یک سوء برداشت مهلک در غزه و فراتر از آن:اختفای مفهوم حملات کورکورانه در مفهوم حملات بالقوه متناسب در گفتمان حقوق جنگ

یک سوء برداشت مهلک در غزه و فراتر از آن:
اختفای مفهوم حملات کورکورانه در مفهوم حملات بالقوه متناسب در گفتمان حقوق جنگ[۱]
Luigi Daniele
مترجم: کیمیا تقا
دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی
ویراستار علمی: دکتر رضوان باقرزاده
عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا، همدان

در سال‌ها و هفته‌های اخیر، بر خلاف واقعیت، گرایشی میان پژوهشگران مقررات مخاصمات مسلحانه به وجود آمده که مغایر با محکومیت قربانی کردن جمعی غیرنظامیان در سایر عرصه‌های جنگی (درست مثل جنگ علیه اوکراین) است. در مقابل، بمباران‌های غزه بیشترین حجم از تفاسیر آکادمیک را به خود اختصاص می دهد که بر محدودیت‌های حاکم بر مصونیت غیرنظامیان و عدول از آن‌ها تاکید می‌کنند. در واقع «یک ارزیابی تاسف‌بار و غم‌انگیز اما احتمالا صحیح در خصوص از دست دادن جان غیرنظامیان» در تحلیل‌های بی‌شمار تکرار شده است.
با وجود غیرقانونی بودن این مخاصمه، مطالعه تفاسیر حقوقی متعددی که احتمال قانونی بودن کشتار جمعیت غیرنظامیان فلسطینی را به رسمیت می‌شناسد، تازگی ندارد. با این حال آنچه تازگی دارد این است که در حالی که کشتار غیرنظامیان محاصره شده، آواره، محروم از مراقبت های بهداشتی و گرسنگی فزاینده آن‌ها در غزه هر دقیقه ابعاد تکان‌دهنده‌ای به خود می‌گیرد، سطح پذیرش درستی این اقدامات کاهش نیافته است. این روند در حالی ادامه دارد که مقامات ارشد اسرائیلی در این حمله وجود غیرنظامیان بی‌گناه را نفی کرده و سخنگویان ارتش اسرائیل تصریح کردند که در این حمله هیچ تفکیکی وجود ندارد.
این پست (حاوی تلفیق برخی بحث‌های یک مقاله مفصل‌تر است که) نشان می‌دهد مشروعیت بخشیدن به این روند، برخی تصورات نادرست جدی را به ‌ویژه در این خصوص بازتولید می‌کند که چگونه باید رابطه میان اصل تفکیک و تناسب را طبق حقوق بین‌الملل بشردوستانه عرفی تفسیر کنیم.
به نظر می‌رسد بسیاری از تحلیل‌ها بی‌جهت و بیش از حد اصل تناسب را گسترش داده‌اند؛ به گونه‌ای که به قلمرو اصل تفکیک وارد شده و منجر به ناکارآمدی کنونی محدودیت‌های کیفری بین‌المللی و حقوق بین‌الملل بشردوستانه گردیده است. حتی در تحلیل‌های اخیر در مورد تناسب حملات ارتش اسرائیل که هر کدام منجر به کشته و زخمی شدن صدها غیرنظامی گردیده است، از جمله بمباران اردوگاه آوارگان جبالیا در شمال غزه، یک مرتبه هم به ممنوعیت حملات کور اشاره نشده و این تحلیل‌ها به طور ضمنی دلالت بر این امر دارند که اصل تفکیک نقض نمی‌شود مگر این که حملات «مستقیما و عامدانه» علیه غیرنظامیان یا اموال غیرنظامی انجام شود.
من با حقایقی که آندریا نشان داد، مخالف نیستم. با این حال با فرض این که حماس اقدامات احتیاطی منفعلانه(تعیین این مسئله می‌تواند شامل ملاحظات توجیهی باشد، به اشمیث مراجعه کنید) را اتخاذ نکرده باشد و با فرض این که تونل‌ها اهداف قانونی محسوب شوند (که می‌توانند با به کارگیری روش‌های کمتر مخربی خنثی یا تصرف شوند)، این امر به هیچ وجه باعث نمی‌شود غیرنظامیان فلسطینی [دارای حمایتی] کمتر از غیرنظامی، کمتر حفاظت شده یا اهداف قانونی محسوب شوند. ما در مورد حملات هوایی صحبت می‌کنیم. من فکر می‌کنم به هیچ وجه بمباران تونل‌ها با کلاهک‌های جنگی GBU-31 بدون آگاهی نسبت به محله‌های پرجمعیت روی آن که شامل صدها غیرنظامی است که قطعا کشته خواهند شد، نبوده است.
