رای سال ۲۰۲۳ دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه علیه کلمبیا
فصل جدیدی در شناسایی حقوق بین‌الملل عرفی[۱]
Ori Pomson
مترجم: علی رودباری
دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی
ویراستار علمی: دکتر سیامک کریمی
مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین‌الملل
در ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۳ دیوان بین‌المللی دادگستری(ICJ) رای خود را در مورد ماهیت قضیه مربوط به مسئله تحدید حدود فلات قاره بین نیکاراگوئه و کلمبیا فراتر از ۲۰۰ مایل دریایی از ساحل نیکاراگوئه صادر کرد. دیوان تصمیم گرفت که نیکاراگوئه حق داشتن یک فلات قاره فراتر از ۲۰۰ مایل دریایی از خط مبدا(یک فلات قاره “بیرونی” یا “گسترده”) که در محدوده استحقاق کلمبیا بر منطقه انحصاری اقتصادی(EEZ) و فلات قاره در فاصله ۲۰۰مایل دریایی از خط مبدا را ندارد.
از منظر حقوق دریاها، اهمیت این رای از آن جهت است که دیوان برای اولین بار به این موضوع پرداخته است که آیا استحقاق یک دولت برای داشتن یک فلات قاره بیرونی ممکن است با استحقاق دولت دیگر برای مناطق دریایی در عرض ۲۰۰ مایل دریایی همپوشانی داشته باشد یا خیر؟ با این حال مهمترین جنبه این رای آن بود که استدلال دیوان برای حصول نتیجه، بر حقوق بین‌الملل عرفی مربوط به فلات قاره مبتنی بود.
این نوشتار ابتدا پیشینه‌ای در مورد رای ارائه می‌دهد. سپس یافته‌های اصلی این رای و نیز نظرات فردی پیوست شده به آن را با تاکید بر مسئله شناسایی حقوق بین‌الملل عرفی خلاصه می‌کند. متعاقبا قبل از نتیجه‌گیری، برخی از مشاهدات را ارائه خواهد کرد.
پیشینه
در سال ۲۰۱۳ نیکاراگوئه علیه کلمبیا دادخواستی را به محضر دیوان تقدیم نمود و از دیوان بین‌المللی دادگستری درخواست کرد که حق فلات قاره ادعایی خود را با حقوق دریایی کلمبیا تعیین کند. متعاقبا در سال ۲۰۱۶ دیوان به این نتیجه رسید که خواسته‌های اصلی نیکاراگوئه در صلاحیت آن قرار دارد و قابل پذیرش می‌باشد. با این حال قبل از شروع به استماع استدلال‌های شفاهی طرفین در مورد ماهیت، دیوان برای اولین بار در تاریخ خود – ظاهرا به دلیل ناامیدی نیکاراگوئه – تصمیم گرفت که رسیدگی ماهوی را در دو قسمت پیش ببرد. دیوان قبل از پرداختن به مسائل پیچیده فنی و علمی «ضرورت تصمیم‌گیری درباره برخی مسائل حقوقی» را در نظر گرفت. بنابراین دیوان به طرفین دستور داد که «به طور انحصاری» به دو سوال حقوقی بپردازند. سوال اول که در نهایت پرونده به آن ختم شد این بود:
مطابق حقوق بین الملل عرفی، آیا استحقاق یک کشور برای داشتن یک فلات قاره بیش از ۲۰۰ مایل دریایی از خط مبدا که عرض دریای سرزمینی از آن اندازه‌گیری می‌شود، می‌تواند تا ۲۰۰ مایل دریایی از خط مبدا یک کشور دیگر گسترش یابد؟
رای ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۳
دیوان از دو منظر به سوال نخست پرداخت: ابتدا “رابطه بین رژیم حاکم بر منطقه انحصاری اقتصادی و رژیم حاکم بر فلات قاره” را مورد بررسی و سپس “برخی ملاحظات مرتبط با رژیم حاکم بر فلات قاره گسترده” را مورد مداقه قرار داد(بند ۶۸).
در مورد اول، دیوان تاکید کرد که «رژیم‌های حقوقی حاکم بر منطقه اقتصادی انحصاری و فلات قاره کشور ساحلی در ۲۰۰ مایل دریایی از خط مبدا به هم مرتبط هستند»(بند ۷۰).
