جنگ اوکراین و جنایت تجاوز: چگونه شکاف‌ها در نظام حقوق بین‌الملل را برطرف کنیم؟[۱]
Claus Kress, Stephan Hobe and Angelika Nußberger
مترجم: دکتر نرگس انصاری
دانش‌آموخته دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی
ویراستار علمی: دکتر ستار عزیزی
استاد دانشگاه بوعلی‌سینا(همدان)
«گام نهایی در اجتناب از جنگ‌های دوره‌ای که در نظام بی‌قانونی بین‌المللی امری اجتناب‌ناپذیر جلوه می‌نماید، مسئول ساختن دولتمردان در برابر قانون است. بگذارید موضوع را شفاف کنم؛ گرچه جرم تجاوز اولین‌بار علیه متجاوزان آلمانی اعمال شد، اما با این حال لازم است که این قانون شامل تجاوز سایر کشورها و حتی افرادی که اکنون در مقام قضاوت جلوس پیدا کرده‌اند نیز بشود و فراتر از آن اگر قرار است که این قانون مفید فایده باشد، بایستی جرم تجاوز را محکوم نماید».
نقل قول بالا بخشی از سخنرانی افتتاحیه رابرت جکسون در تاریخ ۲۱ نوامبر ۱۹۴۵ در برابر دادگاه نظامی بین‌المللی نورنبرگ است؛ سخنرانی بسیار مشهور و به یاد ماندنی که پس از فجایع دهشتناک جنگ‌های تجاوزکارانه آلمان ایراد شد. با توجه به جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین، وعده جکسون که با اشاره مستقیم به آنچه که در آن زمان به وقوع پیوسته بود، ایراد شده بود و همچنین پس از ابداع اصطلاح «جنایت علیه صلح» توسط ارون ترینین استاد حقوق بین‌الملل اتحاد جماهیر شوروی، رساتر از همیشه طنین‌انداز می‌شود. شکی نیست ممنوعیت توسل به زور –اصلی که توسط تهیه‌کنندگان پیش‌نویس منشور سازمان ملل متحد با تایید مفهوم ممنوعیت جنگ مذکور در پیمان مورخ ۱۹۲۸ بریان-کلوگ، توسعه یافت- پیش‌تر با نقض‌های دولت‌ها، از جمله دولت‌های غربی مواجه شده بود. اما با کنار هم قراردادن وضوح عدم مشروعیت اقدامات، شدت خشونت ویرانگر و هدف نهایی برای الحاق سرزمین خارجی، به نظر می‌رسد جدیت نقض ممنوعیت توسل به زور توسط روسیه بی‌سابقه باشد. بنابراین مهم است که تلاش¬ها برای پاسخگویی بین‌المللی در خصوص نفی قاعده رفتاری اساسی نظم حقوقی بین‌المللی، یعنی قاعده ممنوعیت توسل به زور، از سوی روسیه شامل پاسخ عدالت کیفری بین‌المللی به این ظن نیز باشد که «جنایت علیه صلح» به وقوع پیوسته و هم‌اکنون نیز در حال انجام است.
با این حال چنین پاسخی در حال حاضر با یک مانع روبه‌رو می‌شود: شکی نیست که رییس‌جمهور پوتین و همراهان وی ظاهرا در موقعیتی هستند که به شکلی موثر بر اقدامات سیاسی یا نظامی فدراسیون روسیه تسلط داشته و آن اقدامات را هدایت می‌کنند و جنگ تجاوزکارانه علیه اوکراین را برنامه‌ریزی، تجهیز، شروع و اجرا نموده‌اند (و همچنان اجرا می¬کنند) که این امر منجر به ایجاد ظن ارتکاب (و ادامه ارتکاب) جنایت تجاوز یا همان مفهوم امروزی «جنایت علیه صلحِ» نورنبرگ شده است. با این وجود دستان کریم احمد خان، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی، به موجب بندهای ۴ و ۵ ماده ۱۵ اساسنامه دیوان بسته است: در صورت ارتکاب جنایت تجاوز توسط دولتی که به اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی ملحق نشده، مانند دولت روسیه، شروع تحقیقات توسط دادستان منوط به ارجاع موضوع مربوطه توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد مطابق ماده ۱۵ و ۱۳(ب) اساسنامه به دیوان کیفری بین‌المللی است. تا زمانی که رییس جمهور پوتین در سمت خود باقی بماند و از این طریق بر اعمال حق وتو روسیه در شورای امنیت کنترل داشته باشد، چنین ارجاعی قریب‌الوقوع نخواهد بود.
