تعهدات شرکتی اتحادیه اروپا درباره مراقبت مقتضی در حیطه حقوق بشر: از ابزار تا نتایج[۱]
Panagiota Kotzamani
مترجم: فاطمه میرآخورلی
دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه قم
ویراستارعلمی: دکتر حامد ملکی‌پور
پژوهشگر حقوق بین‌الملل
تصویب دستورالعملی در مورد استانداردهای مورد انتظار مراقبت مقتضی در حیطه حقوق بشر[۲] برای اتحادیه اروپا و شرکت‌های فعال اتحادیه از سال ۲۰۲۰ در دستور کار نهادهای این اتحادیه قرار گرفته است. سال گذشته ابتکار این دستورالعمل با طرح پیشنهادی مراقبت مقتضی درخصوص پایداری شرکتی کمیسیون اروپا(پیشنهاد کمیسیون) و به دنبال آن گزارش کمیته حقوقی پارلمان اروپا تحت عنوان(گزارش پیش‌نویس والترز) و طرحی تحت عنوان «رویکرد کلی» شورای اروپا به ثمر نشست. مفاد این پیشنهادها گفتمان‌های علمی فراوانی را تا کنون ایجاد نموده است(به عنوان مثال، اینجا، اینجا و اینجا). یکی از جالب‌ترین نکات این است که برای اولین بار از زمان شکل‌گیری آن در اصول راهنمای سازمان ملل متحد در زمینه تجارت و حقوق بشر، مراقبت مقتضی در حیطه حقوق بشر با مسئولیت مدنی شرکت‌ها در قبال خسارات مرتبط شده است. با این حال اینکه مراقبت مقتضی در حیطه حقوق بشر که از سوی شرکت‌ها باید رعایت شود به عنوان یک فرآیند مدیریتی چگونه و تا چه اندازه با تعهدات مراقبتی شرکت‌ها در حقوق مدنی ملی مطابقت دارد، هنوز مشخص نیست. به نظر می‌رسد که نهادهای اتحادیه اروپا آماده هستند تا تعهد ایجاد پیوندهای مربوطه را به اختیار کشورهای عضو بگذارند.
با این وجود، مفاد و دامنه مراقبت مقتضی در خصوص حقوق بشر همان‌طور که در مواد ۶-۸ پیشنهاد کمیسیون توضیح داده شده، یک دستورالعمل غیرمستقیم در مورد ماهیت تعهدات حقوق بشری شرکتی در قوانین ملی ارائه می‌نماید. ماده ۶ شرکت‌ها را مکلف می‌نماید که بر فعالیتهای خود و شرکت‌های تابعه و تا حدی بر فعالیتهای تامین‌کنندگان خود نظارت داشته باشند تا هرگونه ریسک در مورد حقوق بشر را ارزیابی کنند. شیوه اصلی برای انجام این کار، تهیه طرح سیاستگذاری مراقبت مقتضی در حیطه حقوق بشر به عنوان یک حداقل است که شامل تبیین رویکرد مراقبت مقتضی در حیطه حقوق بشر از سوی شرکت‌ها به مثابه یک استاندارد رفتاری و فرآیندی برای نظارت بر رعایت آن می‌باشد. علاوه بر این، شرکت‌ها به منظور تاثیرگذاری بیشتر سیاست‌های خود می‌توانند از روش‌های دیگری مانند مشاوره‌ها و گزارش‌های مستقل نیز استفاده کنند.
در وهله اول، چنین تعهدی(مراقبت مقتضی) به عنوان تعهد به احتیاط و مراقبت تجلی می‌یابد و تعهدی کلی برای شرکت ایجاد می‌نماید تا خط مشی و سیاست مراقبت مقتضی در حیطه حقوق بشر خود را معرفی و سازکاری نظارتی را اجرا نماید که به موجب آن تا حد امکان، نقض بالقوه حقوق بشر را پیش‌بینی کند. بدین ترتیب تعهد به شناسایی اثرات نامطلوب بالقوه حقوق بشری مستلزم مسئولیت مدنی مبتنی بر آسیب نیست. این یک تعهد به نتیجه است که عدم رعایت آن برخی آثار و عواقب را برای شرکت در پی دارد. این موارد می‌توانند به شکل اقدام تحریمی/جبرانی توسط نهاد نظارتی ایجاد شده بر اساس مواد ۱۷-۱۸ طرح پیشنهاد کمیسیون باشد، یا اقدامات تحریمی/جبرانی به دستور دادگاه مدنی در صورتی که قانون مدنی یا قانون شبه جرم[۳] اجازه چنین فرآیندی را بدهد، همان‌طور که در قضیه Loi de Vigilance فرانسوی دیده می‌شود.