در این رابطه دیوان به طور مفصل از رای خود در قضیه لیبی/مالت نقل قول کرد؛ جایی که بیان نمود:
اگرچه امکان دارد فلات قاره‌ای بدون منطقه اقتصادی انحصاری وجود داشته باشد [منظور فلات قاره ورای ۲۰۰ مایل دریایی است] اما منطقه انحصاری اقتصادی بدون منطقه فلات قاره مربوط به آن وجود ندارد.
سپس دیوان به ملاحظات مربوط به رژیم حاکم بر فلات قاره خارجی پرداخت. دیوان به سه نکته اشاره کرد. اولا طبق حقوق بین‌الملل عرفی، مبانی استحقاق فلات قاره در داخل و خارج از ۲۰۰مایل دریای متفاوت است؛ در حالی که استحقاق فلات قاره در ۲۰۰ مایل دریای صرفا بر اساس فاصله از ساحل است، استحقاق فلات قاره خارجی بستگی به این دارد که آیا فلات قاره افزایش طبیعی قلمرودولت است یا خیر(بند ۷۵).
دوم، هدف شرایط ماهوی و شکلی کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها(UNCLOS) برای ایجاد یک فلات قاره بیرونی، اجتناب از تجاوز ناروا به بستر دریا و بستر اقیانوس و زیر بستر آن، فراتر از صلاحیت ملی است که با عنوان “میراث مشترک بشریت” در نظر گرفته شده است.(بند ۷۶)
از این رو، ممکن است فرض شود که دولت‌ها تصور می‌کنند که فلات قاره بیرونی تنها می‌تواند به مناطق خارج از حوزه قضایی هر کشور دیگری گسترش یابد.
شاید مهمترین و بحث برانگیزترین موضوع، نکته سوم دیوان(بند ۷۷) بود. دیوان به این نتیجه رسید که “اکثریت قریب به اتفاق” کشورهای عضو کنوانسیون حقوق دریاها که مطالبی را به کمیسیون تعیین حدود فلات قاره(CLCS) ارائه کرده‌اند – نهادی که توصیه‌های “نهایی و الزام‌آور” را برای کشورهایی که ادعای فلات قاره بیرونی دارند ارائه می‌کند(ماده ۷۶ (۸) کنوانسیون حقوق دریاها۱۹۸۲) از ادعای برخورداری از یک فلات قاره در ۲۰۰ مایل دریایی داخل در سواحل دیگر کشورها خودداری کرد. دیوان در نظر گرفت که این رویه «نشان‌دهنده عقیده حقوقی است؛ حتی اگر چنین رویه‌ای تا اندازه‌ای ناشی از ملاحظاتی غیر از درک یک تعهد قانونی باشد». علاوه بر این، دیوان اطلاعی از این که کشوری که عضو کنوانسیون حقوق دریاها نیست، ادعای فلات قاره بیرونیِ داخل در حقوق ۲۰۰ مایل دریایی دولت دیگر داشته باشد، بی‌اطلاع بود. دیوان بدین ترتیب نتیجه گرفت: در مجموع، رویه دولت‌ها را می‌توان به اندازه کافی گسترده و یکنواخت به منظور شناسایی حقوق بین الملل عرفی در نظر گرفت. علاوه بر این، با توجه به گستردگی آن در یک دوره زمانی طولانی، این رویه دولتی ممکن است به عنوان بیانی از opinio juris تلقی شود که یک عنصر تشکیل‌دهنده حقوق بین‌الملل عرفی است. در واقع این عنصر ممکن است «با استقرا مبتنی بر تحلیل یک رویه به اندازه کافی گسترده و متقاعدکننده» [به نقل از رای خلیج ماین] نشان داده شود.
دیوان همچنین بر استدلال خود تاکید کرد: «بر اساس رابطه فی مابین، از یک سو فلات قاره توسعه‌یافته یک دولت و از سوی دیگر منطقه اقتصادی انحصاری و فلات قاره، در ۲۰۰ مایل دریایی از خطوط پایه یک کشور دیگر قرار دارد»(بند ۷۸). به دلایل مذکور دیوان به سوال فوق‌الذکر پاسخ منفی داد(بند ۷۹). بر این اساس اظهارات نیکاراگوئه برای تحدید حدود نمی‌تواند مورد تایید قرار گیرد؛ زیرا آن‌ها بر این فرض استوار بودند که استحقاق ادعایی آن برای یک فلات قاره بیرونی می‌تواند به حقوق دریایی کلمبیا در فاصله ۲۰۰ مایل دریایی از سواحل آن تجاوز کند(بندهای ۸۶، ۹۱، ۹۹).