به علت مفاد بندهای ۲ و ۳ ماده ۱۲ اساسنامه دیوان، اوضاع در رابطه با نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی متفاوت است. در این دست از جنایات، دادستان می‌تواند در صورت ارتکاب جرایم مذکور در سرزمین یک دولت عضو یا غیرعضو -مانند اوکراین- که صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی را پذیرفته‌اند، صلاحیت دیوان را بر اتباع دولت‌های غیرعضو نیز اعمال نماید. لذا در حال حاضر دادستان چاره‌ای جز خودداری از بررسی اتهامات مربوط به جنایت تجاوز ندارد. به عبارت دیگر دادستان مجبور است تحقیقات خود را به صورت محدود انجام دهد.
رفتار ویژه با جنایت تجاوز در قضیه اوکراین منعکس‌کننده نظراتی است که به دفعات در خصوص حساسیت سیاسی متمایز مرتبط با این جرم ابراز شده است. در همین راستا، طنز تاریخی آن است که سه کشور فرانسه، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا به عنوان سه قدرت غربی که قاطعانه در جرم‌انگاری بین‌المللی تجاوز نقش داشته‌اند، نسبت به تعقیب بین‌المللی این جنایت مردد هستند. احتمالا یکی از دلایل این عدم تمایل، آگاهی درونی رهبران آن کشورها است که برخی از موارد توسل به زور از سوی آن‌ها در زمان‌های گذشته داخل در محدوده خاکستری پیرامون ممنوعیت توسل به زور قرار می‌گیرد. این نکته دلیل بسیار مهمی است؛ چرا که در کنفرانس سال ۱۹۹۸ رم در خصوص تاسیس دیوان کیفری بین‌المللی جرم تجاوز تنها در آخرین لحظات و در قالب یک جایگزین صرف، به انضمام دستور برای مذاکرات بیشتر، تحت صلاحیت دیوان قرار گرفت. نهایتا در اولین کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی که در تابستان ۲۰۱۰ در کامپالا برگزار شد، مذاکرات منتهی به توافق در مورد تعریف جرم تجاوز ]با یک استثنا[ و شرایط اعمال صلاحیت دیوان بر جرم تجاوز شد. چند سال دیگر زمان برد تا پس از آخرین دور مذاکرات طاقت فرسا، مجمع کشورهای عضو دیوان کیفری بین‌المللی صلاحیت دیوان را در مورد جرم تجاوز از ۱۷ ژوئیه ۲۰۱۸ احراز کند.
