خاتمه موافقت‌نامه تریپس: ضروری و غیرممکن[۱]
Siva Thambisetty
مترجم: محمود حجار
دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی
ویراستار علمی: دکتر مهدی زاهدی
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
مذاکرات صورت گرفته در بسیاری از گردهمایی‌ها و سازمان‌های بین‌الدولی نشان می¬دهد حقوق بین-الملل و حقوق مالکیت فکری تاثیر متقابل بر یکدیگر دارند. من(نگارنده) مدت‌هاست به همکاران خود که در گرایش حقوق بین‌الملل عمومی تخصص دارند، رشک می‌برم؛ زیرا آنان در بستر حقوق بین¬الملل عمومی توانسته‌اند بسیاری از فرایندهای معناساز و هدفمند را ایجاد نمایند. تلاش¬های صورت گرفته به منظور حفظ نظم جهانی و انجام پژوهش‌های هنجاری و قانونمند به عنوان یک طرح تحول‌آفرین از جمله این فرایندها می¬باشد. در مقابل اما حقوق مالکیت فکری در قواعد بنیادی و اصولی حقوق خصوصی خود متوقف و محصور مانده و به همین دلیل قادر نیست و عزم آن را ندارد که از کارکردهای محدود اما بسیار مهم خود در خصوص مقابله با عملکردهای این نظام حقوقی برای ایجاد و تقویت عدم تعادل ثروت و قدرت در جهان امروزی استفاده نماید. به همین دلیل این موضوع بسیار مهم است که اولین بار یک وکیل حقوق بین¬الملل دخالت کرد و الغا و فسخ موافقت‌نامه تریپس را درخواست نمود.
پروفسور اورفورد(Orford) در کنفرانس سالانه مایکل کربی که در سال ۲۰۲۲ برگزار شد، به ظرافت اعلام کرد که امکان اعمال و به کار گیری قاعده¬ “تغییر بنیادین اوضاع و احوال” در خصوص اصلاح تعهداتی که طرفین موافقت‌نامه¬ تریپس بدوا بر عهده گرفته‌اند به علت تغییر ماهوی در اوضاع و احوال وجود دارد. پروفسور اورفورد به خلاهای ماهوی و آشکاری در خصوص استحکام و یکپارچگی عناصر اساسی تشکیل‌دهنده موافقت‌نامه¬ تریپس اشاره می¬کند؛ لیکن سخنی از تزلزل و پرمخاطره بودن موافقت‌نامه به میان نمی¬آورد. بر اساس این چشم‌انداز صرف نظر کردن از موافقت‌نامه¬ تریپس به کارزاری علیه «ضرورت کاذب» تبدیل می¬شود. به رسمیت شناختن پیش‌فرض‌های نظام بین¬المللی ثبت اختراع که با واقعیت امر فاصله دارد، تنها مانع به چالش کشیدن آن¬ها شده و از بازسازیشان جلوگیری می¬کند.
من(نگارنده) عضو گروهی پنج نفره از دانشگاهیانی بودم که به بحث و بررسی در رابطه با تعلیق موقت قوانینی که امکان تولید انبوه واکسن‌های کووید ۱۹، درمان و اقدامات پیشگیرانه را در زمان پاندمی فراهم می¬کرد، می‌پرداختند. استدلال¬های زیر در رابطه با خاتمه¬ موافقت‌نامه¬ تریپس نخستین بار در مجمع عمومی سازمان تجارت جهانی که در اکتبر ۲۰۲۲ توسط سازمان بین¬الدولی کشورهای در حال توسعه سازماندهی شده بود، مطرح شد. هر چند از نظر من(نگارنده) اظهارات پروفسور اورفورد حاکی از تلاش برای انجام اموری است که باید محقق شود اما در حال حاضر حداقل سه دلیل وجود دارد که خاتمه دادن به موافقت‌نامه¬ تریپس را غیرممکن می¬سازد.