نظرات فردی
اکثر بندهای اجرایی رای با ۱۳ رای موافق و ۴ رای مخالف تصمیم‌گیری شدند. چهار صدای مخالف قضات تامکا، رابینسون و چارلزورث و قاضی اختصاصی اسکوتنیکوف بودند که هر کدام یک نظر مخالف را ضمیمه کردند. قاضی نولته به مخالفان پیوست و علیه یکی از بندهای اجرایی مربوط به یک نکته کوچک رای داد و اظهار داشت که علی‌رغم نتیجه‌گیری حقوقی اصلی دیوان، باید برای طرفین مشخص می‌شد که آیا برخی جزایر کلمبیایی – که به گفته نیکاراگوئه قادر به حفظ سکونت انسانی یا زندگی اقتصادی نیستند – حق برخورداری از منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره را داشتند یا خیر. قاضی ژو نظر جداگانه‌ای را ضمیمه کرد و با نتیجه‌گیری حقوقی دیوان مخالفت کرد. با این حال او با اکثریت در رد پیشنهادات نیکاراگوئه رای داد؛ چرا که به نظر می‌رسد که با وقایع مورد ادعای نیکاراگوئه قانع نشده است. علاوه بر این، قاضی ایواساوا نظر جداگانه‌ای را در تکمیل استدلال اکثریت اضافه کرد؛ در حالی که قاضی بهانداری بیانیه‌ای را ضمیمه کرد که در آن از اصطلاحات خاص مورد استفاده اکثریت انتقاد کرد.
به منظور پرهیز از اطاله کلام، من فقط با جزئیات بیشتری این موضوع را بررسی خواهم کرد که چگونه برخی از قضات به موضوع تعیین opinio juris پرداخته‌اند.
قضات تومکا، ژو، رابینسون و اسکوتنیکوف احراز opinio juris را از خلال نبود ادعایی مبنی بر استحقاق دولت‌ها برای داشتن یک فلات قاره بیرونی که به حقوق دولت دیگر در فاصله ۲۰۰ مایل دریایی از خطوط پایه آن تجاوز می‌کند، مشکل‌ساز دانسته و توضیحات دیگری به منظور توجیه نبود چنین ادعاهایی را برجسته کردند. قاضی تومکا چنین توضیحاتی را با جزئیات بیشتر ارائه کرده است(بند ۵۳؛ نقل قول‌ها حذف شده است):
(الف) به تعویق انداختن یک منازعه دیپلماتیک؛ (ب) اجتناب از اعتراض کمیسیون تعیین حدود فلات قاره که منجر به تاخیر جدی در رسیدگی به آن می‌شود؛ یا (ج) زیرا یک منطقه معین ممکن است ارزش ادعا را نداشته باشد.
در رابطه با دلیل (ب) باید توجه داشت که بر اساس قواعد داخلی کمیسیون تحدید حدود فلات قاره مواردی را که اختلافی بین دولت‌ها در مورد تعیین حدود بیرونی وجود دارد، بررسی نمی‌کند؛ مگر این که همه طرف‌های اختلاف با بررسی کمیسیون محدودیت‌های فلات قاره موافقت کنند.
برعکس، قاضی ایواساوا رویکرد اکثریت را در شناسایی عرف توضیح داد. وی به ویژه به این نکته اشاره کرد:
دولت‌ها معمولا زمانی که معتقدند حق دارند، خود را محدود نمی‌کنند. اگر موضوعی توسط حقوق بین‌الملل تنظیم شده باشد و دولت‌ها از رفتار خاصی به گونه‌ای که با منافع خود مغایرت دارد خودداری کنند، ممکن است فرض شود که پرهیز آن‌ها ناشی از احساس تعهد قانونی است.
مشاهدات
شناسایی opinio juris مملو از عدم قطعیت است. دولت‌ها اغلب از بیان صریح این که «طبق حقوق بین‌الملل عرفی قاعده‌ای فلان محتوا را دارد» خودداری می‌کنند. به عنوان مثال در اعلامیه ترومن که آغاز توسعه بین‌المللی عرفی حاکم بر فلات قاره است، حتی یک اشاره به عرف یا حقوق بین‌الملل نشده است. در حالی که هیچ قاعده حقوقی وجود ندارد که اطمینانی را برای طبقه‌بندی یک بیانیه یا عمل به عنوان بازتاب opinio juris تعیین کند، دولت‌ها و نهادهای قضایی به طور یکسان باید قانون قابل اجرا را در یک موقعیت معین تعیین کنند. برای یک مشاور حقوقی، ساده‌ترین راه حل این است که عدم اطمینان را فرض قرار دهند، که به نوبه خود باید هنگام تصمیم‌گیری در مورد نحوه اقدام، خطرات ناشی از عدم اطمینان را در نظر بگیرد.
