زباله یا گنج؟

زباله یا گنج؟

پسماند الکترونیکی چگونه معیشت ما را مسموم می¬کند و آیا حقوق حقوق بین‌الملل می‌تواند جلوی آن را بگیرد[۱]

Vivien Wefringhaus

مترجم: دکتر امیر درون‌پرور

پژوهشگر حقوق بین‌الملل

ویراستار علمی: دکتر شهرام زرنشان

دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

فکر می¬کنید پس از نزدیک به دو سال استفاده چه اتفاقی برای تلفن همراهتان می¬افتد؟ احتمالا به همراه سایر تجهیزات الکترونیکی راهی خارج از کشور خواهد شد. با توجه به تعویض سریع تلفن¬ها و سایر ابزارهای الکترونیکی، جای تعجب نیست که پسماند الکترونیکی(E-Waste، اِل-پسماند)[۲] به یکی از مبرم¬ترین مسائل مربوط به جریان کنونی پسماندها بدل شود (Bogale, p. 230. با تولید ۵۳.۶ میلیون تن در سال ۲۰۱۹، وزن ال-پسماندها حتی از دیوار چین نیز فراتر رفته است. بر خلاف پسماند خانگی که معمولا توسط موسسات محلی مدیریت می¬شود، سرنوشت ال-پسماند معمولا این چنین است که به همراه مسئولیت تصمیم¬گیری در مورد بازیافت یا دفع آن¬ها به کشورهای آفریقایی فرستاده شوند(Bogale, p. 228). بنابراین مسائل مربوط به بازیافت متناسب و – مهم¬تر از همه – قطعات نیمه-سمی آن¬ها به کشورهای کمتر توسعه‌یافته نظیر نیجریه یا بوتسوانا واگذار می¬شود. این جهانی شدن گسترده جریان¬های پسماند نیازمند راه حل¬های حقوقی بین¬المللی است.

هر چند کنوانسیون¬های بین¬المللی پرداختن به موضوع جریان¬های فرامرزی پسماند را به تازگی آغاز کرده¬اند، اما بسیاری استدلال کرده¬اند که چارچوب قانونی باید از یک گام عقب¬تر اِعمال شود و به جای صِرف پوشش دادنِ جابه‌جایی، بر پیشگیری از ال-پسماند متمرکز شوند. برای این منظور، ابتدا چارچوب حقوقی بین¬المللی پیرامون ال-پسماند روشن می¬شود، سپس نقش اصل پیش¬گیرانه و قواعد مربوطه حقوق بشر در ارتباط با پیشگیری از ال-پسماند تحلیل خواهد شد.

مسئله ال-پسماند

ال-پسماند که به عنوان مثال شامل تلفن¬های همراه، باطری¬ها و رایانه¬ها است را می¬توان به عنوان «ابزار، قطعات یا لوازم جانبی الکترونیکی که در پایان یا نزدیک به پایان عمر مفید خود هستند»، تعریف نمود(Bogale, p.230). با تبدیل شدن صنایع الکترونیک به سریع¬ترین بخش در حال رشد و عواملی نظیر نوآوری سریع و از دور خارج شدن¬های برنامه¬ریزی شده، می¬توان میزان فزاینده ال-پسماند را به راحتی توضیح داد(Gokhale, p. 163). آنچه که پیچیده باقی می¬ماند معطوف به راه¬حل¬هایی برای مدیریت متناسب آن‌هاست. مسئله ال-پسماند صرفا محدود به ارسال آن‌ها به خارج از کشور نیست که به موجب آن کشورهای صنعتی از مقررات ضعیف کشور دریافت¬کننده استفاده کرده و در نتیجه به راحتی از شر زباله¬های خود خلاص می¬شوند. این شیوه تخلیه ال-پسماند در کشورهای کمتر توسعه¬یافته بدون سیستم مدیریت زباله یا اقدامات حفاظتی کافی، به ¬عنوان «استعمار سمی» نیز توصیف می¬شود. ال-پسماند، در کنار فلزات ارزشمند، حاوی اجزای سمی نظیر جیوه و سرب هستند(Widmer, p. 438) که کارگران و همچنین ساکنان اطراف در معرض آن قرار دارند و بر هوا و آب¬های زیرزمینی تاثیر می‌گذارند(Gokhale, p. 164). بنابراین ال-پسماند به سلامت انسان و محیط زیست محلی در آن کشورها آسیب می¬زند(Khan, p. 248).