شاید اذعان داشتن به این امر که توافق‌نامه تریپس چیزی بیش از یک موافقت‌نامه بوده و غیرقابل فسخ می¬باشد، در وهله¬ اول خیانت به جامعه‌گرایی رشته¬ تحصیلی خودم ¬باشد. حقوق بین¬الملل مالکیت فکری و تجلی آن از طریق توافق تریپس یک شیوه¬ استدلال، خلاصه¬ای از ایدئولوژی¬ها، قواعد رسمی، هنجارها، فرضیات و ارزش¬هاست. اینان غالبا عناصر مختلفی را تشکیل می¬دهند که در کنار هم قرار می¬گیرند تا از همدیگر در برابر بررسی¬های موشکافانه¬ هنجاری و عملی حمایت به عمل آورند و این بررسی‌ها حتی تا داخل نظام‌های ملی نیز گسترش می¬یابد.
عدم شفافیت در کنار هم قرار دادن این مجموعه از عناصر باعث گردیده عنصر حسن نیت در حقوق مالکیت فکری مورد چالش قرار گیرد. دو مثال را در نظر بگیرید: اول معادل‌سازی ضمنی مبانی نظری مالکیت با مبانی نظری مالکیت فکری موجب از بین رفتن تمام اختلافات ظریف در ماهیت این حقوق است و در نتیجه زمینه¬هایی که در حقوق مالکیت فکری می‌توان حقوق ناشی از مالکیت را به صورت قانونی محدود نماید، نادیده گرفته می¬شود.
مثال دوم معادل‌سازی منافع عمومی با منافع دارنده¬ حق اختراع است. دکترین حقوقی در حقوق ثبت اختراعات این دو منفعت را همسو فرض کرده یا معتقد است که علی‌رغم تضاد آشکار با همدیگر می-توانند همسو باشند. چنین نظریاتی این استدلال¬ها را در برابر بررسی¬های دقیق‌تر مصون می¬دارد و باعث شکل‌گیری گرایش¬های نامتعارف در سیاست بین‌الملل می¬شود. بررسی¬ دقیق مانند آنچه که در این مقاله آمده است باید قبل از سیاست¬های مبتنی بر گفت‌وگو انجام گیرد. به هرحال بدون تغییر خط مشی و فقدان اراده¬ای جدی اصلاح ماهوی موافقت‌نامه¬ تریپس دشوار به نظر می¬رسد.
دلیل دوم من برای مردد بودن نسبت به امکان خاتمه قرارداد تریپس به مصون بودن سیستم مالکیت فکری در مقابل هر گونه تغییر و تحول برمی¬گردد. یکی از مهم‌ترین محرکه¬ها برای ایجاد تغییر و تحول این است که هزینه¬های عدم تغییر برآورد شده و مورد شناسایی قرار بگیرد. به عبارت دیگر وجه تمایز سیستم¬های اصلاح‌پذیر پتانسیل و توانایی آن‌ها در درونی‌سازی و مسئولیت¬پذیری آن‌ها در مقابل بروز خسارات در حوزه¬های دیگر است. قراردادها و موافقت‌نامه¬های مالکیت فکری به طور مستقیم آسیبی را متوجه سیستم¬هایی که کفایت لازم جهت پاسخگویی نداشته و نادیده گرفته شده و از چارچوب¬های حمایتی خارج شده است؛ مثل حقوق بین¬الملل بشر و حقوق مخاصمات مسلحانه نمی¬سازد.
