سمپوزیوم به یاد قاضی آنتونیو آگوستو کانچادو ترینداد: دفاع یک فرمالیست از قاضی آنتونیو کانچادو ترینداد[۱]
Moisés A. Montiel Mogollón
مترجم: دکتر محمدرضا ملت
مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین‌الملل
ویراستار علمی: دکتر هادی محمودی
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
خلاصه
قاضی فقید آنتونیو کانچادو ترینداد اغلب توسط فرمالیسم حقوقی به دلیل تفاسیر ارتجاعی‌اش در زمانی که پوزیتویسم حقوقی نتوانست به «اولیه‌ترین دستورات وجدان عمومی» پاسخ دهد، مورد انتقاد قرار می‌گرفت. هدف این نوشتار (ادای دین از جبهه دشمن) یادآوری کمک‌های اوست و یادآوری دقیق و موشکافانه این نکته به قانون‌گذاران و مجریان است که روش حقوقی چه باید باشد و حقوق برای چیست.
مقدمه
قاضی فقید آنتونیو کانچادو ترینداد شخصیت والایی بود و خواهد ماند. حامیان و منتقدان نسبت به کار و میراث او در حقوق بین‌الملل احساس شوق دارند. به عنوان یک فرمالیست از نظر آموزش و حرفه، واکنش من این است که از کمک‌های او به حقوق بین‌الملل مدرن انتقاد کنم و آن را به عنوان کنشگری قضایی، حقوق بشرگرایی افراطی یا حتی شاید به عنوان «استبداد اخلاقی» تلقی نمایم. با این حال، این منصفانه نخواهد بود و وقتی صحبت از حقوق به عنوان یک روش می‌شود، کشف نیت پشت انعطاف‌پذیری قاضی ترینداد به معنای از دست دادن فرصت خواهد بود.
با فکر کردن به کانچادو، به یاد اسوالد اشپنگلر می‌افتم که در اثر خود «ساعت تصمیم‌گیری» چیزی در امتداد این جمله نوشته بود:«در نفرت، تایید خاموش حریف وجود دارد». با وجود مخالفت سرسختانه با بیشتر دیدگاه‌های او، من نظرات خود را نسبت به حقوق‌دان برزیلی «تنفرآمیز» نمی‌بینم. من معتقد هستم که اصطلاح “مخالف دانشگاهی” مناسب‌تر است(تا جایی که بتوان با چنین شخصیت معتبری مخالفت کرد). باید آنتونیو کانچادو ترینداد را مورد تقدیر و تصدیق قرار داد و ماموریت او را احیا کرد؛ هر چند شاید محدودیت خاصی در مورد چگونگی آن در حقوق بسیار ضروری است تا مبادا جوهر اقدام را فدای فوریت اهداف کنیم.
قاضی کانچادو تا زمان مرگش برجسته‌ترین چهره مکتب حقوق طبیعی بین‌الملل- به قول خودش- و انسان‌گرایی در روزهای ما بود. همان‌طور که کاتالینا فرناندز کارتر بیان نمود، مخالفت‌های گسترده و نظرات جداگانه‌اش در دیوان بین‌المللی دادگستری احتمالا برای همکارانش در دیوان نوشته نشده؛ بلکه «برای آینده» بیان شده است. شاید او این کار را به این دلیل انجام داد که در حال حاضر اراده یا ساختاری برای انجام وظیفه‌ای که پس از پایان جنگ جهانی دوم به حقوق بین‌الملل سپرده شده است، وجود ندارد.
