تاثیر طبقه‌بندی نوع مخاصمه غزه بر حمایت از حق دسترسی به آب آشامیدنی[۱]
Mara Tignino & Tadesse Kebebew
مترجم: نیلوفر اشتری
دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی
ویراستار علمی: دکتر آناهیتا سیفی
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ حماس عملیات طوفان‌الاقصی را آغاز نمود؛ حمله‌ای بی‌سابقه از غزه به اسرائیل. اسراییل متقابلا این اقدام را با عملیات «شمشیرهای آهنین» و به منظور حذف نیروهای متخاصم پاسخ داد. طی چندین هفته، درگیری بین اسرائیل و حماس افزایش یافت که همین امر تاثیرات مخربی را بر امکان دسترسی به آب آشامیدنی در غزه به همراه داشت. کنترل اسراییل بر تاسیسات اساسی از جمله آن‌هایی که برای تامین و تهیه آب آشامیدنی ضروری است، وخامت مسئله فقدان آب آشامیدنی در غزه را دو چندان کرده است. به دنبال اعلام وزیر دفاع اسرائیل مبنی بر «محاصره کامل» غزه دسترسی به غذا، برق، سوخت و آب قطع گردید. به دلیل نبود ذخایر آب بیمارستان‌های غزه با کمبود جدی دسترسی به آب مواجه شده‌اند. همین امر منجر به ایجاد شرایط نامساعد و بحرانی بهداشتی گردیده و احتمال ابتلا به عفونت‌ها را افزایش داده است. حتی پیش از درگیری اخیر ۹۰٪ از جمعیت غزه دسترسی مستقیم به آب سالم نداشتند و ۹۶٪ آب نیز ناسالم تشخیص داده شده بود. کمبود آب آشامیدنی پیامدهای مخرب و دور از تصوری را به دنبال دارد؛ از جمله این که احتمال بروز بیماری‌های ناشی از آب آلوده را بالا برده و شرایط نامطلوب بهداشتی پناهگاه‌های متراکم را تشدید می‌کند و همین امر زمینه مناسبی را برای انتقال سریع بیماری فراهم می‌نماید. این وضعیت با هشدار یونیسف نسبت به احتمال قریب‌الوقوع مرگ‌ومیر و شیوع بیماری‌های عفونی در صورت عدم صدور مجوز برای ارسال آب و سوخت به منطقه، به نقطه‌ای بحرانی رسید. سازمان ملل متحد فقدان آب را «مسئله مرگ و زندگی» بیش از ۲ میلیون نفر در غزه توصیف کرد.
اختلاف نظر در خصوص وضعیت غزه
درگیری بین اسراییل و حماس سوالات متعددی را در رابطه با حقوق بین‌الملل بشردوستانه و تعیین قواعد قابل اعمال بر آن مطرح می‌کند. اگرچه تعریف اشغال ذیل قواعد ۱۹۰۷ لاهه (ماده ۴۲) کلی است، برای تعیین و شناسایی یک وضعیت به عنوان وضعیت اشغال سه ضابطه عموما پذیرفته‌شده (به صورت تجمیعی) وجود دارد: حضور نیروهای خارجی، اعمال اقتدار و ماهیت غیرتوافقی اشغال نظامی. به علاوه اموری از جمله تداوم مخاصمه و/یا استمرار درجه‌ای از اعمال اقتدار از سوی مقامات محلی می‌تواند طبقه‌بندی مخاصمه را با مشکل مواجه سازد.
