حقوق بی‌طرفی و مخاصمه روسیه _ اوکراین: نگاهی به رویه دولتی[۱]
Giulio Bartolini[2]
مترجم: حسین امین‌الرعایا
دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی
ویراستار علمی: دکتر محمد ستایش‌پور
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه قم
یکی از ویژگی‌های متمایز مخاصمه روسیه_ اوکراین ارائه گسترده ادوات جنگی (و اطلاعات)[۳] به اوکراین[۴] است. حدود ۳۰ دولت ادوات جنگی کشنده به این کشور ارائه کرده‌اند؛ از جمله اتحادیه اروپا از طریق تسهیلات صلح اروپایی خود.[۵] کشورهای دیگر فقط ادوات غیرکشنده ارائه کرده‌اند. در مقابل تعداد کمی از دولت¬ها مانند سوئیس حمایت نظامی را بر اساس ارزیابی‌های قانونی رد کرده‌اند.
از مراحل اولیه مخاصمه این حمایت نظامی، بحث علمی پرشوری را در مورد مبانی حقوقی آن به ویژه در مورد حقوق بی‌طرفی برانگیخته است. اگرچه چنین تحلیل اولیه¬ای شانسی برای در نظر گرفتن مواضع قانونی اتخاذ شده توسط کشورهای مربوطه را نداشت و حتی در یک تحلیل اخیر این نکته مطرح شده است که «در فقدان توضیحات صریح از سوی دولت‌ها… این بر عهده پژوهشگران و مفسران حقوقی است تا توضیح دهند که چگونه چنین اقداماتی ممکن است با حقوق بی‌طرفی مطابقت داشته باشد.»[۶]
بر عکس این نوشته تلاش می‌کند تا مواضع عمدتا ناشناخته دولت ای مختلف را روشن کند؛ از آن‌جایی که این رویه می‌تواند چشم‌انداز قانونی در مورد ارائه (یا عدم ارائه) واقعی ادوات جنگی را نشان دهد. حتی اگر چنین مواضعی به دور از قطعیت باشند(… و در نتیجه مسئله موازی سکوت دولت‌ها را به وجود آورد)[۷]، عناصر منفعت را ارائه می‌دهند و ممکن است خوانندگان را تشویق کنند تا با مثال‌های بیشتر مشارکت کنند؛ چرا که موانع و چالش¬های زبانی در جهت¬یابی رویه داخلی، محدودیت‌های ذاتی در این بررسی اولیه بوده¬اند.
در حال حاضر برخی از محورهای اصلی استدلال را می‌توان بر اساس مواضع اتخاذ شده توسط دولت‌ها شناسایی کرد که تا حدی با راه‌حل‌های ارائه‌شده توسط محققان همپوشانی دارند. از یک‌سو برخی از مواضع می¬توانند به حقوق بی‌طرفی مرتبط باشند. به عنوان مثال ۱) مفهوم بی‌طرفی “خیرخواهانه/واجد شرایط”، ۲) استثنائای بالقوه برای ادوات نظامی غیرکشنده یا بر عکس، ۳) امتناع از مساعدت نظامی. از سوی دیگر نظریه‌های دیگری که در خارج از حقوق بی‌طرفی متمرکز شده‌اند، می‌توانند با ارجاع به عوامل زائل‌کننده وصف متخلفانه ثبت شوند. به عنوان مثال ۱ ) دفاع مشروع جمعی یا ب) اقدامات متقابل.
حقوق بی‌طرفی در رویه دولتی
زمانی که به حقوق بی‌طرفی پرداخته می‌شود، می‌توان دیدگاه‌های متضادی را شناسایی کرد. گزینه اول توسل به استثنائاتی است که به صورت بالقوه توسط این رژیم قانونی مجاز است. به ویژه بر اساس نظریه بی‌طرفی خیرخواهانه/واجد شرایط، عناصر «حقوق جنگ»[۸] را می‌توان در یک کشور بی‌طرف در نظر گرفت که می‌تواند بین متخاصمین تبعیض قائل شود؛ حتی در مواردی که شورای امنیت سازمان ملل متحد در اعمال تدابیری جایگزین حقوق بی‌طرفی علیه متجاوز شکست خورده باشد. این نظریه در حالی که در گذشته توسط تعداد کمی از دولت¬ها حمایت می‌شد(صفحات ۹۵۲-۹۵۳ دستورالعمل وزارت دفاع ایالات متحده[۹]، توسط چندین محقق[۱۰] به دلیل فقدان رویه حمایت‌کننده و نقص‌های احتمالی رد شده است. در مقابل، با توجه به اوکراین، چندین محقق[۱۱] رویکرد بی‌طرفی “خیرخواهانه/واجد شرایط” را بر اساس نقض آشکار منشور ملل متحد از سوی روسیه، همان‌طور که در قطعنامه ES-11/1 مجمع عمومی سازمان ملل متحد[۱۲] تایید شده است و عدم امکان شورای امنیت سازمان ملل متحد برای اجرای وظایفش تایید کرده‌اند.
