قراردادهای میان گروه واگنر و وزارت دفاع روسیه: پیامدهای حقوقی بین‌المللی[۱]
Jennifer Maddocks
ترجمه و تحقیق: امین رئوفی
پژوهشگر حقوق بین‌الملل
ویراستار علمی: دکتر عبدالله عابدینی
عضو هیئت علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی(سمت)
پس از ماه‌ها درگیری داخلی بین مقامات دفاعی روسیه و گروه واگنر، نیکولای پانکوف، معاون وزیر دفاع در ۱۰ ژوئن ۲۰۲۳ اعلام کرد که «نیروهای داوطلب» باید قبل از پایان این ماه، با وزارت دفاع روسیه قرارداد امضا کنند. اگرچه در این بیانیه به طور مشخص نامی از گروه واگنر ذکر نشده است اما تحلیلگران روس این چنین اظهار کردند که هدف از این قراردادها اعمال کنترل بیشتر دولت بر این شرکت نظامی خصوصی و فرمانده آن، یوگنی پریگوژین است.
پریگوژین طی بیانیه تندی اعلام کرد که از امضای هر گونه قرارداد با وزارت دفاع روسیه خودداری می‌کند. پریگوژین ادعا نمود که گروه واگنر قبلا به همراه فرماندهان مجرب واحدهای خود که هماهنگی کاملی با ژنرال‌های روس دارند، در یک ساختار بسیار موثر در نظام داخلی روسیه ادغام شده است. وی مدعی شد اگر نیروهای واگنر ملزم شوند تا به سرگئی شویگو، وزیر دفاع، گزارش دهند این ساختار فرماندهی کارآمد آسیب می‌بیند. وی (در ادامه) تاکید کرد که شویگو نمی‌تواند نیروهای نظامی را مدیریت کند.
باید دید در کشمکش اخیر بین پریگوژین و مقامات دفاعی چه کسی پیروز خواهد شد. با این حال اگر وزارت دفاع در تلاش خود برای نظام بخشیدن به فعالیت‌های گروه واگنر توفیق یابد، این امر از منظر حقوق بین‌الملل پیامدهای متعددی خواهد داشت. این امر در گام نخست بدان معنی است که اعمال گروه واگنر که ناقض حقوق بین‌الملل باشند، بر اساس حقوق مسئولیت (بین‌المللی) دولت به روسیه منتسب می‌شوند. دوم این که (این نظام‌بخشی،) ابهامات موجود در خصوص وضعیت جنگجویان واگنر را بر اساس حقوق مخاصمات مسلحانه برطرف می‌کند؛ بدین معنی که آن‌ها مشمول وضعیت رزمنده و اسیر جنگی خواهند بود.
حقوق مسئولیت (بین‌المللی) دولت
اعمال بی‌رحمانه گروه واگنر در (جنگ) اوکراین و سراسر جهان، سوالاتی را در مورد مسئولیت روسیه در قبال اقدامات این شرکت نظامی خصوصی در نقض بالقوه حقوق مخاصمات مسلحانه به ذهن متبادر می‌کند. من این موضوع را در پست‌های قبلی بررسی کردم و به این نتیجه رسیدم که انتساب اعمال گروه واگنر به روسیه امری چالش‌برانگیز است. این (مسئله) اساسا به دلیل وضعیت این شرکت نظامی خصوصی تحت قوانین داخلی روسیه و همچنین ابهامات واقعی بین گروه واگنر و دولت روسیه است.
اگر گروه واگنر وارد یک رابطه قراردادی با وزارت دفاع روسیه شود، وضعیت این گروه بر اساس قوانین داخلی روسیه تغییر خواهد کرد. در حال حاضر اگرچه فعالیت شرکت‌های نظامی خصوصی در بالاترین سطوح حکومت روسیه تایید شده است اما این واقعیت در قوانین روسیه منعکس نشده است. قانون اساسی روسیه کلیه امور دفاعی و امنیتی را در حوزه اختیارات دولت می‌داند(ماده ۷۱) و تشکیل «یگان‌های مسلح» را ممنوع می‌کند(ماده ۱۳(۵)). با این حال قانون مجازات روسیه برای شرکت در مخاصمات برون‌مرزی به منظور کسب غنیمت، مجازات تعیین می‌کند(ماده ۳۵۹). نمایندگان دومای روسیه در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند تا قوانین داخلی روسیه را برای اجازه فعالیت شرکت‌های نظامی خصوصی به روزرسانی کنند اما این تلاش‌ها موفقیت‌آمیز نبوده است.
