آینده پژوهی حقوق بین الملل با نگرشی بر نظام حقوقی ملل متحد
از : محمدرضا ضیائی بیگدلی
مقدمه:
آینده پژوهی فراتر از پیش بینی است، اما پیشگویی هم نیست.آینده پژوهی پیش بینی علمی آینده یا هنر شکل دادن به آینده است .آینده پژوهی بدون مطالعه وضعیت موجود و پی بردن به ایرادات و کمبودها و نواقص آن وضعیت و نقد آن ممکن نیست.
آن گاه که ایرادات و نواقص مشخص شد مطالعه در باب رفع آنها و اصلاح و تغییر یا به بیان کلی شناخت کامل وضع موجود و تلاش جهت نیل به کمال مطلوب و ارائه پیشنهادات اصلاحی است. آینده پژوهی در رشته های مختلف، حتی می‌توان به عنوان یک رشته میان رشته ای دانست.
آیا در عالم حقوق به طور کلی یا حقوق بین الملل به طور خاص می‌توان آینده نگری و پس آنگاه آینده پژوهی کرد. به بیان کلی تر ایا در حقوق می‌تواند آینده پژوهی تحقق یابد.
اصولاً قواعد حقوقی بر اساس وضع موجود که حاصل وضع گذشته و حال است ایجاد می‌شوند و ناظر به آینده هستند. یعنی گذشته چراغ راه آینده می‌شود.
به بیان دیگر، وضع قاعده در حال بر اساس شرایط موجود و اجرای آن در آینده است.
البته برخی معتقدند که آینده پژوهی در عالم حقوق امکان پذیر نیست، چرا که این متغیرهای وابسته غیر حقوقی هستند که آینده حقوق را می‌سازند. اما در مقابل بسیاری را اعتقاد بر آن است که هر چند آن متغیرها مؤثر در سرنوشت حقوق می‌باشند، اما می‌توان از پارامترهای حقوقی نیز استفاده کرد و آینده حقوق را ترسیم نمود.
بدیهی است که در اساس قواعد حقوقی باید آینده نگر و رو به سوی آینده داشته باشند.
الف. حقوق بین الملل؛ چالش های فراروی و آینده پیش روی
هیچ کس نمی‌تواند به طور قطع و یقین آینده حقوق بین الملل را پیش بینی کند، آن هم در دوره ای که استفاده از این شاخه از حقوق برای درک روابط بین الملل روز به روز پیچیده ترمی شود و در نتیجه، ضریب خطای پیش بینی ها بالاتر خواهد بود.
البته این پیچیدگی ها که نتیجه دیدگاه های متغیر است نباید مانع از توجه به تحولات شگرفی شود که حقوق بین الملل در سالهای اخیر تجربه کرده است.
لازمه ترسیم دقیق و کامل آینده حقوق بین الملل به کارگیری هنر طالع بینی است، اما شاید با تبیین چالش های اساسی پیش روی، این آینده نگری ممکن باشد.
یقیناً بررسی و تحلیل چالش ها و تغییرات اجتماعی یکی از روش‌های راهبردی توسعه حقوق بین الملل است، چرا که حقوق بین الملل و ساختار اجتماعی بنیادین آن، به شدت در هم تنیده شده اند.
حقوق بین الملل بارها ثابت کرده است که برای تطبیق با تغییرات، انعطاف کافی دارد. حقوق بین الملل تمایل دارد تا خود را با پیشرفت ها و تحولات اجتماعی و هنجاری وفق دهد.
