فیلم‌های اسیر جنگی در فیس‌بوک[۱]
Pierre Thielborger & Jan-Phillip Graf
مترجم: دکتر مهدی اشتری
پژوهشگر حقوق بین‌الملل
ویراستار علمی: دکتر ستار عزیزی
استاد دانشگاه بوعلی سینا همدان
سال گذشته درگیری‌های خشونت‌آمیز بین نیروهای ارمنستان و آذربایجان که به سطح مخاصمات بین‌المللی رسیده بود، زمانی در قره‌باغ کوهستانی شروع شد که رسانه‌های اجتماعی پر از فیلم‌هایی بود که ادعا می‌شد بدرفتاری با اسیران جنگی را نشان می‌داده است. اخیرا متا، شرکت مادر فیس‌بوک، پرونده‌ای در رابطه با یکی از این ویدئوها را برای بررسی به هیئت نظارتی مبتنی بر (ماده ۲ (۱) منشور هیئت نظارت متا ارجاع داده است. (ذکر این نکته لازم است که) هیئت مدیره به عنوان یک “مکانیسم شکایت مستقل” عمل می‌کند که در آن کارشناسان می‌توانند تصمیمات الزام‌آور یا توصیه‌های سیاست غیرالزام‌آور را در مورد هر یک از تصمیمات محتوای فیس‌بوک(ماده ۴ منشور هیئت نظارت متا) صادر کنند؛ به عنوان مثال (سوالی که در این‌جا می‌تواند مطرح شود این است که) آیا پست‌ها یا مطالب (از این دست) می‌توانند در فیس‌بوک(پلتفرمی با حدود ۳ میلیارد دلار و دارا بودن کاربران فعال در ۱۵۷ کشور) باقی بمانند؟ (در پاسخ می‌توان گفت) در حالی که هیئت نظارت ویدیوی مورد بحث را به اشتراک نمی‌گذارد، توضیحات تقریبی ارائه می‌کند:
«این ویدئو افرادی را به تصویر می¬کشد که به نظر می¬رسد سربازان آذربایجانی در میان آوارها در حال عملیات جست‌وجو هستند. ویدیو به گونه¬ای ویرایش شده است که چهره (این سربازان به وضوح) دیده نمی¬شود. آن‌ها افرادی را در زیر آوار پیدا می‌کنند که به عنوان سربازان ارمنی تعریف می¬کنند. به نظر می‌رسد برخی مجروح شده و برخی دیگر جان باخته¬اند. (در این هنگام) یک سرباز را از زیر آوار بیرون می¬کشند که از درد فریاد می¬زند. صورتش قابل مشاهده است و مجروح به نظر می¬رسد».
با توجه به این که بدرفتاری با اسیران جنگی به خودی خود موجبات نگرانی را به وجود می¬آورد، پست فوق بر کاربرد قواعدِ بین‌المللی بشردوستانه در تصمیم متا برای نگه داشتن ویدیو در نمایش عمومی حتی پس از آگاهی از وجود آن متمرکز است. لذا نویسندگان این پست از طرف موسسه حقوق بین‌الملل صلح و درگیری‌های مسلحانه خلاصه‌ای از آمیکوس(amicus brief) به عنوان رافع مسئولیت را با این استدلال که ویدیو باید حذف شود، ارسال کرده‌اند. ما می‌خواهیم از این پست برای بحث در مورد برخی از موانع مفهومی در اعمال حقوق بین‌الملل بشر در گستره رفتار آنلاین شرکت‌های خارجی در طول درگیری‌های مسلحانه استفاده کنیم که در خلاصه¬ فوق امکان اشاره بدان را نداشته‌ایم.
