حقوق بین‌الملل کیفری تا چه اندازه تعقیب قضایی جنایات مرتبط با دولت‌ها را به عنوان دغدغه اول خود دنبال می‌کند؟

حقوق بین‌الملل کیفری تا چه اندازه تعقیب قضایی جنایات مرتبط با دولت‌ها را به عنوان دغدغه اول خود دنبال می‌کند؟[۱]
Victoria Priori
مترجم: دکتر پویا برلیان
پژوهشگر حقوق بین¬الملل
ویراستار علمی: دکتر مصطفی زارعی
پژوهشگر حقوق بین¬الملل و مدرس دانشگاه

شعبه تجدیدنظر دیوان کیفری بین‌المللی(ICC) در سال ۲۰۱۸ ژان‌پیر بمبا، رییس‌جمهور و فرمانده جنبش آزادیبخش کنگو را در رابطه با اتهام ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت تبرئه کرد. به همین ترتیب بوسکو نتگاندا، رهبر یک گروه شبه‌نظامی کنگو که در منطقه ایتوری از جمهوری دموکراتیک کنگو می‌جنگید، به اتهام جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت به سی سال زندان محکوم شد و در سال ۲۰۲۱ شعبه تجدیدنظر حکم اولیه را قطعی اعلام کرد.
موارد فوق تنها چند نمونه از پروندهای کیفری بین‌المللی هستند که در دیوان کیفری بین¬المللی علیه اعضای گروه‌های مسلح غیردولتی اقامه شده‌اند. علاوه بر این، جدای از پرونده‌هایی که در دیوان‌ها یا دادگاه‌های بین‌المللی مانند دیوان کیفری بین¬المللی مطرح شده‌اند، باید اذعان نمود که در بیشتر موارد، تعقیب قضایی اعضای گروه‌های مسلح غیردولتی به دلیل ارتکاب جنایات بین‌المللی پیش از طرح در دادگاه‌های داخلی صورت می‌گیرد(ر.ک: اینجا و اینجا). اعضای گروه‌های مسلح غیردولتی، صرف نظر از اجرای تعقیب قضایی در سطح داخلی یا بین‌المللی بر اساس حقوق بین‌الملل به ارتکاب جنایات متهم و به خاطر آن‌ها محکوم می‌شوند. با این حال حقوق بین‌الملل کیفری در ابتدا پس از جنگ جهانی دوم، به منظور مجازات رفتارهای مجرمانه¬ای که به نحوی مرتبط با تشکیلات دولتی هستند، شکل گرفت.
این نوشتار در پرتو تحولات فوق‌الذکر، درباره روند تکامل حقوق بین¬الملل کیفری از یک شاخه کوچک از حقوق- که به طور اختصاصی برای رسیدگی به اقدامات مرتبط با دولت طراحی شده است- تا تبدیل‌شدن آن به سیستمی از هنجارها بحث می‌کند؛ هنجارهایی که امروزه عمدتا برای وادارسازی اعضای گروه‌های مسلح غیردولتی به پاسخگویی و همچنین برای اجرای حقوق بشر مورد استفاده قرار می¬گیرد. این نوشتار با این ادعا به پایان می‌رسد که در تعامل با اعضای گروه‌های مسلح غیردولتی باید جانب دقت و احتیاط را رعایت کرد؛ زیرا آن‌ها اهدافی نیستند که در بادی امر به عنوان اهداف اصلی هنجارهای حقوق بین¬الملل کیفری در نظر گرفته شوند.