بعد از آن که اسراییل در سال ۲۰۰۵ نیروهای خود را از غزه خارج کرد، اختلاف نظراتی شکل گرفت در مورد این که آیا اسرائیل ذیل حقوق بین‌الملل بشردوستانه همچنان یک نیروی اشغالگر محسوب می‌شود یا خیر. تعیین این امر به صورت قابل ملاحظه‌ای بر حقوق حاکم بر وضعیت غزه از جمله دسترسی به منابع آب آشامیدنی تاثیر می‌گذارد. کارشناسان حقوقی، تصمیمات قضایی و نهادهای بین‌المللی دیدگاه‌های متفاوتی را در این باره مطرح نمودند. از نظر برخی به دلیل استمرار اعمال اقتدار از سوی اسرائیل بر قلمرو هوایی، آب‌های سرزمینی و مرزها- بدون آن که حضور نظامی تداوم داشته باشد- کنترل موثر این دولت بر غزه هنوز باقی است؛ از این رو اسرائیل همچنان یک نیروی اشغالگر محسوب می‌شود. همچنین ادعا می‌شود که به اعتبار نزدیکی جغرافیایی و عوامل دیگر، اسرائیل می‌تواند کنترل مجدد خود را بر سرزمین غزه داخل در مدتی معقول برقرار نماید و بنابراین پایان وضعیت اشغال نباید یک وضعیت صفر و یک دیده شود. گروهی دیگر اما با تاکید بر اینکه حضور نظامی، پیش‌شرط اشغال است نتیجه گرفته‌اند که اسراییل دیگر نیروی اشغالگر محسوب نمی‌شود(برای مطالعه مباحث تفصیلی در خصوص طبقه‌بندی مخاصمه اینجا را ببینید).
این پست وضعیت اسراییل را در سیاق چنین مخاصمه پیچیده‌ای بررسی می‌کند و در این راستا هر دو فرض مذکور مورد ارزیابی واقع خواهد شد.
تعهدات مرتبط با آب آشامیدنی در وضعیت اشغال
نیروی اشغالگر ذیل حقوق بشردوستانه باید تا حد امکان تمام اقدامات لازم را جهت بازگرداندن و تضمین نظم عمومی و ادامه روند زندگی روزمره غیرنظامیان در منطقه اشغالی اتخاذ نموده، با تمام امکانات تحت اختیار خود ضروریات زندگی جمعیت غیرنظامی مناطق اشغالی و همچنین بهداشت و سلامت عمومی در این سرزمین‌ها را تضمین نماید. همچنین چنانچه نیروی اشغالگر قادر به اجرای چنین تکلیفی نیست، برنامه امدادهای اجباری (که اجازه دسترسی‌های بشردوستانه را صادر می‌کند) معرفی شده است. بنابراین نیروی اشغالگر باید اجازه عبور پرسنل مرتبط با تاسیسات آبی و عبور محموله‌های مورد استفاده در عملیات بشردوستانه از قبیل بهره‌برداری، تعمیرات یا نوسازی تاسیسات آب و سایر خدمات مربوطه را بدون فوت وقت و ایجاد مانع صادر نماید.
همچنین حقوق بین‌الملل بشردوستانه گرسنگی دادن به جمعیت غیرنظامی را به عنوان یکی از شیوه‌های جنگ منع می‌کند. این ممنوعیت به صورت قابل توجهی دامنه محاصره نظامی را محدود می‌نماید. مطابق نظر کمیته بین‌المللی صلیب سرخ «فارغ از محاصره نظامی، مقامات باید تضمین نمایند که غیرنظامیان به مواد اولیه و حیاتی از جمله آب دسترسی دارند». دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد در مورد این که ممنوعیت گرسنگی دادن به عنوان یک تکنیک جنگی صرفا شامل اقداماتی است که مشخصا با قصد گرسنگی دادن صورت می‌گیرد (گرسنگی دادن عمدی غیرنظامیان) و یا اقداماتی را نیز شامل می‌شود که بدون وجود قصد خاص، به صورت تبعی و فرعی (صرفا به صورت غیرمستقیم) به گرسنگی جمعیت نظامی منجر می‌شود. چنانچه رویکرد اخیر پذیرفته شود، قطع ذخایر آب و دیگر مواد اولیه و حیاتی، همچنین ایجاد محدودیت برای دسترسی‌های بشردوستانه می‌تواند همچنان به مسئولیت بین‌المللی اسرائیل بیانجامد؛ حتی اگر اقدامات مزبور با قصد خاص گرسنگی دادن جمعیت غیرنظامی غزه صورت نگرفته باشد. باید توجه داشت که نقض هر تعهدی ذیل حقوق بین‌الملل بشردوستانه لزوما به معنای وقوع جنایات جنگی نیست. بلکه جنایات جنگی نقض‌های جدی حقوق بشردوستانه را در بر می‌گیرد که لزوما با اراده آزاد – چه با وجود قصد و چه از روی بی‌مبالاتی(dolus eventualis) – صورت گرفته باشد. طبق اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی «گرسنگی دادن آگاهانه به غیرنظامیان به عنوان یک شیوه جنگی از طریق محروم کردن آنان از ملزوماتی که جزء لاینفک بقا بوده و برای ادامه حیات ضروری است؛ از جمله ایجاد اخلال عمدی در ارسال کمک‌های حیاتی، مشمول جنایت جنگی است». از این رو احراز مسئولیت فردی بین‌المللی در مورد جرم جنایت جنگی گرسنگی دادن، مستلزم اثبات عنصر روانی(mens rea) کسانی است که مسئول ارتکاب اقدامات مزبور بوده‌اند.
