تحلیل حقوق بین‌الملل کیفری از وضعیت اسرائیل[۱]
Jens David Ohlin
مترجم: مهریار راشدی
دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی
ویراستار علمی: دکتر ستار عزیزی
استاد دانشگاه بوعلی سینا همدان
[این مقاله صرفا برای آشنایی دانشجویان و پژوهشگران با تحلیل‌های مختلف در مورد وضعیت غزه ترجمه شده و رویکرد آکادمی بیگدلی، مترجم و ویراستار علمی با رویکرد حمایت‌گرایانه نویسنده مقاله از رژیم اشغالگر صهیونیستی و تروریست خواندن حماس مباینت دارد.]
از آن جایی که زمینه‌های تحقیقاتی من شامل حقوق کیفری، حقوق بین‌الملل و حقوق بین‌الملل بشردوستانه است، برخی از همکاران و دانشجویان از من ارزیابی حقوقی اولیه در مورد حملات اخیر در اسرائیل توسط تروریست‌های حماس را درخواست کرده‌اند. این حملات تروریستی نقض فاحش و تکان‌دهنده کرامت انسانی بود و در هیچ زمینه‌ای قابل توجیه نیست. اگرچه حقایق هنوز در حال جمع‌آوری است اما شواهد موجود نشان می‌دهد که قتل‌ها و آدم‌ربایی‌ها جنایات جنگی و ناقض ماده ۸ اساسنامه رُم و حقوق بین‌الملل عرفی هستند. علاوه بر ممنوعیت کشتار غیرنظامیان بی‌گناه، قسمت ۸ شق الف بند ۲ ماده ۸ اساسنامه رُم، گروگان‌گیری را ممنوع اعلام می‌کند. عدم آزادی گروگان‌ها این جنایت را به یک جنایت مستمر تبدیل می‌نماید. این ممنوعیت‌ها در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و غیر بین‌المللی اِعمال می‌شود؛ بنابراین این اَعمال بدون در نظر گرفتن توصیف درگیری مسلحانه بین اسرائیل و حماس جنایات بین‌المللی محسوب می‌شوند.
در مورد جنایات علیه بشریت بر اساس ماده ۷ اساسنامه رُم و حقوق بین‌الملل عرفی، شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد این حملات بر اساس یک «طرح یا سیاست» سازمانی انجام شده است که الزام قانونی مربوط به وجود حمله گسترده یا سیستماتیک علیه یک جمعیت غیرنظامی را برآورده می‌کند. شکی نیست که حملات تروریستی بر اساس یک برنامه انجام شده است؛ زیرا حمله حماس نیاز به هماهنگی گسترده و برنامه‌ریزی پیشرفته چندین ماهه داشته است. علاوه بر این، «گسترده [بودن حمله]» نیز به دلیل این واقعیت که کشتارها در شهرها و مکان‌های مختلف به طور همزمان رخ داده است، برآورده می‌شود. علاوه بر این عناصر [مندرج] در مقدمه [بند ۱ ماده ۷ اساسنامه رُم] برای جنایت علیه بشریت، چندین عمل مشمول [بند ۱ ماده ۷ اساسنامه رُم] انجام شده است، از جمله قتل (ناقض شق الف بند ۱ ماده ۷)، حبس یا سایر محرومیت‌های شدید از آزادی جسمانی (ناقض شق هـ بند ۱ ماده ۷)، خشونت جنسی (ناقض شق ز بند ۱ ماده ۷)، آزار و تعقیب (ناقض شق ح بند ۱ ماده ۷) و سایر اعمال غیرانسانی (ناقض شق ک بند ۱ ماده ۷) انجام شده است. در واقع هر قتل، آدم‌ربایی و عمل غیرانسانی یک عمل مشمول جداگانه را تشکیل می‌دهد. به نظر می‌رسد که عمل آزار و تعقیب مخصوصا به این مورد مرتبط باشد؛ زیرا «مجرم به دلیل هویت یک گروه یا جمعیت، چنین فرد یا افراد یا گروه یا جمعی را هدف قرار داده» و به تعبیر عناصر جرایم «این هدف‌گیری مبتنی بر دلایل سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی یا مذهبی بوده است». در نتیجه، تعقیب برای جنایت علیه بشریت می‌تواند [ارتکاب] یک عمل یا همه آن‌ها را ادعا کند که هر یک به تنهایی برای برآورده کردن استانداردهای قانونی کافی است؛ بسته به این که دادستان چقدر پرونده محدود یا گسترده‌ای را برای پیگیری انتخاب کرده است.
حملات تروریستی در صورتی که مرتکبان با نیت ژنوسید یعنی «قصد نابودی کلی یا جزئی یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی» را داشته باشند، نقض کنوانسیون ژنوسید و ماده ۶ اساسنامه رُم و ژنوسید محسوب می‌شود. برای این که یک حمله به منزله ژنوسید محسوب شود، لازم نیست که عاملان با موفقیت به آن نابودی به عنوان عنصر نتیجه دست یابند بلکه کافی است مرتکبان با «قصد خاص» مورد نیاز عمل کنند که در مورد ژنوسید قصد نابودی کلی یا جزئی یک گروه است. ارزیابی وضعیت روانی مرتکب ممکن است با در نظر گرفتن حقایق موجود از جمله رفتار مرتکب و استنباط وضعیت روانی مربوطه در صورتی که حقایق موجود آن را تایید کند، انجام شود. در پرونده‌های پیشین، دادگاه‌های بین‌المللی اعلام کرده‌اند کافی است مرتکب به قصد نابودی گروه در یک منطقه جغرافیایی خاص عمل کند که نابودی گروهی را «تا حدی» برآورده می کند. با این حال در این مورد، شواهد محکمی وجود دارد که نشان می‌دهد این جنایت به جای یک هدف سیاسی محدود، به دلیل تمایل عاملان به نابودی اسرائیل و اعضای آن به طور کامل انجام شده است. در واقع بیانیه‌های عمومی گروه حماس از این نتیجه‌گیری حمایت می‌کند. گروه‌های حفاظت شده در تعریف ژنوسید نه تنها شامل گروه‌های مذهبی بلکه گروه‌های ملی از جمله افرادی که به دلیل اسرائیلی بودن مورد حمله قرار می‌گیرند را نیز شامل در بر می‌گیرد. در مورد ارتکاب اعمال مورد نیاز، این حملات شامل بند الف ماده ۶ (کشتن اعضای گروه) و بند ب ماده ۶ (ایراد آسیب جدی جسمی یا روانی به اعضای گروه) است. بر اساس عناصر جنایت، اعمال ارتکابی باید «در چارچوب الگوی آشکاری از رفتار مشابه علیه آن گروه صورت گرفته یا رفتاری بوده باشد که خود می‌تواند این نابودی را به همراه داشته باشد». با توجه به ماهیت گسترده حملات در چندین مکان به طور همزمان از جمله تعداد زیاد عاملان و قربانیان، به نظر می‌رسد که شرط «الگوی آشکار» در این مورد اعمال می‌شود. بنابراین حمله تروریستی ماهیت ژنوسید داشته است.
علاوه بر جنایات اساسی، شیوه‌های مسئولیت نیز در این مورد بسیار مهم است. مسئولیت کیفری نه فقط در مورد مرتکبان بلکه برای هر فرد مجرمی که از طریق شیوه‌های مسئولیتی مانند مسئولیت فرماندهی یا مسئولیت مقامات مافوق، ارتکاب غیرمستقیم از طریق یک دستگاه سازمان‌یافته قدرت، ارتکاب مشترک، مشارکت غیرمستقیم یا مسئولیت معاونت به آن‌ها مرتبط است، اعمال می‌شود. این می‌تواند شامل افرادی با وضعیت روانی مقصر باشد که با کمک به ارتکاب جرم، [ارتکاب] جنایت را حتی از راه دور تسهیل می‌کنند. افرادی که در آینده به گروگان‌گیران کمک می‌کنند، در آن جنایت شریک هستند.
یادآوری این نکته مهم است که قواعد حقوقی مربوط به جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و ژنوسید مستقل از هر گونه نتیجه‌گیری حقوقی در مورد حق تعیین سرنوشت جمعی، مسائل مربوط به حاکمیت یا حقوق توسل به زور (از جمله حق دفاع مشروع) اعمال می‌شوند. حقوق بین‌الملل از کرامت انسانی در همه زمینه‌ها حمایت می‌کند و الزام به انطباق با خواسته‌های حقوق بین‌الملل کیفری از نظر قلمرو جهانی است.
الزامات حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق مخاصمات مسلحانه نیز جهانی است و برای همه طرف‌های مخاصمه مسلحانه، صرف نظر از این که در وهله اول چه کسی باعث مخاصمه مسلحانه شده است، به طور یکسان اعمال می‌شود. به عبارت دیگر، الزامات قانونی متقابل هستند. این شامل ممنوعیت مطلق هدف حمله مستقیم قرار دادن غیرنظامیان، ممنوعیت حملات بی‌رویه علیه غیرنظامیان و ممنوعیت ایجاد خسارات جانبی نامتناسب است. علاوه بر این، بند ۱ ماده ۵۴ پروتکل الحاقی اول و پروتکل الحاقی دوم به کنوانسیون‌های ژنو و همچنین حقوق بین‌الملل عرفی استفاده از گرسنگی را به عنوان یک تاکتیک نظامی علیه غیرنظامیان دشمن منع می‌کند. معنی این امر در عمل این است که محاصره ممکن است به عنوان یک تاکتیک تنها علیه یک هدف نظامی قانونی مورد استفاده قرار گیرد و غیرنظامیان نمی‌توانند هدف محاصره باشند؛ غیرنظامیان باید راهی برای فرار داشته باشند و تحویل غذا، آب و دارو را نمی توان به این منطقه معلق کرد. در واقع پایگاه داده حقوق بشردوستانه بین‌المللی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از کتاب راهنمای اسرائیل در مورد قوانین جنگ نقل می‌کند که ممنوعیت گرسنگی «به وضوح نشان می‌دهد که ساکنان شهر باید اجازه داشته باشند در طول محاصره شهر را ترک کنند».
تصاویر و ویدئوهای حملات تروریستی حماس، وحشیانه و دردناک است. آن‌ها منعکس‌کننده فروپاشی انسانیت مشترک ما هستند و من آن‌ها را به شدیدترین وجه ممکن محکوم می‌کنم. تحلیل چنین جنایات وحشتناکی با عبارات و تعاریف دقیق حقوقی ممکن است در ماهیت، بالینی به نظر برسد اما حقوق کیفری از اصطلاحات، مفاهیم و مقوله‌هایی برای پاسخگویی و امیدواری در جهت جبران مصادیق غیرانسانی عمیق، مرگ، ویرانی و شرارت استفاده می‌کند. این نباید به عنوان فقدان همدلی، تعهد یا احساس تعبیر شود. در واقع خلاف این موضوع صحت دارد. در تعقیب عدالت و انصاف، حاکمیت قانون به عنوان یک نهاد به دنبال تبدیل احساسات تند و تیز به نتایج حقوقی ملموس است.[۲]
[۱] https://opiniojuris.org/2023/10/12/international-criminal-law-analysis-of-the-situation-in-israel/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)