چارچوب بین¬المللی راجع ¬به ال-پسماند

حقوق بین¬الملل دیگر در مورد موضوع انتقال پسماندهای خطرناک ساکت نیست. با این حال تمرکز حقوق بین¬الملل بر قاعده¬مند کردن حمل پسماند به ¬جای به حداقل رساندن خودِ پسماندها است. «کنوانسیون بازل راجع ¬به کنترل نقل و انتقال فرامرزی پسماندهای خطرناک» با تصویب قریب به اتفاق دولت¬ها مستقیما در مورد ال-پسماندها قابل اعمال است(Widmer, p. 438) و در پیوست هشتم خود به صراحت آن¬ها را مورد اشاره قرار داده است. این کنوانسیون با ایجاد آیین اطلاع¬رسانی و رضایت قبلی، امکان رد چنین محموله¬هایی را برای کشورهای پذیرنده تقویت می¬کند. با این¬حال از آن‌جایی که ال-پسماند کسب و کار سودآور بازیافت فلزات با ارزش را به همراه دارد، این محموله¬های خطرناک نه-تنها دریافت می¬شوند، بلکه – به ¬ویژه توسط بخش غیررسمی – حتی مورد استقبال قرار می¬گیرند که این امر منجر به یک رابطه سمی واقعی بین کشورهای صادرکننده و واردکننده می‌شود(Widmer, p. 451). به همین دلیل تاثیر ال-پسماند بر محیط زیست و سلامت انسان را می¬توان با تمرکز بر منشا مسئله به جای قاعده¬مند کردن پیامدهای بعدی آن به نحو موثرتری مهار کرد. حتی عدم پذیرش ال-پسماند توسط برخی کشورها، صرفا مشکل را به کشورهای دیگر منتقل می¬کند و مردمان و سلامت زیست¬محیطی آن‌ها را برای این تجارت سودآور به خطر می¬اندازد.

بنابراین کلید اصلی در پیشگیری و به حداقل رساندن ال-پسماند نهفته است که مستقیما به فرایند تولید در کشور مبدا می¬پردازد. اما آیا پیشگیری و به حداقل‌رسانی ال-پسماند در مقررات بین¬المللی جاری منعکس شده است؟ مجددا باید اشاره کرد که نخستین حلقه زنجیر به حداقل‌رسانی پسماندها را می¬توان در کنوانسیون بازل یافت که پیشگیری و به حداقل رسانی پسماندها را به¬ عنوان هدف این موافقتنامه اعلام کرده است. بر اساس هدف حفاظت از سلامت انسان و محیط زیست، این کنوانسیون با اشاره به کاهش تولید پسماند به حداقل ممکن(Khan, p. 252)، خواستار دفع سالم پسماندهای خطرناک در نزدیکی مبدا آن است(بنگرید به ماده ۴(۲)(ب)). این پیوند مستقیم با پیشگیری و به حداقل‌رسانی پسماندها هم در مقدمه و هم در متن اصلی، نشان می¬دهد که ایده پیشگیری راه خود را به یک موافقت‌نامه بین¬المللی گشوده است. ایده محدودسازی عمومی تجارت پسماندهای خطرناک در اصلاحیه ممنوعیت کنوانسیون بازل منعکس شده است، بدین ترتیب که صادرات پسماندهای خطرناک از اتحادیه اروپا، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(OECD) و لیختن اشتاین به سایر کشورها را ممنوع می¬کند و در سال ۲۰۱۹ لازم¬الاجرا شده است. با این ¬حال مهم¬ترین اهرم برای به حداقل رساندن پسماندها، طراحی محصولات سازگار است که در کنار مقررات روشن برای شرکت¬ها قرار می¬گیرد. در این راستا «رهنمودهای فنی کنوانسیون بازل» در سال ۲۰۱۹ میان ال-پسماند که صادرات آن به دلیل اجزای خطرناک ممنوع است و تجهیزات دست دوم که قابل تعمیر و نوسازی هستند، قائل به تفکیک می¬شود. این رهنمودها به همراه اصلاحیه ممنوعیت کنوانسیون بازل، پالایش ال-پسماند در مبدا آن را ترویج می-کند اما از سازکار کنترل ناکارامد ذیل رژیم بازل رنج می¬برد(Wehlend, p. 401).

