تمرکز بر اروپا و نادیده انگاشتن سایر مناطق جهان[۱]
قوانین ناظر بر رعایت مراقبت مقتضی از سوی شرکت‌ها و تاثیر آن‌ها بر جهان جنوب
مترجم: احمدرضا مبینی
دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی
ویراستار علمی: دکتر پوریا عسکری
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
موضوع یازدهمین گردهمایی سالانه ملل متحد راجع به تجارت و حقوق بشر بر این مهم تصریح داشت که در راستای هر گونه تلاش جهت ارتقای پاسخگویی و احترام به بشر و محیط زیست از سوی کسب و کارها، ذی‌نفعان این حوزه باید در کانون این تلاش‌ها قرار گیرند.
نوشتار حاضر با محوریت همین موضوع و ضمنا گریز بر دیگر قوانین راجع به مراقبت مقتضی الزام‌آور در رابطه با حقوق بشر که اخیرا مورد تصویب قرار گرفته‌اند، برخی ملاحظات بسیار مهم را پیرامون دستورالعمل اتحادیه اروپا برای شرکت‌ها راجع به مراقبت مقتضی و توسعه پایدار[۲] مطرح می‌کند. این نوشتار به خوبی نمایان می‌سازد که چگونه فرایندهای منتهی به خلق قوانین مذکور و همچنین جای خالی مقررات واقعی و اساسی برای شنیدن صدای ذی‌نفعان جهان جنوب در فرایند مراقبت مقتضی موجب تاسف و نگرانی است. همان‌طور که پیش‌تر و در نوشتاری دیگر توضیح داده‌ام، فرایند تهیه پیش‌نویس یک دستورالعمل در رابطه با مراقبت مقتضی در چارچوب اتحادیه اروپا با ارائه یک طرح اولیه در فوریه ۲۰۲۲ آغاز شد. سپس پیش‌نویس گزارشی از سوی کمیته امور حقوقی که خانم لارا والترز به عنوان گزارشگر این کمیته فعالیت می‌کند، ارائه گردید که متضمن اصلاحات گسترده پیرامون طرح اولیه بود. آخرین پیشرفت در رابطه با دستورالعمل مراقبت مقتضی اتخاذ موضع و طرح دیدگاه(تحت عنوان رویکرد کلی) از سوی شورای اتحادیه اروپا در نخستین روز از دسامبر ۲۰۲۲ است.
این مقاله به سه بخش اصلی تقسیم می‌شود. در بخش نخست چشم‌اندازی از بحث حاضر معرفی می گردد که ابتنای آن بر رویکردهای جهان سومی نسبت به حقوق بین‌الملل است و بنده نیز از دریچه همین چشم‌انداز دستورالعمل اتحادیه اروپا و همین‌طور سایر قوانین مراقبت مقتضی الزام‌آور را مورد نقد قرار می‌دهم. در بخش دوم تاثیرات مشهود قوانین مراقبت مقتضی همچون دستورالعمل اتحادیه اروپا را بر جهان جنوب مورد تاکید قرار خواهم داد. در بخش سوم برخی آثار غیرمشهود دستورالعمل اتحادیه اروپا و دیگر قوانین مراقبت مقتضی الزام‌آور را برخواهم شمرد که باید مورد توجه قرار گرفته و نگران آن‌ها بود. در نهایت مختصرا نکاتی را پیرامون مسیر پیش رو مطرح خواهم کرد.
ارزش و چرایی نگاه به موضوع از «منظر رویکردهای جهان سومی به حقوق بین‌الملل»[۳]
قوانین مراقبت مقتضی الزام‌آور منطقه‌ای همچون دستورالعمل اتحادیه اروپا در خلاء تصویب و پیاده‌سازی نمی‌شوند. این قوانین را بایستی در یک بستر بسیار خاص درک نمود. رویکردهای جهان سومی به ما کمک می‌کنند تا شاخص‌های این بستر را تبیین کنیم. رویکردهای جهان سومی یک نگاه ضد هژمونی و منتقدانه نسبت به حقوق بین‌الملل بوده و موضوع آن روابط میان «غرب و غیرغرب» است؛ این رویکردها و تبعا روابط شکل گرفته متاثر از عوامل متعددی چون سوابق استعماری غرب و ادامه آن به شکلی دیگر، ناهمگونی کشورها از حیث برخوراری از قدرت و منابع که نظم حقوقی بین‌المللی را مختل کرده است، می‌باشد. رویکردهای جهان سومی در واقع به دنبال بر ملا ساختن ردپای دوران استعمار در منظومه حقوق بین الملل است تا از این طریق آشکار سازد که چگونه میراث آن دوران همچنان واقعیت‌های اساسی کشورها و مردمان جهان جنوب را متاثر می‌سازد. بنابراین نگاه به موضوعات از دریچه رویکردهای جهان سومی به حقوق بین‌الملل به ما کمک می‌کند آنچه را که گفتمان‌های اصلی غالب پنهان ساخته‌اند، آشکار نماییم.
