[۱]
Maria Mazurek
مترجم: کوثر طالبی اسفندارانی
دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی
ویراستار علمی: دکتر صادق سلیمی
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
حقوق بین‌الملل کیفری با این که از منظر واقع‌گرایانه مزایای مادی و عمل‌گرایانه نسبتا کمی برای دولت‌ها دارد، عنوان «تمرین نوع‌دوستی» به خود گرفته است.(۱) بنابراین تعجب‌آور نیست که تقاضاهای بلندپروازانه‌ای که در جامعه بین‌المللی برای جرم‌انگاری رفتاری خارج از چارچوب ملی مطرح می‌شوند، نادر هستند و وقتی طرح می‌شوند عموما گفته می‌شود که این خواسته‌ها صرفا ارزش نوع‌دوستانه و آرمانی دارند. بر این اساس محافل حقوقی، آکادمیک و سیاسی در حال حاضر شاهد گسترش جنبش اصرار بر جرم‌انگاری اکوساید- که مبتنی بر تخریب گسترده محیط زیست است – به عنوان یک جنایت مستقل در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی رم، پنجاه سال پس از این که آرتور گالستون این اصطلاح را برای محکوم کردن استفاده از عامل نارنجی توسط ایالات متحده در ویتنام ابداع کرد، می‌باشیم.(۲) در ادامه یک استدلال فشرده در جهت مطلوبیت جرم‌انگاری اکوساید ارائه می‌دهم و پس از آن به موضوع مناسب‌ترین تعریف می‌پردازم.
جرم‌انگاری اکوساید در اساسنامه رم
قبل از بررسی ارزش بیشتر جرم‌انگاری اکوساید به عنوان پنجمین جنایت بین‌المللی، باید به چند محدودیت این رویکرد اشاره کرد. وارد کردن یک جنایت کاملا جدید به اساسنامه رم سازکار همواری ندارد و حتی در صورت تحقق این امر، مشروعیت نهایی آن محدود به تعداد کشورهایی است که چنین اصلاحیه‌ای را تصویب می‌کنند. ثانیا تعقیب کیفری اکوساید ممکن است ناسازگاری‌های مفهومی با دکترین مسئولیت کیفری فردی دیوان کیفری بین‌المللی مندرج در ماده ۲۵ اساسنامه رم ایجاد کند. تخریب محیط زیست معمولا نتیجه اقدامات جمعی است؛ اغلب شرکت‌های بزرگ. همان‌طور که یکی از محققین بیان کرده است، تعیین این که چه کسی در ساختار چنین اشخاص حقوقی باید در قبال اکوساید مسئولیت داشته باشد، یک «تعهدی موسع در قاعده‌سازی بین‌المللی» خواهد بود.(۳) آسیب زیست‌محیطی به طور کلی فاقد ماهیت تک‌عاملی است و اغلب می‌تواند توسط مجموعه‌ای از عوامل ایجاد شود.(۴) در نتیجه احراز مجرمیت متهم از طریق جمع‌آوری شواهد و تعیین رابطه علیت پیچیده بین عمل آن‌ها و آسیب وارده، وظیفه سنگینی را برای مقام تعقیب به همراه خواهد داشت.(۵) در نهایت من معتقد هستم عدالت کیفری بین‌المللی باید به عنوان آخرین راه حل در نظر گرفته شود و با «هسته سخت» ممنوعیت‌های پذیرفته‌شده مقابله کند که احتمالا در حقوق محیط زیست به وضوح تعریف نشده است.(۶)