حقوق بین الملل: یک پروژه ناتمام
ظهور حقوق بین‌الملل بشر و حقوق کیفری بین‌المللی همراه با توسعه اسناد حقوق بین‌الملل بشردوستانه معاصر با تمرکز جدید بر طبقات تحت حمایت و نه صرفا بر رفتار متخاصمین، نشان دهنده حداقل مشهودترین- اگر نه اولین- اختلال در نظامی است که توسط دولت‌ها به تنهایی برای دولت‌ها طراحی شده است. به عبارت دیگر، حقوق بین‌الملل بشر از اضافه شدن انسان به عنوان تابع حقوق بین‌الملل استقبال کرد. اکنون این موضوع جدید بیش از یک هدف صرف است که بر حقوق تحمیل می‌شود و به دنبال اختیاراتی در داخل سیستم است که هم شامل حقوق و هم تکالیف می‌شود. ظهور نظام‌های منطقه‌ای حقوق بشر و پذیرش آن‌ها در مقام حقوقی افراد برای طرح دعوی علیه دولت‌ها و محکومیت دولت‌ها به خاطر ارتکاب جنایات بین‌المللی، بدون شک فلسفه وجودی حقوق و در نهایت به طور اجتناب ناپذیر، تنظیم رفتار انسان است.
قاضی کانچادو این را درک کرد و تلاش نمود تا عنصر انسانی را برای هر مشکل حقوقی بین‌المللی که باید در حرفه خود به عنوان قاضی به آن رسیدگی کند، بیابد. این هرگز بیشتر از دوران تصدی او در دیوان بین‌المللی دادگستری مشهود نبود. هر زمان که اختلافی به دیوان مطرح می‌شد، او همیشه بیشترین علاقه را به ابعاد انسانی و پیامدهای پرونده نشان می‌داد، بر خلاف آن‌هایی که صرفا به پویایی دولت‌محور معتقد بودند. اگر این شوق پیدا یا ایجاد نمی‌شد، او فوریت برای اعلام نظرات خود را از دست می‌داد؛ مانند پرونده‌های رای داوری در ۳ اکتبر ۱۸۹۹ یا قضیه تعیین حدود دریایی در اقیانوس هند، جایی که او به سادگی به اکثریت پیوست.
نظرات مخالف برای حمایت از بشریت
در مواردی که حقوق می‌توانست به حمایت از بشریت کمک کند، نظرات مخالف و جداگانه او طولانی، با غنای بالا و پژوهشی فراوانی صورت می‌گرفت. به عنوان مثال در قضیه مصونیت قضایی دولت‌ها، او قاطعانه با پذیرش این که جنایات جنگی احتمالا می‌تواند به عنوان اعمال حاکمیتی تلقی شوند و آلمان را در برابر ادعاهای مدنی توسط افراد در دادگاه‌های ایتالیایی به دنبال غرامت برای جنایات جنگی محافظت کند، مخالفت نمود(بند ۱۷۲-۱۷۶). نتیجه ضمنی این است که به نظر او، دولتی که عمدا از توسل به زور علیه افراد استفاده می‌کند، نباید از مزایای دولت بودن برخوردار شود، در حالی که هدف اصلی دولت خدمت به مردم آن است. در قضیه Jadhav، او از محافظه‌کاری لاگراند و آونا انتقاد کرد و حق دسترسی به کمک کنسولی پس از دستگیری به عنوان یک حق انسانی را به رسمیت شناخت؛ به جای این که صرفا به عنوان یک آسیب غیرمستقیم ناشی از حقوق مربوط به دولت تحت کنوانسیون وین در مورد روابط کنسولی شناخته شود(بند ۴۲-۴۷). شاید این سکوت را بتوان با نگرانی در مورد گسترش صلاحیت شخصی دیوان در خصوص مصونیت ناشی از مقام توضیح داد که ناشی از پذیرفتن ابعاد حقوق بشری این امر غیرقانونی است. قاضی کانچادو هیچ کدام از آن‌ها را نداشت. او در توضیح استدلال خود از رویه قضایی دادگاه آمریکایی حقوق بشر استفاده کرد و بسیاری از استانداردهای کنونی مربوط به حق دسترسی افراد به مراجع قضایی بین‌المللی را تدوین نمود. او با این کار سعی کرد دیوان بین‌المللی دادگستری را در گفت‌وگوهای به اصطلاح رویه‌ای دادگاه‌های حقوق بشر قرار دهد.
