پرداخت غرامت یا استفاده یکجا از مبلغ توافق شده و خسارات پرداختی است، به سختی می توان مشاهده نمود که حقوق بین الملل حاوی قاعده ای مبنی بر الزام به پرداخت غرامت کامل برای هر یک از قربانیان به عنوان یک قاعده پذیرفته شده تخطی ناپذیر توسط جامعه بین المللی دولت ها باشد (پاراگراف ۹۴)…
در جایی که یک دولت وجوه در نظر گرفته شده به عنوان بخشی از یک توافق جامع حل و فصل اختلاف پس از مخاصمه ای مسلحانه را دریافت می کند تا آن را به جای توزیع بین قربانیان تبعه خود، جهت بازسازی اقتصاد و زیرساخت های ملی خود استفاده کند، فهم این موضوع دشوار است که چرا ندادن سهم افراد از این وجوهات پرداختی باید دلیلی باشد برای استحقاق آنها جهت طرح ادعا علیه دولتی که وجوهات مزبور را به دولت متبوعشان انتقال داده است.” (پاراگراف ۱۰۲)
دیوان بین المللی دادگستری این موضع را در رای خود راجع به خسارات جنگی در فعالیت های مسلحانه در سرزمین کنگو ( جمهوری دموکراتیک کنگو علیه اوگاندا) نیز تصدیق نمود. دیوان در حکم به جبران خسارت (۲۰۲۲) خود در قضیه مزبور این امر را مناسب دانست تا “در مواردی که گروه بزرگی از قربانیان در وضعیت مخاصمه مسلحانه صدمات جدی را متحمل شده اند” دستور به پرداخت غرامت جهانی بدهد.
دیوان عالی اوکراین هنگام تصمیم گیری برای رد مصونیت حاکمیتی روسیه و هموار نمودن مسیر طرح دعاوی متعدد فردی، باید این دغدغه ها را در نظر گرفته و با جدیت بیشتری به مسئله انصاف و عدالت می پرداخت. دیوان همچنین باید این موضوع را تصدیق می کرد که در موارد محدود بودن منابع برای پرداخت غرامت، امکان اعطای مبالغ فردی بدون درک تصویر کاملی از نیازهای دیگران وجود نخواهد داشت. با اینکه اصل مصونیت حاکمیتی جهت شرح دادن به عموم مردم یک اصل پیچده حقوق بین الملل تلقی می گردد، اما در نهایت می تواند هنگام پرداختن به غرامت های مربوط به جنگ در مقیاس وسیع مفید واقع شود.
. Ielyzaveta Badanova (2022), Jurisdictional Immunities v Grave Crimes: Reflections on New Developments from Ukraine, Available at:
https://www.ejiltalk.org/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzkxMCwiNzgyNDQ2NDBhZTY5IiwxOTIxLCIxdTBmeDhpdGpiYThrNGNvbzh3a3d3ODhrYzRzb2dncyIsOTAxLDBd