شناسایی جمهوری خلق دونتسک(DPR) و لوهانسک (LPR)توسط روسیه به عنوان اقدامی غیرقانونی در حقوق بین‌الملل[۱]
Júlia Miklasová
مترجم: کتایون اشرفی
دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی
ویراستار: دکتر فاطمه کیهانلو
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
در روزهای آغازین حمله روسیه به اوکراین شاید تصور این امر کمی سخت بود که این عملیات نظامی وارد سال دوم خود شود. اکنون که در روزهای ابتدایی سالگرد این عملیات نظامی هستیم، بررسی زمینه‌های وقوع آن از دیدگاه حقوق بین‌الملل مفید فایده به نظر می‌رسد. یکی از این زمینه‌ها، شناسایی دو نهاد دونتسک و لوهانسک توسط روسیه است که نوشتار حاضر به تحلیل این امر از دیدگاه حقوق بین‌الملل اختصاص دارد.(مترجم)
در ۲۱ فوریه ۲۰۲۲ پس از یک سخنرانی تلویزیونی ولادیمیر پوتین، رییس جمهور فدراسیون روسیه، احکامی را امضا کرد که به موجب آن جمهوری خلق دونتسک(DPR) و جمهوری خلق لوهانسک(LPR)- دو منطقه جداشده اوکراینی که از سال ۲۰۱۴ از کنترل موثر کیف خارج هستند- شناسایی شدند. این فرمان‌های شناسایی تصریح می‌کنند که در ارتباط با خواسته‌های رهبران جدایی‌طلب، نیروهای مسلح روسیه “عملکردهای(وظیفه) حفظ صلح” را در این مناطق انجام می‌دهند. در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ رییس جمهور پوتین دوباره در تلویزیون دولتی ظاهر شد؛ این بار برای اعلام آغاز عملیات نظامی علیه اوکراین.
این بلاگ بر روی استفاده گسترده از زور علیه اوکراین که از ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ آغاز شد، تمرکز نمی‌کند بلکه فقط بر روی اقدامات رسمی ۲۱ فوریه ۲۰۲۲ که قبل از تهاجم بوده است، تمرکز خواهد داشت؛ زیرا آن‌ها قابلیت طرح تعدادی از مسائل حقوقی را دارند. آیا استدلال‌هایی که رییس جمهور پوتین یا سایر مقامات روسی در سخنرانی‌هایشان ارائه کردند، زمینه‌های قانونی را برای کشور بودن این نهادها و به رسمیت شناختن آن‌ها توسط روسیه، فراهم می‌کند؟ مطابق حقوق بین‌الملل وضعیت این سرزمین‌ها چگونه است و در حقوق بین‌الملل چگونه باید بر به رسمیت شناختن جمهوری خلق دونتسک و لوهانسک توسط روسیه نگاه کرد(نگریست)؟
پیشینه شناسایی و بررسی اجمالی “توافق‌ها” با جداییطلبان
رییس جمهور پوتین پس از چندین رویداد از جمله قطعنامه دومای روسیه در تاریخ ۱۵ فوریه ۲۰۲۲ که از رییس جمهور فدراسیون روسیه خواسته بود تا جمهوری خلق دونتسک و لوهانسک را به رسمیت بشناسد و همچنین درخواست تلویزیونی رهبران غیررسمی(de facto) مناطق جدایی‌طلب از پوتین در رابطه با شناسایی، در تاریخ ۲۱ فوریه ۲۰۲۲ تصمیم به شناسایی گرفت. در همان روز در رابطه با این موضوع نشست فوق‌العاده‌ای در شورای امنیت روسیه نیز برگزار شد.
بلافاصله پس از شناسایی، امضای “موافقت‌نامه‌ها” در مورد دوستی، همکاری و کمک متقابل با رهبران غیررسمی پیگیری شد. ] این موافقت‌نامه‌ها را [هر دو مجلس پارلمان روسیه به اتفاق آرا تصدیق کردند و روز بعد رییس جمهور پوتین قانون فدرال برای تصویب این “موافقت‌نامه‌ها” را امضا کرد. «موافقت‌نامه‌ها» به مدت ده سال با تمدید خودکار هر پنج سال و مشروط به اخطار فسخ در شش ماه قبل از پایان دوره مربوط منعقد شدند. این موافقت‌نامه‌ها یادآور رویکرد معاهده‌محور روسیه در قبال اوستیای جنوبی و آبخازیا پس از شناسایی آن‌ها در سال ۲۰۰۸ هستند. ضمنا آن‌ها پیش‌بینی می‌کنند که هر «طرف » حق ایجاد پایگاه‌های نظامی در قلمرو طرفین دیگر را خواهد داشت. در هر مورد قراردادهای جداگانه‌ای شرایط و روش اعمال چنین حقی را تعیین می‌کنند. همچنین «طرفین» متعهد می‌شوند که جهت از بین بردن تهدید صلح، نقض صلح یا اقدام تجاوزکارانه مشترکا همه اقدامات ممکن را از جمله به طریق حمایت نظامی، مطابق با حق دفاع شخصی یا جمعی طبق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد اتخاذ کنند.
همچنین روسیه و جمهوری خلق دونتسک و لوهانسک تمامیت ارضی و تخطی‌ناپذیر بودن “مرزهای موجود” یکدیگر را تایید و به آن احترام می‌گذارند. حفاظت از مرزها با تلاش مشترک طرفین تضمین خواهد شد(انعقاد قراردادهای جداگانه در مورد مرزهای دولتی و حفاظت از آن‌ها نیز مقرر شده است). ناظران تاکید کردند که جمهوری خلق دونتسک و لوهانسک مدعی مرزهای کل قلمرو مناطق دونتسک و لوهانسک قبل از ۲۰۱۴ هستند. امروزه جداییطلبان تنها بخشی از این مناطق را در اختیار دارند. در این زمینه این سوال مطرح شده است که آیا روسیه مرزهای ادعایی را به رسمیت شناخته یا مرزهای موجود در خط تماس موثر میان مناطق تحت کنترل جداییطلبان و سرزمین‌های تحت کنترل اوکراین را به رسمیت می‌شناسد؟ با این وجود در ۲۲ فوریه ۲۰۲۲ رییس جمهور پوتین ادعا کرد که این شناسایی به مرزهای مناطق قبل از ۲۰۱۴ گسترش می‌یابد و پیشنهاد مذاکره بین جداییطلبان و کیف را مطرح کرد.
با توجه به قواعد حقوق بین‌الملل استدلال‌های روسیه در توجیه شناسایی مردود است
پوتین در سخنرانی‌اش نخست و قبل از اعلام شناسایی جمهوری خلق دونتسک و جمهوری خلق لوهانسک یک مرور تاریخی جامع از آنچه او به عنوان «فروپاشی روسیه تاریخی موسوم به اتحاد جماهیر شوروی» می‌داند، ارائه کرد. به گفته پوتین این فروپاشی ناشی از اشتباهات لنین(برای تشویق خودمختاری ملی در ۱۹۱۷ و سپس حفظ ساختار کنفدرال اتحاد جماهیر شوروی در ۱۹۲۲)، استالین(به دلیل حفظ اصول لنینیستی مانند حق جدایی جمهوری‌های فدرال شوروی در قانون اساسی شوروی) و رهبران کمونیست در طول فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی(به دلیل بی کفایتی) بود. این گزارش تاریخی شخصی جدید نیست و منعکس‌کننده نظرات پوتین در سال‌های ۲۰۱۶، ۲۰۲۰ و سال گذشته در تالیف معروف وی “درباره وحدت تاریخی روس‌ها و اوکراینی‌ها” است.
با این وجود از نقطه نظر حقوقی این ارزیابی‌های تاریخی هیچ مبنای قانونی برای شناسایی جمهوری خلق دونتسک و لوهانسک ارائه نمی‌دهند. پس از انحلال اتحاد جماهیر شوروی، اوکراین و روسیه هر دو به عنوان کشورهای مستقل در مرزهای جمهوری‌های فدرال سابق ظاهر شدند(که مطابق با اصل بقای مرزها است). هر دو کشور در چندین موافقت‌نامه چندجانبه و دوجانبه متعهد شدند که به تمامیت ارضی و تخطی‌ناپذیری مرزهای موجود خود احترام بگذارند(به معاهده دوستی، همکاری و مشارکت روسیه و اوکراین در سال ۱۹۹۷ مراجعه کنید). روسیه بارها این موضع را هنگام پافشاری بر اجرای توافقات مینسک(تایید شده توسط قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل) که جمهوری خلق دونتسک و لوهانسک را بخشی از اوکراین می‌داند، تایید کرده است. پوتین حتی در طول سخنرانی خود مدعی شد که «روسیه برای حفظ تمامیت ارضی اوکراین هر کاری انجام داده است»(به نوعی موضوع کریمه را نادیده گرفته است).