برای مثال، در قضیه اعمال معاهده منع نسل‌کشی در قضیه میان کرواسی و صربستان، او برای اعمال خودکار کنوانسیون نسل‌کشی و تعهدات معاهده‌ای برای کشورهای جداشده استدلال می‌کرد، حتی زمانی که یک حقوق خفیف، ناکافی و نامفهوم در مورد این موضوع به سختی می‌تواند برای حمایت از چنین نتیجه‌ای تفسیر شود(بندهای ۵۵-۸۴). او استدلال خود را همان‌طور که ترجیح شخصی داشت، بر اساس دغدغه‌های انسانیت و ضرورت استوار کرد که مطابق تفسیر غایت‌شناختی متمایز خود که عمیقا از اخلاق اومانیستی آگاه بود، هدایت می‌شد. کمبود قوانین موضوعه به ندرت مانعی برای نتیجه‌گیری او ایجاد می‌کرد و بدون شک، این گزاره را یافت که اصل آزادی چنین نتیجه‌ای ظالمانه و خائنانه که برآمده از اثبات‌گرایی است را منع می‌کند. همان‌طور که در قضیه لوتوس توسط PCIJ ذکر شد و بعدا توسط ICJ در مورد سلاح‌های هسته‌ای و نظرات کوزوو اشاره شد(در واقع کانچادو در مورد دومی نظر جداگانه‌ای صادر کرد).
این نکته اخیر متداول‌ترین انتقاد مرحوم قاضی ترینداد را خلاصه می‌کند. خط مرزی او نسبت به فرمالیسم به عنوان روشی برای اجرای حقوق در صورتی که چنین اعمالی در تضاد با حمایت از کرامت انسانی باشد، همان چیزی است که حقوق بین‌الملل را محصول غیراخلاقی تعامل دولت‌ها از منظر قانون‌گذاری می‌داند و این باعث می‌شود پذیرش مفاهیم او را دشوار کند. در حالی که دیدگاه‌های او رویکردی سازگار فلسفی و اخلاقی به مفاهیم مبهمی مانند «قوانین بشریت و الزامات وجدان عمومی» یا دکترین مورد مناقشه بعد ماهوی قواعد آمره ارائه می‌کند، زمانی که دیوان به مثابه قانون‌گذار مورد چالش واقع می‌شود، به دلایل اقتدار مشکل‌ساز می‌شوند.
نتیجه
از منظر اخلاقی، مخالفت با مطلوبیت نتایجی که کانچادو ترینداد در تلاش برای تبدیل حمایت از افراد به عنوان محور حقوق بین‌الملل به دنبال آن می‌گردد، غیرانسانی است؛ با این حال این یک مسئله سیاسی بوده و به طور دقیق یک مسئله حقوقی نیست.
چکش نسبت به این که آیا از آن برای تعمیر میخ یا شکستن جمجمه استفاده می‌شود، بی تفاوت است. اما شاید آنچه باید از میراث قوی او تصدیق شود، هشداری است نه به حقوق؛ بلکه به شخصی که آن را به کار می‌گیرد و به دولت‌هایی که آن را وادار می‌کنند همیشه به دنبال انسانی کردن هنجارها و فرآیندها باشند. حقوق عاری از اخلاق در مفهوم خود، زمینه مساعدی برای استبداد است؛ هر چند رسما معتبر باشد و در نتیجه خیانت به بزرگترین ایده‌ای است که جامعه بشری تا به حال داشته است: این که با مقید کردن خود آزاد هستیم که به کرامت یکدیگر احترام بگذاریم.[۲]
[۱] Symposium in Remembrance of Judge Antônio Augusto Cançado Trindade: A Formalist’s Defense of Judge Antonio Cançado Trindade – Opinio Juris
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)