برخی تاثیرات نمایان قوانین مربوط به مراقبت مقتضی
آیا دستورالعمل اتحادیه اروپا برای شرکت‌ها راجع به مراقبت مقتضی و توسعه پایدار برای جهان جنوب مطلوب است؟ نخستین بحث در یادداشت توضیحی منضم به طرح فوریه ۲۰۲۱ تاکید می‌کند که «قانون‌گذاری اتحادیه راجع به مراقبت مقتضی شرکت‌ها موجب پیشبرد احترام به حقوق بشر و حفاظت محیط زیست خواهد شد». در همین راستا بخش ۶. ۱. ۵ از گزارش ارزیابی تاثیرات ملحق به پیش‌نویس دستورالعمل اتحادیه اروپا شماری از تاثیرات بر جهان جنوب را معرفی می‌کند که «پیشگیری و کاهش تاثیرات مخرب حقوق بشری(از جمله حقوق مرتبط با کار)» و زیست‌محیطی شرکت‌های اروپایی و زنجیره‌های ارزش آن‌ها در سراسر جهان از آن جمله است. همان‌طور که مشخص است یکی از اهداف روشن و نمایان اتحادیه اروپا از تدوین دستورالعمل مرتبط با مراقبت مقتضی امید به ارتقای وضعیت حقوق بشری و زیست‌محیطی مردم در جهان جنوب است.
تاثیرات پنهان قوانین مرتبط با مراقبت مقتضی
با این حال و علی‌رغم انگیزه‌های مثبت تصریح شده، بررسی موشکافانه ما را به یافته‌های بیشتری در این رابطه می‌رساند. همچون سایر قوانین مراقبت مقتضی الزام‌آور، فرآیند تصویب و اجرایی‌سازی دستورالعمل اتحادیه اروپا بایستی با احتیاط لازم صورت پذیرد. برخی از تاثیرات کمتر نمایان و یا آنچه پیش‌تر از آن به عنوان تاثیرات پنهان قوانین مراقبت مقتضی الزام‌آور یاد کرده بودم، شامل این موارد است: برقراری مجدد روابط مبتنی بر قدرت استعماری، ارجح‌سازی برخی دیدگاه‌ها در گفتمان تجارت و حقوق بشر از طریق ایجاد یک هژمونی قانون‌سازی و تفسیر قانون که با محوریت اتحادیه اروپا است و در نهایت خطرات ناشی از حذف سازکارهای ملی و منطقه‌ای دسترسی به عدالت(delocalized justice). در ادامه و به طور مختصر هر یک از این انتقادات را مورد بررسی قرار خواهم داد.
