[۱]
Benjamin Salas Kantor & Dr. Massimo Lando
مترجم: سینا سلیمی
دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی
ویراستار علمی: دکتر رضوان باقرزاده
عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا، همدان
خیلی پیش نمی‌آید که فردی در کنفرانسی شرکت کند و شاهد یک بحث فنی غیرمنتظره در مورد خوانش اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری باشد. امسال در نشست سالانه انجمن حقوق بین‌الملل آمریکا چنین اتفاقی افتاد. در جلسه‌ای در مورد دعاوی چندجانبه نزد دیوان بین‌المللی دادگستری که در ۳۱ مارس ۲۰۲۳ برگزار شد، برخی از سخنرانان نظرات متعارضی در مورد ماده ۶۲ اساسنامه دیوان ارائه کردند. ماده ۶۲ ناظر به مداخله [ورود ثالث] است و مقرر می‌دارد:«هرگاه دولتی تشخیص دهد یک منفعت حقوقی آن از تصمیمی در یک پرونده متاثر می¬شود، می‌تواند درخواست خود برای مداخله [به عنوان ثالث] را به دیوان ارائه نماید»(تاکید اضافه شده است). پرسش مورد بحث این بود که آیا اصولا درخواست برای مداخله بر اساس ماده ۶۲ اساسنامه، تنها بر اساس این ادعا که دولت خوانده تعهدات ارگا امنس خود را نقض کرده است، باید پذیرفته شود. این پرسش ممکن است در اختلافات مربوط به تجاوز، نسل‌کشی، تبعیض نژادی یا تعیین سرنوشت مطرح شود(نک. بارسلونا تراکشن، پاراگراف ۳۴). این‌ها مواردی است که پرونده‌های اخیر دیوان بدان پرداخته است.
مواضع اعضای پانل
مناظره بین سه شرکت‌‌کننده برگزار شد: بن ژوراتویچ، برایان مک گری و پیر دآرژن. بن ژوراتوویچ بر این عقیده بود(دقیقه ۳۰ را ببینید) که اصولا دیوان باید درخواست مداخله طبق ماده ۶۲ را در مواردی که دولت متقاضی مدعی نقض تعهدات ارگا امنس است، بپذیرد. در انجام تعهدات ارگا امنس، منفعت مورد نظر برای دولت متقاضی ورود «منفعتی با ماهیت حقوقی» است. ژوراتوویچ تصمیم دیوان در بارسلونا تراکشن را خاطرنشان ساخت که در آن دیوان اعلام کرد:«با توجه به اهمیت حقوق مربوطه، همه دولت‌ها می‌توانند در حمایت از آنها منافع حقوقی داشته باشند؛ آنها تعهدات ارگا امنس هستند».
برایان مک‌گاری به دو دلیل نظر مخالف داشت(دقیقه ۲۳ را ببینید). دلیل اول این بود که فلسفه وجودی دکترین تعهدات ارگا امنس این بوده که بدون آن، یک دولت می‌توانست با نقض قواعد بنیادین به گونه‌ای که مستقیما به هیچ دولت خاصی آسیب نرساند، از پاسخگویی شانه خالی کند. به گفته وی، این هدف زمانی که یک دولت روند رسیدگی را آغاز کند محقق می¬شود و مداخله دولت‌های ثالث این هدف را تعقیب نخواهد کرد. دلیل دوم این بود که تدوین‌‌کنندگان اساسنامه دیوان دائمی بین‌المللی دادگستری(PCIJ) که ماده ۶۲ از آن سرچشمه می‌گیرد، یک نظام قضایی بین‌المللی را متصور نبودند که در آن دولت‌های ثالث به طور مکرر در مواردی که هیچ آسیب مستقیمی متحمل نشده‌اند، مداخله کنند. در خوانش او از رویه دیوان، ماده ۶۲ «منفعت خاص» را اقتضا دارد که این با درخواست مداخله صرفا بر اساس حمایت از تعهدات ارگا امنس در پرونده مربوطه محقق نمی‌شود.
پیر دآرژن که در میان حضار نشسته بود، میکروفون را گرفت(دقیقه ۴۶ را ببینید) و سعی کرد بحث را حل و فصل کند. او با ژوراتوویچ موافق بود که اصطلاح «منفعت دارای ماهیت حقوقی» شامل منفعت در اجرای تعهدات ارگا امنس است اما استدلال کرد که این پایان ماجرا نیست. وی یادآور شد که ماده ۶۲ نه تنها مستلزم منفعتی با ماهیت حقوقی است بلکه چنین منفعتی «ممکن است تحت تاثیر تصمیم [آتی] دیوان قرار گیرد». وی بر مهم¬ترین بخش این واژگان تاکید نمود که شرط «خاص بودن» منفعت حقوقی در مداخلات ماده ۶۲ را اقتضا دارد. او سپس چنین جمع¬بندی کرد که مطمئن نیست اگر یک تعهد ارگا امنس در خطر باشد، آیا تصمیم آتی دیوان (با توجه به معنای ماده ۶۲) لزوما بر منافع تک‌تک دولت¬ها در جامعه بین‌المللی تاثیرگذار است یا خیر.