در اینجا فعلاً به ذکر یک نمونه از این تطابق اشاره می‌شود و آن ماده ۳۶ پروتکل یکم الحاقی به کنوانسیون‌های چهارگانۀ ژنو مورخ ۱۹۷۷ تحت عنوان سلاح های جدید است. طبق این مقرره، طرف‌های این پروتکل به هنگام تحقیق، توسعه ، تملک یا در اختیار گرفتن یک سلاح، وسیله یا شیوۀ جدید جنگی، متعهدند مشخص کنند که آیا کاربرد آن سلاح در برخی یا در تمامی شرایط، مطابق این پروتکل یا سایر قواعد حقوق بین الملل قابل اِعمال بر آن طرف پروتکل، ممنوع است یا خیر؟
مهم ترین چالش در زمینه وضع قاعده، فقدان سازکاری مناسب برای قانون گذاری عام است.
انعقاد معاهدات چند جانبه جریانی طولانی و طاقت فرسا را به دنبال دارد و در نهایت نیز توانایی آنها در تبدیل به یک قاعده عام و اجرای آن بستگی به تعداد کشورهایی دارد که معاهده مذکور را طبق حقوق داخلی خود تصویب و اسناد آن را نزد امین معاهده تودیع می‌کنند.
به علاوه، پس از تودیع اسناد تصویب، لازم الاجرا شدن معاهده بستگی به رسیدن به حدنصاب تعداد اسناد تودیع شده و سپری شدن یک مدت زمان مقرر در خود معاهده دارد، آن هم فقط برای همان تعداد از کشورهای متعاهد.
بنابراین به نظر می‌رسد در جامعه ای متشکل از بیش از ۲۰۰ کشور، سودمندی معاهدات چند جانبه پائین باشد، هر چند الحاق اکثریت کشورهای جهان به برخی از معاهدات عام یا تبدیل مقررات آن به قواعد عرفی، درجه سودمندی شان را ارتقا می‌بخشد.
به علاوه، پیش بینی سازکار اصلاح و تجدید نظر درمعاهدات عام- به شرط تحقق شرایط لازم- آینده پژوهی را در این زمینه میسر می‌سازد.
متأسفانه در این رابطه، منشور ملل متحد به عنوان سندی که حدود ۸۰ سال ازعمرش می‌گذرد و سازکار اصلاح و تجدید نظر در آن در مواد ۱۰۸ و ۱۰۹ پیش بیی شده است، به دلیل مخالفت اعضای دائم شورای امنیت نتوانسته گام نهایی را برای اصلاح و تجدید نظر بردارد و در واقع به سندی ایستا تبدیل شده، علیرغم اینکه از رهگذر رویه ها در مواردی مورد اصلاح و تجدید نظر قرار گرفته است.
همانند فرایند دشوار قانون گذاری معاهداتی، قواعد عرفی نیز قادر به ایجاد قواعد عام الشمول برای واکنش سریع در مقابل تغییرات و نیازهای جامعه بین المللی نیستند. پیشرفت سال های اخیر بیش از پیش مؤید این امرند که به سختی می‌توان دکترین سنتی دو عنصرگرایی عرف را پذیرا شد. از این رو لازم است که موضوع چالش برانگیز چگونگی ایجاد قواعد عرفی از نو بررسی شود.
این دو عنصرگرایی سنتی عرف در مواردی به شدت زیر سئوال رفته است. به طور مثال برخی معتقدند اگر در حقوق بشردوستانه قواعد انسانی و وجدان جمعی از وجود یک عمل یا رفتار حمایت کنند، دیگر نیازی به تکرار آن عمل وجود ندارد.
دیوان بین المللی برای یوگسلاوی سابق ICTY در قضیه گالیچ چنین اعلام می‌کند: حتی در صورت فقدان یک رویه عام، ممنوعیت تروریسم می‌تواند به عنوان یک قاعده عرفی بین المللی پذیرفته شود. این دیدگاه دادگاه یوگسلاوی از دیدگاه دیوان بین المللی دادگستری فاصله می‌گیرد.
چنین ملاحظاتی در رابطه با قواعد عرفی بین المللی حاکم بر توسل به زور نیز مطرح است. بدین نحو که مقررات منشور را به شدت تحت تأثیر قرار داده و خوانشی گسترده از آن مقررات با توسل به حقوق بین الملل عرفی به عمل آمده است.