پرونده هلندی Milieudefensie نمونه خوبی از آثار قانونی نقض تعهد شرکتی در خصوص مراقبت و احتیاط است. شل در مقابل دادگاه محلی لاهه استدلال کرد که حتی در صورت ناکافی بودن سیاست زیست‌محیطی آن، شرکت تعهدی برای محدود کردن انتشار گاز دی اکسید کربن خود ندارد؛ چرا که «صرف تصویب سیاست منجر به خسارت نمی‌شود». با این حال دادگاه حکم داد که در فعالیتهای شرکت شل، تعهد به مراقبت و احتیاط یک تعهد به نتیجه به حساب می‌آید و نه تعهد به انجام بهترین تلاش. در نهایت شل موظف شده است تا انتشار گاز دی اکسید کربن خود را حداقل تا ۴۵ درصد تا پایان سال ۲۰۳۰ بکاهد و خطرات آب و هوایی و سلامتی ناشی از فعالیتهای خود را کاهش دهد.
با این حال ناگفته نماند که عدم ایجاد یا اجرای موثر سازکار نظارت بر حقوق بشر در واقع می‌تواند منجر به نقض حقوق بشر در جریان فعالیتهای شرکت‌ها شود. ماده ۲۲ طرح پیشنهاد کمیسیون اذعان می‌دارد که تحت اوضاع و احوال خاص، شرکت را می‌توان در قبال خسارت وارده ناشی از اعمال شبه جرم مسئول دانست. در این راستا ماده ۶ نه تنها تعهد نظارت یا تعهد مراقبت و احتیاط بلکه تعهد مراقبت مبتنی بر آسیب را که توسط شرکت‌ها باید رعایت شود، تبیین می‌کند. این تعهد به منظور رعایت و عدم نقض حقوق بشر توسط شرکت‌ها پیش‌بینی شده است که شامل تعهد به جلوگیری یا پایان دادن به نقض حقوق بشر می‌شود. مطابق ماده ۷ شرکت مسئول عدم موفقیت خود در جلوگیری از نقض حقوق بشر که در چارچوب فعالیت‌هایش به طور آگاهانه، عامدانه یا سهل‌انگارانه رخ داده است می‌باشد. ماده ۸ شرکت را مسئول ناتوانی در پایان دادن به نقض حقوق بشر که قبلا در رابطه با فعالیتهای تجاری آن اتفاق افتاده است، می‌داند.
در نهایت به نظر می‌رسد پیشنهاد کمیسیون دو دسته از تعهدات قانونی را تعیین می‌کند: الف) تعهد به مراقبت و احتیاط که تخلف از آن موجب خسارت می‌شود و آثار مسئولیت مدنی را در معنای اخص خود ندارد؛ و ب) وظایف مربوط به مراقبت به معنی(نظام حقوقی عرفی یا نظام حقوقی رومی ژرمنی) تعهدی است که نقض آن باعث خسارت مشخصی نمی‌شوند اما در صورتی که الزامات خاصی محقق شود، مسئولیت قانونی ایجاد می‌گردد. مزیت ایجاد چنین تعهد مجزایی نسبت به مراقبت و احتیاط این است که عملکردی پیشگیرانه دارد – یعنی شرکت را می‌توان «مجبور» کرد تا قبل از وقوع هر گونه آسیب، یک برنامه مراقبت مقتضی در خصوص حقوق بشر و سازکار نظارت ایجاد کند و در نتیجه در آینده در موقعیت بهتری برای جلوگیری از چنین آسیبی باشد.
تعهد به مراقبت محتاطانه همچنین می‌تواند برای اثبات قصور یا تقصیر شرکت در مورد نقض حقوق بشر در چارچوب مسئولیت شرکتی در قبال نقض تعهد مراقبت(تعهد مرتبط با آسیب) استفاده شود. در این راستا ماده ۷ با الزام شرکت‌ها به شناسایی فعالیتهای خود که حقوق بشر را در معرض خطر قرار می‌دهد با هدف جلوگیری از تاثیرات نامطلوب بالقوه بر حقوق بشر یا حداقل کاهش مکفی آن‌ها، تضمین می‌نماید که سیاست مراقبت مقتضی در حیطه حقوق بشر و نظارت بر آن موثر است. این امر روشن می‌کند که تعهد به مراقبت محتاطانه(یا به عبارت بهتر تعهد به مدیریت ریسک شرکتی در پرتوی مراقبت مقتضی در حیطه حقوق بشر) را نمی‌توان با شیوه تیک باکس]به فرآیندی اشاره دارد که صرفا برای برآورده‌سازی اهداف قراردادها، قوانین یا مقررات انجام می‌شود[ اجرا کرد. از این رو ماده ۹ ایجاب می‌کند که شرکت سازکاری جهت طرح شکایت در خصوص نگرانی‌های مشروع مرتبط با تاثیرات نامطلوب فعالیتهای آن بر حقوق بشر تعیین نماید.