گرچه با در نظر گرفتن حقوق بین‌الملل عرفی موجود عناصر جنایت تجاوز به طور محدود تعریف شده بود و از همه مهم‌تر محدوده خاکستری منع توسل به زور را در نظر نمی‌گرفت، با این حال فرانسه و بریتانیا که به معنای واقعی کلمه در آخرین لحظات به اجماع دولت‌ها پیوسته بودند، اشتیاقی از خود نشان ندادند. حداقل بخشی از این عدم اشتیاق احتمالا به این دلیل بود که دولت‌های مذکور موفق نشدند رضایت دول دیگر در مورد طرح خود را که به همراه سه عضو دیگر شورای امنیت پیشنهاد داده بودند، جلب نمایند؛ طرحی که شروع رسیدگی به جنایت تجاوز نزد دیوان کیفری بین‌المللی را منوط به مجوز شورای امنیت و به تبع آن عدم استفاده اعضا از حق وتو می¬نمود. نحوه ادامه رسیدگی در صورت فقدان مجوز شورای امنیت، موضوع مذاکرات شدید و سنگینی شد. اکثر کشورهای عضو از جمله بیشتر دولت‌های آفریقایی و آمریکای جنوبی تمایل داشتند شرایط مشابهی که برای اعمال صلاحیت دیوان در خصوص نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی برقرار بود، در مورد جنایت تجاوز نیز پیش بینی شود. این امر به دادستان این امکان را می‌داد که در صورت وقوع یک عمل تجاوزکارانه ادعایی علیه دولت عضوی که اصلاحیه‌های کامپلا را پذیرفته بود، تحقیقات خود را آغاز کند. به علاوه دولت غیرعضوی که هدف عمل تجاوز قرار گرفته بود، می‌توانست با صدور اعلامیه پذیرش صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی، صلاحیت دیوان در خصوص بررسی جنایت تجاوز را بپذیرد. اما گروهی از دولت‌های عمدتا غربی، به رهبری فرانسه و بریتانیا توانستند با موفقیت بر الزام وجود رضایت مضاعف برای اعمال صلاحیت دیوان در خصوص ادعای تجاوز یک دولت عضو به دولت عضو دیگر اصرار نمایند. به منظور اجتناب از برخورد نامتقارن با دولت‌های عضو از یک سو و دولت‌های غیرعضو از سوی دیگر، اختیار دیوان برای اعمال صلاحیت در مورد اعمال ادعایی تجاوزکارانه ارتکابی توسط دولت‌های غیرعضو به طور کلی مستثنی شد. این امر، محدودیت اخیرالذکر در حوزه اقدامات دیوان است که از سوی ایالات متحده آمریکا درخواست شد و در حال حاضر به نفع مظنونان روسی در قضیه اوکراین شده است.
به چند دلیل، وضعیت فعلی بسیار تاسف‌بار است: شروع تجاوز در جنگ اوکراین به منزله گناه اصلی است که دروازه هزاران جنایت را باز کرد و باعث ادعاهایی مبنی بر ارتکاب جنایات جنگی در مقیاسی سیستماتیک، جنایات علیه بشریت و حتی در موارد خاص، برانگیختن مباحثی در مورد ارتکاب نسل‌کشی شده است. به علاوه، در بسیاری از موارد جرم تجاوز تنها مبنای انتساب مسئولیت کیفری فردی به خاطر هدف قراردادن سربازان اوکراینی و آسیب‌های مشخص به غیرنظامیان اوکراینی است. هدف قراردادن جنگجویان اوکراینی در جریان خصومت به منزله جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت یا نسل‌کشی نیست و همین امر در مورد ایراد صدمات ضمنی به غیرنظامیان اوکراینی که به تبع حمله به یک هدف نظامی آسیب می‌بینند نیز صادق است؛ مگر آنکه از آستانه عدم تناسب در حقوق بین‌الملل بشردوستانه عبور کند. با این اوصاف، به سخنان جکسون در نورنبرگ بازمی‌گردیم: جنگ تجاوزکارانه روسیه، منع توسل به زور که به گفته دیوان بین‌المللی دادگستری سنگ بنای منشور سازمان ملل متحد است را در معرض خطر تباهی قرار داده است. جلوگیری از چنین خطری، هدف اصلی جرم‌انگاری بین‌المللی جنایت تجاوز است.
با در نظر گرفتن همه این موارد، اخیرا نشانه‌هایی از تغییر نگرش در عرصه سیاست بین‌الملل مشاهده شده است. نقطه ضعف باقی‌مانده در ساختار عدالت کیفری بین‌المللیِ شکل‌دهنده جرم تجاوز در آغاز به درستی مورد توجه جدی قرار نگرفته بود. چنانچه گویی به منظور اجتناب از چنین توجه و ملاحظه¬ای به رغم احراز صلاحیت توسط دیوان جنایت تجاوز کاملا کنار گذاشته شد. به همین ترتیب اتحادیه اروپا در تعدادی از بیانیه‌های رسمی در خصوص دیوان کیفری بین‌المللی، حتی پس از ۱۷ جولای ۲۰۱۸، به سادگی از ذکر جنایت تجاوز اجتناب نمود و ایالات متحده نیز در این موضوع هیچ رغبتی از خود نشان نداد. در نتیجه، جنایت تجاوز حتی پس از استفاده غیرقانونی دولت روسیه از زور علیه کشور اوکراین در مورد کریمه در بهار ۲۰۱۴ تبدیل به یک مسئله در عرصه بین‌المللی نشد. هیچ چیز در طول دوران منتهی به آغاز جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ تغییر نکرد و حتی اکثر دولت‌ها در ماه‌های بعد نیز موضع خود را تغییر ندادند.
این بی‌تفاوتی شایع سابقه موسعی دارد: در دهه ۱۹۹۰ زمانی که ایده عدالت بین‌المللی احیا شد، جنایت تجاوز جایگاه شوم خود در راس جنایات بین‌المللی را که دادگاه نورنبرگ با نامیدن آن به عنوان «شدیدترین جنایت بین‌المللی» به این جرم اعطا نمود، از دست داده بود. در آن زمان جنایت تجاوز به شکل گسترده‌ای به عنوان رفتاری که منحصرا علیه حاکمیت دولت خارجی ارتکاب می‌یابد، شناسایی می‌شد. این درحالی بود که این ارزش حقوق بین‌المللی(حاکمیت سرزمینی) جذابیت خود را نزد بسیاری از صاحب‌نظران این رشته از دست داده بود؛ چرا که در آن برهه نظم حقوق بین‌الملل شاهد شکوفایی مفهوم حمایت از حقوق بشر بود. در نتیجه مبارزه علیه مصونیت از مجازات بر «جنایات بی‌رحمانه» متمرکز شد و با عنایت به کاربرد عمده از آن اصطلاح، تنها نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت و جرایم جنگی در قالب جنایات بی‌رحمانه قرار می‌گرفت.
با این وجود، دیپلماسی حقوقی اوکراین بلافاصله پس از ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ جنایت تجاوز را در مرکز توجه قرار داد. کم و بیش به موازات این امر، علاقه به جنایت تجاوز در مطالعات حقوقی بین‌المللی نیز افزایش یافته است. در همین راستا، توجه ویژه‌ای نیز به بیانیه تاثیرگذار کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۸ شده است. این بیانیه اظهار می‌دارد که کشورهای عضو درگیر اعمال تجاوزکارانه منتهی به سلب حیات، آنچنان که در حقوق بین‌الملل تعریف شده است، بالفعل حق حیات مذکور در میثاق حقوق سیاسی و مدنی را نقض می¬کنند.
در طول سال گذشته، سرانجام دولت‌ها به این نکته پی بردند که سکوت در قبال جنایت تجاوز بسیار مشکل‌آفرین است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دوم مارس قطعنامه تاریخی «تجاوز به اوکراین» را تصویب کرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۲ نوامبر قطعنامه‌ای را با اجماع اعضا تصویب کرد که در آن برای اولین‌بار به احراز صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی در مورد جنایت تجاوز اشاره شده و همچنین اختیار شورای امنیت برای شروع رسیدگی به هر چهار جرم تحت صلاحیت دیوان مورد توجه قرار گرفته است. پس از آن و در جلسه سال گذشته مجمع کشورهای عضو اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، دادستان دیوان به تمرکز مجدد بر جنایت تجاوز تاکید نمود. به علاوه، شورای اتحادیه اروپا در ۱۵ دسامبر ۲۰۲۲ توجه خود را مشخصا به جنگ اوکراین معطوف کرد و تلاش‌های بیشتر در جهت اطمینان از پاسخگویی در قبال جنایت تجاوز را تشویق و حمایت نمود. شورا در ادامه تاکید کرد که محاکمه جنایت تجاوز دغدغه‌ای برای کل جامعه بین‌المللی است.
نتیجه‌گیری مناسبی که می‌توان از این ارزیابی بجا داشت، رفع نقص ریشه‌ای و بهبود اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی است. برای موضوع حاضر دیوان کیفری بین‌المللی دائمی با یک جهت‌گیری جهانی معتبر مناسب‌ترین نهاد برای رسیدگی به جرایم ادعایی تجاوز را تشکیل می‌دهد. در همین راستا، دادستان دیوان در سخنرانی خود در آخرین جلسه مجمع کشورهای عضو اظهار داشت: «به نظر من، زمانی که به شکافی در ساختار حاضر پی بردیم باید تلاش کنیم تا آن را از طریق اساسنامه رم برطرف نماییم».