در رابطه با شکل گیری قواعد عرفی بین المللی ، بین چنگ شرط زمان و عمومیت داشتن را از عناصر ثانوی عرف تلقی می‌کند و معتقد به قواعد عرفی «آنی» است. نمونه بارز فشار بر قواعد حقوقی بین المللی در خصوص توسل به زور، مداخله نظامی ناتو در کوزوو بر مبنای نظریۀ مداخله بشردوستانه یا اشغال نظامی عراق به رهبری امریکا بر مبنای نظریه دفاع مشروع پیشگیرانه.
این گونه فشارها موجب گردیده تا برخی ار مقررات منشور بصراحه کنار گذارده شود، از جمله بند ۴ مادۀ ۲، بند ۷ همان ماده و مادۀ ۵۱ و در مقابل برخی دیگر از جمله مواد ۲۵،۲۴ و ۳۹ همراه با تفسیر موسع به کار گرفته شود و به شورای امنیت تا حدود زیادی شأنیت قانون گذاری اعطا کند.
درمقابل پویایی و کارایی شورا در اِعمال صلاحیت شبه قانون گذاری، زمانی ایستایی و عدم کارایی شورا به منصه ظهور می‌رسد که یکی از اعضای دائم طرف مستقیم یک چالش یا بحرانی چون جنگ اوکراین قرار گیرد.
البته در سالهای اخیر، شورای امنیت با اعمال صلاحیت شبه قانون گذاری یا به زعم برخی اِعمال دکترین صلاحیت نامحدود از اختیارات گسترده ای که منشور به ویژه مادۀ ۳۹ به آن واگذار کرده، فراتر رفته و حتی تعهداتی را بر عهده اعضای ملل متحد گذارده تا بتوانند در مقام پاسخگویی به نیازهای بدنه جامعه بین المللی برایند. خواه این اقدام شورا از لحاظ مشروعیت وهمسویی با موازین حقوق بین الملل درست باشد یا نادرست.
پس از ۱۱ سپتامبر، کشورها به طور گسترده براین عقیده بودند که باید بی درنگ واکنشی اصولی و سریع در سطح عام و جهانی در قبال تروریسم بین المللی صورت گیرد.
در واقع شورای امنیت تنها نهادی بود که می‌توانست با تغییر پویا و تا حدودی مترقیانه از اختیارات خود در زمینه تأمین و حفظ صلح و امنیت بین المللی چنین واکنش سریعی از خود نشان دهد. اینکه نه مجمع عمومی و نه خود کشورها مخالفتی در اجرای قطعنامه۱۳۷۳ شورا ابراز نداشتند حائز اهمیت بسیاراست.
تلاش های بعدی شورای امنیت در مقام قانون گذاری با مخالفت ها و اِعمال شروط چندی در تأئید قطعنامه ۱۵۴۰ مورخ ۲۸ آوریل ۲۰۰۴ دربارۀ عدم گسترش سلاح های انهدام فراگیر از سوی کشورها مواجه شد، هر چند خودسری ها و خودکامگی های شورای امنیت هر از گاهی می‌تواند مورد انتقاد شدید واقع شود، اما تلاش های این نهاد در جهت ایجاد قواعد عام، راهی برای پر کردن خلاً موجود در قانون گذاری عام بین المللی است.
به موازات شورای امنیت ، مجمع عمومی نیز سعی فراوان نموده تا جایگاه خود را چون شورا به مقام قانون گذاری عام بین المللی ارتقا بخشد، مخصوصاً با استفاده از سازکار آرای اکثریت اعضا که عمدتاً کشورهای در حال توسعه را نمایندگی می‌کنند و نظریات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری که در اکثر موارد به جایگاه مجمع در وضع و اجرای قواعد حقوق بین الملل عام اعتلا می‌بخشند.
