معضلی برای دیوان: دستور دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص قابلیت استماع ۳۲ اعلامیه ورود ثالث در قضیه اوکراین علیه روسیه[۱]
Juliette Mcintyre, Kyra Wigard and Ori Pomson
مترجم: احمدرضا مبینی
دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی
ویراستار علمی: دکتر ستار عزیزی
استاد دانشگاه بوعلی سینا همدان
نهم فوریه ۲۰۲۳ دستوری بر روی درگاه اینترنتی دیوان بین المللی دادگستری قرار گرفت که تا حد زیادی قابل پیش‌بینی بود. این دستور در خصوص قابلیت استماع ورود دسته جمعی به عنوان ثالث بر مبنای ماده ۶۳ اساسنامه دیوان در پرونده کنوانسیون ژنوسید، اوکراین علیه روسیه بود. این دستور پس از یک هفته جلسات استماع شفاهی حساس پیرامون دیگر پرونده در جریان میان دو کشور در رابطه با ادعای حمایت مالی روسیه از گروه‌های جدایی طلب در شرق اوکراین و سیاست‌های تبعیض‌آمیز در کریمه صادر گردید. در این مقاله به برخی از مسائل مهم پیرامون این دستور خواهیم پرداخت.
خلاصه دستور دیوان
به طور خلاصه، درخواست ورود ۳۲ کشور از ۳۳ کشور بر مبنای ماده ۶۳ اساسنامه دیوان مورد پذیرش قرار گرفت؛ البته به جز ایالات متحده(به زودی در این رابطه خواهم نوشت). روسیه به هفت دلیل، البته تا حدی مشابه، با این ورودها مخالفت کرد. همچنین این دولت ایرادات مشخصی را نسبت به اعلامیه مشترک کانادا و هلند و همچنین اعلامیه ایالات متحده مطرح نمود.
طبق روال همیشگی و شبیه به استدلال‌هایی که اغلب توسط خوانده‌ها به عنوان ایرادات مقدماتی مطرح می‌گردد، روسیه نیز استدلال کرد که اعلامیه‌های ورود «مبتنی بر صداقت» نیست و هدف واقعی دولت‌های صادرکننده اعلامیه ورود، در حقیقت دنبال کردن یک پرونده مشترک به همراه اوکراین بوده و لذا این شکل از ورود ثالث به مثابه سوء استفاده از فرایند است. با این حال، دیوان مقرر داشت که «وظیفه آن تجسس پیرامون انگیزه یا قصد دولت‌های ثالث نیست» و همین‌طور نمی‌تواند محدودیتی را برای تعداد دولت‌های وارد ثالث لحاظ کند. با این وجود دیوان تاکید میکند بایستی «فرایند دادرسی به نحوی سازماندهی شود که برابری طرفین در دعوا تضمین گردد» و طرفین دعوا باید «فرصت منصفانه و زمان لازم برای پاسخ به ملاحظات مطرح شده از سوی دولت‌های وارد» را در اختیار داشته باشند. به نظر می‌رسد که دیوان به نحو محتاطانه‌ای به دنبال ایجاد تعادل میان حقوق دولت‌های وارد ثالث و حقوق طرفین دعوا است.
نایب رییس دیوان آقای گوورگین و قاضی ژو در نظریات فردی خود توجه بیشتری به این موضوع مبذول داشتند و قاضی گوورگین «در خصوص این که تا چه حد امکان ورود ثالث در این پرونده مورد سوء استفاده قرار گرفته و اینکه این وضعیت می‌تواند بر برابری طرفین در ادامه جریان دادرسی تاثیرگذار باشد، به طور جدی ابراز نگرانی» میکند. ایشان تاکید می‌کنند ارزیابی دیوان در راستای پذیرش اعلامیه‌ها مستلزم بررسی جدی‌تر و مفصل‌تری بوده و در این مسیر بایستی تاثیر بالقوه ورود کشورهای ثالث بر اجرای صحیح عدالت مورد توجه قرار گیرد. قاضی ژو این اعلامیه‌ها را در این مرحله از دادرسی شتاب‌زده توصیف میکند.
روسیه نیز (همان‌طور که انتظار می‌رفت) ورود دولت‌های ثالث را در این مرحله از دادرسی که هنوز صلاحیت دیوان احراز نشده است، قابل استماع ندانست. در پاسخ، دیوان نهایتا این موضوع را روشن می‌سازد که تجربه دولت السالوادور در قضیه نیکاراگوئه موجد یک قاعده کلی مبنی بر عدم قابلیت استماع ورود ثالث در مرحله ایرادات مقدماتی نیست. در مقابل، دیوان مقرر می‌دارد که «یک دولت می‌تواند در رابطه با مقرراتی که موثر در موضوع تعیین صلاحیت دیوان خواهند بود، در مرحله ایرادات مقدماتی به عنوان ثالث ورود کند». این دیدگاه دیوان ما را از تبیین بیشتر رویه ماده ۶۳ ناگزیر می‌سازد.