وجود انحصار در سیستم مالکیت فکری باعث عدم دسترسی ارزان و آسان مردم به داروها و واکسن‌هایی است که نجات‌بخش هستند و درد و رنج ناشی از این انحصار موجب مرگ میلیون‌ها انسان می‌شود؛ لذا به این دلایل است که نظام مالکیت فکری نیاز به اصلاح و تغییر دارد و در نتیجه هر مساله¬ای غیر از درخواست تغییر و اصلاح برای رفع این بحران کم‌اهمیت به نظر می¬رسد و زمانی که شناخت ما از این بحران جهانی ناقص باشد، تنزل اجتماعی ما بیش از پیش می¬شود. عملکرد افرادی مثل طاهر امین و پریتی کیشتل(Tahir Amin and Priti Kishtel) در ارتباط با افزایش قیمت دارو و عدم دسترسی به داروهای کشف شده ما را به سمت و سویی سوق می¬دهد که قوانین رسمی را مسبب این آسیب¬های عینی و ملموس بدانیم.
کسب منفعت در پرتو قواعد مالکیت فکری در مجامع بین‌المللی ارتباط فراوانی با خواست و تمایل کشورهای در حال توسعه و بازیگران غیردولتی به استانداردسازی مجدد، بازنگری و تنظیم قواعد تریپس دارد. محققی به نام هلفر(Helfer) متذکر شد که نظام پیچیده و تکامل یافته¬ بین‌المللی سیاست¬های مالکیت فکری را تغییر داده و من(نگارنده) هم موافق این دیدگاه هستم. هنجارهای جدیدی که مورد بررسی هستند یا هنجارهای قدیمی که در مجامع مختلف مورد تفسیر مجدد قرار می¬گیرند، تفاوت چشمگیر حقوق مالکیت فکری را که مذاکرات را تحت تاثیر قرار داده؛ انتظارات کشورهای در حال توسعه را از این حقوق آشکار ساخته و باعث ابراز عقیده¬ی من در رابطه با عدم امکان خاتمه دادن به قرارداد تریپس می¬شود، حتی اگر این امر لازم و ضروری باشد.
همسوسازی به عنوان یک اثر طبیعی زمانی بروز و نمود پیدا می¬کند که پیشنهادی دال بر معوق نمودن خطاب به سازمان تجارت جهانی یا سازمان مالکیت فکری به عنوان عالی¬ترین مقام قانون‌گذار قواعد مالکیت فکری یا تفسیر آن قواعد مطرح شود یا وقتی که نحوه¬ مواجهه با مسائل در گذشته مناسب¬تر و از لحاظ هنجارهای اجتماعی توجیه‌پذیرتر باشند، دارای اولویت هستند. معاهدات تنوع زیستی که ورای صلاحیت ملی هستند را در نظر بگیرید؛ مذاکراتی که در رابطه با انعقاد معاهده شکل گرفته در واقع فرصتی است برای خلق هنجارهای جدید که این هنجارها مورد استفاده واقع شده و به گردش و جابه‌جایی منابع ژنتیکی کمک می¬کنند. چنین به نظر می¬رسد که اساس این فرآیند توسط کشورهایی که از وضعیت موجود سود می¬برند، مسدود شده است که این سود بردن و انتفاع می¬تواند امتناع از بحث و مذاکره در مورد مالکیت فکری بر منابع ژنتیکی دریایی باشد یا با امتناع از تجزیه و تحلیل مسائلی که به سهولت قابل حل شدن هستند قبل از این که تبدیل به یک معضل شوند و همچنین تمرکز بر روی حواشی که در بازبینی مسائل مربوط به مالکیت فکری کاملا غیرمرتبط و بیهوده می¬باشند.
یکی از خصوصیات تفسیر مجدد هنجارها همسوسازی است که می¬توان آن را در پویایی نهادهایی مشاهده کرد که در رابطه با منشا منابع ژنتیکی شفاف‌سازی می¬کنند. مورد استفاده قرار دادن دانش¬های سنتی که در مذاکرات حقوق مالکیت فکری برای مدت¬ها محدود و محصور مانده و در بسیاری از زمینه¬های مرتبط تلاش برای پیشرفت و ترقی دشوار شده است. تغییر سازکار باعث افزایش هنجارهایی شده است که از موافقت‌نامه¬ تریپس قدرت می‌گیرند؛ حتی اگر باعث محدود شدن چارچوب¬هایی شوند که ناعادلانه به نظر نمی¬رسند.
