نظریه مشورتی در حال صدور دیوان درباره اسرائیل و فلسطین ؛ تهدیدهایی برای اصول حقوقی و امنیت[۱]
Orde F.kittrie & Bruce Rashkow
مترجم: دکتر حامد ملکی‌پور
پژوهشگر حقوق بین‌الملل
ویراستار علمی: دکتر فاطمه کیهانلو
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
دیوان بین‌المللی دادگستری آماده است تا چارچوب حقوقی دیرینه “سرزمین در برابر صلح” را که برای حل‌وفصل مناقشه اسرائیل و فلسطین توسط قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و توافق‌نامه‌های اسلو ایجاد شده بود، از میان بردارد. این تنها چارچوب موجود برای دستیابی به صلح است که به تایید اسرائیل و همه دول عضو اتحادیه عرب رسیده است. با این حال دیوان بین‌المللی دادگستری -با درخواست مجمع عمومی سازمان ملل متحد – ممکن است به زودی در نظریه مشورتی خود توصیه کند که حقوق بین‌الملل، اسرائیل را ملزم میکند تا به طور یکجانبه و بدون قید و شرط از سرزمین‌های مورد مناقشه و اختلاف با فلسطین خارج شود.
ممکن است به نظر رسد منافع غرب در این قضیه محدود به دفاع از اسرائیل است که حکومت و سیاست‌های فعلی آن در این سرزمین‌ها محل بحث و اختلاف می‌باشد اما در واقع متحدان غربی، منافع امنیتی ملی و اساسی دیگر خود را در خطر می‌بینند. تا زمانی که آن‌ها اقدام قاطعانه‌ای در این مورد انجام ندهند، دیوان بین‌المللی دادگستری نه تنها می‌تواند چارچوب مورد توافق برای دستیابی به صلح اسرائیل و فلسطین را مخدوش کند بلکه حقوق ذاتی کشورها برای دفاع از خود و حاکمیتشان را سست و اختیار شورای امنیت سازمان ملل متحد برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را تضعیف کند و مقررات درگیری‌های مسلحانه را زیر پا بگذارد.
خاستگاه و وضعیت قضیه
مجمع عمومی سازمان ملل متحد نخستین قدم در مورد این قضیه را با تصویب قطعنامه‌ای در تاریخ ۳۰ دسامبر ۲۰۲۲ برداشت و طی آن از دیوان بین‌المللی دادگستری درخواست کرد درباره دو مسئله مربوط به وضعیت حقوقی و پیامدهای حضور اسرائیل در “سرزمین‌های اشغالی فلسطین از سال ۱۹۶۷” به ارائه نظریه مشورتی بپردازد. کمیسیون جنجالی تحقیق سازمان ملل متحد که در حال رسیدگی به مناقشه اسرائیل – فلسطین است، در گزارش اکتبر ۲۰۲۲ توصیه کرده بود که مجمع عمومی چنین نظریه ای را درخواست کند.
کمیسیون تحقیق در گزارش خود، “دلایلی برای حصول به این نتیجه که اشغال سرزمین فلسطین توسط اسرائیل در حال حاضر بر اساس مقررات بین‌المللی غیرقانونی است” ارائه کرده بود. کمیسیون استدلال میکند که حضور اسرائیل در کرانه باختری به‌دلیل شهرک‌سازی‌ها و ایجاد دیوار مرزی جداکننده غیرقانونی شده است. کمیسیون به این نتیجه رسید که این تحولات به‌معنای الحاق دوفاکتوی (بالفعل) سرزمین‌های اشغالی است. به نظر می‌رسد درخواست مجمع عمومی از دیوان برای اخذ نظریه مشورتی منعکس‌کننده همین نتیجه‌گیری کمیسیون است.
قطعنامه درخواست نظریه مشورتی با تعداد خیلی کمی از اکثریت ۱۹۳ دولت عضو سازمان ملل متحد به تصویب رسید(۸۷ موافق، ۲۶ مخالف، ۵۳ رسما ممتنع، ۲۷ فاقد رای). دولت‌های مهمی که در دادن رای مخالف به آمریکا و اسرائیل پیوستند، استرالیا، کانادا، آلمان، ایتالیا و بریتانیا بودند.