ارزیابی
در واقع مسأله مداخله، ذیل ماده ۶۲ دو پرسش را برمی¬انگیزد: (۱) آیا دولتی که قصد مداخله دارد دارای «منفعتی با ماهیت حقوقی» است؟ و (۲) آیا این منافع «ممکن است تحت تاثیر تصمیم دیوان قرار گیرد». این معیار دو بعدی با رویکرد دیوان در نیکاراگوئه علیه کلمبیا و السالوادور/هندوراس منطبق است.
در مورد پرسش اول، ما نظرات ژوراتوویچ و دآرژان را به اشتراک می‌گذاریم: به نظر می‌رسد دلیل موجهی وجود ندارد که به منظور مداخله، اجرای تعهدات ارگا امنس توسط خوانده را اصولا «منفعتی با ماهیت حقوقی» نشمریم. مک گری به درستی اشاره می‌کند که قواعد مدون در مورد مداخله متمایز از قواعد حاکم بر نهادهای رسیدگی است. اما این پرسش مطرح می‌شود که چرا یک دولت می‌تواند دادخواستی مبتنی بر ادعای نقض تعهدات ارگا امنس ثبت کند اما در عین حال نمی‌تواند بر اساس منافع خود در حمایت از همان تعهدات [به عنوان ثالث] مداخله کند. چنین رویکردی نسبتا فرمالیستی به نظر می‌رسد. همان‌طور که ژوراتوویچ اشاره کرد، گرچه [پرونده] بارسلونا تراکشن با قابلیت استماع درخواست‌های مداخله مواجه نبود، اظهارات دیوان آن قدر موسع بود که نشان دهد همه دولت‌ها در حمایت از تعهدات ارگا امنس دارای«منفعت حقوقی» هستند. هیچ‌چیز در بارسلونا ترکشن دال بر این نبود که این دیدگاه را نمی‌توان به مداخله ذیل ماده ۶۲ تعمیم داد(قاضی کیت در نیکاراگوئه علیه کلمبیا، نظر متفاوتی داشت).
پاسخ به پرسش دوم، به دلیل این که رویکرد دیوان نسبت به مداخله بر اساس ماده ۶۲ کاملا روشن نیست، دشوارتر است. این رویکرد کاملا محدودکننده نیست. اولا یک دولت بار اثبات این را که منفعت حقوقی آن تحت تاثیر این تصمیم قرار «خواهد» گرفت یا «احتمالا» از این تصمیم متاثر می¬شود، بر عهده ندارد؛ بلکه همین که [ثابت کند] «ممکن است» تحت تاثیر قرار گیرد [کافی است](السالوادور/هندوراس، پاراگراف ۶۱). ثانیا کافی است نشان دهیم که صرف نظر از حکم مورد نظر، منفعت حقوقی ممکن است تحت تاثیر استدلال دیوان قرار گیرد(اندونزی/مالزی، پاراگراف ۴۷). ثالثا دولتی که درخواست مداخله می‌کند، نباید لزوما مدعی حق قانونی یا ایراد خسارت باشد و همین که نشان دهد منفعت حقوقی آن «ممکن است» تحت تاثیر قرار گیرد کفایت می¬کند(السالوادور/هندوراس، پاراگراف ۲۴).