در حال حاضر سه گزینه اصلاحی در دست بررسی است. دو مورد از آن‌ها متشکل از اصلاحیه‌ای به اصلاحیه‌های کامپالا است: پیشنهادی که می‌توان به عنوان نقطه شروع در نظر گرفت، پیشنهاد همسوسازی شرایط حاکم بر اعمال صلاحیت دیوان در مورد جنایت تجاوز با شرایط مورد نظر در خصوص سه جنایت بین‌المللی دیگر تحت صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی است که مورد حمایت غالب کشورهای آفریقایی و آمریکای جنوبی است. نمایندگان پارلمان در نوامبر سال گذشته برای اقدام جهانی(Parliamentarians for Global Action) در برنامه اقدام خود در بوئنوس آیرس از دولت‌ها درخواست کردند تا در این مسیر حرکت کنند؛ کما اینکه اعضای موسسه جهانی برای جلوگیری از تجاوز از طریق بنجامین بی فرنس، رئیس بازنشسته افتخاری خود، درخواست مشابهی را خطاب به دولت‌ها مطرح کرده بودند. راه حل ساده‌تر دیگر که ارزش بررسی دارد عبارت است از اعطای مجوز به دیوان برای انجام تحقیقات در خصوص ارتکاب عمل تجاوز ادعایی توسط یک دولت عضو غیرمتعهد به اصلاحیه‌های کامپالا یا یک دولت غیرعضو علیه یک دولت عضو متعهد به اصلاحیه‌های کامپالا یا علیه یک دولت غیرعضو که بنا بر توصیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد صلاحیت دیوان را پذیرفته است. گزینه سوم از اصلاحات شامل اعطای نقش جامع‌تر به مجمع عمومی در ساختار دیوان کیفری بین‌المللی است. بر اساس این پیشنهاد نه تنها دیوان در صورت ارجاع وضعیت مربوطه توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد حق اعمال صلاحیت جهانی را اخذ می¬کند بلکه در وضعیتی که شورای امنیت به علت وتو اعضای دائم امکان تصمیم‌گیری ندارد، مجمع عمومی می‌تواند چنین مواردی را به دیوان ارجاع دهد.
در همه این موارد طرح موضوع بازنگری در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی با اثر عطف به ماسبق شدن، حداقل نسبت به تاریخ احراز صلاحیت دیوان در مورد جنایت تجاوز(یعنی ۱۷ جولای ۲۰۱۸) از لحاظ قانونی کاملا محتمل و عملی است. اصلاحیه مورد نظر تنها در خصوص شرایط اعمال صلاحیت دیوان خواهد بود، در حالی که جنایت تجاوز مدت‌ها قبل از سال ۲۰۱۸ به عنوان بخشی از حقوق بین‌الملل عرفی شناسایی شده است. لذا اصلاح اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی به منظور مقابله با مانع قانونی که در حال حاضر دستان دادستان دیوان را در خصوص جنایات ادعایی تجاوزکارانه در قضیه اوکراین بسته است، موضوعی ماورای تصور نیست. به سهولت می‌توان گفت که سایر گزینه‌های فوق‌الذکر برای اصلاح اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی دربردارنده مسائل حقوقی پیچیده‌ای اعم از اختیارات مجمع عمومی سازمان ملل متحد تا مسئله لازم‌الاجرا شدن اصلاحیه به اصلاحیه کامپالا هستند. به علاوه اصلاح اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی با هدف تقویت رژیم صلاحیتی حاکم بر جرم تجاوز مستلزم آن است که تعدادی از دولت‌ها ]عمدتا دولت‌های غربی[ موضع خود را که تا کنون اتخاذ کرده‌اند، تغییر دهند. با این وجود، جدیت وضعیتی که جنگ اوکراین به آن دامن زده است، تلاش برای یک ابتکار دیپلماتیک ضروری را ایجاب می‌کند و دلیل کافی را به دولت‌ها می‌دهد تا در اولویت‌های قبلی خود تجدید نظر کنند.