محروم کردن غیرنظامیان از آب آشامیدنی به عنوان ارتکاب اقدامی غیرانسانی ذیل جنایت علیه بشریت نیز قابل پیگیری است. به علاوه اختلاف نظری مطرح است در خصوص این که آیا محروم نمودن غیرنظامیان از دسترسی به آب آشامیدنی می‌تواند تحمیل محدودیت با هدف نابودسازی فیزیکی یک گروه انسانی ذیل تعریف اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی قرار گیرد یا خیر. در این رابطه شعبه پیش مقدماتی دیوان در قضیه عمرالبشیر، ارتباط بین محرومیت غیرنظامیان از ملزومات حیاتی مانند آب آشامیدنی و جنایت نسل زدایی
را مورد بررسی قرار داد. دادستان ادعا کرد که نیروهای دولت سودان با تخریب سیستماتیک کالاهای حیاتی مانند غذا، سر پناه، محصولات کشاورزی و منابع آب سالم با هدف نابودسازی فیزیکی گروه جمعیتی، محدودیت‌هایی را بر غیرنظامیان تحمیل کردند. با این حال شعبه مقدماتی در نهایت نتیجه گرفت که مبنای کافی برای احراز قصد خاص عمرالبشیر جهت از بین بردن گروه جمعیتی مشخصی در دارفور وجود ندارد.
به علاوه همان‌طور که دیوان بین‌المللی دادگستری در نظریه مشورتی دیوار حائل تایید نموده است. نیروی اشغالگر باید از جمعیت غیرنظامی محافظت کرده، حقوق بشری آنان را مورد تکریم و احترام قرار داده و نیازهای آنان را ذیل قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه و کنوانسیون چهارم ژنو تامین و برآورده نماید. دسترسی به آب یک حق اساسی بشری و پیش‌شرط دستیابی به سایر حقوق بشری است. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد از مدت‌ها پیش مقرر داشته است که تعهدات دولت عضو ذیل میثاق در تمام سرزمین‌ها و محدوده‌های جغرافیایی که تحت کنترل موثر دولت است، اعمال می‌گردد. بنابراین چنانچه اسراییل به عنوان نیروی اشغالگر شناسایی گردد، این دولت باید حقوق بشری افرادی را که در محدوده سرزمین اشغالی زندگی می‌کنند تا درجه‌ای که در بهره‌مندی افراد از حقوق بشری از جمله حق بر آب سالم و بهداشتی دارای کنترل است مورد احترام و حمایت قرار داده و اجرای آن را تضمین نماید. اسراییل بایر از هر گونه محدودیت یا تخریب خدمات و تاسیسات آب به عنوان یک اقدام تنبیهی در طول درگیری خودداری نماید. عدم تامین آب و جلوگیری از ورود تجهیزات مورد نیاز برای تامین آب سالم به غزه نقض حقوق بشردوستانه و حقوق بشری است.