بنا به دلایل فوق شروع فرآیند اصلاح و محدود کردن قواعد ناشی از موافقت‌نامه¬ تریپس عقلایی¬تر به نظر می¬رسد تا خاتمه دادن به این توافق. اما ما چگونه می‌توانیم این فرآیند را تصور کنیم؟ حداقل سه راه به ذهن خطور می¬کند. نخست وقتی ما حقوق ثبت اختراعات، علائم تجاری، اسرار تجاری، نام دامنه و کپی رایت را مد نظر قرار می¬دهیم، در واقع بر روی انحصاری متمرکز می¬شویم که تکنولوژی تولید محصولات را تحت تاثیر قرار می¬دهد و اشکال گسترده¬تری از کمبود و نادر بودن در معیت حقوق مالکیت فکری هستند که منجر به انحصار می¬شوند. اهرم انحصار گزینش¬های اجتماعی و روابط اقتصادی-اجتماعی را پیرامون تکنولوژی تولید محصولات ایجاد می¬کند. این قدرت که توسط هیلگارتنر(Hilgartner) “قدرت پیکربندی” نامیده می¬شود، با قدرت بازار متفاوت است. قدرت پیکربندی می¬تواند از طریق تضمین التزام¬های خصوصی قراردادها و مجوزها عملی شود. نقدینگی و حکمرانی کشورهای در حال توسعه و فقیر نتوانسته‌اند از ظرفیت خودسازماندهی بخش خصوصی بنا به دلایل مختلف در زمان پاندمی کرونا بهره‌مند شوند؛ چرا که این‌ها به صورت انحصاری در دست بازیگران اصلی و کلیدی حقوق مالکیت فکری متمرکز شده‌اند.
انحصار مالکیت فکری یکی از راه‌های تسهیل مشارکت بخش خصوصی است. به هر حال همان‌طور که ما در سال¬های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ دیدیم راه¬های دیگری برای ایجاد اتحاد و ائتلاف میان انجام عمل توسط بخش دولتی و اجتناب از انجام عمل توسط آن، تسریع در سازماندهی، سرمایه‌گذاری بخش عمومی و دولتی و کنترل اقلام صادراتی حتی سطحی از لیسانس‌های اجباری صادر شده در خصوص حقوق مالکیت فکری موجود وجود دارد. با این حال سازماندهی بخش خصوصی می¬تواند عاملی قدرتمند برای ایجاد تعییر باشد. تصور جمعی ما این است که راه¬های زیادی برای رهایی از قدرت سازماندهی شده¬ اجتماعی–اقتصادی و رابطه¬ آن با ایجاد تمرکزگرایی در حقوق مالکیت فکری وجود ندارد.
این‌جاست که منافع خصوصی که به وسیله¬ هنجارها و ارزش¬های عمومی شکل می¬گیرند، ایفای نقش می¬کنند. ممکن است که تمامی شرکت¬های تجاری به دنبال کسب منفعت و حفظ آن نباشند و بسیاری از آن‌ها فقط بخواهند که راه جدیدی را برای ورود به بازار بیابند. برخی از شرکت¬های تجاری ممکن است خواهان ایفای نقش بلندمدت در بازار بوده و ظرفیت فنی برای خود ایجاد کرده و آستانه¬ سازگاری خود را بالا ببرند که در این‌جا ترتیبات و سازکار منطقه¬ای می¬تواند مورد انتقاد باشد. ادغام عرضه و تقاضا و حتی مقرراتی که پاسخگوی مسائل منطقه¬ای حاکمیتی هستند، می¬توانند به ایجاد بازارهای با ثباتی کمک نمایند که این بازارها مزیت¬های فروانی را ارائه می¬دهند. به نظر من درخواست معافیت از مقررات موافقت‌نامه¬ تریپس تقاضایی برای سازماندهی هر چه بیشتر بخش خصوصی پیرامون فناوری-های مربوطه از سوی کشورهای کم درآمد یا کشورهایی با درآمد متوسط است.
