آیا حقی وجود دارد که از اثرات نامطلوب پیشرفت علمی و موارد قابل اعمال آن مورد حمایت قرار گیرد؟
[۱]
Andrew Mazibar
مترجم: پیروز چمنی
پژوهشگر حقوق بین الملل
ویراستار علمی: دکتر زکیه تقی‌زاده
پژوهشگر حقوق بین‌الملل
برخورداری از حق دسترسی به مزایای پیشرفت علمی و موارد قابل اعمال آن به خصوص فناوری، تقریبا به طور قطع محتوای تعیین تکلیف‌شده از حق بر علم است. این تفسیری سنتی از بند ۱(ب) ماده ۱۵ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی است اما احتمالا در قالب تفسیر گسترده‌تری از ماده ۱۵ به ویژه پس از نظریه عمومی شماره ۲۵ کمیته اقتصادی، اجتماعی و حقوق فرهنگی در سال ۲۰۲۰ قابل طرح است. با این حال به نظر می‌رسد مفسران متقاعد شده‌اند که حق بر علم همچنین تضمین‌گر حمایت در قبال اثرات نامطلوب پیشرفت علمی و موارد قابل اعمال آن است؛ اگرچه کاملا مشخص نیست که چرا این گونه است.
این تفسیر از ماده ۱۱ از کجا پدیدار شده است؟ این سوال مهمی است که از سوی دکترین چندان مورد توجه قرار نگرفته و چالش‌های ناشی از این تفسیر نادیده گرفته شده و کمتر توضیح داده شده است. برای مثال، اگر برخورداری از حق دسترسی به منافع تکنولوژی در آن واحد به عنوان حق حمایت در برابر اثرات نامطلوب همان فناوری مطرح باشد، تضاد بین آن دو حق چگونه باید حل و فصل گردد؟
ما می‌توانیم پیشرفت علمی را متصور شویم که به نفع برخی است، اما به طور همزمان به دیگران آسیب می‌رساند. برای مثال پیش‌فرض‌های ذاتی در الگوریتم‌ها یا فناوری‌هایی که همزمان دارای منافع و نیز مضراتی برای همه افراد ذی‌ربط هستند که در آن برخی عجولانه منافع کوتاه‌مدت را ترجیح می‌دهند اما انتخاب آن‌ها اثرات اجتناب‌ناپذیری برای کسانی دارد که خلاف آن را انتخاب می‌کنند. علاوه بر این، منافع ممکن است برای برخی از جوامع(یا حتی جامعه جهانی به عنوان یک کل) کاهش یابد و با اثرات نامطلوب همراه باشد اما برای دیگران ضروری باقی بماند؛ نیازهای مربوط به سوخت‌های فسیلی در جهان در حال توسعه در تضاد با تاثیر مستمر آن‌ها بر آب و هوای جهانی، تصویر ارزشمندی از این که چنین عمل تعادل‌بخشی چقدر ظریف خواهد بود، ملاحظات اخلاقی آن چقدر پیچیده و آزاردهنده است و ملاحظات فرامرزی و فراسرزمینی چگونه غالب است، برای تجزیه و تحلیل ارائه می‌دهد.
در نهایت ممکن است اثرات نامطلوب از طریق اطلاعات نادرست عمدی و دستکاری عدم قطعیت علمی برای ایجاد شبهه در خصوص ضرورت اعمال محدودیت و وضع مقررات، پنهان یا به حداقل برسد. من پیشنهاد می‌کنم حق حمایت در قبال اثرات نامطلوب را می‌توان از کل ماده ۱۵ به درستی تفسیر کرد اما گستره اعمال آن و ماهیت تکالیف و تعهداتی که ایجاد می‌کند، پیچیده است و نیازمند تحلیل دقیقی است؛ چنانچه قرار باشد آن تفسیر پذیرفته و اجرا گردد.
منشا حفاظت از اثرات نامطلوب
در مجموعه اصول راهنمای سال ۲۰۰۹ منتشر شده توسط کمیته برای کمک به دولت‌ها در گزارش‌های مربوط به پایبندی آن‌ها، بند ۷۰ از کشورهای عضو می‌خواهد که تصریح نمایند:
الف) اقدامات انجام شده برای اطمینان از دسترسی مقرون به صرفه به مزایای پیشرفت علمی و کاربردهای آن برای همه، از جمله افراد و گروه‌های محروم و به حاشیه رانده شده و…
ب) اقدامات انجام شده برای جلوگیری از استفاده از پیشرفت های علمی و فنی برای اهدافی که منافی برخورداری از کرامت انسانی و حقوق بشر است.