شاید بتوان مهم ترین تحولی که مجمع خود برای خود ایجاد کرده صدور قطعنامه اتحاد برای صلح است که هر چند در اندک مواردی آن را مبنای تصمیمات خود قرار داده است. از جمله اخیراً در جنگ اوکراین، اما فقدان ضمانت اجرای مؤثر آن تصمیمات یا به طور کلی تصمیمات مجمع، برخلاف شورای امنیت، مانع از اعتبار بخشی اجرای آن تصمیمات در جامعه بین المللی شده است.
جای تأسف است که دیوان بین المللی دادگستری با وجود نقش بسزایی که در توسعه و تحول حقوق بین الملل دارد، هنوز نتوانسته آنچنان که باید و شاید موضع جدی در رابطه با توسل به زور اتخاذ کند.
یکی از نتایج پیچیدگی حقوق بین الملل و چالش برانگیر شدن بیشتر آن که نیاز به آینده پژوهی دارد، حرکت این رشته به سمت تخصص گرایی بیشتر است. از سوی دیگر پراکندگی مجامع بین المللی ضربه نهایی را بر یکپارچگی نظم حقوقی بین المللی وارد کرده است، آن هم در نظامی که در آن هیچ نوع سلسله مراتب حقوقی وجود ندارد.
تخصص گرایی روبه تزاید همراه با پراکندگی و توسعه روز افزون مجامع بین المللی، جامعه بین المللی را دچار سردرگمی و نگرانی هایی را برای حقوقدانان بین المللی ایجاد کرده است.
فقدان اقتدار مرکزی در حقوق بین الملل چالش دیگری است که نیاز به آینده پژوهی دارد، چرا که در یک نظام هنجاری کاملاً پیچیده، بدون یک اقتدار مرکزی مسائلی نظیر عدم هماهنگی و تعارض بین اجزای آن نظام پیش خواهد آمد و راه حل آنها لزوماً و همیشه یکسان نخواهد بود.
برخی از صاحب نظران حقوق بین الملل برجنبه های متنوع ظهور یک نظم اساسی در حقوق بین الملل بر مبنای نظریه اساسی سازی(Canstitutionalization) تأکید کرده اند و واضح ترین نمونه موجود را در این مسیر، تلقی منشور ملل متحد به عنوان قانون اساسی بین المللی است که به صورت برجسته ای تنها سند بین المللی است که به یک قانون اساسی مدل شباهت دارد.
فرجام سخن
در پایان باید اذعان نمود که آینده حقوق بین الملل مخصوصاً نظام حقوقی ملل متحد چندان روشن و امیدوار کننده نیست و تا زمانی که تحول اساسی در نظام قانون گذاری و ضمانت اجرا در حقوق بین الملل و اصلاح منشور ملل متحد و بالمأل اصلاح ساختار ملل متحد در جهت انطباق با تحولات روز و نیازهای جامعه بین المللی صورت نگیرد، این ناامیدی به آینده کماکان ادامه خواهد داشت.
ملاحضه‌ای گذرا به منشور و خودکامگی شورای امنیت، مخصوصاً اعضای دائم آن در توسل به زور به بهانه‌های گوناگون و توسیع مفهوم و ابعاد مداخله در امور داخلی کشورها به ویژه با توسل به زور موجب گردیده تا با توماس فرانک هم عقیده شد و ممنوعیت توسل به زور را عملاً بی فایده برشمرد و مرگ این قاعدۀ طلایی را اعلام کرد.
آینده پژوهی نظام حقوقی ملل متحد که عمدتاً متوجه این قاعده طلایی است ما را به سوی برقراری نظام امنیت دسته جمعی مقرر در منشور که اساساً بلااجرا بلکه متروک مانده رهنمون و امیدوار می سازد.