نخست فرایندهای پیش از تصویب و همین‌طور (خلاهای موجود در) محتوای دستورالعمل اتحادیه اروپا (عمدتا در پیش‌نویس اولیه و تا حد کمتری در اصلاحات لارا والترز) زنگ خطر شکل‌گیری روابط ناشی از قدرت نابرابر و مبتنی بر سلسله مراتب میان اتحادیه اروپا و غیر آن را به صدا درآورده است که نتیجه آن برقراری مجدد روابط ناشی از قدرت استعماری است. قوانین موجود پیرامون مراقبت مقتضی الزام‌آور در جهان شمال و توسط جهان شمال خلق شده‌اند و مشخصا در خدمت منافع جهان شمال هستند اما نقش جهان جنوب در شکل‌گیری آن‌ها بسیار اندک است و این مسئله بسیار مهمی است. برای مثال اگر چه آمارهای رسمی لاف مشارکت ۴۷۳۴۶۱ را می‌زنند اما بازنمایی دیدگاه‌های جهان جنوب در ۱۵ هفته نظرخواهی آزاد عمومی پیش از دستورالعمل اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۱ بی‌نهایت ضعیف بوده است. به علاوه، پیش‌نویس اولیهِ دستورالعمل نظرخواهی از ذی‌نفعان جهان جنوب را در هیچ یک از مراحل فرایند مراقبت مقتضی پیش‌بینی نکرده بود. در عوض دستورالعمل مذکور از عبارت بسیار ضعیف «در صورت اقتضا» استفاده کرد(مواد ۶(۴) در خصوص شناسایی تاثیرات منفی بالقوه و بالفعل و ۸(۳)(ب) در خصوص توسعه یک برنامه اقدام اصلاحی). به همین ترتیب رویکرد کلی این عبارت‌پردازی مشکل‌ساز را در ماده ۶(۴) خود حفظ کرده است. این صورت‌بندی که به شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا فقط با آن دسته از گروه‌های احتمالا تحت تاثیر و تا جایی و زمانی که مناسب می‌دانند مشورت کنند، موجب سلب قدرت از ذی‌نفعان متاثر می‌گردد.
این نقیصه‌ای است که از همان آغاز شکل‌گیری در دستورالعمل اتحادیه اروپا و همچنین سایر قوانین مراقبت مقتضی الزام‌آور اخیرا مصوب در کشورهایی چون فرانسه، نروژ و آلمان وجود داشته است. باید اشاره کنیم که شرح مذاکرات پارلمانی پیرامون تصویب قانون تعهد شرکت به مراقبت فرانسه تا آن‌جا پیش رفت که این تصویب یک‌جانبه‌گرایانه قوانین مراقبت مقتضی را توجیه نموده و آن را در راستای منافع جهان جنوب دانست و فرصتی برای فرانسه دانسته تا «بار دیگر در خط مقدم حفاظت از حقوق بشر و حقوق مرتبط با محیط زیست» قرار گیرد. همان‌طور که یک محقق در این رابطه به طور دقیق ملاحظه نموده است، اقدام دولت فرانسه مبنی بر تصویب «یک قانون برای تمام جهان» متضمن این پیش‌‌فرض است که گویا این کشور نجات دهنده سخاوتمند مردم آن سوی مرزهای خود است». این «سیاست منجی‌گری» که قانون مراقبت مقتضی الزام‌آور اروپایی بر پایه آن شکل گرفته است، اتحادیه اروپا را در نقش یک منجی ظاهر ساخته و نیز ذی‌نفعان جهان جنوب را قربانیان بیچاره و اغلب درمانده به حساب آورده که باید تحت حمایت قرار گیرند؛ البته بدون توجه مقتضی نسبت به نقش و دیدگاه آن‌ها. این رویکرد همزمان موجب تقویت و همچنین تضعیف قربانیان نهایی نقض‌های شرکت‌ها می‌گردد. همچنین ذی‌نفعان جهان جنوب را محکوم می‌سازد تا همچنان از حقوق خود در فرایند تصمیم‌سازی برای واقعیت‌های پیش پا افتاده مربوط به خود محروم بمانند. همان‌طور که استاد بزرگ و فقید جان راگی اشاره داشته، «جوهره حقوق این است که آن‌ها منصرف از هر عاملی به بشر تعلق دارند و نه آن که از سر لطف یا به صلاحدید دیگران اعطا شده باشند».