بنابراین قوانین (داخلی) روسیه، گروه واگنر یا فعالیت‌های آن را به رسمیت نمی‌شناسد. این فعالیت‌ها عملا طبق قوانین (داخلی) روسیه غیرقانونی قلمداد می‌شوند. اگر در آینده این گروه با وزارت دفاع قراردادهایی را منعقد کند، این امر منجر به قانونی شدن فعالیت‌های شرکت‌های نظامی خصوصی طبق قانون داخلی روسیه می‌گردد. همچنین این مسئله پیامدهای حقوقی بین‌المللی در پی خواهد داشت. از زمان لازم‌الاجرا شدن این قرارداد، حقوق مسئولیت (بین‌المللی) دولت، تمام یا بخشی از اعمال شرکت نظامی خصوصی را به دولت منتسب می‌کند. با این حال مبنای انتساب به نوع قرارداد مربوطه بستگی دارد.
ارگان‌های دولت
اولین احتمال این است که هر رزمنده گروه واگنر باید به تنهایی با وزارت دفاع روسیه قرارداد ببندد. بر اساس گزارش موسسه مطالعات جنگ، سرگئی شویگو اعلام کرد که “پرسنل داوطلب روس باید تا اول جولای مستقیما با وزارت دفاع روسیه قراردادهایی را امضا کنند.” همین گزارش حاکی از آن است که گروه اخمت (به عنوان بخشی) از نیروهای ویژه چچن از فرمان وزارت دفاع پیروی کرده‌اند و قراردادهای جدید، «وضعیت حقوقی، حقوق و مزایای مشابهی نسبت به کارکنان رسمی دفاعی به نیروهای اخمت اعطا خواهد کرد». اگر این (مسئله) درست باشد، با فرض در نظر گرفتن وضعیت مشابه برای اعضای گروه واگنر، نشان‌دهنده این است که پس از امضای قراردادها رزمندگان گروه واگنر در نیروهای مسلح روسیه ادغام خواهند شد.
اگر این اتفاق می‌افتاد، رزمندگان گروه واگنر به ارگان‌های دولت روسیه تبدیل می‌شدند. این بدان معناست که تمام اعمالی که رزمندگان در سمت رسمی خود انجام می‌دهند، قابل انتساب به روسیه است(ماده ۴ مواد طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل درباره مسئولیت بین‌المللی دولت) حتی اگر رزمندگان از دستورات نافرمانی کنند(ماده ۷ طرح). این قاعده در خصوص رزمندگان واگنر چه در اوکراین و چه در هر کشوری در سرتاسر جهان فعالیت کنند، صادق است. به دنبال این تغییر وضعیت حقوقی، در صورتی که رزمندگان واگنر حقوق مخاصمات مسلحانه را نقض کنند، فعل آن‌ها در نقض حقوق بین‌الملل به روسیه منتسب می‌شود؛ خواه رزمندگان در آن زمان از دستورات مافوق پیروی کنند و خواه پیروی نکنند و در هر نقطه ممکن از جهان که عملیات (نظامی) انجام دهند.
تفویض (اعمال) اقتدارات دولتی
یک احتمال جایگزین این است که به جای الزام رزمندگان به انعقاد قرارداد با حکومت، وزارت دفاع بتواند به روابط خود با کل گروه واگنر رسمیت ببخشد. به عنوان مثال، ممکن است وزارت (دفاع) از شرکت نظامی خصوصی بخواهد تا قراردادی منعقد کند که به موجب آن، به واگنر اجازه دهد تا از طرف خود عملیات نظامی انجام دهد و همچنین شرایطی را که شرکت نظامی خصوصی باید بر اساس آن عمل کند را تعیین می‌نماید. در این شرایط شرکت نظامی خصوصی یک نهاد خصوصی باقی خواهد ماند اما ممکن است، اقدامات اعضای آن قابل انتساب به روسیه باشد.
فعل نهادهای خصوصی که به عنوان ارگان‌های دولت قلمداد نمی‌شوند، در صورتی قابل‌انتساب به آن دولت است که در زمان ارتکاب آن فعل، نهاد مربوطه مجاز به اعمال اقتدارات دولتی از طرف دولت باشد(ماده ۵ طرح). برای تعیین این که این قاعده انتساب اعمال می‌شود یا خیر، در گام نخست باید بررسی شود که آیا فعل نهاد (خصوصی) جنبه دولتی دارد یا خیر و در گام بعد تعیین شود که آیا دولت طبق قوانین داخلی خود، (اعمال) آن اقتدارات را به نهاد خصوصی واگذار کرده است یا خیر.
