نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد تغییرات اقلیمی و حمایت از حقوق بشر[۱]
Elisa Granzotto
مترجم: امیر شریعتی اصل
پژوهشگر حقوق بین‌الملل
ویراستار علمی: دکتر سیدمصطفی میرمحمدی
دانشیار دانشگاه مفید قم
مقدمه
در ۲۷ اکتبر ۲۰۲۲ سفیر دائم وانواتو در سازمان ملل متحد، آقای اودو تیوی، رسما اعلام کرد که قصد دارد قطعنامه‌ای را برای مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کند تا نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری را در مورد تغییرات اقلیمی درخواست کند. یک گروه اصلی متشکل از ۱۶ کشور پشتیبان دیوان بین‌المللی دادگستری از نزدیک برای تهیه مقدمات “پیش‌نویس” آن قطعنامه، به هدف پرداختن به سوال اصلی یعنی تعهدات کشورهای مرتبط با تغییرات اقلیمی و حمایت از حقوق بشر با یکدیگر همکاری کردند. این نظریه مشورتی به دو دلیل قابل توجه است: از جوانان الهام گرفته شده و اولین بار است که نظریه مشورتی در مورد تغییرات اقلیمی در مقابل دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح می‌شود. مهم‌تر این که درخواست جوانان برای یک نظریه مشورتی، برگرفته از پی بردن به عدم کارایی چارچوب قانونی موجود تحت کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد چارچوب تغییرات اقلیمی(UNFCCC) است که در ارائه راه حل‌هایی برای مقابله با تغییرات اقلیمی کوتاهی کرده است. قانون تغییرات اقلیمی و قوانین حقوق بشر به سختی با یکدیگر تحت این چارچوب قرار می‌گیرند و تنها در مقدمه موافقت‌نامه پاریس به حمایت از حقوق بشر اشاره شده است. نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری همراه با نظری که در دیوان بین آمریکایی حقوق بشر(IACtHR) در حال بررسی است، فرصتی است تا این دو حوزه مجزای حقوق را به هم مرتبط کرده و ایجاد مسیرهای جدید برای حمایت در برابر اثرات مخرب تغییرات اقلیمی را تحکیم بخشد. این یادداشت بر نتایج احتمالی این نظریه مشورتی و توانایی آن برای افزایش گام‌های موثر حقوقی موجود تمرکز دارد.
دیوان بین‌المللی دادگستری در مقام مشورتی خود
با توجه به قطعنامه مصوب در ۲۹ مارس ۲۰۲۳، شایسته است به نتایج رای‌گیری متن قطعنامه که خواستار نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری است، نگاهی دقیق‌تر انجام گیرد. این قطعنامه با مشارکت ۱۳۲ کشور و به صورت توافق عام(کنسانسوس) به تصویب رسیده است، به این معنی که هیچ کشوری با این نظر مشورتی مخالفت نکرده و نیازی به رای‌گیری نبوده است. این قطعنامه در واقع به عنوان “موفقیتی برای عدالت اقلیمی با ابعاد حماسی” شناخته شده و نشان‌دهنده این است که کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، تغییرات اقلیمی را به عنوان یک موضوع کلیدی و قابل رسیدگی فوری به رسمیت می‌شناسند. اگرچه نه منشور سازمان ملل متحد و نه اساسنامه دیوان، نظریه مشورتی با نیروی الزام‌آور حقوقی ارائه نمی‌دهند، با این حال دارای اعتبار اخلاقی و وزن حقوقی زیادی است. در حالی که امکان دارد برخی از دولت‌ها با اجرای سیاست‌های جدید در سطح ملی مطابق با دستور دیوان، با آغوش باز از این نظریه مشورتی استقبال کنند؛ در مقابل، سایر کشورها مقاومت بیشتری از خود نشان خواهند داد. از این روی، نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری حتی اگر قاعده صریحی را که دولت‌ها مستقیما به آن تکیه نموده و از آن پیروی می‌کنند، وضع ننماید؛ یعنی منبع رسمی قانون نباشد ولی از طریق اعتبار متقاعدکننده خود می‌تواند دولت‌ها یا سایر ارگان‌ها را تشویق کند که مطابق با نظر مشورتی عمل کنند و در نتیجه به ایجاد حقوق عرفی کمک کنند. اگر درست باشد که یک قاعده خاص باید توسط رویه دولتی تایید گردد تا به عنوان حقوق عرفی در نظر گرفته شود، یک نظر مشورتی اثری موجه ایجاد می‌کند که در آن عمل یک دولت را به رعایت حقوق موجود در آن نمی‌توان نامشروع دانست. به هر حال اگر یک کشور بر خلاف آن عمل کند، باید دلایل موجهی ارائه دهد. افزون بر این در مراحل اولیه شکل‌گیری یک قاعده عرفی، یک نظر مشورتی نه تنها بر رفتار دولت‌ها بلکه بر آنچه که آن‌ها معتقدند موظف به انجام آن‌ها هستند(opinion juris)، می‌تواند به شدت تاثیر بگذارد. اگرچه نظرات فقط مشورتی هستند اما همچنان به عنوان اظهارات رسمی قضایی و نه صرفا مشاوره حقوقی ساده،تلقی می شوند. نظرات مشورتی دارای همان سطح کیفی قضایی بالای احکام هستند. این موضوع بسیار مهم است؛ زیرا دیوان در نقش قضاوتی خود به شکل‌گیری مفاهیم اساسی مختلف حقوق بین‌الملل محیط زیست مانند اصل فرامرزی، اصل همکاری و موارد دیگر کمک کرده است. نتایج مشابهی را می‌توان از طریق یک نظر مشورتی به دست آورد. همچنین با توجه به این که دیوان در نظرات مشورتی خود همواره تا حد زیادی به رویه قضایی قبلی خود متکی است، آن را با نظر مشورتی نتایج حقوقی ساخت دیوار در سرزمین فلسطین اشغالی به نمایش گذاشته است؛ جایی که دیوان وجود حق تعیین سرنوشت مردمی را که در سرزمین‌های خودگردان اشغالی زندگی می‌کنند، یافت و فقط در طول سه صفحه از رای، حدود بیست و هشت اشاره متقابل به تصمیمات گذشته خود داشته است. بنابراین مهم است که نگاه دقیق‌تری به عناصر حقوقی سوال مطرح‌شده برای دیوان داشته باشیم و خاطر نشان کنیم که چگونه می‌توانند هماهنگی یا حتی تغییری بین پارادایم کنونی به سمت یک الگوی بلندپروازانه و عادلانه‌تر ایجاد کنند.
فرصتی برای تکمیل پارادایم موجود
سوالات مطرح شده مربوط به جنبه‌های حقوقی زیر است:
الف) تعهدات دولت‌ها بر اساس حقوق بین‌الملل جهت رسیدگی به تغییرات اقلیمی؛ ب) پیامدهای حقوقی برای دولت‌ها در صورت عدم حفاظت از محیط زیست در برابر آسیب‌های قابل توجه به ویژه در مورد آن دولت‌هایی که در برابر اثرات نامطلوب تغییرات اقلیمی آسیب‌پذیر هستند؛ و ج) حمایت از نسل‌های آینده
در نگاه اول به سوالات به نظر نمی‌رسد مطلب جدیدی به مباحث موجود در چارچوب حقوق بین الملل تغییرات اقلیمی اضافه کند. این موضوع در واقع هسته اصلی مذاکرات پیوسته در مورد تغییرات اقلیمی در سی سال گذشته بوده است که منجر به UNFCCC سال ۱۹۹۲، پروتکل ۱۹۹۷ کیوتو، توافق کپنهاگ ۲۰۰۹ و توافق پاریس و غیره شد. نقش دیوان در پرداختن به این بعد حقوقی ممکن است اضافی به نظر برسد. با این وجود، می‌تواند به یک نقطه عطف مهم منجر شود تا دولت‌ها در قبال انتشار گازهای گلخانه‌ای(GHG) خود پاسخگو باشند. در حال حاضر، توافق‌نامه اصلی حاکم بر حقوق بین‌الملل تغییرات اقلیمی، موافقت‌نامه پاریس است: دولت‌ها متعهد شدند که انتشار گازهای گلخانه‌ای را که منجر به گرم شدن کره زمین م شود تا “زیر” ۲ درجه سانتی گراد کاهش دهند. با این وجود برای رسیدن به این هدف روند ایجاد شده توسط موافقت‌نامه تنها بر توانایی و تمایل کشورهای امضاکننده برای عمل به تعهدات هدفمندتر یعنی مشارکت‌های تعیین شده در سطوح ملی(NDCs) متکی است. یک نظر مشورتی از دیوان می‌تواند مسیری موازی به چارچوب UNFCCC باشد تا انگیزه‌ای برای گام های مهم‌تر از سوی دولت‌ها و با استفاده از حقوق بشر به عنوان زمینه‌ای برای پاسخگویی دولت‌ها در قبال NDC و مشارکت‌های بی‌هدف ایجاد کند. برای مثال ارائه معیارهای های دقیق‌تر جهت ارزیابی مقتضی توسط یک دیوان بین‌المللی می‌تواند به طور بالقوه کشورها را تشویق کند تا در آینده NDC یا مشارکت‌های ملی هدفمندتری را پیشنهاد کنند. اگر دیوان معیار ارزیابی مقتضی را توضیح دهد، می‌تواند فرآیند ایجاد یک زبان مشترک برای بحث در مورد NDCها را به عنوان مثال با استفاده از استانداردهای خاص تکمیل کند. این استانداردهای خاص شامل ارزیابی منحصر به فرد در مورد کشورها نمی‌شود بلکه یک چارچوب مشترک برای ارزیابی ایجاد می‌کند. علاوه بر این، هر نتیجه‌گیری در رابطه با NDCها و تعهدات دولت دارای سطح بالاتری از عدالت خواهد بود؛ زیرا نظر مشورتی دیوان می‌تواند به شکل‌دهی و تثبیت انتظارات هنجاری در بین بازیگران دولتی و خصوصی درگیر در کارهای مرتبط با اقلیم کمک کند و از بلاتکلیفی‌های ناشی از تغییرات سیاسی دولت‌هایی مانند ایالات متحده جلوگیری کند؛ زیرا این شفاف‌سازی‌ها به جای تعیین‌شدن در سطح ملی، « فراتر از ملی» خواهند بود. یک نظر مشورتی وجودی مستقل از اراده طرفین خواهد داشت و دچار مذاکرات تکراری بی‌پایان نخواهد شد. جنبه حقوقی دوم به پاسخگویی و وظیفه جبران خسارت از جانب آن دسته از دولت‌هایی که به تعهدات اشاره شده در سوال اول عمل نمی‌کنند، تمرکز دارد. نظر دیوان بین‌المللی دادگستری که بر تاکید به ضرورت پرداخت غرامت به کشورهای آسیب‌پذیر توجه می‌کند، از نظر هنجاری مطلوب است. دور از دسترس است که مذاکرات اقلیمی سازمان ملل متحد به مسائل مربوط به عدالت اقلیمی بپردازد. در حالی که ممکن است دولت‌ها با کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای موافقت کرده باشند، هیچ مشوقی برای تولیدکنندگان گازهای گلخانه‌ای جهت جبران خسارت کشورهایی که قربانی تغییرات اقلیمی هستند، وجود ندارد. مذاکرات در حال حاضر به جای باز توزیع منافع از برخی به دیگران، صرفا بر تبادل منافع بین همه طرف‌ها (به ویژه در مورد کاهش انتشار) متمرکز است.
با این حال کشورهای در حال توسعه آسیب‌پذیر باید بتوانند برای خساراتی که در نتیجه تغییرات اقلیمی متحمل می‌شوند، غرامت دریافت کنند؛ زیرا آن‌ها نقش چندانی در به وجود آمدن این مشکل ندارند و کم‌ترین ظرفیت را برای پاسخگویی دارند. نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری می‌تواند به موضوع عدالت اقلیمی توجه بیشتری داشته باشد، به عنوان مثال راه را برای بحث درباره وضعیت حقوقی اصل احتیاط باز کند، یعنی این که آیا این اصل یک قاعده حقوق عرفی محسوب می‌شود یا خیر؟ این امر منجر به برداشتن گام‌های مهم‌تر برای اقدام اقلیمی در جهت سازگاری و به دنبال آن خسارت و آسیب خواهد شد؛ موضوعاتی که تحت چارچوب UNFCCC تا آخرین کنفرانس اعضا (COP) 27(کنفرانس تغییر اقلیم سازمان ملل متحد) به آن‌ها پرداخته نشده است.
برابری بین‌نسلی بخش مهم آخرین سوال مطرح شده از دیوان است. برابری بین‌نسلی به عنوان تعهدی برای نسل‌های کنونی همه کسانی که امروز زندگی می‌کنیم، توصیف می‌شود؛ باید حداقل زمین و منابع آن را در همان شرایط مناسبی که دریافت کرده‌ایم به نسل‌های آینده منتقل کنیم تا نسل‌های آینده بتوانند نیازهای خود را برآورده کنند. یک نتیجه بسیار آرمان‌گرا در این زمینه، گذشتن از مفهوم تعهد و رسیدن به مفهوم اعلام حق نسل‌های آینده خواهد بود. با این اوصاف تغییر پارادایم دیگری وجود خواهد داشت؛ چرا که تعهدات مستلزم حقوق نیستند اما حقوق همیشه با تعهدات گره خورده‌اند و البته استحقاق یک حق حمایت قوی‌تری نسبت به صرفا یک تعهد ایجاد می‌کند؛ چرا که منافع خاصی را نشان می‌دهند که باید مورد احترام قرار گیرند و توسط دارندگان حقوق یا نمایندگان آن‌ها قابل اجرا هستند. این نوع نگرش برای دیوان جدید نیست، در واقع اولین بار توسط قاضی ویرامانتری در نظر مخالف خود درباره مشروعیت تهدید یا استفاده از سلاح‌های هسته‌ای بیان شد. «دیوان به عنوان ارگان قضایی اصلی سازمان ملل متحد و دارای قدرت اظهار نظر و اعمال حقوق بین‌الملل با صلاحیتی فراتر از سایر محاکم باید در رویه قضایی خود حقوق نسل‌های آینده را به رسمیت بشناسد». این می‌تواند رویه‌ای مهم برای پذیرش به رسمیت شناختن کامل حق نسل‌های آینده برای دریافت زمین در شرایطی مشابه نسل قبلی، به ارث بردن تنوع یکسان در منابع طبیعی و فرهنگی و دسترسی بدون تبعیض برای استفاده و بهره‌مندی از میراث قلمداد شود.
جوانان جهان برای عدالت اقلیمی(WYCJ)، به عنوان سازمان جوانان حامی جنبش دریافت نظر مشورتی از دیوان، تلاش خود را به ویژه بر این نقطه نظر متشکل و متمرکز کرده است:«حفاظت از محیط زیست و سیستم اقلیمی، لزوم اطمینان به حفظ محیط زیست برای نسل حاضر و آینده و ضرورت توجه آگاهانه به اصل برابری بین‌نسلی».
در حال حاضر هیچ سند حقوقی بین‌المللی جامعی که به طور خاص عناصر بنیادین برابری بین‌نسلی را مشخص کند، وجود ندارد. اگرچه دولت‌ها این اصل را به طور عام‌الشمول به عنوان یک تعهد الزام‌آور حقوقی به رسمیت نشناخته‌اند، شواهد قانع‌کننده‌ای از اجرای آن از طریق به رسمیت شناختن منافع نسل‌های آینده در دادرسی‌های بین‌المللی و داخلی و همچنین در قوانین و سیاست‌های داخلی محیط زیست وجود دارد. کمپین جوانان(WYCJ) ضرورت به رسمیت شناختن اصل برابری بین‌نسلی را به عنوان تعهد حقوقی الزام‌آور در جامعه بین‌المللی می‌بیند و معتقد است که نظر مشورتی آینده برای دیوان فرصتی ارزشمند برای این رکن است تا قلمرو شمول و ماهیت این اصل را تبیین کند.
نتیجه
از تجزیه و تحلیل سوالات طرح شده برای دیوان به نظر می‌رسد واضح باشد که چگونه این نظر مشورتی در حقیقت می‌تواند برخی از مفاهیم کلیدی حقوق بین‌الملل تغییرات اقلیمی را تغییر دهد چارچوب موجود را تکمیل کند، به گام‌های مهمی دست یابد و در برخی موارد به تغییر پارادایم فعلی به یک پارادایم عادلانه‌تر کمک کند.
البته خطرات عدم انطباق این نظر مشورتی با انتظارات حامیان خود مشهود است و حتی می‌تواند منجر به پیامدهای قهقرایی شود. با این وجود آخرین رسیدگی‌های ارجاع شده به دیوان بین‌المللی حقوق دریاها(ITLOS) و دیوان آمریکایی حقوق بشر(IACHR) با درخواست نظر مشورتی در مورد موضوعات حقوقی مشابه، نیاز جامعه بین‌المللی به این که دادگاه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای نقش فعال‌تری در این بحث داشته باشند را آشکار می‌سازد. این در واقع یک فرصت منحصر به فرد برای دیوان بین‌المللی دادگستری است تا تغییرات اقلیمی را به شیوه‌ای جامع‌تر از سایر تجمعات بررسی کند و برخی از خلاهایی را که برای مدت طولانی به آن رسیدگی نشده است، پر کند. همچنین از آن‌جایی که این نظر مشورتی آخرین نظری خواهد بود که در زمان مناسب خود مورد بررسی قرار می‌گیرد، انتظار می‌رود که دیوان بین‌المللی حقوق دریاها و دیوان آمریکایی حقوق بشر بتوانند بر روند تصمیم‌گیری دیوان تاثیر مثبت بگذارند.[۲]
[۱] https://cil.nus.edu.sg/blogs/the-international-court-of-justices-advisory-opinion-on-climate-change-and-protection-of-human-rights/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)