نیمه راه ۲۰۲۳: سال فجایع بی¬مانند قابل اجتناب مهاجران در دریا[۱]
Aphrodite Papachristodoulou
مترجم: کیان بیگلربیگی
پژوهشگر حقوق بین¬الملل
ویراستار علمی: دکتر فرشید سرفراز
عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
در آوریل ۲۰۲۳، من در مورد غرق شدن کشتی مهاجران کروتون(Crotone) که در ۲۶ فوریه ۲۰۲۳ رخ داد و اتحادیه اروپا(EU) را شوکه کرد، نوشتم. تقریبا ۹۴ نفر جان خود را از دست دادند، چندین نفر دیگر هنوز مفقود هستند و ۸۶ نفر زنده ماندند. این حادثه یک نمونه دیگر از داستان¬های غم¬انگیز تاخیر/عدم کمک در منطقه دریای مدیترانه بوده است که به قیمت جان انسان‌ها تمام شده است؛ چرا که اتحادیه اروپا به طور پیوسته در فراهم کردن راه‌های قانونی و ایمن برای حفاظت قصور می‌کند. درخواست¬های بی‌شماری برای پایان دادن به رویه عدم کمک در دریا که تعهدات تثبیت شده حقوق بین‌الملل دریاها را تضعیف می¬کند، وجود دارند.
«بحران مهاجرت» بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته و دلیلش اتفاقی است که می‌توان آن را دومین حادثه مرگبار ثبت شده غرق شدگی کشتی در دریای مدیترانه از زمان غرق شدن کشتی مهاجران در سواحل لیبی در ۱۸ آوریل ۲۰۱۵ توصیف کرد که باعث کشته شدن ۱۱۰۰ نفر شد. این بار، این حادثه در خارج از یونان و در نزدیکی مقصد گردشگری و شهر ساحلی پایلوس(Pylos) رخ داد. در حال حاضر وقایع در حال بازسازی هستند و هنوز تلاش¬ها برای یافتن مفقودان (که احتمال می¬رود مرده¬ باشند) و طبق گفته سازمان ملل متحد حدود ۵۰۰ نفر هستند، ادامه دارد. سازمان بین¬المللی مهاجرت محاسبه کرده است که در مجموع حدود ۷۵۰ نفر در این قایق در حال مسافرت بوده¬اند که از این تعداد، ۷۸ نفر کشته و ۱۰۴ نفر از غرق شدن جان سالم به در برده-اند.
خلاصه حقایق
بر اساس آنچه تا کنون می¬دانیم، گارد ساحلی یونان در صبح روز ۱۳ ژوئن ۲۰۲۳ اطلاعاتی در مورد یک قایق مملو از جمعیت که مسافرانش را بدون جلیقه نجات در منطقه جستجو و نجات یونان(Search and Rescue Region=SRR) حمل می¬کرد، دریافت کرد. این اطلاعات توسط فرانتکس(Frontex/آژانس گارد مرزی و ساحلی اروپا) که برای اولین بار قایق را در ساعت ۱۲:۴۷ به وقت اروپای شرقی مشاهده کرده بودند، به مقامات یونانی (و همچنین مقامات ایتالیایی و مالتی) منتقل شد. متعاقب آن، مجددا به گارد ساحلی یونان توسط آلارم¬فون(AlarmPhone/شماره هشدار دهنده برای پشتیبانی از عملیات نجات) هشدار داده شد که افراد حاضر در قایق در شرایط اضطرار هستند و درخواست کمک می¬کنند. علی‌رغم مطرح شدن این اطلاعات در مورد یک وضعیت بالقوه اضطراری با گارد ساحلی یونان و این امر که بعد از ظهر همان روز قایق در حال اضطرار با یک کشتی تجاری یونانی (به نام فیسفول واریو/Faithful Warrior) که در نزدیکی آن بود و همچنین یک کشتی گارد ساحلی از کِرِت(Crete) ارتباط برقرار کرده بود، هیچ تلاشی برای نجات آغاز نشد.
