جنگ حقوقی آذربایجان و ارمنستان از رهگذر نظام داوری بر مبنای کنوانسیون برن

جنگ حقوقی آذربایجان و ارمنستان از رهگذر نظام داوری بر مبنای کنوانسیون برن[۱]

Kei Nakajima[2]

مترجم: دکتر مصطفی زارعی

پژوهشگر حقوق بین‌الملل و مدرس دانشگاه

ویراستار علمی: دکتر حجت سلیمی

دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان شرقی

در ۱۸ ژانویه ۲۰۲۳ دولت آذربایجان اعلام کرد که بر اساس کنوانسیون برن در مورد حفاظت از حیات وحش و زیستگاه‌های طبیعی اروپا(کنوانسیون برن) یک روند داوری بین دولتی را علیه ارمنستان آغاز کرده است. بر اساس بیانیه مطبوعاتی وزارت امور خارجه، این شکایت قصد دارد «ارمنستان را به دلیل تخریب گسترده محیط زیست و تنوع زیستی آذربایجان» طی سال‌های «اشغال غیرقانونی» سرزمین‌ها از سال ۱۹۹۴ تا ۲۰۲۰ پاسخگو سازد.

آذربایجان و ارمنستان، هر دو، کنوانسیون برن را به ترتیب در سال ۲۰۰۰ و ۲۰۰۸ بدون اعمال هر گونه حق شرطی به تصویب رسانده‌اند. هدف این کنوانسیون «حفظ گیاهان و جانوران وحشی و زیستگاه‌های طبیعی آن‌ها به‌ویژه گونه‌ها و زیستگاه‌هایی است که حفاظت از آن‌ها به همکاری چندین کشور نیاز دارد»(ماده ۱). تعهدات طرف‌های متعاهد تحت کنوانسیون اساسا شامل اتخاذ «اقدامات قانونی و اداری مناسب و لازم برای تضمین» حفظ و حفاظت از زیستگاه‌ها و گونه‌ها است(مواد ۴ تا ۷). همان‌طور که آذربایجان ادعا می‌کند، به نظر می‌رسد این پرونده اولین داوری بین دولتی شناخته شده بر اساس کنوانسیون برن باشد.

در این گفتار به چندین موضوع حقوقی شکلی و ماهوی که ممکن است در جریان رسیدگی‌ها پیش از لحاظ آخرین تحولاتی که در چارچوب گسترده جنگی که آذربایجان و ارمنستان از سال ۲۰۲۰ درگیر آن بوده‌اند پیش آید، پرداخته می‌شود.

ادعاهای زیست‌محیطی آذربایجان پس از جنگ ناگورنو قره‌باغ در سال ۲۰۲۰

جنگ دوم ناگورنو قره‌باغ موسوم به جنگ ۴۴ روزه اوج جنگ میان آذربایجان و ارمنستان در منطقه مذکور در سال ۲۰۲۰ بود. درگیری‌های شدید به انعقاد توافق‌نامه آتش‌بسی منجر شد که در ۱۰ نوامبر به اجرا درآمد. بر اساس توافق صلح با میانجیگری روسیه، نیروهای ارمنی باید از منطقه خصومت خارج می‌شدند و مناطق خاصی که تحت کنترل ارمنستان بودند به آذربایجان بازگردانده می‌شد.