نهایتا دیوان با اشاره به این حقیقت که «ارائه همزمان دیدگاه‌های مشترک می‌تواند به پیشبرد اجرای صحیح عدالت کمک کند»، ایراد دولت روسیه بر اعلامیه مشترک کانادا و هلند را رد کرد.
وضعیت دولت ایالات متحده؟
دیوان مقرر داشت که اعلامیه ایالات متحده، به دلیل رزرو این دولت نسبت به ماده ۹ کنوانسیون ژنوسید، در مرحله ایرادات مقدماتی غیر قابل استماع است. با قیاس از ماده ۶۲ اساسنامه دیوان که مقرر می‌دارد دولت ثالث بایستی دارای «یک نفع حقوقی باشد که احتمالا متاثر از رای دیوان در آن پرونده خواهد بود»، دیوان ملاحظه میکند که ماده ۶۳ حق ورود برای دولت‌های ثالث را بنا بر وجود یک منفعت حقوقی احتمالی در موضوع اختلاف و در صورت متعهد بودن به معاهده پیش‌بینی میکند. در نتیجه دیوان مقرر می‌دارد «منفعت حقوقی که بتوان برای ایالات متحده در رابطه با تفسیر و تعبیر از کنوانسیون ژنوسید متصور بود، … در خصوص ماده ۹ وجود ندارد». همچنین این مقرره دیوان تلویحا بیانگر این حقیقت است که رزرو این دولت موجب خواهد شد تا پیامد مهم پیش‌بینی شده در ماده ۶۳ مبنی بر اینکه «تفسیر و تعبیر ارائه شده در رای دیوان به همان اندازه نسبت به آن دولت الزام‌آور خواهد بود»، متوجه ایالات متحده نباشد. در نتیجه دیوان قاعده‌ای کلی را پایه‌ریزی میکند که بر اساس آن، یک دولت نمی‌تواند در رابطه با تفسیر مقرره‌ای مندرج در یک معاهده که متعهد به آن نیست، دخالت کند. با این حال، ممکن است ایالات متحده بتواند در مرحله ماهوی وارد دعوا شود؛ اما آن که بدین منظور لازم است اعلامیه جدیدی صادر کند یا خیر، کاملا روشن نیست.
عدم پذیرش ورود ایالات متحده توسط دیوان صحیح به نظر می‌رسد اما بخشی از استدلال دیوان محل بحث است. تاکید دیوان مبنی بر وجود یک منفعت حقوقی مفروض جهت ورود دولت ثالث بر مبنای ماده ۶۳ در کارهای پژوهشی مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. به هر حال تسری این دیدگاه به وضعیت مقرر در ماده ۶۳ که منفعت سایر دول عضو کنوانسیون را مفروض می‌داند، مرز میان ماده ۶۲ و ماده ۶۳ را نادیده می‌انگارد؛ چرا که تنها ماده ۶۲ مستلزم وجود منفعت حقوقی برای دولت ثالث است. در حقیقت دیوان بین‌المللی دادگستری به این یافته رسیده است که وجود یک منفعت حقوقی انتزاعی در توسعه حقوق برای دخالت بر مبنای ماده ۶۲ کفایت نمی‌کند؛ با این حال مطابق استدلال دیوان این دقیقا همان چیزی است که برای ورود بر مبنای ماده ۶۳ کفایت میکند. در مقابل، اتکای دیوان به روی دیگر سکه حق ورود ثالث یعنی الزام‌آور بودن تفسیر و تعبیر دیوان صحیح است؛ چرا که ادبیات ماده ۶۳ اساسنامه یکی را بر دیگری مشروط ساخته است. هر چند همان‌طور که قاضی آبراهام ملاحظه میکند به طور کامل معلوم نیست چنین الزامی چه اقتضائاتی در پی خواهد داشت.
دیگر نکات قابل توجه
دستور دیوان نشان دهنده سطح بالایی از اتفاق نظر میان قضات است؛ چرا که یکی از سه بند اجرایی دستور دیوان با اجماع و دو بند دیگر با رای ۱۴ موافق و ۱ رای مخالف تصویب شدند(قاضی ژو رای مخالف داده است). به علاوه، قاضی گوورگین، آبراهام و بندری اعلامیه‌های خود را ضمیمه رای کرده و قاضی ژو نظریه مخالف صادر نمود. این اتفاق نظر تکرار همان هماهنگی است که در مرحله اقدامات موقتی میان قضات شاهد بودیم.