با این حال سوال سیاسی مهم و پیچیده‌ای که باقی می‌ماند آن است که آیا جنگ تجاوزکارانه روسیه تا فرا رسیدن زمانی که به صورت واقع‌گرایانه اصلاحات اساسنامه دیوان پیاده‌سازی شود، نیازمند پاسخ حقوقی قاطع سریع‌تری از طریق شروع تحقیقات جنایی است؟ اینجاست که تقاضای اوکراین با الهام از پیشنهاد اولیه فیلیپ ساندز برای تشکیل دادگاه ویژه برای پیگیری جنایت تجاوز در قضیه اوکراین مطرح می‌شود. این ایده‌ای در جهت جبران شکاف موجود در ساختار عدالت کیفری بین‌المللی از طریق ایجاد یک رکن موقتی است. ابتکار ایجاد یک دادگاه ویژه به سرعت با نظر مساعد پارلمان اروپا و مجامع پارلمانی شورای اروپا، سازمان امنیت و همکاری اروپا و ناتو مواجه شد. در این میان بحث به سطح بین دولتی نیز رسیده است؛ به ویژه زمانی که در نوامبر سال گذشته اورسولا فون در لاین رییس کمیسیون اتحادیه اروپا به طور ضمنی این ابتکار را پذیرفت. بدیهی است که یک دادگاه ویژه از استانداردهای بسیار سخت‌گیرانه حاکمیت قانون عقب افتاده و بسیاری از قوانین اساسی در سطح ملی تاسیس چنین دادگاهی با ویژگی عطف به ما سبق شدن را رد می‌کنند. با این حال و با عنایت به ساختار بسیار غیرمتمرکز سطح بین‌المللی، وضعیت در این سطح متفاوت بوده و همچنان متفاوت است؛ لذا دادگاه‌های ویژه بارها در تاریخ عدالت کیفری بین‌المللی نقش مهمی را ایفا کرده‌اند. جدا از نقش اساسی دادگاه‌های نظامی نورنبرگ و توکیو لازم به یادآوری است که دادگاه‌های کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا در دوره‌ای که عدالت کیفری بین‌المللی در نیمه اول دهه ۱۹۹۰ حیات دوباره یافت، نقش نوآورانه‌ای را ایفا کردند. به علاوه نباید سهم مهم دادگاه ویژه سیرالئون در اوایل هزاره جدید را نیز از یاد برد. گرچه درست است که تاسیس دیوان کیفری بین‌المللی متضمن عزم جدی برای گذر از دوران دادگاه‌های کیفری ویژه بین‌المللی است؛ با این حال جنگ تجاوزکارانه روسیه آشکار کرده است که رژیم صلاحیت قضایی برای جرم تجاوز بر اساس اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی به آن اندازه مستحکم نیست تا درخواست برای تاسیس دادگاه‌های کیفری ویژه بین‌المللی غیرضروری و اضافی جلوه نماید. برعکس، در شرایط حاضر چنین دادگاهی می‌تواند از طریق شروع به موقع تحقیقات، تکمیل‌کننده کار در حال انجام دیوان کیفری بین‌المللی در تعقیب مشترک یک هدف کلی باشد تا از جهت عدالت کیفری بین‌المللی پاسخی قانع‌کننده به اتهامات مطروحه تحت جرایم بین‌المللی از جمله جنایت تجاوز ارتکابی که البته هنوز هم در حال انجام است، داده شود. توافقی شایسته میان دیوان کیفری بین‌المللی و دادگاه ویژه می‌تواند اتخاذ یک رویکرد هماهنگ را تضمین نماید.
