نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بشر در مورد انتقال اجباری کودکان اوکراینی[۱]
Veronika Bilkova, Cecilie Hellestveit & Elina Steinerte
ترجمه و تحقیق: محمدمهدی سیدناصری
دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات
ویراستار علمی: دکتر عبدالله عابدینی
عضو هیئت علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی
کودکان آیینه تمام‌نمای اشخاص بی‌دفاع در مخاصمات مسلحانه هستند، با این حال در سراسر جهان طرفهای متخاصم یکی از اساسی‌ترین قواعد مخاصمات مسلحانه را نادیده می‌گیرند و آن حمایت از حقوق کودکان است. پیش از بهار ۲۰۲۲میلادی، فقط کارشناسان خبره سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) با سازوکار موسوم به مسکو آشنا بودند که دول عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا را قادر می‌سازد تا درخواست ایجاد یک مأموریت ویژه و تخصصی جهت بررسی سؤالات خاص مربوط به ابعاد انسانی سازمان امنیت و همکاری اروپا در سی سال اول وجود خود یعنی از سال ۱۹۹۱تا ۲۰۲۱میلادی نماید. این سازوکار در واقع تنها ۹ مرتبه مورد استفاده قرار گرفت. از۲۴ فوریه۲۰۲۲ میلادی (همزمان با آغاز تجاوز نظامی روسیه) تا به امروز پنج مورد از چنین فراخوانی وجود داشته است که سه مورد از آن بر تحولات اوکراین متمرکز شده است. دو گزارش اول که در آوریل و ژوئیه ۲۰۲۲ میلادی منتشر شد، ارزیابی کلی و جامعی از نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه (IHL) و حقوق بین‌الملل بشر (IHRL) و جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت مورد ادعا در اوکراین در چهار ماه اول درگیری‌ها بود. گزارش سوم که در ۴ مه ۲۰۲۳ میلادی منتشر شد، دامنه‌ی بسیار محدودتری دارد و به انتقال اجباری کودکان به بخش‌هایی از خاک اوکراین که به طور موقت توسط روسیه کنترل یا اشغال شده است و یا انتقال آن‌ها به روسیه می‌پردازد. این نوشتار نتایج اصلی گزارش سوم را تشریح مینماید. مأموریت کارشناسانی که وظیفه بررسی ابعاد این موضوع مهم را بر‌عهده داشتند و متشکل از سه نویسنده این نوشتار در ۴ آوریل ۲۰۲۳ میلادی بوده و تنها سه هفته فرصت داشتند تا به وظایف خود عمل نمایند. در آن دوره، کارشناسان درگیر تحقیقات گسترده در اسناد مکتوب، از جمله قوانین بین‌المللی و ملی، گزارشات سازمان‌های بین‌المللی و سازمان‌های غیردولتی، بیانیه‌های سیاسی و پست‌های رسانه‌های اجتماعی بودند. آن‌ها همچنین بیش از ۲۵ مصاحبه آنلاین یا حضوری که عمدتاً با نمایندگان سازمان‌های بین‌الدولی و سازمان‌های غیردولتی، مدافعان حقوق بشر، وکلا، روزنامه نگاران و همچنین چندین قربانیان و شاهدان انجام دادند. از ۱۴ تا ۲۰ آوریل ۲۰۲۳، آن‌ها به اوکراین سفر کردند و مطالب مهم و درخور توجهی را از مقامات اوکراینی، نمایندگان جامعه مدنی و باز هم قربانیان و شاهدان جمع‌آوری نمودند. این گزارش در ۲۴ آوریل ارائه شد و در ۴ مه ۲۰۲۳ میلادی به شورای دائمی سازمان امنیت و همکاری اروپا ارائه گردید.