ممنوعیت عرفی حملات کور بسیار حیاتی است و به حقوق‌دانان و نیروهای مسلح یادآوری می‌کند که اصل تفکیک صرفا حملات عامدانه و مستقیم به غیرنظامیان و اموال غیرنظامی را ممنوع نمی‌کند بلکه حملاتی که تفکیک آن‌ها از اهداف قانونی را نادیده می‌گیرند نیز شامل می‌شود. این ممنوعیت به طور انحصاری در خصوص حملات تفکیک‌نشده حماس اعمال نمی‌شود بلکه نسبت به تمام طرف‌های درگیر در مخاصمه از جمله ارتش اسرائیل نیز صدق می‌کند. آنچه در صدد هستم در این‌جا ارائه کنم این است که در تمام مخاصمات، مهاجمان ممکن است بدون هدف قرار دادن عامدانه صرف اشخاص و اموال غیرنظامی، نه تنها حقوق بین‌الملل بشردوستانه بلکه حتی مقررات حاکم بر جنایات جنگی را نیز نقض کنند.
قواعد عرفی حقوق بین‌الملل بشردوستانه حاکم بر هدف‌گیری شامل موارد زیر است: ۱) تفکیک که از طرف‌های درگیر می‌خواهد همیشه و تا حد امکان میان نظامیان و غیرنظامیان و میان اهداف نظامی و غیرنظامی که ممنوعیت مطلق حملات مستقیم علیه دومی را در پی دارد، تمایز قائل شوند؛ ۲)تناسب که غیرقابل اعمال است مگر این که اصل تفکیک رعایت شود؛ حتی حملات به اهداف قانونی را در صورتی که احتمال از دست رفتن جان غیرنظامیان، آسیب به غیر نظامیان، خسارت به اموال غیرنظامی یا ترکیبی از این دو(آسیب غیرنظامی) وجود داشته باشد و این آسیب از مزیت نظامی مشخص و مستقیم پیش‌بینی شده بیشتر باشد، ممنوع می‌سازد؛ ۳) احتیاط به عنوان نتیجه اصل تفکیک و تناسب، تکلیفی قانونی مبنی بر مراقبت دائمی در اجرای عملیات نظامی برای حفاظت از اشخاص و اموال غیرنظامی، تضمین قانونی بودن اهداف مورد حمله و اتخاذ تمام اقدامات احتیاطی لازم به ‌منظور جلوگیری و به حداقل رساندن آسیب‌های غیرنظامی ایجاد می‌کند. این سه اصل اساسی تنها در صورتی می‌توانند واجد کارکرد حمایتی باشند که به طور تجمیعی و در پیوندی سه گانه به ‌گونه‌ای که بر قانونی بودن حملات نظارت کنند، به کار گرفته شوند. در عین حال حوزه‌های عملیاتی مجزا و دارای اهمیت متفاوت که موجد تعهداتی هستند که باید به ‌ترتیب اجرا شوند را ترسیم می‌کنند. این ترتیب به چه صورت است؟ چگونه تعیین می‌کنیم که حملات با رعایت اصل تناسب صورت گرفته و در خصوص رعایت اصل تفکیک نگرانی وجود ندارد، به ویژه در شرایطی که غیرنظامیان به صورت جمعی کشته یا دچار نقص عضو می‌شوند؟ آیا موضوعی هست که به‌ منظور ارزیابی معیار تناسب باید بررسی شود؟
به نظر من پاسخ این سوال قطعا مثبت است. نادیده گرفتن آنچه قانونا به مهاجمان صلاحیت ارزیابی معیار تناسب را توسط خود آن‌ها می‌دهد، می‌تواند پیامدهای مخربی داشته باشد (و فکر می‌کنم ما به ‌طور غم‌انگیزی شاهد آن هستیم) و این به‌ طور اساسی تعادل هنجاری میان ضرورت نظامی و اصل انسانیت را در حقوق بین‌الملل بشردوستانه دچار دگرگونی می‌سازد. از نظر منطقی و هنجاری وقتی حملات تفکیک‌نشده باشند، ارزیابی تناسب غیرممکن است. همچنین به شکل خطرناکی گمراه‌کننده است و این باور را تقویت می‌کند که اگر اهداف نظامی با ارزش در میان اشخاص و اموال مورد اصابت قرار داشته باشند، کشتار جمعی غیرنظامیان همیشه می‌تواند متناسب باشد. این عقیده از تفسیر سیستماتیک حقوق بین‌الملل بشردوستانه بسیار دور است.