در ماه‌های گذشته چندین مدل برای تشکیل دادگاه ویژه در دست بررسی بوده است. روز دوشنبه هفته گذشته آنالنا بائربوک، وزیر امور خارجه آلمان، طی یک سخنرانی در آکادمی لاهه حمایت خود را از ایجاد یک دادگاه ترکیبی اعلام کرد؛ دادگاهی که مبتنی بر قوانین کیفری اوکراین تاسیس گردد و در عین حال برخوردار از عناصر بین‌المللی باشد تا بتواند اشکال مختلفی به خود بگیرد. چند روز پس از آن، بریتانیا نیز بیانیه‌ای را در همین راستا منتشر کرد. با این حال، چنین رویکردی از معایب جدی رنج می‌برد: اولا جرم تجاوز را به عنوان یک جنایت بین‌المللی در نظر نمی‌گیرد و به همین علت توجه به این نکته که جرم تجاوز برای کل جامعه بین‌المللی دارای اهمیت است را از دست می‌دهد. به علاوه همچنان که به نظر می‌رسد وزیر خارجه آلمان نیز متوجه این موضوع شده است، احتمال می‌رود مصونیت اشخاص تحت قواعد حقوق بین‌الملل عرفی از رییس‌جمهور پوتین در جریان رسیدگی به موضوع محافظت کند. لذا لازم است به دنبال یک راه حل واقعی بین‌المللی بود؛ همان‌طور که پارلمان اروپا هفته گذشته با رای اکثریت قطعنامه‌ای را در این خصوص پیشنهاد داده است.
موارد فوق منتهی به مدلی به وضوح سزاوارتر می‌شود که انعقاد یک توافق بین‌المللی را میان سازمان ملل متحد و اوکراین مجسم می‌کند؛ به این ترتیب که دبیرکل سازمان ملل متحد به درخواست مجمع عمومی به نمایندگی از این سازمان عمل می‌کند. مدل مذکور با شرایط مشخص و واضح به صورت شفاهی ترسیم شده است و حامیان فعلی آن آلبانی، بلژیک، استونی، گواتمالا، لتونی، لیختن اشتاین، لیتوانی، لوکزامبورگ، جزایر مارشال، مقدونیه شمالی، لهستان و اوکراین هستند. مسلما برای چنین اقدامی هیچ سابقه بین‌المللی دقیقی از همه جنبه‌های اساسی آن وجود ندارد. دادگاه‌های کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد تاسیس شدند؛ موافقت‌نامه بین‌المللی بین سازمان ملل متحد و سیرالئون که به موجب آن دادگاه ویژه سیرالئون تاسیس شد به دنبال توصیه شورای امنیت سازمان ملل متحد شکل گرفت؛ به علاوه در حالی که شعبه فوق‌العاده کامبوج طبق یک توافق بین‌المللی بین سازمان ملل متحد و کامبوج و طی توصیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد تاسیس شده است اما در سیستم قضایی کامبوج گنجانده شده است. همه این موارد به گونه‌ای هستند که ماهیتشان به واقع بین‌المللی نیست. با این حال فقدان سابقه‌ای که مستقیما تمام جنبه‌های اساسی را مورد توجه قرار دهد، نمی‌تواند استدلال قانع‌کننده‌ای علیه مدل مورد بحث به حساب بیاید. در مقابل، این مدل بر فرض حقوقی محکمی استوار است که مجمع عمومی سازمان ملل متحد نمی‌تواند از این طریق در مورد جنایت تجاوز ایجاد صلاحیت کند؛ چرا که ممکن است به عنوان یک اقدام قهری و در نتیجه مطابق رای مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص برخی هزینه‌های سازمان(۱۹۶۲) فراتر از صلاحیت‌های مجمع تلقی شود. در عوض، اوکراین به عنوان کشور محل وقوع جرم و همچنین قربانی تجاوز روسیه مشمول صلاحیت قضایی است که می‌تواند به منظور رسیدگی به موضوع آن را به یک دادگاه بین‌المللی واگذار نماید. به علاوه جنایت تجاوز که در حقوق بین‌الملل عرفی تثبیت شده است، در حوزه صلاحیت کیفری بین‌المللی قرار می‌گیرد که در نهایت در کل جامعه بین‌المللی ریشه دارد. به همان دو دلیل، مجمع عمومی سازمان ملل متحد دادگاه صالح ویژه‌ای را ایجاد نخواهد کرد بلکه تنها به باز فعال نمودن اجرای بین‌المللی