تعهدات مرتبط با آب آشامیدنی چنانچه غزه سرزمین اشغالی محسوب نگردد
چنانچه غزه سرزمین اشغالی محسوب نشود، تعهداتی که در مورد سرزمین اشغالی طبق حقوق بشردوستانه بر عهده نیروی اشغالگر قرار دارد، قاعدتا به اجرا در نخواهد آمد. اما در صورت پذیرش نظریه «ژان پیکته» که مفهوم «اشغال عملی» را به منظور اعمال کنوانسیون چهارم ژنو مطرح می‌کند، این موضوع مشمول استثنا قرار می‌گیرد؛ به این معنا که اجرای تدریجی حقوق اشغال بر مبنای درجه اعمال کنترل از مرحله تجاوز سرزمینی آغاز می‌شود. اگر این نظریه پذیرفته شود، آن گاه به محض آغاز تجاوز به غزه، اسراییل باید قواعد مربوط به حمایت از اشخاص را اعمال نماید که از جمله عبارت است از تعهدات سلبی حداقلی و تعهد به عدم ایجاد مانع در کمک‌های بشردوستانه. خارج از چارچوب اشغال، حقوق بشردوستانه دارای قواعد مرتبط با ساماندهی دسترسی به آب سالم است که در راستای آن تعهداتی را بر طرفین درگیر در مخاصمه تحمیل می‌نماید. بر اساس تفاسیر و عوامل گوناگون درگیری حماس و غزه می‌تواند به عنوان یک مخاصمه غیربین‌المللی طبقه‌بندی گردد. از این حیث که عملیات نظامی به طور خاص متوجه حماس است و یا می‌تواند یک مخاصمه بین‌المللی در نظر گرفته شود و از این حیث که این نوع تفسیر تفسیری عمل گراست و می‌تواند از حقوق افراد و اموال حمایت بیشتری به عمل آورد. در فرض آخر مخاصمه می‌تواند شامل هر دو وضعیت بین‌المللی(IAC) و غیربین‌المللی(NIAC) به طور موازی(Parallel conflict) باشد. قبلا وزیر امور خارجه اسراییل از حیث سیاسی، هر دو دسته قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و غیربین‌المللی را توامان بر مخاصمه غزه اعمال نمود. از همان اول باید اشاره شود که تنها در وضعیت اشغال است که صریحا تعهد ایجابی به تضمین ارائه خدمات اساسی و اولیه به جمعیت غیرنظامی درج و پیش‌بینی شده است. در هر وضعیت دیگری غیر از وضعیت اشغال و سرزمین‌های اشغالی، طرف درگیر در مخاصمه تعهدی سلبی بر عدم مداخله در عملیات کمک‌رسانی دارد؛ مگر در صورت وجود رضایت، حق کنترل و یا هر گونه استثنایی که ضرورت و توجیه نظامی داشته باشد. در مخاصمات بین‌المللی و غیربین‌المللی طرفین باید عبور فوری و بدون مانع امدادهای بشردوستانه را برای غیرنظامیان نیازمند کمک اجازه داده و تسهیل نمایند. قواعد معاهداتی حوزه کمک‌های بشردوستانه در مخاصمات غیربین‌المللی نسبت به مخاصمات بین‌المللی حداقل در رابطه با این که چه کسانی واجد شرایط ارسال کمک‌ها بوده و در چه مواردی نیاز به کسب رضایت قبلی است، توسعه و پیشرفت بسیار کمتر و محدودتری داشته است. همچنین ذیل کنوانسیون چهارم ژنو تکلیف صدور اجازه برای دسترسی، «محدود به محموله‌های دارویی و بیمارستانی و ملزوماتی است که برای عبادات مذهبی ضرورت دارد» و تعهد به دادن «اجازه عبور آزاد برای مواد اساسی غذایی، البسه و پوشاک و مکمل‌های مورد نیاز صرفا برای کودکان زیر ۱۵سال، زنان باردار و مواردی از این قبیل است». این محدودیت‌ها نه در پروتکل اول الحاقی (ماده ۷۰ صرفا به نفع غیرنظامیانی است که «به نحو مکفی از منابع اولیه برخوردار نیستند» و اجرای آن در سایر موارد اختیاری است) و نه در قواعد عرفی حقوق بشردوستانه حفظ شد.