مقامات دولت بایدن از درخواست مجمع عمومی به دلیل “یک‌طرفه” و “غیرسازنده”بودن انتقاد کردند. آن‌ها هشدار دادند که این درخواست “فقط طرفین را از هدف حصول به راه حل مذاکره شده یعنی تشکیل دو دولت دورتر میکند”. ۳۵ عضو کنگره با ترغیب دولت بایدن به “ارائه لایحه‌ای قوی” به دیوان و تشویق متحدان به انجام این کار به آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه، تعهد وی مبنی بر مخالفت با “اقداماتی که به دنبال هدف قرار دادن ناعادلانه اسرائیل است” را یادآوری کردند.
دولت‌های علاقه‌مند سه فرصت برای ارائه نظرات خود خواهند داشت. دور اول ارائه لوایح در ۲۵ ژوئیه ثبت شد. دولت‌هایی که لوایح خود را در دور اول ارسال کردند تا ۲۵ اکتبر فرصت خواهند داشت تا نظرات کتبی خود را در مورد اظهارات کتبی دیگران در دور اول ارسال کنند. جلسات رسیدگی شفاهی برای اوایل سال ۲۰۲۴ برنامه‌ریزی شده‌اند.
دیوان در دور اول ۵۷ بیانیه مکتوب از ۵۴ دولت (شامل پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد و اسرائیل) و سه سازمان بین دولتی (اتحادیه آفریقا، اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی) دریافت کرد. از میان دولت‌های ارائه‌دهنده لایحه، ۳۴ دولت به قطعنامه درخواست نظریه مشورتی رای مثبت، ده دولت رای منفی و بقیه رسما ممتنع یا فاقد رای بودند. دیوان تا زمان رسیدگی شفاهی از انتشار بیانیه‌های کتبی خودداری میکند.
اگر ایالات متحده و متحدان همفکرش مجموعه‌ای قوی از لوایح را ارائه می‌دادند، می‌توانستند بر نتیجه پرونده تاثیر بگذارند. از پانزده قاضی دیوان، هشت نفر از کشورهایی هستند که به قطعنامه رای منفی یا ممتنع داده‌اند: ایالات متحده، استرالیا، برزیل، فرانسه، آلمان، هند، ژاپن و اسلواکی. در حالی که قضات نماینده کشور خود نیستند و باید بی‌طرف باشند، دیدگاه‌های آن‌ها نوعا ارزش‌های اساسی کشورهای خود را منعکس میکند.
لوایح مستحکم از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند، زیرا در قطعنامه مجمع عمومی سوالات با پیش‌داوری قابل توجهی تنظیم شده است. مجمع عمومی در اولین سوال خود ادعا میکند حضور اسرائیل در “سرزمین‌های اشغالی فلسطین در سال ۱۹۶۷” منجر به “نقض مداوم” حق فلسطینی‌ها در تعیین سرنوشت خود و همچنین “قوانین و تدابیر تبعیض‌آمیز” شده است. در این‌جا مجمع عمومی این سوال را طرح نمی‌کند که آیا نقض‌های اسرائیل واقع شده‌اند یا خیر بلکه فرض میکند که آن‌ها رخ داده‌اند.
این پست به بحث در مورد ماهیت و میزان چنین تخلفاتی ورود نمی‌کند. در عوض، بر دومین سوال از دو سوال طرح شده توسط مجمع عمومی تمرکز دارد که به مسائل جدیدتری می‌پردازد.
سوال دوم می‌پرسد”چگونه سیاست‌ها و رویه‌های اسرائیل که به آن‌ها در بالا اشاره شد بر وضعیت حقوقی اشغال تاثیر می‌گذارد و پیامدهای حقوقی ناشی از این وضعیت برای همه دولت‌ها و سازمان ملل متحد چیست؟ این سوال هم به اندازه سوال اول جانبدارانه است. این سوال به گونه‌ای طراحی شده که دیوان بین‌المللی دادگستری اعلام کند که حضور اسرائیل در مناطق مورد مناقشه، غیرقانونی است؛ در نتیجه اسرائیل باید بدون قید و شرط و فورا از آن مناطق عقب‌نشینی کند و سازمان ملل متحد و دولت‌های عضو آن باید اسرائیل را برای انجام این کار تحت فشار قرار دهند.