مقررات منطقه¬ای پیشرفته

در سطح منطقه¬ای، اتحادیه اروپا به ¬عنوان یک منطق صادرکننده بزرگ، با ایجاد سلسله ¬مراتب میان اقدامات مختلف با اولویت‌بخشی به پیشگیری(بنگرید به ماده ۴ دستورالعمل چارچوب پسماند ۲۰۰۸/۹۸/EC) چارچوب بلندپروازانه¬ای را برای پالایش پسماندها برقرار کرده است. دستورالعمل مربوط به پسماند تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی(دستورالعمل WEEE) از سوی پارلمان اروپا با ایجاد قواعد الزام¬آور برای طراحی محصولات سازگار، «تسهیل استفاده مجدد، اوراق کردن و بازیابی ضایعات تجهیزات برقی و الکترونیکی و اجزا و مواد آن‌ها»(بنگرید به ماده ۴ دستورالعمل WEEE) و اهدافی برای مجموعه¬ای جداگانه از انواع مختلف پسماندها، هدف مربوط به پیشگیری از پسماند را تقویت کرده است(بنگرید به ماده ۵(۱) دستورالعمل WEEE). همراه با دستورالعمل راجع ¬به محدودیت استفاده از برخی مواد خطرناک در تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی(دستورالعمل RoHS) که از طریق الزام تولیدکنندگان به رعایت این استلزامات(ماده ۷ دستورالعمل RoHS)، پیشگیری از مواد مزبور در تولیدات الکترونیکی را تضمین می¬کن (ماده ۴ دستورالعمل RoHS)، می¬توان گفت اتحادیه اروپا اقدامات ملموسی را برای پیشگیری و به حداقل‌رسانی ال-پسماند اتخاذ نموده که به کل چرخۀ عمر محصول می¬پردازد.

به همین صورت کنوانسیون باماکو هدف به حداقل رسانی پسماندهای خطرناک را مقرر نموده(بنگرید به مقدمه) و مسئولیت نامحدودی را بر تولیدکنندگان پسماندهای خطرناک(بنگرید به ماده ۴(۳)(b) کنوانسیون باماکو) در کشورهای آفریقایی تحمیل کرده است. به علاوه، این کنوانسیون اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و احتیاطی(ماده ۴(۳)(f)) درخصوص انتشار مواد سمی از جمله روش¬های تولید پاک نظیر طراحی و بازیافت محصولات را مطالبه می¬نماید(ماده ۴(۳)(g)). بنابراین هر دوی این رژیم¬های منطقه¬ای قواعد الزام¬آوری را برای پیشگیری از ال-پسماند ارائه می¬کنند. مشکلات مربوط به آزادی عمل قابل توجه برای کشورهای عضو و عدم تبعیت ناشی از فقدان اهداف کمّی(Wiprächtiger, p.1) و تعارض منافع تولیدکنندگان(Bartl, p. 13) مربوط می¬شود که از فروش محصولات جدید سود بیشتری می¬برند.

اولویت برای پیشگیری از پسماند؟

جدای از موافقتنامه¬های حقوق سخت، اصل پیشگیری در بسیاری از اسناد حقوق نرم گنجانده شده است و اکنون می¬توان آن را در سطح جهانی پذیرفته ¬شده دانست(Duvic-Paoli, p. 63). آیا اصل پیشگیرانه، مقررات الزام¬آور پیشگیری از ال-پسماند را در بردارد؟ سلسله¬ مراتب پسماندها در سطح اروپا با اولویت پیشگیری از ال-پسماند می¬تواند به¬ عنوان نمونه¬ای برجسته و پیشتاز برای حقوق بین¬الملل به کار رود. توسعه در سطح بین¬المللی به سمت چنین سلسله ¬مراتبی برای مدیریت پسماند را به ¬طور کلی می¬توان در اعلامیه کارتاخنا راجع ¬به پیشگیری، به حداقل‌رسانی و بازیابی پسماندهای خطرناک و سایر مواد زائد ردیابی کرد که در آن اعضای کنوانسیون بازل خود را متعهد به ترویج پیشگیری و به حداقل‌رسانی پسماند می¬دانند. این اعلامیه توسط قطعنامه A/RES/70/1 مجمع عمومی مورد تایید قرار گرفت؛ با اذعان به این نکته که می¬توان از اثرات مواد خطرناک بر سلامت انسان و محیط زیست از طریق کاهش و بازیافت پسماند به بهترین شکل اجتناب کرد. با این¬ حال کماکان قواعد الزام¬آور ملموس برای متوقف کردن موثر پیامدهای منفی ال-پسماند ضروری است.