مناسب صلاحیت قضایی موجود کمک خواهد کرد. با این حال، مجمع عمومی دادگاه ویژه را از شخصیتی واقعا جهانی برخوردار می‌کند. این امر به یک جنبه حقوقی بسیار مهم مرتبط است؛ به این ترتیب که تصمیم شعبه تجدیدنظر دیوان کیفری بین‌المللی در پرونده البشیر مبنی‌بر این که قاعده حقوق بین‌المللی عرفی مصونیت سران دولت‌ها، سران حکومت‌ها و وزرای امور خارجه در برابر دادگاه‌های کیفری بین‌المللی قابل اجرا نیست، در مورد رابطه عمودی میان مظنونین روسی و دادگاه ویژه نیز صدق می‌کند. این موضوع در شعبه تجدید نظر دادگاه ویژه سیرالئون نیز تکرار شد و شعبه حق عرفی مصونیت شخصی برای رییس جمهور وقت لیبریا را غیرقابل اجرا تشخیص داد. تاییدی که مجمع عمومی به دادگاه ویژه اعطا می‌کند، مشروعیت قابل توجهی را به قدرت اقناعی پیامی که قرار است کار دادگاه ارسال کند، خواهد داد. چرا که رای مثبت مجمع عمومی قوی‌ترین تصدیق در خصوص این امر است که تحقیقات پیرامون موارد ادعایی ارتکاب جنایت تجاوز به طور قطع برای کل جامعه بین‌المللی موضوعی نگران‌کننده است.
با این حال، تا زمانی که سایر دولت‌ها به ویژه دولت‌های غربی صلاحیت دیوان در رسیدگی به جرم تجاوز را با همان جدیتی که در خصوص صلاحیت دیوان برای جرایم نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی پذیرفته‌اند، دنبال نکنند، انتقاد موجه و سنجیده‌ای به اِعمال گزینشی صلاحیت در مورد جرم تجاوز در رابطه با اوکراین وجود دارد. پاسخ قانع‌کننده به انتقاد مزبور این است که برای آینده و زمانی پس از این، دولت‌های عضو اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری اراده سیاسی لازم را برای رفع خلاء قانونی موجود از طریق تجدید نظر در معاهده موسس دیوان بسیج کنند. در چنین رویکرد دو جانبه‌ای، دادگاه ویژه به وضوح به عنوان رکن موقتی در ساختار عدالت کیفری بین‌المللی دیده می‌شود. این دادگاه ویژه کاملا مشابه دادگاه‌های کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا نه تنها به جنایات تحت قواعد بین‌المللی با شرایط معین رسیدگی می‌کند بلکه زمینه را برای پیشبرد عدالت کیفری بین‌المللی نیز فراهم می‌کند؛ به این ترتیب که مسیر دیوان کیفری بین‌المللی را برای ایفای مناسب نقش خود در رسیدگی به جرم تجاوز و ترجیحا پیشگیری از آن هموار می‌کند. بائربوک، وزیر امور خارجه آلمان، چنین رویکرد دو جانبه‌ای را در سخنرانی هفته گذشته خود پذیرفته است و تلاش وی در جستجو برای یافتن روشی اصولی شایسته تقدیر است. صرف نظر از چیستی واکنش سیاسی به این سوال که آیا از نظر عدالت کیفری بین‌المللی پاسخ به موقع در مواجهه با جنگ تجاوزکارانه روسیه متضمن ایجاد یک دادگاه ویژه است یا خیر، در هر صورت یک ابتکار دیپلماتیک با الهام از وعده جکسون برای تجدید نظر در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی مورد نیاز است. یا به قول دادستان دیوان در سخنرانی دسامبر سال گذشته در مجمع کشورهای عضو دیوان کیفری بین‌المللی خطاب به دولت‌های عضو اساسنامه، ضروری است تا «در خصوص چگونگی تقویت نهادی که همگی عضوی از آن هستید و به طور جمعی در ساخت آن مشارکت داشته‌اید جستجو نماییم؛ به نحوی که نه تنها نیازهای امروز بلکه الزامات آینده را نیز برآورده کنیم».[۲]
[۱] https://www.justsecurity.org/84783/the-ukraine-war-and-the-crime-of-aggression-how-to-fill-the-gaps-in-the-international-legal-system/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)