دوم استدلال‌های طرفدار شناسایی جمهوری خلق دونتسک و لوهانسک ترکیبی از مواضعی است که می‌توانند زیر چتر «جدایی چارهساز» طبقه‌بندی شوند. پوتین به یک “نسل زدایی” ادعایی که تقریبا ۴ میلیون نفر در معرض آن قرار دارند و نیاز به محافظت از اتباع روسی ساکن در جمهوری خلق دونتسک و لوهانسک در برابر گلوله‌باران ادعایی روزانه توسط اوکراین و تهدید اوکراین به حمله برق‌آسا(blitzkrieg) برای باز پس‌‌گیری این سرزمین‌ها، اشاره کرد(دکترین حمایت از اتباع خارج از کشور برای توجیه استفاده از زور به کار می‌رود؛ نه جدایی).
بی‌تردید این استدلال‌ها منعکس‌کننده همان استدلال‌هایی است که توسط برخی کشورها برای توجیه به رسمیت شناختن کوزوو استفاده می‌شد. همان‌طور که قبلا توسط میلانوویچ تاکید شد، روسیه تنها عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد(UNSC) بود که در جریان رسیدگی به نظریه مشورتی کوزوو از حق محدود جدایی چارهساز حمایت کرد(نگاه کنید به بند ۸۸). با این وجود در حقوق بین‌الملل موضوعه، دکترین در مورد وجود(یا عدم وجود) این حق مختلف است. دیوان بین‌المللی دادگستری پاسخی برای این سوال ارائه نکرد و خاطرنشان کرد:«در مورد این که حقوق بین‌الملل حق «جدایی چارهساز» را مقرر می‌کند یا خیر، اختلاف نظرهایی وجود داشت»(کوزوو، بند ۸۲). صرف نظر از این، اساس واقعی این ادعاهای حقوقی مانند «نسل زدایی» در شرایط کنونی دنباس وجود ندارد. نه ماموریت نظارتی ویژه سازمان امنیت و همکاری اروپا و نه ماموریت نظارت بر حقوق بشر سازمان ملل متحد در اوکراین نمی‌توانند چنین ادعاهایی را در گزارش‌های ارزیابی جاری خود در مورد وضعیت شرق اوکراین ثابت کنند. در حالی که قانون اوکراین در مورد استفاده از زبان اوکراینی با انتقاداتی مواجه شد، این امر به سختی به سطح اتهامات روسیه و آستانه بالای دکترین جدایی چارهساز می‌رسد. درک این که چگونه اوکراین در سرزمین‌هایی که تقریبا هشت سال است خارج از کنترل موثر کیف هستند می‌تواند نسل‌زادیی یا سایر نقض‌های ادعایی را انجام دهد، دشوار است.
سوم این که رییس جمهور پوتین و مقامات روسیه همچنین به شکست اوکراین در اجرای توافقات مینسک اشاره کرده‌اند. مشخص نیست که آیا این موضوع یک زمینه جداگانه است یا فقط نکته‌ای اضافی بوده که بر ماهیت آخرین راه حل بودن حق «جدایی چارهساز» تاکید می‌کند. در هر صورت معمای وجود بن‌بست در اجرای توافقات مینسک، در تفاسیر متفاوت اوکراین و روسیه در مورد ترتیب تعهدات نهفته است. بنابراین روسیه احتمالا به وضعیت موجود کمک کرده است. این یک اصل کلی حقوقی است که یک طرف نمی‌تواند از اشتباه خود سود ببرد. در نهایت روسیه و اوکراین هر دو تابع اصل حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات هستند که مستلزم جستجوی طرق مسالمت‌آمیز جایگزین برای حل و فصل اختلافات میان آن‌ها است و نه تشدید آن.