با این اوصاف، دستاوردهای جرم‌انگاری اکوساید آن را به یک تلاش امیدوارکننده تبدیل می‌کند. قابل ذکر است، در حال حاضر یک ماده در اساسنامه رم وجود دارد که آسیب های زیست محیطی «بیشتر تصادفی تا تعمدی» را ممنوع می‌کند.(۷) با این حال محدودیت‌های بند ۲ ماده ۸ اساسنامه رم- فاقد توضیحات در مورد عنصر مادی، آستانه‌ی بالای عنصر معنوی و در درجه اول، کاربرد انحصاری آن در مخاصمات مسلحانه- نشان‌دهنده نیاز به یک مقررات مستقل برای اکوساید است.(۸) نیاز به یک ماده مستقل در مورد مقررات اکوساید وجود دارد. این ماده پاسخگویی در برابر تخریب شدید محیط زیست را گسترش می دهد؛ زیرا در داخل کشور، اغلب به دلیل قوانین ملی زیست محیطی ناکافی، ناسازگار، منقضی یا اجرا نشده بدون مجازات می‌ماند.(۹) پس از تصویب، نیاز به اجرای اساسنامه رم و رعایت اصل تکمیلی بودن این نهاد به نوبه خود، سیستم‌های حفاظت زیست‌محیطی دولت‌ها از طریق وضع قوانین و افزایش ظرفیت‌های سازمانی برای پیگرد موثر رفتارهای اکوساید تقویت می‌شود. به گفته داریل رابینسون، این امر همچنین انگیزه‌ای برای مبارزه با جرایم زیست‌محیطی کوچک‌تر ایجاد می‌کند.(۱۰) همچنین سرعت مقابله با جرایم زیست‌محیطی کوچک‌تر را بیشتر می‌کند. علاوه بر این بر اساس اصل صلاحیت جهانی، دولت‌های طرف تصویب جرم اکوساید، از نظر تئوری می‌توانند عاملان اکوسایدی را بدون توجه به ملیت یا محل ارتکاب جرم محاکمه کنند. البته به طور توافقی به دلیل محدودیت‌های سیاسی و اقتصادی و عدم وجود رویه، این به نقش هنجاری محدود می‌شود. در نهایت اشاره شد از آن جایی که آسیب‌های زیست‌محیطی اغلب به دست بازیگران قدرتمند گروه شمال انجام می‌شود(به عنوان مثال شرکت شل)، جرم‌انگاری اکوساید می‌تواند به «استعمار زدایی» مقررات بین‌المللی کمک کند.(۱۱) این موضوع در زمان بحران مشروعیت تعصب آفریقایی دیوان کیفری بین‌المللی اهمیت پیدا می‌کند.
منطق عمومی جرم‌انگاری، موجب درک بهتری می‌شود. نخست علی‌رغم بدبینی در مورد عملکرد بازدارندگی دیوان کیفری بین‌المللی، برخی معتقدند صاحبان مشاغل ممکن است با متهم شدن به جرمی به بزرگی نسل‌کشی دلسرد شوند(۱۲) و شواهدی دال بر اثر بازدارنده جرم‌انگاری ملی بر آسیب محیط زیست وجود دارد.(۱۳) در زمینه ارائه راه حل، ماده ۷۵ اساسنامه رم فرصت بی‌نظیری را برای پرداخت غرامت به قربانیان تخریب محیط زیست از جمله غرامت به جوامع برای منابع طبیعی از دست رفته، دسترسی به آب پاک یا پروژه‌های احیای محیط زیست فراهم می‌کند.(۱۴) با این حال، من با محققانی موافق هستم که سهم اصلی جرم‌انگاری اکوساید در نقش تبیینی، نمادین و ارتباطی آن جهت ایجاد یک بستر گفتمانی جدید برای محیط زیست است.(۱۵) این امر به افکار عمومی اطلاع می‌دهد که تخریب محیط زیست به خودی خود یک امر ناپسند است، به طبیعت صدای قانونی می‌دهد، فرهنگ محیط زیست محلی را تقویت می‌کند و اعلام می‌کند که رفاه ما به طور جدایی ناپذیری با زمین مرتبط است. از این طریق، به عنوان «تریبون بازتاب‌دهنده ارزش‌های جامعه بین‌المللی» عمل می‌کند.(۱۶)
تعریف اکوساید
ارائه تعریف از یک جنایت بین‌المللی جدید دلهره‌آور است و در وهله اول، ادعای داریل رابینسون را می‌پذیرم که هر نتیجه نهایی‌ای ناقص خواهد بود.(۱۷) خوشبختانه من از وهله اول شروع نمی‌کنم. هدف جزئی من این است که خودم را در بحث‌های زنده پیرامون تعریف پنل بین‌المللی ۲۰۲۱ قرار دهم که «اکوساید» را به معنای «ارتکاب اعمال غیرقانونی یا تعمدی و با علم به احتمال وقوع آسیب شدید و گسترده یا طولانی مدت به محیط زیست ناشی از آن اعمال» تعریف می‌کند.(۱۸)
من با شرط عنصر معنوی تعریف شروع می‌کنم؛ زیرا به صراحت آن را مشکل‌سازترین می‌دانم. با انتخاب «علم به وقوع حادثه» شرط عنصر معنوی، هیئت کارشناسی از رویکرد پیش‌فرض اساسنامه رم همان‌طور که به صراحت در ماده ۳۰ تجویز شده است، منحرف شد. انحراف مشکلی ایجاد نمی‌کند. در واقع چندین نمونه از مقررات دیوان کیفری بین‌المللی وجود دارد که با استانداردهای «قصد و علم» پیش‌فرض در ماده ۳۰ از جمله مسئولیت فرماندهی یا سن کودک‌سربازان متفاوت است.(۱۹) اجماع گسترده‌ای وجود دارد که به خاطر پیچیدگی اکوساید، به احراز علم کمتر نیاز است؛ زیرا آسیب زیست محیطی به ندرت هدفمند یا مغرضانه و عالمانه تلقی می‌شود بلکه به عنوان «نظریه خطر» در نظر گرفته می‌شود.(۲۰) هیئت این دیدگاه را با پیشنهاد «بی‌مبالاتی» یا «قصد احتمالی» از الزامات عنصر معنوی در تفسیر تعریف ارائه کرد.(۲۱) با توجه به این موضوع، من با محققان موافق هستم که انتخاب اصطلاح «علم»- از نظر مفهومی بسیار دور و آستانه‌ای بالاتر از دو گزینه دیگر است- به بیان ساده در تعریف واقعی گیج‌کننده است.(۲۲) برای رفع این ابهام و تعیین یک آستانه روشن و واضح برای عنصر معنوی که ظاهرا هیئت در نظر گرفته بود، من از موضع کوین هلر در پیشنهاد اصطلاح «آگاهی از احتمال وقوع» به عنوان جایگزین اصطلاح «علم» با کمترین مناقشه ممکن تبعیت می‌کنم.(۲۳)
«عنصر مادی» عنصر دیگری بود که در محافل دانشگاهی مورد توجه قرار گرفت. در ابتدا می‌خواهم ایجاد آستانه آسیب «شدید و گسترده یا بلندمدت» توسط هیئت را تحسین کنم؛ زیرا معتقد هستم همراه با توضیحات در مورد شرایط، به وضوح ماهیت پیچیده اکوساید را منعکس و شدت آسیب را به عنوان ویژگی ضروری آن تایید می‌کند. متعاقبا این تعریف، نادرست بودن یک عمل را بر پایه «غیر قانونی» یا «تعمدی» بودن آن می‌گذارد که دومی به عنوان «بی‌مبالاتی که مترادف با آسیب بیش از حدی که به وضوح در رابطه با منافع اجتماعی و اقتصادی پیش‌بینی‌شده است» تعریف می‌شود و بنابراین تجزیه و تحلیل هزینه-فایده مورد بحث را معرفی می‌کند.(۲۴) نکته مهم این است که معیار «غیرقانونی» تعداد کمی از موارد را در بر می‌گیرد؛ زیرا قوانین زیست‌محیطی مجموعه‌ای جامع از ممنوعیت‌های رفتاری را ارائه نمی‌دهد.(۲۵) در این صورت، معیار «تعمدی» با ارزیابی منافع اجتماعی-اقتصادی به عنوان عامل جرم‌انگاری ظاهر می‌شود. این امر با انتقادهای اساسی مواجه شده است که استدلال می‌کنند این آزمون یک عنصر انسان‌محور را مجددا به یک جنایت زیست محیطی تسری می دهد و به عملکرد نظری اکوساید آسیب می‌رساند، زیرا منافع انسان‌ها جدا از منافع زیست محیطی است.