به امید آن روز
آینده پژوهی حقوق بین الملل با نگرشی بر نظام حقوقی ملل متحد
از : محمدرضا ضیائی بیگدلی
مقدمه:
آینده پژوهی فراتر از پیش بینی است، اما پیشگویی هم نیست.آینده پژوهی پیش بینی علمی آینده یا هنر شکل دادن به آینده است .آینده پژوهی بدون مطالعه وضعیت موجود و پی بردن به ایرادات و کمبودها و نواقص آن وضعیت و نقد آن ممکن نیست.
آن گاه که ایرادات و نواقص مشخص شد مطالعه در باب رفع آنها و اصلاح و تغییر یا به بیان کلی شناخت کامل وضع موجود و تلاش جهت نیل به کمال مطلوب و ارائه پیشنهادات اصلاحی است. آینده پژوهی در رشته های مختلف وجود دارد، حتی می‌توان آنرا به عنوان یک رشته میان رشته ای دانست.
آیا در عالم حقوق به طور کلی یا حقوق بین الملل به طور خاص می‌توان آینده نگری و پس آنگاه آینده پژوهی کرد. به بیان کلی تر ایا در حقوق می‌تواند آینده پژوهی تحقق یابد.
اصولاً قواعد حقوقی بر اساس وضع موجود که حاصل وضع گذشته و حال است ایجاد می‌شوند و ناظر به آینده هستند. یعنی گذشته چراغ راه آینده می‌شود.
به بیان دیگر، وضع قاعده در حال بر اساس شرایط موجود و اجرای آن در آینده است.
البته برخی معتقدند که آینده پژوهی در عالم حقوق امکان پذیر نیست، چرا که این متغیرهای وابسته غیر حقوقی هستند که آینده حقوق را می‌سازند. اما در مقابل بسیاری را اعتقاد بر آن است که هر چند آن متغیرها مؤثر در سرنوشت حقوق می‌باشند، اما می‌توان از پارامترهای حقوقی نیز استفاده کرد و آینده حقوق را ترسیم نمود.
بدیهی است که در اساس قواعد حقوقی باید آینده نگر و رو به سوی آینده داشته باشند.
-حقوق بین الملل؛ چالش های فراروی و آینده پیش روی
هیچ کس نمی‌تواند به طور قطع و یقین آینده حقوق بین الملل را پیش بینی کند، آن هم در دوره ای که استفاده از این شاخه از حقوق برای درک روابط بین الملل روز به روز پیچیده ترمی شود و در نتیجه، ضریب خطای پیش بینی ها بالاتر خواهد بود.
البته این پیچیدگی ها که نتیجه دیدگاه های متغیر است نباید مانع از توجه به تحولات شگرفی شود که حقوق بین الملل در سالهای اخیر تجربه کرده است.
لازمه ترسیم دقیق و کامل آینده حقوق بین الملل به کارگیری هنر طالع بینی است، اما شاید با تبیین چالش های اساسی پیش روی از یک سو و درس گرفتن از سیر تحول تاریخ حقوق بین الملل از سوی دیگر این آینده نگری ممکن باشد.
یقیناً بررسی و تحلیل چالش ها و تغییرات اجتماعی یکی از روش‌های راهبردی توسعه حقوق بین الملل است، چرا که حقوق بین الملل و ساختار اجتماعی بنیادین آن، به شدت در هم تنیده شده اند.
حقوق بین الملل بارها ثابت کرده است که برای تطبیق با تغییرات، انعطاف کافی دارد. حقوق بین الملل تمایل دارد تا خود را با پیشرفت ها و تحولات اجتماعی و هنجاری وفق دهد.