این گزارش بیان نمود که تعداد زیادی از کودکان اوکراینی از تاریخ ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ و حتی قبل از این تاریخ در داخل خاک اوکراینً از یک سرزمین موقتاً اشغال شده توسط نیروهای نظامی روسیه به سرزمین دیگر (مثلاً از منطقه خرسون تا کریمه) و همچنین به خاک فدراسیون روسیه به اجبار منتقل شده‌اند. تعداد دقیق چنین کودکانی نامشخص است، اما تخمین‌ها حاکی از این است که حدود ۲۰۰۰۰ کودک را نشان می‌دهد. این مأموریت بر کودکان بی‌سرپرست تأکید دارد زیرا آن‌ها آسیب‌پذیرترین قشر کودکان آواره را تشکیل می‌دهند. این انتقال اجباری معمولاً توسط نیروهای مسلح روسیه و اداره اشغالی ایجاد شده توسط دولت روسیه در سرزمین‌های اشغال شده، از جمله مناطق به اصطلاح جمهوری خلق دونتسک و لوهانسک پیش از پاییز ۲۰۲۳ انجام شده است. مهم‌ترین دلایل جهت انتقال کودکان اوکراینی عبارتند از: ۱- انتقال به دلایل مسائل امنیتی، ۲- انتقال به منظور فرزندخواندگی یا سرپرستی و ۳- اقامت موقت در اردوگاه‌های به اصطلاح تفریحی. این مأموریت در راستای وظایف خود، جابجایی کودکان اوکراینی و سه دلیل ارائه شده برای آن را با توجه به قوانین قابل اجرای حقوق بین‌الملل بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و همچنین بررسی نمود که آیا این عمل می‌تواند جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت باشد؟
نتیجه‌گیری از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه
کودکان جزء آسیب پذیرترین اقشار جامعه هستند و بنابراین حقوق بین‌الملل بشردوستانه مجموعه‌ای از قواعد و هنجارهای غیرقابل انکار را جهت حمایت از آن‌ها ارائه مینماید. مهم‌ترین قواعد و قوانین قابل اجرا در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی در کنوانسیون ژنو درخصوص محافظت از افراد غیرنظامی در زمان مخاصمات تصریح شده است و پروتکل الحاقی اول آن مصوب ۱۹۷۷ میلادی که اوکراین و فدراسیون روسیه از دول عضو آن به شمار می‌آیند و این دو سند در تمام قلمرو سرزمینی آن‌ها اعمال می‌گردد. تلاش یک طرف درگیر در مخاصمه جهت تغییر یکجانبه وضعیت یک قلمرو بر اجرای قواعد حقوق بین‌الملل بشر تأثیری نمی‌گذارد، بنابراین ادعاهای روسیه مبنی بر این که بخشی از سرزمین‌های اوکراین جزیی از قلمرو این کشور شده‌اند، فاقد هرگونه اثر قانونی است. بر اساس کنوانسیون ژنو و پروتکل‌های الحاقی آن، کودکان اوکراینی توسط چهار سازوکار قانونی محافظت میگردند:
۱- قوانینی که از افراد غیرنظامی در برابر مخاصمات محافظت مینماید ۲- قوانین مربوط به افراد محافظت‌شده که خود را در دست دشمن متخاصمی می‌بینند که تابعیت آن را ندارند ۳- قواعد مربوط به خانواده و وحدت خانواده و ۴- قوانین ویژه‌ای که به خصوص به کودکان بی‌سرپرست اختصاص دارد. این تجزیه و تحلیل مبتنی بر سه مرحله می‌باشد: قانونی بودن انتقال، رفتار با کودکان در حین انتقال و یا بازگشت به سرزمین خود. به طور‌کلی، هیئت کارشناسان به این نتیجه رسید که در بعضی موارد انتقال اولیه کودکان می‌تواند توسط حقوق بین‌الملل بشر توجیه شود، رفتار حین جا به جایی کودکان یا عدم بازگرداندن به سرزمین خود ممکن است به موقعیت‌هایی شبیه به انتقال یا اخراج اجباری غیرقانونی منجر گردد. این هئیت کارشناسی به این نتیجه رسید که انتقال کودکان اوکراینی از منطقه جنگی گاهی اوقات به نظر می‌رسد که تعهدات روسیه نسبت به حقوق بین‌الملل بشردوستانه و وظایف او ذیل پروتکل الحاقی اول کنوانسیون ژنو را برآورده نماید (به عنوان مثال، تخلیه از مناطق دونتسک و لوهانسک پیش از حمله مسلحانه روسیه