به نظر می‌رسد که این به طور کلی و در کنار بندهای ۷۱ تا ۷۴ با قسمت ب بند ۱ ماده ۱۵ مرتبط است. شکل گزارش دولتی در مورد اقدامات اتخاذ شده، پیشرفت حاصله در دستیابی به رعایت حق بر علم را مشخص می‌کند. با این حال منطوق(قرائت ظاهری از ماده) بند c ماده ۱۳ بیانیه ونیز، به عنوان کمکی تاثیرگذار به توضیح محتوای حق علم، در سال ۲۰۰۹ “حمایت در برابر سوءاستفاده و اثرات نامطلوب آن” را بیان می‌کند. مشخص نیست که آیا این منطوق که توسط تفسیرهای معدود به طور پراکنده به این حوزه میپردازند، با قسمت b بند ۷۰ که به ظاهر مضیق‌تر به نظر می‌رسد، همخوانی دارد یا خیر. احتمالا ممکن است “آثار نامطلوبی” وجود داشته باشد که با حقوق بشر قابل شناسایی یا حتی با آنچه به منزله کرامت انسانی متصور است، مغایر نباشد.
برای مثال، در مواردی که عدالت بین نسلی یا آسیب‌های زیست‌محیطی مطرح است، اثرات نامطلوب ممکن است به منطوق بند ۷۰b ارجحیت داشته باشد. مهم‌تر از همه آنچه که هر قرائت ظاهری در واقع شامل می‌شود، ناشناخته باقی مانده است. تعداد کمی از عناصر منفرد در هر یک به لحاظ دکترینال به طور کامل توضیح داده شده است. چگونه استفاده را تعریف کنیم و توسط چه کسی اهداف، محدود به اهداف مورد نظر یا طراحی شده یا موضوعی گسترده‌تر است؟ آنچه اثرات نامطلوب را تعریف می‌کند، به صورت بالقوه یا بالفعل، برای چه کسی، برای چه مدت و با چه شدتی است؟ این سوالات به سختی سطح ایرادات مبتی بر تعریفی را آشکار می‌کنند.
حمایت در قبال اثرات نامطلوب و تفسیر معاهده
در بالا، من بیان داشتم که “به نظر می‌رسد با قسمت ب بند ۱ ماده ۱۵ مرتبط باشد” زیرا کمیته به اصول راهنمای سال ۲۰۰۹ خود در نظر عمومی شماره ۲۵ اشاره‌ای نمی‌کند. این مهم است؛ زیرا همان‌طور که این مقاله پیشنهاد کرده است، یک تحلیل نظری کامل از مفهوم حمایت در قبال اثرات نامطلوب چالش‌های مفهومی، تفسیری و اجرایی را نشان می‌دهد که به طور بالقوه برخورداری از چنین حقی را مشکل‌ساز می‌نماید. نکته مهم این است که اصلا مشخص نیست که ایده حمایت در برابر اثرات نامطلوب از کجا نشئت گرفته است. آیا به صورت بالعکس، این تفسیر از خوانش عادی قسمت ب بند ۱ ماده ۱۵ حق بهره‌مندی از مزایای پیشرفت علمی و موارد قابل اعمال آن ناشی شده یا از یک تفسیر نظام‌مند و غایت‌شناسانه که نه تنها بقیه ماده ۱۵ را در نظر می‌گیرد بلکه کلیت هر دو میثاق را نیز شامل می‌گردد؟ پایبندی کامل به رژیم کنوانسیون وین می‌تواند منجر به این تفسیر شود، اما در عین حال استدلال‌های متقابل نیز قابل طرح است. حفاظت از اثرات نامطلوب ممکن است به عنوان محدودیتی در آزادی علمی تفسیر شود.
نظریه عمومی شماره ۲۵ “پیشرفت علمی” را به دانش علمی تعبیر می‌کند که ماهیت حمایت در برابر اثرات نامطلوب را نیز تغییر می‌دهد: این حق که از منظر حق بهره‌مندی از مزایای دانش علمی مفهوم‌سازی می‌شود، باید در بهره‌مندی از هدفی که دانش مربوطه به آن اختصاص داده شده است، منتهی شود. در نظر گرفتن ناکافی دانش علمی در سیاست‌گذاری، ممکن است نقض قاعده به شمار آید؛ صرف نظر از الزام برای نشان دادن اثرات نامطلوب قابل شناسایی ناشی از استفاده(یا سوءاستفاده) معین. در واقع، اعتقاد من این است که این تفسیر در همه موارد فوق به صورت کاملا صحیحی وجود دارد.