حتی اگر (به طور فرضی) اوکراین به طور یک‌جانبه از توافقات مینسک خارج شود (که نشد)، این نمی‌تواند باعث ایجاد حق استقلال در شرق اوکراین برای جداییطلبان شود.
بنابراین از آن‌جایی که روسیه هیچ مبنای قانونی مرتبطی برای شناسایی جمهوری خلق دونتسک و لوهانسک ارائه نکرده است، مسئله وضعیت حقوقی آن‌ها به موجب حقوق بین‌الملل در لحظه شناسایی باید بعدا روشن شود.
جمهوری خلق دونتسک و لوهانسک کشور نیستند و بخشی از اوکراین باقی می‌مانند
در سال۲۰۱۴ جمهوری‌های خلق دونتسک و لوهانسک “استقلال” خود را اعلام و همه‌پرسی خودخوانده را سازماندهی کردند. با این حال مطابق حقوق بین‌الملل این نهادها هرگز به وضعیت کشور بودن دست نیافته‌اند. در حالی که آن‌ها از سال ۲۰۱۴ خارج از کنترل موثر کیف بوده‌اند، بقایشان مرهون پشتیبانی ثابت شده فدراسیون روسیه از جمله در حوزه‌های اقتصادی، مالی، سیاسی و نظامی است. استقلال آن‌ها صرفا صوری است؛ این نهادها نمی‌توانند معیارهای به اصطلاح کلاسیک مونته‌ویدئویی را برای کشور بودن برآورده کنند(کنوانسیون مونته‌ویدئو، ماده ۱). به گفته کمیته امور حقوقی و حقوق بشر مجمع پارلمانی شورای اروپا، «شکی نیست که جمهوری خلق دونتسک و لوهانسک کاملا به روسیه وابسته هستند»(نگاه کنید به بند ۵۶). علی‌رغم انکار روسیه، گزارش شده است که به شورشیان تسلیحات و پشتیبانی لجستیکی ارائه می‌دهد و سربازان روسی به طور مخفیانه در جنگ شرکت کرده‌اند. به این ترتیب این نهادها همچنین واجد معیار قانونی بودن که ایجاد کشورهای جدید را به دلیل نقض قاعده آمره منع استفاده از زور ممنوع می‌کند، نیستند. تکلیف عدم شناسایی قابل اعمال است. بنابراین این مناطق به عنوان بخشی از خاک اوکراین باقی مانده‌اند. شناسایی روسیه این نتیجه را تغییر نمی‌دهد.
شناسایی روسیه به عنوان اقدامی غیرقانونی و پیامدهای بیشتر
پس در نهایت شناسایی جمهوری خلق دونتسک و جمهوری خلق لوهانسک توسط روسیه(و هر کشور دیگری که چنین کاری انجام دهد) به موجب حقوق بین‌الملل غیرقانونی است. این امر اصل عدم مداخله، اصل حفظ تمامیت ارضی، چندین معاهده دوجانبه و چندجانبه(به بالا مراجعه کنید)، توافقات مینسک و تعهد به عدم شناسایی را نقض می‌کند.
نتیجه این که هر گونه معاهده ادعایی درباره دوستی، همکاری و کمک متقابل با رژیم‌های جدایی‌طلب غیردولتی مطابق حقوق بین‌الملل هیچ اثر قانونی‌ای ندارد. آن‌ها نمی‌توانند به عنوان زمینه‌ای قانونی جهت حضور نیروهای روسیه در اوکراین استفاده شوند. حضور یک‌جانبه آن‌ها بدون رضایت دولت اوکراین به منزله نقض منع توسل به زور و تجاوز است. این عمل به معنای اشغال آشکار سرزمین اوکراین (علاوه بر کریمه) است. هر گونه استناد به حق ادعایی دفاع مشروع از جمهوری خلق دونتسک و لوهانسک غیردولتی (به عنوان بخش‌هایی از اوکراین) از سوی روسیه با ماده ۵۱ سازمان ملل متحد سازگار نیست و به مثابه نقض منع توسل به زور و تجاوز خواهد بود.[۲]
[۱] https://voelkerrechtsblog.org/russias-recognition-of-the-dpr-and-lpr-as-illegal-acts-under-international-law/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)