علاوه بر تامین مواد اولیه و ضروری، هم در مخاصمات بین‌المللی و هم در مخاصمات غیربین‌المللی، طرفین درگیر باید آزادی رفت‌وآمد پرسنل صلاحیت‌دار نهادهای بشردوستانه را تا جایی که برای انجام وظایفشان ضروری است، تضمین نمایند؛ مگر در مواردی که ضرورت‌های مطلقه نظامی محدودیت‌ها را توجیه نماید. دیوان در قضیه نیکاراگوئه علیه آمریکا همچین به ضرورت تضمین دسترسی بشردوستانه «به منظور جلوگیری و کاهش آلام و رنج بشری» و «حمایت از حیات و سلامت و ]ضرورت[ تضمین احترام به مقام انسان» تاکید نمود. همچنین شورای امنیت سازمان ملل متحد به اجماع قطعنامه ۲۵۷۳(۲۰۲۱) را تصویب نمود که بر اهمیت تامین نیازهای اساسی و اولیه جمعیت غیرنظامی تاکید داشته و بیان می‌دارد که «تمام طرف‌های درگیر در مخاصمه فورا در ایجاد وقفه‌ای بشردوستانه به منظور تسهیل امنیت و دسترسی مستمر و بدون مانع بشردوستانه مشارکت نمایند». اصول کنوانسیون‌های ژنو شامل پیشنهاداتی برای طرفین است تا در خصوص توافقات آتش‌بس حوزه آب مذاکره نمایند.
به طور مشابه دیوان عالی اسراییل علی‌رغم آن که اعلام نمود اسراییل در غزه نیروی اشغالگر محسوب نمی‌شود تاکید کرد که اسراییل ذیل حقوق بین‌الملل بشردوستانه متعهد است تا به غزه اجازه دهد «آنچه برای تامین نیازهای اساسی و ضروری جمعیت غیرنظامی لازم است، دریافت نماید». دیوان از این جهت که مبنای دقیق حقوق بین‌الملل را در تصمیم خود تبیین ننمود، مورد انتقاد قرار گرفت. در قضیه دیگری دیوان عالی چنین حکم داد که تا زمانی که اسرائیل کنترل خود را بر نقل و انتقال کالاهای اساسی و مایحتاج مورد نیاز مردم ساکن در نوار غزه اعمال می‌نماید، ملزم به تعهدات مندرج حقوق بین‌الملل بشردوستانه‌ای است که از او می‌خواهد تا به جمعیت غیرنظامی اجازه دسترسی به دارو، غذا، آب و سایر ملزومات اساسی و مورد نیاز را بدهد».
قاعده مهم بشردوستانه دیگر در حوزه تضمین دسترسی به آب آشامیدنی عبارت است از ممنوعیت گرسنگی دادن به عنوان یکی از شیوه‌های جنگی که در هر دو مخاصمات بین‌المللی و غیربین‌المللی قابل اعمال است. این قاعده هم در سرزمین‌های اشغالی و هم در سرزمین‌هایی که مشمول تعریف اشغال نمی‌گردد، اجرا می‌شود. همان‌طور که در بالا اشاره شد، استفاده عامدانه از گرسنگی دادن به عنوان یک شیوه جنگی هم طبق قواعد مخاصمات بین‌المللی و هم طبق قواعد مخاصمات غیربین‌المللی جنایت جنگی محسوب می‌گردد. چنانچه مخاصمه حاضر غیربین‌المللی توصیف شود، جرم‌انگاری اقدامات ارتکابی در آن آن ذیل اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی احتمالا امکان‌پذیر نیست؛ زیرا فلسطین هنوز اساسنامه اصلاحی سال ۲۰۱۹ که گرسنگی دادن را در مخاصمات غیربین‌المللی جرم‌انگاری نموده، تصویب نکرده است. بحث در مورد جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی که پیش‌تر مطرح شد، در این سیاق نیز قابل استناد است؛ زیرا قواعد مزبور فارغ از نوع مخاصمه قابل اعمال خواهد بود.