در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲). در موارد دیگر انتقال کودکان اوکراینی – به عنوان مثال، مواردی که در آن خانواده‌ها توسط ارتش روسیه در نقاط مورد پالایش جدا می‌شوند یا هنگامی که کودکان توسط نیروهای روسی منتقل و آواره میگردند، نقض حقوق بین‌الملل بشر است (ماده‌ی ۴۹- ممنوعیت انتقال اجباری دسته‌جمعی یا انفرادی افراد و ماده‌ی ۷۸ پروتکل اول الحاقی کنوانسیون ژنو درباره ممنوعیت انتقال کودکان به خارج از منطقه اشغالی). این موارد با استناد به ماده ۱۴۷ کنوانسیون ژنو و ماده‌ی ۸۵ پروتکل اول الحاقی آن، به عنوان نقض فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه به شمار آمده و جنایات جنگی هستند. این گزارش همچنین متذکر می‌گردد که این کودکان بدون هیچ همراهی به دست نیروهای متخاصم دشمن می‌افتند. در صورت بروز چنین وضعیتی، هم کشورهای درگیر در مخاصمه و هم کلیه کشورهای عضو کنوانسیون موظفند هر کاری را جهت توقف چنین وضعیتی انجام دهند. طرفهای درگیر در مخاصمه موظفند افراد غیرنظامی به ویژه کودکان را ردیابی و شناسایی نمایند. از همین رو، آن‌ها می‌بایست یک دفتر ملی اطلاعات ایجاد نمایند (مطابق با مواد ۵۰ و ۱۳۶ کنوانسیون ژنو). این در حالی است که اوکراین و روسیه چنین دفتری را برای اسرای جنگی مطابق با کنوانسیون سوم ژنو درباره‌ی حقوق اسیران جنگی ایجاد نموده‌اند، اما به نظر می‌رسد که تنها دولت اوکراین وظایف خود در جهت کمک به غیرنظامیان به ویژه کودکان را گسترش داده است. هیئت به این نتیجه رسید که شکست روسیه در ایجاد مکانیسم‌های اجباری جهت ردیابی و شناسایی کودکان اوکراینی، اطلاع رسانی درباره‌ی محل نگهداری و اسکان آن‌ها به اوکراین و تسهیل در بازگرداندن به سرزمین مادری خود، نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه است. علاوه بر این، انتقال و به تبع آن اسکان غیرقانونی و طولانی مدت یا موانع لجستیکی بی‌اساسی که خانواده‌هایی که به دنبال کودکان خود هستند با آن مواجه می‌شوند، تعهد روسیه برای تسهیل در بازگرداندن کودکان را نقض کرده و با اصل حمایت از حق انسجام و همبستگی مجدد خانواده در تضاد است. کارشناسان به این نتیجه رسیدند که در حال حاضر در روسیه هیچ مکانیسم کارآمدی جهت نیل به اتحاد مجدد کودکان با بستگانشان در اوکراین وجود ندارد. در عوض، سیستم موجود ادغام این کودکان را در خانواده‌های روسی بدون توجه به حقوق بین‌الملل بشر تسهیل مینماید. از همین رو، هیئت به این نتیجه رسید که فرزندخواندگی اجباری کودکان اوکراینی و یکپارچه‌سازی آنان با کلیه اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه ناسازگار است (ماده ۵۰ (۲) کنوانسیون ژنو).
نتیجه گیری از منظر حقوق بین‌الملل بشر
مطابق با مفاد کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد (UNCRC) مصوب ۱۹۸۹ میلادی به عنوان یکی از قابل قبول‌ترین اسناد حقوق بشری در عصر حاضر که دول روسیه و اوکراین نیز در آن عضو هستند، دولت روسیه با بیان این که هیچ یک از اصول این کنوانسیون را زیر پا نگذاشته، بلکه این کشور به طور واضح در رابطه با هرگونه اقدامی که در رابطه با کودکان اوکراینی در خاک اوکراین و سرزمین خود انجام می‌دهد، به کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد گزارش داده و به کنوانسیون حقوق کودک متعهد است. با توجه به ماهیت این تعهدات، این هیئت به این نتیجه رسید که نقض‌های متعدد در رابطه به حقوق کودکان رخ داده است. در این میان می‌توان به دو مورد از نقض‌های فاحش که توسط این هیئت شناسایی شد اشاره نمود: حق کودک بر حفظ هویت و حق داشتن خانواده.
حق کودک بر حفظ هویت که در ماده ۸ کنوانسیون حقوق کودک به رسمیت شناخته شده است به طور خاص شامل حق کودک برای حفظ ملیت، نام و روابط خانوادگی خود می‌شود. ادعاهایی مطرح شده مبنی بر این که کودکان اوکراینی که از اوکراین منتقل یا اخراج شده‌اند این حق آنان مکرراً و به طرق مختلف نقض شده است. شواهد مستدل و متقنی وجود دارد که نشان می‌دهد کودکان اوکراینی در موسسات مراقبت اجتماعی روسیه یا در سازمان‌های پرورش‌دهی می‌بایست به زبان روسی صحبت نمایند، در کلاس‌های آموزش زبان روسی شرکت کرده و در محیط‌های فرهنگی متفاوت از سرزمین مادری خود زیست نمایند. هویت ملی و سیاسی آن‌ها مورد احترام قرار نمی‌گیرد، زیرا آن‌ها تحت آموزش به اصطلاح میهن پرستانه روس‌ها، لازم است سرود ملی روسیه را بخوانند و در درس‌های مختلف شرکت نمایند که کلیه این اقدامات با هدف تغییر درک کودکان از تاریخ و زمینه ژئوپلیتیک اوکراین و روسیه است. آموزش نظامی و ملاقات با کهنه سربازان ارتش روسیه نیز جزئی انکارناپذیر از زندگی این کودکان بی‌دفاع است. بدون شک گسترده‌ترین دخالت در حق بر داشتن هویت کودکان اوکراینی تغییر تابعیت آن‌ها است. این هیأت به اقدامات قانونی و اجرایی اخیر روسیه در خصوص تسهیل ترک تابعیت اوکراینی و اعطای تابعیت روسیه به کودکان اوکراینی اشاره مینماید. از همین رو، این اقدامات همچنین ماده ۱۲ کنوانسیون حقوق کودک را نقض کرده که کشورها را ملزم مینماید تا کودکان را در تصمیم‌گیری در مورد آن‌ها مشارکت دهند و به نظرات آنان احترام بگذارند. ارتباط تنگاتنگی میان حق کودکان بر داشتن هویت و حق کودک بر داشتن خانواده وجود دارد که به طور گسترده شامل حق نگهداشتن کودک در نهاد خانواده (ماده ۹)، حق ارتباط فرامرزی کودک با والدین (ماده ۱۰) و حق محیط خانوادگی سالم (ماده ۲۰) و فرزندخواندگی(ماده ۲۰) می‌شود. مجموع این مقررات تضمین مینماید که یک دولت تنها در صورتی می‌تواند کودکی را از والدینش جدا نماید که برای حفظ منافع عالیه‌ی آن کودک لازم باشد. در کنار نقض آشکار حق وحدت و انسجام خانواده که هربار کودکی به اجبار از والدین خود جدا می‌شود، روسیه هیچ عملی جهت تسهیل اتحاد مجدد خانواده‌ها انجام نداده است. برعکس، شواهد متعددی وجود دارد مبنی بر وجود موانعی بر سر راه والدینی که به دنبال کودکان خود هستند، از جمله درخواست از والدین برای سفر حضوری به مکان‌های دور در روسیه (از لحاظ لجستیکی و مالی برای اکثریت قریب به اتفاق والدین)، تا ارائه اسناد قانونی جهت اثبات ادعای خود. همچنین شواهد نگران‌کننده‌ای از موارد فرزندخواندگی کودکان اوکراینی وجود دارد. به طور قابل توجهی، روند فرزندخواندگی در دولت روسیه اجازه می‌دهد تا تغییرات اساسی در موضوع فرزند خواندگی صورت گیرد، از جمله تغییر نام، تاریخ و محل تولد و حتی صدور مجدد شناسنامه در راستای این تغییرات است.
علاوه بر این، فرزندخواندگی در روسیه تنها از طریق دادرسی در دادگاهی محرمانه صورت می‌گیرد. در نتیجه، تشخیص هویت واقعی فرزندان خواندگان یا تعداد دقیق آن‌ها عملاً غیرممکن می‌شود. این هیئت به این نتیجه رسید که نقض‌های متعددی در خصوص حقوق کودکان آواره اوکراینی رخ داده است. علاوه بر موارد متعدد و مکرر نقض مصالح عالیه‌ی این کودکان و حقوقی که در بالا ذکر شد، دولت روسیه حق بر آموزش، حق دسترسی به اطلاعات، حق استراحت، اوقات فراغت و بازی، تفریح و مشارکت در زندگی فرهنگی و هنری، حق بر سلامت و حق بر آزادی و امنیت (مواد ۳، ۸، ۹، ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۷، ۲۰، ۲۱، ۲۴، ۲۸، ۲۹، ۳۱ و ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک) را از آنان سلب نموده است. هیئت همچنین به این نتیجه رسید که عمل انتقال اجباری و یا اخراج کودکان اوکراینی ممکن است به عنوان جنایت علیه بشریت « اخراج یا انتقال اجباری جمعیت » محسوب گردد (ماده ۷(۱)(d) اساسنامه رم).
سازوکار‌های پاسخگویی و توصیه‌ها
با مشخص شدن این که عمل انتقال اجباری کودکان اوکراینی شامل موارد متعددی از نقض حقوق حقوق بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه بوده است و برخی از جوانب این عمل ممکن است به جنایات جنگی یا جنایت علیه بشریت تبدیل گردد، هیئت تعهدات اصلی کشورها را تحت عنوان حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بشر یادآور شد. و حقوق بین‌الملل کیفری (ICL)، تعهد به احترام و تضمین احترام به حقوق بشر، تعهد به احترام، حمایت و اجرای حقوق بشر و تعهد به پیشگیری، تحقیق و تعقیب جنایات جنگی و جنایات بر اساس حقوق بین‌الملل است که این تعهدات محدود به طرفین درگیر در مخاصمات نبوده بلکه به هر شکلی برای کلیه دولت‌ها اعمال می‌گردد. علاوه بر این، هیئت یک شمای کلی از مکانیسم‌های پاسخگویی که در سطح بین‌المللی یا ملی موجود است را ارائه نمود. از میان این سازوکارها، رسیدگی‌های جاری در دادگاه اروپایی حقوق بشر (اوکراین علیه روسیه (II) – درخواست شماره ۴۳۸۰۰/۱۴ و اوکراین و هلند علیه روسیه، درخواست های شماره ۸۰۱۹/۱۶، ۴۳۸۰۰/۱۴ و ۲۸۵۲۵/۲۰) و دیوان کیفری بین‌المللی (حکم بازداشت صادر شده در ۱۷ مارس ۲۰۲۳)، که همگی مربوط به انتقال اجباری کودکان اوکراینی است، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند.
هیئت در پرتو تمام یافته‌هایش توصیه‌هایی را تدوین نمود که خطاب به کلیه ذینفعان و بازیگران اصلی است. در این میان، توصیه‌های کلیدی خطاب به فدراسیون روسیه عبارتند از: الف- توقف فوری انتقال اجباری و اخراج کودکان اوکراینی ب- فوراً به فرزندخواندگی کودکان اوکراینی، تغییر سریع در تابعیت آن‌ها پایان دهد و ج- به طور فعال درصدد ترویج و کمک به اتحاد مجدد خانواده این کودکان و بازگرداندن آن‌ها باشد و همچنین هیئت به اوکراین توصیه نمود: الف- تلاش‌های خود را برای جمع‌آوری و راستی‌آزمایی مناسب داده‌های همه کودکان آواره افزایش دهد ب- درخواست کمک از یک کشور ثالث جهت پایان دادن به انتقال اجباری یا اخراج کودکان اوکراینی و ج- تداوم ارائه حمایت‌های پزشکی، روانی، اجتماعی و… از کودکان بازگردانده شده و خانواده‌هایشان. به سایر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی توصیه شد که کلیه‌ی کمک‌های لازم را برای تشویق طرفهای درگیر در این جنگ به جهت اجرای این توصیه‌ها ارائه نمایند. با این حال، از همه ذینفعان خواسته شد که اتحاد سریع خانواده کلیه این کودکان را بیش از همه ملاحظات دیگر در اولویت خود قرار دهند.
[۱]https://www.ejiltalk.org/the-moscow-mechanism-expert-report-on-the-forcible-transfer-and-deportation-of-ukrainian-children/
[2]ویراستار ادبی: ساوالان محمدزاده(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)