در اینجا فعلاً به ذکر یک نمونه از این تطابق اشاره می‌شود و آن ماده ۳۶ پروتکل یکم الحاقی به کنوانسیون‌های چهارگانۀ ژنو مورخ ۱۹۷۷ تحت عنوان سلاح های جدید است. طبق این مقرره، طرف‌های این پروتکل به هنگام تحقیق، توسعه ، تملک یا در اختیار گرفتن یک سلاح، وسیله یا شیوۀ جدید جنگی، متعهدند مشخص کنند که آیا کاربرد آن سلاح در برخی یا در تمامی شرایط، مطابق این پروتکل یا سایر قواعد حقوق بین الملل قابل اِعمال بر آن طرف پروتکل، ممنوع است یا خیر؟
مهم ترین چالش در زمینه وضع قاعده، فقدان سازکاری مناسب برای قانون گذاری عام است.
انعقاد معاهدات چند جانبه جریانی طولانی و طاقت فرسا را به دنبال دارد و در نهایت نیز توانایی آنها در تبدیل به یک قاعده عام و اجرای آن بستگی به تعداد کشورهایی دارد که معاهده مذکور را طبق حقوق داخلی خود تصویب و اسناد آن را نزد امین معاهده تودیع می‌کنند.
به علاوه، پس از تودیع اسناد تصویب، لازم الاجرا شدن معاهده بستگی به رسیدن به حدنصاب تعداد اسناد تودیع شده و سپری شدن یک مدت زمان مقرر در خود معاهده دارد، آن هم فقط برای همان تعداد از کشورهای متعاهد.
بنابراین به نظر می‌رسد در جامعه ای متشکل از بیش از ۲۰۰ کشور، سودمندی معاهدات چند جانبه پائین باشد، هر چند الحاق اکثریت کشورهای جهان به برخی از معاهدات عام یا تبدیل مقررات آن به قواعد عرفی، درجه سودمندی شان را ارتقا می‌بخشد.
به علاوه، پیش بینی سازکار اصلاح و تجدید نظر درمعاهدات عام- به شرط تحقق شرایط لازم- آینده پژوهی را در این زمینه میسر می‌سازد.
متأسفانه در این رابطه، منشور ملل متحد به عنوان سندی که حدود ۸۰ سال ازعمرش می‌گذرد و سازکار اصلاح و تجدید نظر در آن در مواد ۱۰۸ و ۱۰۹ پیش بیی شده است، به دلیل مخالفت اعضای دائم شورای امنیت نتوانسته گام نهایی را برای اصلاح و تجدید نظر بردارد و در واقع به سندی ایستا تبدیل شده، علیرغم اینکه از رهگذر رویه ها در مواردی مورد اصلاح و تجدید نظر قرار گرفته است.
همانند فرایند دشوار قانون گذاری معاهداتی، قواعد عرفی نیز قادر به ایجاد قواعد عام الشمول برای واکنش سریع در مقابل تغییرات و نیازهای جامعه بین المللی نیستند. پیشرفت سال های اخیر بیش از پیش مؤید این امرند که به سختی می‌توان دکترین سنتی دو عنصرگرایی عرف را پذیرا شد. از این رو لازم است که موضوع چالش برانگیز چگونگی ایجاد قواعد عرفی از نو بررسی شود.
این دو عنصرگرایی سنتی عرف در مواردی به شدت زیر سئوال رفته است. به طور مثال برخی معتقدند اگر در حقوق بشردوستانه قواعد انسانی و وجدان جمعی از وجود یک عمل یا رفتار حمایت کنند، دیگر نیازی به تکرار آن عمل وجود ندارد.
دیوان بین المللی برای یوگسلاوی سابق ICTY در قضیه گالیچ چنین اعلام می‌کند: حتی در صورت فقدان یک رویه عام، ممنوعیت تروریسم می‌تواند به عنوان یک قاعده عرفی بین المللی پذیرفته شود. این دیدگاه دادگاه یوگسلاوی از دیدگاه دیوان بین المللی دادگستری فاصله می‌گیرد.