قبلا اشاره شد که نیروی اشغالگر دارای تعهدات حقوق بشری از جمله تامین حق غیرنظامیان بر دسترسی به آب آشامیدنی سالم و بهداشتی است. زمانی که بحث در خصوص تعهدات حقوق بشری فراسرزمینی نیروی غیراشغالی است، غالبا به دلیل مسئله صلاحیت، دیدگاه‌های متفاوتی مطرح می‌شود. این موضوع در مرحله مخاصمات فعال حتی حساس‌تر می‌شود. به طور کلی پذیرفته شده است که تعهدات سلبی حقوق بشری – تعهد به تکریم و احترام- دارای جنبه‌ای فراسرزمینی است. برای مثال کمیته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیان می‌کند که دولت‌ها باید از مداخله در برخورداری غیرنظامیان از حق بر آب و همچنین محدودیت یا تخریب زیرساخت‌ها و تاسیسات آبی به عنوان یک اقدام تنبیهی در طول مخاصمات مسلحانه بپرهیزند. اصول ماستریخت در رابطه با حقوق بشر از دولت‌ها می‌خواهد که از هر گونه مداخله مستقیم یا غیرمستقیم در برخورداری افراد از حقوقشان خارج از قلمرو سرزمینی خود بپرهیزند.
نتیجه
اسرائیل اغلب موقعیت خود را به عنوان یک نیروی اشغالگر در غزه انکار می‌کند تا از هر گونه تعهد و اشاره ضمنی به وضعیت اشغال اجتناب نماید. با این حال چنانچه اسراییل دولت اشغالگر محسوب شود، اقداماتی نظیر قطع دسترسی به ذخایر آب، ایجاد محدودیت در منابع مهم تصفیه و ذخیره و تعمیرات آب نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بشر است. حتی اگر اسراییل دولت اشغالگر محسوب نشود، چنین اقداماتی مداخله در ارسال کمک‌های بشردوستانه‌ای است که تحت حقوق بین‌الملل بشردوستانه ساماندهی و پیش‌بینی شده است و همچنین تکالیف حقوق بشری اسراییل را نیز فعال می‌کند. به علاوه در هر دو فرض، ادعای محدودیت حق دسترسی به آب آشامیدنی بر این اساس که ممکن است از سوی حماس مورد استفاده قرار گیرد، نمی‌تواند مورد پذیرش باشد؛ زیرا مزیت نظامی آن در مقایسه با پیامدهای فاجعه‌باری که برای جمعیت غیرنظامی به همراه دارد، اندک است و یا حتی می‌توان گفت وجود ندارد.
به دلیل خسارت وسیعی که به زیرساخت‌های مهم غزه وارده شده و همچنین به دلیل وجود محدودیت‌های دسترسی به ذخایر آب آشامیدنی، مهم است که قواعد حاکم بر شیوه‌های جنگی در مخاصمات به ویژه آن دسته از قواعدی که به حفاظت از آب، تاسیسات و زیرساخت‌های آب و خدمات ضروری برای جمعیت غیرنظامی می‌پردازد، مورد ارزیابی قرار گیرد. با این حال چالش در زمینه ارزیابی رعایت یا عدم رعایت قواعد حاکم در خلال یک مخاصمه فعال و نبود سازکار حقیقت‌یابی بی‌طرف برای کسب اطلاعات همچنان در این رابطه وجود دارد.[۲]
[۱] https://www.ejiltalk.org/how-does-the-classification-of-armed-conflict-impact-the-protection-of-freshwater-in-gaza/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)