چارچوب حقوقی بین¬المللی پیرامون نجات در دریا
وظیفه کمکِ بدون تاخیر به افرادی که در دریا دچار وضعیت اضطرار می¬شوند، یک هنجار اخلاقی تثبیت شده و همچنین یک اصل بنیادی حقوق بین¬الملل عرفی است که اکنون در ماده ۹۸ کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل متحد در خصوص حقوق دریاها(UNCLOS) تدوین شده است. یقینا هنگام تدوین این تعهد، تنظیم¬کنندگان پیش-نویس کنوانسیون حقوق دریاها جنبش‌های عظیم مهاجرت یا فجایع غرق‌شدگی کشتی¬ها را که در دهه گذشته شاهد آن بودیم، در ذهن خود نداشتند. در نتیجه شرایط اضطرار در فضای دریاها تنظیم شده¬اند، جایی که متاسفانه هر ساله هزاران مهاجر جان خود را از دست می¬دهند.
این تعهد، هم به کشتی‌های دولتی (مانند گارد ساحلی) یا سایر کشتی‌ها (مانند کشتی‌های تجاری) و هم کشورهای ساحلیِ در نزدیکیِ آن تعمیم می‌یابد و باید به «هر فردی» که در دریا پیدا می¬شود (صرف ¬نظر از ملیت، وضعیت یا شرایطی که در آن یافته می¬شود) کمک کرد. علاوه بر این، کشورهای ساحلی بر منطقه جستجو و نجات خود اقتدار دارند و موظف به انجام تلاش مقتضی(due diligence) برای ارائه خدمات کافی و موثر عملیات جستجو و نجات(SAR) در منطقه جستجو و نجات هستند.(کمیته ایمنی دریایی سازمان بین¬المللی دریانوردی(IMO) اقیانوس¬های جهان را به ۱۳ منطقه عملیات جست‌وجو و نجات ملی تقسیم کرده است) به عنوان مثال اگر یک قایقِ در وضعیت اضطرار، در منطقه جستجو و نجات یک دولت (مثلا ایتالیا) باشد، مسئولیت آن کشور(ایتالیا) است که عملیات را هماهنگ کرده و ارائه کمک را تضمین نماید.
با توجه به معنای اصلی اصطلاح «اضطرار» که قبلا در اینجا تحلیل کردم، در قضیه Kate A Hoff، کمیسیون دعاوی عمومی ایالات متحده و مکزیک اذعان داشت که حتی اگر کشتی با صخره‌ها برخورد نکند هم ممکن است وضعیت اضطرار وجود داشته باشد، به این معنی که خطر برای کشتی یا شخص ممکن است حاد نباشد اما همچنان واجد شرایط وضعیت اضطرار باشد. توضیحات بیشتر توسط کمیته پارلمانی شورای اروپا(PACE) که گزارشی را در سال ۲۰۱۲ منتشر کرد که در آن شاخص¬هایی که مفهوم «اضطرار» مستلزم آن‌هاست، ارائه شده است. از جمله آن موارد عبارت‌اند از: الف) یک قایق چقدر پرجمعیت است؛ ب) فاصله آن از ساحل چقدر دور می¬باشد؛ و ج) چه تعداد از افرادی که در کشتی حضور دارند، علائم واضحی از اضطرار را نشان داده¬اند.
تحلیل و بررسی
با در نظر گرفتن این موضوع می¬توان پیش¬بینی کرد که یک قایق با جمعیت بیش از حد (و در نتیجه غیرقابل کشتیرانی) همراه با مدارک ثبت شده توسط تصاویر هوایی که نشان می¬دهد مسافران فاقد جلیقه نجات هستند، همراه با اطلاعات قبلی از تاریخچه تلفات رخ داده در مسیرهای مختلف دریای مدیترانه به طور معقول نشان دهنده یک خطر برای زندگیِ افراد است که واجد شرایط اضطرار است.