حقوق بین¬الملل کیفری به عنوان ابزاری برای مجازات جنایات مرتبط با دولت
این ایده که حقوق بین¬الملل کیفری به عنوان حوزه‌ای از حقوق به طور اختصاصی برای مقابله با جنایاتی طراحی شده است که افراد مرتبط با دولت مرتکب آن¬ها شده‌اند، یک ایده جدید نیست. دلیل اصلی دادگاه‌های پس از جنگ‌ جهانی دوم همین این بود و هدف آن¬ها مجازات رژیم‌های ژاپن و آلمان بخاطر شروع یک جنگ متجاوزانه اعلام شد.
استدلال کسانی که ادعا می‌کردند جنایات عوامل دولتی یا اشخاصی که به نیابت از یا در رابطه با دولت فعالیت می‌کنند، باید در سطح بین‌المللی مجازات شوند این بود که دستگاه کیفری ملی از کفایت یا توانایی لازم برای پیگیری مقتضی عدالت برخوردار نیست(ر.ک: اینجا). عدم تناسب تعقیب کیفری داخلی افراد مرتبط با دولت بنوعی در محاکمه مجرمان جنگی آلمان دردوران پس از جنگ جهانی اول که به محاکمات لایپزیگ معروف شدند، دیده می‌شود. گرچه دادگاه‌های مذکور افرادی را محاکمه کردند که در اصل می‌بایست در وهله اول مستقیما در سطح بین‌المللی محاکمه شوند اما متفقین در نهایت پذیرفتند که آلمان راسا و مطابق با هنجارهای مقرر در آیین کیفری نظامی آلمان، مجرمان خود را در دادگاه عالی لیپزیگ محاکمه کند. «رویکرد داخلی» فوق به عدالت در دوران پس از جنگ جهانی اول، یک شکست فاجعه‌آمیز بود؛ زیرا از ۸۹۵ فرد(ر.ک: اینجا) که متفقین اعلام کردند، در نهایت تنها ۱۲ نفر محاکمه شدند(ر.ک: اینجا).
تکرار فاجعه پس از جنگ جهانی دوم دیگر امکان‌پذیر نبود و این بار تعقیب قضایی مجرمان جنگی بزرگ در سطح بین‌المللی صورت گرفت و این اتفاق رقم خورد. دادگاه نورنبرگ و دادگاه بین‌المللی نظامی برای خاور دور(IMTFE) اولین موقعیتی بود که در آن اشخاص حقیقی مستقیما در محاکم بین‌المللی حاضر می‌شدند. با توجه به این که هدف نهایی آن¬ها، مجازات رژیم‌های ژاپن و آلمان بود در نتیجه در خلال محاکمه ارتباط با دولت و دستگاه‌های آن به‌سادگی تایید شد. در نتیجه حقوق بین¬الملل کیفری در دوران پس از جنگ جهانی دوم هماهنگ و سازوار با ایده مجازات رفتارهای مرتبط با دولت گام برداشت. در نهایت جامعه بین‌المللی با تصویب اصول نورنبرگ توسط کمیسیون حقوق بین‌الملل و شکل¬گیری شالوده آنچه که امروزه به عنوان حقوق بین¬الملل کیفری شناخته می‌شود، هنجارهای منشور لندن و مشابه آن در دادگاه بین‌المللی نظامی برای خاور دور را تایید کردند.

حقوق بین‌الملل کیفری به سازکار اجرای حقوق بشر تبدیل می‌شود
نیمه دوم قرن بیستم دوران شکوفایی حقوق بین‌الملل بود. آهنگ حرکت حقوق بشر به تدریج افزایش یافت و در نتیجه “انسان¬ها” به عنوان موضوع اصلی حقوق و تعهد حقوقی بین‌المللی شناخته شدند(ر.ک: اینجا). اهمیت فرد به عنوان موضوع اصلی حقوق به تدریج درک و استنباط حقوق بین¬الملل کیفری را تغییر داد. حقوق بین¬الملل کیفری در ابتدا به عنوان ابزاری برای مقابله با مصونیت دولت مطرح بود اما به تدریج به عنوان یک ابزار کارآمد برای مبارزه با مصونیت از مجازات صرف نظر از دخالت دولت و به عنوان تدبیری برای تحقق حمایت از حقوق بشر شناخته شد(ر.ک: اینجا، اینجا و اینجا). مشهودترین تاثیرِ ناشی از هدف جدید حقوق بین¬الملل کیفری در درخواست¬ها برای اجرای هنجارهای آن در مواردی دیده می‌شود که در آن‌ها مصونیت با اقدامات و رفتارهای گروه‌های مسلح غیر دولتی ارتباط دارد.
فرض حقوق بین¬الملل کیفری به عنوان سازکار اجرای حقوق بشر آن‌ هم صرف نظر از نهادی که در پشت ‌صحنه بیشتر جنایات فجیع قرار دارد، تحت تاثیر عناصر متعدد شکل گرفت و همه آن‌ها عدالت در حق قربانیان و اشخاص حقیقی را راس امور قرار دارند. از جمله می‌توان به جنبش حقوق بشر و جامعه مدنی، بزه¬دیده شناسی، انقلاب در فناوری‌های ارتباطی و جهانی‌شدن، افزایش مخاصمات مسلحانه غیربین‌المللی(NIAC) و کمرنگ شدن تقریبی مخاصمات بین‌المللی (IAC)و ….. اشاره کرد(ر.ک: اینجا). مهم‌تر از همه این است که کلیه عناصر فوق‌الذکر با یکدیگر ادغام شده‌اند و در نتیجه اثبات هرگونه رابطه علّی بین عوامل مذکور و پذیرش حقوق بین¬الملل کیفری به عنوان سازکاری برای اجرای حقوق بشر دشوار است و البته این کار در هر شرایطی از محدوده این بحث خارج است.
شایان ذکر است که عوامل فوق‌‌الذکر به عنوان نیروی محرکه اجرای آن دسته از هنجارهای حقوق بین-الملل کیفری عمل کردند که برای مقابله با جنایات مرتبط با دولت‌ها طراحی ‌شده‌اند؛ به خصوص در مواردی مانند رواندا و بوسنی هرزگوین چرا که انفعال در قبال آن‌ها دیگر به هیچ وجه قابل قبول نبود. با این حال این روند به‌ خودی خود به معنای ترک ایده مجازات جنایات دولتی و جنایات افراد مرتبط با دستگاه‌های دولتی نبود. اسناد بین‌المللی که در اواخر قرن بیستم تصویب شدند، از جمله کنوانسیون منع شکنجه(UNCAT) در بحث تعیین مرتکب اصلی همچنان به دستگاه‌های دولتی استناد می‌کند؛ یعنی شکنجه «توسط، با موافقت یا رضایت یک مامور دولتی یا شخص دیگری با اختیارات رسمی تحمیل شده است». جالب این‌جا است که حتی جنایاتی که در تعاریفشان صریحا به دولت اشاره نشده است، باز هم به عنوان جنایات دولتی شناخته می‌شوند؛ از جمله نسل‌زدایی(ر.ک: اینجا و اینجا) و جنایت آپارتاید(ر.ک: اینجا و اینجا). علاوه بر این گروه اول پرونده‌هایی که بر اساس اصل عدالت جهانی در برابر جنایات بین‌المللی اقامه شدند، همگی علیه مقامات دولتی بودند(مانند ژنرال پینوشه یا اعضای شاخه نظامی آرژانتین) و دوباره اولویت مبارزه با جنایات مرتبط با دولت را یادآوری کردند(ر.ک: اینجا).