چنین ملاحظاتی در رابطه با قواعد عرفی بین المللی حاکم بر توسل به زور نیز مطرح است. بدین نحو که مقررات منشور را به شدت تحت تأثیر قرار داده و خوانشی گسترده از آن مقررات با توسل به حقوق بین الملل عرفی به عمل آمده است.
در رابطه با شکل گیری قواعد عرفی بین المللی ، بین چنگ شرط زمان و عمومیت داشتن را از عناصر ثانوی عرف تلقی می‌کند و معتقد به قواعد عرفی «آنی» است. نمونه بارز فشار بر قواعد حقوقی بین المللی در خصوص توسل به زور، مداخله نظامی ناتو در کوزوو بر مبنای نظریۀ مداخله بشردوستانه یا اشغال نظامی عراق به رهبری امریکا بر مبنای نظریه دفاع مشروع پیشگیرانه.
این گونه فشارها موجب گردیده تا برخی ار مقررات منشور بصراحه کنار گذارده شود، از جمله بند ۴ مادۀ ۲، بند ۷ همان ماده و مادۀ ۵۱ و در مقابل برخی دیگر از جمله مواد ۲۵،۲۴ و ۳۹ همراه با تفسیر موسع به کار گرفته شود و به شورای امنیت تا حدود زیادی شأنیت قانون گذاری اعطا کند.
درمقابل پویایی و کارایی شورا در اِعمال صلاحیت شبه قانون گذاری، زمانی ایستایی و عدم کارایی شورا به منصه ظهور می‌رسد که یکی از اعضای دائم طرف مستقیم یک چالش یا بحرانی چون جنگ اوکراین قرار گیرد.
البته در سالهای اخیر، شورای امنیت با اعمال صلاحیت شبه قانون گذاری یا به زعم برخی اِعمال دکترین صلاحیت نامحدود از اختیارات گسترده ای که منشور به ویژه مادۀ ۳۹ به آن واگذار کرده، فراتر رفته و حتی تعهداتی را بر عهده اعضای ملل متحد گذارده تا بتوانند در مقام پاسخگویی به نیازهای بدنه جامعه بین المللی برایند. خواه این اقدام شورا از لحاظ مشروعیت وهمسویی با موازین حقوق بین الملل درست باشد یا نادرست.
پس از ۱۱ سپتامبر، کشورها به طور گسترده براین عقیده بودند که باید بی درنگ واکنشی اصولی و سریع در سطح عام و جهانی در قبال تروریسم بین المللی صورت گیرد.
در واقع شورای امنیت تنها نهادی بود که می‌توانست با تغییر پویا و تا حدودی مترقیانه از اختیارات خود در زمینه تأمین و حفظ صلح و امنیت بین المللی چنین واکنش سریعی از خود نشان دهد. اینکه نه مجمع عمومی و نه خود کشورها مخالفتی در اجرای قطعنامه۱۳۷۳ شورا ابراز نداشتند حائز اهمیت بسیاراست.
تلاش های بعدی شورای امنیت در مقام قانون گذاری با مخالفت ها و اِعمال شروط چندی در تأئید قطعنامه ۱۵۴۰ مورخ ۲۸ آوریل ۲۰۰۴ دربارۀ عدم گسترش سلاح های انهدام فراگیر از سوی کشورها مواجه شد، هر چند خودسری ها و خودکامگی های شورای امنیت هر از گاهی می‌تواند مورد انتقاد شدید واقع شود، اما تلاش های این نهاد در جهت ایجاد قواعد عام، راهی برای پر کردن خلاً موجود در قانون گذاری عام بین المللی است.
به موازات شورای امنیت ، مجمع عمومی نیز سعی فراوان نموده تا جایگاه خود را چون شورا به مقام قانون گذاری عام بین المللی ارتقا بخشد، مخصوصاً با استفاده از سازکار آرای اکثریت اعضا که عمدتاً کشورهای در حال توسعه را نمایندگی می‌کنند و نظریات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری که در اکثر موارد به جایگاه مجمع در وضع و اجرای قواعد حقوق بین الملل عام اعتلا می‌بخشند.