دوما این سوال که «چه کسی حقوق بین‌الملل را می‌سازد» از اهمیت برخوردار بوده و پرسشی بی‌جا نیست. شاید بتوان بر این اساس این سوال را مطرح نمود که چه کسی حق صحبت در خصوص تجارت و حقوق بشر را دارد. تفسیر می‌تواند معنای قانون را در گذر زمان متاثر سازد و بنابراین یک نوع قانون‌گذاری پسینی را شکل دهد. موضوع تجارت و حقوق بشر در حال گذراندن یک دوره تاریخی است و تلاش های متعدد و توامان در سطح بین‌المللی، منطقه‌ای و ملی معطوف به کاهش خلاهای موجود در نظام مسئولیت شرکت‌ها و همچنین لگام زدن بر اسب چموش طبقه کاپیتالیست فراملی شده است. زمانی که اتحادیه اروپا و برخی دولت‌های عضو اقدام به تصویب قوانین مراقبت مقتضی الزام‌آور می‌کنند ولی در عین حال در حمایت کامل از فرایند چندجانبه در مسیر دستیابی به یک معاهده الزام‌آور در خصوص تجارت و حقوق بشر از خود تردید نشان می‌دهند، موجب می‌شود تا آن‌ها روایت خود را از موضوع تجارت و حقوق بشر حداقل از منظر تولید دانش توسعه دهند. نظر به کناره‌گیری و گوشه‌گیری آن‌ها از فرایندهای شکل گرفته در خصوص موضوع مراقبت مقتضی می‌توان متصور بود که اثرات مخربی بر توانمندی جهان جنوب در مشارکت در فرایند توسعه و شکل‌گیری قوانین، مقررات، هنجارها و اصول ناظر به تجارت و حقوق بشر داشته باشد. اگر چه ممکن است برخی استدلال کنند این دست قوانین «بدیع» هستند اما در مقابل من معتقد هستم این حرف منصفانه و صادقانه نیست؛ گواه ادعای بنده گرایش چنین قوانینی به ایجاد بستر برای یک هژمونی تفسیری در حوزه تجارت و حقوق بشر است که به قدر کفایت به تجارب فرهنگی، تاریخی و سیاسی منحصر به فرد و همچنین واقعیت‌های زندگی ذی‌نفعان جهان جنوب که حداقل بخش عمده‌ای از آن به راحتی و کاملا نادیده گرفته شده، توجه نمی‌کنند. خطر بسیار جدی و واقعی این قوانین غالب ساختن روایت‌های منبعث از ایده‌های روشنفکرانه اروپامحور و فروختن آن‌ها به عنوان رویکردهای جهانی است.
در همین رابطه همچون سایر قوانین مراقبت مقتضی الزام‌آور، دستورالعمل اتحادیه اروپا نیز کرسی عدالت را از محل ورود آسیب در زنجیره ارزش و شرکت‌های تابعه در جهان جنوب خارج ساخته و به محاکم جهان شمال منتقل می‌کند. اما اگر ما اندکی در خصوص دادخواهی فراملی در حوزه تجارت و حقوق بشر بدانیم، قطعا این را هم می‌دانیم که این شکل دادخواهی برای ذی‌نفعان به راحتی قدم زدن در پارک نخواهد بود. سوال این است: آیا دستورالعمل اتحادیه اروپا تلاش کرده تا با کاهش موانع متعدد و اجتناب‌ناپذیر حقوقی، آیینی، فرهنگی، مالی و زبانی بر سر راه دادخواهان به ایده‌های خود جامه عمل بپوشاند؟ من مطمئن نیستم. علی‌رغم پیش‌بینی مسئولیت حقوقی برای شرکت‌ها و حق جبران خسارت برای ذی‌نفعان آسیب‌دیده در ماده ۲۲ رویکرد کلی، دستورالعمل اتحادیه اروپا در شکل فعلی خود هیچ مقرره خاصی برای کمک به ذی‌نفعان جهان جنوب پیش‌بینی نکرده تا آن‌ها بتوانند بر موانع متعدد و اجتناب‌ناپذیر بر سر راه دسترسی به این روش‌های جبرانی حقوقی فائق آیند. هیچ خبری از مساعدت حقوقی یا روش‌های سهل‌تر اثبات ادعا و یا هر مقرره دیگری که به کاهش موانع کمک کند، نیست. من به چشم خود می‌بینم که ذی‌نفعان در حال حرکت در یک مسیر طولانی به سمت عدالت در محاکم جهان شمال هستند؛ سفری که برای بسیاری از آن‌ها اجبارا پایانی متصور نیست. شاهد مثال آن پرونده بدوی Esther Kiobel و چهار بیوه علیه شرکت شل است.
[۱] https://voelkerrechtsblog.org/centering-europe-and-othering-the-rest/
[2] EU Corporate Sustainability Due Diligence Directive(CSDDD)
[3] از این به بعد جهت رعایت اختصار از «رویکردهای جهان سومی» استفاده خواهد شد.
[۴] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)