مانع نخست: چارچوبی ناکافی برای درخواست قواعد بین‌المللی بشردوستانه آنلاین
در حالی که قواعدِ بین‌المللی بشردوستانه درگیری‌های مسلحانه بین المللی(IHL of IACs) یعنی چهار کنوانسیون ژنو(GCs) و اولین پروتکل الحاقی به وضوح در مورد وضعیت قره‌باغ کوهستانی و اعمالی که در ویدئو به تصویر کشیده شده قابل اجرا است، کاربرد آن برای فعالیت‌های آنلاین بازیگران شرکتی بحث‌برانگیزتر به نظر می¬رسد. در این رابطه می¬توان گفت که یک اجماع کلی در خصوص قواعدِ بین‌المللی بشردوستانه وجود دارد که قواعد فوق در مورد «عملیات سایبری اجرا شده در چارچوب یک درگیری مسلحانه» کاربرد دارد(Schmitt, M. (2017). Tallinn Manual, p. 375). اصطلاح «عملیات سایبری» ممکن است شامل هر فعالیت آنلاینی باشد که در محدوده مادی قواعدِ بین‌المللی بشردوستانه قرار می‌گیرد. با این حال هر گونه عملیات سایبری مستلزم پیوندی با درگیری مسلحانه مربوطه است – که ماهیت دقیق آن مورد بحث است(همان، ص ۳۷۶). در این خصوص برخی بر این نظر هستند که قواعدِ بین‌المللی بشردوستانه فقط عملیات سایبری توسط یک طرف درگیری علیه طرف دیگر را پوشش می¬دهد و بنا به تعریف شرکت‌ها را نمی¬توان یکی ازطرفین درگیری مسلحانه بین‌المللی محسوب کرد.(همان)
موضع دوم را می‌توان این گونه بیان کرد که عملیات سایبری در صورتی که «برای پیشبرد خصومت‌ها یعنی به منظور کمک به تلاش نظامی آغازگر انجام شود»، توسط قواعدِ بین‌المللی بشردوستانه به عنوان مسئله در نظر گرفته می¬شود(همان). این استاندارد را می¬توان به دو صورت در نظر داشت. چه این که خوانشِ محدودتر(در گستره پیشبردِ درگیری¬ها) به نوعی قصد برای کمک به یک طرف خصومت نیاز دارد. لذا این تفسیر احتمالا شامل بازیگران خصوصی می¬شود که عملیات سایبری را به دستور یک طرف درگیری انجام می¬دهند اما نقش منفعلانه¬تر فیس‌بوک را که صرفا یک پلت‌فرم آنلاین را برای سایر بازیگران فراهم می¬کند، در بر نمی¬گیرد.
(بر این اساس) تحلیل دوم مبتنی بر تعیین واقعی این موضوع است که آیا هر فعالیتی صرف نظر از نقش یا قصد آغازگر آن، واقعا به پیشبرد درگیری¬ها کمک کرده است یا خیر. با اذعان به مسئولیت اصلی دولت‌ها برای حمایت از قواعدِ بین‌المللی حقوق بشر، ما استدلال می‌کنیم که خوانش دوم با توجه به برخی از الزامات مرتبط باید در این مورد اعمال شود؛ زیرا هر گونه ادراک دیگری در این موضوع باعث می‌شود که فعالیت‌های شرکتی آنلاین که اتفاقا به مخاصمات کمک می‌کنند(مانند بانکداری، تدارکات) در ارزیابی حقوقی تحت قواعدِ بین‌المللی بشردوستانه مصون بماند.
مانع دوم: عدم وجود چارچوب پاسخگویی برای کسب و کارهای خارجی فعال در درگیری‌های مسلحانه
در حالی که «تجارت و حقوق بشر» یا مسئولیت کیفری شرکتی توجه قابل توجهی را به خود جلب کرده‌اند، بحث در مورد تعهداتِ ناشی از قواعدِ بین‌المللی بشردوستانه شرکت‌ها تقریبا جدا از شرکت‌های امنیتی خصوصی وجود ندارد[۲]. معدود استثنائات قابل توجهی البته وجود دارد که دو نظریه را برای پاسخگویی حقوق بین‌الملل بشر برای شرکت‌های خارجی که در چارچوب درگیری‌های مسلحانه فعالیت می‌کنند، ارائه کرده‌اند[۳].
نظریه سنتی استدلال می‌کند که دولت‌ها به موجب ماده ۱ مشترک کنوانسیون‌های ژنو، متعهد هستند که «احترام» به قواعدِ بین‌المللی حقوق بشر در سیستم‌های حقوقی داخلی خود را تضمین کنند[۴]. چون که ایالات متحده جایی که مقر متا در آن قرار دارد یکی از طرفین کنوانسیون‌های ژنو است، تمام قوانین مندرج در این کنوانسیون در مورد رفتار مورد نظر اعمال می‌شود. با این حال تنها به طور غیرمستقیم از طریق قوانین ایالات متحده که بر اساس قرائت فعلی قانون شبه‌جرم‌های ارتکابی بیگانگان(Alien Tort Statute)، در این مورد به دلیل فقدان ارتباط حداقلی با ایالات متحده قابل اجرا نیست اما می‌توان تصور کرد که دولت¬ها بیشتر مایل هستند که متا را به لحاظ کیفری یا مدنی برای نقض مقررات حقوق بین‌الملل بشر مسئول بدانند[۵].