در مورد گروه واگنر، پاسخ به سوال نخست ساده است. فعالیت‌های مربوط به جنگ که این شرکت نظامی خصوصی برای روسیه انجام می‌دهد، آشکارا ماهیت حاکمیتی دارند. درگیر شدن در یک عملیات جنگی یک اقتدار حاکمیتی است که دولت‌ها معمولا آن را متعلق به خود می‌دانند. در عوض، رابطه قراردادی جدید پیشنهادی بر معیار دوم دلالت دارد. در حال حاضر با توجه به غیرقانونی بودن شرکت‌های نظامی خصوصی در روسیه، به نظر می‌رسد که گروه واگنر وفق قانون داخلی روسیه صلاحیت اقدام از سوی دولت را ندارد. اما در صورتی که عملیات (نظامی) واگنر در آینده به طور رسمی و از مجرای انعقاد قرارداد با وزارت دفاع روسیه به رسمیت شناخته شود، این موضع قابل‌تغییر است.
کمیسیون حقوق بین‌الملل که پیش‌نویس قواعد انتساب را تهیه کرد، به وضوح مدنظر داشت که این قاعده باید زمانی اعمال شود که دولت، اقتدارات دولتی را از طریق قرارداد به نهاد خصوصی واگذار نماید. این برداشت از تفسیر این ماده که اعمال این قاعده را با ارجاع به شرکت‌های امنیتی خصوصی که با انعقاد قرارداد به عنوان نگهبان زندان عمل می‌کنند، (به وضوح) آشکار است(شرح پاراگراف ۲ از ماده ۵). با این حال یک قرارداد فی‌نفسه به عنوان قانون داخلی قلمداد نمی‌شود اما سندی است که توسط قانون به رسمیت شناخته شده است و در نظم حقوقی داخلی اثر دارد. بنابراین در مورد گروه واگنر به نظر می‌رسد این عنصر از قاعده انتساب تنها در صورتی محقق می‌شود که رابطه قراردادی با قانون (داخلی) روسیه انطباق داشته باشد. به عبارت دیگر نیاز به یک نهاد حقوقی عمومی‌تر در قانون داخلی روسیه وجود دارد که به وزارت دفاع اجازه دهد تا اقتدارات جنگی خود را از طریق قرارداد به یک نهاد خصوصی واگذار کند.
هنوز مشخص نیست که آیا این نهاد حقوقی (با صلاحیت) گسترده‌تر وجود دارد یا خیر. با توجه به سایر مقررات قانون داخلی روسیه، این مسئله بعید به نظر می‌رسد. با این وجود در صورتی که وزارت دفاع به گروه واگنر اجازه دهد تا به نحوی از طرف آن عمل کند که مطابق با قانون داخلی روسیه باشد، قاعده انتساب اعمال خواهد شد. این بدان معنی است که تمام اعمال گروه واگنر که بر اساس شرایط قرارداد انجام می شود، به روسیه منتسب می شود. مجدداً (قابل‌ذکر است که) این (قاعده) شامل هر فعلی که برخلاف دستورات باشد نیز می شود(ماده ۷ طرح). با این حال هر یک از اعمال این گروه که در ظرفیتی متفاوت مثلا از طریق توافق با کشوری دیگر انجام شود، خارج از محدوده مجوز (قرارداد) قرار می‌گیرد و بنابراین قابل انتساب به روسیه نیست.
انتساب بر مبنای کنترل دولت
اگر وضعیت (حقوقی) گروه واگنر تغییر کند و رزمندگان آن به ارگان‌های دولت تبدیل شوند یا این شرکت نظامی خصوصی به طور کامل اختیار اعمال اقتدارات دولتی از طرف روسیه را داشته باشد، اعمال اعضای گروه به روسیه نسبت داده می‌شود و نیازی به در نظر گرفتن انتساب بر اساس کنترل دولت نیست. با این وجود شایان ذکر است که گزارش‌های مربوط به ترتیبات قراردادی جدید پیشنهادی به تمایل دولت روسیه برای متمرکز کردن کنترل بر عملیات (نظامی) مربوط به نیروهای داوطلب اشاره دارد. این مسئله در پاسخ تند پریگوژین به این پیشنهاد نیز مشهود است که در آن، مدعی این مطلب بود که کارآمدی گروه واگنر با الزام به گزارش‌دهی به وزارت دفاع آسیب خواهد دید.