در پرتو این توافق و طبق روایت آذربایجان، با «آزادسازی» این سرزمین‌ها در سال ۲۰۲۰ آذربایجان شواهدی مبنی بر «تخریب محیط ‌زیست ارمنستان» جمع‌آوری کرد که نشان می‌دهد «به زیستگاه‌ها و گونه‌های طبیعی منطقه آسیب جدی وارد شده است» و «طبیعت، منابع طبیعی و تنوع زیستی تخریب و از بین برده شده است». این ادعا به “ابعاد تکان‌دهنده جنگل‌زدایی” در ارتباط با ساختمان معدن دامیرلی-۱، نیروگاه برق آبی گالاچا در لاچین و معدن چارداقلی اشاره دارد. جمهوری آذربایجان مدعی است که ارمنستان تعهدات خود تحت کنوانسیون برن را برای حفظ جمعیت تمامی گیاهان و جانوران وحشی به ویژه در زمینه تضمین حفاظت، بازسازی و بهبود زیستگاه‌های گیاهان و جانوران وحشی نقض کرده است. به عنوان راه حل، آذربایجان از ارمنستان می‌خواهد که «تمام نقض مستمر کنوانسیون برن را متوقف کند» و «غرامت کامل تخریب محیط زیست خود را بپردازد». به هر صورت با توجه به این که اطلاعیه ارجاع به داوری از سوی آذربایجان در دسترس عموم قرار نگرفته، جزئیات بیشتر در مورد مسائل اساسی همچنان نامعلوم باقی مانده است.

مسیر داوری بر اساس کنوانسیون برن

مفاد کنوانسیون برن مجموعه ای از سوالات شکلی را پیش‌بینی می‌کند که ممکن است در جریان دادرسی مطرح شود. بند ۱ ماده ۱۸ که در فصلی تحت عنوان «حل و فصل اختلافات» قرار دارد، مقرر می‌دارد که «کمیته دائمی» متشکل از نمایندگان طرف‌های متعاهد «باید بهترین تلاش خود را برای تسهیل حل و فصل دوستانه هر گونه مشکلی که ممکن است در روند اجرای این کنوانسیون پیش آید به کار گیرند”. سپس بند ۲ ماده ۱۸ به طور کامل می‌گوید:«هر گونه اختلاف بین طر‌های متعاهد در مورد تفسیر یا اجرای این کنوانسیون که بر اساس مفاد بند قبل یا از طریق مذاکره بین طرف‌های ذی‌ربط حل و فصل نشده باشد، بنا به درخواست یکی از آن‌ها به داوری ارجاع می‌شود؛ مگر این که طرفین مذکور به نحو دیگری توافق کنند».

با یک نگاه اجمالی داوری باید با دخالت کمیته دائمی یا مذاکره مستقیم بین طرفین اختلاف انجام شود. با توجه به این که «کلمات باید تاثیر مناسبی داشته باشند»، ممکن است استدلال شود که دو روش مذکور حل و فصل اختلاف پیش‌شرط‌های شروع رسیدگی داوری می‌باشند؛ همان‌طور که ماده ۲۲ معروف کنوانسیون بین‌المللی حذف کلیه اشکال تبعیض نژادی پیش‌شرط‌های شکلی را برای امکان ورود دیوان بین‌المللی دادگستری به دعوی تعیین می‌کند(رجوع کنید به دعوی گرجستان علیه روسیه، بند ۱۴۱). با این حال استفاده از زمان حال کامل(“حل نشده است”) در بند ۲ ماده ۱۸ کنوانسیون برن به جای زمان حال ساده که توسط کنوانسیون تبعیض نژادی پذیرفته شده، ممکن است به این معنا تفسیر شود که عبارات کنوانسیون برن «ماهیتا توصیفی هستند»(به نقض ادعایی معاهده دوستی، بند ۵۰ مراجعه کنید) که هیچ تعهدی را برای مذاکره قبل از شروع داوری ایجاد نمی‌کند.

با فرض این که بند ۲ ماده ۱۸ کنوانسیون برن پیش‌شرط‌هایی را برای داوری تعیین کرده است، این سوال مطرح می‌شود که آیا این دو روش حل اختلاف تجمعی هستند یا جایگزین؟ حرف ربط «یا» وقتی بخشی از یک بند منفی را تشکیل می‌دهد، ممکن است معنای منفصل یا ربطی داشته باشد(اوکراین علیه روسیه، بند ۱۰۷). با این وجود اشاره به «حل و فصل دوستانه هر گونه مشکل» در بند ۱، مانند «راه حل دوستانه» در ماده ۲۲ کنوانسیون تبعیض نژادی ممکن است دلالت بر این داشته باشد که دخالت کمیته دائمی «کشورهای مربوطه را ملزم به دستیابی به توافقی در خصوص حل و فصل می‌کند»(اوکراین علیه روسیه، بند ۱۰۹). بند ۲ ماده ۱۸ کنوانسیون برن که به عنوان دو وسیله برای دستیابی به هدف یکسان حل و فصل اختلاف از طریق توافق تلقی می‌شود، ممکن است به عنوان تحمیل پیش‌شرط‌های جایگزین برای صلاحیت داوری تفسیر شود.