اجازه دهید این نکته را واضح‌تر بیان کنم. حملات کور حملاتی هستند که الف) مستقیما هدف نظامی خاصی را هدف قرار نمی‌دهند؛ ب) از روش‌های جنگی یا ابزارهایی برای مبارزه استفاده می‌کنند که قابلیت هدف قرار دادن هدف نظامی خاصی را ندارند؛ یا ج) از روش‌های جنگی یا ابزارهایی استفاده می‌کنند که نمی‌توان تاثیراتش را طبق حقوق بین‌الملل بشردوستانه محدود کرد. این حملات به آن دلیل که اصل تناسب یا تفکیک را نقض می‌کنند، غیرقانونی محسوب می‌شوند. حداقل در دو نوع حمله آخر (مورد ب و ج)، مهاجمان ممکن است ادعا کنند که هدف آن‌ها حمله به اهداف قانونی بوده است و قصد حمله مستقیم به اشخاص تحت حمایت و اهداف حفاظت‌شده را نداشته‌اند و ضرورتی تاسف‌بار پیش آمده است. با این حال باید بیان داشت که حقوق بین‌الملل بشردوستانه قاطعانه پذیرش این ادعا را رد می‌کند؛ زیرا حتی ماهیت این نوع حملات هم آسیب رساندن به اهداف نظامی و هم غیرنظامیان یا اموال غی نظامی به شکل کورکورانه است. بنابراین با پذیرش این امر که به کار بردن روش‌ها و ابزارهای جنگی باعث ایراد صدمه به اشخاص و اموال نامشخص پیرامون آن اهداف می‌شود، ماهیت روش‌ها و ابزارهای مورد استفاده کافی است تا ثابت کند مهاجمان صرفا قصد حمله به اهداف قانونی و مشروع را نداشته‌اند.
توضیح تکمیلی: ممنوعیت بمباران مناطق را در نظر بگیرید. حقوق بین‌الملل بشردوستانه عرفی حملاتی را که «با هر روش یا ابزاری{…} تعدادی هدف نظامی مجزا و مستقل در یک شهر، شهرک، روستا یا منطقه متراکم از غیرنظامیان و اموال غیرنظامی را به عنوان هدف نظامی واحد در نظر می‌گیرد»، ممنوع می‌سازد. این ممنوعیت تایید می‌کند که حتی زمانی که چندین هدف قانونی هدف مستقیم حملات باشند و حتی اگر تعداد آن‌ها بسیار فراوان باشد، قطعا (و نه به طور نسبی!) حمله به آن‌ها از طریق روش‌ها و ابزارهایی که مستلزم بمباران جمعیت غیرنظامیان و اشیای غیرنظامی موجود در میان آن‌ها باشد، ممنوع است. این امر به ویژه در مورد مناطق پر جمعیت صدق می‌کند.
بنابراین بدون تردید حقوق بین‌الملل بشردوستانه، بمباران محاسبه‌شده و یا غیرمستقیم محل تجمع غیرنظامیان و اموال غیرنظامی را مطلقا نقض ممنوعیت حملات کور و اصل تفکیک به شمار می‌آورد.
از این رو این پرسش پیش می‌آید که حملات بدون ]رعایت اصل[ تناسب چگونه از سایر حملات کور مندرج در بند ۵ ماده ۵۱ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های ۱۹۴۹ ژنو متمایز می‌شوند؟
عدم تناسب (یعنی ورود آسیب بیش از آنچه پیش‎بینی می‌شود به جمعیت غیرنظامی در مقایسه با مزیت نظامی مشخص و مستقیم قابل پیش‌بینی) تنها در صورتی از خطوط قرمز قانونی تفکیک‌کننده غیرنظامیان از مهاجمان عبور می‌کند که ۱) غیرمستقیم باشد، چون غیرنظامیان و اموال غیرنظامی به‌ خودی خود هدف مستقیم محسوب نمی‌شوند. با این حال این جنبه به حد کافی این حملات را از سایر حملات کور متمایز نمی‌کند. در بمباران مناطق مسکونی، اهداف نظامی که به ‌طور بالقوه هم فراوان هستند همچنان هدف حمله قرار می‌گیرند اما روش‌ها و ابزارهای حمله به گونه‌ای است که به ناچار این اهداف را که در کنار جمعیت تحت حمایت یا اموال حفاظت‌شده هستند، مورد حمله قرار می‌دهند. بنابراین حملاتی بدون تناسب تلقی می‌شوند که خطوط قرمز حفاظتی را نه تنها به صورت غیرمستقیم رد می‌کنند بلکه ۲) به ‌صورت اتفاقی صورت می‌گیرند؛ زیرا این حملات قرار نیست جمعیت‌های مشابه را مورد هدف قرار دهند (چه رسد به تجمعات وسیع یا بی‌شمار اشخاص تحت حمایت و اماکنی که در مجاورت اهداف قانونی قرار دارند) اما از آن‌جا که به عنوان پیامدهای جانبی قابل پیش‌بینی و گسترده حمله بر غیرنظامیان و اموال غیرنظامی قلمداد می‌شوند، مستقلا نیز ممنوع است.
با این که آسیب گسترده به غیرنظامیان صرفا قابل پیش‌بینی است و مستقیما به عنوان یک هدف دنبال نمی‌شود، توجیهی برای چشم‌پوشی از ماهیت کورکورانه حمله به شمار نمی‌آید. بنابراین فقدان قصد برای اثبات تناسب کافی نیست. حتی مستثنی ساختن جنایات جنگی که عامدانه نسبت به غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی ارتکاب می‌یابد نیز کافی نیست. توضیحاتی در این زمینه ارائه می‌کنم. نویسندگان مدت‌هاست در مورد رابطه میان جنایت جنگی ناشی از حملات عامدانه به غیرنظامیان و اموال غیرنظامی، جنایت جنگی ناشی از حملات نامتناسب و نقش بی‌احتیاطی بحث می‌کنند. رویه قضایی دیوان کیفری بین‌المللی (بر خلاف دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق در خصوص حملات غیرقانونی) عنصر روانی را برای ارتکاب جرم کافی نمی‌داند. اما کشتن و ایراد نقض عضو عمدی جمعیت غیرنظامی به انضمام تخریب چندین هدف غیرنظامی فراتر از فقدان عنصر معنوی است. قصد غیرمستقیم در واقع با قصد نتیجه متفاوت است. در دومی مرتکب آگاهانه خطر اساسی و غیرقابل توجیه ناشی از ارتکاب عنصر مادی ناشی از فعل خود را می‌پذیرد. مطابق مورد اول، یعنی قصد غیرمستقیم(عنصر روانی معتبر مطابق اساسنامه رم)، مرتکب نه تنها قصد نتیجه حاصل از ارتکاب عمل را دارد بلکه حتی قصد سایر نتایج غیرقانونی احتمالی یا قطعی ناشی از عمل را نیز دارد. در مواردی مانند حمله به اردوگاه پناهندگان جبالیا، با بمباران منطقه‌ای بسیار متراکم از جمعیت و کشتن و زخمی کردن هزاران غیرنظامی، قطعیت تقریبی (نه کامل) یقینا وجود دارد.
آیا این امر به این معناست که کشتن آگاهانه یک یا تعداد کمی غیرنظامی یا آسیب رساندن به اموال غیرنظامی، در حالی که اهداف با ارزشی مورد حمله قرار می‌گیرند، منجر به ارتکاب جرائم مندرج در بندهای ۱ و ۲ پاراگراف ب ماده (۲)۸ اساسنامه رم می‌شود؟ خیر. مسئله در این‌جا یک آسیب غیرنظامی نیست که بتوان آن را تصادفی محسوب کرد. مسئله ارتکاب حمله کور است که با این ادعاها همراه است که کشتار جمعیت غیرنظامی یک گروه ملی دیگر از طریق حمله هوایی همیشه اتفاقی رخ می‌دهد و هرگز افراط‌گرایانه و بیش از حد نیست. بنابراین آیا حملاتی که طبق پیش‌بینی منجر به کشته شدن غیرنظامیان و از بین رفتن اموال غیرنظامی شود را می‌توان جنایت جنگی تحت عنوان حملات بدون تناسب (بند۴ قسمت ب ماده (۲)۸ اساسنامه رم) محسوب کرد یا می‌توان آن‌ها را جنایت جنگی تحت عنوان حمله عامدانه به غیرنظامیان و اموال غیرنظامی دانست؟ پاسخ این سوال بستگی دارد به این که آسیب قطعی و واقعی به غیرنظامیان و اموال غیرنظامی در مقایسه با مزایای نظامی، غالب و شدید باشد. در اصل برای پی بردن به این امر که حمله به قدری شدید بوده که بدون تفکیک و کور محسوب شود، به یک پارامتر حقوقی نیاز داریم که آسیب و صدمه وارده به غیرنظامیان را (حتی اگر مستقیما چنین آسیبی مورد نظر نبوده باشد) ارزیابی کند. این آسیب مورد انتظار را در حوزه اصل تناسب که حقوق بین‌الملل بشردوستانه معیار اتفاقی را برای آن لازم می‌داند، بررسی کنید. از ایراد آسیب اتفاقی به غیرنظامیان حتی در مواردی که با اتخاذ اقدامات احتیاطی اجباری گسترده نیستند نیز باید اجتناب شده و در غیر این صورت این صدمات باید کاهش یابد. برخی متخصصان حقوق نظامی تمایل دارند اتفاقی را به معنای تصادفی (هدف آن آسیب رساندن به غیرنظامیان نیست)، تعبیر کنند. این تفسیر یک تفسیر مضیق از ترجمه مجدد مفهوم «آسیب ناشی از حملات» است. نکته مهم این است که اتفاقی بودن در عبارات پروتکل الحاقی اول هرگز به حملات مربوط نمی‌شود بلکه همیشه و به صراحت به آسیب غیرنظامی اشاره دارد.
ادبیاتی که توجه ویژه‌ای به جنبه اتفاقی بودن آسیب در ارزیابی تناسب دارد، تایید کرده که شرط آسیب اتفاقی وارده به غیرنظامیان این است که «این آسیب در جریان حمله علیه هدف نظامی وارد شود» اما در عین حال از شفاف‌سازی معنای اتفاقی در مفهوم هنجاری و سیستماتیک آن خودداری نموده است. این ادراک موقت از اتفاقی بودن، تقلیل‌گرایانه به نظر می‌رسد. این که ایراد آسیب و صدمه به غیرنظامیان در جریان حمله به یک هدف نظامی اتفاق می‌افتد، در واقع تنها برای رد کردن این ادعا است که هدف حمله مستقیما غیرنظامیان یا اموال غیرنظامی بوده است و لا غیر.
به ‌علاوه، این واقعیت که بررسی‌ها و ارزیابی‌های قبلی نیز صورت گرفته است، به این معنا نیست که اتفاقی بودن حمله به غیرنظامیان در سطح یک تصور کاملا ذهنی مهاجمان تقلیل یابد (در نهایت مهاجمان ارزش حفاظت از جان غیرنظامیان مجاور [حملات را] به یک موضوع بدون حمایت تقلیل دهند). یک نهاد مطلقا آگاه نه تنها می‌تواند بلکه باید عواقب یک اقدام را حداقل در ارزیابی عینی خود پیش از این که بتواند ارزشی برای آن اقدام تعیین کند، پیش‌بینی نماید.
پذیرش آسیب‌های غیرنظامی غیراتفاقی، بسیار گسترده و غالبا در مقایسه با مزیت‌های نظامی، محدودیت‌های اساسی حاکم بر ارزیابی‌هایی که باید در خصوص تناسب صورت گیرد را از بین می‌برد و این ارزیابی‌ها را فراتر از حدود و ثغور قانونی پیش می‌برد. حقوق بین‌الملل بشردوستانه از بین بردن و کشتار جمعی غیرنظامیان و تخریب گسترده زیرساخت‌های غیرنظامی را به ‌منظور متعادل شدن با ارزش قابل توجهی که مهاجمان برای اهداف خاص تعیین کرده‌اند، نمی‌پذیرد. در ۱۹۸۷ مشخص شد که این دیدگاه مغایر حقوق بین‌الملل بشردوستانه است:«این عقیده نیز مطرح گردیده که اگر مزیت نظامی در معرض خطر اهمیت داشته باشد از دست رفتن جان غیرنظامیان و خسارات وارده به آن‌ها حتی اگر بسیار وسیع باشد، قابل توجیه است». این اعتقاد مغایر با قواعد اساسی مندرج در پروتکل است؛ پروتکل الحاقی هیچ توجیهی را برای حملاتی که موجب تلفات و خسارات گسترده غیرنظامیان می‌شود، نمی‌پذیرد. خسارات و آسیب‌های اتفاقی هرگز نباید گسترده باشد. به طور خلاصه سوء برداشت در تفسیر، خطر بازنویسی و تغییر حقوق بین‌الملل بشردوستانه را به عنوان چارچوبی که کشتار و تخریب کاملا کورکورانه را «خسارت جانبی» محسوب می‌کند، در بر دارد.