متاسفانه نظریه عمومی شماره ۲۵ هیچ یک از این موارد را مستقیما در نظر نمی‌گیرد. این نظریه به اصول راهنمای خود یا قرائت ظاهری قسمت ب بند ۷۰ و قسمت ج بند ۱۳ اشاره نمی‌کند و هیچ راهنمایی مستقیمی برای کشورهای عضو در مورد نحوه اجرای تعهدات برای حمایت از دارندگان حقوق در برابر اثرات نامطلوب پیشرفت علمی ارائه نمی‌کند. علاوه بر این، نگرانی‌هایی وجود دارد که نظریه عمومی بیش از حد نوآوری نموده و مدعی است که خود به علم هدف می‌بخشد؛ استدلالی که به صراحت توسط تهیه‌کنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق رد شده است.
این هدف ادعا شده(توسعه علم در خدمت صلح و حقوق بشر باید توسط دولت‌ها در اولویت برای سایر موارد استفاده آن‌ها قرار گیرد) ممکن است بر مشروعیت حمایت در قبال اثرات نامطلوب تاثیر بگذارد. استدلال‌های قوی برای رد چنین نگرانی‌هایی وجود دارد که طرز عمل طولانی‌تر می‌تواند به طور کامل ایجاد شود.
بدون شک، به دلیل کمبود رویه دولت و کمیته، نیاز به نوآوری در نظریه عمومی وجود داشت و باید چنین در نظر گرفت که این نظریه برای توسعه آن رویه و نکات مرجع معتبر برای گفتمان و نه به عنوان کلمات پایانی کمیته در خصوص تفسیر آن ایجاد شده است. این امر به ویژه در مورد حمایت از اثرات نامطلوب که از نظر مفهومی مدت‌ها قبل از بیانیه ونیز وجود داشت، صادق است. رهنمودهای اولیه در سال ۱۹۹۱ در مورد گزارش‌دهی دولتی به دنبال مطالعه‌ای در سال ۱۹۹۰ به درخواست کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد(در قطعنامه ۹/۱۹۸۶) در مورد رابطه بین حقوق بشر و توسعه علمی و فناوری بود. به زبان ساده، اثرات مفید و زیان‌آور علم و فناوری بر جامعه مدت‌ها دو روی یک سکه تصور می‌شدند.
نظریه عمومی شماره ۲۵ و هسته یک ایده ارزشمند
نقاط ضعف نظریه عمومی هر چه که باشد، رویکرد آن به اثرات نامطلوب هسته یک ایده ارزشمند اما توسعه‌نیافته را در خود دارد؛ اگرچه صریح نیست. تحلیل روشنی از آنچه حمایت در برابر اثرات نامطلوب ممکن است بر حسب تعهدات اصلی یا در بحث تعهدات عمومی برای احترام، حمایت و اجرا یا به عنوان بخشی از محتوای هنجاری از حق و حتی از این ترمینولوژی استفاده نمی‌کند. نظریه عمومی یک بخش کامل را به “موضوعات ویژه کاربرد گسترده” اختصاص می‌دهد. به عنوان مثال، در پاراگراف‌های ۵۳ تا ۵۷( مشارکت، شفافیت و اصل احتیاط) و پاراگراف‌های ۷۲ تا ۷۶(خطرات و وعده‌های فناوری‌های نوظهور جدید) موضوعاتی را بیان می‌کند که در کنار هم ممکن است برخی از عناصر حمایت در قبال اثرات نامطلوب را نشان دهند.
ایده‌ای که نظریه عمومی شروع به توسعه آن می‌کند، مشتمل است بر این که اثرات نامطلوب به بهترین وجه از طریق “فرهنگ تعامل شهروندان فعال با علم، به ویژه از طریق یک بحث دموکراتیک قوی و آگاهانه در مورد تولید و استفاده از دانش علمی و گفت‌وگو بین اجتماع علمی و جامعه” مورد توجه قرار می‌گیرد. بند ۵۴ با استناد به بند ۵ قسمت ج و قسمت ز به علاوه (مقرر می‌کند) “مشارکت همچنین شامل حق بر اطلاعات و مشارکت در کنترل خطرات مربوط به فرآیندهای علمی خاص و کاربردهای آن است. در این سیاق اصل احتیاط نقش مهمی را ایفا می‌کند. ارزیابی‌های مربوط به تاثیر فناوری و حقوق بشر ابزار‌هایی هستند که به شناسایی خطرات بالقوه در مراحل اولیه و استفاده از کاربردهای علمی کمک می‌کنند( بند ۵۶).”