بنابراین به نظر می‌رسد که رابطه جدید بین گروه واگنر و وزارت دفاع شامل فرماندهی و کنترل نظامی گسترده‌تر بر عملیات این شرکت نظامی خصوصی باشد. اگر فعل گروه واگنر بر مبنای دیگری به روسیه نسبت داده نشود، این امر، پیامدهایی برای مسئولیت دولت روسیه خواهد داشت. بنابراین فعل نهاد خصوصی در صورتی قابل انتساب به دولت است که به دستور و یا تحت هدایت یا کنترل آن دولت انجام شود(ماده ۸ طرح). در حالی که آستانه کنترل به منظور تحقق انتساب همچنان بالاست(کنترل مؤثر)، در صورتی که گروه واگنر در مقیاس وسیع تحت کنترل نیروهای مسلح روسیه قرار گیرد، احتمال تحقق این آستانه می‌تواند افزایش یابد.
وضعیت حقوقی گروه واگنر بر اساس حقوق مخاصمات مسلحانه
افزایش سطح کنترل ارتش روسیه بر عملیات گروه واگنر، پیامدهایی در خصوص وضعیت جنگجویان واگنر بر اساس حقوق مخاصمات مسلحانه نیز خواهد داشت. در پست قبلی من و وینستون ویلیامز در مورد این که در صورت اسارت نیروهای واگنر به دست نیروهای اوکراینی، آیا (واگنرها) مشمول وضعیت رزمنده خواهند بود یا خیر، مطالبی را بیان کردیم. این وضعیت، رزمندگان (واگنر) را از تعقیب قضایی به سبب مشارکت در عملیات نظامی مصون نگه می‌دارد؛ بدین معنا که آن‌ها از حمایت حقوق بین‌الملل در برابر تعقیب نهادهای قضایی داخلی به سبب شرکت در مخاصمه برخوردار می‌شوند. در صورت فقدان این وضعیت (حقوقی) اوکراین می‌تواند اعضای گروه واگنر را به سبب ارتکاب جنایاتی در خصوص مشارکت مشارکت صرف در مخاصمه تحت پیگرد قانونی قرار دهد؛ حتی اگر هیچ مدرکی دال بر ارتکاب جنایات جنگی وجود نداشته باشد.
در نظر گرفتن وضعیت «رزمنده» برای جنگجویان واگنر به این مطلب بستگی دارد که آنان در چارچوب تعریف «نیروهای مسلح» مندرج در ماده ۴۳ پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون‌های ژنو قرار می‌گیرند یا خیر. این (مسئله) به نوبه خود به این بستگی دارد که آیا جنگجویان گروه واگنر “تحت فرماندهی” روسیه هستند یا خیر. پیش‌تر هنگامی که این موضوع را بررسی کردیم، ابهام در رابطه فرماندهی بین فرماندهان واگنر و وزارت دفاع روسیه بدان معنی بود که نمی‌توانیم به یک نتیجه قطعی در مورد رزمندگان واگنر بر اساس حقوق مخاصمات مسلحانه برسیم. با این حال، اگر در آینده نیروهای واگنر تحت فرماندهی نظامی روسیه قرار گیرند، این ارزیابی می‌تواند ساده‌تر شود. اگر گروه واگنر تحت فرماندهی و کنترل نیروهای مسلح روسیه عمل کند، به احتمال زیاد عنصر فرماندهی مندرج در ماده ۴۳ توسط اعضای این گروه محقق خواهد شد.
علاوه بر این، ماده ۴۳ دربردارنده شرط دیگری نیز هست:«این نیروهای مسلح باید تابع یک نظم داخلی باشند که آن‌ها را ملزم به رعایت قواعد حقوق بین‌الملل قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه می‌نماید». به دلیل نقض‌های مکرر حقوق مخاصمات مسلحانه توسط گروه واگنر و نیروهای مسلح رسمی روسیه و همچنین مصونیت ظاهری آن‌ها، وجود چنین نظم داخلی تا حد بسیاری محل تردید است.
چنین الزامی را می‌توان به دو گونه تفسیر کرد. نخست این الزام می‌تواند یکی از شرایطی باشد که یک گروه برای تلقی شدن به عنوان «نیروهای مسلح متعلق به یکی از طرف‌های مخاصمه» باید دارای آن باشد. اگر این تفسیر صحیح باشد، فقدان یک نظم داخلی، اعضای آن واحد نظامی را از وضعیت رزمنده و اسیر جنگی محروم می‌کند. از طرف دیگر این (مسئله) به جای این که معیاری صلاحیتی تلقی شود، می‌تواند به عنوان تعهدی دانسته شود که برای دولت الزام‌آور است. با این توصیف، (اگرچه) عدم توفیق دولت در اجرای تعهدات حقوق مخاصمات مسلحانه از نظر بین‌المللی (عملی) متخلفانه است اما تاثیری بر تعیین وضعیت رزمنده و اسیر جنگی نخواهد داشت.