جایگزینی چارچوب «سرزمین در برابر صلح»
نظریه مشورتی دیوان با اعلام این که حضور اسرائیل در این سرزمین‌ها غیرقانونی است و اسرائیل باید بدون قید و شرط عقب‌نشینی کند (و برای انجام این کار تحت فشار قرار گیرد) با قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه در زمان اشغال نظامی توسط طرف‌های متخاصم در تضاد است. همچنین با چارچوب قانونی دیرینه “سرزمین در برابر صلح” برای حل این مناقشه خاص که توسط قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد و توافق‌نامه‌های اسلو ایجاد شده، مغایرت دارد. به علاوه این نظریه نگرانی‌های سیاسی مهمی ایجاد میکند.
تحلیل حقوقی
با این که حقوق بین‌الملل تصرف دائمی قلمرو کشورهای دیگر را با توسل به زور ممنوع میکند اما اشغال موقت را که از استفاده قانونی از زور برای دفاع مشروع منتج می‌شود و در انتظار حل مناقشه است، ممنوع نمی‌کند. مقررات ۱۹۰۷ لاهه و کنوانسیون چهارم ژنو ۱۹۴۹ هر دو چنین اشغالی را پیش‌بینی و قاعده‌مند می‌کنند. هیچ یک از آن‌ها مستلزم این نیست که اشغالگری که اشغالش ناشی از استفاده قانونی از زور برای دفاع مشروع است، قبل از امضای معاهده صلح از سرزمین اشغالی عقب‌نشینی کند.
استفان شوابل، یک آمریکایی که به مدت دو دهه به عنوان قاضی دیوان بین‌المللی دادگستری خدمت کرده، بر این نظر بود که بر اساس قواعد مخاصمات مسلحانه(LOAC) «دولتی که در جهت اجرای قانونی حق دفاع مشروع عمل میکند، می‌تواند تا زمانی که چنین تصرف و اشغالی برای دفاع مشروعش ضروری باشد، سرزمین‌های خارجی را در تصرف و اشغال داشته باشد». شوابل گفت:”آن دولت می‌تواند به عنوان شرط خروج خود از چنین سرزمینی، با ایجاد تدابیر امنیتی که به طور معقولی طراحی شده‌اند اطمینان حاصل کند که آن سرزمین دوباره برای ایجاد تهدید یا استفاده از زوری که اعمال حق دفاع مشروع را توجیه میکند، علیه آن مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.”
در سال ۱۹۶۷ جامعه بین‌المللی قانونی بودن اقدام پیشگیرانه اسرائیل علیه ارتش‌های عربی را که آماده حمله بودند، به رسمیت شناخت. پیش‌نویس قطعنامه‌هایی که اقدامات اسرائیل را محکوم می‌کرد، هم در شورای امنیت و هم در مجمع عمومی سازمان ملل متحد شکست خورد.
پس از جنگ ۱۹۶۷ شورای امنیت طی قطعنامه‌های ۲۴۲ نوامبر ۱۹۶۷ و ۳۳۸ اکتبر ۱۹۷۳، چارچوب حقوقی “سرزمین در برابر صلح” را برای حل‌وفصل مناقشه ایجاد کرد. قطعنامه ۲۴۲ فقط به عنوان بخشی از “برقراری صلح عادلانه و پایدار” شامل احترام به و تصدیق حق اسرائیل به زندگی در صلح عاری از تهدید یا اعمال زور…” خواستار عقب‌نشینی اسرائیل از سرزمین‌های اشغال شده در مخاصمه اخیر شد. قطعنامه ۳۳۸ قطعنامه ۲۴۲ را تایید کرد و تصریح کرد که آن قطعنامه از نظر حقوقی لازم‌الاجرا است.
مدتی بعد توافق‌نامه اول اسلو چارچوب شورای امنیت سازمان ملل تحت عنوان “سرزمین در برابر صلح” را تایید کرد. سازمان آزادی‌بخش فلسطین و اسرائیل این توافق را در سال ۱۹۹۳ امضا کردند و شورای امنیت بعدا آن را مورد تایید قرار داد. این توافق‌نامه تعهدات طرفین برای ورود به “مذاکرات منتج به اسکان دائمی”بر مبنای قطعنامه ۲۴۲ را تصدیق میکند.