شاید بتوان مهم ترین تحولی که مجمع خود برای خود ایجاد کرده صدور قطعنامه اتحاد برای صلح است که هر چند در اندک مواردی آن را مبنای تصمیمات خود قرار داده است. از جمله اخیراً در جنگ اوکراین، اما فقدان ضمانت اجرای مؤثر آن تصمیمات یا به طور کلی تصمیمات مجمع، برخلاف شورای امنیت، مانع از اعتبار بخشی اجرای آن تصمیمات در جامعه بین المللی شده است.
جای تأسف است که دیوان بین المللی دادگستری با وجود نقش بسزایی که در توسعه و تحول حقوق بین الملل دارد، هنوز نتوانسته آنچنان که باید و شاید موضع جدی در رابطه با توسل به زور اتخاذ کند.
یکی از نتایج پیچیدگی حقوق بین الملل و چالش برانگیر شدن بیشتر آن که نیاز به آینده پژوهی دارد، حرکت این رشته به سمت تخصص گرایی بیشتر است. از سوی دیگر پراکندگی مجامع بین المللی ضربه نهایی را بر یکپارچگی نظم حقوقی بین المللی وارد کرده است، آن هم در نظامی که در آن هیچ نوع سلسله مراتب حقوقی وجود ندارد.
تخصص گرایی روبه تزاید همراه با پراکندگی و توسعه روز افزون مجامع بین المللی، جامعه بین المللی را دچار سردرگمی و نگرانی هایی را برای حقوقدانان بین المللی ایجاد کرده است.
فقدان اقتدار مرکزی در حقوق بین الملل چالش دیگری است که نیاز به آینده پژوهی دارد، چرا که در یک نظام هنجاری کاملاً پیچیده، بدون یک اقتدار مرکزی مسائلی نظیر عدم هماهنگی و تعارض بین اجزای آن نظام پیش خواهد آمد و راه حل آنها لزوماً و همیشه یکسان نخواهد بود.
برخی از صاحب نظران حقوق بین الملل برجنبه های متنوع ظهور یک نظم اساسی در حقوق بین الملل بر مبنای نظریه اساسی سازی(Canstitutionalization) تأکید کرده اند و واضح ترین نمونه موجود را در این مسیر، تلقی منشور ملل متحد به عنوان قانون اساسی بین المللی است که به صورت برجسته ای تنها سند بین المللی است که به یک قانون اساسی مدل شباهت دارد.
فرجام سخن
در پایان باید اذعان نمود که آینده حقوق بین الملل مخصوصاً نظام حقوقی ملل متحد چندان روشن و امیدوار کننده نیست و تا زمانی که تحول اساسی در نظام قانون گذاری و ضمانت اجرا در حقوق بین الملل و اصلاح منشور ملل متحد و بالمأل اصلاح ساختار ملل متحد در جهت انطباق با تحولات روز و نیازهای جامعه بین المللی صورت نگیرد، این ناامیدی به آینده کماکان ادامه خواهد داشت.
ملاحظه ای گذرا به منشور و خودکامگی شورای امنیت، مخصوصاً اعضای دائم آن در توسل به زور به بهانه‌های گوناگون و توسیع مفهوم و ابعاد مداخله در امور داخلی کشورها به ویژه با توسل به زور موجب گردیده تا با توماس فرانک هم عقیده شد و ممنوعیت توسل به زور را عملاً بی فایده برشمرد و مرگ این قاعدۀ طلایی را اعلام کرد.
آینده پژوهی نظام حقوقی ملل متحد که عمدتاً متوجه این قاعده طلایی است ما را به سوی برقراری نظام امنیت دسته جمعی مقرر در منشور که اساساً بلااجرا بلکه متروک مانده رهنمون و امیدوار می سازد.
به امید آن روز