در مورد این استدلال بسیار مهم، مبنی بر این که مهاجران یک تماس صریح برای هشدار دادن از وضعیت اضطراریشان به مقامات انجام نداده¬اند، در ماده ۲.۱.۹ ضمیمه کنوانسیون بین‌المللی جست‌وجو و نجات دریایی ۱۹۷۹ مقرر شده است:«در صورت دریافت اطلاعات مبنی بر این که فردی در منطقه‌ای از دریا که در آن یک ]کشور[ عضو هماهنگی کلی عملیات جست‌وجو و نجات را انجام می¬دهد در وضعیت اضطرار است، مقامات مسئول آن طرف اقدامات فوری را برای ارائه مناسب¬ترین کمک¬های موجود انجام خواهند داد(تاکید اضافه شده است). این موضوع همچنین در قاعده ۳۳ فصل پنجم کنوانسیون بین‌المللی ۱۹۷۴ ایمنی جان اشخاص در دریا با اشاره به فرماندهان کشتی که در موقعیتی هستند که قادر به ارائه کمک «در مورد دریافت اطلاعات از هر منبع» هستند، منعکس شده است(تاکید اضافه شده است). لازم به تاکید است که در ابتدا، در ماده فوق‌الذکر کلمه «پیام»(signal) گنجانده شده بود و بعداً در اصلاحات سال ۲۰۰۴ سازمان بین¬المللی دریانوردی با کلمه «اطلاعات»(information) جایگزین شد.
با توجه به موارد فوق درک و فهمیدن این اصلاحیه مهم است؛ زیرا مسلما دامنه حمایت را به مواردی گسترش می‌دهد. برای مثال افرادی که ممکن است ابزار لازم را نداشته باشند یا خودشان قادر به برقراری تماس برای هشدار به مقامات از وضعیت اضطراریشان نیستند. از این رو، منطقی است که فرض کنیم نبود تماس مستقیم برای اطلاع از وضعیت اضطرار به تنهایی دولت¬های ساحلی را از تعهدات بین¬المللی خود در مورد نجات در دریا معاف نمی¬سازد. از این گذشته، یک مرکز هماهنگی نجات واحدی است که مسئول ارتقای سازماندهی کارآمد فعالیت¬هایِ عملیات جست‌وجو و نجات در منطقه جست‌وجو و نجات خود است و باید قادر به ارزیابی عینی یک موقعیت و اقدام بر اساس اطلاعات مربوطه باشد. در غیر این صورت حمایت به گونه¬ای دیگر، هدف وظیفه ارائه کمک که حفاظت از جان انسان در دریا و کل سیستم عملیات جست‌وجو و نجات است را تضعیف خواهد کرد.
از آن‌جایی که دولت مسئولِ منطقهِ عملیات جست‌وجو و نجات در اینجا یونان بود، حداقل باید اطمینان حاصل می¬کرد که اطلاعات مربوط به افرادِ در شرایط اضطراری که چندین ساعت قبل از واژگون شدن قایق از آلارم-فون دریافت شده بود با ارزیابی عینی وضعیت، به درستی مدیریت شود. همانطور که سلین ترویسانات(Seline Trevisanut) استدلال کرده است، در حالی که ماده ۹۸ (۲) کنوانسیون حقوق دریاها یک کشور ساحلی را ملزم نمی¬کند که مستقیما یک عملیات جست‌وجو و نجات را انجام دهد، این عبارت نشان می¬دهد که این یک تعهد صرف برای ارائه ابزار نیست بلکه یک تعهد برای رسیدن به سطح معینی از خدمات است.
از این رو، گارد ساحلی یونان موظف به تلاش مقتضی است تا بهترین تلاش را برای به کار انداختن خدماتِ عملیات جست‌وجو و نجات موجود در آن منطقه جغرافیایی و به کارگیری تمام اقدامات مناسب برای ارائه خدمات نجات برای حفظ ایمنی زندگی در دریا انجام دهد. با این وجود، مقامات یونانی پس از مشاهده مسیر قایق توسط یک هلیکوپتر گارد ساحلی(۱۷:۳۵ به وقت اروپای شرقی)، استدلال کردند که قایق مسیر و سرعت خود را تا اواخر عصر حفظ کرده است. با این حال، فعالیتِ کشتیرانیِ مستند شده در یک نقشه متحرک نشان می¬دهد که قایق مهاجر در ۷ ساعت گذشته به سختی از محل خود حرکت کرده است. این مورد، ادعای گارد ساحلی یونان مبنی بر این که قایق هیچ مشکلی نداشته است را مورد تردید قرار می¬دهد. حتی نگران‌کننده‌تر این واقعیت است که یک قایق گارد ساحلی از کِرِت، ساعت‌ها قبل از غرق شدنِ قایق، آن را به طور مخفیانه تحت نظر قرار داد. در نتیجه با توجه به شواهد واضح از وضعیت قایق، درخواست قبلی آلارم¬فون برای کمک و دخالت مداوم چندین بازیگر، این استدلال که هیچ تماس مستقیمی با مقامات یونانی برقرار نشده است، بی‌اهمیت می‌شود.
در نهایت، گزارش‌هایی از گارد ساحلی یونان وجود دارد که حاکی از آن است که مهاجران از دریافت کمک خودداری می‌کنند، احتمالا به این دلیل که می‌خواهند مسیر خود را به ایتالیا ادامه دهند. برعکس، اظهاراتی نیز وجود دارد که این اطلاعات را رد می¬کند. لازم به ذکر است که شرایط غرق شدن کشتی، به دلیل اظهارات متناقض هنوز مشخص نشده است. اظهارات مقامات و شهادت بازماندگان هنوز در حال رسیدگی است. با این حال مطابق حقوق دریاها، واضع است که کمک باید زمانی انجام شود که جانِ اشخاص در دریا در خطر باشد، صرف ¬نظر از این که از دریافت آن خودداری شده باشد یا خیر. این امر، از کنوانسیون حقوق دریاها ناشی می-شود چراکه هیچ استثنای صریح یا ضمنی برای وظیفه نجات ارائه نمی¬کند. با توجه به موارد فوق در مواردی که کشورها به وظیفه خود برای نجات جان در دریا عمل نکنند، مسئولیت بین¬المللی دولت مطرح خواهد شد.
نتیجه¬
به نظر من، با فرض صحت حقایق فوق، در این حادثه عناصر لازم برای فعال کردن وظیفه کمک رسانی در دریا وجود داشت، همانطور که گارد ساحلی یونان اطلاعات را از دو منبع مختلف در مورد قایق پر جمعیت مهاجران در منطقه جستجو و نجات خود دریافت کرد و بنابراین باید همکاری و هماهنگی فعالیت¬هایِ عملیات جستجو و نجات را تضمین می¬کرد. این حادثه مورد دیگری از مفقود شدن مهاجران نیست؛ هر چقدر هم که این امر ناخوشایند به نظر برسد، این موردی است که در آن مهاجران درخواست کمک کردند، چندین بازیگر قایق مورد نظر را مشاهده کردند و در ارتباط نزدیک با آن قرار گرفتند، با این حال، همه طرف¬های درگیر تصمیم گرفتند که منفعل بمانند.
مطمئنا تلاش‌های کنونی برای رسیدگی به چالش‌های ویژه‌ای که مهاجران در دریا با آن‌ها مواجه هستند، موثر نیستند؛ زیرا در وهله اول توجه به اقدامات امنیتی برای بازدارندگی مردم از ترک کشورهایشان معطوف شده است، به جای تلاش برای ایجاد یک سیستم عملیات جست‌وجو و نجات مناسب که حقوق و جان آن¬ها را حفظ کند. با این حال، مهاجرت – که در اصل به معنای تحرک انسانی است – متوقف نخواهد شد؛ زیرا مردم همچنان از آزار و اذیت، خشونت، فقر، تخریب محیط زیست و ناآرامی¬های سیاسی در کشورهای خود فرار خواهند کرد.
سوالات بی‌شماری در خصوص کشتی غرق شده پایلوس بی¬پاسخ مانده است؛ فرانتکس پس از اولین مشاهده قایق مهاجران در صبح روز ۱۳ ژوئن ۲۰۲۳ چه اقداماتی انجام داد؟ چرا کشتی¬های تجاری که در مجاورت قایق مهاجر بودند نتوانستند خدمات نجات را ارائه دهند؟ سایر مقامات، ایتالیا و مالت که اطلاعات را دریافت کردند، چگونه پاسخ دادند؟ در حالی که تعیین قطعی مسئولیت در این مرحله دشوار است، کشتی غرق شده پایلوس تصویر وحشتناکی از قصور مداوم اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن در رسیدگی به علل ساختاری تعداد رو به رشد مرگ و میر در مرزها و ارائه پاسخی بشردوستانه به مهاجرت در چارچوب مدیریت مرزهای خارجی است.[۲]
[۱] https://www.ejiltalk.org/halfway-through-2023-a-year-of-unparalleled-avoidable-migrant-tragedies-at-sea/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)