این تفسیر هنگامی که در بستر (مخاصمات مسلحانه) مورد بررسی قرار گیرد، (این نتیجه به دست می‌آید) که تفسیر دوم مناسب‌تر است. ماده ۴۴ پروتکل پروتکل الحاقی اول و ماده ۸۵ کنوانسیون سوم ژنو هر دو تایید می کنند که اسیران جنگی به رغم هرگونه جرم قبلی که ممکن است مرتکب شده باشند، وضعیت خود را حفظ می‌کنند. یک نهاد بازداشت‌کننده نمی‌تواند صرفا بر این اساس که نیرویی که مبارزان به آن تعلق دارند، تعهدات خود وفق حقوق مخاصمات مسلحانه را به درستی اجرا نمی‌کند، «اسیر جنگی» بودن آنان را انکار نماید. بنابراین اگر در آینده گروه واگنر تحت فرماندهی نیروهای مسلح روسیه عمل کند، علی‌رغم هر گونه نقض حقوق بین‌الملل توسط فرماندهان، اعضای این گروه وضعیت رزمنده و اسیر جنگی خواهند داشت.
نتیجه
باید دید که آیا گروه واگنر به هر شکلی از رابطه قراردادی با وزارت دفاع روسیه وارد خواهد شد یا خیر. بر اساس گزارش‌‌ها در حالی که رییس جمهور پوتین از تلاش‌های وزارت (دفاع) به منظور متمرکز نمودن کنترل بر عملیات (نظامی) روسیه در اوکراین حمایت می‌کند، یوگنی پریگوژین، رهبر واگنر، همچنان در مخالفت خود با این پیشنهاد مصمم است. بنابراین به احتمال فراوان وضعیت آینده واگنر به نتیجه کشاکش قدرت در کرملین بستگی دارد.
با این حال اگر وزارت دفاع در تلاش خود برای قاعده‌مند نمودن موقعیت نیروهایی مانند گروه واگنر توفیق یابد، این تغییر از منظر مسئولیت (بین‌المللی) گام مثبتی خواهد بود. این بدان معناست که هرگاه رزمندگان واگنر در طول عملیات نظامی خود، حقوق مخاصمات مسلحانه را نقض کنند، با احتمال بیشتری نسبت به حال حاضر، نقض قواعد مربوطه حقوق بین‌الملل به روسیه منتسب خواهد شد. با فرض اعمال یکی از قواعد انتساب، این بدان معناست که فعل زیان‌بار رزمندگان (واگنر) فعل متخلفانه بین المللی است که منجر به مسئولیت دولت روسیه می شود. اگرچه روسیه تا به امروز تمایلی برای پذیرش مسئولیت نقض‌های متعدد حقوق مخاصمات مسلحانه در مورد گروه واگنر یا نیروهای مسلح رسمی خود نشان نداده است، اما این تغییر حداقل ماهیت رسمی اعمال این شرکت نظامی خصوصی را به رسمیت شناخته و به طور بالقوه، ادعای جبران خسارت به سبب ضرر و زیان ناشی از (اعمال) گروه واگنر را برای اوکراین تسهیل می‌نماید.
علاوه بر این چنین تغییری وضعیت رزمندگان واگنر را بر اساس حقوق مخاصمات مسلحانه شفاف می‌نماید. اگر نیروهای اوکراینی اعضای گروه واگنر را دستگیر کنند، نه تنها باید شمول وضعیت اسیر جنگی بر آن‌ها را تعیین کنند بلکه باید مصونیت جنگی آن‌ها –که به معنای عدم امکان پیگرد قانونی آنان به دلیل شرکت در مخاصمه است- را نیز اثبات نمایند. در حال حاضر به دلیل ابهام قابل توجه در خصوص رابطه فرماندهی بین واگنر و نیروهای مسلح روسیه چنین تصمیمی دشوار می‌نماید. اما در آینده در صورتی که وزارت دفاع روسیه موفق به اعمال این تغییر شود، وضعیت رزمندگان واگنر باید مشخص باشد.[۲]
[۱] https://lieber.westpoint.edu/contracts-wagner-group-russias-defense-ministry-international-law-implications/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)