جالب این‌جاست که به نظر می‌رسد مواضع برخی از کشورها بازتاب این راه حل است. اگرچه شناسایی اظهارات مناسب باهدف استفاده صریح از حقوق بی‌طرفی و استناد به استثنای بی‌طرفی «خیرخواهانه/واجد شرایط» دشوار است، ارائه تسلیحات توسط چندین کشور به صراحت با تجاوز مداوم و حق دفاع از خود فردی اعمال‌شده توسط اوکراین پیوند داده‌شده است.
چنین مواضعی در بحث¬های شورای امنیت سازمان ملل متحد بیان شد: فرانسه ادعا کرد «همه حمایتی را که مردم اوکراین برای استفاده از حق دفاع از خودشان نیاز دارند، ارائه می‌کند و به ارائه آن ادامه خواهد داد… این شامل حمایت نظامی نیز می‌شود». )S/PV.9256, 13 [13] و S/PV.9127,18 [14] ( بیانیه‌های مشترکی که توسط دولت¬های بالتیک و شمال اروپا بیان شد که بر اساس آن‌ها «ذیل منشور، اوکراین حق ذاتی دفاع از خود را دارد. دولت‌های بالتیک و شمال اروپا مصمم هستند که ظرفیت‌های نظامی اوکراین را تقویت کنند و تمام حمایت¬ لازم را ارائه کنند.)S/PV.9269,29([15] همان‌گونه که توسط نروژ تایید شد که ادعا کرد «کشورهای دیگر مستحق این هستند تا به درخواست اوکراین برای کمک در استفاده از حق قانونی خود برای دفاع از خود پاسخ مثبت دهند») S/PV.9127, 16-17( [16]. همان‌طور که توسط ایالات‌متحده همراهی شد و تاکید کرد که چگونه «حق ذاتی دفاع از خود فردی و جمعی در ماده ۵۱ منشور منعکس‌شده است… کمک‌های امنیتی ازجمله تسلیحات… برای دفاع از خود اوکراین است… اوکراین از این سلاح‌ها برای دفع نیروهای متجاوز روسیه استفاده می‌کند»)S/PV.9256,12(.[17]
جالب این‌جاست که بعضی از اعضای شورای امنیت سازمان ملل، حتی اگر به طور مستقیم ادوات جنگی کشنده ارائه نکرده باشند، چنین اقداماتی را تایید کردند: غنا مجددا «حق ذاتی اوکراین برای دفاع از خود طبق حقوق بین‌الملل عرفی» را تایید کرد و مدعی شد چگونه «هیچ ممنوعیتی برای چنین اقدامی وجود ندارد، قواعد حقوق بین‌الملل یا منشور نیز عرضه سلاح‌های متعارف را به کشوری که تحت حمله مسلحانه دیگری قرار دارد، ممنوع نمی‌کند».)S/PV.9216, 10([18] ایرلند «حمایت نظامی ارائه‌شده توسط اتحادیه اروپا برای کمک به اوکراین در اعمال حق ذاتی دفاع از خود و دفاع از تمامیت ارضی و حاکمیتی خود» را مثبت ارزیابی کرد)S/PV.9127,16([19]. در واقع به طور مشابه تصمیم شورای اتحادیه اروپا به شماره ۲۰۲۲/۳۳۸[۲۰] مبنی بر عرضه ادوات جنگی کشنده به اوکراین تاکید می‌کند که چگونه هدف از اقدام کمکی، مشارکت در تقویت ظرفیت‌ها و تاب¬آوری نیروهای مسلح اوکراین برای دفاع از تمامیت ارضی و حاکمیتی اوکراین و حفاظت از جمعیت غیرنظامی در برابر تهاجم نظامی پیش رو است.(ماده ۱.۴)
