نژادپرستی زیست محیطی در وضعیت‌های اشغالی ۱
نویسنده: Waad Abualrob
مترجم: محمود حجار
دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی
ویراستار علمی: دکتر فاطمه کیهانلو
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
مقدمه
هدف این پست روشن نمودن شرایطی است که در آن نژادپرستی زیست محیطی، حقوق بشر و وضعیت‌های اشغال با هم تلاقی می‌کنند. این پست استدلال می‌کند که مفهوم «نژادپرستی زیست‌محیطی» می‌تواند درک دقیق‌تری از چالش‌های زیست‌محیطی که جمعیت تحت اشغال با آنها مواجه هستند ارائه دهد. بنابراین، مفهوم «نژادپرستی زیست محیطی» در این پست به عنوان لنزی برای تحلیل بی¬عدالتی و تبعیض زیست محیطی در زمان اشغال معرفی شده است.
این پست بررسی می¬کند که چگونه ایجاد شهرک¬های غیرقانونی و بی¬توجهی به تصفیه فاضلاب در کرانه باختری در سرزمین¬های اشغالی فلسطین (OPT) و همچنین ساخت دیوار حائل و بهره¬برداری بیش از حد از منابع طبیعی در صحرای غربی ممکن است به عنوان نژادپرستی زیست¬محیطی در تعارض با تعدادی از حقوق بشر تلقی گردد. این تحلیل بر نیاز به دسترسی عادلانه و بدون تبعیض به محیط¬زیست پاک و منابع طبیعی در سرزمین‌های اشغالی، همانطور که توسط اسناد بین‌المللی حقوق بشر تضمین شده است، به‌ویژه پس از پذیرش حق مستقل برای محیط زیست پاک، سالم و پایدار توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۲ تأکید می‌کند.
نژادپرستی زیست محیطی و علل آن
نژادپرستی زیست¬محیطی به توزیع نابرابر بارها و مزایای زیست¬محیطی بر اساس عواملی مانند نژاد، قومیت و موقعیت اجتماعی-اقتصادی اشاره دارد. این امر منجر به توزیع نابرابر بارهای زیست¬محیطی مانند آلودگی ناشی از کارخانه‌های صنعتی، تصفیه خانه‌ها و سایت‌های انباشت پسماند شده است. این توزیع ناعادلانه منجر به نابرابری در آلودگی هوا، آب و خاک می‌گردد که بر سلامتی و رفاه جوامع به حاشیه رانده شده تأثیر می¬گذارد. نژادپرستی زیست-محیطی در درجه اول توسط نهادهای دولتی، قانونی، اقتصادی، سیاسی و نظامی تقویت می-شود.
چارچوب حقوقی بین¬المللی پوشش¬دهنده وضعیت نژادپرستی زیست محیطی در زمان اشغال
چارچوب حقوقی بین‌المللی راه‌هایی را برای رسیدگی به نژادپرستی زیست‌محیطی و نقض حقوق بشر در وضعیت‌های اشغالی که عمدتاً توسط میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) ارائه می‌شوند، فراهم می‌کند. طبق ماده ۲ (۲) این میثاق، حقوق مندرج در میثاق باید بدون هیچ نوع تبعیض، از جمله در وضعیت‌های اشغالی، اعمال شود. این شامل حق مردم تحت اشغال برای بهره¬مندی از ثروت طبیعی، منابع و محیط زیست امن، پاک و سالم بدون تبعیض می¬شود.
قدرت‌های اشغالگر بر اساس قواعد بین‌المللی حقوق بشر تعهداتی دارند تا از عدم تبعیض و دسترسی عادلانه به محیط¬زیست امن و سالم اطمینان حاصل کنند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد اخیراً گام مهمی با به رسمیت شناختن رسمی حق برخورداری از محیط زیست پاک، سالم و پایدار به عنوان یکی از حقوق اساسی بشر برداشته¬است. این به رسمیت شناختن توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد با قطعنامه‌ای که توسط شورای حقوق بشر (HRC) در سال ۲۰۲۱ به تصویب رسیده است، مطابقت دارد. علاوه بر این، قطعنامه ۲۰۲۲ مجمع عمومی سازمان ملل متحد به اصول چارچوب حقوق بشر و محیط¬زیست که توسط شورای حقوق بشر در سال ۲۰۱۸ به تصویب رسید اشاره می¬کند که اصل چارچوب ۳ آن مقرر می‌دارد «دولت‌ها باید تبعیض را ممنوع کرده و حفاظت برابر و مؤثر در برابر تبعیض را در رابطه با برخورداری از محیط زیست امن، پاک، سالم و پایدار تضمین کنند».
چنین تعهداتی نیز از مقررات حقوق اشغال سرچشمه می¬گیرد، مانند تعهدات مندرج در ماده ۴۳ مقررات لاهه ۱۹۰۷ که قدرت¬های اشغالگر را ملزم به تضمین نظم عمومی، زندگی مدنی و رفاه در سرزمین¬های اشغالی می¬کند. علاوه بر این، کنوانسیون چهارم ژنو ۱۹۴۹ شامل تعهداتی است که می¬تواند حفاظت از محیط¬زیست در سرزمین¬های اشغالی را فراهم کند. به عنوان مثال، بر اساس ماده ۵۶ کنوانسیون چهارم ژنو، قدرت اشغالگر مسئول حفظ سلامت و بهداشت عمومی در سرزمین اشغالی است. در نتیجه، هرگونه اثر زیانبار بر سلامت انسان به دلیل آلودگی محیط¬زیست توسط یک قدرت اشغالگر باید طبق ماده ۵۶ کنوانسیون چهارم ژنو به عنوان یک عمل ممنوع تلقی گردد. علاوه بر این، پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون چهارم ژنو، تخریب مناطق کشاورزی، محصولات، دام، تأسیسات آب آشامیدنی و کارهای آبیاری را ممنوع می¬داند.
بنابراین، قواعد بین‌المللی حقوق بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه از دولت‌ها می‌خواهند که از حمایت و اجرای این حقوق و تعهدات اطمینان حاصل کنند. این شامل اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از تخریب محیط زیست، فراهم کردن دسترسی عادلانه به منابع و جبران خسارت ناشی از اعمال تبعیض آمیز است.
مطالعه موردی (۱): کرانه باختری (سرزمین‌های اشغالی فلسطین)
وضعیت در کرانه باختری نمونه¬ای از نژادپرستی زیست¬محیطی در سرزمین¬های اشغالی است. شهرک¬های غیرقانونی متعددی که به منزله‌ی نقض حقوق بین الملل است، در کرانه باختری ایجاد شده است. به نظر نمی¬رسد این شهرک¬ها، شامل مناطق صنعتی، مناطق حائل و جاده¬های دسترسی با ماده ۴۹ کنوانسیون چهارم ژنو که انتقال جمعیت غیرنظامی قدرت اشغالگر را به قلمرو اشغالی ممنوع می¬کند، سازگار باشد.
شهرک¬های اسرائیلی در کرانه باختری در مقایسه با شهرک‌های داخل اسرائیل فاقد تصفیه-خانه¬های پیشرفته فاضلاب منطقه¬ای هستند. به عنوان مثال، در منطقه صنعتی میتاریم، فاضلاب تصفیه نشده کارخانه¬ها، از جمله مواد مضر مانند روغن¬های مستعمل و مواد شوینده، مستقیماً به دره¬های مجاور جاری می¬شود. این فاضلاب تصفیه نشده خطرات قابل توجهی برای سلامت انسان و حیوانات، منابع آب، زمین¬های کشاورزی و تعادل کلی اکولوژیکی ایجاد می¬کند.
وزارت حفاظت از محیط¬زیست اسرائیل حداقل اقدامات اجرایی را علیه شهرک‌های آلوده-کننده انجام داده است و تنها ۵۳ اقدام بین سال‌های ۲۰۰۰ تا سپتامبر ۲۰۰۸ انجام شده است که بیشتر آنها فقط هشدار بوده است. در مقابل، این وزارتخانه تنها در سال ۲۰۰۶، ۲۳۰ اقدام اجرایی علیه مقامات در داخل اسرائیل انجام داد. شاید بتوان ادعا کرد که بی¬توجهی به تصفیه فاضلاب و جابه‌جایی کارخانه¬های اسرائیلی به کرانه باختری پس از بستن آنها در اسرائیل، به مثابه نژادپرستی زیست¬محیطی تلقی می‌شود، زیرا این اقدامات به محیط زیست فلسطین و حق شهروندان فلسطینی برای داشتن محیط¬زیست امن، پاک، سالم و پایدار و در عین حال حفاظت از مناطق و شهروندان اسرائیلی آسیب می¬رساند.
تأثیرات بر حقوق فلسطینیان
فلسطینیان در کرانه باختری به دلیل توزیع تبعیض آمیز، فقدان زیرساخت¬ها و مدیریت ناکارآمد آب توسط رژیم اشغالگر اسرائیل با چالش¬های قابل توجهی در دسترسی به منابع آبی خود مواجه هستند. این امر منجر به کاهش و آلودگی منابع آب و تشدید کمبود مزمن آب آشامیدنی در جوامع فلسطینی شده است.
ناکامی در رسیدگی به تصفیه فاضلاب و جابه‌جایی شهرک‌های صنعتی، حقوق فلسطینیان، از جمله حق آنها بر آب و بهداشت ناشی از حق بر سلامتی و حق استاندارد مناسب زندگی مندرج در میثاق بین¬المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را نقض می‌کند. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر این باور است که کشورهای طرف میثاق باید دسترسی عادلانه و بدون تبعیض به آب آشامیدنی سالم و پاکیزه، و بهداشت را تضمین کنند.
مطالعه موردی (۲): صحرای غربی
به همین ترتیب، اقدامات مراکش در صحرای غربی اشغالی را می¬توان نمونه¬ای از نژادپرستی زیست¬محیطی در زمان اشغال دانست. دیوار جدایی مراکش، معروف به “خاکریز” طولانی¬ترین مانع نظامی جهان است که بیش از ۱۶۰۰ مایل در امتداد سرزمین-های مورد مناقشه امتداد دارد. این دیوار که قلمرو تحت اشغال مراکش را از منطقه آزاد تحت کنترل پولیساریو جدا می¬کند، به ویژه در اثر مین¬های زمینی و بقایای مواد منفجره جنگ، صحرای غربی را به شدت آلوده می¬کند. به عنوان مثال، سمت شرقی خاکریز که بیشترین آسیب را متحمل شد، تلفات قابل توجهی از دام به دلیل مین‌ها، به ویژه در نوار حائل را گزارش کرده است. بنابراین، می‌توان ادعا کرد که ساخت خاکریز ممکن است منجر به تخریب زیستگاه‌های طبیعی و اکوسیستم در صحرای غربی شود. علاوه بر این، خاکریز مستقیماً بر حق مردم تحت اشغال برای تعیین سرنوشت و دسترسی به ثروت و منابع طبیعی طبق میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تأثیر می¬گذارد. همچنین مسائل مربوط به تعدادی از حقوق بشر از جمله حق بر سلامتی، کار، آموزش، فرهنگ و استانداردهای مناسب زندگی را مطرح می¬کند.
علاوه بر این، فعالیت‌های نظامی مراکش از جمله استخراج فسفات و ایجاد پایگاه‌های نظامی و شهرک‌های غیرقانونی منجر به آلودگی خاک و آب، تخریب اکوسیستم‌ها و جابجایی جمعیت‌های بومی شده است. افزون بر این، با توجه به افزایش تعداد مهاجران مراکشی که در ابعاد وسیعی به صحرای غربی مهاجرت کرده‌اند، نگرانی‌هایی در مورد بهره‌برداری بیش از حد از منابع آب زیرزمینی وجود دارد. این هجوم مهاجران، که تعداد آنها به صدها هزار نفر می¬رسد، منجر به کمبود آب شیرین برای جمعیت محلی صحراوی، به ویژه در مجاورت شهرهای اصلی «ال عوین» و «داخلا» شده است. علاوه بر این، قدرت اشغالگر هیچ اقدام عملی یا قانونی برای تضمین حفظ آب در قلمرو صحرای غربی انجام نمی¬دهد. با در نظر گرفتن این موضوع، برخی استدلال کرده¬اند که مراکش، صحرای غربی را تنها به دلیل بهره¬برداری و استخراج فسفات، ماهی و سایر منابع طبیعی و معدنی در آنجا اشغال کرده است.
محصولات جانبی سمی استخراج فسفات، مانند فلزات سنگین و آلاینده¬های شیمیایی، منابع آب را آلوده کرده و خطرات قابل توجهی برای سلامت انسان و زیست‌بوم ایجاد می‌کنند. به عنوان مثال، پرجمعیت¬ترین شهر صحرای غربی اشغالی که اسمارا نام دارد، ذخیره‌ی آب شیرین ندارد و بیشتر آب آن آلوده است. در این رابطه، ذکر این نکته ضروری است که چندین چاه آب شیرین در صحرای غربی برای مقاصد کسب و کار و تجاری توسط قدرت اشغالگر، مانند استخراج فسفات و سایر فعالیت‌های بهره‌برداری کشاورزی، خشک شده‌اند.
جمعیت بومی صحرا که متکی به معیشت و کشاورزی سنتی عشایری هستند، به دلیل تخریب محیط¬زیست ناشی از اشغال، با چالش¬های قابل توجهی روبرو هستند. دسترسی آنها به چراگاه¬ها و منابع آب به شدت محدود شده است و بر توانایی آنها برای حفظ شیوه زندگی سنتی خود تأثیر می¬گذارد.
در این راستا، می‌توان پیشنهاد کرد که مراکش به‌عنوان قدرت اشغالگر صحرای غربی، مسئولیت استفاده و بهره‌برداری از منابع را به گونه‌ای دارد که رفاه و مزایای جمعیت تحت اشغال را مطابق با قطعنامه‌های سازمان ملل متحد در اولویت قرار دهد. با این حال، در مورد بهره¬برداری از فسفات، شیلات، نفت، زمین¬های کشاورزی، زمین¬های چوپانی و سایر منابع در صحرای غربی اشغالی، استدلال شده است که مراکش به این اصل پایبند نیست.
دیوان دادگستری اتحادیه اروپا این مسئله را در رابطه با توافقنامه¬های کشاورزی و شیلات بین اتحادیه اروپا و مراکش مورد بررسی قرار داده است. دیوان به این نتیجه رسید که این توافقنامه¬ها اساساً ناقص هستند زیرا نمی¬توانند بهره¬برداری از منابع طبیعی صحرای غربی را به نحوی که به نفع ساکنان آن باشد تضمین کنند. اتحادیه اروپا از تصمیم دادگاه درخواست تجدیدنظر کرده است. با این وجود، یافته‌های دیوان دادگستری اتحادیه اروپا با مجموعه رو به رشدی از اصول حقوقی مربوط به منابع طبیعی و حق تعیین سرنوشت در سرزمین‌های تحت اشغال مطابقت دارد.
در هر دو مورد در کرانه باختری و صحرای غربی، وجود اشغال، امکان بهره¬برداری و استخراج منابع طبیعی را فراهم کرده است که منجر به تخریب محیط¬زیست شده است. این توزیع نابرابر مزایا و اثرات زیانبار، تجربه نژادپرستی زیست محیطی در جوامع تحت اشغال را تشدید می¬کند. استفاده بی¬رویه از منابع آب زیرزمینی، آلودگی منابع آب و تخریب زمین‌های کشاورزی خطرات قابل توجهی را برای اکوسیستم و رفاه جمعیت تحت اشغال ایجاد می‌کند. بر این اساس، ممکن است استدلال شود که اقدامات تبعیض¬آمیز انجام شده توسط اشغالگران در هر دو سرزمین، با یک سری از حقهای بشری و به ویژه با حق برخورداری از محیط زیست امن، پاک و سالم سازگار نیست. علاوه بر این، چنین اقداماتی ممکن است به عنوان بخشی از یک سیاست گسترده‌تر تبعیض سیستماتیک در نظر گرفته شود که به عنوان جنایت علیه بشریت آپارتاید مطابق با اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی رم تعریف شده است.
نتیجه‌گیری
این پست استدلال می¬کند که مفهوم نژادپرستی زیست محیطی چارچوب ارزشمندی برای درک مشکلات زیست¬محیطی در زمان اشغال فراهم می¬کند. در چارچوب نژادپرستی زیست محیطی، قدرت اشغالگر از شهروندان و سرزمین خود در برابر چنین خطراتی محافظت می¬کند و در عین حال، سرزمین اشغالی و ساکنان آن را در برابر آنها در معرض آسیب قرار می‌دهد. این امر را می¬توان به وضوح به عنوان تخصیص ناعادلانه و تبعیض آمیز بارهای زیست¬محیطی که منجر به توزیع ناعادلانه آلودگی هوا، آب و خاک می شود، شناسایی کرد. نمونه‌های اشغال صحرای غربی توسط مراکش و اشغال کرانه باختری در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، پیامدهای زیانبار اشغال را بر محیط‌زیست نشان می‌دهد و می¬تواند به عنوان نمونه¬ای از نژادپرستی زیست‌محیطی باشد که از استانداردهای حقوق بشر در زمان‌های اشغال تخطی می‌کند. در نتیجه، برای جامعه بین‌المللی، سازمان‌های بین‌المللی و جامعه مدنی بسیار مهم است که تعهدات قدرت‌های اشغالگر طبق حقوق بین‌الملل را به رسمیت بشناسند و بر رعایت آنها نظارت کنند تا از برابری و عدم تبعیض در بهره‌مندی از حقوق زیست¬محیطی برای همه افراد اطمینان حاصل کنند. به ویژه، ترویج عدالت زیست-محیطی و مسئولیت¬پذیری در قبال بی¬عدالتی زیست¬محیطی برای تضمین آینده¬ای پایدار‌تر و عادلانه¬تر برای همه بسیار مهم است.
منبع:
۱- Environmental Racism in Situations of Occupation – International Law Blog
2- Meitarim.
3- Berm.