حمایت در قبال اثرات نامطلوب مشتمل بر وقوع، انتظار پیش‌بینی، مباحثه و مشارکت است. این رویکرد منعکس‌کننده تحقیق دکترای من است که به دنبال تشریح، زمینه‌سازی، بهبود شکاف‌های تفسیری، تعارضات درونی و تمرین‌های تعادلی ضروری ذکر شده در بالا است. من استدلال می‌کنم که اگر حق علم شامل حمایت از اثرات نامطلوب شود، این ممکن است به طور مستقیم شامل محدودیت‌های پژوهش و فناوری نباشد بلکه شامل حق مشارکت آگاهانه در بحث‌های عمومی شفاف و خطاب به پیشرفت علمی و سیاست‌گذاری که از آن ناشی می‌شود باشد.
مفهوم‌سازی رویه‌ای این حق به جای نیاز به نشان دادن اثرات نامطلوب خاص، مکانیسم‌های بررسی شفاف و پاسخگو را در نظر می‌گیرد و این سوال را می‌پرسد که آیا تمهید کافی برای گفتمان بین همه طرف‌های ذی‌ربط و ذی‌نفع در مورد پیامدهای بالقوه مرتبط برای دارندگان حقوق موجود و آینده وجود داشته است؟ این پرسش را مطرح می‌کند که آیا این گفتمان به درستی توسط سیاست‌گذاران مورد توجه قرار گرفته است و آیا اقدامات انجام شده برای کاهش آن خطر یا آن آسیب‌ها کافی بوده است؟ این امر مستلزم روابط با سایر حقوق به ویژه مواد ۱۹ و ۲۵ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و سایر حوزه‌های حقوق بین‌الملل مثل اصل احتیاط و اصل مراقبت مقتضی در زمینه آسیب های فرامرزی و برابری بین نسلی است. این امر مستلزم افزایش شفافیت تحقیقات، دسترسی به اطلاعات و شاید مهم‌تر از همه، اقدامات مستقیم برای کاهش پتانسیل و اثربخشی اطلاعات نادرست علمی است. این مهم در سطح داخلی و همچنین در سطح بین المللی در جای تحلیل‌های ارزشمند و به سرعت در حال تکامل که توسط قوانین اداری جهانی به کار گرفته می‌شود، اساسی خواهد بود. همکاری بین‌المللی به طور خاص توسط بند ۴ ماده ۱۵ پیش‌بینی شده است.
نتیجه
یک تحلیل کامل از حمایت در قبال اثرات نامطلوب باید به تاریخ اسناد بین‌المللی بپردازد که اگرچه مستقیما به تفسیر حق بر علم مربوط نمی‌شوند، اما در زمینه سیاق اثرات نامطلوب بسیار مهم و حیاتی هستند. این تحلیل باید به طور کامل آنچه را که من “کالاسازی” اولیه حق می‌نامم، منعکس نماید. مفهوم‌سازی “پیشرفت علمی” به عنوان نوعی حق مالکیت که مالکیت و دسترسی به آن تمرکز اصلی تفسیرهای اولیه نظریه عمومی بوده است. در حالی که این مسئله مهم قابل درک، به عنوان مثال با تاکید بر حق دسترسی به واکسن‌های شدیدا مورد نیاز و عقب‌نشینی از ادعاهای مالکیت فکری، مفاهیم هنجاری از حق مربوط به دانش علمی، به عنوان یک کالای عمومی جهانی که چیزی فراتر از موارد کاربردی آن است، به حاشیه رانده شده است. حمایت در قبال آثار نامطلوب را نمی‌توان صرفا در قالب مفهوم فناوری‌ها درک کرد بلکه در دانش علمی که به آن منتهی می‌شود نیز قابل فهم است. بهره‌مندی از این دانش از طریق شناسایی خطرات ناشی از آسیب‌های احتمالی، از طریق حقوق تحلیلی و از طریق سیاست‌گذاری که این خطرات را در نظر می‌گیرد، به نحو مناسبی همان چیزی است که حمایت از آثار نامطلوب در واقع امر به آن مرتبط است.[۲]
[۱]https://www.ejiltalk.org/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=Wzk4OSwiYjUxY2Y4YzBlMDBmIiwxOTIxLCIxdTBmeDhpdGpiYThrNGNvbzh3a3d3ODhrYzRzb2dncyIsOTgwLDBd
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)