(۲۶) در پاسخ به این، رابینسون استدلال قانع‌کننده‌ای برای فعالیت‌های با ارزش اجتماعی (مانند غذا، فناوری و تولید انرژی یا سفر هوایی) ارائه کرد که ممکن است به‌طور پیش‌بینی‌شده باعث آسیب‌های زیست‌محیطی قابل مقایسه با مواردی که در محدوده اکوساید قرار گیرد، وجود داشته باشد اما جایگزینی یا اجتناب از آن نامطلوب باقی بماند.(۲۷) در واقع خود حقوق محیط زیست نه تنها آسیب وارده را مد نظر قرار می دهد بلکه منافع، اقدامات کاهش‌دهنده تاثیرات و عواملی مانند ریشه‌کنی فقر و شناسایی ویژه به کشورهای در حال توسعه را نیز در نظر می‌گیرد.(۲۸) علاوه بر این آزمون هزینه- فایده، سطحی از واقع‌گرایی مرتبط با فضای سیاسی و اقتصادی امروزی را منعکس می‌کند.(۲۹) در مورد اتهام انسان محوری، چنین بُعدی در واقع با معماری دیوان کیفری بین‌المللی هماهنگ‌تر و بنابراین دارای مشروعیت است.(۳۰) به دلایل فوق، من رویکرد پنل کارشناسان را با آزمون متعادل‌سازی عنصر«تعمدی» بدون نیاز به اصلاح را اشتباهی آشکار می‌دانم.
در نهایت با در نظر گرفتن اصول قانونی بودن و تفسیر مضیق (بند ۲ ماده ۲۲ اساسنامه رم) که به ابعاد جدیدی در عدالت کیفری بین‌المللی ارتقا یافته است و با توجه به این که تعریف هیئت فاقد هر گونه توضیح ماهوی در مورد عنصر مادی احتمالی است، پیشنهاد می‌کنم این تعریف می‌تواند از فهرست غیرجامعی از رفتارهای مجرمانه بهره‌مند شود. چنین افزوده‌ای از پیشینه مواد اساسنامه رم در مورد چهار جنایت اصلی پیروی می‌کند و از انتقاد از مقررات «جامع و مانع» که قبلا در مورد جنایات علیه بشریت مطرح شده بود، جلوگیری می‌کند.(۳۱) همان‌طور که قبلا ذکر شد، حقوق محیط زیست عموما فهرست مشخصی از ممنوعیت‌های جدی ارائه نمی‌کند؛ با این حال اگر با یک بند «و مانند آن» به پایان برسد، می‌تواند پاسخ کافی به نگرانی‌های گسترده باشد. به عنوان مثال، تخریب شدید اکوسیستم‌ها (به عنوان مثال پوشش بالقوه جنگل زدایی آمازون) ممکن است تحت چنین اعمالی قرار گیرد. موسسه تضمین حقوق بشر دانشگاه کالیفرنیا فهرستی از تعاریف اکوساید(۳۲) را که برگرفته از معاهدات مهم حقوقی زیست محیطی است، به عنوان منبعی ابزاری در این زمینه ارائه می‌دهد. در نهایت من قدردانی می‌کنم که هر دوی این تعریف‌ها مبتنی بر یک منطق در معرض خطر است که رفتار را بدون نیاز به تحقق آسیب‌های زیست‌محیطی جرم‌انگاری می‌کند.(۳۳)
«زمین نمی‌میرد بلکه در حال کشته شدن است»(۳۴). وضعیت اضطراری تخریب غیرقابل برگشت محیط زیست، جرم‌انگاری اکوسایدی در اساسنامه رم را به مفهومی جذاب تبدیل می‌کند. پیام واضح به نظر می‌رسد: جامعه بین‌المللی دیگر نمی‌تواند وقتی که آسیب‌های جدی به سیاره زمین وارد می‌شود، ساکت بماند. با این اوصاف، تحلیل من مبتنی بر این موضوع است که مسئولیت کیفری تنها یکی از راه‌های رسیدگی به آسیب‌های زیست‌محیطی است که شامل گفتگوهای پیچیده در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و بسیاری از زمینه‌های دیگر است.[۲]
[۱] https://internationallaw.blog/2023/05/08/from-agent-orange-to-the-amazon-criminalizing-and-defining-ecocide-under-the-rome-statute/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)