بنابراین به عقیده من (با خوانشی هماهنگ و سیستماتیک از حقوق بین‌الملل بشردوستانه و جنایات جنگی)، برای این که ارزیابی تناسب ممکن شود، باید از دیدگاه مهاجمان در چارچوبی سه گانه آسیب اتفاقی به غیرنظامیان پیش‌بینی شود:

1. از منظر ارادی بودن، در رابطه با حمله اصلی و بر خلاف نتیجه اصلی حمله تعقیب شده باشد؛
2. از منظر شناختی، پیش‌بینی پیامدهای عمل در رابطه با حمله اصلی و بر خلاف نتیجه اصلی حمله قابل پیش‌بینی باشد؛ و
3. از منظر مادی که حداقل باید در مقایسه با تاثیر ثانویه و غیرمستقیم بر غیرنظامیان و اموال غیرنظامی قابل تشخیص و غالب باشد، در رابطه با حمله اصلی و بر خلاف نتیجه اصلی (دارای ویژگی نظامی) حمله به طور عینی باشد.
   در فقدان این شرایط به نظر می‌رسد بحث تناسب تا حدی یک امر متکی به دیدگاه نظامی خواهد بود؛ زیرا:
4. از نقطه نظر عینی انتظار می‌رود آسیب به غیرنظامیان نتیجه غیرعادی اما رایج و متداول حمله در مقایسه کمّی با تاثیر جانبی بر اهداف نظامی باشد، به ‌علاوه؛
5. قابلیت پیش‌بینی تاثیر اصلی حمله بر غیرنظامیان آنچنان فراوان است که (مانند اردوگاه جابالیا) آسیب وارده قطعی و بلاشک خواهد بود؛ و
6. می‌توان گفت تاثیر رایج حمله بر غیرنظامیان یا اموال غیرنظامی به ‌صورت غیرمستقیم مد نظر مهاجمان قرار می‌گیرد؛ زیرا این آسیب دیگر یک آسیب جانبی نیست و علاوه بر این با قطعیت پیش‌بینی می‌شود و مورد انتظار نیروهای نظامی است.
   هنگامی که حملات خاص با محاسبه کشتار جمعی اشخاصی که به شکل خاص تحت حمایت هستند و تخریب گسترده اموال تحت حفاظت از جمله کودکان صورت می‌گیرد، تناسب به سادگی مطابق حقوق بین‌الملل بشردوستانه غیرقابل اجرا می‌شود. به ‌طور کلی حمله به جبالیا یک حمله بدون تفکیک بود که در آن آگاهانه از ابزارها و روش‌های جنگی استفاده شده که بدون مجروح کردن و کشتار یک جمعیت وسیع و اشخاص تحت حمایت و تخریب اموال غیرنظامی نمی‌توانست در آن شرایط به اهداف نظامی خاص (از جمله تونل‌های زیرزمینی) اصابت کند.
   در نتیجه نویسندگانی که همچنان اعتبارسنجی مبتنی بر تناسب را (حتی با وجود قتل عام‌های آشکار و تشویق مداوم برای ارتکاب ژنوسید) پیشنهاد می‌کنند، ممکن است به سادگی امکان اخلاقی بودن تفاسیر خود را در پرتو اجرای برابر حقوق در جنگ تایید کنند. آیا آن‌ها حاضر هستند همان تفاسیری را که پیشنهاد می‌کنند توسط دشمنان استراتژیک در جنگ‌های فرضی آینده در سرزمین خود داشته باشند؟ آیا آن‌ها مایل هستند حملات هوایی را بر فراز شهرهای خود داشته باشند در حالی که هزاران تن مواد منفجره از آن‌ها بر مدارس کودکانشان، بیمارستان‌هایی که اعضای خانواده مجروحشان در آن پناه گرفته‌اند و زیرساخت‌های ضروری برای بقای گروه ملی فرو می‌افتد؟ آیا آن‌ها این حملات را بالقوه متناسب و نه بدون تفکیک به شمار آورند؟ من شک دارم و امیدوارم این کار را نکنند.[۲]

[۱] https://www.ejiltalk.org/a-lethal-misconception-in-gaza-and-beyond-disguising-indiscriminate-attacks-as-potentially-proportionate-in-discourses-on-the-laws-of-war
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)