عبور از مرز جنایات مرتبط با دولت؛ تلاش برای اجرای بین‌المللی حقوق بشر
از سوی دیگر در دورانی که مصونیت دولتی همچنان در کانون توجه قرار داشت، تلاش‌هایی برای بسط تعریف جنایات بین‌المللی و شمول حالات دیگر -به جز مواردی که بنوعی با دولت ارتباط داشتند- صورت گرفت. به عنوان مثال زمانی که دادگاه کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق(ICTY) در سال ۱۹۹۵ اولین حکم خود را صادر کرد(ر.ک: اینجا)، رژیم مسئولیت کیفری فردی در قبال نقض حقوق جنگ (که در اصل با مفهوم نقض فاحش کنوانسیون‌های ژنو ارتباط داشت و صرفا در مخاصمات مسلحانه بین¬المللی قابل‌اجرا بود) برای رسیدگی به مخاصمات مسلحانه غیربین¬المللی بسط داده شد. جنایات جنگی پیش از حکم مذکور به طور ضمنی بر اساس مبانی نورنبرگ با انگاره دولت ارتباط داشتند.
جنایت علیه بشریت که در ماده ۵ اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق تعریف شده بودند، در مقایسه با دوران پس از جنگ جهانی دوم بسط داده شدند و این گروه از جنایات برای اولین¬بار اقدامات واقع‌شده در خلال مخاصمات مسلحانه غیربین¬المللی را در بر گرفتند(اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی رواندا به مخاصمه مسلحانه استناد نمی‌کند اما به واسطه مبنای صلاحیتی خود، اقدامات واقع‌شده در مخاصمات مسلحانه غیربین‌المللی را در بر می‌گیرد).
نقطه عطف دیگری در اعمال تعاریف جنایات بین‌المللی بر آن دسته از اشخاص مرتکب جنایات که با دولت ارتباط ندارند، با تصویب اساسنامه رم دیوان کیفری بین¬المللی در سال ۱۹۹۸ رقم خورد. چارچوب حقوقی جنایات جنگی در مخاصمات مسلحانه غیربین¬المللی به واسطه اساسنامه رم به میزان چشمگیری گسترش یافت و به یک مبنای بزرگتر تبدیل شد. ارتباط تعریف جنایت علیه بشریت با مخاصمه مسلحانه در این مسیر از بین رفت و در عوض الزام «سیاست دولتی یا سازمانی» به تعریف ماده ۷ اساسنامه رم افزوده شد. شعبه مقدماتی دیوان کیفری بین¬المللی در سال ۲۰۱۰ مسئله الزام سیاست سازمانی را در رابطه با خشونت‌‌های پیش از انتخابات کنیا بررسی کرد. هدف آن پاسخ به این سوال بود «آیا نهادهای دیگری غیر از دولت، می¬توانند عناصر زمینه‌ای را برای جنایت علیه بشریت فراهم کنند؟»(ر.ک: اینجا)
یکی از تلاش‌های مهم برای توسعه تعریف جنایات در سطح داخلی، قضیه R علیه TRA در دیوان عالی بریتانیا در سال ۲۰۱۹ بود. پرونده مذکور علیه آگنس ریوز تیلور اقامه شد و بر ضرورت پاسخ به این سوال تاکید کرد که آیا شکنجه‌ای که توسط یا به¬واسطه مشارکت غیرمستقیم اعضای یک گروه مسلح غیردولتی اجرا می‌شود، به عنوان اقدام فردی در چارچوب مقام دولتی قابل تایید است یا نه. پاسخ «مثبت بود اما به اعضای گروه‌های مسلحانه غیردولتی محدود بود که از کنترل دولتی بر یک قلمرو خاص برخوردار بودند»(ر.ک: اینجا). اخیرا اعضای داعش در دادگاه‌های آلمان به جرم نسل¬زدایی جامعه ایزدی‌ها محاکمه شدند. در ادامه در سال ۲۰۰۶ جنایت تجاوز، جنایتی که به عنوان یک جنایت دولتی شناخته می‌‌شود، در پروتکل عدم‌تجاوز و دفاع متقابل در منطقه دریاچه¬های بزرگ به عنوان جنایت قابل اعمال بر اقدامات اعضای گروه‌های مسلحانه غیردولتی تعریف شد.