در سطح داخلی بعضی از موضع‌گیری‌های اتخاذ شده در پارلمان‌های ملی یا در بیانیه‌های رسمی، ارائه تسلیحات را به تجاوز مداوم و حق فردی برای دفاع از خود برای اوکراین مرتبط می‌کند. این مواضع بیان‌شده است توسط آلمان در جایی که بیانیه وزیر امور خارجه(شماره ۳۹)[۲۱] در پارلمان ادعا کرد که «دولت فدرال و شرکای آن با عرضه تسلیحات برای استفاده از حق فردی دفاع از خود اوکراین در برابر جنگ تجاوزکارانه غیرقانونی روسیه از اوکراین حمایت می¬کنند»؛ یونان در راستای «ارائه تجهیزات نظامی به اوکراین به دنبال تقویت فوری نیروهای مسلح اوکراینی برای دفاع از حقوق حاکمیتی خود، مطابق با منشور ملل متحد پس از تهاجم روسیه است(وزارت دفاع یونان ، پاسخ ۳۵۰۳/۱۸۳۷۸)[۲۲]؛ ایتالیا در جایی که قطعنامه[۲۳] تصویب‌شده توسط پارلمان، دولت را موظف می‌کند «تجهیزات و دارایی‌های نظامی را انتقال دهد… به منظور قادر ساختن اوکراین در استفاده از حق خود برای دفاع مشروع و محافظت از مردم خود»؛ لوکزامبورگ که اعلامیه آن[۲۴] توسط وزارت امور خارجه بیان داشت که چگونه «لوکزامبورگ به ارائه کمک‌های اساسی به اوکراین ادامه خواهد داد تا این کشور بتواند از حق دفاع از خود که در ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد آمده است استفاده کند»؛ رومانی بیانیه مطبوعاتی[۲۵] وزارت دفاع ادعا می‌کند که چگونه «انتقال این ادوات به حکومت اوکراین بخشی از تلاش‌های کلی است که توسط اعضای ناتو و اتحادیه اروپا برای حمایت از اوکراین در دفاع از قلمرو، استقلال و یکپارچگی دولتش در برابر تجاوزات فدراسیون روسیه انجام‌شده است». مواضع مشابهی در بیانیه مشترک[۲۶] بریتانیا و اوکراین منعکس‌شده است. به‌طور مشابه، بخش ۱۱۷ و ۱۱۸ حقوق عمومی ایالات‌متحده[۲۷] به رییس‌جمهور ایالات متحده این قدرت را می‌دهد که «با دولت اوکراین برای قرض دادن یا اجاره اقلام دفاعی به آن دولت برای محافظت از جمعیت غیرنظامی در اوکراین در برابر تهاجم نظامی روسیه، قراردادهایی منعقد کند».
برعکس گروه جدایی از دولت‌ها، خود را به ارائه ادوات غیر کشنده مانند جلیقه¬ها یا کلاه¬¬خودها محدود کردند که نمونه آن بیانیه[۲۸] نخست‌وزیر نیوزیلند است که اظهار داشت که چگونه «این اولین بار است نیوزیلند تامین مالی مستقیم به یک سازمان ثالث برای کمک‌های نظامی غیر کشنده ارائه می‌دهد». رویکرد مشابهی توسط اتریش[۲۹] اتخاذ شده که حمل تسلیحات و تجهیزات نظامی از طریق قلمرو خودش ازجمله حریم هوایی را مجاز دانست و ایرلند، اسرائیل، ژاپن و کره جنوبی[۳۰] که علاوه بر آن به لهستان اجازه دادند توپ‌های با برد کوتاه به اوکراین صادر کنند که شامل قطعاتی است که در کره جنوبی تولیدشده است.[۳۱]
این رویکرد اخیر می‌تواند تفسیری دوگانه داشته باشد. از یک‌سو می‌تواند راه‌حل‌هایی را که درگذشته تایید شده بود، تثبیت کند که بر اساس آن ممکن است بتوان ادوات جنگی غیرکشنده به متخاصمان ارائه کرد.[۳۲] از سوی دیگر این رویه ممکن است در برابر ظهور استثنای «خیرخواه/واجد شرایط» قرار گیرد؛ زیرا حقوق بی‌طرفی ممکن است به عنوان محدودکننده¬ حمایت نظامی بالقوه تفسیر شود. با این حال برای چنین دولت‌هایی نیز شناسایی اظهارات روشنی که چنین مواضعی را بر اساس ارزیابی‌های قانونی و تعامل مناسب با حقوق بی‌طرفی تنظیم می‌کند، دشوار خواهد بود.
در مقابل، حقوق بی‌طرفی نقشی را برای کشورهایی ایفا کرد که اعتبار رویکرد «سخت» را تایید می‌کردند، همان‌طور که در گزارش گسترده شورای فدرال سوئیس[۳۳] در مورد بی طرفی نشان داده شده است. این سند تایید می‌کند که چگونه «حقوق بی‌طرفی انتقال مستقیم ادوات جنگی را ممنوع می‌کن … در نتیجه، سوئیس نمی‌تواند ادوات جنگی را از ذخایر ارتش خود به روسیه یا اوکراین برساند».(ص ۲۱) این راه حل تاثیرات معکوسی داشت؛ مانند رد مجوز[۳۴] صادرات مجدد ادوات نظامی به اوکراین که توسط سوئیس فروخته شده است به جز تجهیزات نظامی پیچیده¬ای که فقط قطعات جزئی آن ساخت سوئیس است.(گزارش، ص ۲۰)[۳۵] به طور مشابه، ادعا شد که حقوق بی‌طرفی امکان ارائه ادوات جنگی غیر کشنده(گزارش، ص ۲۲)[۳۶] و اجازه ترانزیت هواپیماهای نظامی که ادوات نظامی را به اوکراین منتقل می‌کنند را رد می‌کند.(گزارش،ص ۲۰)[۳۷]
باید این موضوع به رسمیت شناخته شود که چگونه اکثریت کشورها هیچ اقدامی را به نفع طرف‌های در جنگ از جمله اوکراین اتخاذ نکردند. با این حال به سختی می‌توان ارزش قانونی خاصی را به چنین رفتاری نسبت داد؛ چرا که فقدان تعاملی با حقوق بی‌طرفی وجود دارد که نمونه آن در بحث‌های مجمع عمومی یا شورای امنیت سازمان ملل متحد بود، جایی که این مجموعه حقوقی ذکر نشده بود.
بدیهی است که روسیه انتقاداتی را اظهار کرده است. با این حال در این مورد نیز محکومیت‌های خود را در چارچوب حقوق بی‌طرفی قرار نداد؛ زیرا این موضوع حقوقی هرگز صراحتا در بیانیه‌هایش در سازمان ملل متحد ذکر نشده است. متاسفانه ما از محتوای کامل یادداشت دیپلماتیک محرمانه[۳۸] که روسیه در ۱۴ آوریل ۲۰۲۲ به ایالات متحده ارسال کرد؛ زمانی که ایالات متحده کیفیت نظامی ادوات عرضه‌شده را افزایش داده بود، اطلاعی نداریم. در این سند تصور می‌شود که روسیه متحدان را به نقض «اصول دقیق» حاکم بر انتقال تسلیحات به مناطق درگیری متهم کرده است. با این حال نمی‌توان تایید کرد که آیا روسیه واقعا ادعای نقض حقوق بی‌طرفی را داشته است یا خیر. به طور مشابه دشوار است تا گمان زده شود که آیا انتخاب عدم تعامل با دولت‌ها بر اساس این موضوع حقوقی با بی‌ربط بودن احتمالی این رژیم قانونی که محدودیت‌های مربوط به خود صلاحیت روسیه از حمله مسلحانه¬اش به عنوان یک «عملیات نظامی ویژه» _ برچسبی که استناد به نقض رژیم حقوقی مربوط به درگیری‌های مسلحانه بین‌المللی را پیچیده می‌کند- مرتبط است یا عوامل ژئوپلیتیکی؛ زیرا روسیه «در موقعیتی نیست که حقوق متخاصم خود را علیه کشورهای بی طرف اعمال کند».[۳۹]
استفاده از هنجارهای ثانویه برای مخاطب قراردادن حمایت نظامی از اوکراین
با کنار گذاشتن حقوق بی‌طرفی، محققان همچنین از استدلال‌های بیشتری برای توجیه چنین اقداماتی استفاده کردند؛ به ویژه با اشاره به عوامل زائل‌کننده وصف متخلفانه، تحت راه حل‌هایی که با این حال به طور قابل توجهی در مواضع ایالات متحده منعکس نشده است.