فهرست موضوعات توافق‌نامه که باید در مذاکرات وضعیت پایدار تحت پوشش قرار گیرند، به ویژه با انعکاس شرایط قطعنامه ۲۴۲، “اورشلیم، پناهندگان، شهرک‌ها، ترتیبات امنیتی و مرزها” را شامل می‌شود. این موضوعات شامل همان مسائل مربوط به “اشغال” است که دیوان طی سوال دوم مغرضانه مجمع عمومی، برای پاسخ به آن تحت فشار قرار دارد.
“نقشه راه صلح”(۲۰۰۳) که توسط ایالات متحده، اتحادیه اروپا، روسیه و سازمان ملل متحد برای اجرای توافق‌نامه اسلو تهیه شد، چارچوب “سرزمین برای صلح” را به تفصیل شرح داد. نقشه راه که قطعنامه ۱۵۱۵ شورای امنیت آن را به تایید رساند، تصریح کرد که “راه‌حل دو کشوری برای مناقشه اسرائیل و فلسطین تنها زمانی به دست می‌آید که مردم فلسطین رهبری داشته باشند که قاطعانه علیه تروریسم عمل کند.”
بنابراین چارچوب حقوقی “سرزمین در برابر صلح” مقرر می‌دارد که حضور اسرائیل در مناطق مورد مناقشه تا زمان دستیابی به صلح از طریق مذاکره مطابق قطعنامه ۲۴۲ و توافق‌نامه‌ها مشروع است. این امر با دیدگاه قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه(LOAC) که توسط شوابل توضیح داده شد، در مورد وضعیت اشغال ناشی از توسل قانونی به زور در دفاع مشروع منطبق است و برای دفاع مشروع در درگیری حل‌نشده‌ای که مشخصه آن تداوم اعمال تجاوزکارانه و تهدیدهای جدی است همچنان ضروری می‌باشد.
نقض‌های ادعایی قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه(LOAC) در اجرای اشغال باید در این زمینه‌های عملیاتی بررسی شوند. در حالی که اسرائیل متعهد به توقف هر گونه نقض و تخلف از این نوع است اما این قواعد اشغال را به‌خودی‌خود غیرقانونی نمی‌دانند و یا از اسرائیل نمی‌خواهند که از سرزمین‌های اشغالی عقب‌نشینی کند.
درخواست ۳۰ دسامبر مجمع عمومی از دیوان بین‌المللی دادگستری، منعکس‌کننده نظریه‌هایی است که در پاسخ به اشغال اسرائیل طراحی شده‌اند مبنی بر این که اشغالی که ابتدا قانونی بوده چون از توسل به زور قانونی یک کشور برای دفاع مشروع ناشی شده، می‌تواند غیرقانونی تلقی شود. اعتقاد بر این است که ابزاری که اسرائیل با آن اشغال خود را اجرا کرده، اشغال قانونی را به اشغال غیرقانونی تبدیل کرده است.
این تئوری‌ها چارچوب قانونی “سرزمین در برابر صلح” را که توسط قطعنامه‌های شورای امنیت و توافق‌نامه اسلو ایجاد شده است، در نظر نمی‌گیرند. این نظریه‌ها همچنین این واقعیت را نادیده می‌انگارند که مخاصمات مسلحانه که باعث اشغال شد، امروز نیز ادامه دارند و طبق قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه، نقض‌های حقوقی در اجرای اشغال باید متوقف شوند اما این نقض‌ها خود اشغال را غیرقانونی نمی‌کنند.
نگرانی‌های سیاسی
چارچوب “سرزمین در برابر صلح” نه تنها در توافق‌نامه اسلو بلکه توسط معاهدات صلح مصر -اسرائیل و اردن- اسرائیل تایید شده است. علاوه بر این، ابتکار صلح عرب که توسط همه دول عضو اتحادیه عرب تصویب شده به صراحت اصل “سرزمین در برابر صلح” را تایید میکند.
نظر دیوان مبنی بر این که حقوق بین‌الملل اسرائیل را ملزم میکند که از سرزمین‌های مورد مناقشه خارج شود، بدون آن که به فلسطین در مورد هر یک از موضوعات مربوط به وضعیت دائمی امتیازی بدهد، سازش با اسرائیل را برای رهبران فلسطینی در چنین موضوعاتی بسیار دشوارتر یا حتی غیرممکن میکند. از آن جایی که اسرائیل قطعا از عقب‌نشینی یکجانبه خودداری خواهد کرد، این نظریه مشورتی علاوه بر تضعیف فلسطینی‌های سازش‌خواه “نقض” دیگری از سوی اسرائیل را موجب می‌شود که فعالان با اتکا به آن می‌توانند تحریم، محرومیت و بایکوت‌های ضداسرائیلی را خواستار شوند. با توجه به واقعیت‌های عملی احتمالا این هدف واقعی معماران درخواست نظریه مشورتی از کانال مجمع عمومی است.
این رویکرد مغرضانه مجمع عمومی رویکردهای مشابهی نیز داشته است. چنان که در مقایسه با انتقاد از کشورهای دیگر در جهان که مجموعا دوازده قطعنامه را شامل می‌شد، در سال ۲۰۲۲ قطعنامه‌های بیشتری در محکومیت اسرائیل (پانزده قطعنامه) توسط مجمع عمومی به تصویب رسید. آمریکا و متحدانش باید اطمینان حاصل کنند که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تحمیل این رویکرد یکجانبه و غیرسازنده به دیوان بین‌المللی دادگستری موفق نخواهد شد.
خطرات این قضیه برای اصول حقوقی حمایت‌کننده از امنیت غرب
برای حمایت از این نتیجه که اشغال انجام شده توسط اسرائیل غیرقانونی شده است، فلسطینی‌ها و حامیان آن‌ها بر چندین استدلال غامض مطرح شده در نظریه مشورتی سال ۲۰۰۴ دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد پیامدهای قانونی ساخت دیوار در سرزمین اشغالی فلسطین اتکا خواهند کرد. اکثریت در نظریه مشورتی مربوط به دیوار بر این نظر بودند که ساخت دیوار امنیتی توسط اسرائیل غیرقانونی است. این نظریه به قانونی بودن اشغال به‌خودی‌خود اشاره‌ای نداشت.
درخواست نظریه مشورتی ۳۰ دسامبر و گزارش کمیسیون تحقیق که الهام‌بخش آن بود، دیوان را بر آن داشت تا استدلال‌های خود در نظریه مشورتی مربوط به دیوار را در مورد اشغال نیز اعمال کند، یعنی همان قسمتی که اسرائیل را موظف می‌کرد فورا و بدون قید و شرط دیوار را از بین ببرد و سازمان ملل متحد و اعضای آن موظف بودند که اسرائیل را برای انجام این کار تحت‌فشار قرار دهند. در بخش‌های ذیل، استدلال‌ها و خطراتی که اجرای بالقوه این قضیه در دست بررسی برای منافع امنیتی غرب به دنبال دارد، مورد تحلیل قرار می‌گیرد.
تهدید حق دفاع مشروع
یکی از ادعاهای خطرناک اکثریت دیوان بین‌المللی دادگستری در نظر یه مشورتی مربوط به دیوار این بود که اسرائیل نمی‌تواند در هنگام مواجهه با حملات گروه‌های تروریستی (و نه توسط حاکمیت‌های ملی) یا حملاتی که منشا آن‌ها سرزمین تحت کنترل اسرائیل است، ادعای دفاع مشروع را مطرح کند. به گفته توماس بورگنتال قاضی آمریکایی در رسیدگی به درخواست نظر مشورتی، اکثریت دیوان برای اجتناب از مواجه شدن با حقایقی که نشان می‌دادند دیوار چگونه تهدیدات علیه امنیت اسرائیل را کاهش داده‌اند، این رویکرد را اتخاذ کردند.
در جریان رسیدگی به درخواست نظریه مشورتی اخیر، دیوان دوباره با استدلال‌های عینی(بحث‌های واقعی) مرتبط با امنیت اسرائیل اما این بار با سطحی گسترده‌تر از اختلاف اساسی بنیادین روبه‌رو خواهد شد. اسرائیل تاکید میکند که حضورش در کرانه باختری برای دفاع مشروع ضروری است، تا زمانی که چارچوب”سرزمین در برابر صلح” توافق‌نامه‌های شورای امنیت و اسلو اجرایی شوند و همسایگانش مطابق با حق اسرائیل برای “زندگی در صلح، … عاری از تهدید و اعمال زور” عمل کنند.
حضور اسرائیل در کرانه باختری به اسرائیل این امکان را داده است که از سال ۲۰۰۵ تعداد موشک‌های شلیک شده از آن‌جا به اسرائیل را به ۵ عدد محدود کند. در مقابل از زمان عقب‌نشینی اسرائیل در سال ۲۰۰۵، بیش از ۲۰۰۰۰ موشک از نوار غزه به سمت اسرائیل شلیک شده است. کرانه باختری برخلاف نوار غزه، به بزرگترین مراکز جمعیتی اسرائیل بسیار نزدیک است. در صورت عقب‌نشینی اسرائیل از کرانه باختری، تهدید موشکی مشابه غزه بیشتر اسرائیلی‌ها را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد و می‌تواند اقتصاد و جامعه اسرائیل را به تعطیلی بکشاند.
همان‌طور که قاضی برگنتال در نظر مخالف خود در نظریه مشورتی مربوط به دیوار اشاره کرد، این دیدگاه که دفاع مشروع در پاسخ به تهدیدات گروه‌های تروریستی در دسترس نباشد، با منشور ملل متحد سازگار نیست. همان‌طور که پروفسور شان مورفی نوشته است، منطق کنترل سرزمین در نظریه مشورتی مربوط به دیوار با حق دفاع مشروع ایالات متحده آمریکا در پاسخ به حملات ۱۱ سپتامبر سازگاری ندارد. این حملات توسط ۱۹ مرد مقیم ایالات متحده انجام شد که هواپیمایی را در ایالات متحده ربوده و در همان کشور به برج‌ها زده بودند.
اگر دیوان در جریان رسیدگی به درخواست نظریه مشورتی اخیر محدودیت‌های دفاع مشروع در قضیه مربوط به دیوار را تثبیت کند یا توسعه دهد، استدلال‌های حقوقی دولت‌های غربی و دیگر دولت‌ها در مورد دفاع در برابر حملات تروریستی آتی توسط بازیگران غیردولتی تضعیف خواهد شد و در نتیجه ریسک زیادی وجود دارد.
بیش از ۲۰۰۰۰۰ حمله تروریستی توسط بازیگران غیردولتی در سراسر جهان از سال ۱۹۷۰ انجام شده است.
بسیاری از بزرگترین گونه‌های چنین عملیاتی در مناطقی که کشور مورد حمله بر آن‌ها کنترل داشته روی داده و عمدتا از همان جا سازماندهی شده بودند. این حملات نه‌تنها حملات ۱۱ سپتامبر بلکه موارد دیگری را شامل می‌شود که از جمله عبارتند از حملات تروریستی نوامبر ۲۰۱۵ که منجر به کشته شدن ۱۳۰ غیرنظامی در پاریس شد، حمله تروریستی اوت ۲۰۱۶ که منجر به کشته شدن ۸۶ غیرنظامی در شهر نیس فرانسه شد و حملات تروریستی پل لندن و منچستر آرنا در سال ۲۰۱۷ که منجر به کشته شدن بیش از ده‌ها غیرنظامی انگلیسی شد. این حملات همچنین شامل حملات بمبئی، جیپور و احمدآباد در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۸ می‌شود که صدها غیرنظامی هندی کشته شدند. دولت‌های آمریکا، فرانسه، بریتانیا و هند می‌خواهند مطمئن شوند که قضیه در حال بررسی دیوان محدودیت‌های دفاع مشروع در قضیه مربوط به دیوار را تثبیت نمی‌کند یا گسترش نمی‌دهد.
تهدید حاکمیت ملی
جریان رسیدگی به درخواست نظریه مشورتی اخیر همچنین این تهدید را دارد که سابقه خطرناک ایجاد شده در نظریه مربوط به دیوار را گسترش دهد؛ به گونه‌ای که مجمع عمومی و دیوان بتوانند از نظریا ت مشورتی برای دور زدن حق حاکمیت دولت-ملت‌ها به منظور تصمیم‌گیری در مورد ارجاع اختلافی خاص به دیوان در مواردی که یک طرف دعوا هستند، بهره ببرند. آمریکا در جریان رسیدگی به قضیه مربوط به دیوار به طور ناموفقی استدلال کرد که صدور نظریه مشورتی توسط دیوان علی‌رغم اعتراضات اسرائیل، سابقه‌ای را ایجاد خواهد کرد که تهدیدکننده “استقلال دولت‌ها” و توانایی آن‌ها برای “حفظ کنترل حاکمیتی خود بر ارجاع اختلافاتی که یک طرف آن هستند به دیوان” است. نگرانی‌های مشابهی توسط استرالیا، کانادا، فرانسه، آلمان و بریتانیا بیان شده‌اند.
تهدید اقتدار شورای امنیت در ارتباط با صلح و امنیت بین‌المللی
همچنین روند رسیدگی این نظریه خطر تضعیف اختیارات بنیادین شورای امنیت سازمان ملل متحد برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به همراه دارد. اکثریت مجمع عمومی به دنبال استفاده از دیوان برای جایگزین کردن چارچوب “سرزمین در برابر صلح” شورای امنیت با چارچوب ترجیحی خروج بدون قید و شرط هستند.
فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد به شورای امنیت (و نه به مجمع عمومی) این اختیار را می‌دهد تا “تصمیم‌گیری کند که چه اقداماتی برای حفظ یا بازگرداندن صلح و امنیت بین‌المللی اتخاد شود.” مجمع عمومی صلاحیت لغو این اختیار شورای امنیت را ندارد اما در تلاش است تا این کار را به طور غیرمستقیم اجرا کند و به دیوان فشار می‌آورد تا این نظریه را ابراز کند که چارچوب قانونی ایجاد شده توسط شورای امنیت مغایر حقوق بین‌الملل است. نتایج از پیش‌تعیین شده در قطعنامه ۳۰ دسامبر به گونه‌ای طراحی شده اند که دیوان وادار شود اعلام کند اجرای راه حل مرجح اکثریت مجمع عمومی در مورد مناقشه اسرائیل و فلسطین مطابق حقوق بین‌الملل الزامی است.
خوشبختانه نظریه مشورتی دیوان در مخالفت با چارچوب “سرزمین در برابر صلح” نمی‌تواند قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد را که حاوی این قاعده‌مندسازی است، لغو کند اما ممکن است چارچوب “سرزمین در برابر صلح” را از نظر سیاسی مشروعیت‌زدایی کند تا ارزش آن برای ارتقای صلح و امنیت بین‌المللی را تا حد زیادی نفی نماید.
ایالات متحده و متحدانش که طرفدار یک شورای امنیت تاثیرگذار هستند، باید از دیوان بخواهند که از رسیدگی به این قضیه خودداری کند، زیرا این موضوع شورای امنیت را تضعیف میکند. واشنگتن و متحدانش استدلال‌های قضایی مشابهی را در جریان رسیدگی به درخواست نظریه مشورتی مربوط به دیوار ارائه کردند اما ناموفق بودند. با این حال مسائل مربوط چارچوب “سرزمین در برابر صلح” مجمع عمومی، برای ماموریت و اختیارات شورای امنیت بسیار مهم‌تر از مسائل مربوط به دیوار امنیتی هستند.
مخاطراتی برای پایایی حقوق مخاصمات مسلحانه(LOAC)
علاوه بر این، نظر دیوان مبنی بر این که اشغال قانونی اولیه اسرائیل با عملکرد اسرائیل در فرآیند اشغال غیرقانونی شده است، می‌تواند با نفی یکی از اصول اساسی حقوق مخاصمات مسلحانه، این شاخه از حقوق را متزلزل سازد.
حقوق جنگ شامل دو نوع محدودیت اساسی است. jus ad bellum (در مورد قانونی بودن حقوق توسل به زور توسط یک دولت) و jus in bello (حاکم بر انجام مخاصمات مسلحانه به محض آغاز آن). یک اصل اساسی حقوق مخاصمات مسلحانه این است که تبعیت یا نقض حقوق جنگ(توسل به زور) از رعایت و نقض حقوق در جنگ جدا است و برعکس. به عنوان مثال تهاجم صورت گرفته به رهبری آمریکا به عراق در سال ۱۹۹۱ به وضوح قانونی بود؛ از جمله به این دلیل که با قطعنامه ۶۷۸ شورای امنیت مجوز آن صادر شده بود. اگر نیروهای مسلح آمریکایی در طول انجام تهاجم یا در نتیجه اشغال عراق حقوق مخاصمات مسلحانه را نقض می‌کردند، رفتار آن‌ها غیرقانونی بود اما آن اعمال، تهاجم و اشغال ناشی از آن را غیرقانونی نمی‌کرد. این تفکیک حقوق بر جنگ و حقوق در جنگ در هنگام درگیری مسلحانه حمایت بسیار جدی را ارائه می‌دهد. این نوع حمایت، تضمین میکند که مقررات حاکم بر مدیریت مخاصمات مسلحانه صرف نظر از علت درگیری، نسبت به همه طرف‌ها اعمال می‌شود.
نظریه مشورتی دیوان که قطعنامه مجمع عمومی جهت استخراج و استنباط از آن طراحی شده، می‌تواند این اصل اساسی حقوق مخاصمات مسلحانه را به شدت تضعیف کند. این که دیوان تصمیم بگیرد که نقض حقوق در جنگ(حقوق بشردوستانه) می‌تواند قانونی بودن حقوق جنگ(توسل به زور) و نهایتا اشغال ناشی از آن را تحت تاثیر قرار دهد، سبب می‌شود رزمندگانی که طور دیگری استدلال می‌کنند یعنی عادلانه بودن علت جنگ را دلیل حملات خود می‌دانند، از اجرای قواعد حقوق بشردوستانه یعنی قواعد حاکم بر عملکردشان در طول مخاصمه در طی فرآیند جنگ، مستنثی شوند.
نتیجه
آمریکا و متحدانش چندین استدلال قانع‌کننده دارند که می‌توانند و باید در جریان رسیدگی به درخواست نظر مشورتی در دیوان مطرح کنند. در واقع آن‌ها ممکن است ارائه برخی از این استدلال‌ها را در اولین دور ارسال لوایح خود آغاز کرده باشند.
آمریکا و متحدانش می‌توانند و باید از دیوان مصرانه بخواهند که اعلام کند در این قضیه فاقد صلاحیت است.
آن‌ها همچنین می‌توانند از دیوان بخواهند اقتدار صوابدیدی خود برای امتناع از صدور نظریه مشورتی را اعمال کند؛ حتی اگر تشخیص دهد که صلاحیت رسیدگی به قضیه را دارد.
آمریکا و متحدانش همچنین می‌توانند دیوان را تشویق نمایند تا از اختیارات خود همان‌طور که اکثریت قضات در قضیه مربوط به دیوار توصیف می‌کنند برای “گسترش، تفسیر و حتی فرمول‌بندی مجدد مسائل مطرح شده” استفاده کند. دیوان از اختیارات خود برای تفسیر مضیق سوالی که مجمع عمومی در نظریه مشورتی خود در قضیه کوزوو مطرح کرده بود، استفاده کرد؛ جایی که مطابق گزارش‌ها چنین رویکردی را برای آرام کردن خصومت‌ها و تسهیل مذاکرات آتی بین کوزوو و صربستان اتخاذ کرده بود.
در نهایت آمریکا و متحدانش می‌توانند و باید به طور اساسی‌تری در مورد حقوق مخاصمات مسلحانه و سایر جنبه‌های این پرونده تشریک مساعی کنند. در انجام این هدف، آن‌ها می‌خواهند با دقت و احتیاط قدم بردارند تا از تشویق سهوی دیوان برای رسیدگی به هر یک از مسائل مربوط به وضعیت دائمی که برای طرفین در چارچوب “سرزمین در برابر صلح” حل‌وفصل می‌شود، اجتناب کنند. اما آن‌ها باید برای جلوگیری از نظریه مشورتی دیوان که حاکمیت و حق دفاع مشروع را تضعیف میکند، به اقتدار شورای امنیت سازمان ملل متحد برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی آسیب می‌رساند و حقوق مخاصمات مسلحانه را زیر سوال می‌برد و تنها فرمول مورد توافق صلح اسرائیل فلسطین را از بین می‌برد، مشارکت کنند.[۲]
[۱] https://lieber.westpoint.edu/pending-israel-palestine-icj-advisory-opinion-threats-legal-principles-security/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)