اما با وجود تنظیم زبان نسبتا سهل¬گیرانه ماده ۶۲، دیوان با هدف دشوار ساختن توفیق مداخلات، موانع کافی را بر سر راه قابلیت استماع [مداخله ثالث] ایجاد کرده است. اولا دولتی که به دنبال مداخله است، لزوما باید «نشان دهد که از چه طریقی ممکن است منفعت [حقوقی آن] تحت تاثیر این تصمیم قرار گیرد»(السالوادور/هندوراس، پاراگراف ۶۱). رویه قضایی دیوان در خصوص نوع پیوند لازم برای تحقق این شرط مشخص نیست. دست کم، رویه قضایی دیوان نشان می‌دهد که پیوند مورد نظر احتمالا در هر پرونده متفاوت است که این، لزوما ابهام¬زدا نیست. ثانیا مداخله‌گر احتمالی اگر صرفا استدلال کند که حکم دیوان ممکن است بر درک آن از قواعد قابل اعمال حقوق بین‌الملل تاثیر بگذارد، احتمالا توفیقی نخواهد یافت(لیبی/مالت، پاراگراف ۳۰). به عبارت دیگر، باید این امکان مطرح باشد که مفاد و دامنه منفعت حقوقی تحت تاثیر قرار گیرد که این باید چیزی بیش از دغدغه صرف نسبت به «قواعد و اصول حقوقی کلی که احتمالا اعمال می‌شود» باشد(السالوادور/هندوراس، پاراگراف ۷۶ و اندونزی/مالزی، پاراگراف ۸۳). ثالثا دیوان تشخیص داده است که منفعتی که یک دولت برای مداخله بر آن تکیه می‌کند، نمی‌تواند «خیلی بعید» باشد و باید معطوف به «یک ادعای واقعی و ملموس توسط آن دولت، بر اساس حقوق و نه یک ادعا با ماهیت کاملا سیاسی، اقتصادی یا استراتژیک» باشد(نیکاراگوئه علیه کلمبیا، پاراگراف ۷۷). این منفعت «به صورت ملموس و در رابطه با همه اوضاع و احوال یک پرونده خاص» ارزیابی خواهد شد(السالوادور/هندوراس، پاراگراف ۶۱).
آیا رویکرد دیوان جایی برای مداخله دولت¬ها در زمانی که یک تعهد ارگا امنس در خطر است، گذاشته است؟ [پاسخ این است: بله،] در یک سناریوی دشوار اما نه غیرممکن. وظیفه اصلی آن دولت متقاعد کردن دیوان نسبت به این خواهد بود که از یک سو بین منفعت آن دولت در حمایت از یک تعهد ارگا امنس ارتباط کافی برقرار است و از سوی دیگر این احتمال وجود دارد که تصمیم یا استدلال دعوای اصلی بر آن منفعت برای حمایت از تعهد ارگا امنس تاثیر بگذارد. این پیوند ممکن است به خوبی در تفسیر دیوان از محتوا و دامنه تعهد ارگا امنس یا در حکم نهایی نهفته باشد؛ چه هر یک از آن اظهارات ممکن است بر برداشت از تعهدی که بر دوش مداخله‌گر احتمالی است و بنابراین بر منفعت حقوقی آن در حمایت از آن تعهد تاثیر گذارد. برای مثال تصمیم دیوان ممکن است به این دلیل بر منفعت حقوقی دولت مداخله‌گر تاثیر بگذارد که استدلال دیوان می‌تواند به رفتار آتی آن دولت جهت دهد. به نظر ما این امر معیار ماده ۶۲ را برآورده می¬سازد.
علاوه بر این، همان‌طور که قاضی اودا در قضیه لیبی/مالت بیان کرد، وقتی صحبت از تعهدات ارگا امنس می‌شود، یک دولت ثالث همانند یک دولت خواهان «به همان اندازه متاثر» از نقض آن [تعهدات] می¬شود و اصولا دو دولت منفعت واحدی دارند. اگر دولت خواهان جایگاهی دارد، مداخله‌گر ماده ۶۲ نیز باید صاحب جایگاهی باشد. قاضی گایا و سایر پژوهشگر [نیز] در سخنرانی خود در آکادمی لاهه نظر مشابهی داشتند و معتقد بودند: «هرچند در ماده ۶۲ یک منفعت دارای ماهیت حقوقی نیاز است اما آن نمی‌تواند بالاتر از منفعتی باشد که اقامه دعوی در دیوان را موجه می¬سازد».
نگاهی به آینده: موردی برای اصلاح؟
به نظر می‌رسد استدلال¬های خوبی برای مجاز شمردن مداخلات ماده ۶۲ در شرایط فوق¬الذکر وجود دارد. با این همه، رویه قضایی محتاطانه دیوان ممکن است انجام چنین مداخلاتی را دشوار سازد. بنابراین باید به راه‌های جایگزین مداخله فکر کرد. موسسه حقوق بین‌الملل در نشست کراکوف در سال ۲۰۰۵ این دیدگاه را اتخاذ نمود که دولتی که تعهدی ارگا امنس بر دوشش است، باید امکان مشارکت در دعاوی در دست رسیدگی نزد دیوان را داشته باشد. به نظر می‌رسد مهم است که موسسه نه به «مداخله» بلکه به «مشارکت» اشاره نموده است. این اشاره دال بر این است که دیوان می‌تواند رویه‌های جایگزینی را برای دولت‌های ثالث ایجاد کند تا بدون نیاز به مداخله، در رسیدگی‌های نزد دیوان شرکت نمایند. یک توسعه مطلوب می‌تواند ارائه روند «دوست دادگاه» [amicus curiae] باشد که به دولت‌ها اجازه می‌دهد بدون مداخله نظرات خود را در رابطه با تعهدات ارگا امنسی که بر عهده آنها است ارائه دهند. این ایده در ادبیات مورد بحث قرار گرفته است و به نظر می‌رسد که به‌طورکلی توسط قاضی گایا و داناهیو در منازعات سرزمینی و دریایی (نیکاراگوئه علیه کلمبیا) مورد حمایت قرار گرفته است.
[نهاد] دوستان دادگاه برای مراجع و دادگاه‌های بین‌المللی شناخته شده است. دیوان اروپایی حقوق بشر، دیوان بین آمریکایی حقوق بشر و نهادهای حل اختلاف سازمان تجارت جهانی به اشخاص ثالث اجازه می‌دهند که به عنوان دوستان دادگاه نظرات خود را مطرح نمایند. دیوان می‌تواند با اصلاح قواعد آیین دادرسی خود مطابق با اختیارات مندرج در بند ۱ ماده ۳۰ اساسنامه، این راه را دنبال کند. اصلاح قواعد، به ویژه برای تعیین محدوده¬هایی که در آن دولت‌های ثالث می‌توانند به عنوان دوستان دادگاه نظرات خود را ارائه کنند، مطلوب به نظر می‌رسد. صرف‌نظر از این اصلاحیه، دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان یک دادگاه حقوقی می‌تواند در موارد مربوط به واقعیت [fact] و حقوقی [law] پرونده‌های پیش روی خود تحقیق و تفحص نماید. [بنابراین] دیوان می¬تواند پذیرش نهاد دوستان دادگاه را با استناد به اختیارات تحقیق و تفحص خود توجیه کند. دیوان اروپایی حقوق بشر قبل از اتخاذ یک قاعده مشخص در مورد دوستان دادگاه، ارائه نظرات توسط دوست دادگاه را در «یانگ، جیمز و وبستر علیه بریتانیا» دقیقا بر اساس اختیارات تحقیقی خود مجاز شمرد. اگر نهاد دوستان دادگاه بدون (یا پیش از) اصلاح قواعد پذیرفته شود، دیوان می‌تواند با قیاس با قواعد رسیدگی مشورتی پیش رود. بند ۲ ماده ۶۰ اساسنامه مقرر می‌دارد دیوان می‌تواند از هر دولت یا سازمانی که «احتمالا قادر به ارائه اطلاعات است» بخواهد که چنین اطلاعاتی را بدان ارائه دهد. بدون نیاز به کسب فعالانه اطلاعات از دولت‌های ثالث در پرونده‌های ترافعی، دیوان ممکن است خود را محدود به پذیرش اطلاعاتی کند که محتمل است برای تصمیم‌گیری در مورد پرونده نزد آن سودمند باشد.
خطر عدم اصلاح قواعد دیوان این است که محدوده¬ای که در آن دولت‌ها می‌توانند به عنوان دوستان دادگاه نظر خود را ارائه دهند، نامشخص باقی خواهد ماند. به عنوان مثال، روشن نیست که آیا محدودیت زمانی برای ارائه نظرات توسط دوستان دادگاه وجود دارد؛ آیا فقط برخی دولت‌ها (و کدام دولت‌ها) می‌توانند این نظرات را ارائه کنند؛ آیا این نظرات در پرونده درج می‌شود یا خیر؛ و چگونه دیوان می‌تواند از آنها در فرایند تصمیم‌گیری خود استفاده کند. اگر قواعد اصلاح نشود، تمام این پرسش¬ها باید توسط خود دیوان به صورت موردی پاسخ داده شود که این می‌تواند انتقاداتی را برانگیزد. با این همه، یک جنبه آشکار گردیده است: رویه قضایی دیوان در خصوص ماده ۶۲ به اندازه‌ای پیچیده بوده که در اکثر موارد درخواست دولت‌ها، راه مداخله را مسدود نموده است. معرفی روند جدید دوست دادگاه می‌تواند سخت‌گیرانه بودن مداخله [ثالث] ذیل ماده ۶۲ را تعدیل کند. همچنین مشخص کردن محدوده این روند جدید در [سند] قواعد [دادرسی دیوان] می‌تواند از سوءاستفاده‌های احتمالی بکاهد.[۲]
[۱] Intervention and obligations erga omnes at the International Court of Justice, available at: <https://cil.nus.edu.sg/blogs/intervention-and-obligations-erga-omnes-at-the-international-court-of-justice/>.
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)