(بر این اساس) موضع دوم در سطور بالا که به طور آزمایشی توسط کمیته بین‌المللی صلیب سرخ(ICRC) ارائه شده است، استدلال می‌کند که هر زمان که رفتار یک شرکت “ارتباط نزدیک” با یک درگیری مسلحانه داشته باشد، قواعدِ بین‌المللی بشردوستانه در مورد تمام فعالیت‌های شرکتی که ممکن است یکی از قوانین آن را درگیر کند، اعمال می‌شود. اما حتی این استاندارد در رابطه با مشارکت منفعلانه فیس‌بوک با میزبانی محتوای ارسال شده توسط دیگران مشکل‌ساز به نظر می رسد. با این حال در این مورد فیس‌بوک آگاهانه تصمیم گرفته بود که ویدئو را پس از بررسی آنلاین حفظ کند(نگه دارد) که این امکان را فراهم می‌آورد تا ادعا شود فیس‌بوک خود در فعالیتی “پیوند نزدیک” با درگیری مسلحانه داشته است.
با این حال این ما را در موقعیت‌شکننده‌ای قرار می‌دهد که در آن همه چیز به سمتی می‌رود که متا باید از قواعدِ بین‌المللی بشردوستانه پیروی کند؛ این در حالی است که هیچ نظریه واضحی که این قواعد را مستقیما برای رفتار شرکت‌های خارجی اتفاقی قابل اعمال کند، هنوز ظهور نکرده است.
مانع سوم: محوریت دولت در کنوانسیون‌های ژنو
پس از توضیحات متا از ویدئو، سربازان فرضی ارمنی(در ویدئوی فوق) به عنوان اُسرا تحت ماده ۴ (الف) چهار کنوانسیون ژنو[۶] در فصل سوم (که در سطور پیش بدان اشاره شد) و آذربایجان به عنوان دولت بازداشت‌کننده آن‌ها(ماده ۱۲ چهار کنوانسیون ژنو در فصل سوم) واجد شرایط هستند.
ماده ۱۳ چهار کنوانسیون ژنو در فصل سوم تصریح می‌کند که ” اسیران جنگی باید در هر زمان بالاخص در مقابل… ناسزا و کنجکاوی مردم حمایت شوند”. تفسیر ماده ۱۳ به گونه‌ای تکامل یافته است که هر گونه قرار گرفتن در معرض عموم را که دارای پتانسیل تحقیر یا شناسایی آن‌ها باشد، ممنوع می‌کند. بنابراین “افشای تصاویر عکاسی و ویدئویی[…]، صرف نظر از این که از کدام کانال ارتباطی عمومی از جمله اینترنت استفاده می‌شود” ممنوع است[۷]. دلیل این ممنوعیت شدید، تشدید خطر تحقیر عمومی اسرای جنگی آنلاین و خطرات ایمنی برای خانواده و خود آن‌هاست[۸]. با این حال ارزش ویدئوهای ضبط شده در افزایش آگاهی عمومی و به عنوان مدرک در محاکمات جنایی توسط متا به عنوان دلیلی برای آنلاین نگه داشتن ویدئو ذکر شده است. رویه دولتی و رویه قضایی و نظرات علمی[۹] این ادعا که منافع عمومی قانع‌کننده ممکن است به طور استثنایی بر منافع اسرا در حفاظت در برابر کنجکاوی عمومی غلبه کند. با این حال توافق وجود دارد که یک منافع عمومی قانع‌کننده باید به طور قطعی نشان داده شود و هر گونه مطالبی که اسرای جنگی را به تصویر می‌کشد، نباید آن‌ها را شناسایی یا تحقیر کند؛ مگر در مواردی که دارای اهمیت عمومی هستند(به عنوان مثال، یک مقام ارشد دولتی تحت تعقیب اسرا است). بنابراین تفسیر فصل سوم کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو نشان می‌دهد که «رسانه‌ها باید همیشه به روش‌های مناسبی مانند محو کردن، پیکسل‌سازی یا پنهان کردن چهره‌ها و برچسب‌های نام، تغییر صداها یا فیلم‌برداری از فاصله‌ای معین متوسل شوند تا عملکرد خود را بدون افشای اطلاعات هویت زندانیان انجام دهند».(ICRC, p. 594)
در این خصوص، چهره¬ی حداقل یک اسیر جنگی قابل مشاهده بود که احتمالا فرد مجروح را در معرض شناسایی و تحقیر قرار می‌داد. متا استدلال کرده است که “منافع عمومی در دیدن محتوا بر خطری که برای امنیت و حیثیت اسیران جنگی وارد می‌کند، بیشتر است.” این در حالی است که «علاقه عمومی به دیدن محتوا» نسبتا انتزاعی، ویژگی مورد نیاز در استاندارد «منافع عمومی قانع‌کننده» را برآورده نمی‌کند. متا همچنین منافع عمومی را در مقابل حق اسیران جنگی برای شناسایی یا تحقیر نشدن متعادل نکرده است. بنابراین تصمیم متا برای در دسترس نگه داشتن این ویدیو برای عموم با ماده ۱۳ چهار کنوانسیون ژنو در فصل سوم مطابقت ندارد.