پیامدهای منفی ال-پسماند همچنین نیازمند نگاهی دقیق¬تر به حقوق بشر است. از آن‌جایی که سلامت کارگران و ساکنان اطراف توسط آلودگی ناشی از پردازش و تخلیه ال-پسماند تهدید می¬شود، حق بر سلامت و امنیت فیزیکی آن‌ها که منبعث از حق داشتن استانداردهای مناسب زندگی است، تحت تاثیر قرار می¬گیرد. نقض این حقوق در موارد مشابه، نظیر ماشین¬آلات کارخانه¬ای مربوط به پسماندهای خطرناک(بنگرید به پرونده گیاکوملی علیه ایتالیا، پاراگراف ۹۷) از سوی دادگاه اروپایی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است(همچنین بنگرید به لوپز اُسترا علیه اسپانیا، پاراگراف ۵۸). افزون بر این، سنگ¬شویی مواد سمی با آب¬های زیرزمینی به کیفیت آب آسیب می¬زند که طبق تفسیر عمومی شماره ۱۵ بند ۱۲ (b) تحت حمایت حق بر آب قرار می¬گیرد. بنابراین تعهد دولت¬ها به حفاظت از منابع آب و محفاظت از آب آشامیدنی بستگی به سیستم¬های مدیریت پسماند مناسب دارد و می¬تواند با جلوگیری از تولید ال-پسماند خطرناک به بهترین نحو محقق گردد. در نهایت، انتشار مواد سمی از محل¬های دفن ال-پسماند با آلوده کردن محیط زیست محلی مستقیما بر حق داشتن محیط زیست سالم تاثیر می¬گذارد(Khan, p. 259). این تاثر گسترده حقوق بشر از ال-پسماند سمی تنها می¬تواند با رویکردی کل¬نگر و با تمرکز بر پیشگیری به¬ جای اقدامات کوچک-مقیاس در بخش¬های مربوطه به حداقل برسد. با این¬ حال مسئول حمایت از این حقوق در درجه اول کشورهای واردکننده هستند که متولی ایجاد شرایط کار ایمن¬تر و محافظت در برابر دفن پسماندهای سمی هستند. مسئولیت مستقیم کشورهای صادرکننده براساس قواعد حقوق بشر به سختی به آن‌ها قابل انتساب است؛ چرا که اِعمال فراسرزمینی حقوق بشر بسیار محدود می‌باشد. این کشورهای تولیدکننده ال-پسماند تنها در صورتی مسئول حمایت از حقوق کارگران و ساکنان هستند که استانداردهای واضح زیست‌محیطی که مستلزم پیشگیری و به حداقل‌رسانی‌اند را نقض نمایند. چنین مسئولیت فرامرزی‌ای در مدل مسئولیت تعمیم¬یافته تولیدکننده گنجانده شده است که پیش¬تر در قوانین اروپا لحاظ شده بود اما کماکان در سطح جهانی غایب است. استانداردهای متحدالشکل برای پیشگیری از پسماند، استخراج تعهدات ملموس در مورد پیشگیری از ال-پسماند در رژیم حقوق بشر را تسهیل می¬کند.

نتیجه¬گیری

با ترکیب پیام¬های کلیدی اصل پیشگیری، قواعد مرتبط حقوق بشر و توسعه آن در موافقت‌نامه¬های حقوق سخت، این نتیجه حاصل می¬شود که چارچوب بین¬المللی پسماند در حال توسعه به سمت اولویت¬بخشی به پیشگیری و به حداقل‌رسانی پسماندهای خطرناک است. گرچه این اولویت هنوز در قواعد الزام¬آور پیشگیری از ال-پسماند منعکس نشده است. با وجود این، پیشگیری از تولید ال-پسماند – گرچه فاقد تعهدات روشن است – راه خود را به چارچوب بین¬المللی مدیریت پسماند گشوده است و اکنون باید از طریق توسعه اقدامات ملموس در جهت کاربرد موثر شکل بگیرد.[۳]

[۱] Trash or Treasure? – Völkerrechtsblog (voelkerrechtsblog.org)

[2] Electronic Waste

[3] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)