در مورد تعهد مراقبتی به موازات مراقبت مقتضی در حیطه حقوق بشر، در طرح پیشنهاد کمیسیون نگرانی‌هایی در مورد ماهیت تعهدی که ایجاد می‌شود، مطرح شده است. در واقع قانون ملی وظایف مراقبت را به عنوان تعهد به وسیله یا تعهد به انجام بهترین تلاش در نظر می‌گیرد و در صورتی که خوانده ثابت نماید که به اندازه کافی کوشا بوده است، علی‌رغم این واقعیت که عمل متخلفانه شبه جرم واقعا انجام شده است، نمی‌توان آن را مسئول دانست. ماده ۸ اقدامات لازم را که یک شرکت باید برای پایان دادن به اثرات نامطلوب انجام دهد، تعیین می‌کند و مطابق آن شرکت می‌تواند ادعا کند که با انجام این کار بدون توجه به نتیجه، تعهد خود مبنی بر مراقبت را انجام داده است. با این وجود، بند ۴ ماده ۲۲ تاکید می‌کند که کشورهای عضو در صورت تمایل می‌توانند قوانین سخت‌گیرانه‌تری در مورد انتساب مسئولیت شرکت‌ها وضع نمایند. این امر می‌تواند با الزام به استاندارد بالاتری از مراقبت برای شرکت‌ها در جهت اجرای وظایف مبتنی بر مراقبت مقتضی در خصوص حقوق بشر انجام شود.
این رویکردی است که قضات ملی هنگام تفسیر تعهدات (مراقبت) در قانون مدنی از آن پیروی کرده‌اند. در نظام حقوقی عرفی پرونده‌های ودانتا[۴] و اوک‌پابی[۵] دو نمونه ساده و روشن در رابطه با مسئولیت مدنی شرکت‌ها در قبال اعمال (متخلفانه) منجر به نقض‌های حقوق بشری هستند. در این پرونده‌ها قضات عنصر فرض قصور را در تعهد به مراقبت مبتنی بر تقصیر وارد کردند. آن‌ها استدلال کردند که وقتی یک شرکت چارچوب سیاستی را برای جلوگیری از نقض حقوق بشر معرفی می‌کند، می‌توان با خیال راحت بنا را بر این گذاشت که بر تمام فعالیتهای «خطرناک» شرکت آگاهی و کنترل دارد؛ بدون این که نیازی به جست‌وجوی مدرکی برای آگاهی و کنترل واقعی باشد.
در نهایت فرض(اماره) تقصیر در زمینه نقض حقوق بشر از سوی شرکت‌ها این امکان را به دادگاه می‌دهد که سطح پایین‌تری از کنترل را از سوی شرکت‌ها برای مسئولیت مدنی مبتنی بر عمل متخلفانه بپذیرد و راه را برای انتساب مسئولیت مدنی به شرکت مادر به دلیل نقض حقوق بشر توسط شرکت‌های تابعه بگشاید. علاوه بر نظام حقوقی عرفی، این روند می‌تواند به حوزه قضایی نظام حقوقی رومی ژرمنی نیز راه یابد. از همین رو دادگاه‌های آلمانی به رویکردی گرایش دارند که ذیل آن (تعهد) مراقبت معقول در خصوص مسئولیت عمل دیگران باید دارای سطح بالاتری از استانداردهای مراقبت باشد.(به عنوان مثال، بخش ۸۳۱ قانون مدنی آلمان در مورد مسئولیت (بیان می‌کند) هر کسی که شخص دیگری را برای انجام کاری استخدام می‌کند دادگاه قاعده مسئولیت محض را اعمال می‌نماید. با این که قانون مدنی آلمان فی نفسه مسئولیت محض را در قبال اعمال دیگران به رسمیت نمی‌شناسد) با این حال، به نظر می‌رسد پیش‌نویس پارلمان اروپا در مورد مراقبت مقتضی در خصوص حقوق بشر، مانع از تفسیر (سطح) کنترل پایین‌تر در سناریوی شرکت مادر- تابعه می‌شود. ماده ۳ و ماده ۲۲ اصلاحی پیشنهاد کمیسیون، کنترل را به عنوان اعمال نفوذ تعیین‌کننده(قاطع) شرکت مادر بر ترکیب، رای‌گیری یا تصمیمات نهادهای تصمیم‌گیرنده شرکت تابعه بر اساس فهرستی خاص(جامع؟) از عوامل تعریف می‌کند. این تعریف از کنترل، به آستانه کنترل بالا در تعیین مسئولیت اصیل واقعی که توسط قانون موضوعه ایالات متحده آمریکا دنبال می‌شود، نزدیک‌تر است.[۶]
[۱] http://opiniojuris.org/2023/05/15/eu-corporate-human-rights-due-diligence-obligations-from-means-to-results/
[2] Human Rights Due Diligence(HRDD)
[3] Tort law
[4] Vedanta Resource
[5] Okpabi
[6] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پؤوهشی آکادمی بیگدلی)