متعاقبا این سوال مطرح می‌شود که آیا یکی از دو شرط مذکور محقق شده است؟ تا آن‌جا که به مذاکرات مربوط می‌شود، احتمالا این گونه تفسیر می‌شود که این کلمه مستلزم «تلاش واقعی یکی از طرف‌های مناقشه برای شرکت در بحث با طرف دیگر به منظور حل و فصل مناقشه» است(گرجستان علیه روسیه، بند ۱۵۷). حال باید دید که آیا این آستانه واقعا در مورد پرونده حاضر برآورده شده است یا خیر.

ماهیت جنگ حقوقی آذربایجان-ارمنستان

اطلاعیه آذربایجان تحت کنوانسیون برن آخرین حرکت قانونی آذربایجان/ارمنستان پس از جنگ دوم قره‌باغ کوهستانی در سال ۲۰۲۰ است. هر دو کشور در دیوان بین‌المللی دادگستری علیه یکدیگر شکایت کرده‌اند و همدیگر را به دلیل نقض تعهدات مندرج در کنوانسیون تبعیض نژادی مقصر دانسته‌اند. درخواست‌های بعدی توسط هر دو طرف در خصوص اقدامات موقت به‌ طور متوالی در ۳۰ و ۳۱ ژانویه ۲۰۲۳ استماع خواهد شد. آذربایجان تا کنون دو شکایت بین ‌دولتی علیه ارمنستان را در دیوان اروپایی حقوق بشر مطرح کرده، در حالی که ارمنستان چهار پرونده علیه آذربایجان را در همان مجمع مطرح نموده است. علاوه بر این همان‌طور که گزارش شده است، اولین دعوی موسوم به دعوی سرمایه‌گذار-دولت ناشی از جنگ دوم قره‌باغ توسط گروهی از سرمایه‌گذاران ارمنی علیه آذربایجان بر اساس معاهده منشور انرژی در سال ۱۹۹۴ مطرح شده است. این اختلاف مربوط به نیروگاه‌های برق آبی واقع در سرزمین‌های بازپس‌گیری شده توسط آذربایجان است.

از آن‌جایی که هم آذربایجان و هم ارمنستان به طور فعال در مراجع حقوقی بین‌المللی مختلف در حال اقامه دعاوی متعدد علیه همدیگر هستند، جنگ حقوقی آذربایجان/ارمنستان در مقایسه با سایر جنگ‌های حقوقی مدرن که معمولا توسط طرف ضعیف‌تر علیه طرف قوی‌تر در یک اختلاف به جریان می‌افتد، ویژگی‌های خاص خود را دارد. معرفی خود به عنوان طرف”محق” و حتی “قربانی واقعی” در درگیری‌های مسلحانه، صرف نظر از موفقیت یا عدم موفقیت نهایی در هر جبهه از جنگ حقوقی فزاینده، مسلما به عنوان ابزاری برای جلب حمایت دیپلماتیک تلقی می‌شود. این در حالیست که باید دید ادعاهای زیست‌محیطی آذربایجان چه اهدافی را دنبال خواهد کرد و تا چه حد یادآور می‌شود که اهداف نهایی استفاده استراتژیک از دعاوی بین‌المللی ممکن است فراتر از دادگاه پیش رود.

[۱] https://voelkerrechtsblog.org/and-the-azerbaijan-armenia-lawfare-expanded/

[2] associate professor of international law at the University of Tokyo

[3] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *