به سوی زیست چند سیاره‌ای؟ تعهدات حقوق بشری شرکت‌های خصوصی در مریخ
امکان زیست چند سیاره‌ای سوالات جالبی را در مورد جهانی بودن چارچوب حقوق بشر ایجاد می‌کند[۱]
A. Kayum Ahmed
مترجم: دکتر مصطفی زارعی
پژوهشگر حقوق بین الملل و مدرس دانشگاه
ویراستار علمی: دکتر هادی محمودی
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
پیشرفت‌های اخیر فناوری مانند فضاپیماهای قابل استفاده مجدد و وسایل پرتاب‌شده با چاپ سه‌بعدی، امکان زیست چند سیاره‌ای را تسریع کرده است و به مسابقه فضایی شرکت‌های خصوصی برای ارسال انسان به مریخ تا سال ۲۰۳۰ دامن می‌زنند. به گفته ایلان ماسک(مدیر عامل اسپیس ایکس)، ممکن است حدود یک میلیون نفر انسان تا سال ۲۰۶۰ بر روی سیاره مریخ زندگی کنند.
در حالی که مهاجرت به مریخ در حال حاضر آرزوی انسان‌هاست اما امکان زیست چند سیاره‌ای سوالات جالبی را در مورد جهانی بودن چارچوب حقوق بشر و به طور خاص، تعهدات حقوق بشری شرکت‌های خصوصی در مریخ طرح می‌کند.
این سوالات با اظهارات مندرج در یک توافق‌نامه حقوقی اسپیس ایکس که “مریخ را به عنوان یک سیاره آزاد” به رسمیت می‌شناسد و ادعا می‌کند که “هیچ دولت مستقر در زمین بر فعالیت‌های مریخ اقتدار یا حاکمیت ندارد” پیچیده می‌شود. اگر شرکت‌هایی مانند اسپیس ایکس استدلال کنند که دولت‌ها بر آنچه در مریخ اتفاق می‌افتد فاقد اقتدار هستند، پس این کسب‌وکارها چه تعهدات حقوق بشری در قبال ساکنان مریخی خواهند داشت؟
گسترش حمایت‌های حقوق بشری چند سیاره‌ای در مریخ باید در رابطه با فعالیت شرکتی‌های خصوصی در نظر گرفته شود. کیمبرلی دی. مک کینسون انسان شناس، در مورد استعمار مریخ توسط نهادهای خصوصی مانند اسپیس ایکس هشدار می‌دهد و استدلال می‌کند که «این شرکت‌ها در معرض خطر ادامه موثرترین میراث استعماری زمین با تکرار آن‌ها در فضا هستند». خوان گارسیا بونیلا، که اکتشافات فضایی را مطالعه می‌کند، به طور مشابه از نقش شرکت‌های خصوصی در اکتشافات فضایی نگران است و پیشنهاد می‌کند که برخی از حق‌های موجود در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) ممکن است در معرض تهدید قرار گیرند.
دفتر امور فضای ماورای جو سازمان ملل متحد که مسئول کمک به کشورها در استفاده از مزایای فضا است، هنوز هیچ راهنمایی در مورد کاربرد حقوق بشر در فضا یا مریخ ارائه نکرده است. هر چند در جامع‌ترین نشریه خود در مورد حقوق بین‌الملل فضایی، اشاره‌ای به حقوق بشر دارد اما این به پخش مستقیم تلویزیون بین‌المللی از طریق ماهواره محدود می‌شود.
در نتیجه اجماع کمی در مورد پیامدهای تجاری و حقوق بشری در خصوص زیست چند سیاره‌ای وجود دارد؛ با این حال به نظر می‌رسد محققان در مورد این دو فرض موضوع دارند: اول این که چارچوب حقوق بشر می‌تواند و باید به مریخ نیز تعمیم داده شود و دوم این که شرکت‌های خصوصی مسئولیت احترام، حفاظت و اجرای حقوق بشر در مریخ را دارند.
اما اصول راهنمای تجارت و حقوق بشر بیان می‌کند که کسب‌وکارها فقط ملزم به رعایت حقوق بشر هستند و دولت‌ها موظف‌اند اطمینان حاصل کنند که شرکت‌ها حقوق بشر را نقض نمی‌کنند. این تعهد به طور کلی به حوزه قضایی یا قلمرو کشورها محدود می‌شود. اصول راهنما نشان می‌دهد که دولت‌ها «به طور کلی طبق مقررات بین‌المللی حقوق بشر ملزم به تنظیم فعالیت‌های فراسرزمینی کسب‌وکار نیستند» اما دولت‌ها نیز «از انجام این کار منع نمی‌شوند».
در نگاه کلی، نظر تفسیری شماره ۲۴ تعهدات فراسرزمینی دولت‌ها مطابق میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی (ICESCR)، زمانی به وجود می‌آیند که یک دولت عضو ممکن است بر موقعیت‌های واقع در خارج از قلمرو خود… با کنترل فعالیت‌های شرکت‌های مستقر در قلمرو خود و یا صلاحیت قضایی سرزمینی تحت تاثیر قرار دهد. این تعهدات دولتی برای تنظیم فعالیت‌های شرکتی فراسرزمینی مفید هستند.
با این حال اصول راهنما و چارچوب حقوق بشر بین‌المللی به طور کلی‌تر هیچ راهنمایی در مورد این که چگونه دولت‌ها می‌توانند بر فعالیت‌های مریخ نظارت کنند و اقدامات لازم را برای رسیدگی به نقض حقوق بشر انجام دهند، ارائه نمی‌دهند. علاوه بر این از آن‌جایی که بسیاری از شرکت‌هایی که قصد سفر به مریخ را دارند، مانند SpaceX، Blue Origin، Impulse Space و Relativity Space در ایالات متحده مستقر هستند، بعید است که دولت ایالات متحده از نظر تفسیری شماره ۲۴ پیروی کند؛ زیرا هنوز ICESCR را تصویب نکرده است.
در مواردی که ایالات متحده اسناد حقوق بشر مانند ICCPR را تصویب کرده است، دولت به طور مداوم علیه اعمال فراسرزمینی این میثاق استدلال می‌کند. اخیرا ایالات متحده از بحث در مورد توسعه یک معاهده تجاری و حقوق بشر خارج شد و از جمله به «کاربرد فراسرزمینی قوانین داخلی» این معاهده اشاره کرد.
با این حال اداره ملی هوانوردی و فضایی آمریکا(ناسا) که برخی از پروژه‌های اکتشاف مریخ اسپیس ایکس را تامین مالی می‌کند، یک سند سیاست‌گذاری دارد که بیان می‌کند «کار روی توافق‌نامه‌های همکاری ناسا مشمول مفاد عنوان ششم قانون حقوق مدنی ۱۹۶۴ است». سند خط مشی ناسا در مورد قراردادهای همکاری با شرکت های تجاری به ممنوعیت تبعیض بر اساس نژاد، رنگ، یا منشا ملی در عنوان ششم در هر برنامه ای که بودجه دولتی دریافت می‌کند، اشاره دارد. در حالی که این نشان می‌دهد دولت ایالات متحده تحت عنوان ششم موظف است اطمینان حاصل کند که SpaceX با قانون حقوق مدنی مطابقت دارد، این عنوان به طور خاص به “هیچ شخصی در ایالات متحده” اشاره دارد.
در حالی که این مقررات محدود است و حمایت از حقوق بشر را برای شهرک‌نشینان چند سیاره‌ای تضمین نمی‌کند، به ظرفیت بالقوه دولت برای تنظیم فعالیت‌های شرکتی در ایالات متحده در رابطه با کار بر روی مریخ اشاره می‌کند. اما با توجه به مخالفت ایالات متحده با اعمال فراسرزمینی معاهدات حقوق بشر، همراه با اظهارات اسپیس ایکس مبنی بر این که «هیچ دولت مستقر در زمین اقتدار یا حاکمیتی بر فعالیت‌های مریخ ندارد»، احتمال حمایت و اجرای حقوق بشر در مریخ توسط شرکت‌های مستقر در ایالات متحده وجود ندارد.
علی‌رغم ناکامی‌های اخیر برای پرتاب قدرتمندترین موشک اسپیس ایکس، چالش‌هایی که زیست چند سیاره‌ای آینده ایجاد می‌کند، صرفا یک تمرین فکری نیست. شرکت‌ها، به جای دولت، از لحاظ تاریخی در مرز استعمار قرار داشته‌اند. به عنوان مثال، شرکت هلندی هند غربی “نقش پیشرو در ایجاد مستعمرات” در طول قرن پانزدهم را داشت.
با توجه به این که شرکت‌های خصوصی تلاش‌هایشان را برای استعمار مریخ متمرکز کرده‌اند- که تحقق این مهم احتمالا در چند دهه آینده محقق خواهد شد- باید به نقشی که کسب‌وکارها در شکل‌دهی آینده زیست چند سیاره ای ایفا می‌کنند توجه شود. حقوق بشر چارچوبی را ارائه می‌کند که زیست چند سیاره‌ای می‌تواند همزمان در حالی که سازکارهای خاص خودش را پیش می‌برد، مسئولیت‌پذیری شرکت را نیز در بستر تعهدات حقوق بشری تقویت نماید.[۲]
[۱] https://www.openglobalrights.org/toward-multiplanetary-existence-human-rights-obligation-corporations-mars/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)