با وجود این بار دیگر با این مشکل مواجه می‌شویم که ماده ۱۳ فصل سوم کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو به طور خاص «هر گونه فعل یا ترک فعل غیرقانونی توسط دولت بازداشت‌کننده» را پوشش می‌دهد و نشان می‌دهد که طرف‌های درگیری تنها مسئولیت حفاظت از اسرا را دارند(ماده ۱۲ چهار کنوانسیون ژنو در فصل سوم). اگر کسی این رویه را دنبال کند، فیس‌بوک از قلاب خارج می‌شود و فقط می‌توان آذربایجان را به خاطر نقض ماده ۱۳ کنوانسیون سوم ژنو توسط سربازانش مقصر دانست.
از این‌جا به کجا می‌رویم؟
با تامل در خلاصه ارائه شده خود در این مورد، متوجه شدیم که قواعد بین‌المللی حقوق بشردوستانه می‌تواند ابزار قدرتمندی برای ارزیابی رفتار آنلاین بازیگران شرکت‌های خارجی در درگیری‌های مسلحانه باشد. متا، توییتر و دیگران زبان حقوق بشر و مقررات حقوق بین‌الملل بشر را در اسناد سیاسی خود پذیرفته‌اند. با این حال مشکل ما این است که کل چارچوب قواعدِ بین‌المللی حقوق بشر به این مسئله مرتبط است که همه رفتارها در زمینه یک درگیری‌های مسلحانه بین‌المللی با یک طرف درگیری(دولتی) به ویژه در رابطه با رفتار با اسرا ارتباط دارد. مسئله فوق، این واقعیت جدید را نادیده می‌گیرد که شرکت‌های فراملی نقش مهمی در جنگ آنلاین ایفا می‌کنند و اغلب خارج از کنترل طرف‌های درگیری هستند. شاید زمان آن فرا رسیده باشد که دستورالعمل‌های ۲۰۰۶ کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در مورد «تجارت و حقوق بین‌الملل» به‌روزرسانی شود تا زبان دولت‌محور قواعدِ بین‌المللی حقوق بشردوستانه را به یک کد رفتار مشخص برای کسب‌وکارها ترجمه و تاکید کند که درگیری‌های مسلحانه خلا قانونی برای شرکت‌ها نیست.
[۱] https://voelkerrechtsblog.org/prisoner-of-war-videos-on-facebook/ Prisoner of War Videos on Facebook.
[2] Doswald- beck, Louise, ‘Private military companies under international humanitarian law’, in Simon Chesterman, and Chia Lehnardt (eds), From Mercenaries to Market: The Rise and Regulation of Private Military Companies (Oxford, 2007; online edn, Oxford Academic, 1 Jan. 2009),, p. 115 and Chesterman, S. (2010). Lawyers, guns, and money: the governance of business activities in conflict zones. Chi. J. Int’l L., 11, 321., p. 321
[3] David Hughes,(2020) Differentiating the Corporation: Accountability and International Humanitarian Law, 42 Mich. J. Int’l L., p. 47; Bismuth, p. 203 and Aparac, p. 40
[4] Gillard, E. (2006). The Position with Regard to International Humanitarian Law. Proceedings of the ASIL Annual Meeting,, p. 130
[5] Mongelard, E. (2006). Corporate civil liability for violations of international humanitarian law. International review of the Red Cross, 88(863),. p. 665
[6] بند الف ماده ۴ کنوانسیون سوم ژنو حمایت را به اسیران جنگی، یعنی افرادی که به دست دشمن افتاده‌اند و عضو یکی از شش دسته تعریف شده در آن ماده هستند، تسری می‌دهد.
[۷] International Committee of the Red Cross. (2021). Commentary on the Third Geneva Convention: Convention (III) relative to the Treatment of Prisoners of War (Commentaries on the 1949 Geneva Conventions). Cambridge: Cambridge University Press., p. 592
[8] Risius, G., & Meyer, M. A. (1993). The protection of prisoners of war against insults and public curiosity. International Review of the Red Cross (1961-1997), 33(295), 288-299., p. 293
[9] Maia, C., Kolb, R., Scalia, D., & Kolb, R. (2015). La protection des prisonniers de guerre en droit international humanitaire. Bruylant. 194-200 and Krähenmann, Sandra( 2013) 7 Protection of Prisoners in Armed Conflict, Edited By: Dieter Fleck, p. 200