به طور خاص ادعا شده است که چگونه ارائه تسلیحات به اوکراین می‌تواند به عنوان یک دفاع از خود دسته جمعی تحت ماده ۵۱ منشور ملل متحد[۴۰] بر اساس یک استدلال از کل به جز[۴۱] قرار گیرد که این استدلال ادعا می‌کند که چگونه این ارائه که مشروعیت بخشیدن به استفاده از زور علیه دولت مسئول تجاوز است، می‌تواند به طور ضمنی مستلزم حق توسل به اقدامات کمتر مداخله‌جویانه باشد؛ مانند ارائه تسلیحات به‌طرف مورد حمله.
این راه حل بدون مشکل نیست. همچنین با توجه به اینکه دولت‌های درگیر به طور رسمی به شورای امنیت سازمان ملل متحد طبق بند ۲ ماده ۵۱ منشور ملل متحد اطلاع نداده‌اند. اگرچه این الزام برای اعمال امتیازات مندرج در ماده ۵۱ اجباری نیست ولی عدم انجام این کار با رویه گزارش دهی که توسط همان کشورها در سناریوهای دیگر حفظ می‌شود، مغایر خواهد بود.[۴۲] علاوه بر این و در سطح نظری، می‌توان تردیدهایی را در مورد امکان چارچوب‌بندی تدارکات نظامی به عنوان اقدامات دفاع از خود جمعی بیان کرد.[۴۳]
در هر صورت به نظر می‌رسد کشورهای نگران، این سناریو را مورد استناد قرار نداده‌اند. تنها استثنا بیانیه آلبانی در شورای امنیت سازمان ملل متحد است که در آن در رابطه با انتقال تسلیحات به این نکته اشاره شده که «مفاد روشنی وجود دارد که مورد توافق همه در مورد نحوه کمک به قربانیان است و ماده ۵۱ منشور مبنای قانونی را برای دولت‌ها فراهم می‌کند تا هر گونه کمکی را به کشوری که از حق ذاتی دفاع از خود استفاده می‌کند، ارائه دهند»)S/PV.9256, 11([44] در مقابل، گذشته از عدم اشاره به این نظریه، سایر کشورها به صراحت این سناریو را رد کردند. به ویژه در رابطه با تامین سلاح وزیر خارجه آلمان اظهار داشت که چگونه «این کمک قانونی به آستانه اجرای حق دفاع از خود جمعی نمی-رسد».(شماره ۳۹)[۴۵].
بقیه نظریه‌ها توسط محققان ارائه شده است[۴۶]، مانند توسل به اقدامات متقابل فردی در برابر نقض تعهدات عام‌المشول مندرج در ممنوعیت تجاوز. حتی اگر در مورد این که آیا کشورهایی غیر از آسیب‌دیدگان می‌توانند اقدامات متقابل اتخاذ کنند یا خیر، تردید وجود دارد، سناریوی فعلی ممکن است نمونه مناسبی برای این راه حل با توجه به تجاوز مداوم و تحقق بالقوه سایر شرایط پیش‌بینی‌شده توسط کمیسیون حقوق بین‌الملل برای اتخاذ اقدامات متقابل باشد. با این حال به رغم محاسن نظری بالقوه، هیچ اظهارات روشنی در رویه دولت‌ها در مورد این راه حل نمی‌توان شناسایی کرد.
بیانات پایانی(تایید نشده)
به طور کلی تغییر واقعی ثبت شده در این مخاصمه، یعنی حمایت آشکار نظامی از طرف مورد حمله با استدلال قانونی روشن و گسترده همراه نبوده است. خویشتن‌داری نشان داده شده توسط کشورهای ذی‌ربط در تعامل صحیح با حقوق بی‌طرفی و استدلال‌های حقوقی می‌تواند استدلال متفاوتی داشته باشد.
از یک طرف می‌تواند گواه بر بی‌ربط بودن قانونی حقوق بی‌طرفی باشد، راه‌حلی عملی که با ارجاعات مداوم به این مجموعه حقوقی در تضاد است.[۴۷] از سوی دیگر، ماهیت نامشخص امیدوارکننده‌ترین راه‌حل‌ها برای مشروعیت بخشیدن به کمک‌های نظامی(بی‌طرفی «خیرخواهانه/واجد شرایط» و اقدامات متقابل) ممکن است مانع از آن شده باشد که دولت‌های درگیر، آشکارا برای اثبات حق خود فشار بیاورند و سکوت را ترجیح دهند. بنابراین استدلال‌های حقوقی از طریق رویکردی به یک طرف کشیده شد که اگرچه مشارکت رفتار فعلی را در شکل دادن حقوق بین‌الملل کاهش می‌دهد.
با این حال مخاصمه مسلحانه کنونی اوکراین و روسیه ممکن است تغییردهنده بازی برای حقوق بی‌طرفی باشد و می‌تواند روند حمایت از «منافع مشترک جامعه بین‌المللی و… نقشی که دولت‌های ثالث ممکن است در این زمینه ایفا کنند» را تایید کند. با این حال که می‌تواند دلالت کند که چگونه حقوق بی‌طرفی ممکن است «به طور کامل از طریق منسوخ شدن ناپدید شود».[۴۸]
اگر چه چنین ادعاهایی باید با رد انحراف از یک رویکرد “سخت” توسط دولت‌هایی مانند سوئیس، با مواضع اتخاذ شده برای توقف در تامین ادوات جنگی کشنده و با عدم ارائه هر گونه کمک نظامی توسط اکثر دولت‌ها متعادل شود. چنین رویه‌ای می‌تواند به ارتباط دائمی محدودیت‌های تحمیل‌شده حقوق بی‌طرفی اشاره کند؛ حتی اگر خویشتن‌داری مشابهی در چارچوب استدلال قانونی آن‌ها دیده شود که باعث ایجاد شک و تردید در مورد ارزش قانونی اقدامات آن‌ها می‌شود.
به طور خلاصه این مخاصمه سناریوی بعدی در تغییر مداوم نوسان بین منافع عمومی و خصوصی در نظم قانونی بین‌المللی است. انتظارات مشروع در مورد نگرانی‌های «حقوق جنگ» و منافع جامعه ممکن است با اثرات سودمند رژیم بی‌طرفی “سخت” که برای محدود کردن گسترش درگیری‌های مسلحانه و حفظ تجارت اقتصادی به طور معمول ایجادشده است، درآمیخته باشد. تنها درگیری‌های آینده ممکن است در نهایت این موضوع را حل کند که آیا رفتار فعلی می‌تواند تحولات قانونی مربوطه در این زمینه را تحکیم کند یا خیر.
۱. https://www.ejiltalk.org/the-law-of-neutrality-and-the-russian-ukrainian-conflict-looking-at-state-practice/
2. Full Professor of International Law at the Department of Law, University of “Roma Tre”
۳. At war? Party status and the war in Ukraine | Leiden Journal of International Law | Cambridge Core
https://www.ejiltalk.org/at-war-when-do-states-supporting-ukraine-or-russia-become-parties-to-the-conflict-and-what-would-that-mean/
4. https://www.forumarmstrade.org/ukrainearms.html
5. EUR-Lex – 32021D0509 – EN – EUR-Lex (europa.eu)
6. Clancy, p.2, Available at: S0020589323000064jra 527..543 (cambridge.org)
7. https://www.statesilence.org/
8. ius ad bellum
9. DoD Law of War Manual – June 2015 Updated Dec 2016.pdf (defense.gov)
10. Heintschel von Heineg, p. 544. Available at: https://brill.com/display/book/edcoll/9789047421252/Bej.9789004154285.i-590_021.xml?language=en
Bothe, para. 5. Available at:
Oxford Public International Law: Neutrality, Concept and General Rules (ouplaw.com)
Antonopoulos, page. 146. Available at:
Non-Participation in Armed Conflict (cambridge.org)
11. Hathaway and Shapiro, Available at: https://www.justsecurity.org/80661/supplying-arms-to-ukraine-is-not-an-act-of-war/
Nasu, Available at: The Future Law of Neutrality – Lieber Institute West Point
Schmitt, Available at: Providing Arms and Materiel to Ukraine: Neutrality, Co-belligerency, and the Use of Force – Lieber Institute West Point
Heintschel von Heinegg, Available at: Neutrality in the War against Ukraine – Lieber Institute West Point
Talmon, Available at: The Provision of Arms to the Victim of Armed Aggression: the Case of Ukraine by Stefan A. G. Talmon :: SSRN
Heller and Trabucco, p. 262-263, Available at:
The Legality of Weapons Transfers to Ukraine Under International Law in: Journal of International Humanitarian Legal Studies Volume 13 Issue 2 (2022) (brill.com)
12. Aggression against Ukraine : (un.org)
13. ODS HOME PAGE (un.org)
14. ODS HOME PAGE (un.org)
15. ODS HOME PAGE (un.org)
Joint statement by Latvian, Estonian, Lithuanian foreign ministers in support of Ukraine | Välisministeerium (vm.ee)
16. ODS HOME PAGE (un.org)
17. ODS HOME PAGE (un.org)
18. ODS HOME PAGE (un.org)
19. ODS HOME PAGE (un.org)
20. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0509
21. Drucksache 20/1918 (bundestag.de)
22. ΠΡΟΣ: (mil.gr)
23. Legislatura 18ª – Aula – Resoconto stenografico della seduta n. 410 del 01/03/2022 (senato.it)
24. Déclaration du gouvernement à l’occasion de la guerre d’agression contre l’Ukraine déclenchée par la Russie il y a un an – Ministère des Affaires étrangères et européennes // Le gouvernement luxembourgeois
25. The Ministry of National Defence offers support to the Ukrainian Armed Forces (mapn.ro)
26. Declaration between the government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the government of Ukraine – GOV.UK (www.gov.uk)
27. PUBL118.PS (congress.gov)
28. NZ to provide non-lethal military assistance to Ukraine | Beehive.govt.nz
29. Current Developments: Austrian Neutrality amid Russia’s War on Ukraine by Ralph R. A. Janik :: SSRN
30. South Korea still refuses to send arms to Ukraine (economist.com)
31. Exclusive: Seoul approved Poland’s export of howitzers with S.Korean parts to Ukraine | Reuters
32. Upcher, pp. 83-84. Available at: Neutrality in Contemporary International Law – James Upcher – Oxford University Press (oup.com)
33. 73618.pdf (admin.ch)
34. Rejet d’une demande de transmission de matériel de guerre suisse à l’Ukraine (admin.ch)
35. 73618.pdf (admin.ch)
36. 73618.pdf (admin.ch)
37. 73618.pdf (admin.ch)
38. www.washingtonpost.com
39. Nasu, Available at: The Future Law of Neutrality – Lieber Institute West Point
40. E. G. Ambos, Available at: https://www.ejiltalk.org/will-a-state-supplying-weapons-to-ukraine-become-a-party-to-the-conflict-and-thus-be-exposed-to-countermeasures/
Krajewski, Available at: Neither Neutral nor Party to the Conflict? – Völkerrechtsblog (voelkerrechtsblog.org)
41. a maiore ad minus
42. E.g: Annex — HLS PILAC Catalogue of Apparent “Article 51 Communications” — HLS PILAC (harvard.edu)
43. See e.g: Heintschel von Heinegg, pp. 552-553, Available at: Chapter 20. Benevolent Third States in International Armed Conflicts: the Myth of the Irrelevance of the Law of Neutrality in: International Law and Armed Conflict: Exploring the Faultlines (brill.com)
Upcher, p. 24, Available at: Neutrality in Contemporary International Law – James Upcher – Oxford University Press (oup.com)
44. ODS HOME PAGE (un.org)
45. Drucksache 20/1918 (bundestag.de)
46. Benvenisti, Available at: www.justsecurity.org
Cohen, Available at: https://www.justsecurity.org/80853/bargaining-about-war-in-the-shadow-of-international-law/
Pedrozo, Available at: Ukraine Symposium – Is the Law of Neutrality Dead? – Lieber Institute West Point
47. برای دیدگاه های اخیر رجوع شود به:
Antonopoulos, Available at: Non-Participation in Armed Conflict (cambridge.org)
Upcher, Available at: Neutrality in Contemporary International Law – James Upcher – Oxford University Press (oup.com)
48. Palchetti, pp. 1229-1230, Available at: Oxford Public International Law: Part VII General Problems, Ch.57 Consequences for Third States as a Result of an Unlawful Use of Force in: The Oxford Handbook of the Use of Force in International Law (ouplaw.com)