حقوق بین الملل عمومی شناختی ژرف از فرآیندهای غیررسمی قانون‌گذاری دارد که این امر در حقوق بین‌الملل مالکیت فکری سابقه¬ چندانی ندارد. حقوق بین‌الملل مالکیت فکری به شکل چشمگیری مدون باقی مانده و به نظر می¬رسد که در برابر انتقادات انعطاف چندانی ندارد. قواعد فنی متراکم و انبوه می-توانند باعث کاهش تبادل ایدئولوژی¬هایی شوند که مبدل مباحث و مجادلات به اصل می¬باشد. نقطه نظر دیگر من در رابطه با محدود کردن موافقت‌نامه¬ تریپس این است که فرآیندهای کوچک می¬تواند باعث تزریق ارزش¬های عمومی شده که به صورت معمول در سایر اموال موجود می¬باشد. بر اساس اظهارات پروفسور اورفورد این میکروفرآیندها مسائل اجتماعی را مجددا مطرح می¬کند، بدون این که تحلیل مسائلی خارج از چارچوب مطرح شود؛ مثلا در قالب حقوق بشر، قوانین تنوع زیستی یا از تعهدات قراردادی.
در حقوق ثبت اختراعات ریزفرایندهایی وجود دارد که مطابق با تفسیر قانون ثبت اختراع هند یا تحقیقات صورت گرفته در آفریقای جنوبی که مجوز استفاده از واکسن مدرنا را به آفریقایی¬ها می‌دهد یا انویسا برزیل که از اعطای ابداعات مهم پزشکی به سایرین ممانعت به عمل می‌آورد. این ریزفرایندها باعث ایجاد تغییرات مشروع و فزاینده¬ای می¬شود که انتقادات خارجی چنین پتانسیلی ندارند.
در نهایت برای تغییر عملکرد قرارداد تریپس بدون تغییر در شکل آن درخواست من از دانشگاهیان و محققان این است که فرایند هنجارسازی و تحقیق و تفحص در حقوق مالکیت فکری را به عنوان یک پروژه¬ تحول‌آفرین پیش ببرند. در این زمینه ما محققانی داریم: پیتر درهوس(Peter Drahos)، مارگارت چون(Margaret Chon)، پاملا ساموئلسون(Pamela Samuelson) و جیمز بویل(James Boyle). هنوز نقدهایی توسط این محققان وجود دارد که بسیار ماهرانه و ظریف می-باشند که ترجمان دقیقی از قوانین داخلی و قوانین تجارت بین‌الملل نیست.
شرکت¬های خصوصی به جای این که یک قلمرو عمومی را سازماندهی کنند، به فکر کسب مالکیت هستند؛ آن هم در زمانی که یک فروپاشی اکولوژیکی در حال رخ دادن است و یک بیماری همه‌گیر در آینده اجتناب‌ناپذیر است. ابزار کنترل بر استفاده، تولید و توزیع و گردش تکنولوژی به اصلی¬ترین مولفه تبدیل می¬شود و همان‌طور که پروفسور گری سیمپسون(Gerry Simpson) در کتاب خود می¬نویسد که عمل به حقوق بین الملل جست و خیزی تخیلی به سوی آرمان‌شهر آینده¬ زندگی جهانی است، به نظر می¬رسد که فراخوان پروفسور اورفورد برای خاتمه دادن به قرارداد تریپس پیشنهادی است برای خدمت نظم حقوقی به پنداری که در مورد آرمان‌شهر و مدینه¬ فاضله وجود دارد.
[۱] http://opiniojuris.org/2023/01/11/termination-of-the-trips-agreement-necessary-and-impossible
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)