با این حال یک نهاد قضایی در جریان دادرسی می‌بایست آمادگی آن را داشته باشد تا تعیین کند که آیا سوابق مربوطه رویه دولتی با نظر لازم برای تصمیم‌گیری در مورد وجود یا عدم وجود قواعد حقوق بین‌الملل عرفی همراه است یا خیر.
به عنوان یک مسئله حقوقی، هیچ معیاری برای اثبات وجود opinio juris در یک دولت معین وجود ندارد. با این حال دیوان هنگامی که وظیفه تعیین یک مسئله حقوقی را بر عهده دارد – یعنی تعیین صلاحیت آن – یک استاندارد برتری را اتخاذ می‌کند و بررسی می‌نماید که آیا ” استدلال‌هایی که به نفع صلاحیت وجود دارند غالب است یا خیر”.
در غیاب سایر روش‌های پیشنهادی و با توجه به این که هر دو مورد مربوط به پذیرش یک قاعده یا ترتیب قانونی توسط یک دولت است، استاندارد برتری برای تشخیص این که آیا یک دولت خاص در واقع نظر قانونی خود را در مورد یک موضوع خاص ابراز کرده است مناسب به نظر می‌رسد. با فرض این که یک استاندارد برتری قابل اجرا باشد، استنباط دیوان در مورد opinio juris در مورد حاضر مشخص نیست.
اگرچه ممکن است خوش‌بینانه فرض شود که دولت‌ها در تصمیمات خود یک چارچوب حقوقی دارند اما ملاحظات سیاستی نقش مهمی را در تصمیمات حقوقی دولت ها ایفا می‌کند(ر.ک: مصونیت های قضایی، بند ۵۵).
بنابراین بر خلاف پیشنهاد قاضی ایواساوا، دولت‌ها اغلب دیدگاه حقوقی ندارند. دلایلی که قاضی تومکا و دیگران برای تردید در وجود opinio juris مطرح کردند، نمونه‌های مناسبی برای دلایلی هستند که چرا یک دولت همیشه اجرای کامل قانون خودداری می‌کنند و من استدلال می‌کنم که آن‌ها در پرونده حاضر قوت بیشتری دارند. با این حال با توجه به زمینه‌ای که در آن قانون حاکم بر استحقاق یک فلات قاره بیرونی توسعه یافت – که در رای حاضر تقریبا به عنوان مقدمه‌ای برای استنباط دیوان از opinio juris ارائه شده است.
نتیجه
برخی ممکن است استدلال کنند که رویکرد دیوان در دعوی نیکاراگوئه علیه کلمبیا برای استنباط opinio juris نشان‌دهنده تغییر در تصمیمات گذشته است. با این حال باید دید که آیا این حکم تغییری در رویکرد دیوان بین‌المللی دادگستری برای شناسایی حقوق بین‌الملل عرفی دارد یا این که آیا شرایط استحقاق داشتن یک فلات قاره بیرونی به دیوان اجازه خواهد داد که حکم حاضر را متمایز کند. تا آن‌جایی که قضاوت به درجه اطمینان به شواهد بالقوه opinio juris می‌رسد، قضاوت حاضر جای تغییرات را باقی می‌گذارد.[۲]
[۱] bing.com/ck/a?!&&p=809e572d1ac65f02JmltdHM9MTY5OTY2MDgwMCZpZ3VpZD0zNjYzNjMzOS1kMWE2LTYzMmItMTBiYS03MTMzZDBjZDYyZTkmaW5zaWQ9NTI2MQ&ptn=3&ver=2&hsh=3&fclid=36636339-d1a6-632b-10ba-7133d0cd62e9&psq=The+2023+decision+of+the+International+Court+of+Justice+in+the+case+of+Nicaragua+v.+Colombia+A+new+chapter+in+the+identification+of+customary+international+law&u=a1aHR0cHM6Ly9jaWwubnVzLmVkdS5zZy9ibG9ncy90aGUtaWNqcy0yMDIzLWp1ZGdtZW50LWluLW5pY2FyYWd1YS12LWNvbG9tYmlhLWEtbmV3LWNoYXB0ZXItaW4tdGhlLWlkZW50aWZpY2F0aW9uLW9mLWN1c3RvbWFyeS1pbnRlcm5hdGlvbmFsLWxhdy8&ntb=1
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)