با وجود این، ماهیت دست جمعی ورود ثالث در این پرونده بر نحوه مدیریت فرایند مرتبط با بررسی قابلیت استماع اعلامیه‌ها توسط قضات تاثیرگذار بود. رییس دیوان، قاضی داناهیو(ملیت آمریکایی)، به عنوان تبعه یکی از کشورهای متقاضی ورود مناسب ندانست که در این فرایند رسیدگی به عنوان رییس نقش‌آفرینی کند(هر چند دیوان در دستور خود اجازه ورود به ایالات متحده نداد). در نتیجه به طور معمول و مطابق با قواعد دیوان نایب رییس بایستی وظایف رییس را به مورد اجرا گذارد. با این حال نایب رییس دیوان، قاضی گوورگین(ملیت روسی)، به عنوان تبعه یکی از طرف‌های دعوا قادر به ریاست بر هیچ یک از مراحل دعوا نبود. سپس از نظر کسوت نوبت به قاضی تومکا(ملیت اسلواک) و قاضی آبراهام(ملیت فرانسوی) رسید که هر دو به دلیل دارا بودن تابعیت کشورهایی که متقاضی ورود به عنوان ثالث بودند، از ریاست بر دیوان کناره‌گیری کردند. بنابراین افتخار ریاست بر دیوان به نفر پنجم به قاضی بنونا(ملیت مراکشی) رسید که تابعیت هیچ یک از ۳۵ کشور متقاضی ورود را هم نداشت. چنین ریاست پر دردسری پیش‌تر هرگز اتفاق نیافتاده که این خود نشان‌دهنده ماهیت بی‌سابقه اعلامیه‌های ورود ثالث و احتیاط حداکثری دیوان در مواجهه با این پرونده در کشاکش مخاصمه موجود در اوکراین است.
همچنین شکل رسیدگی دیوان و همین‌طور سرعت پیشبرد فرایند رسیدگی قابل توجه است. در آغاز، دیوان کار را با سازکارهای صرفا کتبی شروع میکند؛ اقدامی که اگر چه کم‌نظیر اما در رابطه با مسائل اعدادی مجاز است. همچنین علی‌رغم این که دیوان در دستور خود حق طرفین مبنی بر در اختیار داشتن «زمان لازم» برای پاسخگویی به اعلامیه‌های ورود را به رسمیت می‌شناسد اما در رابطه با موضوع قابلیت استماع دیوان فرصت اندکی را در اختیار طرفین گذاشت؛ در برخی موارد صرفا یک ماه. اگر چه ماهیت یکسان اعلامیه‌ها به احتمال زیاد امکان پاسخگویی سریع را میسر می‌ساخت اما دیوان با این شیوه در واقع معنای خاصی از فوریت اجرایی را به نمایش گذاشته است. قاضی بندری در اعلامیه خود ملاحظه میکند که چنانچه کشورها بتوانند در مراحل مختلف فرایند رسیدگی اعلامیه ورود تقدیم دیوان کنند، این امر «می‌تواند فشار زیادی را بر زمان و منابع دیوان تحمیل کند». در نهایت دستور دیوان فرصت یک ماهه‌ای را در اختیار دولت‌های ثالث قرار می‌دهد تا کتبا ملاحظات خود در خصوص ادعاهای طرفین را ارائه کنند؛ فرصتی که خیلی معمول نبوده و تقریبا یک چهارم فرصتی است که در قضیه صید نهنگ در اختیار نیوزلند قرار گرفته بود. با توجه به انتخابات سه سالانه دیوان در همین سال و تغییر ترکیب دیوان در فوریه ۲۰۲۴ آیا کوتاه بودن جدول زمانبندی‌‌ها به این دلیل است که دیوان می‌خواهد پیش از تغییر، تصمیم خود را در خصوص ایرادات مقدماتی صادر کند؟ باید صبر کنیم.
نتیجه‌گیری
دستور دیوان در این قضیه تا حد زیادی رویه محدود ماده ۶۳ اساسنامه دیوان را تبیین میکند. همچنین روشن می‌سازد که دیوان در پیشبرد این پرونده بسیار مصمم است؛ البته تعداد بی‌سابقه کشورهای متقاضی ورود به عنوان ثالث هم در این امر موثر است. نگرانی‌های مطرح از سوی قضات در نظریات فردی از جمله در خصوص برابری طرفین دعوا، اجرای صحیح عدالت و یا فشار احتمالی بر زمان و منابع دیوان نیز موید همین موضوع است. دیوان بایستی در فرایند رسیدگی به ایرادات مقدماتی از ظرفیت‌های خود برای خلق ابتکار بهره ببرد.[۲]
[۱] https://www.ejiltalk.org/a-hot-potato-the-icjs-order-on-the-admissibility-of-32-declarations-of-intervention-in-ukraine-v-russia/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)