اعضای گروه‌های مسلح غیردولتی، اهداف جدید حقوق بین‌الملل کیفری هستند
حقوق بین¬الملل کیفری نقطه تلاقی تلاش برای توسعه کاربردپذیری هنجارها بر اعضای گروه‌های مسلحانه غیردولتی و درک سنتی‌تری است که می‌گوید چنین هنجارهایی باید رفتارهای مرتبط با دولت را مجازات کنند. نتیجه این تلاقی، یک رژیم سرگردان است که با تنش حل‌ناشدنی بین دو گروه متمایز می‌شود: کسانی که هنوز حقوق بین¬الملل کیفری را با همان قالب در نورنبرگ می‌شناسند و کسانی که بر ضرورت وسیع‌تر مبارزه با مصونیت تاکید دارند. گروه دوم می‌گوید حقوق بین¬الملل کیفری باید در هر شرایطی با مرتکبان جنایت مقابله کند حتی در مواردی که دولت با موضوع ارتباطی ندارد؛ زیرا شرافتمندانه‌ترین هدف برای حقوق بین¬الملل کیفری این است که بشریت و حقوق بشر را در راس امور قرار دهد و صد البته انکار و رد چنین ادعایی واقعا دشوار است.
با این حال گرچه بسط‌های فوق‌الذکر هنجارهای حقوق بین¬الملل کیفری به عنوان پاسخ‌هایی برای پایان‌دادن به مصونیت و اجرای حقوق بشر شناخته می‌شوند اما در عین حال می‌توانند همان اصول بنیادینی را تهدید کنند که حقوق بین¬الملل کیفری برمبنای آنها بنا شده است. در واقع چون گروه‌های مسلحانه غیردولتی مخاطب چنین هنجارهایی نبوده‌اند در نتیجه اگر هنجارهای حقوق بین¬الملل کیفری بر اعضای چنین گروه‌هایی اعمال شوند، آن گاه سوالات متعددی مطرح خواهند شد از جمله سوالاتی درباب اصل قانونی بودن(ر.ک: اینجا و اینجا) یا حقوق متهم. شایان ذکر است که توجه به چنین مسائلی فوق‌العاده مهم و ضروری است؛ زیرا همان‌طور که در مثال‌ها دیدید، رسیدگی¬های فزاینده‌ای علیه اعضای گروه‌ها اقامه می‌شود و در نتیجه آن‌ها احتمالا اهداف اصلی حقوق بین¬الملل کیفری در آینده خواهند بود.
در پایان لازم به ذکر است گرچه از دیدگاه اخلاقی به سختی می‌توان با نقش حقوق بین¬الملل کیفری به عنوان ابزاری برای اجرای حقوق بشر مخالفت کرد اما از دیدگاه عملی، احتیاط ضروری است؛ زیرا با ریسک بالقوه فروپاشی نظامی روبه‌رو هستیم که در ابتدا صرفا برای مقابله با استثنایی¬ترین جنایات مرتبط با دولت طراحی شد.[۲]

[۱] Victoria Priori, To what extent is international criminal law still primarily concerned with prosecuting crimes connected to the state?, July 14, 2022, available at: https://www.armedgroups-internationallaw.org/2022/07/14/to-what-extent-is-international-criminal-law-still-primarily-concerned-with-prosecuting-crimes-connected-to-the-state/
[۲] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *