مجرم یا بی‌گناه؛ تعیین حدود مسئولیت در حقوق کیفری بین‌المللی[۱]
Liana Georgieva Minkova
مترجم: دکتر هاجر راعی دهقی
پژوهشگر حقوق بین‌الملل
ویراستار علمی: دکتر فریدون جعفری
عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا
از زمان تاسیس دادگاه نورمبرگ پس از پایان جنگ جهانی دوم، محاکمه مرتکبان متهم به جنایات جمعی افکار عمومی جهانی را به خود جلب کرده است. دور از انتظار نیست که دادرسی‌های بین‌المللی مربوط به جنایات «غیرقابل تصور» که «وجدان بشریت را شدیدا به لرزه در می‌آورند» از جمله نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی توسط افرادی ارتکاب می‌یابند که به عنوان «دشمنان بشریت» توصیف می‌شوند. همچنین عجیب نیست که جنبه‌ای از دادرسی‌های بین‌المللی که بیشترین توجه را به خود جلب کرده، حکم نهایی مبنی بر «مجرم» یا «بی‌گناه» بودن است. این محکومیت‌ها توسط مدافعان حقوق بشر و نمایندگان جوامع قربانیان به عنوان فرصتی نادر برای مشاهده اجرای عدالت در مقابل آسیب‌های وارده پاس داشته شده‌اند. در مقابل، صدور احکام برائت به دلیل استمرار فرهنگ بی‌کیفرمانی در قبال جنایات جمعی غالبا مورد سرزنش قرار گرفته است.
با این وجود، تعیین مرز میان مجرمیت یا بی‌گناهی در پرونده‌های مربوط به این جرائم موضوعی بحث برانگیز است. در واقع این مسئله‌ای است که حقوق‌دانان کیفری بین‌المللی درک درستی از آن دارند. جرائم بین‌المللی که اغلب به عنوان «مجرمیت ساختاری» توصیف می‌شوند، مستلزم مشارکت گروهی هستند. این واقعیت که عاملان اصلی جنایات افرادی که دستور داده یا تحریک کرده یا به هر نحوی به ارتکاب آن کمک کرده‌اند، به طور کلی از صحنه جرم حذف می‌شوند، تصمیم‌گیری در خصوص افراد دارای شرایط مسئولیت کیفری را پیچیده‌تر می‌کند. در طول این سال‌ها کارشناسان حقوقی برای پرداختن به این مسئله پیچیده طیفی از نظریه‌هایی را که به دنبال تعیین میزان مشارکت افراد در مصادیق جمعی خشونت هستند، توسعه داده‌اند که در اصطلاح به عنوان «اَشکال مسئولیت» شناخته می‌شوند. این نظریه‌ها از اتهام “توطئه” مورد استفاده در نورمبرگ تا دکترین “فعالیت مجرمانه مشترک” که توسط دادگاه کیفری بین‌المللی سازمان ملل متحد برای یوگسلاوی سابق(ICTY) معرفی شده و اخیرا نظریه “کنترل بر جرم” که توسط دیوان کیفری بین‌المللی(ICC) اتخاذ شده، در حوزه عدالت کیفری بین‌المللی در طول زمان و مکان متفاوت بوده‌اند. همه این نظریه‌ها توسط حقوق‌دانان دانشگاهی مورد مداقه قرار گرفته و هیچ‌کدام به دلیل رعایت نکردن اصول حقوق کیفری و به طور خاص اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری(یک شخص فقط در قبال رفتارهای خود مسئول بوده و نمی‌توان او را به خاطر صرف ارتباط با مجرم از لحاظ کیفری مسئول دانست) از انتقاد در امان نبوده‌اند. همه این نظریه‌ها توسط محققان حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و حقوق‌دانان بسته به الزامات مندرج در اصول حقوق کیفری همانند اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری، نظریه‌های متفاوتی در مورد شیوه‌های مسئولیت در حقوق بین‌الملل کیفری ارائه کرده‌اند.
در این نوشتار رویکرد جدیدی پیرامون مسئله مسئولیت در دادرسی برای بررسی ساختار مرزهای مسئولیت در حقوق کیفری بین‌المللی معرفی شده است. دیدگاه اتخاذی در این نوشتار متفاوت از حوزه مرسوم عدالت کیفری بین‌المللی است و به جای طرح این ابهام که کدام نوع مسئولیت از نظر قانونی موجه‌تر است، این سوال مطرح شده که در حوزه عدالت کیفری بین‌المللی «توجیه حقوقی» به چه معناست؟ همچنین آیا دیدگاه‌های جایگزینی برای حقوقی بودن وجود دارد؟ در این صورت چه چیزی یک دیدگاه را معتبرتر از دیگری کرده و چگونه یک دیدگاه خاص حقوقی تاسیس، ارتقا و به چالش کشیده شده و چه نوع عاملانی در این فرآیند مشارکت دارند؟ هدف این است که از حقیقت «مسائل حقوقی» در دادرسی‌های بین‌المللی عبور کرده و ادراک اجتماعی در مورد آنچه که حقوق را شکل می‌دهد و اهمیت آن در ارزیابی مسئولیت کیفری در نهادهای حقوقی بین‌المللی را بررسی نماییم.
برای رسیدن به این هدف از بینش‌های حوزه مطالعات تجربی و راهبرد مفهوم «هنجارهای حقوقی» به عنوان پدیده میان‌ذهنی که الزام اجتماعی را در بردارد، به جای بهره‌برداری از مجموعه‌ای از قواعد عینی استفاده شده است. این رویکرد به ما این امکان را می‌دهد که اختلاف ایده‌ها در مورد قلمرو متناسب اشکال مسئولیت را که در جامعه علمی عدالت کیفری بین‌المللی متشکل از وکلا، قضات، دانشمندان، سازمان‌های غیردولتی و دولت‌ها رخ می‌دهد، دنبال کنیم. بحث با مرور منازعات مرتبط با اشکال مسئولیت در دادگاه‌های نظامی بین‌المللی نورمبرگ و توکیو و دادگاه‌های سازمان ملل متحد برای یوگسلاوی سابق و رواندا شروع شده و در ادامه تحلیل بر دیوان دائمی کیفری بین‌المللی متمرکز شده است. کتاب به تبیین تدوین پیش‌نویس، تفسیر و استفاده از اشکال مسئولیت مندرج در اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی می‌پردازد. تجزیه و تحلیل اسناد قانونی رسمی و تحقیقات حقوقی با بررسی روش‌های دقیق‌تری مانند مصاحبه‌ها، لوایح و یاداشت‌ها همراه شده است.
این رویکرد جدید در مطالعه اشکال مسئولیت ابعاد جذابی از تفسیر مفهوم مجرمیت در حقوق کیفری بین‌المللی را روشن می‌سازد. دیوان کیفری بین‌المللی نسبت به اسلاف خود اغلب استانداردهای سخت‌گیرانه‌تری را برای مسئولیت به کار گرفته است(که به نظر می‌رسد در برخی آرای برائت شاخص مانند بمبا و گابو و بل گود[۲] موثر بوده‌اند). این امر اغلب با این واقعیت توضیح داده شده که اساسنامه رم عمدا توسط کشورهایی طراحی شده که به دنبال حفاظت از مقامات دولتی و نظامی خود در برابر محکومیت‌های آینده در دیوان کیفری بین‌المللی بودند. با وجود این که چنین استدلالی می‌تواند صحت داشته باشد، بررسی پویایی قاعده‌مندی که در تدوین پیش‌نویس مقررات مسئولیت اساسنامه رم و تفسیر آن‌ها توسط قضات دیوان کیفری بین‌المللی موثر بوده‌اند، بینش‌های جدید مهمی را مطرح می‌سازند.
نخست آن که سوابق تدوین پیش‌نویس اساسنامه حاکی از این است که در واقع دستیابی به اجماع در مورد اشکال متناسب مسئولیت جهت درج در اساسنامه رم برای دولت‌ها بسیار دشوار بود؛ زیرا برخی از دولت‌ها به دنبال درج استانداردهای بسیار نازلی برای مسئولیت بودند. تجزیه و تحلیل مطالعات حقوقی نیز موید آن است که اغلب دانشگاهیان و وکلا استاندارد سخت‌گیرانه‌تری برای مسئولیت در دیوان کیفری بین‌المللی پیشنهاد کرده‌اند، این تا حدی به خاطر پیشینه حرفه‌ای آن‌ها و از سوی دیگر درکشان از دیوان کیفری بین‌المللی به عنوان یک دادگاه کیفری است که باید بیشترین احترام را برای اصول حقوق کیفری قائل باشد.
دوم، نگاه دقیق‌تر به اساسنامه رم حاکی از آن است که علی‌رغم ذکر جزئیات بی‌سابقه در پیش‌نویس پیرامون اشکال مسئولیت، قضات دیوان کیفری بین‌المللی از آزادی عمل قابل توجهی در تفسیر آن‌ها برخوردار هستند. این واقعیت که بسیاری از قضات تصمیم گرفتند استانداردهای مسئولیت اساسنامه را به شیوه‌ای بسیار محدود تفسیر کنند، احتمالا فراتر از تصمیم تدوین‌کنندگان پیش‌نویس بوده و شاید مبهم به نظر برسد؛ هر چند در نهایت صدور محکومیت برای جنایات جمعی را دشوارتر می‌سازد. با این حال با در نظر گرفتن سابقه قاعده‌انگاری چنین تصمیمی، این برداشت خیلی هم عجیب به نظر نمی‌رسد. بسیاری از قضات دیوان کیفری بین‌المللی با حمایت تعدادی از پژوهشگران حقوقی خارج از دیوان، از این دیدگاه دفاع کرده‌اند که موفقیت نظام عدالت کیفری بین‌المللی به تفسیر مضیق اصول حقوق کیفری حتی به بهای «برائت برخی از افراد» که ممکن است واقعا گناهکار باشند، بستگی دارد.
در نهایت باید به نکته مهمی در مورد رویکرد اتخاذی در این اثر برای بررسی شکل‌گیری اشکال مسئولیت اشاره شود. از منظر یک داور بیرونی که در بحث‌های هنجاری میان حقوق‌دانان کیفری بین‌المللی رویکرد بی‌طرف اتخاذ کرده باشد، تفاوت میان ارزیابی مسئولیت کیفری در دادگاه‌های قبلی و دیوان کیفری بین‌المللی نباید به عنوان نشانه‌ای بر این امرتعبیر گردد که فرآیند مذکور با بلوغ این رشته بیشتر به سوی “حقوقی” شدن و کمتر “سیاسی” بودن حرکت کرده است. از آن‌جایی که در این اثر به مفهوم «هنجارهای حقوقی» به عنوان یک پدیده الزام‌آور اجتماعی و نه به عنوان یک معیار عینی پرداخته شد، بنابراین با این برداشت که دیوان کیفری بین‌المللی در مقایسه با دادگاه‌های پیشین بهترعمل کرده، موافق نبوده و یافته‌های کتاب حاکی از آن نیست که دادگاه‌های پیشین در مقایسه با دیوان کمتر موافق موازین حقوقی بوده‌اند یا این که دادگاه‌های پیشین از دیدگاه‌های هنجاری متفاوتی از آنچه مفهوم “مجرمیت” در دادرسی‌های بین‌المللی مستلزم آن است، پیروی کرده‌اند. بنابراین امیدواریم بتوانیم راهی برای تایید تاثیر سیاست و ایدئولوژی در ایجاد هنجارهای حقوقی بین‌المللی بدون نیاز به نادیده گرفتن ویژگی هنجاری متاخر آن‌ها ایجاد کنیم. دلیل این مطلب آن است که هنجارهای حقوقی بین‌المللی از طریق منازعات حقوقی توسعه‌یافته و همواره در معرض بازنگری قرار دارند تا توسط جامعه حقوق‌دانان بین‌المللی به عنوان قواعد مشروع مورد شناسایی قرار گیرند.[۳]
[۱] http://www.cambridgeblog.org/2023/02/guilty-or-not-guilty-defining-the-boundaries-of-liability-in-international-criminal-law/
[2] Bemba and Gbagbo and Blé Goudé
[۳] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)